روش‌شناسی نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار کلاسیک- زهره نجفی

چکیده: مارکس بررسی نقادانۀ خود از تعین‌یافتگی مفهوم ارزش در جامعۀ سرمایه‌داری را از نظریۀ ابژکتیو ارزش-کار کلاسیک آغاز می‌کند و به سویۀ مقابل و نقیض آن، یعنی تأثیر بازار بر قیمت و شکل ارزش می‌رسد. همین ابتدای کار باید صراحتا روشن کنیم که چنین خوانشی نه گل به خودی است و نه افسانۀ و افسون سرافایی. این خوانش به هیچ وجه به این نتیجه نمی‌انجامد که نظریه نئوکلاسیک ارزش نسبت به ورژن کلاسیک آن، از قدرت بیشتری برای تبیین واقعیت برخوردار است. این دو رویکرد هر دو، یک‌جانبه و ناتوان از درک سویه مقابلند. این که مارکس از سویه ابژکتیو ارزش آغاز می‌کند و بر اثر تناقض‌های ذاتی و درونی این نظریه به سویۀ نقیض آن ره می‌برد، برآمده از ساختار تناقض‌آمیز ارزش در جامعۀ سرمایه‌داری است. هدف این نوشته آن است که منطق و روش مارکس در تحلیل تعین‌یافتگی ارزش در جامعه سرمایه‌داری را مورد بررسی و بازخوانی قرار دهد و نشان دهد روش به کار گرفته شده از سوی مارکس تا چه حد مبتنی بر روش دیالکتیکی هگلی است که از تناقض به عنوان موتور محرکۀ خود استفاده می‌کند.

مقدمه: پرداختن به روش مارکس از آن رو دشوار است که کمتر نوشته‌ای از او در دست هست که در آن به گونه‌ای روشن روش خود را بیان کرده باشد. دست بر قضا یکی از معدود نوشته‌هایی هم که مارکس در آن به تصریح روش علمی مد نظر  خود را توضیح می‌دهد، یعنی مقدمه گروندریسه، نه تنها گره‌ای از پیچیدگی روش مورد استفاده خود او باز نمی‌کند، بلکه این کلاف را پیچیده‌تر می‌کند. در این‌ یادداشت خواهیم کوشید تا نشان دهیم روش مورد استفاده مارکس در مهم ترین اثر او، سرمایه و به صورت مشخص روش مارکس در تحلیل مقولۀ ارزش تا چه حد با تصویری که او از روش علمی مد نظرش در گروندریسه ترسیم می‌کند، متفاوت است و بر مبنای این تفاوت نشان خواهیم داد که مارکس با استفاده از روش دیالکتیکی چگونه توانست اقتصاد سیاسی دوران خود را به چالش بکشاند.

مارکس در فصل سوم از مقدمه گروندریسه می‌نویسد که شناخت علمی باید کار خود را از ساده‌ و «بسیط‌ترین مفاهیم و تعین‌یافتگی‌ها» آغاز کند. آغاز از «امر واقعی و انضمامی» گرچه ممکن است ابتدائا آغازگاه مناسبی به نظر بیاید، اما با اندکی واکاوی روشن می‌شود که چنین آغازگاهی صرفا مفهومی مغشوش است، چرا که چنین مفهومی را در بی‌واسطگی و آغازبودگی‌اش نمی‌توان به عناصر برسازنده‌اش تجزیه کرد. خود مارکس مثال «جمعیت» را به کار می‌گیرد و می‌گوید جمعیت مفهوم نابسنده‌‌ و کلی خواهد بود و کمکی به شناخت موضوع نخواهد رساند، اگر ندانیم طبقات عناصر برسازنده این جمعیت هستند، طبقات به خودی خود مفهوم نابسنده‌ای خواهد بود، اگر عواملی که این طبقات را می‌سازند مانند کارمزدی، سرمایه و… ناشناخته باشند. بنابراین روش صحیح آن است که از امر واقعی و انضمامی، انتزاعی‌ترین و بسیط‌ترین مفاهیم برسازنده‌اش را استخراج کنیم و از این نقطه بار دیگر به سمت واقعیت انضمامی و موجود حرکت و آن را در ذهن بازسازی کنیم. در این مرحله مجددا به همان واقعیت نخستین بازگشته‌ایم، منتها این محصول ثانوی تفاوت عمده‌ای با نقطه اولیه دارد؛ تصویر واقعیت اولیه‌ای که از آن آغاز کردیم، صرفا نوعی کلیت توخالی و نامشخص بود. اما محصول ثانوی سرشار از تعینات و روابطی است که آن را غنی می‌سازد. ظاهرا شناخت در این معنا باید ناظر به همین رونمایی از و آشکارسازی چگونگی روابط و دقائق برسازندۀ واقعیت باشد. در این روش که مارکس آن را روش علمی می‌نامد، دو مرحله متمایز را می‌توان تشخیص داد:

