به بهانه بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس
مجلس شورای اسلامی از روز گذشته بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات را آغاز کرد و امروز نمایندگان قرار است به کلیت این قانون رای دهند. آن چه که در این لایحه تغییر کرده است، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، و آن چه که باقی مانده، بی حقوقی دگراندیشان است. از همین رو، این لایحه در همه آنانی که دلسوزانه روند دشوار اصلاحات و تحولات در کشور ما را دنبال می کنند، احساس دوگانه ای پدید آورده است. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، از زمان تصویب آن در مجلس چهارم، از خواست های عمده نیروهای دموکراتیک در کشور ما بوده است. اما شاید کمتر کسی فکر می کرد حرکت به سوی چنین هدفی، قرار باشد با ادامه بی حقوقی بخش های عمده ای از گرایشات سیاسی و عقیدتی در کشور ما دنبال شود. نیروهای سیاسی و اجتماعی که برای حذف نظارت استصوابی تلاش می کردند، در حذف این نظارت، حذف همه آن قیود محدود کننده ای را می دیدند و می خواستند که مانع مشارکت فعالانه و قانونی گرایش های سیاسی مختلف در رقابت های سیاسی مسالمت آمیز در کشور ما می شود.
وقتی رسالت مقابله با این قانون ضددموکراتیک بر دوش اصلاح طلبان حکومت ایران قرار گرفت، آن ها همه خصلت های دوگانه عمل و اندیشه سیاسی خود را نیز همراه آن کردند تا از حذف نظارت استصوابی تنها سود خود را ببرند. در جریان چالش هایی که از زمان ارایه این لایحه به مجلس درگرفت، «نظارت استصوابی» به عمد عمده شد و محرومیت نیروهای دگراندیش و لائیک از حق شرکت در انتخابات که در لایحه دولت همچنان باقی مانده است، در سایه قرار گرفت. تلاش نیروهای دموکرات جامعه ما برای پاسخگو کردن اصلاح طلبانی که از این لایحه به دفاع برخاستند به جایی نرسید. آن ها گوش ها و چشم های خود را بر این انتقادات بستند و نه تنها بر سلب حقوق دگراندیشان صحه گذاشتند، بلکه از گفتمان و پاسخ به انتقادات آن ها نیز شانه خالی کردند.
با این حال اما، ارایه این لایحه، موجب شد افکار عمومی بتواند به قضاوت صحیح تری نسبت به گفته ها و اعمالی که از سوی همه جناح های سیاسی کشور صورت می گیرد دست یابد و به طور مثال بر این نکته یقین کند که اصلاح طلبان، علیرغم سخنانی که در مورد ضرورت مشارکت مردم ایران در فعالیت های سیاسی و از جمله در انتخابات مجلس به زبان می آورند، مدافع این مشارکت برای بخشی از مردم ایران، نمی باشند، و حاضر نیستند هیچ اقدامی در جهت احقاق حقوق آن ها صورت دهند.
توجیه نیمه اعلام شده و نیمه اعلام نشده برخی اصلاح طلبان این است که به دلیل شرایط نابرابر موجود و توازن قوایی که در کشور وجود دارد، بیش از این نمی توان خواست و انجام داد. اما نه در مقام عمل، که حتی در مقام نظر نیز مردم ایران نشنیده اند که اصلاح طلبان حکومت – چه امروز و چه در دوران اقتدار خود – از حق مخالفین سیاسی برای فعالیت آزادانه در کشور دفاع کنند و حق مردم برای انتخاب نظام سیاسی مورد علاقه خود را – چه این انتخاب در چارچوب حکومت اسلامی باشد و چه نباشد – به رسمیت بشناسند.
این نحوه برخورد به نقطه سیاهی در کارنامه اصلاح طلبی دولتی در زمانی که سرانجام به یکی از حساسترین مسایل مربوط به حق مشارکت مردم در جامعه ما پرداخته است، تبدیل شد و ماهیت دوگانه رفتار سیاسی آن ها را آشکار کرد. اصلاح طلبان حکومت ایران به همان اندازه که در مواجه با جناح محافظه کار، اقتدارگرا و سرکوبگر رقیب خود، مواضعی دموکراتیک در جهت دفاع از حقوق خود اتخاذ می کنند، در برابر مخالفین سیاسی – دموکرات خود به مواضع غیردموکراتیک آلوده باقی مانده اند.
جنبش دموکراتیک کشور ما حق دارد، تمامی استدلالاتی را که اصلاح طلبان در چالش اخیر پیرامون لایحه اصلاح قانون انتخابات، در برابر محافظه کاران، به کار گرفتند، عینا در برابر رهبران جنبش اصلاح طلبی قرار دهد و از آن ها پاسخ بخواهد:
سخنگوی فراکسیون مشارکت در مجلس دو روز پیش در کنفرانس مطبوعاتی این فراکسیون خطاب به محافظه کاران گفت: به مردم آزادی بدهید تا حکومت کننده خود را انتخاب کنند.
آقای محسن آرمین از چهره های شاخص اصلاح طلب، روز گذشته در دفاع از لایحه دولت در مجلس گفت: در بحث انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از آن حکومت نیست.
آقای محسن میردامادی یکی دیگر از نمایندگان شاخص این جریان در دفاعیه خود از لایحه دولت خاطر نشان کرد: تدوین قانون انتخابات باید به گونه ای باشد که همه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند.
آیا این اصلاح طلبان وقتی که چنین سخنانی بر زبان می آورند، حاضرند نگاه خود را اندکی از محافظه کاران، به سوی دیگر جامعه ایران بچرخانند و چشم در چشم مخالفین سیاسی محروم شده از حقوق شهروندی خود، این ادعاهای بزرگ را تکرار کنند؟ آیا این محروم شدگان حق ندارند عینا همین درخواست ها و تاکید ها را در برابر جناح اصلاح طلب حکومت ایران قرار دهند و از آن ها بخواهند:
«به مردم آزادی بدهید تا حکومت کننده خود را انتخاب کنند». به یاد داشته باشید «حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از آن حکومت نیست» و فراموش نفرمایید «قانون انتخابات باید به گونه ای باشد که همه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند».
اگر اصلاح طلبان به این سخنانی که می گویند اعتقاد عمیق داشتند آنگاه چگونه می توانستند با معیارها و قیودی که به بهانه مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، قانون اساسی، محکومیت در دادگاه ها و … راه مشارکت دگراندیشان و مخالفین سیاسی نظام موجود را سد کرده است، همراه شوند؟
اصلاح طلبان حکومت ایران، استدلالاتی نیمه کاره و شخصیت سیاسی دوگانه ای دارند. آن ها تا آن جا «دموکرات» بوده اند که با رقبای محافظه کار خود سخن می گفته اند، آن ها هیچ گاه نتوانسته اند استدلالات خود را تا به آخر و در عرصه ملی و به «همه ایران» امتداد دهند.
با این حال فکر می کنم اکثر قریب به اتفاق نیروهای دموکرات کشور ما آرزو می کنند اصلاح طلبان در حذف نظارت استصوابی حتی به قیمت سلب حقوق دگراندیشان و بخش های گسترده ای از جامعه ایران موفق شوند. این موفقیت، نه تنها محافظه کاران به عنوان دشمنان شماره یک آزادی در ایران را تضعیف می کند، بلکه اصلاح طلبان را نیز بطور صریح تری در برابر این خواسته قرار خواهد داد که «به مردم آزادی بدهید تا حکومت کننده خود را انتخاب کنند»!
