نمونه ای از شعارها و سیاست های ضدکارگری خانه ی کارگر در صفوف کارگران
تارنمای داوطلب ـ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش سوم و پایانی از سلسله گزارش‌هایی است که به بررسی نقش و جایگاه خانه کارگر در جریان تلاش کارگران برای تشکلیابی و سازمانیابی در ایران می‌پردازد.
در بخش اول از این مجموعه، به چگونگی قدرتیابی خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قدرت ایران پرداخته شد و زمینه‌های اصلی شکل‌گیری این سازمان را که ریشه در بنیان‌های ایدئولوژیک و سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل جریان‌های کارگری دارد، مرور شد. در بخش دوم نیز به بررسی ساختار تشکیلاتی خانه کارگر پرداخته شد و مشخص شد که خانه کارگر با توجه به مجموعه امکانات و ظرفیتهای اقتصادی – سیاسی که در طول سالها به آن دست یافته (یا به واسطه حضور اعضای هسته مرکزی آن در نهادهای اجرایی و قانونگذاری از رانت آن برخوردار شده) به بنگاه اقتصادی- سیاسی تبدیل شده که توانسته به بسیاری از حوزه‌های رفاهی، آموزشی و خدماتی ورود کند.
در قسمت پایانی از این مجموعه گزارش اما؛ در جستجوی تبیین این موضوع هستیم که آیا خانه کارگر به عنوان یک تشکل سراسری و دارای شعب متعدد در شهرها و استانهای کشور، اتحادیه‌های صنفی و تعاونی، امکانات مالی و روابط گسترده در سطوح داخلی و بین‌المللی توانسته است مطالبات جامعه کارگری ایران را در طول چهل سال گذشته نمایندگی کند؟!
در پاسخ به این پرسش باید به وضعیت جنبش کارگری در طول چهار دهه اخیر و نقش خانه کارگر در همراهی با جریان‌های کارگری و به خصوص فرآیند تشکلیابی کارگران بپردازیم.
۱ – سالهای آغازین انقلاب و دوران جنگ تحمیلی (۱۳۶۸ – ۱۳۵۸):
مهمترین مسایل جنبش کارگر در این دوران عبارتنداز: به حاشیه راندن سندیکاها و سرکوب فعالیت شوراهای کارگری در کارخانجات توسط حکومت و نیروهای طرفدار آن و متعاقب آن قدرت‌گیری شوراهای اسلامی کار و انجمنهای اسلامی در کارخانه‌ها و اداره‌ها و سلطه گفتمان «بسیج جنگی» بر محیط‌های کاراست.
۲- دوره خصوصی سازی و قانونی‌سازی انعقاد قراردادهای موقت و تهدید امنیت شغلی کارگران( سالهای ابتدایی دهه ۷۰)
مهمترین مسایل جنبش کارگر در این دوران عبارتند از: گسترش شورش‌های شهری، تشدید موج بیکارسازی و اخراج‌های گسترده کارگران، وقوع اعتراضات کارگری در صنایع مهم کشور از جمله صنعت نفت، تهدید امنیت شغلی کارگران با رواج قراردادهای موقت، تداوم انسداد فعالیت صنفی مستقل کارگران از یک سو و گسترش فعالیت شوراهای اسلامی کار با هدایت خانه کارگر
۳- دوران بازشدن فضای سیاسی وصنفی در عین رواج قراردادهای موقت (اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰)
مهمترین مسایل جنبش کارگری در این دوران عبارتند از: تداوم خصوصی‌سازی و مقررات زدایی از قانون با حذف کارگاههای زیر۱۰ نفر از شمول قانون کار، دوران تقابل تشکلهای مستقل با خانه کارگر، باز شدن نسبی فضای فعالیت صنفی و سندیکایی و از سرگیری فعالیت برخی سندیکاهای کارگری چون سندیکای کارگران شرکت واحد و رشد تعداد انجمنهای صنفی کارگری در کارگاهها در کنار شوراهای اسلامی کار
۴- عصر بازگشت به پوپولیسم و روی کار آمدن راست افراطی ( ۱۳۸۴ – ۱۳۹۲)
مهمترین مسایل جنبش کارگر در این دوران عبارتند از: سرکوب مزدی، محدودیت فعالیتهای سندیکایی و انجمنی ، تضعیف قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، بازداشت فعالان کارگری و قدرت‌گیری انجمنهای موازی حاکمیتی در کنار خانه کارگر و افزایش واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و افزایش اعتراضات کارگری
۵- دوران بازگشت به سیاستهای نئولیبرالی و تدوام مقررات زدایی از روابط کار(۱۳۹۲- تاکنون)
مهمترین مسایل جنبش کارگری در این دوران عبارتند از: تداوم مقررات‌زدایی از روابط کار بین کارگر و کارفرما، تداوم دوران سرکوب مزدی، افزایش محدودیت برای فعالیت تشکلهای مستقل و حتی شوراهای اسلامی کار، افزایش اعتراضات کارگری در شرکتهایی که یک دهه پیش به بخش خصوصی واگذار شده بودند و افزایش برخورد با اعتراضات صنفی
نیازسنجی مطالبات کارگران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مساله قراردادهای موقت و امنیت شغلی، افزایش دستمزد، تشکلیابی و سازمانیابی مستقل و لغو خصوصی‌سازی در زمره جدی‌ترین خواست‌های کارگران قرار دارد. در ادامه با بررسی روندی که خانه کارگر در مواجه با خواست‌ها و مطالبات جریان‌های کارگری در طول ۴۰ سال گذشته داشته، به ارزیابی دقیق‌تری از موقعیت این نهاد خواهیم رسید.
بخش اول؛ زمینه‌های قدرت گیری خانه‌کارگر
سندیکاها چگونه جای خود را به شورای اسلامی کار دادند؟!
در فاصله سالهای قبل از انقلاب بهمن ۵۷، با وجود آنکه فضای کارخانه‌ها پلیسی بود و آزادی های مدنی – سیاسی بشدت محدود شده بوداما سندیکاهای کارگری به خصوص در صنوف مختلف شکل گرفته بودند. به نحوی که در جریان انقلاب، جنبش کارگری و سندیکاها بخشی از حرکتهای مردمی علیه رژیم سلطنتی را در دست گرفته بودند و سندیکاهای کارگری به کمیته‌های اعتصاب تبدیل شده بودند.
