حکومت اسلامی ایران، به مثابه مدعی حکومت نمایندگان خدا بر روی زمین، چنان چهره سیاه و مستبدانه ای از خود بر جای گذارده است، که مبارزات مردم ایران برای مقابله با این حکومت، هر روز با شفافیت بیشتری در مسیر جدایی دین از حکومت جریان می یابد. بسیاری از پژوهشگران سیاسی و اجتماعی معتقدند استقرار حکومت اسلامی در ایران، در عین این که روحانیون و خدمه دین را در مرکز قدرت قرار داد، اما زمینه حذف نهایی آن ها از صحنه سیآست و هموار کردن راه دولت عرفی و جامعه سیاسی عرفی را نیز هموار ساخت. آخرین تجربه حکومت دینی تجربه سنگین و هولناکی بوده است و دیگر دشوار می توان تصور کرد ملت ایران حاضر شود آن را در هر «شکل» و «محتوایی» تکرار کند.
همراه با آشکار شدن نتایج این تجربه سنگین و دردناک، گروهی از نواندیشان دینی با انتقاد از حکومت دینی موجود، می کوشند «قرائت» تازه و مردم پسندی از حکومت دینی ارایه دهند. چنین تلاشی تاکنون به نتیجه مشخص و مدل ملموسی در جهت روشن کردن خصوصیات این «قرائت تازه» از حکومت دینی نینجامده، اما شفافیت مبارزه در جهت عرفی کردن دولت در ایران را دچار آسیب می کند و توهماتی را دامن می زند که بیشترین بهره آن نصیب حکومت عملا موجود دینی در کشور ما می شود.
نمونه برجسته ای از این دسته تلاش ها در سال های اخیر، حرکتی بود که تحت رهبری محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران برای استقرار «مردم سالاری دینی» برپا شد. نتیچه این تلاش اکنون آشکار شده است و تلاش محمد خاتمی و اطرافیانش برای دموکراتیزه کردن حکومت دینی، نه تنها به جایی نینجامیده، بلکه به طور بیشتری در خدمت آراستن چهره حکومت واقعی دین، یعنی ولایت فقیه قرار گرفته است.
با این حال تلاش در جهت ارایه «قرائت» مردم پسندانه از حکومت دینی، در میان روشنفکران و سیاست مداران دینی ادامه دارد. آقای ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، یکی از کسانی است که در دوره بی اعتباری گسترده حکومت دینی، با تلاش برای تعریفی نو در صدد نجات حکومت دینی است. مصاحبه او با هفته نامه گوناگون تحت عنوان «بزرگترین آفت حکومت دینی، استبداد است» که به تازگی در سایت های گویا و امیرکبیر هم منتشر شده است، درصدد القای این تصور است که حکومت دینی بدون استبداد ممکن و مطلوب است.
آقای یزدی هر چند در مخالفت با «قرائت سنت مدار» از حکومت دینی – که نمونه آن فعلا در ایران بر سر کار است – نظر (و نه سیاست) نسبتا روشنی اتخاذ می کند و بر انتخاب حکومت از جانب مردم تاکید دارد، اما در تعریف حکومت دینی مورد نظر خود – او در این گفتگو اصرار دارد که این تعریف را انجام دهد تا مشخص کند به کدام نوع از حکومت دینی تمایل دارد – چیزی بر گفته های نامشخص و نامعین موجود در این زمینه نمی افزاید.
مجموعه تعاریفی که از «حکومت دینی مردم سالار» صورت گرفته است در این نکته متمرکز است که «محتوای» قوانین حکومت باید دینی و شکل آن دموکراتیک باشد؛ زیرا اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و «باورها»ی دینی دارند.
در این تعریف که در نزد هواداران حکومت دینی دموکراتیک مشترک است، چند نکته ناروشن و نادرست وجود دارد.
