۱. رفرمیسم؛ در مقدمه ی کوتاه یادداشت پیشین (اژدها بیدار می شود) به شتابزده ترین شکل ممکن به این نکته پرداختم که چرا جنبش کارگری سوسیالیستی نتوانسته است بعد از پیروزی در انقلاب اکتبر – و کم و بیش انقلاب چین- انقلاب موفق دیگری را علیه بورژوازی سازمان دهد و به سامان رساند. به اجمال گفتم و گذشتم که مساله این نیست که دژ بورژوازی تسخیر ناپذیر شده است بلکه مساله این است که بعد از انقلاب اکتبر بورژوازی توانسته است از طریق کاربست تمهیدات مختلف اقتصادی سیاسی و فرهنگی – از جمله رفرم و تجدید آرایش طبقاتی – پیشروی انقلاب های پرولتری را سد کند و یا روند آنها را به انحراف بکشد. پروژه ی “صلح صنعتی” و “سوسیال دموکراسی” و “راه سوم” را باید در همین راستا سنجید. چنین است که با کمی تامل می توان مدعی شد با وجود بهره مندیِ نسبی طبقه ی کارگر کشورهای اروپای شمالی از رفاه و درجه ی بالای انسجام تشکیلاتی آن ها و تکیه به سندیکا و اتحادیه و حتا برخورداری از حق اعتصاب و بیمه ی بیکاری و حق قانونی عضویت در احزاب چپ و کمونیست – اگر وجود خارجی داشته باشند – امکان شکل بندی یک انقلاب سوسیالیستی کارگری در ایران و عراق و افغانستان به مراتب بیشتر و قویتر از فی المثل هلند است! مساله مطلقا این نیست که فقر و بی تشکیلاتی و عدم بهره گیری از امکانات پیش گفته بستر ساز انقلاب است. که اگر چنین بود می باید همه روزه در آفریقا و آسیا شاهد انقلاب می بودیم. مساله به ساده گی این است که بخش وسیعی از طبقه ی کارگر ایران مصداق واقعی همان جمله بندی دقیق و تاریخی مانیفست حزب کمونیست هستند که «بگذار طبقات حاکم در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی دهند ولی جهانی را به دست خواهند آورد.» نگفته پیداست که کارگران آلمانی و دانمارکی و مشابه با وجودی که طی چهل سال گذشته در معرض تهاجم سرمایه داری نئولیبرال بخش وسیعی از هستی مادی خود را از دست داده اند اما در قیاس با کارگر ایرانی و افغان و عراقی هنوز برای وارد شدن به ساز و کارهای یک انقلاب سوسیالیستی باید چرتکه بیندازند و به از دست دادن اتوموبیل و خانه و بیمه و غیره بیندیشند. با وجودی که پایه های دولت رفاه زیر تهاجم نئولیبرالیسم شکاف برداشته اما هنوز بخشی از همان دارایی ها – در تلفیقی با کالاهای ارزان “کارخانه ی جهان= چین” – کارگران اروپایی را در شرایطی قرار می دهد که لاجرم باید نسبت به “سود” و “زیان”های انقلاب تامل کنند! امکانات رفاهی و محاسبه برای حفظ آنها همان زنجیرهایی هستند که کارگر نسبتا مرفه اروپایی نمی خواهد در ریسک انقلاب از دست بدهد! اما کارگر ایرانی چه؟ کارگرانی که در متن قراردادهای سفید امضا کار و زندهگیشان هیچ کجا ثبت نشده و با کمی نزول نرخ سود به راحتی در معرض اخراج قرار می گیرند چه؟ کارگرانی که دستمزدهایشان اینک به شش برابر زیر خط فقر سقوط کرده (دستمزد پایه ی ۱۸۰۰ و خط فقر تا دوازده میلیون) و همین دستمزدهای “عصر دسپوتیک” و بخور و نمیر نیز گاه تا چند ماه پرداخت نمی شود چه؟ این کارگران چه دارند که از دست بدهند جز زنجیرهای خود؟