با اینهمه به دلیل نبود احزاب کارگری به صورت فراگیر در پهنه سیاسی کشور و وجود انشقاق در سطح ایدئولوژیک بین رهبران سندیکایی و جریان‌های چپ و مارکسیست، به تدریج جریان‌های سیاسی مذهبی چون حزب جمهوری اسلامی که طیف چپ مذهبی را در درون حکومت نمایندگی می‌کردند، با سرکوب و ایجاد انسداد در فعالیت صنفی مستقل، سرنوشت طبقه کارگر را در دست گرفتند.
یک فعال کارگری که در سالهای دهه ۶۰ به عنوان یکی از اعضای انجمن اسلامی در کارخانه‌ای در شمال ایران فعالیت می‌کرد در اینباره به «داوطلب» می‌گوید: « ما با استفاده از گرایشات مذهبی که در بدنه کارگری وجود داشت و اغلب هم ناشی از خاستگاه سنتی و بومی این گروهها بود، توانستیم بر فضای کارگری مسلط شویم. در واقع گروه مقابل (یعنی شوراها و سندیکاهای کارگری طیف چپ) با وجود برتری که در ابتدا داشتند، چون از نظر خاستگاه سیاسی، اقتصادی و بعضا ایدئولوژیکی ناهمگن بودند و متکی به بنیان‌های نظریو ایدئولوژیک خود بودند، نتوانستند در بین توده کارگری که الزاما هم با این بنیان‌های نظری و ایدیولوژی انهاآشنا نبودند، نفوذ کنند یا خود را تثبیت کنند.» روند یاد شده بی‌تردید عامل بسیار مهمی در شکست جنبش شورایی در ایران بود که برخی معتقدند «دلیل آن ناشی از ماهیت اتوپیک شوراهای کارگری و آرمانهای رادیکال آنها بود.» (رهنما، ۲۰۱۶: سازماندهی طبقه‌ی کارگر: درس‌‌های گذشته و راه‌‌های آینده.)
تا اواسط سال ۱۳۶۰، علاوه بر سندیکاها، تقریباً تمامی شوراهای کارگری منحل و نابود شدند و بسیاری از فعالان سندیکایی و شورایی اخراج، بازداشت یا زندانی و در مواردی با حذف فیزیکی روبرو شدند و در ادامه همین مسیر بود که خانه کارگر با سرکوب نیروهای چپ و مارکسیست، توانست از شوراهای اسلامی کار و انجمنهای اسلامی به عنوان بازوی اجرایی خود استفاده کند و خود را به عنوان نماینده جامعه کارگری در آن سالها معرفی کند. در همین راستا؛ مجلس «قانون شوراهای اسلامی کار» را در سال ۱۳۶۳ تصویب کرد. بر طبق این قانون «شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار در کارخانه‌ها تشکیل شد. این نقطه رسمیِ شروع مسیری بود که هسته مرکزی خانه کارگر برای جهت‌دهی و کنترل حرکتهای کارگری به دنبال آن بود.
بخش دوم؛ نقش خانه کارگر در تصویب قانون کار
محدودیت تشکلیابی مستقل، با انحصارگرایی تشکیلاتی
دهه۶۰ امادهه سلطه ایدیولوژیکِ، طیف چپ مذهبی ونهادهای وابسته به آن بود. خانه کارگر که خود را در این طیف تعریف می کرد، از فرصت به دست آمده در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب و تقارن آن با جنگ ایران و عراق، حداکثر استفاده را برد. از یک سو جایگاه خود را به عنوان تنها تشکل کارگری برآمده از یک حزب سیاسی تثبیت کرد و از سوی دیگر از ظرفیت شوراهاو انجمنهای اسلامی کار برای پس زدن سندیکاها و جایگزینی گفتمان نظام حاکم استفاده کرد. خانه کارگر در این دوره توانست در سه بخش خود را به عنوان نماینده مزدبگیران معرفی کند؛
- سازماندهی تشکیلاتی (راه‌اندازی تعاونی‌ها و شعب، استفاده از ظرفیت شوراهاو انجمنهای اسلامی برای سازماندهی کارگران )
- کمک به تامین مایحتاج معیشتی خانوارهای کارگری( راه‌اندازی ستادبن‌کارگری و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تامین نیازهای روزمره خانوارهای کارگری)
- مشارکت در تدوین و تصویب قانون شوراهای اسلامی کار و قانون کار
در واقع خانه‌کارگر به عنوان یک نهاد فراقانونی در دهه ۶۰، از تمام ظرفیتهای موجود برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست و آموزش استفاده کرد و سرانجام با مشارکت در روند تصویب قانون کار، نقشه راه کارگران برای سازمانیابی را تبیین کرد و به عبارت دقیق تر مسدود کرد. درسال ۱۳۶۹و در دوران وزارت حسین کمالی از اعضای اصلی خانه کارگر بود که قانون کار تصویب شد و به واسطه بندهایی از این قانون بود که به غیر از تشکلهای رسمی سه‌گانه، تمامی کانال‌ها برای تشکلیابی مستقل کارگران از منظر حقوقی، مسدود شد.
به موجب ماده‌ی ۱۳۱ این قانون؛ «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» بنابراین؛ به صورت کلی این قانون مخالف تشکیل آزادانه سازمانهای کارگری مستقل است و فقط انواع خاص و پیشبینیشدهای از این سازمان‌‌ها را با قوانین، اساسنامه‌‌ها و شرایط عضویت و انتخابات خاص قابل قبول می‌داند.
حسین اکبری فعال کارگری؛ این چندگانگی در ایجاد تشکلهای کارگری را به عنوان یکی از عوامل اصلی سردرگمی و انشقاق در فعالیتهای کارگری برمی‌شمارد و در توصیف ضدکارگری بودن تشکلهای به رسمیت شناخته شده در قانون کار ایران نوشته است: «از انجمنهای اسلامی که پس از دهه شصت، عملا بساط‌شان به نوعی برچیده شد که بگذریم، سه‌گانه‌ی شوراهای اسلامی کار،انجمنهای صنفی و نمایندگان‌کارگری، هریک باعث شده‌اند که در طول فاصله زمانی قبل از تصویب قانون و پس از آن، طبقه کارگر نتواند تشکلی طبقاتی با شکل و محتوای یگانه‌ای خود را سازمان داده و تجهیز کند.»
