در آستانه و به‌مناسبت ۲۲ بهمن
اگر نخواهیم به گفتمان پلید، رسوا و همیشگیِ قدرت‌مداران تسلیم شویم که هر خیزش اجتماعی را بلوای شُمار اندکی «اوباش»، «فتنه‌گر»، «خس‌و‌خاشاک» یا «خودفروختگانِ مزدور» می‌دانند، می‌توانیم بی‌هیچ‌گونه تردیدی بپذیریم که هر خیزش اجتماعی ــ حتی زمانی‌که بتوان جرقه‌ی برافروزنده‌ی آن را بی‌اماواگر طرح و توطئه‌ی مشخص نیروهایی معین یا نقشه‌ها و آمال اهورایی یا اهریمنی دوستان و دشمنان آن دانست ــ بدون تضادها و کشاکش‌های ژرف در ریشه‌های واقعیت اجتماعی و تاریخی آن خیزش، هرگز روی نخواهد داد. این واقعیت اجتماعی، پیکره‌ای‌ست به‌هم‌پیوسته از شرایط زیستی انسان‌های درگیر در خیزش اجتماعی و آمیزه‌ای‌ست که در آن، ابعاد زندگی مادی معاش و بقاء، نقش و جایگاه اجتماعی و شیوه‌ی ادراک و بازنماییِ این نقش و جایگاه و نیز چشم‌اندازها و خواهش‌وآرزوهای انسان‌ها، درهم‌بافته و جدایی‌ناپذیرند.
تمایزنهادن میان «خیزش» و «انقلاب» و استفاده از ظرف‌های زمانی مانند «امروز» و «فردا» به‌قصد طرح دستگاهی مفهومی است که به‌یاری آن بتوان دیوارهای ایدئولوژیک و مصنوعی بین «خیزش» و «انقلاب» و شکاف‌های پرناشدنی بین «امروز»های «بلافصل» و «فردا»های هرگز نیامدنی را نقد کرد.
تمایز بین «خیزش» و «انقلاب»، تمایز بین لحظه‌ها یا وجوه وجودیِ یک جنبش اجتماعی است؛ و تمایز بین «امروز» و «فردا»، دلالت‌های ناگزیرِ ناشی از بُعد تاریخیِ جنبش اجتماعی است. «امروز»، تنها به‌معنای رویداد خیزش‌ها در گذشته و حال، و بنابراین رخدادگی و بالفعل‌بودنِ آنها نیست، بلکه هم‌چنین به‌معنای بالقوگی آنها با شرایط نسبتاً «ساده»ترِ روی‌‌داد‌نِ‌شان در قیاس با انقلاب نیز هست؛ به‌همین ترتیب، «فردا» به‌معنای احاله‌ی انقلاب به آینده‌ای نزدیک یا دور نیست، بلکه دال بر بالقوگیِ آن، مقید به شرایطی «پیچیده»تر است. جنبش اجتماعی ظرفیتی‌ست بالفعل نزد اعضای پُرشماری از طبقات، قشرها و گروه‌های جامعه (کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان، جوانان، افزارمندان، بیکاران، تهیدستان،…) در مطالبه‌ی خواسته‌هایی کمابیش معین یا در اعتراض به فقدان امکاناتی مشخص، اعم از امکانات مادی یا حقوق، جایگاه‌ها و امتیازات اجتماعی؛ این ظرفیتِ واقعاً موجود، خود را دائما در کنش‌های پراکنده و اساساً محدود به این یا آن گروه‌بندی نشان می‌دهد. خیزش‌ها و انقلاب وجوه وجودیِ این ظرفیت واقعی و بالفعل‌اند: خیزش‌ها به‌مثابه انفجارش در رویدادی واقعی و با شرکت مقطع مشترکی از اعضای همه – یا دست‌کم اکثریت بزرگِ – این گروه‌ها؛ و انقلاب، به‌مثابه به میدان‌آمدن وسیع‌تر آنها، اعمال هژمونی گفتمانی/ایدئولوژیک‌شان بر دیگر اعضای جامعه، در راستای تغییرات بنیادی‌ای که امید می‌رود آن خواست‌ها را برآورده یا آن فقدان‌ها را جبران کنند. سرشت جنبش اجتماعی، کشاکش بین نیروهای اجتماعی در ظرف زمانی و مکانی مشخص است برای دگرگونی سازوکار زندگی اجتماعی، و به‌ناگزیر، برانداختن قهرآمیز ساخت‌وبافت سیاسی حاکم و ضامن وضع موجود و برقراری سازوکار تازه‌ای برای زندگی اجتماعی؛ با چشم‌داشت، انتظار و ظرفیتی انقلابی. از آنجاکه چارچوب نهادهای سیاسی و حقوقی وضعِ موجود، به‌ضمانت ارگان‌های سرکوب و دستگاه‌های ایدئولوژیک حاکم هم‌چون دیوارهایی نفوذناپذیر و سدهایی غیرقابل عبور راه را بر تغییر سازوکار زندگی اجتماعی در راستای خواستهای جنبش اجتماعی می‌بندند، تنها تحمیل این خواست‌ها و فروریزاندن و درهم‌شکستنِ این دیوارها و سدها به‌شیوه‌ای قهرآمیز امکان‌پذیر است. اما قهرآمیزبودن خیزش‌ها و انقلاب به‌معنای خشونت‌آمیزبودن، یا بدتر، تجلیل از خشونت، نیست. خشونتِ این رویدادها، در ماهیتِ خویش واکنشی دفاعی‌ست در برابر خشونت دستگاه سرکوب، و جایی‌که به‌خشونتی تهاجمی یا انتقام‌جویانه بدل شود، بیش‌تر به زیان جنبش است تا به سود آن.
بنابراین، درحالی‌که خیزش‌های اجتماعی، لحظه‌های انفجاریِ جنبش‌های اجتماعی‌اند، انقلاب وجهی وجودی از جنبش اجتماعی است‌که در آن، جنبش اجتماعی توان برداشتن برخی از گام‌های تعیین‌کننده‌ی خود در تغییر سازوکار زندگی اجتماعی را دارد. مثلاً: تبدیل خواستهای جنبش به‌خواست فعال بخش عظیمی از اعضای جامعه و بنابراین سلب مشروعیت از رژیم حاکم در این حوزه؛ یا کوتاه‌کردن دست رژیم حاکم از سلطه‌ی سیاسی بر بخش‌های معینی از زندگی روزمره‌ی افراد جامعه و برقراری قدرت دوگانه؛ یا حتی، سرنگون‌کردنِ کل رژیم و انهدام قدرت سیاسی حاکم. بدیهی است که مشخصه‌ی ساده‌ی «توان» به‌تنهایی، ویژگی‌های این لحظه‌ی معین را تعریف نمی‌کند. چنین ویژگی‌هایی فقط در عطف به جنبشی معین، و در تحلیل نهایی، یعنی در بُعد و چشم‌اندازی تاریخی، در پرتو منطق تحول اجتماعی/تاریخی و مبارزه‌ی طبقاتی قابل تعریف‌اند. هدف ما عجالتاً پرداختن به آنها نیست. آنچه ما قصد برجسته‌کردنش را داریم این است که صفت «آینده» برای انقلاب، فقط به‌معنای فراهم‌آمدنِ این «توان» است و این، پیوندی ناگسستنی دارد با همین خیزش‌ها.