نخست مخدوش کردن مفهوم واقعی دموکراسی. زیرا در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، اکثریت مردم از باورهای دینی برخوردار هستند و با چنین استدلالی دموکراسی یا باید اسلامی باشد، یا مسیحی، یا بودایی و یا… یعنی در این تعریف جایی برای دموکراسی به مفهوم خود دموکراسی – که اتفاقا یکی از مهم ترین خصیصه هایش – پالایش آن از گرایشات دینی و ایدئولوژیک است، باقی نمی ماند.
دوم، تعریف مبهم از محتوای دینی قوانین. بیشتر مفسرین و مبلغین چنین نظریه ای، مایلند این پرسش را بدون پاسخ بگذارند که دینی بودن «محتوای» قوانین یعنی چه و چه فرقی بین این مفهوم و نشاندن احکام دین به جای قانون وجود دارد و به همین دلیل این نظربه پردازان، حکومت دینی مورد نظر خود را هر چه بیشتر مبهم و مه آلود و ناروشن عرضه می کنند. چنان تعاریف مبهم و ناروشنی، در شرایطی که بشریت تجارب کاملا مشخصی از حکومت دینی دارد و از سوی دیگر نمونه های کاملا روشن و تعریف شده از حکومت های عرفی و سکولار وجود دارد، نشانه آن است که هواداران دموکراتیک ساختن حکومت دینی، حتی در ذهن خود نیز مدل و تصویر روشنی از آن چه آرزو می کنند، ندارند. پناه بردن به سنگر مفاهیم و تعاریف نامشخص، حکایت از فقدان مدل روشن، حتی در اصلی ترین خصوصیت آن دارد.
شاید آقای ابراهیم یزدی برای یافتن راهی به منظور غلبه بر این وضعیت است که می کوشد گامی به جلو بردارد، اما این تلاش، او را متاسفانه به عقب می برد و با هواداران حکومت اسلامی از نوع حاضر آن نزدیک تر می کند.
ابراهیم یزدی در توضیح دینی کردن «محتوای» قوانین، نشان می دهد چیزی بیشتر از آن که احکام دین را به جای قانون بنشاند، نمی تواند عرضه کند. او قوانین دینی را به دو دسته تقسیم می کند و می گوید نوع اول امور شخصی است و نوع دوم که اثراتی بیش از امور شخصی دارد، باید به قانون تبدیل شود تا همه ملزم به اجرای آن ها گردند:
« بایدها و نبایدها ی د ینی بر دو نوعند. یک گروه احکا می که کاملاً شخصی هستند و در قلمرو وظائف و تعهدات فرد قرار دارند. جامعه یا دولت حق ورود به این قلمرو را ندارد. .. اما گروه دیگر ی از احکام یا بایدها و نبایدها، وجود دارند که انجام یا عدم انجام آنها، فراتر از زندگی شخصی و خصو صی افراد است و به قلمرو همگا نی وارد می شود. تنها راه ملزوم کردن شهروندان [به] انجام یا عدم انجام این دسته از احکام، در یک جامعه دموکراتیک، تبدیل آنها به قانون مد نی است. »
پرسش این جاست که آیا حکومت مذهبی ایران تا به امروز مگر به غیر از این کرده است؟ سیر قانون گذاری از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز همین تبدیل دستورات شرعی به «قوانین مدنی» و مجبور ساختن کلیه شهروندان ایرانی، چه مسلمانان، چه غیرمسلمانان و چه دیگران به اجرای آن ها بوده است. تنها تفاوتی که جمهوری اسلامی موردنظر آقای یزدی با جمهوری اسلامی فعلی می تواند داشته باشد احتمالا در حدود «بایدها و نبایدها»ی دینی است. آقای یزدی در این جا نیز خیلی گشاده دستی و سعه صدر به خرج نمی دهد و حتی اجباری کردن حجاب را نیز که به هر بهانه ای باشد در تقابل کاملا آشکار با حق دموکراتیک آزادی در پوشش است به شرط «قانونی شدن» می پذیرد و می نویسد:
