دیروز روز جهانی کارگر است. اعتراضات کارگران هفت تپه در سالهای اخیر مهم‌ترین جلوه اعتراضات کارگری در ایران بوده است. این گزارش نگاهی دارد به ماجرای هفت تپه و مطالبات کارگران آن
«تلاش جهت احیای کشت نیشکر پس از قرن‌ها فراموشی طی سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ با کشت قلمه‌هایی در مناطق مساعد خوزستان آغاز گردید، اما در سال ۱۳۱۹ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بخاطر اینکه ترویج و اشاعه کشت نیشکر را با منافع خود مغایر تشخیص می‌دید، نه تنها از کشت آن جلوگیری نمود بلکه بر اثر اقدامات آن شرکت امپریالیستی پس از چند سال تمامی قلمه‌های کشت شده نیز خشک و مجددا کشت نیشکر در ایران بدست فراموشی سپرده شد…» این بخشی از تاریخچه شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» است که در سایت این مجموعه صنعتی منتشر شده است؛ حالا دو سالی می‌شود که صدای کارگران این مجموعه علیه خشک شدن شیره جان “هفت تپه” توسط مدیران امروزش بلند شده است.
هفت تپه برای بسیاری از ما شاید یک هشتگ از یک قصه پر غصه باشد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در فضای مجازی و نهایتا در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شود، اما برای کارگران هفت تپه، این زندگی و دسترنجشان است که هر روز مقابل چشمانشان آب می‌رود و به نابودی نزدیک می‌شود.
ماجرای هفت تپه از کجا شروع شد؟
مرور آنچه در این دو سال و چند ماه بر هفت تپه رفته است، قطعا در این گزارش نمی‌گنجد، اما نگاهی مختصر به تاریخ اعتراضات کارگری هفت تپه و پیامد‌های آن، ضروری است.
اولین اعتصاب کارگران هفت تپه، ۱۳ آبان سال ۹۷ آغاز و پس از ۱۴ روز به بازداشت چهارتن از کارگران آن منجر شد. رویه اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران تا اواسط آذر ادامه داشت و حتی کارگران شرکت «فولاد اهواز» نیز برای بیان درد مشترک‌شان که همانا مطالبات کارگری بود، با هم‌قطاران خود در هفت تپه، هم‌صدا شدند. تداوم اعتراضات و جاری شدن سیل کارگران در خیابان‌های شوش با افزایش تعداد کارگران بازداشتی همراه بود، موضوعی که اظهارات غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان و دیگر مسئولان استانی مهر تأییدی بر آن است. افزایش موج اعتراضات کارگری و در پی آن، بازداشت کارگران، ورود استانداری و دولت برای پرداخت معوقات نیرو‌های این مجموعه، سبب شد اعتراضات برای مدتی محدود و حتی در برخی ایام آرام شود. با این حال، موج اعتراضات کارگری از نیمه سال ۹۸، به سبب مشکلات مرتبط با بیمه‌های درمانی و حجیم‌تر شدن پرونده قضایی کارگران معترض شدت گرفت؛ تا جایی که کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز وارد گود شد؛ هرچند در عمل نتوانست کاری از پیش ببرد، اما مهم‌ترین مطالبه کارگران این مجموعه صنعتی چه بود که تجمع اعتراضی آن‌ها به برخورد و بازداشت کارگران منجر شد؟ سلب مالکیت بخش خصوصی از مجموعه هفت تپه!
اینجاست که باید پرسید مالک این مجموعه که در وبسایت آن بر امپریالیسم می‌تازد، کیست؟ امید اسدبیگی؛ جوان سی‌وچند سالهای که نامش با بزرگترین و سنگین‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی سالهای اخیر گره خورده است. او متهم ردیف اول پرونده‌ای موسوم به «مدیران بانک مرکزی» است و گفته می‌شود، علاوه بر پرداخت رشوه به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت، اسناد دولتی را نیز جعل کرده است. علاوه بر این، نامش در بین ۲۱ متهم پرونده ارزی به چشم می‌خورد که بنابر آن، اسدبیگی به قاچاق ارز دولتی و عدم واردات متهم است. البته این بخش کوچکی از اتهامات مالی و فساد اقتصادی مدیرعامل هفت تپه است؛ اتهاماتی که افشای آن ممکن نبود مگر با دستان معترض کارگران این مجموعه.