خیزش‌های اجتماعی نه تنها می‌توانند بر بستر خودزایندگی پراتیک چنان دامن‌گستر شوند که توان لحظه‌ی انقلابی را به‌دست آورند و به این لحظه فرارویند، بلکه، و عمدتاً، کم‌نظیرترین اوضاع و احوال اجتماعی برای آموختن، تجربه‌کردن و فراهم‌آوردن نهادهایی هستند که ویژگی‌های توانِ لحظه‌ی انقلابی‌اند. ویژگی برجسته‌ی خیزش‌های اجتماعی، فقط نیرویی نیست که به این خیزش‌ها منجر شده است، بلکه نیرویی نیز هست که خودِ این خیزش‌ها، در راستای فراهم‌آمدنِ توانِ لحظه‌ی انقلابی ایجاد می‌کنند. در شناخت خویشاوندیِ ماهویِ این خیزش‌ها با لحظه‌ی انقلابی، بر متن و بر بستر جنبش اجتماعی، هم‌چون وجوه وجودیِ این جنبش، معمولاً بُعدی نادیده گرفته می‌شود که، اگر نگوییم نقشی اساساً تعیین‌کننده دارد، دست‌کم انکار اهمیت آن را از هیچ نادان و هیچ نگاه خیره‌سرانه‌ای نمی‌توان انتظار داشت. این‌که مسکوت‌نهادن و نادیده‌انگاشتن این بُعد عامدانه و آگاهانه و ترفندی تاکتیکی در راه پیشبرد یک برنامه‌ی سیاسی و طبقاتی مشخص است، یا ناآگاهانه و صرفاً بیان ایدئولوژی‌ای محافظه‌کارانه و ضدانقلابی است، بی‌گمان در شیوه‌ی برجسته‌ساختنِ این بُعد نقش مهمی ایفا می‌کند: در حالت نخست باید حربه‌ی ساحت ستیزه‌جویانه‌ی نقد تیزتر و بُراتر و کوبنده‌تر باشد و در حالت دوم، ساحت روشنگرانه‌اش صریح‌تر، دقیق‌تر، ژرف‌تر، دامنه‌دارتر و با حوصله و صرف نیرویی بیش‌تر. این بُعدِ عمدتاً مفقود یا مسکوت، سازوکار و چندوچونِ زندگیِ اجتماعی جامعه برای ادامه‌ی حیات، یا آن وجهی است که در ایدئولوژی بورژوایی و ایدئولوژی‌های تقلیل‌گرایانه‌ی مارکسیستی، بُعد اقتصادی نامیده می‌شود، همانا، و در معنای درست و دقیق و به پیروی از مارکس، شیوه‌ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی. هدف ما، واردکردن این بُعد، یا در حقیقت یادآوری این امر بدیهی، در ارزیابی انقلاب و خیزش‌های اجتماعی، و رابطه‌ی تعیین‌کننده‌ی آن با جنبش اجتماعی‌ای است‌که بستر و زیست‌گاهِ این خیزش‌ها و انقلاب است. می‌خواهیم با واردکردن این سنجه، توان برخی نگرش‌ها به خیزش‌ها و انقلاب در ایران را بسنجیم و وارونگی ایدئولوژیکی را که در آنها پنهان است آشکار کنیم.
خیزش‌های امروز
خیزش دی‌ماه ۹۶ و خیزش‌های جاری از آبان تا امروز، در جامعه‌ای رخ می‌دهند که اختناق سیاسی و دستگاه سرکوب چنان خفقانی ایجاد کرده است که حتی خواست حذف نظام ولایت فقیه و حفظ یک جمهوریِ ــ حتی اسلامی ــ «متعارف» و «مدرن»، مجاز است خود را اصلاح‌طلبانه و دمکراتیک بنامد و مدعی باشد جامعه را دست‌کم ۱۳۰۰ سال به عصر جدید نزدیک‌تر می‌کند و از دوران خلفای راشدین، دست‌کم به دوران ضیاءالحق، مُرسی و اردوغان می‌رساند. بنابراین در جامعه‌ای که بدیهی‌ترین حقوق انسانی پایمال می‌شوند و خواست تحقق آنها با خشونت مرگ‌بارِ دستگاه سرکوب رژیم حاکم روبروست، هر خواستهای که حتی رابطه‌ی مستقیمی با حقوق «متعارف» شهروندی (مدنی/بورژوایی) ندارد، مثلاً خواست حفظ امکان حیات، یعنی خواست پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه‌ی چندین‌ماهه، یا خواست بهبود کیفیت غذا در غذاخوری یک دانشگاه، به‌گونه‌ای بلافصل با مانعی روبروست که فقدان «دمکراسی» را بهطور واقعی به نخستین و نزدیک‌ترین مانع، و بنابراین خواست «دمکراسی» را به نخستین و اساسی‌ترین خواستِ یک جنبش اعتراضی و اجتماعی بدل می‌کند. در چنین شرایطی روشن است که پاسخ زندان و شکنجه و اعدام به خواست حقوق شهروندی، حقوق بدیهی و انکارناپذیر زنان، آزادی تشکیل انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های کارگری، آزادی رسانه‌ها و اندیشه و بیان، به‌طریق اولی نشانِ آشکار وجود مانعی ضد دمکراتیک و تأکید بر اهمیت تعیین‌کننده‌ی خواست دمکراسی باشد.
واقعیت انکارناپذیر این مانع و ضرورت و بداهتِ درخواست انهدام آن، شالوده‌ی نگرش‌هایی است که چنین خواستی را عقلایی، واقع‌بینانه و واقع‌گرایانه ارزیابی می‌کنند و تاآنجاکه برداشتن این مانع را تلویحاً یا صریحاً وظیفه‌ی یک انقلاب می‌دانند، آن را انقلابی «دمکراتیک» می‌نامند. برهمین اساس هر ارزیابی انقلابیِ دیگری از سرشت و ظرفیت‌های جنبش اجتماعیِ بستر این خیزش‌ها و انقلاب را که بخواهد از افق این «دمکراسی» فراتر برود، به‌ناگزیر غیرعقلایی، بری از واقع‌بینی و بنابراین خیال‌پردازانه تلقی می‌کنند. اما، ازمیان‌برداشتنِ این مانع سیاسی، از یک‌سو، به‌هیچ‌روی به‌معنای حل بحرانی ژرف در همه‌ی ساختمان اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی نیست که زیربنای این جنبش اجتماعی است، بلکه فراهم‌آورنده‌ی امکانِ طرح آشکار آن است. از سوی دیگر، برداشتن این مانع لزوماً ضمانتی برای برقراری آن «دمکراسی» نیست، بلکه پرسش شروط اجتماعی و تاریخی تحقق دمکراسی، و نیز، علل عدم تحقق تاکنونی آن را از زمان مشروطه تا کنون ــ جز در بُرش‌های کوتاه چندین‌ماهه ــ تازه و دوباره طرح می‌کند. ادعای ما این است که واقعیت انکارناپذیر مانع و عامل سرکوب سیاسی، ضرورت انکارناپذیرِ حذف آن و خواست تحقق بدیهی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی (مدنی/بورژوایی) و «دمکراسی»، درعین‌حال فضای سیاسی و گفتمانی تازه‌ای را نیز پدید آورده است که کارکردهای ایدئولوژیک گوناگون آن، همه دراساس محافظه‌کارانه‌اند.
