حوادث اسفناک آبان ماه سال جاری در پی اعتراضات به عملکرد چهل سال نظام جهل و جنایت، استبداد شما را بیش از پیش به سوی بن بستی سوق می دهد که راهی جز تسلیم اراده اکثریت مردم پیش شما نمانده است.
شما بخوبی می دانید که پایه های این نظام از همان ابتداء با تناقضات و فریب و احکام برگرفته از اسلام ناب با ابزار “تقُیه” بنا شده و نمی تواند در دنیای مدرن پایدار بماند.
البته خوش شانسی شما در این بود که افراد و جریانات فرصت طلب با درک و برداشت غلط از تئوریهای غیرعلمی و با آرزوی تحکیم اردوگاه “سوسیالیسم”، فکر می کردند از دل شکوفائی نظامتان و به حکم دیالکتیک تاریخی به بهشت سوسیالسم موجود خواهیم رسید. این امر باعث شکاف و تشتت بیش از پیش در بین “اپوزیسیون” چپ سردرگم در دریای جعل اقتدار نظام حاکم شد.
تناقض گویی فکری در نظامتان از همان روزهای تشکیل مجلس خبرگان آغاز شد. در فیلم یک دقیقه و ۳۸ ثانیه ای ذیل، آقای خمینی در ابتداء در (۱۱ ثانیه اول) می گوید هرچه اکثریت ملت گفتند همان معتبر است حتی اگر به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید،.. شما وکیل آنها هستید. اما یک دقیقه و ۲۶ ثانیه بعد می گوید: اما اولا مخالف با وضع وکالت شما است ،شما وکیل نیستید برای هر چیزی، و ثانیا بر خلاف مصلحت مملکت است، برخلاف مصلحت ملت است، برخلاف مصلحت خود آقایان است.
در ذهن خمینی مقام “ولی” در مقابل وکیل مطیع، بالاتر است. اگرچه بعدها گفت مجلس در راس امور است. اما در عمل دیدیم که مجلس اسلامی چیزی جز فشل نیست و احکام حکومتی در راس امور و حفظ نظام از اوجب واجبات است. حتی به قیمت کشتار هزاران نفر و قربانی کردن منافع و سعادت و رفاه ملت ایران برای عمق راهبردی نظام جهل.
اعتراضات آبان ماه نسبت به افزایش بهای بنزین، واکنشی ناخودآگاه نبود، بلکه در مقابله با اقتدارمندان حاکم بود که از دو دهه اخیر باین سو با تغییرات جمعیتی و انباشت خواسته های برآوره نشده بیش از پیش دامنه آن گسترده تر می شود.
در اعتراضات اخیر، هر یک از سران سعی کردنند یا مسئولیت را بعهده نگیرند و یا به گردن دیگر رقبای رانتخوار بیاندازند. پس چاره ای نبود و شما وارد میدان شدید و عملا مسئولیت را پذیرفتید.
در فراینده افزایش قیمت بنزین و تصامیم و اجرای آن پس از فاجعه و کشتار و ترس از عواقب آن، مسببین اصلی بر آن شدند تا بیهوده بار مسئولیت را به دیگران حواله دهند.
در مطبوعات نظام می خوانیم که: “سران قوا (رئیس جمهور،رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، یعنی شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران شکل گرفته و اختیارات نامحدود و بی‌سابقه‌ای دارد.) کلیت طرح اصلاح قیمت بنزین را تصویب کردند، اجرای آن بر عهده دولت بود که رئیس جمهور نیز این وظیفه را به شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور واگذار کرد. شورایی که نمایندگانی از نیروهای امنیتی نیز در آن حضور دارند”. بعبارتی دیگر گرچه افزیش یا کاهش قیمت بنزین یک مقوله اقتصادیست، اما برای سران نظام یک موضوع امنیتی بود. زیرا آنها بخوبی می دانند افزایش قیمت در شرایط اقتصاد تورمی ـ رکودی، بیکاری و افزایش فقر و ساختارهای اقتصادی ناقص و رانتی با اجرای دستور العمل صندوق بین المللی پول، می تواند واکنش تند مردم به تنگ آمده را همراه داشته باشد.
اما مسئولین در تصمیم و عواقب بوجود آمده، هر یک به نحوی طفره می روند: رحمانی فضلی، وزیر کشور نظام، در این باره گفت: “ما دو تجربه سال ۱۳۸۶ و چهار ماه قبل را داشتیم که زمانی که ساعت اجرای طرح از قبل اعلام می‌شد هجوم به سمت پمپ بنزین‌ها آغاز می‌شد.”
او با اشاره به تجربه چهار ماه قبل گفت: «در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مسئولین این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صف‌های طولانی مقابل جایگاه های بنزین شکل گرفت؛ لذا در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانی‌های ما ذخیره سازی بنزین در خانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت؛ لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاع‌رسانی کنند.».اما رحمانی فضلی درباره اینکه چه کسانی به این نتیجه رسیدند که طرح را بدون اطلاع قبلی اجرا کنند توضیح دقیقی نداده است.برخی می گویند وزیر نفت در این رابطه نقش داشته است.
