مقدمه
تحولات سیاسی در جامعه ایران، موضوعی پیچیده و تا حد زیادی، غیر قابل پیش بینی هستند. دورنمای سیاسی در ایران، به دفعات شاهد تغییرات یکباره و ناگهانی بوده است. ابزار تحلیلی بررسی دورنمای سیاسی، قطعیت های نسبی و اثر احتمالی آن بر روند های موجود است.
یکی از قطعیت های نسبی در جوامع پیشادموکراتیک، با ساخت ناموزون سیاسی والگوی عام “قدرت محور” یعنی منازعه قدرت حاکم با اپوزیسیون بر سر قدرت و در محور تضاد بین دموکراتیزه کردن جامعه (آزاد سازی سیاسی و اقتصادی) و اقتدارگرایی این است که: پذیرش نهادی غیرانتخابی و غیرپاسخگو و مجهز به حق وتو مانند ولی فقیه یا شاه، حتی اگر درآغاز ظاهرا پذیرنده دموکراسی و دموکراسی پارلمانی باشد، به تدریج با استفاده از قدرت نامحددود و با سلطه بر قوه قهریه، به دیکتاتور شخصی تبدیل می گردد. تجربه پادشاهی مشروطه و نظام ولایت فقیه درایران تاییدی بر درستی این قطعیت نسبی و تاثیر آن بر روندهای احتمالی در سیاست در ایران است.
وضعیت سیاسی کنونی در ایران و قطعیت های نسبی
الف- شرایط سیاسی
به دلیل عدم مشارکت مردم، انتخابات با هدف نوسان گیری و حفظ ثبات، در کنار سرکوب و در شرایط فقدان مشروعیت در جمهوری اسلامی، کارآیی خود را از دست داده است و همچنین عمر سیاسی رئیس جمهورهای تدارکچی نیز به پایان رسیده است.
عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس، شکست اصلاح طلبان دوم خردادی، امکان برپایی مجلس یک دست را برای ولی فقیه و حامیانش فراهم نمود. با وجود مجلس مطیع و فرمانبر ولی فقیه، و انتخاب رئیس جمهور از میان گروه مسلط – حامی ولی فقیه، در آینده نزدیک یک دستی حکومت با تشکیل یک “دولت جوان حزب الهی” کامل می شود. ازهم اکنون نیز گروه مسلط – حامی ولی فقیه از یک سو با استفاده ابزاری از “عدالت اجتماعی” و از سوی دیگر با احیای شیوه های پوپولیستی احمدی نژادی در صدد یافتن رئیس جمهور جدید هستند.
با حذف اصلاح طلبان دوم خردادی، ساخت قدرت در ایران از دو مجموعه ی گروه مسلط – حامی (هسته سخت)، که کاملا متمرکز و قائم به فرد یعنی به ولی فقیه است تشکیل می شود. در چنین ساختی همه چیز بستگی به این دارد که شخص ولی فقیه چگونه می اندیشد، تصمیم می گیرد و عمل می کند. در این شرایط ویژگی های شخصیتی، روانی و ذهنی ولی فقیه در آینده جمهوری اسلامی نقش راهگشا را بازی می کند. مهم ترین نتیجه این روند، پایان چالش های آزادسازی سیاسی از بالا، در ایران است.
در این مسیر ولی فقیه و سردارانش اکنون یک انتخابات دیگر نیز در پیش دارند و آن هم انتخاب رئیس جمهوری ذوب شده در ولایت فقیه است. با این انتخاب ائتلاف به شیوه سابق، میان جناح های متعدد ائتلافی در رژیم جمهوری اسلامی را می توان، پایان یافته تلقی نمود. در این پروسه می توان از دو قطعیت نسبی دیگر سخن گفت:
الف- پایان دوره نخبگان گسیخته حاکم
نخبگان حاکم اما گسیخته در زمانی شکل می گیرد، که در میان نخبگان حاکم اشتراکات نظری و عملی در رابطه با عمل سیاسی و سیاست گذاری عمومی وجود نداشته باشد. توافقات و تعاملات میان آنان محدود و نامنظم باشد. در این شرایط ترس از غلبه نهایی یک جناح سایه ای است که همیشه بر سیاست حاکم است. شرایط سیاسی ناامن است و حتی ممکن است که درگیری های جناحی به زندان و تبعید و حتی در مواردی به قتل منجر شود. با انتخاب رئیس جمهور جدید، اصلاح طلبان دوم خردادی سهمشان را در قدرت از دست خواهند داد و آن ها به صورت یک جریان کناری و قانونی رژیم باقی می مانند. و بدین طریق با پایان یافتن شرایط نخبگان حاکم گسیخته، نخبگان حاکم یکدست می شوند.