نخستین و مهم‌ترین کارکرد، پنهان‌کردن ماهیت باصطلاح «اقتصادیِ» خیزش‌های امروز است‌که بر شانه‌ی مبارزات و اعتراضات و اعتصابات بی‌شمار برای تحقق خواسته‌های «اقتصادی» و «صنفی» استوارند. در این پرده‌پوشی، بی‌گمان اشاره‌های جسته‌وگریخته به‌علل اقتصادی ــ و تا اندازه‌ای جامعه‌شناختیِ ــ این خیزش‌ها، مانند فقر و تهیدستی یا حاشیه‌نشینی غایب نیست، اما کارکرد ایدئولوژیکِ محوری آن، قطع ارتباط این «علل اقتصادی» با بحران‌های سازوکار تولید و بازتولید در جامعه، و بنابراین، منشاء آن در بحران سرمایه‌داری، و از آنجا، انکار ظرفیت‌های اجتناب‌ناپذیر و انکارناپذیر ضدِسرمایه‌داریِ آن‌هاست. همان‌طور که پیش‌تر هم نوشته بودم طرح پیشنهاد یا راه‌حل خودمدیریتیِ کارگری یا شورایی در جنبش هفت‌تپه ــ حتی اگر «الهام‌بخش» آن «روشنفکران» کمونیست بوده باشند، و این، با دریافت درستی از دیالکتیکِ تنیدگیِ اندیشه و عمل در پراتیک اجتماعی و مفصل‌بندی ایدئولوژی‌ها در پراتیک، کشف شگفتی نیست ــ نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر و منتج از بن‌بست همه‌ی راه‌حل‌های سرمایه‌دارانه (خصوصی/دولتی) است. هیچ عقل کم‌وبیش سالمی مدعی نبود و نیست که اداره‌ی خودگردان و شورایی نیشکر هفت‌تپه از سوی همه‌ی کارکنان این صنعت در همه‌ی سطوح تولید و گردش، برقراری «سوسیالیسم» در یک واحد اقتصادی کوچک، در شهری کوچک در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است. این اتهام، دراساس اختراع موذیانه‌ی مخالفان جنبش سوسیالیستی و انقلابی است. مسئله بر سر زمینه‌های پراتیکی و اجتماعاً هستی‌شناختی (باصطلاح ذهنی/عینی) است که چنین راه‌حل‌هایی را طرح و قابل تصور می‌کنند، و مهم‌تر از آن، مسئله بر سر ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و فراتررونده‌ی آن‌هاست، هم در شکل سازمان‌یابی و طراحی مناسبات اجتماعی و هم در محتوای آن.
دومین کارکرد ایدئولوژیک این فضا، فراهم‌آوردن مشروعیت سیاسی برای گرایش‌های محافظه‌کار و ضد/غیرانقلابی، تجهیز گفتمانیِ آنها و نهایتاً افزایش نیروی‌شان در میدان مبارزه‌ی طبقاتی است. و سومین کارکرد، متکی به دو کارکرد پیشین، فراهم‌آوردن زرادخانه‌ای گفتمانی/ایدئولوژیک برای مقابله با نگرش و رویکرد انتقادی، انقلابی و رادیکال است.
واردکردن، یا در حقیقت یادآوریِ، بُعد سازوکار تولید و بازتولید اجتماعی در ارزیابی شناخت این خیزش‌ها و انقلاب می‌تواند تا اندازه‌ای راه‌های سفسطه را ببندد و چشم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌های سیاسی، وقایع‌نگارانه و عمدتاً آکادمیک را، که با صورتک و وقاری «علمی» به صحنه می‌آیند، دشوار کند. همان‌گونه که اشاره شد خیزش‌های امروز و انقلابِ فردا وجوه وجودی جنبش اجتماعی‌اند و در رابطه با این جنبش اجتماعی است که تعّین و هویت می‌یابند. نکته‌ی تعیین‌کننده این است‌که جنبش اجتماعی، جنبشی است در جامعه‌ای معین و اعضای این جامعه، انسان‌هایی واقعی‌اند که برای ادامه‌ی حیات خود به‌مثابه موجودی طبیعی و زنده و در مقام هستنده‌ای اجتماعی، حامل نقش‌ها و جایگاه‌هایی هم در سازوکارهای تولید و بازتولید زندگی مادی و هم در تولید و بازتولید مناسباتی هستند که ضامن بقای آنها و جامعه است. افرادی از جامعه که در صف اول خیزش اجتماعی به‌میدان مبارزه می‌آیند، درعین‌حال و در گستره‌ای بزرگ‌تر ــ و بی‌گمان در ژرفایی بیش‌تر ــ به‌جنبشی اجتماعی تعلق دارند که دربرگیرنده‌ی لایه‌های اجتماعی، طبقات، نهادها و افراد پُرشمارتری است‌که لزوماً در صف اول این خیزش حضور آشکار و ملموس ندارند، اما از جهات بسیاری با شرکت‌کنندگان در این خیزش شریک‌اند؛ هم از لحاظ جایگاه‌شان در مناسبات تولید و بازتولید اجتماعی و هم از زاویه‌ی ارزیابی و تلقی جایگاه خود در این مناسبات و افق‌ها و آرزوها و آرمان‌هایشان. این‌که چرا بقیه‌ی اعضای این جنبش به این خیزش‌ها نمی‌پیوندند و آن را به مرزهای توانی انقلابی نمی‌رسانند، بی‌گمان نکته‌ی بسیار پراهمیتی است، اما نکته‌ی مورد توجه و تأکید ما در این نوشتار این است که بدون آن جنبش اجتماعی چنین خیزش‌هایی امکان‌پذیر نیست و عنصر ماهوی و تبیین‌کننده‌ی خویشاوندی این خیزش‌ها و آن جنبشْ جایگاه یگانه‌ای است که افراد جامعه، در سطح تولید و بازتولید اجتماعی، در این خیزش و آن جنبش دارند. به‌عبارت دیگر، بحرانی‌که در سطح تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، شالوده‌ی آن جنبش اجتماعی‌ست، چنان جنبش و چنین خیزش‌هایی را ممکن می‌کند. حضور و غیبت اعضای جنبش اجتماعی در خیزش‌ها – با تأکید بر ضرورت واکاوی و اهمیت همه‌ی علل تاریخی/فرهنگی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی – از منظر همین خویشاوندی قابل تبیین و نقد است. هم‌چنین تأکید بر این نکته ضروری است که این آمدوشد اعضای جامعه بین جنبش اجتماعی و خیزش‌ها، به‌عبارت دیگر، حضور در خیزش‌ها یا عقب‌نشینی به پشت جبهه‌ی جنبش اجتماعی، انگیزه‌ها و دلایلی صرفاً «اقتصادی» ندارد. همان‌گونه که قابل انتظار است کارگرانی شاغل در شغلی کمابیش پایدار با مزدی نسبتاً مکفی که خود را عضو و جزئی از یک جنبش اجتماعی علیه وضع موجود تلقی می‌کنند در خیزش‌ها حضور نداشته باشند و قابل انتظار است که بیکاران و تهیدستان و گرسنگانی که کارد به استخوان‌شان رسیده است و چیزی برای از دست دادن ندارند، اعضای «طبیعی» این خیزش‌ها باشند، کاملاً قابل انتظار نیز هست که چنان کارگرانی، به‌دلیل تجربه‌ی زیسته و آگاهی به سازوکارها و علل جنبش و افق و چشم‌اندازهای خود، عضوی فعال در خیزش‌ها باشند، در حالی‌که افرادی تهیدست، به‌دلایل ارزیابی ایدئولوژیک از جایگاه خود، مثلا در انتظار یا فرمان «رهبر» یا «مرجع»ی دیگر، کماکان در پشت جبهه‌ی جنبش باقی بمانند. بی‌تردید، هر اندازه که هم‌پوشی این خیزش‌ها و آن جنبش بیش‌تر باشد، از توان انقلابی بیش‌تری برخوردار خواهند بود.
