کمیته عمل سازمانده کارگری: چند روز پیش آسیهپناهی، زنی میانسال از حاشیه‌نشینان کرمانشاه، که برای جلوگیری از تخریب خانه‌اش، تنش را سپری در برابر بولدوزر کرده‌بود، نهایتاً زیر مُشت و لگد و اسپری فلفل «مدافعان قانون» به قتل رسید
فرقی نمی‌کند وسط بحران اقتصادی و تحریم و همه‌گیری کرونا باشیم یا جنگ. زمین و مستغلات در ید مالکیت یک اقلیت است و این بولدوزرها ضامن دفاع از این مالکیت‌اند. فرقی هم نمی‌کند این اقلیت، هزار فامیلِ شاهی باشد یا صدهزار فامیل آخوندی، اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا، وابسته به بنیادها باشد یا بخش خصوصی به‌اصطلاح «واقعی»! در هر حال پلیس و بولدوزر است که رابطۀ بین مالک و مستأجر، بین مالک و حاشیه‌نشین را تعیین می‌کند.
موضوع اما از آنجایی کُمیک می‌شود که یکی از دو مالک بزرگ ارضی و مستغلاتی کشور، که از قضا صاحب اَبرهولدینگ‌های مسکن و محتکر خانه‌های خالی و دلالی با نوسان قیمت و رشد حبابی ارزش زمین و مسکن نیز هست، وسط این ماجرا با مصادرۀ رنج حاشیه‌نشینانِ خانه‌خراب‌شده هم برای خود کاسبی سیاسی و تبلیغاتی راه می‌اندازند. یعنی حکایت جناح رئیسی!
از یک طرف با دستور مستقیم سعیدطلوعی -شهرداری که سردار سپاه و از یاران قالیباف در پروندۀ املاک نجومی بوده و به اعتراف خودش تا پارسال ماهانه ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته- اقدام به ضرب و شتم آسیه پناهی‌ها میکنند! سپس به خاطر سهم‌خواهی و رقابت سازمان اوقاف و شهرداری خانه‌های آنان را غیرقانونی اعلام میکنند و در نهایت با مُهر دادگستریِ همان قوۀ قضائیه‌شان خانه‌هایشان را بر سرشان آوار میکنند و بعد همان قوه قضائیه را دادخواه و مدعی دفاع از خون‌شان جلوه می‌دهند!
هم مالک و هم تخریبگر و هم وکیل مدافع و هم قاضی! چه وقاحتی!
از یک طرف شرکت‌های انبوه‌ساز و سرمایه‌گذاری مسکن را در انحصار خود دارند و از طرف دیگر روضۀ ریاضت و مقابله با «اشرافی‌گری» می‌خوانند. درحالیکه کافیست نگاهی به کلکسیون املاک اینان بیندازیم:
– بنیاد مستضعفان: هلدینگ عمران و مسکن ایران، شرکت ملی ساختمان، هولدینگ سرمایه گذاری پایا سامان پارس و…
– سازمان اوقاف: بعد از دولت، بزرگترین مالک اراضی کشور.
– آستان قدس رضوی: هلدینگ عمران و ساختمان.
– بنیاد تعاون کل نیروهای مسلح: هولدینگ شرکت ساختمانی، انبوه‌سازان سبزاندیشان.
– سپاه: شرکت‌های اطلس ایرانیان و مؤسسه نور و…
با این همه اما بسیجی‌ها‌یشان را دوربین به دست برای نمایش پر سر و صدای توقف ساخت و ساز ویلای چند آقازاده به لواسانات می‌فرستند تا با ده‌ها فیلم و مستند، امر پیش‌پاافتادۀ اجرای قانون را لطف و «عدالت» قوه قضائیه جلوه دهند تا زبان‌شان دراز باشد که اگر خانه‌های حاشیه‌نشینان را «به خاطر ساخت و ساز غیرمجاز» تخریب کردیم، اما در عوضش جلوی «ساخت و ساز غیرمجاز» ویلای چند آقازاده را هم گرفتیم! لابد هم در این روایت‌ها باید توهم برابری در مقابل «قانون» بر ما مشتبه شود.
تمام اینها درحالی است که…
– فرعِ دعوا، بر سر تبعیض مقابل قانون است؛ اصل دعوا اما بر سر خود «قانون» است!
– قانونی که منابع عمومی را در جیب آن‌ها کرده و از آن حراست می‌کند! قانونی که می‌گوید ۷۰% درآمد خانوادۀ کارگری باید صرف مسکن شود. قانونی که می‌گوید ۴۰% جمعیت شهری اجاره‌نشین باشد و ۴۵% دیگرش هم حاشیه‌نشین! قانونی که می‌گوید آن آقازاده، به جای محدودۀ سد لتیان، برود یک کیلومتر آن ورتر ویلای ۲ هزار متری‌اش را بسازد. قانونی که با کمیسیون مادۀ ۵ و مادۀ ۱۰۰اش کوه‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها را سیستماتیک کرده! قانونی که احتکار مسکن‌های خالی را آزاد و تعیین اجارۀ مسکن را به دست پنهان بازار (بخوانید به دست بزرگ‌مالکان این حوزه، یعنی خودشان) سپرده.
قانونی که فقط در دوران کرونا، مجوز تخریب سرپناه ده‌ها شهرک حاشیه نشین را از جنگلوک چابهار و فلک‌الدینِ خرم‌آباد تا فدک کرمانشاه و سویبله و چذابه در بهبهان صادر کرده؛ پیدا و پنهان. با آتش یا بولدوزر. همه هم با مُهر و حکم دستگاه قضا. همین خانه‌خراب‌کُنی‌ها به قدری کافی است تا چهرۀ «فرشته‌واری» که مدام در رسانه‌ها از رئیسی می‌سازند رسوا شود و او را به نام واقعی‌اش یعنی قاضی_مرگ شناخت و معرفی کرد.
بهره‌برداری سیاسیِ خانه‌خراب‌کُن از خانه‌خراب‌ها ممنوع!