اکنون یک مه است، هرچند این روز به نام کارگران هفت‌تپه است، اما همچنان به کامشان نیست! دو سال و چند ماه از اعتراضات سراسری کارگران هفت تپه می‌گذرد از این رو باید صدای کارگران هفت تپه و بیم‌ها و امیدهایشان را شنید.
روایت کارگران هفت تپه از بلایی که سر هفت تپه آمد
«س» یکی از کارگران قدیمی این مجموعه است، در دوران اعتراض به خصوصی سازی چندین بار بازداشت شده است و همچنان از فشار دوران اوج اعتراضات هفت تپه رنج می‌برد. او درباره تفاوت‌های اداره مجموعه پیش و پس از خصوصی سازی می‌گوید: سال ۹۴ شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و این‌ها وعده‌های متعددی، چون افزایش حقوق، توسعه شرکت، نظم بخشیدن پرداختی‌های کارگران، بهبود نظم شرکت و راه‌اندازی مجموعه‌های کوچک‌تر و … را به کارگران دادند. با قاطعیت به شما می‌گویم هیچ یک از وعده‌ها و تبلیغاتی که مطرح کرده بودند، محقق نشد.
این کارگر با اشاره به اینکه یکی از دلایل ناراحتی کارگران هفت تپه از مسئولان عدم صداقت و دروغ شنیدن از جانب آن‌ها بود، ادامه می‌دهد: باید تاکید کنم، بعد از واگذاری به بخش خصوصی هیچ تغییر مثبتی در هفت تپه رخ نداد. زمانی نگذشت که مشخص شد مدیران جدید مجموعه هیچگاه صنعتگر نبوده‌اند و اساسا با تولید و ارتباط با کارگران میانه‌ای ندارند. نظام اداری خوبی را که پیش از آن‌ها در هفت تپه وجود داشت، به طور کامل منهدم کرده و بی سامانی عجیبی بر آن حاکم شد و هنوز پس از شش سال نتوانستند آن را احیا کنند. ساختار مدیریتی و نظام رتبه‌بندی را که در هفت تپه طراحی شده بود، فروپاشیدند. این درحالی است که این فرم اداری، بعد از هفت تپه، به عنوان الگو در دیگر پروژه‌های نیشکر مورد استفاده قرار گرفت و همچنان پابرجاست.
«س» می‌گوید: زمانی که نظام اداری در یک مجموعه صنعتی از بین برود، انجام امور جاری هم ممکن نیست، حالا تصور کنید چه بر سر هفت تپه آمد! بنابراین هرآنچه به دنبال خصوصی سازی در هفت تپه رخ داد، جز بدی نبود؛ شکل و میزان پرداخت حقوق، شکل قراردادها، بیمه کارگری، نحوه بازنشستگی، تولید و overhaul را خراب کردند. کشت نیشکر را به تمامی نابود کردند، به‌رغم آنکه وعده نوسازی دادند، هیچ قدمی در این راه برنداشتند و مجموعه را به ویرانه‌ای بدل کردند.
وی در همین راستا تأکید می‌کند: وعده‌های رویایی درباره بخش خصوصی به عنوان ناجی توخالی بود، آنچه ما در هفت تپه دیدیم و تجربه کاملا نقطه مقابل این وعده‌ها بود و حاصل آن نابودی تولید، ویرانی زندگی چند هزار انسان، از بین بردن فرهنگ زیبا و امنیت حاکم بر هفت تپه بود. هفت تپه تنها یک بنگاه اقتصادی نبود، یک شهر یا دهکده بود که کارگران و اداره کنندگانش در آن کار و زندگی می‌کردند.
«م» یکی دیگر از کارگران این مجموعه است و درباره اینکه خصوصی‌سازی چگونه زندگی کارگران هفت تپه را تحت تأثیر قرار داده است، می‌گوید: همزمان با خصوصی سازی قرارداد‌های تازه و حقیقتا من درآوردی جایگزین قرارداد‌های پیشین که ۶۰ سال در هفت تپه عرف بود، شد. قرارداد‌های غیر قانونی، یک ماهه، بدون بیمه و مزایا. شکر یک کالای استراتژیک برای سفره مردم بود و نگاه سودمحوری بر آن حاکم نبود، البته که منظور ما این نیست که سودآوری وجود نداشته باشد. کما اینکه هفت تپه پیش از خصوصی‌سازی سودآوری و تولید پایدار داشت و هفت طرح توسعه از دل آن بیرون آمد که مجموعه امید و کارون از آن جمله‌اند و همچنان با نظم پیشین به کارشان ادامه می‌دهند.