ب- پایان بن بست منازعات در بالا
پشتوانه مردمی، امکانات قانونی و حقوقی و بکارگیری ابزار زور، سه دلیل عمده بن بست منازعات در میان گروه ها و نخبگان سیاسی حاکم است. با پشت کردن مردم به اصلاح طلبان دوم خردادی و حذف مجراهای قانونی و حقوقی برای اصلاح طلبی، بن بست منازعات در بالا به پایان می رسد.
با توجه به قطعیت های نسبی مطرح شده، امکان آزادسازی سیاسی از بالا و گذار به دموکراسی با “داد و ستد” توسط نخبگان در قدرت و بیرون از قدرت در ایران، نا ممکن می شود.
وجود سه قطعیت نسبی دیگر نیز امکان آزادسازی سیاسی از بالا و راه گذار با “داد و ستد” را مسدود می کنند:
الف – فشارهای جنبش های اجتماعی
یکی از شروط آزاد سازی سیاسی از بالا و راه گذار به دموکراسی با “داد و ستد”، توسط نخبگان در قدرت و بیرون از قدرت، استقلال نخبگان سیاسی حاکم از فشارهای جنبش های اجتماعی است و یا اینکه حداقل این فشارها جهت گیری ضد مصالحه نداشته باشند. سنجش این موضوع از این طریق است که: اولا آیا در دوره مورد نظر حنبش های اجتماعی وجود داشته و ثانیا شعارها و مطالبات این جنبش ها چه بوده است. اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ نشانگر جنبشی با فشارهای توده ای ضد مصالحه است.
ب- ساخت اپوزیسیون
اپوزیسیون در ایران را می توان تحت عنوان اپوزیسیون رقیب، مخالف و دشمن از هم تفکیک نمود:
گروه رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کنند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد.
گروه مخالف، فعالیت این گروه از ازجانب رژیم، غیرقانونی تلقی می شود. هدف این گروه از اپوزیسیون تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است.
گروه دشمن،این گروه از اپوزیسیون سرنگونی رژیم با شیوه های خشو نت زا است. آنها سعی در رادیکالیزه کردن اعتراضات شهروندان دارند. برای بخشی از این اپوزیسیون، جنگ افروزی و بهره گیری از حمایت جنگ افروزان در دولت های بیگانه نیز برای رسیدن به هدف مجاز است.
مجموعه اپوزیسیون رقیب، مخالف و دشمن، پراکنده و فاقد برنامه سیاسی هستند.
ج- بحران های چند لایه و متراکم
بحران ها رویدادهایی هستند که نیاز به حل فوری دارند. با به تعویق انداختن بحران ها، راه حل ها نیز پیچیده تر می گردند و در چنین شرایطی با ابزارهای سنتی معمول، نمی توان با بحران ها مواجه شد زیرا که بحران ها به طور همزمان سر باز می کنند و نظام حاکم توان استمرار خود را از دست می دهد. (اتحاد شوروی سابق)
جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با انباشت بحران ها در این چهل سال گذشته، در تنگنای بحران های متراکم قرارگرفته، که توانایی حل آن ها را ندارد.
بحران سیاسی: ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان، رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده است که پیله قدرت متمرکز او نه تنها حوزه سیاست، بلکه تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی در ایران را، در بر گرفته است.
بحران اقتصادی (بحران رکودی و تورمی): بحران عمیق ساختاری اقتصاد در ایران (وابستگی به نفت، رانت خواری، بیکاری و فشار جمعیتی، الگوی تولید و مصرف انرژی)
بحران اجتماعی و فرهنگی: سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، زیرا نهادهای انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی “را زیر سیطره خود دارند، در این عرصه آن ها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی هستند و در “حریم حقوق شخصی” آنها مهم ترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهر وندان هستند. نقش ولی فقیه و نهادهای انتصابی زیر فرمان او نمایش جلوه های مذهبی حکومت در “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی ” است.
بحران بین المللی و منطقه ای: جمهوری اسلامی، به دلیل بین المللی گرایی تقابلی، دامنه بالا ی سیاست های ماجراجویانه در منطقه( عمق استراتژیک)، نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.
