تغییر بزرگی که جنبش دوم خرداد در فضای سیاسی ایران به وجود آورد، انتقال محور مبارزات و انتظارات به درون حکومت بود. این جنبش با نیروی بزرگ و خارق العاده ای که بسیج کرد، توانست تضادهای سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی موجود در جامعه را تغییر دهد و در قالب رقابت ها و تنازعات دو جناح عمده حکومت ایران کانالیزه کند و مبارزات پراکنده ای را که علیه کلیت رژیم جریان داشت، به درون ساخت قدرت هدایت نماید. فضای دو قطبی که با این رویداد در کشور ما پدید آمد به اندازه ای شدید بود که نه تنها بسیاری از جریانات و اعتراضات خارج از کادر حکومت را در خود حل کرد و به خدمت خویش درآورد، بلکه در عرصه بین المللی نیز جهت فشارهای مختلفی را که بر حکومت ایران وارد می شد، تغییر داد و در بستر همین مبارزه و تنازعات جاری ساخت.
دوم خرداد و جنبش حاصل از آن، دو درک مختلف از «جمهوری اسلامی ایران» را در برابر هم قرار داد و تناقضاتی را که از نخستین روز پیدایش این حکومت در آن نهفته بود، به اوج خود رساند. در یک سوی این چالش طرفداران «مردم سالاری دینی» ـ و به تعبیر اینک رایج «مشروطه خواهان دینی» قرار گرفتند و در سوی دیگر معتقدان به «حکومت» یا «خلافت» اسلامی.
در این چالش اصلاح طلبان استراتژی و هدف خود را اجرای قانون اساسی اعلام کرده و این هدف و استراتژی را نیز به صراحت اعلام کردند. آن ها بر این تصور بودند که اولا اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است و ثانیا با اجرای این قانون «مردم سالاری دینی» در کشور ما تحقق خواهد یافت. محافظه کاران هرچند هیچ گاه هدف خود را به صراحتی که اصلاح طلبان به کار بردند، اعلام ننمودند، اما کنترل و محدود کردن بی وقفه نهادهای انتخابی و تبدیل جمهوری اسلامی به سوی یک حکومت کاملا انتصابی و متکی بر خلافت را در دستور خود قرار دادند. بازتاب عینی این چالش، در مقابله و رقابت نهادهای انتخابی و انتصابی در حکومت نمایان شد.
در جریان شش سال تجربه ای که حاصل آمد، ناکامی جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد در دسترسی به اهداف عمده خود و جنبه غیرواقعی و خیال پردازانه «مردم سالاری دینی» برای افکار عمومی و به ویژه روشنفکران جامعه بیشتر روشن گردید. این جنبش ناکام ماند زیرا در صدد بود تناقضات موجود در ساختار سیاسی کشور را در همان ساختاری که این تناقضات از درون آن بر می خاست و مداوما تولید می شد، حل کند. با مشاهده این تجربه هر روز بخش گسترده تری از مردم به این نتیجه گرایش می یابند که این تناقض در چارچوب ساختار سیاسی فعلی لاینحل خواهد ماند. آخرین تلاش های جبهه دوم خرداد و رئیس جمهور منتخب، اگر نیز با موفقیت به سرانجامی برسد (که در این مورد تردیدها بسیار بیشتر از خوش بینی هاست) تنها اندکی توازن قوا را به سود طرفداران «مردم سالاری دینی» تغییر خواهد داد و حتی خوش بینانه ترین تحلیل ها نیز بر این نظر نیستند که چ نین اقداماتی به معضل نهادهای غیرانتخابی و موقعیت فرادست آن ها در حکومت خاتمه دهد.
جنبش دوم خرداد علیرغم عدم موفقیت خود در پیاده کردن حاکمیت قانون و «مردم سالاری دینی» دو خدمت مهم انجام داد.