زمینه‌چینی خانه‌کارگر برای تشکیل شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌جات در حالی صورت گرفت و به بقای این تشکل‌ها تا به امروز انجامیده که سازوکار اجرایی حاکم بر این نهادها نیز اجازه فعالیت آزادانه و مستقل کارگران، حتی در صورت عضویت در این شوراها و استفاده از ظرفیتهای قانونی آن را از کارگران گرفته است. به نوشته اکبری؛« نوع انتخابات و گزینش نمایندگان و آئین‌نامه‌هایی که چگونگی ایجاد این تشکل‌ها را تعیین می‌کند،غیردموکراتیک است. انتخاب نمایندگان کارگری منوط به گزینش آنها و تعیین صلاحیت‌شان توسط هیات تشخیصِ موضوع قانون تشکلهای کارگری در قانون کار است که خود به بدترین شکل ممکن، اختیار و آزادی عمل را از کارگران و نمایندگان برگزیده می‌گیرد. کلیه اساسنامه‌های این تشکل‌ها طبق مدل از پیش تعیین شده‌ای است که اداره تشکلهای کارگری وزارت کار تصویب کرده و کارگران اختیاری برای تغییر در مفاد اساسنامه ندارند. » )همان)
این شکل از تشکلیابی که پایه‌های آن در دهه ۶۰ و با تصویب قانون کار گذاشته شد، عملا به انحصارگرایی در تشکلیابی انجامید که فواید آن نصیب خانه کارگر شد و این نهاد حکومتی توانست با گسترش تشکیل شوراهای اسلامی کار، سرکوب و هدایت جریانات کارگری مستقل را در دست بگیرد. در ادامه اما، با اجرای سیاستهای نوسازی و تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی، چالشهای فراروی جامعه کارگری نمایان شد.
بخش سوم؛ سکوت خانه کارگر در برابر اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان
در این دوره اتفاقات مهمی در سطح روابط کار رخ داد که اثر خود را تا به امروز بر جامعه کارگری کشور گذاشته است. خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و رانتی، اصلاح قانون کار و مقررات‌زدایی از روابط کار با خارج‌کردن کارگاههای زیر ۵ نفر (بعدها در دولت خاتمی ۱۰ نفر) از شمول قانون کار و ترویج انعقاد قراردادهای موقت با کارگران از جمله این موارد بود.
هاشمی رفسنجانی و کابینه او که حسین کمالی یکی از سه عضو هسته مرکزی خانه کارگر به عنوان وزیر کار در آن حضور داشت، در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ دست بردند و آن را به ضرر کارگران اصلاح کردند. خانه کارگر در برابر تمام این اقدامات ضدکارگری نه تنها سکوت کرد، بلکه در پاره‌ای از موارد همگام و همپای حاکمیت و دولت به عنوان نیروی کنترل‌کننده برای سازماندهی جریان‌های کارگری عمل کرد.
برای آنکه تصویر روشنی از آن سالها ارائه دهیم باید اشاره کنیم که متعاقب این طرح‌ها حذف یارانه از کالاهای اساسی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم در دستور کار دولت قرار گرفت که به شورش‌های مردمی با ریشه‌های کارگری در برخی از شهرها از جمله اسلامشهر(اعتراض رانندگان حمل ونقل)، قزوین، مشهدو غیره هم منجر شد. در پی این فعل وانفعالات مربوط به آزادسازی اقتصادی، موج اخراج و تعدیل نیروی گسترده در کارخانه‌جات هم به راه افتاد. خصوصی‌سازی منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران شد. اعتقاد بر این بود که نیروی انسانی مازاد، بازدهی صنعتی و تولیدی ندارد و این در حالی بود که افرادی که بیکار شدند از حق بیمه بیکاری و بیمه تامین اجتماعی هم محروم شدند. این روند در حالی ادامه یافت که در سال ۱۳۷۳، حق بستن قرارداد موقت طبق قانون کار به کارفرمایان داده شد. کارگرانی که با این شرایط استخدام می‌شدند، در بسیاری از موارد از حقوق قانونی خود (دستمزد قانونی و به موقع، حق بیمه تامین اجتماعی، امنیت شغلی و غیره) برخوردار نبودند و البته این روند تاکنون نیز ادامه دارد.
با این حال و در شرایطی که دولت مشغول مقررات‌زدایی از روابط کار بود، کارگران برخی از صنایع مهم کشور، اعتراضات گسترده‌ای را در فاصله دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی سامان دادند.
کارگران کارخانجات این بار اعتراضات خود را از سطح کارخانه‌ها به بیرون کشاندند و به حرکات رادیکال‌تری از جمله بستن جاده و تجمع در مقابل نهادهای دولتی روی آوردند. در همین زمان، خواستِ ایجاد تشکلهای کارگری مستقل و سندیکاها نیز مجددا مطرح شد.
از جمله در فاصله سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ ، چند اعتصاب مهم کارگری در شرکت نفت رخ داد. اعتراض کارکنان شرکت نفت به میزان دستمزد و مطالبه از سرگیری فعالیت تشکلهای کارگری مستقل بود. در همین رابطه، «یداالله خسروشاهی» از رهبران مبارزات کارگران نفت در پیش و پس از انقلاب در مصاحبه‌ای به زمینه‌های اعتراضات کارگران شرکت نفت و نقش «خانه کارگر» در جریان این اعتراضات اشاراتی کرده است که خوانش آن به شناخت جایگاه خانه کارگر در جریان تلاش برای تشکلیابی مستقل کارگران در دوران پس از جنگ کمک می‌کند. خسروشاهی ضمن اشاره به اینکه مجموعه اعتراضات و اعتصابات در شرکت نفت از سالهای ۶۹ تا ۷۵ در جریان بود، گفته است:« آرام آرام از سال ۷۱ زمزمه‌هایی جهت تشکیل شورای کارگری به گوش می‌‍‌‌رسید. این روند ادامه داشت تا سال ۷۵. یکی از خواسته‌های کارگران در سال ۷۵، مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. طرح، قبلا تصویب شده بود و هرسال هم برایش بودجه‌ای تعیین می‌شد اما به کارگران چیزی نمی‌دادند. سرانجام در مرداد ۷۵، عده زیادی از کارکنان پالایشگاههای تهران و کارگران قسمتهای دیگر نفت تهران اول جلوی خانه کارگر و بعد به طرف اداره مرکزی راهپیمایی کردند. در آنجا «آقازاده» وزیر نفت، مهلت خواست، اما در مهلت تعیین شده هم کاری از پیش نبردند. بعد بچه‌ها توانستند تشکل خودشان را درست کنند و نام آن را هم « شورای کارگران پالایشگاه تهران» گذاشتند. انتخابات بعد از کارشکنی‌های خانه کارگر برگزار می‌شود واز کل صنایع نفت ۲۰ نفر به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند اما حراست وزارت نفت نه تنها آنها را تایید نمی‌کند، بلکه تحت فشارشان هم قرار داد تا استعفاء دهند.» (کتاب پژوهش کارگری،شماره ۵، ۲۰۰۱:۲۱-۲۳.) در نهایت اعتراض کارگران نفت با توافق وزرای کار و نفتِ وقت، بر سر عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، مواجه شد و شورای کارگران در پالایشگاههای نفت تهران امکان بقاء نیافت.
