«مگر فرهنگ چیزی است که دولت به‌تنهایی بتواند آن را کنترل کند. آیا مقدسات ما را آن کارمندی می‌شناسد که می‌خواهد ممیزی کند یا پیش‌کسوتانی که در این زمینه کار کرده‌اند. آیا نباید این بخش را به آنها واگذار کنیم؟». حسن روحانی اگر نتوانست به سانسور کتاب خاتمه بدهد، در عوض به این وعده خود عمل کرد. او در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌هایی در حوزه فرهنگ مطرح کرد، از جمله اینکه سانسور را بردارد یا دست‌کم آن را به اهلش بسپارد. این است که انتشار قراردادی میلیاردی از طرفِ وزارت فرهنگ و ارشاد برای سانسورِ سیزده میلیون صفحه کتاب با پیمانکاریِ مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر»، چندان بعید و غریب به نظر نمی‌رسد. حدود دو ماه پیش تصویری از قراردادی منتشر شد که با ترک تشریفات مناقصه، مابینِ علی‌اصغر کاراندیش به‌نمایندگی از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد و داود حصبایی، مدیرعامل مؤسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر منعقد شده است مبنی بر «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد سیزده میلیون صفحه» و در مبلغِ قرارداد نیز چهار میلیارد تومان آمده است و مدتِ آن نیز از ۱۳ مرداد سال ۹۷ تا ۲۸ اسفند همان سال است. به این ترتیب بحثِ خصوصی‌سازی سانسور یا بنا به تعبیری برون‌سپاری آن مطرح شد که معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد درباره واگذاری نظارت کتاب به بخش خصوصی و انعقاد این قرارداد توضیحاتی داد به این شرح: ازآنجایی‌که فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی بوده و براساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است، علی‌القاعده بررسی کتاب به موجب هیچ قراردادی نباید قابل واگذاری باشد؛ اما امور اجرائی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده ١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. براساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست‌ونهم و سی قانون اساسی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می‌شود که براساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله این امور است.
«این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرائی و فربه‌کردن دولت به نحو احسن انجام دهد، امور اجرائی و اداری این حوزه را از طریق قرارداد به یک مؤسسه واگذار کرده است». و آن مؤسسه نیز هزار آکادمیسین را به استخدام خود درآورده تا امرِ کنترل کتاب را بر عهده بگیرند. مسئله این نیست که نظارت بر چاپ کتاب یا همان سانسور یا ممیزی، خصوصی‌سازی شده یا امور اجرائی و اداری آن به پیمانکاری واگذار شده، مسئله اینجاست که هرچه می‌گذرد، پدیده سانسور با جابه‌جاییِ مدام بیشتر توسعه پیدا کرده و سهمِ جامعه از این پدیده افزون‌تر شده است. دولتِ اعتدال به‌جای مقابله یا ضدیت با سانسور سهمِ بیشتری برای مؤلفان و مترجمان و ناشران و صاحبان کتاب در نظر گرفته است. دولت روحانی چند سال پیش طرحِ خودتنظیمی را مطرح کرد که به موجب آن قرار بود سانسور به ناشران واگذار شود تا ناشر به‌خاطر حفظ سرمایه‌‌‌اش «ضوابط را مراعات کرده و یا صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود». این طرح بحث و جدل‌‌های بسیاری راه انداخت تا اینکه سرانجام دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان اعلام کرد که «ناشران نمی‌خواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود». ماجرا اما به این مخالفت و بازگشت روندِ سانسور به روال قبل ختم نشد. وزارت ارشاد امور اجرائی سانسور و کنترلِ موازین چاپ کتاب را به پیمانکار واگذار کرد و این مؤسسه نیز کار را به هزار نفر از اساتید دانشگاه سپرد تا خودِ اهل قلم در کنترلِ کتاب سهم داشته باشند. در این میان، برخی از ناشران نیز دست‌به‌کار شدند و واحدی در نشر خود برپا کردند