نخست آنکه تناقض ماهوی حکومت اسلامی را علنی ساخته و به نقطه اوج رساند و اصلاح ناپذیری آن را آشکار نمود،
و دوم آنکه بدیل نجات بخش این تناقض را در درون جامعه پرورش داد.
اکنون با تجربه ای که هم حکومت و هم مردم ایران در این شش سال از سر گذارنده اند، دیگر ناممکن است که وضعیت موجود بتواند ادامه پیدا کند. «مردم سالاری دینی» که به عنوان آلترناتیو و بدیل استبداد دینی نزدیک به پانزده سال حکومت اسلامی به وجود آمد، آخرین شانس های خود را از دست داده است. بدیهی است در صورت شکست کامل تلاش های اصلاح طلبانه در کشور ما و تسلط دوباره محافظه کاران بر تمامی شئون کشور، و لایت فقیه و طرفداران خلافت اسلامی، هرگز اجازه نخواهند داد تا از درون این نظام خاتمی دیگری سر بر آورد و جنبشی اصلاح طلبانه پدید آید. از همین رو شکست دوم خرداد، حتی در صورت پیروزی (موقت) محافظه کاران، بازگشت به پیش از دوم خرداد نخواهد بود. مرتجعین، نظام سیاسی ایران را چنان دگرگون خواهند کرد که نهادهای انتخابی در آن اگر هم کاملا از میان بر داشته نشوند، اما هرگز قدرت بازتولید یک جنبش اصلاح طلبانه تازه را نداشته باشند.
طبیعی است در چنین صورتی مردم ایران نیز دوباره به یک جنبش اصلاح طلبانه با مشخصات دوم خرداد (جنبشی که با هدف اصلاح نظام و حکومت قانون و شعارهای مشابه به میدان آید) اطمینان نخواهند کرد و آزموده را دوباره آزمون نخواهند کرد.
بازگشت به عقب اما از همان میزان شانسی برخوردار است که حاکم شدن «مردم سالاری دینی». نه شرایط بین المللی و نه توده مردم و به ویژه نسل جوانی که به خوبی به حقوق خود آشنا شده است، اجازه نخواهند داد رویای خلافت اسلامی در این کشور متحقق شود.
جنبش دوم خرداد، در این سال ها، بدیل خویش را در جامعه پرورانده است. به همان میزان که ناکامی ها و عدم توانایی این جنبش برای تحقق خواسته های اصلاح طلبانه ملت ایران روشن تر شد، گرایش به وداع با هر نوع حکومت دینی و تلاش برای ایجاد یک حکومت عرفی و جدا ساختن دین از حکومت خواستاران بیشتری یافته است. گزاف نیست اگر گفته شود، برجسته ترین حاملین ایده های اصلاح طلبانه در قبل از دوم خرداد و سازندگان اصلی این جنبش، اکنون با بی اعتمادی به وعده هایی که در مورد «مردم سالاری دینی» داده می شود می نگرند و راه پشت سر گذاردن استبداد و حکومت استبدادی در ایران را متکی شدن به اصول عام دموکراسی که جدایی دین از حکومت گام نخست آن است، می دانند. گذار جنبش دانشجویی و همچنین بخش مهمی از روشنفکران دینی به این موضع، به صورت آشکار و سریعی در حال اتفاق افتادن است.
تقویت و گسترش موضع هواداران جمهوری تماما انتخابی، ایده های مسلط بر جنبش دوم خرداد را به ایده هایی واپسگرایانه تبدیل می کند. اگر شش سال پیش و در شرایط تسلط بی چون و چرای افکار استبدادی بر جامعه، پیام های آقای خاتمی و هواداران او در مورد حاکمیت قانون و «مردم سالاری دینی» می توانست نقشی پیش برنده در جامعه و منزوی ساختن مستبدین داشته باشد، با قوام یافتن بیشتر نیروی جمهوری خواه، این ایده ها به ایده هایی بازدارنده تبدیل شده اند که از تشکیل نیروی جمهوری خواه در جامعه ما جلوگیری به عمل می آورند.