مارکس در پس این توضیحات در عبارتی نه چندان روشن اقتصاددانان قرن هفدهم را متهم می‌سازد که روش علمی را به صورت کامل به انجام نمی‌رساندند و در بررسی‌های اقتصادی خود تنها به کاربرد شیوه نخست (شیوۀ تحلیلی) بسنده می‌کردند، در حالی که روش علمی باید هر دو مرحله رفت و برگشت را به درستی به انجام رساند. ما در این نوشته نشان خواهیم داد روش علمی‌ای که مارکس در اینجا به عنوان روش مطلوب از آن سخن می‌گوید، دقیقا روش کار اقتصاددانان سیاسی کلاسیک بوده است که برآمده از روح علمی حاکم بر قرن‌ هجدهم و نوزدهم بوده، که آن هم به خودی خود روشی است که در پارادایم نظام معرفت‌شناسی و روش‌شناسی کانتی می‌تواند معتبر باشد. مارکس گرچه در این‌جا صریحا چنین روشی را روش علمی و صحیح می‌نامد، اما پروژه اقتصادی-فلسفی خود او را به سختی می‌توان در قالب چنین چهارچوبی جا داد، چرا که در این صورت مارکس چیزی بیش از یک اقتصاددان نوکانتی نیست. اگر چنین می‌بود کل پروژه فکری مارکس نمی‌توانست چیزی جز نقد بی‌مایه‌ای بر اقتصاد سیاسی کلاسیک باشد، همان روش و همان متد، حال قدری جدیتر و پیگیرانه تر. در این صورت تو گویی اقتصاد سیاسی کلاسیک از استخراج بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین مقولات عاجز بوده و تحلیلی که به انجام رسانده همواره نیم‌بند بوده و تنها هنر مارکس در این بوده که روش تحلیلی را به سرحدات نهایی‌اش برساند و بنیادی‌ترین مقولات و مقومات را بیرون بکشد. حال آن‌که در واقع روش حاکم بر مهم‌ترین اثر مارکس، سرمایه، به هیچ وجه قابل تقلیل به مجموعه‌ای از تحلیل و ترکیب‌های مکانیکی نیست. روش تحلیلی نزد مارکس صرفا می‌توانست گام نخستین و ابتدایی باشد که با واکاوی و بررسی‌های بیشتر نابسندگی و ناتوانی آن در تبیین واقعیت آشکار می‌شود. روش تحلیلی که درصدد ارائۀ تصویری همساز از واقعیت است، از به رسمیت شناختن و تبیین تناقض‌های مندرج در ساختار واقعیت عاجز است، از این رو باید به کنار گذاشته شود و جای خود را به روش پرمایه‌تری بدهد که بتواند تناقضات را در نسبت با ساختار عقلانی واقعیت بررسی کند، نه به عنوان عارضه‌ای خارجی. روش انتقادی مارکس که از تناقض تغذیه می‌کند، نشان می‌دهد که اگر التزامات منطقی و ساختاری نظریه ارزش-کار اقتصاد سیاسی کلاسیک در چهارچوب شیوه تولید سرمایه‌دارانه تا سرحدات آن پیگیری شود، نطفه‌های نظریۀ ارزش خصم خود، یعنی نظریه ارزش نئوکلاسیک را به صورت درون‌زا در خود می‌پروراند و به نفی خود، به آن‌چه نیست، منتهی می‌شود.

در این یادداشت خواهیم کوشید ابتدائا با ترسیم کلیات نظام معرفت‌شناختی کانت نشان دهیم که شیوه علمی مورد نظر مارکس در گروندریسه تا چه حد مبتنی بر نظام معرفت‌شناختی کانتی است، دوما تجلی و کاربرد این روش را در نظریه کار-ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک نشان دهیم، سوما، تبیینی از چیستی روش دیالکتیکی هگل و نقد وی بر روش تحلیلی-ترکیبی کانت که مبتنی بر فاهمه است ارائه دهیم، چهارما، تجلی و کاربرد روش دیالکتیکی را در نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار و تببین او از تناقضات مندرج در مفهوم کالا پیگیری کنیم.

1. روش تحلیلی-ترکیبی در چهارچوب شناخت مبتنی بر فاهمه

چنانچه پیش از این گفته شد پایه‌های روش علمی مبتنی بر تحلیل و ترکیب را باید در نظام معرفت‌شناختی کانت جستجو کرد. از این رو سعی می‌کنیم در نهایت اختصار کلیتی از نظام معرفت‌شناسی کانت ترسیم کنیم تا بتوانیم این دعوی را دقیق‌تر بررسی کنیم.