ما جنبش اجتماعی جاری و خیزش‌های پیاپی در ایران را جنبش انسان‌ها در جامعه‌ای می‌دانیم که سازوکار تولید و بازتولید زندگی اجتماعی در آن بر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری استوار است. بی‌گمان این نکته را نادیده نمی‌گیریم که ارزیابی‌های دیگری نیز از این سازوکار وجود دارد، اما برای نگرش‌هایی که این مناسبات را بعضاً یا کاملاً پیشاسرمایه‌داری ارزیابی می‌کنند اعتبار و اولویتی در حد رویارویی نظری قائل نیستیم و نگرش‌هایی را که به سازوکارهای «مدرن» اما غیرسرمایه‌داری قائل‌اند، دارای چنان سازگاری و دستگاه‌مندی ارزیابی نمی‌کنیم که لحاظ نکردن آنها موجب تغییری در استدلال‌ها یا نتایج این نوشتار باشد. گرایش‌هایی نیز که تأکیدشان بر «غصب» و «غارت» و «سلب مالکیت»، یا «نظام امتیازات» است – هرچند شایسته و نیازمند نقد نظری جداگانه و مستقلی هستند – منطقاً می‌پذیرند، یا قاعدتاً باید بپذیرند که: یک) یا غصب و غارت، غصب و غارتِ بخشی از مازاد (تولید) است، چرا که در غیراین‌صورت امکان بازتولید و غصب و غارت مجدد را ازبین می‌برد؛ در این‌حالت غصب و غارت مستلزم تولید مازاد بنا بر شیوه‌ی تولید معینی‌ست و نمی‌تواند ضرورت وجود این شیوه‌ی تولید را انکار کند. از همین رو، هم‌زمانیِ غصب و غارت با سیاست‌های ریاضتی یا «نئولیبرالی» نیز نه تنها جای شگفتی ندارد، بلکه اساساً از این‌طریق قابل تبیین است؛ دو) غصب و غارتِ کل ثروت یا سرمایه، و بنابراین انهدام کامل امکان بازتولید است؛ در این‌حالت نیز باید شیوه‌ای از تولید یا باصطلاح «نظامی اقتصادی» پیرامون جغرافیای غصب‌شده وجود داشته باشد که به تولید و بازتولید، اینک در مالکیت و تحت اقتدار غاصب، امکان تداوم می‌دهد یا مالِ به‌یغمارفته در آن، ارج و فایده‌ای دارد. پول غارت‌شده بدون سازوکار (یا «بازار»)ی که بتوان آن را در اِزای کالاها یا خدمات یا امتیازات دیگری مبادله کرد، چیزی جز کاغذپاره نیست و زمین غصب‌شده، اگر نظامی معتبر برای «ارزش»گذاری فروش یا اجاره‌اش موجود نباشد، بیابانی است بی‌حاصل.
بنابراین، با اذعان به نادیده‌انگاشتن دو مورد مذکور، نقطه‌ی عزیمت ما برای سازوکار غالب و تعیین‌کننده‌ی تولید و بازتولید در ایران امروز، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری عبارت است از تولید و بازتولید بر شالوده‌ی سرمایه یا تولید و تحقق ارزش. ارزیابی از خیزش‌های امروز و انقلاب فردا بدون توجه به نقش و جایگاه افراد و گروه‌های اجتماعی (طبقات، لایه‌ها و قشرها) در این شیوه‌ی تولید، خواسته یا ناخواسته رویکردی ایدئولوژیک است که این عامل تعیین‌کننده را یا ناخواسته و ناآگاهانه نادیده می‌گیرد، یا – و عمدتاً چنین است – خواسته و آگاهانه در ابهام فرو می‌برد و از دیده‌ها دور نگه می‌دارد. از همین‌رو نیز، ارزیابیِ هر رویکرد یا نگرش سیاسی یا نظری از نقشی که این شیوه‌ی تولید و افت و خیزهای اجتماعاً و تاریخاً مشخص آن، در مکان و زمان مشخص، همانا جامعه‌ی ایران امروز، در شکل‌گیری، ظرفیت‌ها، توان و چشم‌اندازهای جنبش اجتماعی کنونی و خیزش‌هایش ایفا می‌کند، و صراحت و شیوه‌ی بیان این ارزیابی، بهترین وجه و سنجه‌ی توانایی آن نگرش است. منظور از صراحت این است که نگرشی که با پرچم این «دمکراسی» به میدان مبارزه‌ی اجتماعی می‌آید، بخواهد و بتواند با گردنی افراشته و بدون هرگونه شرم و حجبی روی پرچمش بنویسد که برای حفظ و تداوم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به میدان آمده است. در این حالت، و فقط در این حالت، حق مشروعِ اوست که مدال «واقع‌بینی» را نیز به سینه بزند.
در میان گرایش‌هایی که با سپری‌کردن رژیم جمهوری اسلامی در ساخت و بافت و موقعیت کنونی‌اش – خواه از راه ساخت‌وپاخت‌ها و زدوبندهای سیاسی، خواه به‌یاری بمب‌افکن‌ها و تانک‌های ناتو و رهبری و «درایت» بوش‌ها و ترامپ‌ها و سرکوزی‌ها و همپالکی‌هایشان و خواه از راه جنبش و انقلابی سیاسی و اجتماعی – خواهان از میان برداشتن عامل سرکوب و برقراری «دمکراسی» هستند، باید حساب جمهوری‌خواهان رنگارنگ و سوسیال‌دمکرات‌ها – اگر اساساً شایسته‌ی چنین نامی با بار تاریخی‌اش باشند – را از گرایش‌های دیگر جدا کرد. این‌ها مخالفتی با حفظ و تداوم حاکمیت ستم و استثمار سرمایه‌دارانه ندارند، برعکس، و به تناوب، معضل و فلاکت جامعه‌ی کنونی را فقدان امکان رشد و خلاقیت و ابتکار سرمایه‌داران و «کارآفرینان» هوشمند و بی‌پروا و فداکار و غیبت نظامی سرمایه‌دارانه می‌دانند، که خودبه‌خود متضمن آزادی، حقوق شهروندی و دمکراسی خواهد بود. کسانی‌که، می‌خواهند از ایران سوئیس و سوئد بسازند و در ایمان‌شان به رشد اقتصادی، و بنابراین اشتغال و عدالت اجتماعی، سرسوزنی تردید ندارند. رویارویی با این گرایش‌ها، به اعتبار ایدئولوژی و برنامه‌ی سیاسی خود آنها، رویارویی نظری، سیاسی و طبقانی بین رویکرد سوسیالیستی و رویکرد محافظه‌کارانه و مدافع وضع موجود است؛ کاری جداگانه، ضروری و دائمی، که هدف و موضوع این نوشتار نیست. (در کنار اینان، البته دور از انصاف است که دست‌کم در پرانتز، به سلطنت‌طلبان و آرزوی مشترک‌شان برای برقراری «دمکراسی» و رساندن ایران به «دروازه‌های تمدن بزرگ» و make Iran great again! اشاره‌ای نشود. از گور به‌درآمدن این‌ها، مدیون فجایع چهل‌ساله‌ی رژیمی است که شمار اعدام‌ها و شیوه‌های شکنجه، ساواک را با ساواما، «کمیته مشترک» و «زندان اوین» را با فشافویه و کهریزک و «دانشگاه اوین» و شهریور ۵۷ را با آبان ۹۸ و کابوس آبان‌های خونین‌تر، قابل مقایسه کرده است. هم‌چنین گرایش‌هایی که اساساً جمهوری اسلامی را به‌مثابه چنین مانع سیاسی‌ای ارزیابی نمی‌کنند و نه تنها بر حفظ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، بلکه بر اهمیتِ حفظ، و حمایت از، رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارانش به‌عنوان آخرین سنگر دفاع از سوسیالیسم و مبارزه با «امپریالیسم» و پرچم‌دار مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریا در مقیاس جهانی «چندقطبی» تأکید دارند، بنا به خواسته‌ی خودشان، در شمار نیروهای مخالف رژیم – و در اینجا شایسته‌ی اشاره هم – نیستند).