« برخی از احکام د ینی که عمل به آنها برا ی دینداران تکلیف است، بازتاب اجتما عی و همگا نی نیز دارد، نظیر رعایت حجاب برا ی زنان. آیا می توان رعایت حجاب زنان را، به عنوان یک تکلیف د ینی ، از طریق وضع قانون به یک تکلیف مدنی لازم الاتباع برای همه زنان، اعم از معتقد یا غیر معتقد به دین تبدیل نمود یا خیر؟ در اینجا ما می دانیم که دیدگاهها ی متفاو تی وجود دارد. هستند مسلمانان متعهد و متشرع و عامل به احکام، که حجاب را هم یک فریضه دینی می دانند اما با اجبار ی کردن آن، حتی از طریق وضع قانون موافق نیستند. در چنین موارد ی ، نظر و رأ ی اکثریت نمایندگان منتخب مردم، تعیین تکلیف می نماید. »
آقای یزدی در ادامه این گفتگو پیرامون چگونگی تبدیل این «بایدها» به «قوانین مدنی» توضیحات جالب تری دارد. ایشان می گوید:
« این که این باید و نبایدها، باید به صورت لایحه یا طرح تدوین و به مجلس قانونگذار ی تسلیم گردد. طرح و برر سی آنها در مجلس نمایندگان، به معنا ی ارزیا بی صحت و سقم آنها نیست، که مورد ایراد بر خی از سنت گرایان قرار گیرد. بلکه از دو جهت این فرایند ضرور ی است. اول آنکه قرائت ها ی مختلف و بعضاً ضد و نقیض درباره بایدها و نبایدها ی د ینی وجود دارد. هنگا می که این مسایل بصورت طرح یا لایحه مطرح می گردد، در نهایت یک قرائت به تصویب اکثریت می رسد. و همان هم قابل اجرا است. و هیچ مسئو لی نمی تواند و نباید به جا ی اجرا ی قانون ، قرائت خاص مورد نظر خود را اعمال نماید. »
افق بحث آقای یزدی در این جا، بسیار محدود است. مشکل او قرائت های خاص از قوانین است، و نه خود قوانین. این دیدگاه به دیدگاه آقای خاتمی بسیار نزدیک است که همواره خواهان اجرای قانون شده و کمتر به محتوای این قوانین توجه داشته است. مطلوب آقای یزدی نیز در این است که هر قرائتی از اسلام که تصویب شد همان اجرا شود. بدیهی است یک سر این قرائت ها، قرائت سنت گرایان می تواند باشد که می خواهند به طور مثال به زور حجاب بر زنان کنند و قانون سنگسار اجرا کنند. در این جا نشانه ای وجود ندارد که چنین قوانینی به دلیل محتوای عمیقا ضدانسانی آن ها مورد مخالفت آقای یزدی قرار بگیرد. ایشان حتی بحث در مورد درستی یا نادرستی این بایدها را مشروع و جایز نمی شمرد. در این جا می توان منظور آقای یزدی در مورد «محتوای» دینی قوانین را بهتر درک کرد. از نظر ایشان نیز دستورات دینی و باید ها و نبایدهای آن باید به قانون تبدیل شود و بحثی هم در مورد صحت و سقم آن ها نمی تواند جاری باشد. بحثی که می تواند جاری شود این است که کدام قرائت از کدام گرایش های دینی در «مجلس نمایندگان» به تصویب برسد و همان نیز اجرا شود.
میدان چنین بحثی تنها می تواند بین خبرگان دینی باشد. آقای یزدی این نکته را روشن نمی کند که نمایندگان وابسته به سایر ادیان و نمایندگان لائیک و اشخاص غیرخبره در امور دینی، در چنین مجلسی که کارش تبدیل قرائت های مختلف اسلامی به قانون است، چه جایی می توانند داشته باشند. من بر این گمان نیستیم که آقای ابراهیم یزدی در نظرات سیاسی خود به طور مثال موافق یک مجلس صددرصد اسلامی هستند، بلکه منظور نشان دادن این واقعیت است که اصرار بر حفظ جنبه دینی حکومت، راه را بر گرایشات دگراندیش در جامعه تنگ می سازد و دست آخر از آن همان می سازد که در همه حکومت های دینی شاهد بوده ایم. یعنی ایجاد ارگان های دینی برای اعمال قدرت و حکومت.
