قانون اساسی رئیس جمهوری و هم چنین دیگر روسای قوه مقننه و قضائیه را تدارکاتچی منویات ولایت مطلقه فقیه می داند.
حسن روحانی(رئیس جمهور نظام ولایت فقیه) اخیرا در سخنانی گفت:
«قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است که جز در مواردی که اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده است، تمامی اجرا به عهده دولت است و هیچ شخص دیگری حق ندارد در اجرا مداخله کند.»
آیا در این قانون اساسی مواردی هم هست که رئیس جمهوری حق اعمال نظر داشته باشد!!
طبق اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
تنها اصلی که همه ی روسای جمهوری به نوعی به آن افتخار می کنند، همین اصل است، چون گفته: عالی ترین مقام بعد از رهبری!! و همین را سبب فخر فروختن به دیگر قوا و احساس شخصیت کردن می دانند!!
درست است؛ رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی همه ی آن قدرتی که قانون اساسی به رهبری در عزل و نصبب ها و سیاستگذاری ها داده، ایشان باید مجری آن باشد!! یعنی همان تدارکاتچی و پادویی رهبری (ولایت فقیه)!!
در این قانون اساسی مگر برای رئیس جمهوری اختیاراتی هم هست که خودش بتواند مستقیم اعمال نظر کند؟ جز همان امضای مصوبات مجلس برای اجرا!! که اگر آنرا هم توقیع نکند راه دیگری برایش در نظر گرفته اند!!
رئیس جمهوری حتی برای انتخاب استانداران کشور، باید دم ائمه جمعه ی آن استان را ببیند. و ائمه ی جمعه هم منصوب رهبری (ولایت فقیه) هستند!
برای انتخاب وزرایش و قبل از تائید مجلس،(مخصوصا وزرای اطلاعات،کشور،خارجه و ارشاد اسلامی) باید حتما دم رهبری را دیده و تائیدیه ی وی را بگیرد!!
وزیر خارجه ی منصوب رئیس جمهوری جز مترسک و مجری بدون چون و چرای رهبری، هیچ هویت دیگری ندارد. زیرا امور مهم در «شورای راهبردی روابط خارجی» منصوب رهبری و ایضا در مورد موضوعات دفاعی و امنیتی در شورای عالی امنیت ملی-که طبق اصل ۱۷۶مصوباتش باید به تائید مقام رهبری برسد- تصمیم گیری می شود! و اعضای آنان هم مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبری هستند!!
و در مورد امور فرهنگی هم این شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همان بدعت و نهادی که خمینی ابتدای انقلاب آن را کاشت. در این میان این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وجود این نهاد و صدا و سیمایی که مدیر عاملش منصوب رهبری ست و سازمان تبلیغات اسلامی که رهبری آن را هدایت می کند، و انواع موسسات حوزوی، مثل موسسه امام خمینی که در مسئولیت محمد تقی مصباح یزدی بود،چکاره است!!؟
طبق اصل 122 رئیس جمهوری ( آنهم در حدود اختیاراتش!!) در برابر مردم، مجلس و رهبری مسئول است. و باید به آنان پاسخگو باشد. و حساب پس دهد؟!!
در تمام دمکراسی های مرسوم،، این نمایندگان مردم در پارلمان هستند که در راس هستند. و لذا برای حد و حدود رئیس جمهوری، مرز هایی تعیین می شود تا باصطلاح به استبداد و دیکتاتوری منجر نشود.
اما در نظام ولایت فقیه،رئیس جمهوری مگر می تواند خلاف قاعده -که همان حکم فقط حکم رهبر است- سخنی بگوید و مثلا در مقابل مردم سخنرانی کرده و ان قلتی کند!!؟
و تازه باید به مجلسی که نماینده هایش با شیوه ی نظارت استصوابی اعضای شورای نگهبان منصوب رهبری و مجلسی که دیگر نماینده ی همه ی مردم نیست و می توانند با کمترین رای هم وارد پارلمان شوند، پاسخگو باشد.
مجلسی که دیگر در راس امور نیست و بدون حکم حکومتی ولی فقیه و اشاره ی وی، فاقد قدرت و توان و اعمال قدرت است!!
و مهم تر از همه، طبق اصل دوم و اصول ۴ و ۷۲ و ۹۱ و ۹۳ و 96، قوانین باید اسلامی باشد .آنهم اسلامی که شورای نگهبان منصوب ولایت فقیه آن را قرائت می کند!!
از آنجا که پس از انقلاب ۵۷ ساختار دولت بر بنای ایدیولوژی بنیان نهاده شده و همه ی ارکان آن در اختیار و گوش به فرمان رهبر دینی (ولایت فقیه)، رئیس جمهوری در این سیستم فاقد قدرت بوده و تجربه ی ۴۲ ساله نشان داده که همه ی روسای جمهوری سرانجام یا با این موضوع و مانع زاویه پیدا کرده و یا مورد غضب واقع شده اند.
ایضا در بیانات و سخنان رهبران حکومت ولایت فقیه به روشنی تصریح شده که ریاست جمهوری و پارلمان و قوه قضاییه و حتی احزاب، همه در حد کارگزار رهبری (ولایت فقیه)هستد؛ و بدون وی اعتبار حقوقی و قانونی ندارند!!