در همسایگی گرایش سوسیال‌دمکراسیِ واقعاً موجود، گرایش دیگری نیز وجود دارد که در تمایز با سوسیال‌دمکراسی، و در حقیقت به‌عنوان نماینده‌ی سوسیال‌دمکراسیِ تاریخاً اصیل، خود را سوسیال‌دمکراسی رادیکال (از این پس: «سدر») یا مدافع سوسیالیسم دمکراتیک می‌نامد و می‌داند. وجه تمایز این نوع «رادیکال» از سوسیال‌دمکراسی با نوع واقعاً موجود آن، بنا به ادعای نوع «رادیکال»، نخست این است که نظام سرمایه‌داری را در تحلیل نهایی استثمارگرانه و ناعادلانه ارزیابی می‌کند؛ و دوم این‌که خواهان جایگزین‌شدن آن با نظامی «سوسیالیستی» است. به‌عبارت دیگر، این گرایش آرمان سوسیالیسم و عدالت اجتماعی را رها نکرده و هم‌چنان در آرزوی تحقق آن است و برای تحقق آن، راه‌کارهایی پیشنهاد می‌کند. برای ارزیابی قدر و کارآیی این تمایز و شرایط امکان و تحقق آن، باید وجه تمایز و تشخص این نوعِ «رادیکالِ» سوسیال‌دمکراسی را با مجموعه‌ی گرایش‌هایی برجسته کرد که از سوی «سدر»، زیر عنوان «چپ انقلابی» قرار می‌گیرند. «سدر» اساساً با انقلاب و روش‌های «خشونت‌آمیز» میانه‌ی خوبی ندارد و مطلوب‌ترین شیوه‌ی تحقق سوسیالیسم را مراجعه به آرای عمومی، در بهترین حالت نه به‌گونه‌ای مستقیم، بلکه با مراجعه به آرای نمایندگان مردم در پارلمان می‌داند. اما از آنجاکه گذار به سوسیالیسم را در ایران امروز با اتکاء به آرای اکثریت نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» ممکن نمی‌داند و اساساً کل رژیم را به‌مثابه مانعی سیاسی در برابر هر شیوه‌ای از تحقق سوسیالیسم ارزیابی می‌کند، با انقلابی که این مانع را از سر راه بردارد، مخالفتی ندارد، اما فقط با این هدف که شرایطی برای تشکیل آن مجلس یا پارلمان موعود فراهم آید که سپس بتوان با اتکاء به آرای اکثریت نمایندگان، سوسیالیسم را تصویب و مستقر کرد. به‌عبارت دیگر برداشتن مانع جمهوری اسلامی، فضایی دمکراتیک برای اندیشه و بیان و تشکل و تحزب و انتخاب نمایندگان شایسته ایجاد می‌کند و در آن فضا نیروهای عدالت‌خواه، اکثریت جامعه را از فوائد سوسیالیسم آگاه می‌کنند و با کسب رضایت آنها – اگر بخت یار باشد، حتی بدون ریختن خونی از دماغی – جامعه گام در راه تحقق سوسیالیسم می‌گذارد.
نکته‌ی کمابیش مسکوت این است که اگر بپذیریم – و «سدر» هم مخالفتی ندارد – که شیوه‌ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی در شرایط فعلی جامعه مبتنی بر سلطه و استثمار سرمایه‌دارانه است، یا بنا بر هر تعریفی از سرمایه‌داری و با هر پیشوند و پسوندی، تولید و بازتولید اجتماعی از قانون تولید و تحقق ارزش پیروی می‌کند، آنگاه آن «فضای دمکراتیک» آینده نیز در جامعه‌ای متکی بر همین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پدید می‌آید و تا زمانی‌که «سوسیالیسم دمکراتیک» گام در راه تحقق نگذاشته است، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دقیقاً از همین‌رو، از منظر «سدر»، مبارزات انقلابی جاری اجازه ندارند، در شکل و در محتوا، بر ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و رهایی‌بخشی که ازهم‌اکنون موجودند، یا بی‌تردید در فرآیند خیرش‌ها و انقلاب «سیاسی» و «دمکراتیک» پدید می‌آیند، استوار باشند و باید، چه در برنامه‌های سیاسی و چه در شکل‌های سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی از مرزی فراتر نروند که شالوده‌ی سرمایه‌دارانه‌ی آن «فضای دمکراتیک» آینده را به‌خطر می‌اندازد. به‌عنوان نمونه، جنبش کارگران هفت‌تپه – و جنبش کارگری بهطور اعم – حق ندارد در صورت امکان، یعنی در بن‌بستی که سرمایه‌دار خصوصی فراری و متواری است و دولت هم نمی‌خواهد کنترل کارخانه را به‌عهده بگیرد، شیوه‌هایی از خودگردانی و مدیریت کارگری را تجربه کنند و باید در فکر ساختن اتحادیه‌های کارگری باشد.
از دید «سدر» هر گرایشی که بخواهد از همین امروز مبارزه‌ی خود را در شکل و در محتوا بر ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه‌ی موجود و مولودِ خودِ انقلاب استوار کند، – حتی زمانی‌که با هر شکل دیگری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه‌ها مخالف نیست یا ضرورت‌شان را انکار نمی‌کند – گرایشی ماجراجویانه، غیرواقع‌بینانه، اقتدارگرا، غیردمکراتیک و فرقه‌گراست.
این وجه تمایز بین خیال‌پردازی و واقع‌بینی را می‌توان با چند پرسش ساده از سطح طعنه و دشنام به سطحی سیاسی و نظری ارتقاء داد:
- چه سهمی از این مانع سیاسی، همانا اختناق و سرکوب، نه تنها در ایران و نه تنها در جنوب جهانی، بلکه در پیشرفته‌ترین کشورهای «دمکراتیک»، چه در شکل اِعمال خشونت مستقیم نیروهای سرکوب و سازمان‌های امنیتی و چه در قالب دستکاری و نظارت فراگیر شهروندان، ناشی از بحران خودِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است؟
- حتی با نادیده‌گرفتن همه‌ی موانع ویژه‌ی اجتماعی و تاریخی‌ای که در ایران یا در کشورهایی با سرمایه‌داری دیرهنگام، برای شکل‌گیری آن «فضای دمکراتیک» رؤیایی وجود دارد، موانعی‌که در حقیقت از زمان انقلاب ۱۹۱۷ روسیه تاکنون مهم‌ترین معضل همه‌ی تغییرات ساختاری در همه‌ی این‌گونه مناطق بوده‌اند و هستند، چه ضرورت و ضمانتی وجود دارد که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریِ متناظر با آن «فضای دمکراتیک»، هم‌چون جزیره‌ی آسایش و آرامش از همه‌ی توفان‌ها، همانا مقتضیات نظام سرمایه‌داری جهانی و سیاست‌های بین‌المللی در امان باشد و از گردن‌نهادن به استلزامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبرا و مستثنی شود؟ در روزگاری‌که گرایش‌های چپ‌گرا و توده‌گیری مانند «سیریزا» و «پودموس» ناگزیرند یا کار را یکسره به «کاردان» و احزاب راست و محافظه‌کار بسپارند، یا در ائتلاف با «سوسیال‌دمکرات»ها سر به راه سیاست‌های «واقع‌بینانه» بگذارند، آیا می‌توان از موجود موهومی بنام «بورژوازی ملی» انتظار چنین معجزه‌ای را داشت؟