این تجربه بزرگ بشریت است که حکومت های دینی و ایدئولوژیک تمامیت گرا هستند و انحصار کامل قدرت و حذف دائم دگراندیشان در همه موارد آن ها، بی استثنا تکرار شده است. طرفداران قرائت سنتی از حکومت دینی، برای تبدیل ایده های ناروشن آقای یزدی به واقعیت های زمینی، برنامه های حاضر و آماده تری دارند. کشیش و کلیسا و آخوند و مسجد، در حکومت های دینی همواره سهم خود را خواسته و داشته اند و با ایجاد نهادهای مذهبی – حکومتی به طور مستمری در جهت افزایش این نقش و نشاندن قدرت «خدا» به جای قدرت ملت عمل کرده اند. در حکومت اسلامی ایران نهادهایی نظیر ولایت فقیه و شورای نگهبان، برجسته ترین نشانه های حکومت دینی هستند که این وظیفه را به عهده گرفته اند و به حکومت دینی معنای واقعی می بخشند. آن ها برخلاف نظر آقای یزدی هرگز اجازه نمی دهند این معنا صرفا در «محتوای» قوانین محدود بماند و نهادهای خاص قدرت روحانیون ساخته نشود. زیرا منطقی نیز این است که برای منطبق کردن محتوای قوانین با شریعت، نهادهایی به وجود بیایند که الزاما باید نهادهایی دینی و متشکل از خبرگان باشند.
جایگاه سیاسی نظریه حکومت دموکراتیک دینی
نظریه آقای یزدی در مبارزه سیاسی امروز در جامعه ما چه معنایی پیدا می کند؟ آقای یزدی چطور می خواهد این حکومت دینی دموکراتیک و مردم سالار را پیاده کند. تجربه آقای خاتمی پیمودن این راه از طریق اصلاح حکومت موجود بود. آقای ابراهیم یزدی نیز به ویژه در سالیان اخیر سرسختانه از همین راه دفاع کرده و هر راه دیگری را به صورت غیردوستانه و خصمانه ای مردود اعلام کرده است. تئوری وفاق همگانی نیز که ایشان یکی از استوارترین مبلغین آن هستند، از همین دیدگاه ناشی می شود. زیرا در این دیدگاه – که آقای یزدی به صراحت آن را مورد تایید قرار می دهد – امروز هم حکومت دینی در ایران برقرار است و چالش اصلی بین قرائت های مختلف اسلام گرایان است. طبیعی است نیروهای غیر دینی و از جمله لائیک ها در این مبارزه اگر هم «زیادی» نباشند، «نخودی» و برای خالی نبودن عریضه و اثبات جنبه دموکراتیک حکومت دینی درنظر گرفته می شوند، آن ها نمی توانند نقش مفید و موثری در دینی کردن «محتوای» قوانین بر عهده داشته باشند. بر همین اساس است که ایشان ترجیح می دهد با آقای عسگراولادی گفتگو و نامه نگاری کند و برتری قرائت خود از دین را به قرائت وی به اثبات رساند. تلاش آقای یزدی این است که چنین قرائتی از حکومت دینی را مستقر سازد اما به نظر من او در عرصه سیاست، حتی به همین ایده های ناروشن خود نیز وفاداری ندارد و آن ها را پیگیری نمی کند.