علاوه بر اینها، رواج قراردادهای موقت کار با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در همین دوره با عدم امنیت شغلی کارگران، کاستن از مزایای شغلی و محرومیت از بیمه اجتماعی همراه شد. ماده هفت قانون کار، مصوب آبان ۱۳۶۹، که به تعریف قرارداد کار اختصاص دارد، این قرارداد را به «مدت معین» و «مدت غیرمعین» تقسیم کرده است. تبصره دوم این ماده تاکید کرده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» با این حال در سال ۱۳۷۲، وزارت کار بخشنامه‌‌ای صادر کرد که تبصره دوم ماده هفت را خنثی می‌کند. بنا بر این بخشنامه «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود». رواج قراردادهای موقت، اعتراض کارگران را به دنبال داشت با این حال در سال ۷۵، دیوان عدالت اداری به نفع وزارت کار و کارفرمایان رای داد تا در تمام این سالها صدور قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گسترش یابد.
با وجود این، خانه کارگر نه تنها با وجود تشکیل اتحادیه‌ای به نام اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نتوانست در طول سه دهه گذشته جمعیت کثیر کارگران دارای قرارداد موقت (که بنابر آمارها اکنون بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار را شامل می‌شوند) را نمایندگی کند، بلکه علیرضا محجوب دبیرکل خانه‌کارگر در گفتگویی با روزنامه «اعتماد» در اظهارنظری متناقض با آنچه در شعارهای خانه کارگر در خصوص لغو قراردادهای موقت متجلی است ، به صورت جانبدارانه‌ای از سیاستهای دولت در آن دوره دفاع می‌کند و می‌گوید: « آن زمان، آقای هاشمی‌رفسنجانی اگر یک حرف در دفاع از کارفرما می‌زد، دو جمله هم در مورد کارگر می‌گفت. مثلا ایشان اشاره می‌کردند ما از حقوق کارگر و کارفرما با هم صیانت می‌کنیم. به هر حال دولت رفاه به این معنی است که کارگر مرفه و کارفرمای مرفه در کنار یکدیگر باشند. اما از زمان روی کار آمدن دولت آقای خاتمی ناگهان خواسته‌های کارفرمایان رو به افزایش گذاشت و کار به جایی رسید که آنها خواهان تغییر وزیر کار وقت با کسی شدند که نیات آنها را به طور کامل اجرا کند. اگر چه وزرای بعدی که در دولت‌های آقای خاتمی و احمدی‌نژاد هم آمدند متوجه شدند که تغییر قانون کار ساده‌ای نیست و به همین خاطر سعی کردند آن را در عمل به کار نبندند. به طور مثال در دوره آقای جهرمی(وزیرکار دولت احمدی‌نژاد) هیات‌های سازش درست کردند که قبل از جلسه شورای حل اختلاف تشکیل می‌شد و به کارگر می‌گفت تو دیگر کارت تمام است و از شکایتت صرف‌نظر کن. درواقع برای اینکه بتوانند نظر کارفرما را جلب کنند چنین تصمیماتی می‌گرفتند. این اقدامات از آن زمان عمدتا در راستای کاهش امتیازات، مزایاو نقش کارگران بود.»
این سخنان محجوب شاید گوشه‌ای از تناقض گفتاری و عملیاتی در سطح نمایندگی یک نهاد کارگری در خصوص پیگیری مطالبات کارگران را در سالهای گذشته روشن کند. در حالیکه به روایت آمار بیش از ۹۰ درصد قراردادها در زمره قرارداد موقت است و کارگران در این شرایط از حداقل‌هایی چون امنیت شغلی، و بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند، اما دبیرکل خانه کارگر دقیقا از دوره‌ای دفاع می‌کند که وزیر انتصابیِ کار در دو دولت هاشمی و دولت اول محمدخاتمی برآمده از خانه کارگر بود و سیاستهای اجرایی در زمان وزارت او دست خانه‌کارگر را برای ورود به کلیه مناسبات مرتبط یا غیرمرتبط با در روابط کار باز می‌گذاشت. با اینهمه و با وجود انتقادات فراوان اعضای خانه کارگر نسبت به رواج قرارداد موقت در طول سالیان اخیر، همچنان به دلیل نگرش عمدتا غیرصنفی این سازمان نسبت به حقوق کارگران، هیچ تغییری در وضعیت قراردادهای موقت و سفیدامضاء داده نشده و همچنان تعداد زیادی از کارگران در ایران به صورت روزمزد و پیمانی فعالیت می‌کنند و از شمول قانون کار خارج هستند.
عدم توفیق خانه کارگر در لغو موضوع قراردادهای موقت کارگران و همراهی با سیاستهای حاکم بر بازار کار در بخش تعیین حداقل دستمزد نیز به گونه‌ای دیگر جلوه‌گر شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در «شورای عالی کار» گرد هم می‌آیند و در نهایت بعد از مذاکره، رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به تصویب می رسانند. قبل از تصویب مزد توسط شورای عالی کار، کمیته مزد به بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم می‌پردازد. کمیته مزد متشکل از اعضا و نمایندگان تشکلهای کارگری است که اعضاء در جلسات آن با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر هر دو تشکل کارگری شامل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران دارای یک کمیته مزد هستند و اعضای کارگری شورای عالی کار نیز از میان اعضای خانه کارگر و تشکلهای اقماری آن (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) انتخاب می‌شوند. عقب‌ماندگی مزد از معیشت در سه دهه اخیر در حالی شدت گرفته که در غیاب تشکلهای مستقل کارگران به صورت عملی امکان چانه‌زنی و اقدام مشترک برای واقعی شدن دستمزد وجود ندارد و در طول سالهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهایت توانسته با عدم توازن قوا، نظرش را به اعضای کارگری شورا، تحمیل کند. اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد، معمولا در حد اعتراضات لفظی و حتی جمع‌آوری طومار و امضاء از سوی شوراهای اسلامی کار و در سطح کارگاهها دنبال شده اما در طول سالهای گذشته نتوانسته به اهرم فشاری برای بالارفتن سطح دستمزد تبدیل شود.