- چه ضمانت و ضرورتی وجود دارد که این سرمایه‌داریْ داوطلبانه و با نهایت احترام و رضایت، تن به اضمحلال و زوال خود بدهد؟ چه دلیلی وجود دارد که ایدئولوژی حاکمِ بتوارگی کالایی، که اینک در این «فضای دمکراتیک» امکانات به‌مراتب بزرگتری برای گسترش و تحکیم حوزه‌ی اقتدار خود دارد، به‌جای پیشرفت و استحکام هرچه بیش‌تر، راه عقب‌نشینیِ داوطلبانه را پیش گیرد؟ تقریباً همه‌ی منتقدان دولت بلشویک‌های روسیه در سال ۱۹۲۱ بر این نظرند که «برنامه‌ی اقتصادی نوین» (نپ) و بازشدن فضای جولان دهقانان و مناسبات خرده‌کالایی، راه را برای بازگشت و بازسازی مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی ضربه‌خورده باز و هموار کرد. اگر بازشدنِ این روزنه‌ی کوچک، تحت اقتدار و مشروعیت حاکمیتی با ادعای سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و درهم شکستن نهادها و مقاومت سیاسی بورژوازی، راه را برای شیوع و قوت‌گرفتن مناسبات سرمایه‌دارانه باز می‌کند، چرا نباید در شرایط رواج حاکمیت مشروع و مجاز سرمایه‌داری و سلطه‌ی دولت سیاسیِ مدافع، محافظ و تضمین‌کننده‌ی آن، گسترده‌تر، پردوام‌تر و پایدارتر شود؟
- کدام تجربه‌ی تاریخی، پیش و پس از انقلاب اکتبر روسیه و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در جوامعی که به‌نظر می‌رسد به بهشت این «فضای دمکراتیک» دست‌یافته‌اند، در کوچک‌ترین نشانه‌ها و در ضعیف‌ترین گرایش‌ها بر چنین تغییری در راستای تحقق سوسیالیسم دلالت دارد؟ آیا غیر از این است که این گرایش در حقیقت وارونه است و حتی دستاوردهای سوسیال‌دمکراسی آغازه‌های قرن بیستم یک‌به‌یک از سوی سرمایه‌داری جهانی مصادره شده‌اند؟ تردیدی نیست که شکست و فروپاشی جوامع نوع شوروی و نمونه‌های «درخشان!»ی از «آرمان رهایی»، مانند جنایات دوران استالین، پُل‌پتیسم و غیره، در شکل‌گیری و تقویت این روند وارونه به‌گونه‌ای تعیین‌کننده دخیل بوده‌اند. اما چرا ایدئولوژی بورژوایی با تکیه بر شبکه‌ها و دستگاه‌های غول‌آسای تبلیغاتی و رسانه‌ای‌اش، نمی‌بایست از این لقمه‌ی چرب و نرم استفاده کند؟ چه دیروز، چه امروز و چه در فردای آن «فضای دمکراتیک»؟
- در یک کلام: خیال‌باف واقعی کیست؟
در حقیقت، این «فضای دمکراتیک» برنامه‌ی استراتژیک «سدر» است و اگر آویزه‌ی رؤیایی و سنگین «سوسیالیسم» را که به‌معنای واقعی کلمه، بی‌هوده وبال گردن اوست، رها کند، آنگاه وجه تمایزش با سوسیال‌دمکراسی واقعاً موجود نیز از میان خواهد رفت و دست‌کم به‌سطح واقع‌بینی صادقانه‌ی آن تنزل یا ترقی خواهد کرد. بدیهی است که تضادهای سرمایه‌داریِ گریبانگیرِ سوسیال‌دمکراسیِ واقعاً موجودْ باقی می‌مانند و آنجا نیز افسانه‌ی «رشد و اشتغال»، هم‌چون لالایی و هم‌هنگام تشویشِ پایدار – به‌ترتیب برای استثمارشوندگان و استثمارکنندگان – برجای خواهد ماند. اما این داستان دیگری است.
مهم‌ترین شالوده‌ی نظری–جامعه‌شناختی «سدر»، که اساسی‌ترین و شاید یگانه درونمایه‌ی انتقاد آن به چپ انقلابی است، تعریفی است که «سدر» از کارگران و طبقه‌ی کارگر – مادام که اصولاً مقوله‌ی «طبقه» را در گفتمان سیاسی و نظری کافی و وافی بداند – دارد. نکته‌ی مهم، و برای زنجیره‌ی استدلالی «سدر» کلیدی، اشتراک این تعریف بین «سدر» و چپ سنتی مارکسیست–لنینیست (در همه‌ی روایت‌های ایدئولوژیک استالینیستی، تروتسکیستی، مائوئیستی) است؛ همان چپی که «سدر» آن را به هرگرایش چپ انقلابی تعمیم می‌دهد. بر اساس و به‌پیروی از این تعریفِ قرن هیجدهمی–نوزدهمی (که متأسفانه به مارکس نیز نسبت داده می‌شود)، کارگران بخش بسیار کوچکی از اعضای جامعه‌ی مدرن معاصرند که منحصراً – یا دست‌کم، وسیعاً – و بیش‌تر با اتکاء به کار بدنی در تولید اشیاء مادی دخیل‌اند. وجه مشخصه و هویت‌بخش این افراد، دانش نسبتاً اندک و درآمد (مزد) نسبتاً نازل آنها، در مقایسه با همه‌ی افراد مزد و حقوق‌بگیر دیگرِ شاغل در حوزه‌های تولید، توزیع و مبادله، و البته در قیاس با دارندگان «شغل‌های آزاد» است. همه‌ی این افراد دیگر، تا آنجا که وظیفه و نقشی در حوزه‌ی تولید بر عهده دارند، هرچند به گروه صاحبان سرمایه، زمین‌داران، ثروتمندان، مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی و غیردولتی تعلق ندارند، کارگر هم نیستند و در شمار اعضای «طبقه‌ی کارگر» قرار نمی‌گیرند؛ عمدتاً به‌دلایل و بنا بر معیارهایی از این دست: ۱) سطح متوسط درآمدشان، ۲) دانش نسبتاً بالاترشان، ۳) بالابودن یا انحصار سهم کار فکری در نوع اشتغال‌شان، ۴) اشتغال‌شان به تولید محصولات عمدتاً غیرمادی و ۵) سبک زندگی و آمال و آرزوهای‌شان برای کسب جاه و ثروت. به این‌ترتیب، همه‌ی نقش‌آفرینان حوزه‌ی تولید که نقش راهبری فنی یا برنامه‌ریزانه‌ای برعهده دارند – مانند تکنسین‌ها، مهندسان، برنامه‌نویسان، سازمان‌دهندگان فرآیندها – از حوزه‌ی تعریف طبقه‌ی کارگر بیرون‌اند. بدیهی است که همه‌ی افراد دخیل در حوزه‌های توزیع، مبادله، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، «خدمات»، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین اجتماعی، نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره – به استثنای شمار بسیار اندک فرودستان کم‌درآمد و دارندگان شغل‌های «پَست» و کم‌درآمد در میان اینان – نیز وسیعاً در شمار اعضای طبقه‌ی کارگر نیستند. در حالی‌که چپ سنتی این بخشِ قابل توجه از اعضای جامعه‌ی مدرن را از زاویه‌ی میل، ظرفیت و قاطعیت «انقلابی»شان، تحت مقولاتی مانند «اشرافیت کارگری» یا «کارگران غیر مولد» از کارگران «حقیقی» جدا می‌کند یا یکسره به ناکجاآبادِ مه‌آلودِ خرده‌بورژوازی می‌فرستد، شاه‌کلید سحرآمیز «سدر»، «طبقه‌ی متوسط» یا «طبقه‌ی متوسط جدید» است.
اینک، و براساس این تعریف از کارگران، «سدر» چپ انقلابی را متهم می‌کند که می‌خواهد با توسل به سازمان‌های سیاسی این طبقه‌ی کارگر – که حزب طبقه‌ی کارگر نامیده می‌شود و در حقیقت سازمانی از انقلابیون حرفه‌ای است – و با اتکاء به سازمان‌های اجتماعی این طبقه‌ی کارگر، یعنی شوراها، در صورت موفقیت، اراده‌ی اقلیتی ناچیز از جامعه را بر سرنوشت اکثریت بزرگ اعضای جامعه حاکم کند. چنین رویکردی، که در بُعد سیاسی‌اش اراده‌گرایانه، بلانکیستی، «توطئه‌گرانه»، در شرایطی حتی «کودتاگرانه» یا «شبه‌کودتاگرانه» است و در صورت موفقیت چاره‌ای جز اقتدارگرایی بوروکراتیک ندارد، در بُعد اجتماعی‌اش نیز خیال‌پردازانه و غیرواقع‌بینانه است؛ زیرا در دمکراتیک‌ترین رویکرد، می‌خواهد کار سازمان‌دهی جامعه‌ی مدرن و بسیار پیچیده‌ی امروزین را در اختیار شوراهای کسانی بگذارد که به‌لحاظ دانش و توانایی علمی از کم‌ترین صلاحیت برخوردارند.