آقای یزدی راه اصلاح امور و حکومت را در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند و هر تلاشی را خارج از این چارچوب محکوم می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، – نظیر هر حکومت دینی – نهادهای مذهبی متعددی پیش بینی و تعبیه شده است که به حکومت دینی مفهوم واقعی می بخشد و کار این نهادها انطباق قوانین، سیاست، فرهنگ و کلیه رفتار اجتماعی با دستورات دینی است. در مورد این نهادهای مذهبی – حکومتی، دو نظرگاه متفاوت وجود دارد. یک نظرگاه آن ها را به عنوان مهم ترین مظهر وجود حکومت دینی نه تنها زاید، بلکه مضر می شناسد و خواهان حذف آن ها است. نظر دیگر با اصل و وجود این نهادها مساله ای ندارد و آن ها را در حکومت دینی و برای آن لازم می شمرد، ولی با «قرائتی» که بر آن ها حاکم است مخالف می باشد و خواهان آن است «قرائت» دیگری که مدعی است حقوق ملت را ملحوظ می دارد بر آن ها حاکم باشد. اصلاح طلبان حکومتی ایران مدافعین این نظرگاه هستند و به این دلیل معتقدند با حفظ ساختار فعلی حکومت و حفظ نهادهایی نظیر ولایت فقیه و شورای نگهبان و «دموکراتیزه» کردن آن ها می توان به مردم سالاری دینی رسید. در چنین نظرگاهی منطقی است قانون اساسی فعلی ظرفی در نظر گرفته شود که همه این تحولات را می توان در درون آن انجام داد.
دیدگاه نظری آقای یزدی با این دسته از اصلاح طلبان تفاوت هایی دارد، اما سیاست ایشان دقیقا منطبق با این سمت گیری است. ایشان چنان که پیداست، ولایت فقیه را قبول ندارد، اما به آن «التزام عملی» دارد. دلیل این التزام عملی نیز در همین مصاحبه اعلام شده است. زیرا قانون گذاران قرائتی از اسلام را به قانون تبدیل کرده اند که ولایت فقیه هسته آن را تشکیل می دهد و وقتی این قرائت تبدیل به قانون شده است، آقای یزدی خود و همه ملت را ملزم به پذیرش آن می داند. در مورد سایر نهادهای دینی – حکومتی نیز آقای یزدی باید چنین موضعی داشته باشد. ایشان اگر بطور جدی پیگیر همان ایده هایی بود که در مصاحبه خود مطرح کرده است و مطابق آن مشروعیت قدرت باید از رای مردم ناشی شود، نمی توانست با چنین نهادهای دینی – مذهبی که مشروعیت خود را از آسمان می گیرند، موافقت داشته باشد. و اگر آقای ابراهیم یزدی مخالف چنین نهادهایی می بود، نمی توانست با حذف این نهادها از ساختار نظام سیاسی در ایران مخالف باشد و آن گاه نمی توانست این ادعا را طرح کند که اصلاحات باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه یابد.
از این نظر تعجب آور نیست اگر شاهدیم «موضع سیاسی» آقای یزدی از دیدگاه های عمومی ایشان در مورد حکومت دموکراتیک دینی نیز گام ها عقب تر است.
نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ جهان، هیج حکومت دینی که بتوان آن را دموکراتیک خواند پدید نیامده است و گسترش دموکراسی و افزایش آگاهی نیز شانس استقرار چنین حکومت اتوپیایی را بطور مداوم کمتر کرده است. این واقعیت همواره طرفداران ایده حکومت دینی دموکراتیک را که از ارائه مدل مشخص و جایگزین در برابر حکومت های عرفی و حکومت های دینی شناخته شده ناتوان هستند، بر سر یک دو راهی و تجزیه اجتناب ناپذیر قرار می دهد. آن هایی که به وچه دموکراتیک ایده های خود وفادار می مانند، به سلک هواداران حکومت های عرفی دموکراتیک می پیوندند، و آن هایی که به جنبه دینی ایده خود را دلبستگی بیشتری نشان می دهند، در زمره هواداران حکومت های مستبد دینی در می آیند. جنبش اصلاح طلبانه دینی در ایران نیز به مثابه یک جنبش اجتماعی سرنوشتی جدا از قرار گرفتن بر سر این دو راهی نداشته است.
