دادگاه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین- اطریش، و مسائل طرح شده درمورد او، نوع وظائفش، روابط او با بسیاری از ماموران و منابع اطلاعاتی ایران در اروپا و بویژه نقش مستقیم او در برنامه ریزی برای بمب گذاری در اجتماع نیروهای مخالف رژیم ایران، نکات زیادی را برای ما روشن می کند: سیاست های “تازه” جمهوری اسلامی از حدود ۲۰۱۴ به بعد در اروپا، چرائی آن و … . نکته ای که کمتر بدان توجه شده چگونگی رابطه دستگاه های دیپلماتیک رژیم ایران با این نوع فعالیت ها و عملیات های اطلاعاتی- تروریستی است. نگاهی به این نوع فعالیت ها، چرائی و تاریخ آن ها به ما کمک می کند برای فهم سیاست های امنیتی- تروریستی رژیم در خارج ازکشور، چگونگی عملی آن و درهم تنیدگی بسیاری از نهادهای دولتی- ایدئولوژیک رژیم ایران در این نوع فعالیت ها و عملیات ها.
اسناد و تاریخ
“حتی سیاست “گشودن درها” به روی کشورهای صنعتی غرب به دلیل منافع مـالی، بعـد از مـرگ خمـینی از سـوی رفسنجانی رئیـس جمهـور، رژیم ایـران را از تعقیـب مخالفان در خاک طرفهای تجاریش برحذر نمی دارد.
این رفتار بی تفاوت در برابر حساسیت هـای امـروزه را چنین میتوان توضیح داد که ایـران مبـارزه بـا مخالفانش را یک مساله داخلی میداند که با مسـایل مورد علاقه کشورهای محل ترور هـیچ اصـطکاکی پیـدا نمیکند. به ایـن دلــیل ایـران هـر گونـه دخالـت بیگانه در این مسایل را مـمنوع می کند.
مبارزه با این پدیده از ایـن رو مشـکل اسـت که فعالیتهای تروریستی دولتی، بـالاترین نـوع جنایـات سازمانیافته است.
پشت تمام این جرایم یک دولت مستقل با تمام امکانات پشـتیبانی قـرار دارد. بـرای مثـال اسـتفاده از نمایندگی های خارج کشـور و امکـان سوااسـتفاده از مصونیت دیپلماتیک، دستگیری قاتلین را تقریبـا غـیر ممکن می کند.” (۱)
این بخشی از گزارش و ارزیابی اداره پلیس جنائی آلمان در مورد “شناسائی هائی در مرد تروریسم دولتی ایران” در ژوئیه ۱۹۹۲ است که در دادگاه میکونوس (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷) ارئه و مطرح شدند. در این دادگاه برای اولین باردر مجمعی قانونی و مستقل با بخش هایی از چگونگی در هم تنیدگی مسائل سیاسی- دیپلماتیک – اقتصادی- ایدئولوژیک رژیم ایران آشنا شدیم.
قرائن بسیاری در دست است که نشان می‌دهد این ارزیابی اداره پلیس جنایی فدرال آلمان، تا زمان اعلام حکم دادگاه میکونوس در آوریل ۱۹۹۷، از اصول راهبردی سیاست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور محسوب می‌شد. می توان گفت هر چند برای بیش ا ز یک دهه این سیاست ها در جنبه عملیاتی آن در اروپا عقب نشینی هائی داشته ولی در مجموع و بویژه از حدود ۲۰۱۵ تشدید ودوباره اجرا می شوند و رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با این عملیات ها ها هیچگاه قطع نشده است.