از دید ما، همانا از منظر نقد اقتصاد سیاسی، شالوده‌ی نظری این تعریف از «کارگران»، درکی فراتاریخی، رایج و غالب از نظریه‌ی ارزش مارکس است که چپ سنتی و «سدر» کمابیش در آن شریک‌اند؛ بی‌گمان، چپ سنتی در دفاع از این نظریه و وفاداری به آن، و «سدر» در ادعای نااستواری و ناکارآیی‌اش، دست‌کم برای تبیین سازوکار نظام اقتصادی جامعه مدرن. در حالی‌که نقطه‌ی اتکای چپ سنتی حوزه‌ی تولید کالاست و کالای دارنده‌ی ارزش را منحصراً اشیاء مادی تعریف می‌کند، «سدر» با استناد به نقش اتوماسیون، و مهم‌تر از آن، رُبات‌ها و هوش مصنوعی، نظریه‌ی ارزش مارکس را سپری‌شده تلقی می‌کند و بر هرچه کم‌اهمیت‌تر شدن نقش «ارزش‌آفرینان» و «کارگران مولد» تأکید دارد. با این که «سدر» خود را در سنت مارکسی و مارکسیستی تعریف می‌کند و برای مارکسِ غیرانقلابی احترام فراوانی قائل است، نظریه‌ی ارزش او را شالوده‌ی مقوله‌ی «کارگران» و «پرولتاریا»یی می‌داند که در حال ناپدیدشدن است. از این منظر، نظام اقتصادی جهان امروز – اگر هم بتوان بر آن نام «سرمایه‌داری» نهاد – بیش از پیش استوار بر تولید به‌یاری دانش (تکنولوژی پیشرفته، هوش مصنوعی…) و تولید خودِ دانش است. از یک‌سو، تا آنجا که به تولید و اهمیت آن مربوط است، تولیدکنندگان محصولات این نظام – بنا بر معیارهایی که برشمردیم – کارگر نیستند؛ از سوی دیگر، در نظام اقتصادی موجود، بیش‌تر از تولید، حوزه‌ی مبادله و توزیع و شیوه‌ی تقسیم درآمدهاست که اهمیت روزافزون می‌یابد. بنابراین، نقش‌آفرینان این دو حوزه، که طبقه‌ی باصطلاح «متوسط» در معنای وسیع کلمه و «طبقه‌ی متوسط جدید» در معنای اخص آن را می‌سازند، در حفظ یا تغییر شیوه‌های سازمان‌یابی زندگی اجتماعی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. این طبقه که هویت اعضایش دیگر با معیار سنتی «استثمار» و «تولید ارزش اضافی» قابل تعریف نیست، اساساً تمایلات ضدسرمایه‌داری بسیار کمتری دارد و مادام که در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی وارد می‌شود، به روش‌های افراطی انقلابی متمایل نیست و روش‌های مسالمت‌آمیزِ «متمدنانه» و «دمکراتیک» را ترجیح می‌دهد.
با این ترتیب، اگر بتوان با برداشت‌های دیگری از نقد اقتصاد سیاسی مارکسی؛ با بازاندیشی نظریه ارزش؛ با نقد بتوارگی کالایی؛ با تأکید بر ماهیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌مثابه فرآیند به‌هم‌پیوسته و وابسته‌ی تولید و تحقق ارزش؛ با واردکردن برداشت تازه‌ای از کار مولد و کار نامولد؛ با برجسته‌کردن و تمیز دقیق مفاهیم بنیادین نظریه‌ی ارزش، همانا جوهر، مقدار و شکل ارزش؛ با آشکارکردن جایگاه انتزاعات پیکریافته و کار مجرد، و از آنجا، با تأکید بر نقش غیرابزاری دمکراسی در دیدگاه مارکس و اهمیت چشم‌پوشی‌ناپذیر آن در معنای امکان راهبری آزادنه و آگاهانه‌ی زندگی اجتماعی، تعریف تازه‌ای از طبقه‌ی کارگر و نقش و اهمیت آن در جنبش ضدسرمایه‌دارانه و رهایی‌بخش را مستدل و رایج کرد، آنگاه هم می‌توان چپ انقلابی را از قفس تنگ و تنگ‌نظرانه‌ی چپ سنتی رها کرد، هم می‌توان شالوده‌های نظری و سیاسی «سدر» را بی‌اعتبار کرد و هم سایه‌ی بختک «افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط» را از سرِ نظریه و جنبش انقلابی کوتاه کرد. آنگاه می‌توان نشان داد که «سدر» در بهترین حالت، خیال‌پردازی انسان‌دوستانه و آکادمیکی است که رؤیایش سال‌هاست در کابوس سرمایه‌داری بیش‌از‌پیش ستم‌گرانه، استثمارگرانه و درنده‌‌ترشونده‌ی امروز تحقق یافته است؛ و در بدترین حالت، گماشته‌ی بی‌جیره و مواجب سوسیال‌دمکراسیِ واقعاً موجود و ایدئولوژی بورژوایی در مبارزه با چپ انقلابی و جنبش رهایی‌بخش است.
انقلاب فردا
بن‌بست واقعی همه‌ی گرایش‌ها و راه‌کارهایی که در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باقی می‌مانند و اثبات خیال‌پردازانه‌‌بودن و وارونگی «سدر» به‌هیچ‌روی به‌معنای آن نیست که چپ انقلابی پاسخ همه‌ی پرسش‌ها، یا حتی بخش تعیین‌کننده‌ای از آنها را، چه در تدقیق کاربست سیاسی و سازمانی ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و چه در حل معضلاتی که بر سر راه تحقق سوسیالیسم قرار دارند، آماده دارد. سه کلمه‌ی «شوراهای قانون‌گذار و مجری»، پاسخ همه‌ی پرسش‌ها نیست؛ و تکرار مکرر آن، هراندازه شورانگیز و ستیزه‌جویانه، جای نقد را نمی‌گیرد.
هم‌هنگامیِ بحران نظریه‌ی انتقادی و بحران چشم‌انداز تاریخی رهایی انسان کماکان سرشت‌نشانِ روزگار ماست، اما پویایی دیالکتیکِ (نقد منفی/نقد مثبت) این دو بحران، همواره در تب و تاب ژرفایافتن آنها از یک‌سو یا شکسته‌شدن بن‌بست‌ها، در سوی دیگر، است. در سویه‌ی تئوری، «چپ نو» و باصطلاح «مارکسیسم غربی» از مرز حوزه‌ی گفتمانی آکادمیک فراتر نرفت و به‌دلیل اتکای سازمانی و مالی‌اش به دانشگاه‌ها و نهادهای جوامع سرمایه‌داری، از آلودگی‌های محافظه‌کارانه به ایدئولوژی بورژوایی برکنار نماند؛ با این‌حال، با کشف و طرح ابعاد ناشناخته‌ی دیدگاه مارکس و طرح نظریه‌های مارکسیستی نوین، در قلمروهای نقد اقتصاد سیاسی، دولت و طبقات اجتماعی، بیگانگی، بتوارگی و ایدئولوژی بورژوایی، شناخت‌شناسی مارکسیستی، هستی‌شناسی اجتماعی و تاریخی می‌توانست دست‌کم تا اندازه‌ای محدود، پایه‌های این بن‌بست را بلرزانند. هم‌هنگاهی و دیالکتیک این دستاوردها در قلمرو تئوری با رویدادهای اواخر دهه‌ی ۷۰ در اروپا و آمریکا می‌توانست در سویه‌ی چشم‌انداز تاریخی نیز روزنه‌هایی تازه بگشاید. اما نه آن و نه این، به‌رغم غنای حوزه‌ی نظری و بُرد و تأثیر جنبش دانشجویی و کارگری اواخر دهه‌ی ۷۰، از عهده‌ی تغییری بنیادین در این دو بحران برنیامدند و تنها بر بافت و گروه‌بندی‌های سیاسی و شیوه‌ی زندگی در چارچوب نظام سرمایه‌داری مؤثر واقع شدند.
