محمدباقر قالیباف صبح روز پنجشنبه در دومین جلسه علنی مجلس یازدهم به ریاست این مجلس برگزیده شد. قالیباف که از فرماندهان سرکوب دانشجویان در سال ۷۸ است و در چندین پرونده اختلاس و غارت اقتصادی درگیر بوده با کسب ۲۳۰ رای توانست ریاست مجلس را به دست بیاورد.
در این جلسه ی مجلس همچنین امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد نمایندگان مشهد و اردبیل به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند. غیر از این دو نفر فردی کاندیدای نایب رئیسی نشده بود.
در ادامه، انتخابات برای تعیین ۶ دبیر هیأت رئیسه برگزار شد که سید ناصر موسوی لارگانی، احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح الله متفکر آزاد، علی کریمی فیروزجایی و سیدمحسن دهنوی تعیین شدند.
برای انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس پیش از این در فراکسیون های عمده ی مجلس توافق صورت گرفته بود. علیرغم کشمکش هایی که تا پیش از انتخاب هیات رئیسه در میان این جناح وجود داشت، دو کاندید دیگر آرای کمی به دست آوردند. سید مصطفی میرسلیم ۱۲ رای و فریدون عباسی ۱۷ رای کسب کردند.
محمدباقر قالیباف پیش از این در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی سمت فرماندهی داشته و چند سال شهردار تهران بوده است.
در جریان اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ او در سرکوب دانشجویان نقش داشت. حسن روحانی در مناظره های انتخاباتی فاش کرد که قالیباف در آن دوران مدافع «لوله» کردن دانشجویان با استفاده از زور بوده است.
قالیباف از جمله امضا کنندگان نامه ی تهدیدآمیز فرماندهان سپاه به محمد خاتمی – رئیس جمهور وقت – بود. او در آن دوران فرمانده نیروی هوایی سپاه بود. این نامه چند روز بعد از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ منتشر شد. فرماندهان سپاه به محمد خاتمی نوشته بودند «کاسه صبر» شان لبریز شده و «اگر دولت نا آرامی‌ها را کنترل نکند» وارد عمل خواهند شد.
او در دوران فرمانده خود بر نیروی انتظامی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ ده‌ها نفر از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدیران سایت‌های خبری و وبلاگ‌نویسان را به اداره اماکن احضار کرد و به بازجویی از آن ها پرداخت و بعضی از آن ها را هفته‌ها تحت بازداشت موقت زندانی نمود. او بازداشتگاه ویژه‌ای در میدان جوانان تهران در اختیار قاضی مرتضوی قرار داد تا به بازجویی از دستگیرشدگان بپردازد.
نیروی انتظامی درآن سال‌ها به عنوان یکی از بازوهای دستگاه اطلاعات موازی در سرکوب فعالین سیاسی و فرهنگی و مخالفان عمل می کرد.
دوران ریاست او بر شهرداری تهران، همراه با طرح شدن پرونده های فساد و اختلاس و غارت های متعددی بوده است. بعد از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۹۲ و ورود نفرات جدید به شورای شهر تهران، برخی از این پرونده ها مطرح شد. بر اساس بررسی‌های حسابرسی شورای شهر، در سال ۱۳۹۰، تنها ۳ سازمان از ۲۱ سازمان زیرمجموعه شهرداری تهران دارای عملکرد مالی قابل قبول بودند.
در شهریور ۱۳۹۵ خبر از واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری فاش شد و سپس متن نامه سازمان بازرسی کل کشور به فضای مجازی راه یافت که در آن نام و جزئیات میزان تخفیف ارائه شده به ده‌ها نفر و چندین تعاونی توسط شهرداری افشا شد. تخمین زده شده که ابعاد تخلفات اقتصادی شهرداری قالیباف در این مورد بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این تنها مورد تخلفات قالیباف در شهرداری تهران نبوده است. پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتاد هزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف، ۴۷ فقره حساب بانکی مخفی، بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن، طلب ۴۹۷ میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه و خرید و فروش ایستگاه مترو از جمله تخلفات دیگر در شهرداری در دوران قالیباف بوده است.
محمدباقر قالیباف با چنین پرونده ای، سیاستمداری است مثل بقیه ی سیاستمداران حکومت اسلامی. مطلوب رهبر حکومت اسلامی. سیاستمداری با دستانی آغشته به خون و جیب هایی انباشته از غارت دسترنج مردم در ده ها پرونده فساد و اختلاس اقتصادی که برگزیده شده است تا مجلسی که قرار است در خدمت هموار کردن بیشتر همین راه باشد را رهبری کند.
بادرود به گرداننده گان اخبار روز آرزوی روزهای بهتر وپایبند به «اصول»/.
یک جنایت کار وآدم کش به زودی رییس قوه مجریه خواهدشد!!!
تا مثلث جنایت کاران وآدم کشان وگوش به فرمان کامل شود……