وزارت امور خارجه ایران و نمایند گی هایش در خارج از کشور در این ۴۱ سال گذشته نه تنها در همکاری با وزارت اطلاعات “کارمندان” خود را انتخاب می کردند ومی کنند بلکه عملا در انتخاب منابع جاسوسی، تعقیب و مراقبت مخالفان و تنظیم و اجرا عملیات های تروریستی نقش ویژه و یگانه ای داشته است:
“واواک حق انتخاب دو سرکنسول را در آلمان دارد که یکی از آنها بنا بر قاعده مسئول ایستگاه اطلاعاتی است. او مسئول تمامی مسایل واواک در آلمان میباشد. در سال ۱۹۹۲ این مسئولیت به عهده سرکنسول در فرانکفورت/ماین بود.”” (۲)
“مهمترین نقطه اتکا برای جذب مأمور و خبرچین، تمدید و صدور پاسپورت جدید میباشد که بنا بـر مقـررات ایران هر سه یا شـش سـال ضـروری اسـت. در مـورد اشخاصی که به محل خاصـی دسترسـی دارنـد (مـثلا بـه اپوزیسیون یا به تکنیک خاصی)، این کار بـه طـور معمول فقط هنگامی صورت میگیرد که شخص مـورد نظـر آمادگی خود را برای کار با سفارت برای مدت معینی اعلام دارد، در مواردی دیگر با اعمـال فشـار بـر افراد خانواده فرد مورد نظر که در ایران زنـدگی می کنند.” (۳)
” من به علت فعالیتهای اطلاعاتی در سال ۱۹۸۴ از فرانسه اخراج شدم، اما ۱۵ روز بعد با پاسپورت دیپلماتیک از طریـق بلژیـک بـه آلمـان سـفر کردم. در آنجـا بـدون استوارنامه در محل اقامت حمیدرضا فرهادی نیـا سرکنسـول وقت ایران در هامبورگ زندگی میکردم. این شخص همزمـان مسئول ایستگاه اطلاعاتی آلمان بود. مـن هماهنـگ کننـده امور ایستگاههای اطلاعاتی اروپای غربی شدم. “(۴)
“در چهـارچوب تعقیـب و مراقبـت افـراد مظنـون بـه تروریست توسط VfB[ سازمان امنیت درونی آلمان] در سال ۱۹۸۴ مطالـب زیـر مشـخص شدهاند. ۱ .در بعد از ظهر ۱۹ ژانویـه ۱۹۸۴ مصـباحی (م) در مقابل ایستگاه راه آهن مرکزی بن شـهروند الجزایری یحیی گواسمی را ملاقات نمود. توضیح: گ. در اجرای مقـدمات سؤقصـد بـه هرنـدی[ هادی خرسندی] یـک ایرانی مخالف در تابسـتان ۱۹۸۴ در لندن شرکت داشته است . شب م. به تنهایی از بـن بـا قطـار از طریـق فرانکفورت به کاسل رفت.ابوالقاسم مصباحی در ۲۰ ژانویه کمی پس از نیمه شب م. به کاسـل رسید و سوار یک اتومبیل اپـل کادت به شمـاره HH- ME-1433شد. سرنشینان ایـن اتومبیـل حمیـد فرهادنیا سرکنسول ایران در هامبورگ (دارنده اتومبیل) و همسر و فرزندش بودند. آنها حدود ساعت ۸:۳۰ از مـرز اتـریش در جهـت سالزبورگ رد شدند.“(۵) تاکید و تکمیل از نگارنده.
“…. مـن بعـدا در تدارکات دیگر این سؤقصد شرکت داشتم. در اتریش، پـول و عکـس قربـانی که از طریـق سـفارت ایـران در ویـن فرستاده شده بود را به تـیم [برای ترور هادی خرسندی] دادم.“(۶) ) تکمیل از نگارنده.
“خبرهای متعدد یک منبع موثق، که احتیاج بـه حمایـت ویژه دارد این نتیجه را به دست میدهـد کـه قتـل کردها [ ترور میکونوس] تحت رهبری مقر[ سفارت] آمـاده شـده و بـا اسـم رمـز “بزرگ علوی” انجام گرفته است.” (۷) تکمیل از نگارنده.
موارد فوق فقط نمو نه هائی از چگونگی دخالت، شرکت و همکاری نمایندگان و نمایندگی های رسمی ایران در خارج از کشور در عملیات های اطلاعاتی و تروریستی می باشند. تشابه دخالت و شیوه کار حمید فرهاد ی نیا در آلمان، ابوالقاسم مصباحی و یا جانشینش وحید گرجی در فرانسه در دهه ۱۹۸۰ و اسدالله اسدی در سال ۲۰۱۸ چشمگیر است.
دوران کنونی
آیا این برداشت رایج در میان بسیاری از ناظران که بعد از پرونده ترور میکونوس و هزینه های بسیار سنگین آن برای حکومت ایران، انجام این نوع از عملیات در کشورهای غربی، تا اطلاع ثانوی متوقف شده، تغییر پیدا کرده است؟ شواهد جدی نشان از تائید این نظر است:
پس از حکم دادگاه میکونوس و اخراج بسیاری از عوامل اطلاعاتی آن از آلمان و دیگر کشورها، در فرم و محتوای این فعالیت‌ها تغییراتی ایجاد شد. به احتمال زیاد از آن تاریخ تا حدود ۲۰۱۵، هیچ تروری علیه اپوزیسیون ایرانی در اروپا انجام نپذیرفته است، فعالیتهای مراقبت و جاسوسی و جلب منبع و خبرچین ولی به همان شدت ادامه داشته و دارند. مدارک و شهادت‌های طرح شده در سه دادگاه که از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ فقط در برلین انجام پذیرفته‌اند شاهدی بر این مدعا است:
دادگاه اول از نوامبر ۱۹۹۹ تا ژانویه ۲۰۰۰ به جرم جاسوسی درون سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، دادگاه دوم از اوت تا سپتامبر ۲۰۰۳ به جرم جاسوسی درون حزب مشروطه ایران و دیگر سازمان‌های سلطنت‌طلب و بالاخره دادگاه سوم از ژوئن تا ژوئیه ۲۰۱۶ به جرم جاسوسی درون سازمان مجاهدین.