نتیجه اول:
با توجه به قطعیت های نسبی مانند: پایان نخبگان گسیخته حاکم، پایان بن بست منازعات در بالا، وجود فشارهای جنبش های اجتماعی ضد مصالحه، اپوزیسیون نامتحد و سازمان نیافته و بحران های چند لایه و متراکم، سناریوی آزاد سازی سیاسی از بالا و امکان گذار به دموکراسی با “داد و ستد” در ایران، توسط نخبگان در قدرت و بیرون از قدرت، ناممکن خواهد بود.
سناریوهای احتمالی دیگر در شرایط کنونی در ایران عبارتند از: حفظ وضع موجود، انقلاب سیاسی (گذار تحمیل شده، چرخه استبداد) پروسه فروپاشی (گسیختگی سرزمینی، چرخه استبداد)
حفظ وضع موجود، حفظ نظام
پایان نخبگان گسیخته حاکم، پایان بن بست منازعات در بالا و اپوزیسیون نامتحد و سازمان نیافته، قطعیت های نسبی هستند که روند حفظ وضع موجود را، آسان تر می کنند. اما وجود فشارهای جنبش های اجتماعی در شرایط بحران های چندلایه و متراکم، دو قطعیت نسبی هستند که اگرچه حفظ وضع موجود را غیرممکن نمی کنند، می توانند باعث بی ثباتی فزاینده وضع موجود باشند، که در نهایت یا منجربه انقلاب سیاسی و یا فروپاشی نظام شود.
بحث در باره حفظ وضع موجود
کرونا و حفظ وضع موجود
اکنون دیگر تردیدی در این نیست که از یک سو، تبعات سیاسی – اجتماعی ویروس کرونا، دولت های جهان چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا را، به سمت غیردموکراتیک تر شدن سوق داده است و در این رابطه همه گیری ویروس کرونا در لحظه کنونی سیاست های سرکوبگرانه دولت های اقتدارگرا را پوشش می دهد. اما از سوی دیگر در اثر فاجعه طبیعی همه گیری ویروس کرونا، ترکیبی از فروپاشی اقتصادی و بحران های اجتماعی بروز خواهند کرد، که می تواند آستانه ای برای برآمد جنبش های اجتماعی و حرکت های خیابانی شود.
دولت های اقتدارگرا به بهانه “امنیت و سلامت” جنبش های اعتراضی در هنگ کنک، عراق، لبنان، شیلی و هند را سرکوب نمودند.
در اثر پاندمی کرونا در ایران نیز، نظم سیاسی و اقتصادی رژیم اقتدارگرا، آسیب پذیرتر گردیده و در نتیجه امکانات ساختاری برای برآمد جنبش های اجتماعی و کنش جمعی فراهم تر می شود. از این روست که این رژیم بی محابا با تشدید نقض حقوق بشر به مقابله جویی برخاسته است. بی جهت نیست که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل معتقد است که همه گیری ویروس کرونا به بحران حقوق بشر نیز منجر شده است.
بحران جانشینی و حفظ وضع موجود
رژیم های اقتدارگرا به طروق گوناکون بی ثبات می شوند و سرانجام فرو می پاشند. در خیلی از موارد، سرنوشت این رژیم ها به زندگی و مرگ رهبران آن ها وابسته است. مرگ چینکای چک، گذار به دموکراسی در تایوان را هموار نمود. پروسه دموکراتیک سازی در کره جنوبی با قتل پارک چون هی شدت گرفت. شکست در آرژانتین باعث برچیدن بساط دیکتاتوری در آن کشور شد.
بحران جانشینی می تواند، باعث بی ثباتی بیشتر در جمهوری اسلامی گردد و بحران سیاسی در این رژیم را تشدید کند، اما بدون شک این بحران به تنهایی نمی تواند مانع استمرار رژیم گردد.
حفظ وضع موجود و قطعیت های نسبی
در میان بحران های چند لایه و متراکم که در مباحث بالا مورد بحث قرار گرفت دو بحران اقتصادی و بین المللی و منطقه ای در ترکیبی پیچده با هم می توانند، باعث بی ثباتی مطلق در جمهوری اسلامی گردند و این رژیم را به سمت انقلاب یا فروپاشی سوق دهد.
ادامه دارد
احمد هاشمی
[email protected]
شرایط مادی در این لحظه؟!