که به سانسور کتاب میپردازد و دست بر قضا اینجا هم نویسندگان و مترجمانی در قامتِ کارشناس نشر عهده‌دار کنترل کتاب پیش از ارسال به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز شدند، به این بهانه که کار یک مرحله پیش می‌افتد. این کارگزاران نشر پیش از آنکه کتاب به ارشاد برود، حذفیات و اصلاحاتی را روی کتاب اِعمال می‌کنند و در مواردی با نویسنده و مترجمِ آن در میان می‌گذارند تا بدین وسیله کار به کاردان محول شود! بی‌تردید همدستی ناشر و مؤلف و مترجم و بخشِ خصوصی با نهاد سانسور، اوضاعِ کتاب و نشر را وخیم‌تر خواهد کرد. هم‌زمان ناشران با همراهیِ نهادهای دولتی با عزمی راسخ کارگروه‌هایی برای برچیدنِ بساط دست‌فروشان و نشر غیرقانونی کتاب به راه انداختند تا کنترلِ کتاب وارد فاز تازه‌ای شود. پرسش ما این است که نسبتِ «ادبیات» با وضعیت موجود چیست؟
اگر کارِ ادبیات یکی هم مرئی‌کردنِ نارسایی‌های فرهنگ و جامعه باشد که جاافتاده و عادی می‌نماید، یکی از این نارسایی‌ها خودِ قضیه سانسور است و سازوکارش که هر بار با تغییر سیاست‌های فرهنگی به رنگ و سیاقی درمی‌آید و این‌بار با نوعی پیشروی خود را به آکادمیسین‌ها و اساتید دانشگاه و اهلِ فن رسانده که کارشان به‌طور ذاتی با هر نوع حذف، مغایر است. طرح خصوصی‌سازیِ نوعی ارتباط ارگانیک دستگاه سانسور با بدنه جامعه فرهنگی را رقم می‌زند. به‌تعبیرِ خانجیدو۱ این‌دست چرخش‌های ظریف و تا حدی نامرئی نیرویی را آشکار می‌کنند که از طریق ایجاد شبکه‌ای پیچیده در کار ساختِ همدست و مخبط، و شراکت در امر سانسور است. آکادمیسین‌های مدعوِ این طرح، با الگوسازی، آثار را از داشتن ِهرگونه کیفیت خودمختار تهی می‌کنند تا خود را با قانون عامِ «اطاعت از جریان امور» همانند سازند.
اینک بازار در همدستیِ آکادمیسن‌های کنترل‌گر، مؤسسات خصوصی و نشرهاست. این سیاست ادبی که هر روز بیشتر خود را جا می‌اندازد، حول محور بازار و کسب‌وکار شکل گرفته است
این همانندسازی همان خطری است که پیش‌تر در مؤسسات و نشرها آغاز شد و اکنون به‌طرزی قاعده‌مند خود را به فرهنگ و ادبیات ما تحمیل می‌کند. «صنعت فرهنگ‌سازی» به ما آموخته است که فرهنگْ کالایی تناقض‌آمیز است و چنان تابع قانون مبادله شده که دیگر مبادله نمی‌شود. با این وصف، انگیزه‌ها دیگر آشکارا اقتصادی‌اند. نظمی که نظام بازارِ آزاد و نشرهای مبتنی بر این نظام می‌خواهند در فرهنگ پیاده کنند همان نظمی است که «صنعت فرهنگ‌سازی» آن وعده را می‌دهد: هرکس به منابع ثروت و قدرت دسترسی بیشتر دارد، بازار را به انحصار خود درمی‌آورد. اینک بازار در همدستیِ آکادمیسن‌های کنترل‌گر، مؤسسات خصوصی و نشرهاست. این سیاست ادبی که هر روز بیشتر خود را جا می‌اندازد، حول محور بازار و کسب‌وکار شکل گرفته است. هر جمله و کلمه‌ای در این مناسبات تازه بدیلی دارد که در قواعد کنترلی آمده است. تولیدات ادبی پیشاپیش در قواعدِ کسب‌وکار و مناسبات اقتصادی تعریف می‌شوند و همین، ادبیات را از مفهومِ تاریخی خود جدا می‌کند و به ساحت دیگری می‌کشاند که می‌توان آن را «بازار ادبیات» تعبیر کرد. از اینجا پایِ مفاهیمی که در چارچوب بازار آزاد معنا می‌شود، به میان می‌آید، ازجمله مفهوم «خصوصی‌سازی» که با هر ایده و فرایندی صورت گیرد مؤید این باور است که «هر چیز و همه‌چیز را می‌توان به کالا تبدیل کرد که برای خود قیمتی دارد.»