بنابر گزارشات ارائه شده در این دادگاه ها برخی از فعالیتهای اطلاعاتی ایران پس از حکم میکونوس تغییراتی پیدا کردند. به عنوان مثال پس از اخراج چهار عامل امنیتی ایران در آلمان جانشینی برای آنها فرستاده نشد. تماس‌های حضوری با خبرچین‌ها و دیگر منابع از درون همان کشورها ( در اروپا ) انجام نمی پذیرفت، بلکه مثلا از تهران یا دیگر شهرهای خارج از اروپا انجام می‌شد. ملاقات افسران رابط با منابع به کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی و گاه نیز کشورهای سابق شوروی منتقل شد. در دادگاه سال ۲۰۱۶ شاهد واقعه تازه ای پس از میکونوس شدیم و آن ملاقات افسر رابط اطلاعات ایران با منبع خود در آلمان در حدود سال ۲۰۱۴ بود.حوادث چند سال گذشته در دانمارک، نروژ، هلند و فرانسه و ترکیه در ( یا به قصد) از بین بردن فیزیکی مخالفان و یا ربودن نیروهای مخالف مقیم و یا شهروند کشورهای اروپائی اما نشان از رویکرد دیگری نیز دارد. بنظر می آید سیاست از بین بردن فیزیکی کسانی که امنیت جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازند دوباره به اروپا نیز بازگشته است و در همین رابطه نگاه به جایگاه نمایندگی های دیپلماتیک رژیم ایران، برای هماهنگی و پشتیبانی از این عملیات ها مهم است، زیرا مسئولین و کارمندان آن ها به خاطر مصونیت سیاسی، بالاترین امکان گریز از مجازات را دارند.
دادگاه اسدالله اسدی
دستگیری اسدی در محلی خارج از حوزه خدمتش بدون شک مقامات ایرانی را شوکه کرده است. به وضوح می توان مشاهده کرد که طرف های ایرانی روی مصونیت دیپلماتیک او حساب باز کرده بودند. مدارک تا کنون منتشر شده نشان از نقش مهم او در فعالیت های اطلاعات -امنیتی ایران در اروپا دارند، بویژه دادن دستمزد به منابع و آدمهای اطلاعاتی ایران در اروپا به احتمال زیاد نشانگر جایگاه او به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اطلا عاتی ایران در اروپا است. همکاری کشورهای اروپائی در دستگیری او از یک طرف و باج ندادن تا کنونی به ایران از طرف دیگر از عوامل موثر در پی گیری این پرونده بوده اند. دستگیری یک مامور اطلاعاتی- دیپلماتیک ایران در حین خدمت بی شک واقعه ای مهم است. محکومیت احتمالی اودر یک دادگاه قانونی و کشیده شدن پای رژیم آیران به عنوان دستور دهنده، این دادگاه را به مهمترین رویداد پس از دادگاه میکونوس در رابطه با رفتار رژیم حاکم بر ایرانبا مخالفانش در خارج از کشور تبدیل خواهد کرد.
این رویداد با هر نتیجه ای برای همه نیروهای اپوزیسیون اصولی رژیم ایران مهم، قابل درس گیری و پی گیری است. سیاست های ایران با “غرب” به احتمال زیاد در ماه های آتی با تحولاتی روبرو خواهد شد. این همزمان است با نارضایتی نسبتا گسترده در ایران و تشدید احتمالی فعالیت های مخالفین در خارج از کشور. نباید به مانند دوران “دیالوگ انتقادی” در دهه ۱۹۹۰ دچار خوش بینی در رابطه با عقب نشینی های رژیم ایران در رابطه با مخالفان اصولی و غیرخودی شد. تضمین امنیت همه نیروها ی سیاسی، و فعالیت آزادانه آنها چه افراد و چه متشکل، از اولین خواسته های هر بخش از اپوزیسیون باید باشد. تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران “عقل” خود را دارد، چه در دورانی که زیر فشار است و چه در دورانی که در حال و یا انجام مذاکره ،بویژه با “غرب”، است. تا کنون، چه در داخل و چه خارج از کشور، اولین نیروهائی که قربانی این سیاست های “نوین” شده اند غیر خودی ها بوده اند. در خارج از کشور هماهنگ کننده و پیش برنده این سیاست، نمایندگی های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. رفتارهای واقعی حکومت ایران نشانگر آن است که هنگامی پای مسائل اصولی رژیم در میان باشد هیچ رابطه بین المللی برایش مقدس نیست.
منابع:
- سیستم جنایت‌کار: اسناد دادگاه میکونوس، نشر نیما، سال ۲۰۰۰، ص ۲۹
- منبع ۱ ص ۱۷۷
- منبع ۱ ص ۱۰۳
- منبع ۱ صص ۱۶۴-۱۶۵
- منبع ۱ صص ۲۶۳- ۲۶۴
- منبع ۱ ص ۱۸۷
- منبع ۱ ص ۱۱۰