رفیق گرامی کیا نبود «شرایط مادی در این لحظه را» در ایران علت آن می داند که «تز سیاسی .. درست .. در زمانی در آینده بوقوع برسد!»
پرسش این پرسش است که آیا باید برای ایجاد «شرایط مادی»، برای «یک تز سیاسی درست» اکنـــون مبارزه کرد و یا آن را هم به «زمانی در آینده» محول نمود؟
اگر باید هم اکنون نیز برای ایجاد شدن «شرایط مادی» مبارزه کرد، که به برداشت موضع انقلابی برای تغییرات بنیادین در ایران چنین است، آنوقت این پرسش طرح می شود که این مبارزه دارای چه مضمونی است.
رفیق آرش به این پرسش پاسخ می دهد. به نظر او «یک اتحاد ضد دیکتاتوری که در برگیرنده اکثریت مردم ..» باشد، قادر به گشودن گره ی کور سلطه دیکتاتوری می باشد. او به درستی «پیروزی در نبردها»ی روزانه را توسط «اکثریت مردم»، پیش شرط «پیروزی در جنگ» می داند. او می نویسد: «یک اتحاد ضد دیکتاتوری که در بر گیرنده اکثریت مردم تحت ستم که دارای گرایش فکری و اجتمایی و طبقاطی گوناگون هستند و در زندگی روزانه خود در جبهه های مختلف در حال نبرد برای پیروزی در یک جنگ نابرابر بارژیم قرار گرفته اند به واقعیت نزدیکتر است. چون لازمه پیروزی در جنگ, پیروزی در نبردهاست.»
آرش هماهنگ با کیا به درستی بر این نکته پای می فشارد که «یک اتحاد ضد دیکتاتوری .. به واقعیت نزدیکتر است»!
هر دو رفیق محقند! بی تردید تکانه ی تحقق انقلاب در پیش، یورش به سلطه ی استبدادی ارتجاع خواهد بود. انقلاب بهمن نیز جز این نبود، همانطور که کاوه آهنگر نیز چنین جنبشی را عملی ساخت. اسپارتاکوس نمونه ی دیگر آن است.
ولی متاسفانه این دو رفیق و نظریه پردازان دیگر به پرسش اساسی که در برابر طیف چپ ایران و در مرکز آن حزب توده ایران قرار دارد، نمی پردازند. به آن پاسخ نمی دهند. به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا باید برای ایجاد کردن «شرایط عینی» بر پایه ی یک تز که سی سال است ناکام مانده باقی ماند و یا باید صحنه های دیگری از نبرد را به آن اضافه نمود؟
به طور مشخص باید به این پرسش پاسخ داد که نقش مبارزات اعتراضی و اعتصابی کارگران ایران که به حرکتی سراسری بدل شده است، در «جبهه ضد دیکتاتوری» چیست؟
آیا خواست و شعار پایان دادن به خصوصی سازی هستی اجتماعی و پایان دادن به نظم پیمانکاری که از درون «پراتیک انقلابی» زحمتکشان یدی و فکری در ایران خلق شده است و انگشت را بر روی «شرایط عینی» می گذارد، باید به خواست کلیت طیف چپ ایران بدل شود؟
آیا دو شعار خلق شده در اعتراض ها و اعتصاب های کارگری منافع «اکثریت مردم» ایران را در برمی گیرد؟ آیا می توان با همراهی فعال برای تفهیم و روشنگری درباره ی این شعار ها گامی در جهت ایجاد ساختن «شرایط عینی» برداشت؟
آیا تز نهفته در این پرسش ها که به معنای انتقال وظیفه از «آینده»ی نامعلوم به شرایط امروز است، با واقعیت نیاز نبرد طبقاتی هم نوایی بیش تر ندارد؟ واقع بینانه تر و عملی تر نیست؟
تز «یک اتحاد ضد دیکتاتوری که در بر گیرنده اکثریت مردم تحت ستم که دارای گرایش فکری و اجتمایی و طبقاطی گوناگون هستند» که مطرح می شود، از کنار نبرد واقعی در ایران امروز می گذرد! به دست و پای راه تدارک و تحقق بخشیدن به تجهیز و سازماندهی نیروی اصلی و کنشکر تاریخی فعال در ایران امروز، یعنی طبقه ی کارگر ایران بندهای ذهنگرایانه می زند. طبقه ی کارگر را در نبرد سهمگین او تنها می گذارد.