حسن روحانی رییس جمهوری نظام ، هم چندی پیش اعلام کرد” که از زمان اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اطلاع نداشته است”. اوافزود: “من هم مثل شما صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده، برای اینکه موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به آنها هم گفته بودم به من لازم نیست بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید ، منتها همه چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده است.” اما پس ازاین حرفهای متناقض، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، گفت که “رئیس جمهور سه روز پیش از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، از موضوع مطلع بوده است”. این را می گویند رئیس جمهور تدارک چی.
رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان بمناسبت روز دانشجو، می گوید: “من به طور غیر رسمی از افزایش قیمت سوخت مطلع شدم و به آقای روحانی پیام دادم که اجرای طرح ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند”. سئوال اینست که رئیس قوه قضائیه در روز نشست سران قوه به تصمیم افزایش بنزین حضور داشت یا نه؟ همه داده های اطلاعاتی حاکی از حضور او در نشست است. اما فرهنگ دروغگویی او ازمکتب تقیُه بر می آید و چاره ای نیست زیرا این یک آموزه در مکتب نظام حاکم است.
اما دست داشتن ضلع سوم قوه در تصمیم افزایش قیمت را از زبان هفته نامه «خط حزب‌الله» می شنویم که حکم حکومتی رهبر و امر او بر عملکرد مجلس در “راس امور” را آشکار می کند.
به گزارش سایت انتخاب، این نشریه نوشت: “عصر روز شنبه، با گسترش آشوب‌ها در شهرهای مختلف، جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای عالی امنیت ملی مبتنی بر وظائفی که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، جهت تصمیم‌گیری درباره‌ی این موضوع برگزار شد. در جلسه‌ی شورا، همه‌ی اعضا متفق‌القول بر این نظر بودند حالا که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به دنبال خواهد داشت. اما اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، از رهبر انقلاب کمک گرفته شود”.
صبح روز یکشنبه، جلسه‌ی غیرعلنی مجلس برای تصمیم‌گیری درباره‌ی طرح سهمیه‌بندی بنزین برگزار شد. آقای لاریجانی، رئیس مجلس، در حالی به سمتِ بهارستان می رفت که پیغامی کوتاه، از رهبر انقلاب برای نمایندگان داشت: «پیرو ا ظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه‌ی اخیر سران قوا، لازم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی درخصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.» وقتی پیام رهبر انقلاب در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.
اما نقش آسید علی درباره‌ی طرح سهمیه‌بندی بنزین
به نقل ازهفته نامه ” خط حزب الله”، رهبر انقلاب صبح روز یکشنبه درباره‌ی اتفاقات اخیر گفت: «بنده در این قضیّه سررشته ندارم، یعنی تخصّص این کار را ندارم، به آقایان هم گفتم -چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیّه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب می‌دانند، بعضی‌ها مضر می‌دانند؛ بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم… لکن اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم… سران قوایند، نشسته‌اند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفته‌اند، باید عمل بشود به آن تصمیم»
اما نظر کلی خامنه ای درباره‌ی مدیریت مصرف سوخت، از قبل مشخص بود. “اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، با توجه به مصرف زیاد و بی‌رویه‌ی آن، یک ضرورت برای کشور است و رهبر انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده بودند”.
ورود مستقیم خامنه ای در سرکوب اعتراضات
اعتراضات اجتماعی ـ سیاسی چند ماهه اخیر در لبنان و عراق، که هم منشاء داخلی و تاریخی نسبت به ساختار سیاسی قومی ـ مذهبی و رانتی دارند و هم متاثر از استراتژی آمریکا و شرکاء، کم وبیش مشابه بحرانهای موجود در ایران هستند و کارت قرمزی است در برابر رهبر جمهوری اسلامی. براین اساس او اعتراضات موجود را ناشی از تهدیدات علیه کل نظام می بیند.
او می گوید: “در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان می‌شوند، گاهی بعضی از جوان‌ها هم از روی هیجان با اینها همراهی می‌کنند و این جور مفاسد را به بار می‌آوردند؛ این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمی‌کند جز اینکه علاوه‌ی بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکند. ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه‌ای است… عرض من این است که هیچ کس به این اشرار کمک نکند… این کارها، کار مردم معمولی نیست”.
اتفاقا اعتراضات مردم فساد مالی و باند بازی جریانهای حاکم و مشکلات موجود را هدف گرفتند.
آسید علی خامنه ای در واکنش به درخواست عده ای از حزب اللهی ها در عدم ورود به یک چنین مواردی می گوید:
” اصلا رهبری وجودش برای همین مواقع است و اعتبار رهبری هم برای استفاده در همین زمان‌ها است، یعنی زمان‌هایی که کشور در شرایط خاص قرار دارد و جز با ورود رهبری، مسأله حل نخواهد شد. بنابراین در این مواقع، اساسا رهبری «تکلیف شرعی» دارند فارغ از آنکه نتیجه‌ی آن به نفع شخص رهبری باشد یا به ضرر او، وارد میدان شده و انقلاب را از خطر اصلی نجات دهند. یعنی درست به مانند سیره‌ی امام خمینی (ره). ایشان بارها فرموده بودند: «من تکلیفم را تشخیص داده‌ام و هر کجا باشم انجام وظیفه خواهم کرد، هرچه پیش آمد، برای من اهمیت ندارد.» یا در جایی دیگر می گوید: “من کاری به هیاهو و درود پیام گفتن‌ها ندارم، بلکه شخصاً به تکلیف شرعی‌ام می‌پردازم”.