بخش چهارم؛ با تمام قوا، علیه سندیکا
بررسی تجربه سرکوب کارگران سندیکای شرکت واحد توسط خانه کارگر
علاوه بر تناقض گفتاری و عملکردی در ارتباط با پیگیری خواست‌های مزدی و قراردادی کارگران، خانه کارگر و دبیرکل آن در خصوص روند تشکلیابی مستقل کارگران نیز، تناقض‌گویی‌ها و کارشکنی‌هایی را انجام دادند. یکی از نقاط عطف مقابله خانه کارگر با تشکلیابی کارگران را می‌توان در دهه ۸۰ و در جریان بازگشایی مجدد «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران» مشاهده کرد.
درست در زمانی که دولت خاتمی و جبهه مشارکت تلاش می‌کردند تصویر دیگری (ولو نمادین) از آزادی انجمن‌ها و گسترش گفتمان جامعه‌مدنی در سطوح مختلف فعالیت صنفی را به جامعه جهانی نشان دهند و بدیلی برای سندیکاها در کارخانه‌جات و ادارات دست وپا کنند، خانه کارگر هم در نامه‌ای خطاب به معاون وقت سازمان بین‌المللی کار بر ضرورت تقویت سندیکاهای کارگری تاکید کرد. در همین حال سندیکای قدیمی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که فعالیتش از سالهای بعد از انقلاب با نشیب و فرازهای بسیاری همراه بود و با دخالت شورای اسلامی کار شرکت واحد از فعالیت سندیکالیست‌های این شرکت جلوگیری می‌شد ، در سال ۱۳۸۳ پس از سالها فعالیت خود را از سرگرفت.
از اواخر سال ۱۳۸۳ برخی رانندگان شرکت واحد با استناد به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که آزادی تشکل‌ها و پیمان‌های دسته‌جمعی را برای کشورهای عضو این سازمان ضروری می‌داند، اقدام به بازگشایی سندیکای شرکت واحد کردند. آنان حسینیه‌ای را در محل انجمن صنفی خبازان(نانواها) در تهران، به محلی برای برگزاری کلاسهای آموزشی خود تبدیل کردند. در این کلاسها ؛ بخش‌هایی از قانون اساسی، روابط کار، قانون کار و دانستنی‌های فعالیت سندیکایی و نکاتی پیرامون سیاستهای مربوط به جهانی‌سازی به کارگران آموزش داده می‌شد. کارگران آموزش‌دیده با وجود فشارهای امنیتی با یکدیگر ارتباط می‌گرفتند و در خصوص حقوق و مطالبات عقب افتاده، حق مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل گفتگو می‌کردند. همچنین آموزش‌های لازم در خصوص بهداشت و ایمنی‌کار، جایگاه رانندگان حمل ونقل و فواید پیوستن به سندیکا و تشکلهای کارگری برای احقاق حقوق کار به آنها اطلاع‌رسانی می‌شد. پس از ماهها فعالیت مستمر تعداد زیادی از رانندگان درخواست تشکیل سندیکا دادند و امضاهای جمع آوری شده از کارگران به اداره کار ارائه شد. اما در ادامه و به دنبال جدی شدن مساله تشکیل سندیکا، عوامل خانه کارگر و عامل اجرایی آن یعنی شورای اسلامی کارِ شرکت واحد با همکاری مدیریت این شرکت و حراست و عوامل امنیتی آن، ترتیب حمله به دفتر سندیکای شرکت واحد را دادند و در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ گروهی از عوامل خانه کارگر از جمله «حسن صادقی» که در آن زمان به عنوان رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار فعالیت می‌کرد به دفتر این سندیکا حمله کردند و درگیری‌هایی هم میان این دو گروه رخ داد که منجر به آسیب‌دیدگی جدی «منصور اسانلو» ریس هیات مدیره سندیکا شد. گفته شده در این حمله هرآنچه در دفتر سندیکا بود توسط عوامل خانه کارگر به سرقت رفته است. در ادامه با کارشکنی خانه‌کارگر وپرونده‌سازی برای فعالان سندیکایی، تعدادی از آنان همچون منصور اسانلو، رضا شهابی، ابراهیم مددی، حسن سعیدی و داوود رضوی و برخی دیگر بازداشت و با احکام طولانی‌مدت زندان مواجه شدند.
ممانعت از فعالیت سندیکای شرکت واحد توسط خانه کارگر در حالی رخ داد که خانه کارگر با عنوان «نماینده تشکلهای کارگری از سوی جمهوری اسلامی ایران» در تمام این سالها، علاوه بر گسترش میزان نفوذ تشکیلاتی خود در داخل کشور، در سطح بین‌المللی و در نشستهای منطقه‌ای هم به تریبون حکومت برای نمایش وجهی از تشکل یابی کارگران ایران تبدیل شد و گزارشهای صوری در زمینه وضعیت فعالیت و تشکلیابی کارگران به سازمان بین‌المللی کار ارائه داد. تناقض‌گویی خانه‌کارگر در داخل و خارج از کشور زمانی آشکار می‌شود که در روزهای پیش از بازگشایی مجدد سندیکای شرکت واحد در نامه‌ای به معاون وقت سازمان بین‌المللی کار بر ضرورت تقویت سندیکاهای کارگری تاکید می‌کند و بعد در داخل کشور با کتمان تایید محتوای فعالیت سندیکایی، بر رسمی بودن فعالیت انجمنهای صنفی به جای سندیکا تاکید می‌کند.
در همین رابطه؛ علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه‌ای با اعتماد در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا خانه کارگر ، در حالی که مقاولهنامههای بین‌المللی را در دفاع از حقوق کارگران امضاء کرده، از تشکلهای کارگری دیگر مانند «سندیکا» حمایت نمی‌کند؟ گفته بود: « تصریح ما مشروط به اقبال محیط است و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. به هر حال اگر جایی تشکل باشد، ما از تشکل موجود دفاع می‌کنیم و اگر جایی تشکلی نداشته باشد، ما از تشکلیابی به هر شکلی که اقبال کارگران آن محیط باشد، دفاع خواهیم کرد. اصلا ما ضد سندیکا نیستیم و اتفاقا مقاوله‌های آن را هم در سال ٨٣ امضا کردیم. ولی به هر حال همان‌طور که گفتیم طرفدار تشتت در محیط‌های کار نیستیم و هر کس برای خود یک تشکلی بزند، نمی‌تواند کمکی به فضا کند!»