وی با تأکید براینکه واگذاری هفت تپه امنیت شغلی کارگران هفت تپه را از بین برد، می‌گوید: این موضوع سبب شد، امنیت روانی خانواده کارگران نیز از بین برود. این‌ها باعث شدند، ما صحنه‌هایی را به چشم ببینیم که پیشتر هیچ گاه ندیده بودیم؛ مثل اینکه بار‌ها تهدید به خودسوزی و خودکشی داشتیم، حتی چندین مورد آن عملی شده است. کارگران بابت چه چیزی خودکشی کنند؟ ناامنی روانی که حاصل بخش خصوصی بود. بیش از این نمی‌توانم درباره خودکشی همکاران و رفقایم در کارخانه صحبت کنم…
«س» در پاسخ به اینکه آیا پیش از خصوصی‌سازی هفت تپه شاهد برخورد مدیران، مسئولان استانی و دولتی با کارگران، در پی اعتراض یا مطالبه گری بودید، می‌گوید: در زمان اداره دولتی هم اعتصاب و اعتراض بود، اما نه به این شکل، ما یکبار در دهه ۸۰، بر سر تعطیلی و واگذاری شرکت به بخش خصوصی اعتراض بزرگی کردیم که سبب شد، در شرکت بسته نشود. معمول بود که کارگران به خاطر معوقاتشان اعتراض کنند، اما نه مانند چند سال اخیر که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
«س» در همین راستا تأکید می‌کند: در گذشته هیچ مدیر دولتی، استانی و قضایی در هفت تپه حاضر نمی‌شد، اما بعد از خصوصی‌سازی ما شاهد وضعیت عجیبی بودیم؛ تمام مدیران استانی، دولتی و قضایی به نفع کارفرما وارد گود شدند. در همین دوران نزدیک به ۳۰۰ پرونده قضایی برای کارگران هفته تپه تشکیل شده است؛ بار‌ها بازداشت شدند و به زندان رفتند. بزرگترین برخورد قضایی و پرونده سازی علیه کارگران، در طول تاریخ جنبش کارگری ایران مربوط به هفت تپه می‌شود. بار‌ها به دستور استاندار یگان ویژه در هفت تپه مستقر شده و کارخانه تبدیل به پادگان شده است.
این کارگر هفت تپه ادامه می‌دهد: در حالی‌که در زمان مدیریت دولتی چنین چیزی وجود نداشت که پلیس و یگان ویژه برای زدن و سرکوب کارگر به هفت تپه هجوم بیاورند. تمام مسئولان استانی، قضایی و امنیتی تمام قد پشت مدیران جدید هفت تپه ایستادند و از آن‌ها حمایت کردند و فردا هم نمی‌توانند منکر آن شوند. دادستان که مدعی‌العموم است، یکبار در نزاع کارگران و کارفرما به نفع کارگران، علیه کارفرما اعلام جرم نکرد، اما تا دلتان بخواهد شکایت علیه کارگران وجود دارد. خصوصی‌سازی گویا وحی الهی بود، در سالهای نخست هر بار برای اعتراض به آن به مسئولان مراجعه می‌کردیم، با بدترین برخورد‌ها مواجه می‌شدیم. دو سال طول کشید تا توانستیم، مسئولان دولتی را قانع کنیم، بخش خصوصی و مدیران تازه هفت تپه اصلا برای این کار ساخته نشدند.
«پ» سومین کارگر از این مجموعه است که زندگی خصوصیاش بر اثر مشکلات هفت تپه آسیب‌های بسیاری دیده است. او درباره تجربه اعتراض جمعی نسبت و مطالبه حقوق کارگری در هفت تپه در دوران مدیریت دولتی، می‌گوید: من پیش از پاسخ به این سوال، باید بگویم اینطور که دولت وانمود می‌کند تا سال ۹۴ اداره هفت تپه کاملا در اختیار دولت بوده است، از اساس دروغ است. شرکت تا سال ۹۴ توسط پرسنل مدیریت می‌شد؛ اگر دولت مداخله‌ای هم انجام می‌داد، مداخله بیجا بود. چرا ما تأکید داریم اداره هفت تپه را به کارگران و مهندسان آن بسپارند؟!
