صبح امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه کارگران نیشکر هفت تپه دومین روز اعتصاب جدید خود را آغاز کردند.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، حدود۸۰۰ کارگر از بخش های مختلف شرکت بدلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود و بلاتکلیفی وضعیت شغلی و شرکت مجددا دست به تجمع اعتراضی در محوطه صنعتی شرکت زدند.
یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تشریح گسترده‌تر شدن اعتراض خود و همکارانش به ایلنا گفت: بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی، متاسفانه هیج مسئولی در مجتمع حاضر نمی‌شود و پاسخگوی مطالباتمان نیست.
به گفته وی؛ کارگران دو ماه از مطالبات مزدی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری خود را در حالی طلبکارند که طبق مصوبات شورای تامین قرار بود کارفرما دهم تا پانزدهم هر ماه حقوق کارگران را پرداخت کند بنابراین در حال حاضر جدا از حقوق فروردین ماه، ۱۷ روز از موعد پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارگران هم گذشته و کارفرما کمبود منابع مالی را دلیل پرداخت نکردن حقوق‌ها عنوان می‌کند.
او می گوید: کارگران مطالبات دیگری از کارفرما در ارتباط با سنوات، پرداخت هزینه سختی کار کارگران بازنشسته و پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی و موارد دیگر دارند که به دلیل بی‌توجهی کارفرما، وصول این مطالبات چندین ماه است به عقب افتاده است.
به گفته کارگران درصورتی‌که به درخواست‌های به حق ما پاسخ مثبت داده نشود، اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در گزارشی پیرامون این اعتصاب نوشته است: کارگران نسبت به آزادی مشروط امید اسدبیگی توسط قاضی پرونده جهت پرداخت کردن حقوق پرسنل و عدم پرداخت حقوق توسط وی معترض هستند. کارگران میگویند کسی که متخلف است می بایست توسط دستگاه قضا به شدت جرم انجام شده با وی برخورد شود. چه دلیلی دارد متهم ردیف اول آزاد باشد و مابقی مجرمین پرونده در زندان!؟
کارگران می گویند او دارد با قضیه حقوق پرسنل شرکت نیشکر بعنوان مصونیت قضایی و سپر انسانی برای بازداشت نشدن و در نهایت حکم نگرفتن و زندان نرفتن استفاده می کند.
کارگران می پرسند: آیا دستگاه قضا نمیتواند طلب کارگر را از حساب های مسدودشده چند میلیون دلاری امید اسدبیگی برداشت وبه حساب کارگران واریز کند؟
حسین امیلی نماینده تام الاختیار اسدبیگی به دروغ مدعی شده است در شورای تامین توافق شده حقوق کارگران با یک ماه تاخیر پرداخت شود. کارگران چنین توافقی را اگر هم صورت گرفته باشد، نمی پذیرند.
کارگران می پرسند: ایا شورای تامین بالاتر از قانون کار است که توسط مجلس تصویب شده و ماده ۳۷ ان به صراحت در خصوص پرداخت بموقع حقوق کارگر تاکید دارد. کارگران اعضائ شورای تامین به سرگردگی استاندار خوزستان را دشمنان درجه یک کارگر می دانند.