کانت سنگ بنای دستگاه فلسفی خود را بر واقعی‌ترین واقعیت موجود یعنی تجربه قرار می‌دهد. یکی از بحث‌های تعیین‌‌کنندۀ کانت در شناخت‌شناسی چگونگی امکان تجربه و به طور مشخص چگونگی امکان تجربۀ حسی است. تجربه چگونه ممکن می‌شود؟ پاسخ کانت به این پرسش از این قرار است: امکان تجربه از یک سو منوط است به دریافت شهودهای حسی در قالب صورت‌های پیشینی ادراک [زمان و مکان] و از سوی دیگر حمل مفاهیم [مقولات] محض فاهمه بر این شهودهای حسی. عبارت معروف کانت که «شهودهای حسی بدون مفاهیم کوراند و مفاهیم بدون شهودهای حسی تهی‌اند» به خوبی بیانگر اهمیت و ضرورت وجود هر دو جزء برای امکان حصول هر تجربه ‌است. ما در این‌جا از جزء اول که ماده و محتوای تجربه را تشکیل می‌دهد، چشم می‌پوشیم و بحث خود را بر چگونگی استخراج مقولات فاهمه به دست کانت، اهمیت و جایگاه مقولات نزد او متمرکز می‌کنیم.

• α. ضرورت و بی‌واسطگی مقولات

کانت مقولات را با بررسی انواع گوناگون حکم کردن که پیشاپیش به لحاظ تجربی مشخص شده‌اند، استخراج می‌کند. به این صورت که کانت در بیرون کشیدن مقولات به شیوۀ کار همان منطق‌دانان صوری استناد می‌کند که معتقد بودند انواع گوناگون حکم کردن که مقولات را می‌سازند، طرقی است که ما به وسیلۀ آن‌ها دربارۀ موجودات تفکر می‌کنیم. کانت در این عقیده با ارسطو مشترک است؛ در نظر ارسطو نیز ما برای آن که به هر چیزی در این جهان بیندیشیم گریزی نداریم جز آن که به موجود در قالب مقولات جوهر، کم و کیف و .. بیندیشیم. در نظر ارسطو طرق اندیشیدن ما دربارۀ موجودات برآمده از و منطبق با طرق بودن موجودات است، از همین روست که ما می‌توانیم بواسطۀ طرق حکم کردن خودمان دربارۀ موجودات، مقولات را شناسایی کنیم. از این نظر مبانی نظام ارسطویی تناقضی با هم ندارند. اما برای کانت مسئله نمی‌تواند به این سادگی باشد. نزد کانت هیچ شکلی از این‌همانی پیشینی میان تفکر و هستی (میان طرق اندیشیدن ما به موجودات و طرق بودن موجودات) وجود ندارد و او می‌خواهد صرفا طرق اندیشیدن ما به موجودات را استخراج کند. اما مسئله این‌جاست که کانتی که می‌خواهد شیوه‌های تعین‌یافتگی خودِ تفکر را (که طبیعتا مقدم است بر شیوه‌‌های حکم کردن) پیدا کند، به مرحله پسینی تفکر یعنی به همان شیوه‌های حکم کردن ارجاع می‌دهد. در واقع مسئله این است که کانت تعین‌یافتگی‌های تفکر (یعنی مقولات فاهمه) را نه با بررسی و بسط موشکافانه خود تفکر، بلکه با ارجاع به قوۀ طفیلی تفکر، یعنی قوۀ حکم بدست می‌آورد (و این دقیقا به این دلیل است که کانت قوۀ فاهمه را ماهیتا همان قوۀ حکم می‌داند). بنابراین کانت به ما تعین‌یافتگی‌های خود تفکر را نشان نمی‌دهد، یا به عبارت دقیق‌تر استدلالی ارائه نمی‌کند که چرا این مقولات مشخص و تنها این مقولات مشخص، شیوه‌های تعین‌یافتن فاهمه‌اند و نه مقولات دیگری. او این مقولات را به صورت داده‌شده و بی‌واسطه در نظر می‌گیرد، کانت به این اکتفا می‌کند که چون ما این گونه فکر می‌کنیم(حکم می‌کنیم) و نه به گونه‌ای دیگر، این‌ها (کمیت، کیفیت، واقعیت و ..) تعین‌یافتگی‌های تفکر هستند. نتیجه این که کانت به شیوه‌ای تحلیلی «مفاهیم بنیادین» را از ساختار تجربه بیرون می‌کشد، اما اگر از او دربارۀ چرایی این مفاهیم و مقولات خاص بپرسید، ناتوان از تبیین چرایی مقولات خواهد بود و تنها به طرق گوناگون حکم کردن ارجاع خواهد داد.