وی ادامه می‌دهد: اگر تا زمان خصوصی سازی هم اعتراضی رخ می‌داد، به سبب مداخله و سیاست‌های اشتباه دولت در هفت تپه بود. به طور مثال زمانی که بیش از ۷۰-۸۰ هزار تن تولید داشتیم که این رقم فوق العاده بود، اما دولت با واردات شکر و تسهیل آن، باعث متضرر شدن شرکت می‌شود. در غیر این صورت تا زمانی که نیرو‌های متخصص این مجموعه را اداره می‌کردند، شرایط فوق العاده بود. ما همواره از سیاست‌های غلط دولت ضربه خوردیم. چه زمانی که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار نشده بود چه زمانی که با سیاست‌های فاجعه بار دولت به بخش خصوصی سپرده شد.
«پ» با تأکید بر اینکه مقصود ما از بازگرداندن هفت تپه به بخش دولتی، این نیست که دولت اداره صفر تا صد هفت تپه را برعهده بگیرد، می‌افزاید: دولت در این زمینه تخصص و سواد لازم را ندارد؛ این دانش را مهندسان، کارمندان و کارگران لایق، متخصص، کوشا و هنرمند هفت تپه دارند. در زمان اداره دولتی هم شاهد اعتصاب و اعتراض به دلیل سیاست‌های دولت بودیم؛ اگرنه نظم کافی بر هفت تپه حاکم بود، مزایا و عرفیات کارگران بدون کوچکترین خللی اجرا می شد.
«م» درباره اینکه کارگران هفت تپه تا کجا و چه زمان برای مطالباتشان ایستادگی می‌کنند، می‌گوید: اصلی‌ترین مطالبه کارگران هفت تپه که طی پنج سال اخیر برای محقق شدنش جان کندند و علی رغم حمایت نهاد‌های حکومتی از مدیر آن، بالاخره در سال ۹۹ توانستند اثبات کنند او متخلف و اختلاسگر است و او را به دادگاه بکشانند؛ امروز ما منتظر رأی دادگاه هستیم.
وی ادامه می‌دهد: اینطور نیست که بخشی از حقوق و معوقات پرداخت شود و کارگران عقب نشینی کنند. بخش خصوصی تاکنون معوقات را پرداخت نکرده است، کارگران در اعتصاب ۹۰ روزه در تابستان موفق شدند، ۲۰۰ میلیارد از پول‌های بلوکه شده هفت تپه را با دستور قاضی آزاد کنند و مطالبات از آن پولی که کارگران برای خودشان آزاد کردند، پرداخت می‌شود. اگر نه خانواده‌ای که امروز بر هفت تپه چنبره زده است، برای کارگران کاری نکرده اند، حتی به همین ۲۰۰ میلیارد نیز دست درازی کردند. مدیرعامل بنا داشت ۵۶ میلیارد از این پول را به عنوان قسط به سازمان خصوصی پرداخت که کارگران متوجه شدند و قاضی دستور استرداد آن را داد. یا از همین پول برای تبلیغات میلیونی خودش استفاده می‌کند.
«م» در ادامه تأکید می‌کند: قرار نیست با دو چسب زخم کارگران بهبود پیدا کنند و ساکت شوند. این زخم عمیق‌تر از آن است که چسب زخم کمکی به بهبودش کند. خواسته کارگران رفتن بخش خصوصی از هفت تپه است و مقصود ما از بازگشتن به بخش دولتی این نیست که کار را به آن‌ها بسپاریم؛ چراکه وضعیت امروز هفت تپه نتیجه تصمیمات دولت است و امروز باید بابت صدمه‌ای که به مجموعه و کارگران آن وارد کرده است، جبران مافات کند. ما به هیچ وجه خواهان حضور مدیران و هیات مدیره بی اطلاع و بی سواد دولتی در هفت تپه نیستیم، آن‌ها جبران خسارت کنند و نیرو‌های متخصص هفت تپه نیز مجموعه را، چون گذشته اداره خواهند کرد. ما اعتمادی به دولت‌ها نداریم و ضروری است، جهت روشنگری بگویم ما خواهان آن هستیم که دولت با مدیریت و نظارت کارگران جبران خسارت کند.
با استناد به این روایت‌ها و اخبار موجود می‌توان مدعی شد آنچه امروز در هفت تپه می‌گذرد می‌تواند آینه تمام نمای وضعیت کارگران در گوشه گوشه این جغرافیا باشد و تبریک روز کارگر، نصب پلاکارد‌های رنگی با جملات کلیشه‌ای در محیط‌های کاری و توزیع گل و کارت هدیه میان آن‌ها تا زمانی که نابرابری اصل طبیعی در مناسبات کارگری و کارفرمایی است، شوخی بیش نیست.
منبع: دیدار نیوز
