مصطفی نیلی، وکیل زندانیان سیاسی علی یونسی و امیر حسین مرادی در این خصوص گفت:
موکل اینجانب به همراه یکی از هم دانشگاهی‌هایش آقای امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۲ فروردین سال گذشته بازداشت و تا امروز با گذشت یکسال تمام، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی) در بازداشت هستند.
پرونده پیش از عید، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع شد که جلسه رسیدگی به تاریخ امروز (۱۴۰۰/۰۱/۲۲) تعیین و ابلاغ گردیده بود.از آنجائیکه اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است.
متاسفانه از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده ایم.
به عنوان مثال، برگزاری یک ملاقات میان موکل من و متهم دیگر پرونده با نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناس پرونده ،بازجو و نماینده دادستانی، در سالن عمومی دادستانی تهران یکی از این موضوعات است که با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست!
متهمین را به محل برگزاری این جلسه نامتعارف آوردند و با پخش فیلم هایی، آنها را مقابل دانشجوهای دیگر که از دوستان و همکلاسی های آنها بودند قرار دادند. توجه بفرمائید که برگزاری چنین ملاقاتی، در شرایطی صورت گرفته است که تا همین لحظه، علیرغم درخواست و پیگیری های متعدد، هیچ مجوزی جهت ملاقات متهمین و وکلای ایشان طی یکسال! بازداشت موقت صادر نشده است! و متهمین از یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه خود محروم مانده اند!
پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می دهد. پاسخ شعبه رسیدگی کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می دانند! بر اساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران است چراکه در صلاحیت خود نمی دانند.پس
متأسفانه تنها موضوع مشخص عدم امکان ملاقات یا حتی مکالمه فیمابین وکلا و (موکلین)متهمین است. با اینکه مدت یکسال از بازداشت این افراد می گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت هاست که پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند.
بحث نگهداری در سلول انفرادی یا بندهای امنیتی از مواردی است که نقض حقوق متهم شناخته می شود و چه اینکه در موارد متعدد این اقدام می تواند از مصادیق شکنجه تلقی گردد و متاسفانه موکلین با وجود ایرادات متعدد، همچنان در بازداشتگاه امنیتی بوده و حتی تماس آزادانه ای با خانواده خود ندارند. ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ وجهی اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه! امکان صحبت نداشته ایم.
به نظر می رسد که روند رسیدگی عادلانه در این پرونده با موانعی رو به روست لیکن ما به برخورد قاطع و قانونی مرجع قضائی با این موارد و ناقضان قانون، امیدواریم.