تنها با پذیرش جبهه ضد دیکتاتوری با سرشتی ضد امپریالیستی که پیشنهاد حزب توده ایران در پیش از انقلاب بهمن نیز است، می توان «شرایط عینی» گذار از دیکتاتوری ولایی، شکل دیکتاتوری سرمایه را در ایران امروز، ایجاد نمود!
من فکر می کنم به جبهه های مختلفی احتیاج است ،اینطور بگیم جبهه در جبهه !
یک، بیک جبهه ی متحد چپ نیاز داریم ،اول توده ایها با هم کنار بیایند وبعد با بقیه چپ های مدعی مبارزه علمی برنامه ی مشترکی عنوان کنند.
دو، در جبهه ملی دمکراتیک با همه آنهاییکه طرفدار حقوق بشر و حکومت جمهوری سکولار هستند شرکت کنند.
سوم نیروهاییکه هنوز در توهم حکومت اسلامی هستند ولی مخالف حاکمیت ولایی می باشند را در جبهه مشروط جا دهند.
چهارم از هر حرکتی که حاکمیت را تضعیف کند و مسببش هم خود نیرو های در حاکمیت می باشند حمایت و تشدید کنند
پنجم آمادگی خود را برای یک جنک داخلی افزایش دهند.
ششم از درگیری در جبهه پرهیز کنند.
نوسان به چه معناست؟
رفیق گرامی کیا پیشنهاد جبهه ضد دیکتاتوری را به مثابه «بهترین تز» می پذیرد. ولی به توضیح علت آن که این «تز .. در چهل سال عملا تکامل کافی از خود نشان نداده است» نمی پردازد. او از تزی دفاع می کند که از یک سو تزی واقع بینانه است، ولی از سوی دیگر «در چهل سال» تحقق نیافته است.
درست علت علّـی این سختی و ناتوانی موثر واقع شدن مضمون این «تز»، موضوع بررسی در ابرازنظر پیش توسط نگارنده است. چرا رفیق گرامی کیا رشته ی سخن را با بحث درباره ی علت های ذکر شده برنمی دارد و نظرش را توضیح نمی دهد؟ آیا علت تکامل نیافتن این «تز» این سکوت های غیر مجاز نیست؟
یک تز اجتماعی سیاسی میتواند درست باشد، ولی شرایط مادی در این لحظه را نداشته باشد و در زمانی در آینده بوقوع برسد!
مانند تز راه رشد غیر سرمایه داری !
یا ایجاد جبهه خلق ضد دیکتاتوری!
این بمعنی آن نیست که روی تز نباید کار کرد چون حالت استراتژیکی دارد،بلکه روی آن باید کار کرد ،گرچه اکنون احتمال به واقعیت رساندنش کم است .
در نظر گرفتن امکانات دیگر و تطابق آن با تز درست لازم میشود و یا باید تز را ترمیم کرد.
راه یک جبهه همه گیر در مقابل ما قرار دارد هرچند ناقص صورت بگیرد ولی تنها راه رسیدن به استقلال و موفقیت است.
جبهه ضد دیکتاتوری با کدام نیروها؟
رفیق گرامی کیا در ابرازنظر به مقاله ی نظریه پرداز احمد هاشمی در اخبارروز (۲۸ شهریور ۹۹) از «یک امکان» واقعی صحبت می کند، و این نکته ی قدرت نظر اوست. او می گوید: «۲. ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با صحبت با تمام جریانهای مخالف چه برانداز و چه رفرمیسم ، چه مذهبی و چه غیر مذهبی هر چه زود تر و با بر نامه ای حد اقلی، که تشکیلش ظاهرا ناممکن بنظر می آید، ولی یک امکان است.»
چرا رفیق کیا مجبور شده است در تز «یک امکان» که باید آن را به مثابه ی یک امکان واقعی ارزیابی نمود و نمونه هایی در نبردها در گذشته داشته است، با یک جمله ی معترضه، تز خود را مورد پرسش قرار دهد و بگوید: «ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری .. که تشکیلش ظاهرا ناممکن بنظر می آید»؟
«جبهه ی مقاومت» در فرانسه علیه آلمان نازی، در ایتالیا علیه فاشیسم موسولینی، در اسپانیا علیه کودتاگران فاشیست، در ایران جبهه روزنامه نگاران آزادی خواه و نمونه های دیگر، واقعی بودن امکان تشکیل جبهه ی ضد دیکتاتوری را در ایران امروز به ثبوت می رساند. رفیق کیا ولی نسبت به تز خودش از این رو راضی نیست و آن را مورد پرسش قرار می دهد، زیرا تجربه ی سی ساله اخیر، برای این «یک امکان» واقعی، «ظاهری» تراشیده است و ارایه می دهد که او را مجبور می کند بگوید: «.. که تشکیلش ظاهرا ناممکن به نظر می آید»!