۲. گرما، کرونا و گرسنه گی! استمرار شگفت ناک اعتصاب تاریخی کارگران هفت تپه را باید در چنین متنی دید. حتا تصور بیش از دو ماه اعتصاب آنهم در این شرایط، به راستی حیرت انگیز است. برای فهم این قهرمانی طبقاتی باید فقط یک ساعت در گرمای بالای ۴۵ درجه ی شوش و اهواز نفس کشید. اینکه کارگران یک واحد صنعتی اعتصاب کنند و در خانه هایشان زیر باد پنکه و کولر بنشینند یک مساله است و اینکه کارگران یک مرکز صنعتی – و به طور مشخص کشت و صنعت نیشکر هفت تپه – در گرمای هولناک شوش هر روز در خیابان رژه ی اعتراضی بروند و در برابر فرمانداری حکومت گرد شوند و با همدیگر مشاوره کنند و برای تداوم اعتصاب خود به رایزنی بپردازند و نماینده گانشان با شجاعت و جسارت کم نظیر مطالباتشان را بیان کنند و کوتاه نیایند مساله یی است دیگر و البته از بیخ و بن متفاوت. این ویژه گی زمانی خصلت نماتر می شود که به یاد داشته باشیم استان خوزستان از لحاظ شیوع کروناویروس جدید مدتهاست که در شرایط قرمز قرار دارد و تجمع کارگران می تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد. کمااینکه می دانیم طی هفته های گذشته چند تن از رهبران اعتصاب به بیماری کرونا مبتلا شده اند. از سوی دیگر یکی از مطالبات اصلی کارگران دریافت دستمزدهای معوقه است. روی دیگر این مطالبه را باید از این منظر نگریست که کارگران هفت تپه در شرایطی ماه هاست که از همین دستمزدهای بخور و نمیر محروم مانده اند که مردم زحمتکش ایران زیر فشار یکی از سخت ترین ادوار رکود تورمی از خرید پایه یی ترین مایحتاج معاش خود – مانند گوشت و مرغ و لبنیات و میوه و پرداخت کرایه خانه – نیز ناتوان شده اند. در واقع اعتصاب با شکم گرسنه آن هم در حالی که جنبش کارگری ایران از وجود صندوق های مالی حمایت از اعتصاب بی بهره است به شکوه تاریخی و اهمیت بی بدیل بیش از دو ماه اعتصاب می افزاید. همه ی این فاکتورها را – که در قالب مطالبه ی دستمزدهای معوقه و البته افزایش دستمزد منطبق بر منطق متعارف یک زنده گی با ثبات و مرفه – شکل بسته است باید در همان صورت نمادین نان ترسیم کرد! و نان فارغ از شانتاژهای فلان قاضی و بهمان نماینده ی مجلس یعنی رفاه و معاش. و این نکته نیز در شمار بدیهیات است که “نان” در قالب دستمزد مکفا مطالبه ی اصلی طبقه ی کارگر ایران و همه ی کارکنان بخش های خدماتی از جمله پرستاران و معلمان و بازنشسته گان و مستمری بگیران است.
۳. کار! اما مطالبات کارگران از نان فراتر می رود و کار را هم فرا می گیرد. مطالبه ی کار در چهارچوب لغو خصوصی سازی، بازگشت مالکیت شرکت به دولت و نظارت کارگران بر تولید مطرح می شود. در این مطالبه ی کارگران باید اندکی مکث کرد. لغو خصوصی سازی و ارجاع مالکیت شرکت به دولت از نظر کارگرانی که شعار می دهند “نه دولت، نه حاکم، نیستند به فکر ملت” مطلقا به این معنا نیست که کارفرمای دولت نئولیبرال از کارفرمای بخش خصوصی “منصف تر” است. هرگز چنین نیست. نافِ سرمایه داری ایران – چنانکه بارها در نوشته های این قلم آمده – با دو خصلت عمده ی خرید و فروش ارزان نیروی کار و استبداد (به معنای پیشگیری از شکل بندی تشکل اعم از سندیکا و اتحادیه و شورا و تقابل با فعالیت احزاب سیاسی مستقل از دولت) بریده شده است و این امر ربطی به شکل حکمرانی و ایدئولوژی آن ندارد. این سرمایه داری مستقل از اینکه سلطنتی باشد یا جمهوری، سکولار باشد یا مذهبی فقط به اتکای دو ویژه گی پیشگفته است که می تواند به روند انباشت ادامه دهد. در نتیجه مساله ی کارگران ایران