درحالی‌که شکست و بی‌اعتباری ایدئولوژی‌های جوامع نوع شوروی بیش‌تر از آن‌که بتواند بحران حوزه‌ی تئوری را شدیدتر کند، بر هرچه تیره‌ترشدنِ چشم‌انداز تاریخی اثر داشت، دو فرآیند در دو دهه‌ی گذشته می‌توانند به‌نحوی ویژه و غیرقابل انتظار منشاء پویاییِ تازه‌ای در دیالکتیکِ هم‌هنگامیِ این دو بحران باشند؛ در هر دو سویه‌ی تئوری و چشم‌انداز تاریخی. نخست بحران جهانی ۲۰۰۸ و دوم جنبش‌هایی مانند «بهار عربی»، «جلیقه زردها» و خیزش‌های تازه در آمریکای جنوبی و خاورمیانه. بحران جهانی ۲۰۰۸، در کنار آشکارکردن انفجارپذیری و شکنندگی نظام سرمایه‌داری جهانی، یک‌بار دیگر جایگاه نقد اقتصاد سیاسی، نقد مارکسیِ سرمایه‌داری و به‌ویژه اهمیت چشم‌پوشی‌ناپذیر نظریه‌ی ارزش او را، نه در روایت‌های سترون ایدئولوژی‌های جوامع نوع شوروی، بلکه در روایت بازخوانی‌های تازه‌ی پنجاه سال گذشته، برجسته کرد. هیچ‌یک از تحلیل‌های این بحران، حتی آنها که عامدانه از هرگونه گفتمان مارکسی و مارکسیستی دوری می‌جستند، نمی‌توانستند و نتوانستند پیوستار فرآیندهای تولید و تحقق ارزش را نادیده بگیرند. بحران ۲۰۰۸ نشان می‌داد که انفجار دقیقاً در نقطه‌ای صورت گرفته است که دگردیسی‌های شکل ارزش، بی‌سایش و فرسایش ممکن نیستند و زمین زیرپای واقعیت انتزاعات پیکریافته خالی شده است. آنچه در ادبیات و گفتمان «اقتصادی»، ترکیدن حباب‌های بانکی و مالی نامیده می‌شد، در حقیقت چیزی جز اعتراف به جایگاه ارزش در دگردیسی شکل ارزش و رابطه بین پول و کالا نبود. ورشکستگی بانک‌ها، مسیر بازگشت واقعی‌ترین و آشکارترین انتزاعات، همانا پول و بهره، را به مناسبات اجتماعی‌ای که از آنها منتزع شده‌اند، آشکار می‌کرد. این جنبه می‌تواند در سویه‌ی تئوری، با برجسته‌کردن اهمیت نقد اقتصاد سیاسی و به‌ویژه نظریه‌ی ارزش، راه را برای کندوکاو در سازوکارهای جامعه‌ای که تنظیم‌کننده‌ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی‌اش ارزش نیست، هموارتر کند. برخلاف آنچه انتظار می‌رود دستاورد جنبش‌های اجتماعی مانند خیزش‌های کنونی یا جنبش جلیقه زردها، دست‌کم هنوز، شکل‌های سازمان‌یابی تازه و مؤثری در مبارزه و امکان غلبه بر سرمایه‌داریِ حاکم، و بنابراین راه‌کارهایی در سویه‌ی تئوری نیست، برعکس، این جنبش‌ها نشان می‌دهند که فقدان نهادهایی که وظیفه‌ی ذخیره، ارزیابی و نقد تجربه‌ها و دستاوردهای مبارزه را برعهده داشته باشند، از کاستی‌های آن‌هاست. این جنبش‌ها هنوز مانند توربین‌های بادی هستند که در شرایط مساعد هوا، انرژی فوق‌العاده‌ای تولید می‌کنند، ولی به‌دلیل فقدان خازن‌هایی برای حفظ و ذخیره و استفاده‌ی بجا از آنها، این انرژی عمدتاً به‌هدر می‌رود. اهمیت تجربه‌ی سازمان‌یابی شبکه‌وار آنها با استفاده از امکانات ارتباطی و رسانه‌ای مدرن، در روزنه‌هایی است که در سویه‌ی چشم‌انداز تاریخی بازمی‌کنند. آنچه سازمان‌یابی باصطلاح «افقی» و نامتمرکز این جنبش‌ها نامیده می‌شود، می‌تواند تصویرهایی از سازمان‌یابی اجتماعی در قلمروهایی بسیار گسترده‌تر و گونه‌گون‌تر در جامعه‌ای مابعدسرمایه‌داری به‌دست دهد.
با چشم‌داشت به نشانه‌های این پویایی در دیالکتیکِ بحرانِ تئوری و بحرانِ چشم‌انداز تاریخی، انقلاب ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. در شرایطی‌که طی۶۰ سال گذشته در خاورمیانه همه‌ی بدیل‌های منتج از بحران و بن‌بست سرمایه‌داری جهانی، از انواع گرایش‌های ناسیونالیستی گرفته تا ایدئولوژی‌های جوامع نوع شوروی و نسخه‌بدل‌های دست دوم آنها در زرورق «راه رشد غیرسرمایه‌داری» و تا انواع ایدئولوژی‌های ارتجاعی و اسلامی در روایت‌های نظام ولایتی و طالبانی و داعشی با شکست روبرو شده‌اند و در تشنج روزهای مرگ‌شان هرچه درنده‌خوتر و خون‌ریزتر دست‌وپا می‌زنند، اگر سویه‌ها و ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه‌ی انقلاب ایران، برجسته و آشکار شوند و بتوانند نهادهای حافظ تجربه و دستاوردهایش را بسازند، حتی صرفاً به‌عنوان انقلاب اجتماعی و نه حتی هم‌چون انقلابی پیروزمند، می‌توانند چنان دینامیسمی در کل منطقه پدید آورند که تاریخ‌ساز و دورا‌ن‌ساز باشد. این انقلاب با چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند چنان دریچه‌ی بزرگی به چشم‌انداز تاریخی بگشاید که شکوفایی در سویه‌ی نظریه، چه نظریه‌ی انقلاب و چه نظریه‌ی ناظر بر سازوکار و ساخت‌وبافت جامعه‌ای مابعدسرمایه‌داری و رها از سلطه و استثمار، از دستاوردهای بلاواسطه‌اش باشند. از همین رو، وظیفه‌ی چپ انقلابی تهیه‌ی نسخه‌های نجات سرمایه‌داری و نظام سیاسی سرکوب‌گرِ متناظر با آن و درافتادن به‌دام ایدئولوژی‌های طبقه‌ی باصطلاح «متوسط» نیست، بلکه شناخت، ارزیابی و نهادین‌کردن ظرفیت‌های سیاسی و سازمانی ضدسرمایه‌دارانه و شناخت و بازشناسی و طراحی راه‌کارهایی برای سازمان‌یابی جامعه‌ای مابعدِسرمایه‌داری است.
چنین انقلابی بی‌گمان دشمنان کوچکی ندارد. در راه پیروزی این انقلاب است که تازه مبارزه‌ی حقیقی ضدامپریالیستی، علیه همه‌ی ارتجاع جهانیِ زخم‌خورده از این انقلاب معنا می‌یابد و مضحکه‌ی «مبارزه‌ی ضدِامپریالیستی» بازو در بازوی جمهوری اسلامی را آشکار و رسوا می‌کند. این انقلاب، که پنجره‌ای بر چشم‌انداز تاریخی رهایی انسان می‌گشاید، چشم‌اندازی از راه‌های سهل‌العبور و نتایح سهل‌الوصول در پیش ندارد، اما دیر یا زود فرامی‌رسد. در این، کوچک‌ترین تردیدی نیست؛ و آن‌کس که آرمان‌گراییِ سرشته در این ایقان را خیال‌پردازی بداند، از واقعیت هیچ نمی‌داند. سیاست، هنرِ ناممکن است.
منبع: نقد