سه عنصر اصلی در این «ناممکنی» دخالت دارند:
اول- در ایران کنونی دیکتاتوری ولایی شکل دیکتاتوری سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی است. شکل و ظاهر دیکتاتوری با مضمون آن در هم نوای است. تصور آن هایی که می پندارند اگر مضمون جبهه ی ضد دیکتاتوری را با «برنامه ای حداقلی» تعریف کنیم، دیگر قاعداً راه شرکت «تمام جریان های مخالف، چه برانداز[سلطنت طلبان؟] و چه رفرمیسم، چه مذهبی و چه غیرمذهبی» باز شده است، باز است، به مساله ی اصلی بی توجه اند که طیف مورد نظر آن ها دارای منافع طبقاتی مختلف هستند. این منافع طبقاتی نقش اصلی را در موضع گیری شرکت کنندگان احتمالی تشکیل می دهد. تجرب ی سی ساله نشان می دهد که «برنامه ای حداقلی» ذهنگرایی مجرمانه است، زیرا مساله ی اصلی، یعنی نبرد طبقاتی را از واقعیت جامعه حذف کرده است!
دوم- عنصر دوم که در ایجاد شدن «ناممکنی» دخالت دارد، این نکته است که پیشنهاد حزب توده ایران را برای مبارزه علیه رژیم سلطنتی به طور ذهنی و اراده گرایانه از محتوای «ملی» آن تهی ساخته است!
حزب توده ایران در پیش از انقلاب بهمن ۵۷ نیز شعار و خواست تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری را مطرح نمود که در آن می‌توانستند حتی از وابستگان به طبقه های حاکم نیز ذینفع باشند و شرکت کنند. ولی جبهه ضد دیکتاتوری حزب توده ایران علیه سلطنت با اعلام سرشت «ضد امپریالیستی» برای این جبهه، از یک سو جنبه ی «ملی» جبهه را برجسته می ساخت. جنبه و سویه ی «ملی» که راه را بر وابستگان ارتجاع داخلی که با ارتجاع خارجی دارای منافع مشترک بودند می بست – در شرایط کنونی راه شرکت سلطنت طلبان و مجاهدین را می بست -.
«برنامه ای حداقلی» که اکنون «جناح راست» در رهبری حزب توده ایران به شعار سی ساله خود بدل ساخته است و مانند لمیدن روی تخم بی نطفه، روی آن لمیده، با حذف نبرد طبقاتی واقعی در جامعه و تبعات آن، جبهه ی ضد دیکتاتوری مورد نظر خود را از «یک امکان» واقعی به امکان «که تشکیلش .. ناممکن» است بدل ساخته است.
واژه ی «ظاهراً» که رفیق گرامی کیا برای تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری پیشنهاد شده به کار برده است، دیگر نباید به مفهوم تلطیف «ناممکن»ی، بلکه به عنوان بی توجهی به واقعیت نبرد طبقاتی درک شود.
سوم- عنصر اصلی و پر اهمیت دیگر که در ایجاد شدن «ناممکنی» دخالت دارد، این نکته است که پیشنهاد «برنامه ای حداقلی» عنصر و کنشگر تاریخی را برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی تعریف نمی کند.
پاسخ به این پرسش را در سایه «تمام جریان های مخالف، چه برانداز و چه رفرمیسم، چه مذهبی و چه غیرمذهبی» پنهان می سازد!
به این منظور مضمون جبهه ضد دیکتاتوری را، محتوای تاریخی- انقلابی آن را که وحدت مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی در ایران کنونی است، ارداه گرایانه و به طور ذهنی جدا می سازد. می‌خواهد سهل انگارانه، پاسخ عمده درباره ی منافع طبقاتی را از مضمون نبرد ضد دیکتاتوری جدا و خالی کند. آن را دو مرحله مستقل بنماید!