رفتار رهبران جنبش دوم خرداد با تحول فکری که در نیروهای پیشرو این جنبش در حال وقوع است و آن ها را با نیروهای جمهوری خواه و لائیک بیرون از حکومت در یک جبهه قرار می دهد، همچنان رفتاری نفی کننده است. قرائت رسمی حاکم بر جبهه دوم خرداد، این تحول و حاملین آن ها را نادیده گرفته و در صدد طرد آن ها بر آمده است. چنین رفتاری برای هر دو سوی این مناسبات، هم هواداران جمهوری و هم هواداران «مشروطه خواهی» یا «مردم سالاری دینی» زیانبار و بسود جبهه ارتجاع و محافظه کاری در ایران است.
بخش های پیشرو تر جبهه دوم خرداد که همچنان هوادار حکومت مشروطه دینی می باشند، و تا به امروز اساس سیاست های خود را بر تعامل و همزیستی و یافتن راه حل های مشترک و «وفاق» با محافظه کاران و طرفداران خلافت اسلامی قرار داده اند، اکنون در موقعیت یک تصمیم گیری تاریخی قرار دارند تا سمت این تعامل ها را به سوی هواداران جمهوری خواهی در ایران تغییر دهند. جبهه دوم خرداد امکانات زیاد و مستمری برای مانور در بین هواداران خلافت اسلامی و هواداران جمهوری لائیک در ایران نخواهد داشت. تجربه نشان داده است «مردم سالاری دینی» و یا «حکومت مشروطه دینی» در میان تقابل و رقابت دو ایده اصلی جمهوری خواه و خلافت خواه (چه در شکل مذهبی و چه در شکل غیرمذهبی آن)، سرانجام باید به یکی از این دو جبهه بپیوندد. از همین روست که به روشنی می توان گفت رسالت تاریخی جنبش دوم خرداد، جنبشی که در صدد اصلاح حکومت دینی موجود و برقراری یک حکومت مشروطه دینی بود نه تنها نظر به ناتوانایی های عملی که از خود نشان می دهد، بلکه همچنین از نظر سیاسی و فکری و مدل حکومتی که ارائه کرده است، به پایان خود رسیده است.
چالش بزرگ آینده کشور، دیگر نه میان اصلاح گران حکومت دینی با طرفداران خلافت اسلامی، بلکه مابین جمهوری خواهان کشور با مستبدین دینی خواهد بود. همه خرده گرایشات دیگری که امروز در جامعه ما وجود دارد، تحت تاثیر این چالش بزرگ دهه هشتاد قرار خواهد گرفت.
سخنان و دعوت هایی که امروز در مورد اتحاد جمهوری خواهان از هر سو به گوش می رسد، ضمن اینکه نوید دهنده می باشد، بیانگر جابجایی بزرگی در نیروهای سیاسی در کشور ماست. بسیاری از حاملین این دعوت ها تا یک سال و نیم پیش (زمان انتخابات ریاست جمهوری) هنوز راه نجات کشور را در تقویت جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد می جستند و یا خود بخشی از این جنبش بودند. نیروی جمهوری خواه که نخستین حضور چشمگیر خود را در انتخابات خرداد ٨۱ آشکار کرد، اکنون به درجه ای از اعتبار و گستردگی در جامعه ما رسیده است که برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی در جامعه و هدایت جامعه به سوی یک تحول ساختاری بی تابی می کند!
آینده همه اصلاح طلبان و از جمله دوم خرداد نیز از آینده این نیرو جدا نمی تواند باشد. هواداران جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد در همراه شدن و همراهی کردن با این نیرو بسیار بیش از آن سود خواهند برد که بخواهند آینده سیاسی خود را در کنار مستبدینی که در صدد تکمیل خلافت اسلامی خود در کشور ما هستند، جستجو کنند. ایران فقط یک راه نجات در پیش دارد و آن حرکت سنجیده و توقف ناپذیر به سوی یک جمهوری تماما انتخابی است.