با وجود تلاش‌های زیادی که اعضای سندیکا در خصوص مطالبه‌گری برای افزایش ایمنی و بهداشت کار، افزایش دستمزد، حق مسکن و مواردی از این دست از آن زمان تاکنون انجام داده‌اند، اما کماکان از رسمیت یافتن این نهاد کارگری در شرکت واحد جلوگیری می‌شود و اعضای اصلی آن همچون رضا شهابی با حکم‌های طولانی مدت به زندان افتادند و از کار نیز اخراج شدند. این در حالیست که سندیکای شرکت واحد یکی از ۴ تشکلی بود که در سال ۱۳۸۸ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه موسوم به منشور مطالبات کارگران را صادر کرد و تلاش کرد تا به این شکل پس از سالها مطالبه‌گری یک نهاد سندیکایی را از دولت یه تصویر بکشد. با وجود این، تا به امروز این نهاد کارگری در سایه شورای اسلامی کار شرکت واحد و به صورت غیررسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بخش پنجم؛ انحصارگرایی تشکیلاتی در سطح و عمق !
روزجهانی کارگر، زیر سایه خانه کارگر
انحصارگرایی خانه کارگر در نمایندگیِ خودخوانده جریان‌های کارگری تنها به انحصارتشکیلاتی و مشروعیت دادن به فعالیت تشکلهای کارگری چون شوراهای اسلامی کار خلاصه نشده است و حضور این نهاد ماهیتا حکومتی، بر کلیه شئون فعالیتهای کارگری سایه افکنده است. نمونه‌اش در برگزاری مراسم اول ماه می و روز جهانی کارگر!
(اول ماه می(روز جهانی کارگر در ایران تعطیل نیست. جمهوری اسلامی ظاهرا این روز را به رسمیت شناخته است اما تنها به تشکلهای دولتی اجازه می‌دهد تا برای این روز مراسمی برگزار کند و همواره از گرامیداشت روز جهانی کارگر توسط فعالان مستقل کارگری وسندیکایی ممانعت به عمل آورده و حتی در مواردی با آنها برخوردهای قضایی کرده است. در این میان اما از سالهای بعد از انقلاب همواره خانه کارگر توانست انحصار برگزاری گردهم‌آیی و راهپیمایی‌های فرمایشی و سازمان‌یافته این مراسم را به دست بگیرد. تا اواسط دهه ۸۰ بیشتر این گردهم‌آیی‌ها در سالن‌های ورزشی برگزار می‌شد و به خصوص در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، عملا مراسم روز جهانی کارگر در سکوت می‌گذشت، اما از سالهای ابتدایی دهه ۹۰، این مراسم بیشتر در قالب راهپیمایی‌های خیابانیِ کنترل شده توسظ خانه کارگر سازماندهی می‌شود.
کارگران شرکت‌کننده در این مراسم در سالهای گذشته، از سوی کارخانجات و سازمانهای مختلف با هماهنگی شوراهای اسلامی و کانون‌های هماهنگی، به محل برگزاری راهپیمایی یعنی ساختمان خانه کارگر آورده می‌شوند و سپس به صورت دسته‌بندی شده در خیابان‌های اطراف این محل به راهپیمایی و سردادن شعار می‌پردازند. معمولا در این مراسم فرمایشی و کنترل شده، پلاکاردهایی چون لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء، درخواست بیمه اجتماعی برای برخی گروههای مختلف کارگری، افزایش امنیت شغلی، به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و رعایت سه‌جانبه‌گرایی و مواردی شبیه به این به عنوان مطالبات کارگری مطرح می‌شود اما در نهایت با قرائت قطعنامه‌ای بر التزام عملی کارگران به آرمانها و سیاستهای نظام و حرکت در مسیر منویات ولایت فقیه تاکید می‌شود. در مواردی نیز به تناسبِ نزدیکی به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی، راهپیمایی روزکارگر به کارزاری برای جمع‌آوری آراء بیشتر به نفع کاندیداهای مورد حمایت خانه کارگر تبدیل می‌شود.
جهت‌گیری سیاسی خانه کارگر و همراهی این نهاد با سیاستهای کلی نظام در راهپیمایی‌های روز جهانی کارگر آنجا نمود پیدا می‌کند که در یک راهپیمایی با سازماندهی اعتراضات کارگران، موضوع حضور کارگران مهاجر افغانستانی در مشاغل خدماتی را به عنوان یکی از عوامل بیکاری نیروی کار ایرانی مطرح می‌کند. اتفاقی که در مراسم روزجهانی کارگر در سال ۱۳۹۴ افتاد و طی آن راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون «کارفرما حیا کن، افغانی را رهاکن» به حضور نیروی کار افغانستانی اعتراض کردند. سازماندهی این حرکت ضدمهاجرتی توسط خانه کارگر علاوه بر اینکه خلاف موازین حقوق بشری و مقررات تصریح شده برای پذیرش مهاجرین از سوی سازمان بین‌المللی کار بود، درست یک سال بعد از آن رخ داد که دولت حسن روحانی طرح ممنوعیت استخدام کارگران خارجی را به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. در تابستان ۹۳ دولت در ابلاغیه‌ای، بکارگیری نیروی کار خارجی «درصورت ضرورت» و منوط به استفاده از نیروی کار دارای کارت کار موقت کرد. هدف دولت از صدور این ممنوعیت «صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان اشتغال و به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه» عنوان شده بود. با وجود واکنش فعالان کارگری نسبت به این ابلاغیه، حمایت جانبدارانه خانه کارگر از سیاستهای دولتی که وزیر موردحمایت خانه کارگر (علی ربیعی) بر مسند وزارت کار آن نشسته بود؛ نشان داد، که این سازمان کارگری چگونه در مواقع لزوم از چالشهای شغلی و صنفی گروههای مختلف کارگری با القای با ارجح دانستن «منافع ملی» بر «منافع صنفی»، در جهت همسویی با سیاستهای حاکم استفاده می‌کند.
بخش ششم؛ خانه‌کارگر، نماینده خودخوانده تشکلهای کارگری در جوامع بین‌المللی
در سطح بین‌المللی خانه کارگر توانسته با توجه به گستردگی شعب و شاخه‌های فعالیت و همچنین با حمایت مجموعه حاکمیت ، به عنوان نماینده خودخوانده تشکلهای کارگری در نشستها و جلسات سازمان بین‌المللی کار ILO و اتحادیه‌های کارگری چون WFTU (فدراسیون اتحادیه‌های جهانی کارگری) به عنوان یکی از اعضای اصلی شرکت کند. با وجود انتقاد بسیاری از فعالان کارگری داخل و خارج از ایران و سیاسی خواندن این تصمیم به خصوص پس از توافق برجام، در سال ۱۳۹۵ خبر رسید که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، به عنوان نایب رئیس WFTU انتخاب شده است. نکته‌ای که به باور برخی فعالان کارگری بیش از آنکه خانه کارگر را در معرض اتهام قرار دهد، ماهیت این فدراسیون جهانی با داعیه استقلال و دفاع از آزادی تشکلهای کارگری را زیر سوال می‌برد.