به طور کلی با دولتی شدن کارخانه های خصوصی شده ی به ثمن بخس به حراج رفته حل و فصل نمی شود. کمااینکه نتیجه ی واگذاری به پیمانکاری ها مدت هاست که در صنعت نفت و پتروشیمی- با وجود سودآور بودن این صنایع- خود را در قالب همان مشکلات هفت تپه و آذراب و هپکو و مشابه نشان می دهد. علاوه بر اشتهای سیری ناپذیر دولت روحانی به واگذاری تمام و کمال همه ی صنایع و خدمات به بخش خصوصی – که اخیرا با حراج بشکه های نفت در بورس قرار است شکل تازه یی بگیرد- موضوع این است که واگذاری ها سیاست رسمی حاکمیت است و موسوی و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی نمی شناسد. هرچند یک دولت نئولیبرال را باید در میزان عنان گسیخته گی بازار آزاد و سطح سیاست های حمایتی اش ارزیابی کرد و تحدید آن به “خصوصی سازی” – چنانکه امثال دیوید هاروی می کنند نادرست است- اما مساله در این خصوصیسازی ها در واقع مقررات زدایی از قانون کار، اعمال قراردادهای سفید امضا، خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار و البته عدم التزام کارفرما به پرداخت همین دستمزدهای معین و بخور و نمیر مصوب “شورای عالی کار” است. به این اعتبار در مراکز خصوصی کارفرما مخیر و مختار است که دستمزد را به هنگام بپردازد یا نپردازد و میزان آن را نیز بنا به منطق سود خود محاسبه کند. مساله ی بیمه و صندوق بازنشسته گی و مرخصیِ سالانه و استعلاجی و غیره را در متن بی در و پیکر این استثمار نوین باید ارزیابی کرد. بنابراین مساله به ساده گی این است که کارگران هفت تپه – به یک مفهوم از زبان کارگران ایران – مطالب هی “لغو خصوصی سازی” را در قالب لغو تمام “مقررا تزدایی”هایی دنبال می کنند که شامل لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و انحلال پیمانکاری ها … نیز می شود. به این ترتیب و برخلاف تفسیر آن “بنده خدا” مساله ی طبقه ی کارگر ایران و در اینجا به طور مشخص کارگران هفت تپه این نیست که فلان بچه پولدارِ سرمایه دار شده “اهلیت” یک کارفرمای “خوب” و “منصف” را ندارد و بهتر است جای خود را به یک کارفرمای “اهل” بدهد. مساله به رسمیت شناختن امنیت شغلی کارگران در تمام حوزه ها و پاسخگو بودن کارفرما در قبال معاش متعارف آنان است.
۴. نکته ی دیگر در ارتباط با مبحث پیشگفته مطالبه ی بازگشت به کار آن گروه از کارگرانی است که در جریان اعتصاب ها و اعتراض های پیشین اخراج و بیکار شده اند. کارگران اعتصابی با طرح این درخواست خود به وضوح و با صدای بلند به سرمایه داران اعلام می کنند که هیچ کارگری نباید به دلیل اعتراض و اعتصاب اخراج و بیکار و زندانی شود.
همینجا باید به این مهم نیز اشاره کرد که همه گیری کرونا به بیکاری صدها هزار کارگر طی شش ماه گذشته انجامیده است. غالب این بیکار شدگان جدید – که به ارتش میلیونی بیکاران اضافه شده اند- از بیمه های بیکاری بی بهره هستند و اینک علاوه بر تحمل هزینه های جدید ناشی از بیماری و فشار روزافزون تورم مطلقا قادر به ادامه ی همان زنده گی فقر زده ی پیشاکرونا نیز نیستند. تامین کار مناسب و پرداخت دستمزد مکفا در شمار بدیهی ترین وظایف و مسوولیت های قانونی دولت مستقر است و هیچ عذر و بهانه یی از جمله همه گیری و تحریم و کسری بودجه و کاهش بهای نفت و غیره سلب کننده ی این وظیفه ی مبرم دولت نیست!