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی، با «اشرار» توصیف کردن معترضان، برخی از مسئولان را دعوت به سرکوب مردم کرد و با اعلام حمایت از طرح سران قوا، همه مسئولان را وادار به سکوت در برابر رهبر کرد. البته پیام دوگانه سکوت-سرکوب پیام خاص این سخنرانی خامنه ای نیست بلکه از ویژگی بارز سه دهه حکومت خامنه‌ای است .
بنابراین همه تلاشهای مذبوحانه خامنه ای با تکیه به تکلیف شرعی وسیاسی، حاکی از سرکوب خشن مردم معترض علیه چهل سال سرکوب و کشتار نظام است. نسل جوان و زنان در سپهر سیاسی با اراده ای قوی در پی گذار از نظام جهل و جنایت است. حنای ادبیات ” خس و خاشاک”، “کینه ورزان”،”مراکز شرارت دنیا”، “بی بصیرت”، “فریب خورده” رنگ ندارد. او بی پروا، همه مسئولین حکومتی را دعوت به سرکوب معترضین و اطاعت از ولی امر مسلمین نمود. ولی ای که در زمان انتخاب انتصاب اش بعنوان رهبر، به ریاست رفسنجانی هزار چهره بر مجلس خبرگان “رهبری” نظام جهل و جنایت، گفته بود : “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند”. گرچه تیغ سانسور این جمله را در فیلم تلویزیون به این صورت نمایش داده است: “موافق هستند قیام بفرمایند”، آمده بود.
اما خود خامنه ای در این جلسه در باره رهبری خود می گوید:
“باید خون گریست بر جامعه‌ی اسلامی که احتمال [رهبر شدن] کسی مثل من در آن مطرح شود… مساله رهبری من اشکال فنی و اساسی دارد… فارغ از اینکه من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم بدانند اصلا به لحاظ فنی این قضیه (رهبر شدن من) اشکال دارد. رهبری (من)، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی.
من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد، این چه رهبری خواهد بود؟ قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قبول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او عمل کند او را فقیه و صاحبنظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحبنظر نیستم. همین آقای آذری [قمی] که اسم من را اول بار در این جلسه آوردند، بنده اگر حکم بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنند. من به هر حال مخالفم”.
جناب خامنه ای ! اینک سی سال بعد از آن جلسه مجلس خبرگان با شما موافق هستم که گفتید: “رهبری من اشکال فنی و اساسی دارد.. فارغ از اینکه من لایق این مقام نیستم و این را بنده می دانم… “.
اکنون شرایط بقدری دگرگون شده که هیچ دیکتاتوری یارای مقابله با انقلاب اطلاعاتی نیست و زنان و جوانان کشور خواسته هائی دارند که نه تنها از نظر فنی بلکه از جایگاه مدرنیته هزاران فرسنگ با موضع قرون وسطائی شما فاصله دارند. اکثریت جامعه در خلاف جهت شما حرکت می کند.
آخرین خطای بلوک همراه شما، به زیر آب بردن سر رفسنجانی بود. با فوت شما،رفسنجانی دیگری بمثابه محلل خلاء قدرت وجود نخواهد داشت و باند ژنرالهای سپاه برای قبضه قدرت بیش از پیش در کمین هستند. شبیه آن چه که ما امروزه در صحنه الجزایر مشاهده می کنیم. اما مردم الجزایر با تظاهرات هر هفته ای خود، دیگر ترسی از نظامیان ندارند و خواهان گذار از این سیستم کهنه هستند. کاندیداهای برخاسته از دل دستگاه کهنه هم از طرف اکثریت مردم بی اعتبار هستند.
متاسفانه با وجود این نیروی عظیم و خواسته مشخص در برچیدن دیکتاتوری در نظام رانتی الجزایر، نیروی هدایت کننده و سامان دهنده با برنامه مشخص جایگزینی شکل نگرفته است.
به باور من چنین سناریویی در ایران بعد از آسید علی رخ خواهد داد. برای اجتناب از چنین وضعیتی با توجه به شرایط ژئو استراتژیکی و ژئوپلتیکی، ضرورت عاجل شکلگیری جبهه وسیع از همه نیروهای دموکرات حول حداقل خواسته های، جمهوریت، جدائی دین از قدرت، سکولاریسم، استقرار دموکراسی بمثابه اهرم تنظیم رابطه در راستای دیالوگ اجتماعی؛ ضروری است همه جمهوریخواهان و هر یک از نیروهای چپ با طیف ها و خواسته های از حداقل سوسیال دموکراسی تا دیکتاتوری پرولتاریا در جبهه مشترک گرد آیند.