نشستهای این فدراسیون به صورت سالانه برگزار می‌شود و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با ادعای نمایندگی کارگران ایران در این نشستها شرکت می‌کند. در نشست اخیر این فدراسیون در سالجاری- ۲۰۲۰- که در پی شیوع پاندمی کرونا به صورت مجازی برگزار شد، علیرضا محجوب با اشاره به بحران جهانی کووید ۱۹ و بحرانی‌تر شدن وضعیت کارگران بدون اشاره به روند خصوصی‌سازی در ایران، علت بحرانهای کارگری در ایران را ناشی از تحریم‌های آمریکا دانست و تاکید کرد که «به خاطر همین تحریم‌ها ما نتوانستیم حق عضویت‌مان را به WFTU بپردازیم.» او همچنین به جای پرداختن به موضوعات و مسائل امروز جامعه کارگری در ایران و آسیب‌شناسی وضعیت موجود به فعالیتهای آمریکا در منطقه و ترور قاسم سلیمانی (فرمانده پیشین سپاه قدس) پرداخت! و در آخر نیز ضمن اشاره کوتاهی به توزیع میلیون‌ها ماسک از سوی خانه کارگر در کارگاهها، با شعار زنده باد خانه‌کارگر! زنده باد جمهوری اسلامی! زنده باد کارگر! از وجه فراصنفی خانه کارگر دفاع کرد.
خانه کارگر همچنین با برخی از اتحادیه‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه‌های کارگر کشورهای اسلامی و در زمره آنها اتحادیه کارگری «حق‌ایش ترکیه» از حامیان جریان حاکم (حزب عدالت و توسعه)، اتحادیه کارگران عراق و غیره هم ارتباطاتی را برقرار کرده است. دبیرکل خانه کارگر در تمام این نشستها، اعضای همراه خود را نماینده همه تشکلهای کارگری در ایران معرفی می‌کند. همچنین با وجود منابع و گزارشهای اندکی که در زمینه سطح ارتباطات بین‌المللی خانه کارگر وجود دارد، اما نمایندگان سازمان جهانی کار در هر دوره‌ای که برای بررسی وضعیت روابط کار به ایران آمده‌اند ، با اعضای خانه کارگر دیدار داشته‌اند و بی‌توجه به ممنوعیت فعالیت سایر تشکلهای کارگری در ایران، اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادهای حکومتی چون خانه کارگر دریافت می‌کنند و در پاره‌ای موارد روسای اتحادیه‌های کارگری تحت نظر خانه کارگر را، به دوره‌های آموزشی خارج از کشور دعوت می‌کنند. در این نشستها خانه کارگر خود را به عنوان بزرگترین تشکل کارگری در کشور معرفی می‌کند که منتقد وضع موجود در حوزه تشکلیابی کارگران است، اما همواره توانسته در راستای مشارکت در سرنوشت کارگران، نماینده به مجلس و شوراهای شهر بفرستد وحتی فراکسیون کارگری در مجلس تاسیس کند. در حالیکه در طول ۴ دهه گذشته ، مصوبه یا طرحی در ارتباط با صیانت از حقوق کار مثل حق اعتراض و تشکلیابی مستقل کارگران، لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء و لغو خصوصی‌سازی‌های که در زمره مهمترین دلایل اعتراضات امروز کارگران ایران است، از سوی فراکسیون کارگری مجلس و علیرضا محجوب که زمانی در راس آن بود، صورت نگرفته است.
بخش هفتم؛ نماینده‌ای با چند چهره!
خانه کارگر منتقد یا خانه کارگر سرکوب‌گر؟
بنابر گزارشها در حال حاضر تعداد تشکلهای رسمی از ۱۰ درصد در دهه ۶۰ تا ۷۰ به بیش از ۴۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است. اما اغلب این تشکل‌ها، تشکلهای صوری هستند و نتوانسته‌اند در روند تشکلیابی کارگران تاثیر مثبتی داشته باشند.
در همین حال و در طول سالهای اخیر ( به خصوص در سه دهه گذشته) کارگران به شکل‌های مختلفی به طرح مطالبات خود از مجاری رسمی پرداخته‌اند؛ از نامه‌نگاری تا میانجی‌گری، از عضویت در شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر تا انتخاب نماینده کارگری و تشکیل انجمنهای صنفی. حتی در چندساله اخیر که موج اعتراضات کارگران در اراک، اهواز،اصفهان، تبریز و یزد شدت گرفت، بخشی از مطالبات و اعتراضات کارگران توسط تشکلهای رسمی چون شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی ساماندهی شد. نمونه‌ی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو، به عنوان نمونه نسبتا موفق انجمن صنفیِ دارای رویکرد سندیکایی و همچنین نمونه هپکو، آذرآب، یا پلی‌اکریل اصفهان به عنوان گونه‌ای از تشکلیابی ذیل عنوان شورای اسلامی کار که زیرذره‌بین نهادهای نظارتی و قضایی فعالیت کردند، نمونه‌هایی قابل بررسی در گونه‌شناسی تجربه‌های کارگران در استفاده از ظرفیتهای تشکلهای رسمی برای احقاق حقوق کارگران هستند. با وجود این، حتی این تجربه‌های نسبتا موفق هم نتوانسته از سطح، به عمق جریان کارگری نفوذ کند و تشکلهای کارگری را به اهرم قدرتی در برابر سیاستهای ضدتشکل‌یابی حکومت تبدیل کند.
در واقع در اغلب موارد، وجود نهادهای غیرمستقل در فضای کارگری، بیش از آنکه مدافع منافع و پیگیر خواست‌های کارگران باشند، به ابزاری در دست کارفرمایان خصوصی و دولتی تبدیل شده است. شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به دلیل ماهیت دوگانه و تناقض‌آمیزشان هم از نظر قانونی و هم از لحاظ عملکردی، ناکارآمدند. این باعث شده است که یا با بی‌تفاوتی کارگران مواجه شوند یا صرفاً به خاطر امتیازات‌شان (استراحتگاه‌ها و مانند آن) مورد توجه قرار گیرند.