۲٫ گرچه این باورْ مفتخر است به آزادی انتخاب؛ اما واقعیت امر سلطه مطلق پول است که انکار می‌شود. خصوصی‌سازی سانسور نیز از سانسور کالایی می‌سازد که بهایی دارد و متقاضیان آن اما تعداد اندکی از اهل فن هستند، همان آکادمسین‌ها و استادان دانشگاهی که بناست در ازای پول به امر حذف و کنترل کتاب بپردازند. در کُنه این اتفاق، رویکرد کالامحور به کتاب آشکار می‌شود. صراحت مسئولان امر در واگذاری کنترل کتاب دو معنا در خود مستتر دارد: یکی، انگاره کالابودنِ کتاب و دیگری، پذیرش امر کنترل و اِعمال سلیقه و قدرت بر آثار خلاقه و تفکر که به بخش خصوصی و جامعه تسری داده می‌شود. هرچند مسئولانِ وزارت ارشاد زیر بار خصوصی‌سازی سانسور نرفتند و ادعا می‌کنند که تنها امورات اداریِ مربوط به کنترل کتاب را به مؤسسه‌ای خصوصی واگذار کردند و این مؤسسه نیز با استخدامِ هزار نفر کارشناس به این خدمات میپردازد، تبعات این واگذاری همان است که با خصوصی‌سازی پدید می‌آید. این رویکرد که می‌توان کتاب را به‌عنوان یک اثر فکری و خلاقه به کنترل ضوابطی درآورد که نهادهای دولتی و خصوصی با کمک کارگزاران نشرها و مؤسسات آنها را تدوین می‌کنند، همان خصولتی‌کردنِ فرهنگ است. مؤلف و متفکر غایب بزرگِ صحنه است. دستورالعمل‌ها و ضوابط، سلیقه کارشناسان و کارگزاران به‌جای آنان، فکر می‌کنند، حذف می‌کنند، کلمات جایگزین انتخاب می‌کنند و آخرالامر، کتاب‌ها، افکار و بازار را به دست می‌گیرند. یکسان‌سازی ادبیات از همین‌جا نشئت می‌گیرد. سانسور این‌بار با سازوکار و چهره دیگری آمده است که ازقضا مانند نظام بازار خود را برحق و تخصصی جا می‌زند. این تلقی فراگیر که دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد یکدیگر را تولید و بازتولید می‌کنند؛ پس دموکراسی منوط به تسلط نظام بازار است، مدت‌هاست که رویه دیگر خود را نشان داده، مورد تردید واقع شده و فراتر از آن، مردود است؛ چراکه «درست برخلاف اصل حاکم بر دموکراسی، در نظام بازار آزاد، افراد برابر نیستند و البته در نظامی که نابرابر باشد، دموکراسی هم نیست»۳٫ این تناقض نشان می‌دهد که ساختار دموکراتیک ضرورتا با منطق بازار آزاد همخوان نیست؛ بنابراین این مغالطه که خصوصی‌سازی و سپردن امور به اهل فن می‌تواند در فرایند کنترل کتاب، گامی به پیش باشد، چندان قرین به واقع نیست؛ چراکه این سازوکار هرچه باشد، هر روز بیش‌از‌پیش با مناسبات بازار و قواعد حاکم بر آن منطبق می‌شود، نه دموکراسی که لازمه تفکر و خلق اثر ادبی است.
اینک نیروهای کنترل‌گر مرئی و نامرئی، دولتی و خصوصی با ادغام در نشرها و کارگزاران‌شان که ازقضا خودْ نویسنده و مترجم‌اند، زیر لوای مشترک «بازار»، تقدیر ادبیات را رقم می‌زنند. با این اوصاف، عمده مکتوبات ادبی اخیر، بخشی از نیروی کنترل‌گرند که ادبیات را دودستی به نظام بازار تقدیم کرده‌اند. اگر تا چندی پیش نهادهای کنترل‌گر در ساختاری سلسه‌مراتبی شناسایی می‌شدند، اینک با «بی‌نام»ها۴ - همان استادانی که به گفته مدیرعاملِ مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» از استادان دانشگاه هستند و نام‌شان در وزارت ارشاد محفوظ است- مواجهیم که همین بی‌نامی‌شان نشانگر تأثیر این نظم بر آنهاست. آنان برای اینکه بتوانند هم‌زمان در دو جایگاه بنشینند، باید بتوانند «خود» را دست‌کاری کنند تا حقیقت دیگری بسازند. از‌این‌رو شخصیتی که به هزار زحمت ساخته و پرداخته‌اند، ویران می‌شود و «دیگری» به‌مثابه خودْ بر فرد تحمیل می‌شود تا همان باشد یا شود که هرگز نمی‌خواسته است. آکادمسین‌ها و کارشناسانی که در ازای بهایی، در پیمانکاریِ سانسور به کار گرفته شدند، همان «دیگری»اند که وظیفه کنترل ادبیات و چاپ و اشاعه نوع بی‌مسئله و تنش آن را دارند. در قبالِ این دیگری‌شدن است که «ادبیات» ما نیز ناگزیر به دیگری‌شدن تَن داده است، همان دیگری که هرگز نمی‌خواسته باشد، قرار نبوده که باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ «ادبیات و جهان»، مقاله «ادبیات و جامعه» از آنتونیو خانجیدو، ترجمه شاپور اعتماد، نشر آگه
۲، ۳٫ «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی‌شدن»، احمد سیف، نشر نگاه
۴٫ برگرفته از رمان «بی‌ترسی» نوشته محمدرضا کاتب که حول محورِ بی‌نام‌ها و بی‌نام‌کنندگان و فرایند بی‌نامی می‌گذرد و به‌قولِ خود کاتب: «اگر تمامی تاریخ را زیر و رو کنی، جای پای این مبتلاها و بی‌نامی‌ها و بی‌نام‌کنندگان را به خوبی می‌بینی».
منبع:شرق