۴. تشکل؛ یکی از ویژه گی های بارز کارگران هفت تپه که آنان را بر تارک جنبش کارگری رزمنده ی ما نشانده وجود همین سندیکا است. سندیکا با هر روایتی که از فعالیت و فعلیت آن موجود است – و موضوع بحث من نیست – از دارایی های ارزشمند کارگران هفت تپه است. در واقع متشکل شدن کارگران در سندیکا دژ محکمی را در برابر سرمایه داران بر افراشته و نه فقط آنان را از تعرض های کارفرما مصون ساخته بلکه امکان اعتراض منظم و سازمان یافته را نیز فراهم کرده است. این بدیهیترین حق کارگران است که از تشکل های صنفی و فرهنگی و اجتماعیِ مستقل – مستقل از دولت و کارفرما – برخوردار باشند. زمانی که سرمایه داران از انواع و اقسام تشکل های سیاسی و صنفی اعم از دولتی و خصوصی بهره مند هستند تا آنجا که دست کم برای یک دوره حتا رئیس دفتر رئیس دولت حاکم رئیس اتاق بازرگانی – پارلمان کوچک بخش خصوصی – بوده است، چرا کارگران نباید از تشکلهایی که خود ساخته اند برخوردار باشند؟ این همان مطالبه ی آزادی است! آزادی برای ایجاد تشکل!
کارگران نباید مرعوب شانتاژهایی شوند که می خواهند – همچون “مستند طراحی سوخته” – آنان را با انتساب به احزاب سوسیالیست یا موسسه های عمیقا ارتجاعی و دستِ راستی مانند “توانا” از طرح مطالبات خود باز دارند. برخلاف فضاسازی های عوامل حکومتی واقعیت این است که این جنبش کارگران است که سازمان های چپ اپوزیسیون را به تکاپو انداخته است. از سوی دیگر برای مدت دویست سال گذشته سوسیالیسم دانش مبارزه ی طبقاتی بوده و همچون سلاحی در دستان طبقه ی کارگر عمل کرده است. سوسیالیست بودن کارگر یعنی ضد استثمار بودن کارگر. کسانی که کارگران را از سوسیالیسم می ترسانند همان هایی هستند که زمانی برده گان را دعوت به تمکین به برده داری می کردند! خلع سلاح کارگران از دانش سوسیالیسم همانقدر “معقول” و “معمول” است که سرمایهدار از دانش و ساز و کار معطوف به کاپیتالیسم محروم شود! همانقدر میتوان کارگر را به “جرم” سوسیالیست بودن و برابری طلبی و مبارزه علیه استثمار و کار مزدی محکوم کرد که سرمایه دار را به جرم کاپیتالیست بودن و هواداری از فاصله و شکاف طبقاتی! دوران مک کارتیسم گذشته است و سوسیالیست و به تبع آن ضد سرمایه داری بودن – یا نبودن- حق طبیعی هر انسان و کارگر است و جرم نیست!
۵. علیه ناسیونالیسم! از سوی دیگر کارگران هفت تپه و فولاد به دلیل خاستگاه جغرافیایی و اتنیکی خود با برخی از “ستم های قومی و ملی” نیز مواجه هستند. وجود این نابرابری های قومی و بعضا مذهبی به جریان های مرتجع ناسیونالیستی امکان داده که کارگران را مخاطب قرار دهند و اینجا و آنجا از مطالباتشان کولی بگیرند. جنبش کارگری و پیشتازان آن همانقدر که به پیشنهاد مضحک اخیر “فرشگرد” به وزیر خارجه ی آمریکا مبنی بر حمایت مالی از کارگران از طریق پول ناشی از فروش توقیف نفت کش های اعزامی به ونزوئلا پوزخند میزند و مبارزه با امپریالیسم و نهادهای وابسته به قدرت های امپریالیستی را در امتداد مبارزه با سرمایه داریِ خودی می داند، همان قدر نیز در پس زدن جریان های ناسیونالیست قوم پرست مصمم است! در مقابل تحرکات ناسیونالیست ها، جنبش کارگری از حقوق برابر و مساوی همه ی مردم زحمتکش در دسترسی به آب بهداشتی و هوای پاکیزه و غیره دفاع می کند.
واقعیت این است که هر اندازه جنبش کارگری نیرومندتر باشد شیرازه ی مدنی جامعه ی ایران در قبال تعرض ناسیونالیست هایی که افسارشان در دست شیخ نشین های منطقه است محکمتر خواهد بود. آنان که با تمرکز بر مطالبات متراکم شهروندانِ عرب، مردم را از “سوریه یی” شدن می ترسانند باید بدانند که تنها راه پیش گیری از فروپاشی سازه های مدنیِ کشور و مقابله با “گنگ”های قوم پرستِ لانه کرده در شکاف های خوزستان – و البته کردستان و مناطق مشابه- حمایت از مبارزات جنبش کارگری است.
چهارشنبه۲۹ مرداد