تجربه نیشکر هفت‌تپه در سالهای گذشته تایید این ادعاست. درست زمانی که کارگران معترض به خصوصی‌سازی در نیشکر هفت تپه پس از کش وقوس‌های فراوان تصمیم گرفتند متشکل شوند و در پی کارشکنی‌ها و وجود اختلافات درونی برای احیای سندیکای هفت‌تپه، مجمع نمایندگان کارگری را به راه انداختند؛ از سوی نهادهای حکومتی چون اداره کار و شورای تامین استان تحت فشار قرار گرفتند و نمایندگان کارگری هم با تهدید و بازداشت مواجه شدند تا مقدمات تشکیل شورای اسلامی کار در هفت‌تپه فراهم شود. کارگران معترض که خود را مخیّر بین نداشتن تشکل کارگری و استفاده از ظرفیتهای حداقلی یک تشکل وابسته می‌دیدند، از این فرصت استفاده کردند و با انتخاب نمایندگان مورد اعتماد خود شورای اسلامی کار را تشکیل دادند. اما آنچنان که فعالان مستقل کارگری در هفت‌تپه اذعان می‌کنند؛ بعد از مدتی به دلیل ساختار ناکارآمد و فسادگسترِده شورا که در آن روابط بین نماینده کارگر و نماینده کارفرما به میزان تعهد و تعلق کارگر به پیگیری جدی مطالبات کارگران بستگی دارد، نمایندگان کارگران هفت‌تپه در شورای اسلامی کار این شرکت به بخشی از دستگاه تبلیغاتی کارفرما تبدیل شدند و در جلسات رسمی از جایگاه نماینده کارگران به نفع کارفرما گزارش دادند!
اکنون مدتهاست کارگران این شرکت تلاش می‌کنند تا با انحلال شورای اسلامی کار در این شرکت، راه جدیدی برای تشکلیابی و دفاع از مطالبات حقوقی خود پیدا کنند. از افشاگری درشبکه‌های اجتماعی در خصوص فساد شورای اسلامی کار در هفت‌تپه تا برگزاری گفتگوهای مجازی و زنده با مسئولین و نمایندگان کارگری در نهادهای بالادستی از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و افرادی چون «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار… چندی پیش بود که دو تن از نمایندگان کارگران معترض در گفتگوی زنده اینستاگرامی با حسین حبیبی، ضمن اینکه راهی جدید را در نقد تشکلهای رسمی و زیرسوال بردن کارکرد آنها گشودند، پرسش‌های جدی را هم در خصوص روند فعالیت شورا در این شرکت از او پرسیدند. مثل این پرسش که آیا در صورت توافق و جمع‌آوری امضاء از کارگران برای انحلال شورای اسلامی کار ، این شورا منحل می‌شود؟! که حسین حبیبی در پاسخی چندپهلو و با ارجاع پرسش‌کنندگان به قانون، سرانجام خواست و اراده کارگران را عامل اصلی انحلال یا ادامه فعالیت شورای اسلامی کار در هفت‌تپه دانست و از آنها خواست تا در چارچوب قانون روند تشکلیابی خود را دنبال کنند. توصیه‌ای که به نظر نمی‌رسد چندان به مذاق معترضین در هفت‌تپه خوش بیاید. حالا، جنبش کارگری ایران نسل جدیدی از فعالان کارگری را به عرصه وارد کرده است که خواستِ تشکلیابی مستقل را به گونه‌ای متفاوت فریاد می‌زند. مطالبه‌ای که هدف آن بهبود وضعیت یک کارگاه تولیدی یا یک مجتمع صنعتی نیست و در عین ناتوانی تشکیلاتی؛ با تکیه بر اراده جمعی، برهم زدن مناسبات اقتصادی ناشی از خصوصی‌سازی رانتیر را در دستور کار خود قرار داده است.
جمع بندی
با توجه به محدودیت منابع دستِ اول و فاقد جهت‌گیری سیاسی در خصوص نقد فعالیت خانه‌کارگر، در این سلسله گزارشها تلاش شد با بهره‌گیری از منابع مستندِ موجود، مختصات فعالیت خانه کارگر در طول سالهای گذشته، با بررسی تمام زوایای فعالیت آن از درون و بیرون ترسیم شود. جمع‌بندی این جستارها نشان می‌دهد که خانه کارگر تشکلی است با مشخصات زیر:
- بخشی از دستگاه ایدئولوژیک قدرت مسلط در عرصه جامعه کارگری است و به‌مثابه ابزار سلطه حکومت عمل می‌کند و طی عمر چهل ساله اش همواره مانع شنیدن صدا و صداهای دیگر تشکل های کارگری در جامعه ایرانی و بین المللی شده است.
- مشخصه دیگر خانه کارگر فقدان نمایندگی جامعه کارگری است علیرغم اینکه خانه کارگر خود را نماینده کارگران می خواند و ادعا می کند بیش از دو میلیون و پانصد هزار عضو دارددر آخرین کنگره اش برای انتخاب شورای مرکزی فقط ۲۲۱ نفر حضور دارند. این امر نشانگر فقدان مشارکت کارگران و اعضا در فرایندتصمیم گیری و اجرای آن است.
- فقدان شفافیت مالی و عملکردی دیگر ویژگی خانه کارگر است که باوجود اینکه بیش از ۴۰ سال از عمر فعالیت آن می‌گذرد، تاکنون هیچ گزارش مالی و عملکردی از آن منتشر نشده است و عدم انتشار گزارش مالی سالیانه و گزارش عملکرد یکی محورهای اصلی عدم شفافیت در یک سازمان است.
- غیر مشارکتی عمل کردن و مسلط بودن روابط و مناسبات غیر دموکراتیک یکی دیگر از ویژگی‌های این تشکل است. مروری بر مناسبات و روابط تشکیلاتی در خانه کارگر و نوع گفتمان دبیرکل و مدیران این سازمان کارگری نشان می‌دهد که گردش و جابجایی قدرت در این تشکل وجود ندارد و یک الیگارشی( گروه اندک سالار) بر این تشکیلات به اصطلاح کارگری حاکم است و اعضای آن تشکل نقش چندانی در تصمیم گیری و شیوه اداره آن ندارند و رویکرد از بالا به پایین در آن سازمان حاکم است .
- و در نهایت، فقدان پاسخگویی و فقدان نمایندگی کارگران در سطوح مختلف و بی توجهی به مطالبات کارگران در کارگاهها و مجتمع‌های خبرساز از جمله هفت تپه، هپکو و… از یک سو و تحمیل شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی فرمایشی به عنوان تنها نسخه تجویز شده برای تشکلیابی کارگران از سوی دیگر، باعث شده که فرآیند تشکلیابی و سازمانیابی مستقل کارگران با انسداد مواجه شود..