از جمله این سخنان خامنه ای(در خطبه نماز جمعه در ۳ بهمن ۱۳۶۶):
«کار ولی فقیه در جامعه چیست؟کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است.ولی فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلی قطعی، و چه با اتکاء به ادله شرعی یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد و آن مصلحت را اعمال می کند و آن حکم الله می شود و برای همه مردم این حکم واحب الاطاعه است. و معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است….درجامعه اسلامی تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجرا کننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیت شان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه هست. والا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد…. بالاتر از این من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چارچوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تائید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان پنجاه نفر ،شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست…»[نقل از روزنامه جمهوری اسلامی].
طبق اصل پنجم قانون اساسی ما رئیس جمهوری نداریم! بلکه این نائب امام زمان است که جانشین خداست بر روی زمین؛ و او ست که فرمان می دهد! و فرمان او فرمان خداست!
و لذا طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، سه قوه ی مقننه، قضائیه و مجریه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند. یعنی اینکه بدون اذن وی آب هم نمی توانند بخورند. یعنی هر جا خلاف دلخواه رهبری باشد، حکم حکومتی می آید وسط!!
بر اساس اصل ۷۲ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی _که در یک گزینش دو مرحله ای ابتدا توسط شورای نگهبان منصوب رهبری انتخاب می شوند_ حق ندارند قوانینی بر خلاف آن اسلامی که شورای نگهبان منصوب رهبری آن را نمایندگی می کند، تصویب کنند!!
و طبق اصل ۸۷ همین قانون اساسی هیات وزرای رئیس جمهوری باید از نمایندگانی رای اعتماد بگیرند که نمایندگانش ابتدا با نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان برگزیده شده و سپس مردم از میان آن ها به تعداد مورد نظر حق رای دادن را دارند!! و این مجلس آخر -از کمترین آرای مردم تشکیل شد و حتی نمایندگی مردم را هم ندارد- رئیس جمهورش-که در ظاهر رای مستقیم و چند میلیونی مردم را دارد- باید از یک نماینده ای که با ۵۰هزار رای بالا آمده و در یک مجموعه بنام پارلمان قدرت پیدا کرده، در برابر قوانینی که تصویب می کند مطیع باشد!
بر فرض که نمایندگان مجلس، نماینده ی همه ی مردم باشند و بدون واسطه و بدون نظارت استصوابی وارد پارلمان شده باشند، اما این مجلس، بدون شورای نگهبان هیچ هویتی ندارد!!
طبق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد!!
حتی این قانون اساسی طبق اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را بر عهده ی شورای نگهبانی گذاشته که خود منصوب رهبری( ولایت فقیه) هستند!! و شورای نگهبان هم طبق اصل ۹۹ که نظارت بر انتخابات رابر عهده اش گذاشته، نظارت را «نظارت استصوابی» تفسیر کرد، یعنی اینکه آقای باصطلاح رئیس جمهور! خودتان هم اول توسط همین شورای نگهبان منصوب می شوید و سپس مردم حق دارند به شما رای دهند!!
اگر غیر از مواردی که رهبری طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ و ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی که مسئولیت اجرای آن است، اصل دیگری هم هست که رئیس جمهوری را عالی ترین مقام بعداز رهبری کرده، بفرمائید تا ما به آن استناد کنیم!!
طبق این اصول حدود و ثغور تعیین سیاست های کلی نظام ، با رهبری (ولایت فقیه) است و ایشان آنرا بر عهده ی افراد خاص و مورد تائید خودش در مجمع تشخیص مصلحت نظام (و ایضا به دفتر عریض و طویل خودش که به بیت رهبری معروف است!!) واگذار کرده، و همه ی قریب به اتفاق اعضای این مجمع هم منصوب رهبری هستند. یک نمونه ی سیاستگذاری این مجمع، همین معضل و مساله FATF است!!
علاوه بر این، همه پرسی (رفراندم) و تعمیم و تغییر قانون اساسی صرفا فقط با تائید رهبری (ولایت فقیه) صورت می گیرد!!
طبق اصول این قانون اساسی همه ی مقامات عالی نظامی و انتظامی و سپاهی منصوب مستقیم رهبری (ولایت فقیه) هستند. و علاوه بر آن نصب روسای قوه قضائیه، صدا و سیما و اعضای شورای نگهبان…که این آخری( ۶فقیه شورای نگهبان)خودش می تواند به نمایندگی از سوی رهبری، همه را عزل و نصب کند!! آنهم با یک تفسیر از قانون اساسی: نظارت استصوابی!!
هم چنین امضا و توقیع حکم ریاست جمهوری،که باصطلاح با رای مستقیم مردم انتخاب می شود (و بر خلاف رهبر که با رای مجلس خبرگان رهبری، منصوب می شود!!) چنانچه به هر دلیل رهبری نخواهد آن را امضا کند، رئیس جمهور منتخب مردم وجه حقوقی و قانونی ندارد. یعنی رای مردم کشک!!
یکی از خنده آورترین مضحکه ی این قانون اساسی این است که مجلس خبرگان رهبری -که طبق اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ وظیفه اش انتخاب و نصب رهبر و در دوره ی زمامداری وی، حق استضیاح و برکناری وی را هم بر عهده دارد، اعضای این مجلس باید توسط آن ۶ نفر باصطلاح فقیه شورای نگهبانی تائید صلاحیت شوند که خود منصوب همان رهبر هستند!!
در آستانه ی انتخاب ریاست جمهوری جدید، این همه هیاهو برای چه مواردی از اصول قانون اساسی است که رئیس جمهوری باید آن را اجرا کند؟ جز آن که وی مسئول اجرای قانون اساسی ست!!
چهاردهم اسفند ۱۳۹۹
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