به سخنی دیگر مضمون «برنامه ای حداقلی» را اراده گرایانه و به طور ذهنی از مبارزه علیه دیکتاتوری به نیروهای اجتماعی تسری می‌دهد که دارای منافع طبقاتی شفاف و تعریف شده‌ای هستند: پایان دادن به‌خصوصی سازی هستی اجتماعی، پایان دادن به نظم پیمانکاری که به معنای نفی اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوران سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی بر اقتصاد جهانی است. خواستار اقتصاد سیاسی دیگری است که تنها با روشنگری و مبارزه‌ای ترویجی- فرهنگی- ایدئولوژیک برای آن توضیح ضرورت پیابندی به آن می‌توان متحدان نزدیک و را برای گذار از دیکتاتوری در ایران کنونی تجهیز و سازماندهی کرد!
تجهیز و سازماندهی نیرو و کنشگر تاریخی برای مرحله کنونی، طبقه ی کارگر ایران به مرکز فعالیت سیاسی- ایدئولوژیک و اقتصادی برای گذار از دیکتاتوری بدل می شود.
پیشنهاد «برنامه ای حداقلی» می کوشد شرایطی را به ایران منتقل سازد که در آن دیگر مبارزه ی دمکراتیک- مطالباتی- قانونی و مبارزه برای خواست های آتی که در مرکز آن پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم، در ارتباط قرار ندارند! ناکارآمدی سی ساله ی این پیشنهاد دارای چنین ریشه ی علّـی- ژنتیکی است!
متاسفانه ، ۴۰ سال خرابکاری حکوممت مذهبی و دیکتاتوری فرهنگ و مناسبات و زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی را تغییر داده است.
جبهه ضد دیکتاتوری بهترین تز می باشد ولی در چهل سال عملا تکامل کافی از خود نشان نداده است ، امکان یک جنگ شهری و پارتیزانی بالا تر است .
مگر با دخالت جامعه جهانی جهت تغییر کند!
بسیار عالی!
از قرار معلوم هدف حاکمیت مقاومت داعشی وار است و اعلام گام دوم از طرف “ولی” هدف را مشخص کرده است!
۱. احتمال کشیدن کشور به حکومت تمام عیار نظامی و با زور برداشتن جمهوری و به احتمال زیاد رهبری “مجتبی خامنه ای “در تصور خامنه ای می باشد.
در هر حال حکومت به راحتی مانند اتحاد جماهیر شوروی عقب نمی نشیند و از نیروهای نیابتی اش مانند حزب الله ،. برای ادامه استفاده خواهد کرد.
اگر این تئوری صحیح باشد ،راه حل از یک جنگ داخلی و پارتیزانی عبور خواهد کرد که زمینه هایی از آن هم آماده است از سازمانهای داخلی مجاهدین گرفته تا کرد ها و خلاصه جریانات بر انداز دیگر.
۲. ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با صحبت با تمام جریانهای مخالف چه برانداز و چه رفرمیسم ،چه مذهبی و چه غیر مذهبی هر چه زود تر و با بر نامه ای حد اقلی ،که تشکیلش ظاهرا ناممکن بنظر می آید ،ولی یک امکان است.
۳. امید بستن به نیروی خارجی!
باسلام وتشکر از آقای هاشمی بخاطر مقاله خیلی خوبتون
سلام به آقای کیا من هم با نظرات شما موافقم
همانطور که مبارزه طبقاطی خارج از تفکر و ذهن من و شما در واقعیت بیرونی در حال حرکت میباشد , مبارزه برای آموزش به زبان مادری , آزادی مذهب و عقیده , جدایی دین از سیاست , حاکمیت قانون, حق آزادی پوشش , برابری زن با مرد , برابری جنسیتی و رفع ستم ملی و قومی و ……خارج از ذهن ما در جریان است .
یک اتحاد ضد دیکتاتوری که در بر گیرنده اگثریت مردم تحت ستم که دارای گرایش فکری و اجتمایی و طبقاطی گوناگون هستند و در زندگی روزانه خود در جبهه های مختلف در حال نبرد برای پیروزی در یک جنگ نابرابر بارژیم قرار گرفته اند به واقعیت نزدیکتر است . چون لازمه پیروزی در جنگ , پیروزی در نبردهاست .
در راه مبارزه است که هژمونی شکل میگیرد نه قبل از آن , اگر شرط شرکت در مبارزه را هژمونی من , یا گروه من , یا ایدئولوژی من , یا طبقه مورد نظر من قرار دهیم از حرکت عقب می افتیم .
با آرزوی سلامتی
تشکر