• β. استقلال مقولات، ناسازگاری و تناقض

نکته دوم درباره جایگاه مقولات نزد کانت که برای بحث ما حائز اهمیت است، استقلال و جدابودگی مقولات از یکدیگر است. از آن‌جا که کانت مبنای استنتاج مقولات را بر انواع مختلف حکم کردن‌ قرار می‌دهد، مقولات مختلف به صورت مجزا و مستقل از همدیگر منتج می‌شوند؛ مقوله کمیت کاملا مستقل از کیفیت است و کیفیت مستقل از علیت و جوهریت و الی‌آخر. زمانی که این مقولاتِ مستقل و خود ایستا بر شهودهای حسی حمل می‌شوند و در قالب یک حکم تجربی کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری سازگار یا همساز [1] از پدیدارها ترسیم می‌کنند. تنها مسئله‌ای که در اینجا برای کانت مشکل‌ساز است، حدود به کارگیری این مقولات است. کانت در بخش جدل‌های استعلایی عقل محض به تعارضاتی اشاره می‌کند که زمانی بوجود می‌آید که مقولات فاهمه را به صورت نامحدود و در یک سلسلۀ نامتناهی به شهودهای عقلی اطلاق می‌کنیم. مثلا طبق قوانین فاهمه هر پدیده علتی دارد و علت هر پدیده هم علتی دارد و الی آخر. زمانی که این قاعده تا سر حدات نهایی خود به شهودهای غیر حسی تسری یابد، دوگانگی‌هایی بوجود می‌آید که با هم ناسازگار و غیرقابل رفع‌اند (مثلا چه جهان را دارای یک علت اولیه بدانیم و چه آن را بی‌علت بدانیم، هر دو متناقض است). در نظر کانت به کارگیری هرکدام از مقولات تا سرحدات نهایی خود که حاصل فراروی بی‌پایان فاهمه است و ما را وارد جدلیات عقل محض می‌سازد، تعارضات ناسازگاری را در باب آغاز جهان، بقای نفس و.. بوجود می‌آورد. بنابراین تناقض نزد کانت تنها حاصل فراروی نامتناهی از حدود و چهارچوب فاهمه است. این بدان معناست که در چهارچوب فاهمه با کاربست صحیح مقولات می‌توان تصویری سازگار از پدیدارها ترسیم نمود که عاری از تناقض باشد.

کانت از به رسمیت شناختن تناقض عاجز بود و به دنبال راهی بود که تناقض را به نوعی کج‌کارکردی و خطا در شناسایی تقلیل دهد. اشتباه کانت در این بود که ریشۀ این تناقضات را در فراروی از حدود فاهمه جستجو می‌کرد، نه در ماهیت ساختار واقعی جهان. کانت به طور سطحی این مسئله را به سه آنتونومی عقل محض تقلیل داد، در حالی که تمام مقولات در چهارچوب خود فاهمه هم واجد چنین تناهی و تناقضی هستند و این سرشت و ماهیت خودِ واقعیت است که از منظر منطق دوحدی، متناقض و پارادوکسیکال است. در ادامه نشان خواهیم داد که راه حل نه در انکار و کتمان تناقض، بلکه در به رسمیت شناختن آن در تعیین روابط برسازنده میان مقولات است.

با در  نظر داشتن این دو نکته در باب مقولات در نظام کانتی می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: مقولات ابتدا به شیو‌ای تحلیلی از ساختار منطقی تجربه استنتاج می‌شوند و در مرحله بعد این مقولات به عنوان واحدهایی مجزا و مستقل به شیوه‌ای ترکیبی کنار یکدیگر قرار گیرند و بر شهودهای حسیِ دریافت شده حمل می‌شود تا تجربه جدید ساخته شود. شناخت کانتی را که تناقض را به گونه‌ای فرافکنانه به بیرون از خود پرتاب کرده، می‌توان در چهارچوب محدود همسازی‌اش این چنین تصویرسازی کرد:

۲. کاربست روش تحلیلی و مبتنی بر فاهمه در اقتصاد سیاسی کلاسیک

روشی که اقتصاد سیاسی کلاسیک برای توضیح چیستی ارزش به کار می‌گیرد، برآمده از شیوۀ تحلیلی مبتنی بر فاهمه است. به این معنا که از یک سو مبادی و مفاهیم اصلی نظریۀ ارزش، یعنی ماده و مصالح مباحث‌اش را مفاهیمی فراتاریخی و طبیعی تلقی می‌کند و از سوی دیگر در تحلیل نسبت میان این مفاهیم رویکردی یک‌سویه و یک‌جانبه اتخاذ می‌کند که از توضیح تعارضات و تنش‌های ذاتی میان این مفاهیم عاجز است.

برای مشخص کردن چهارچوب بحث، این توضیح لازم است که تقریبا تمام کلاسیک‌ها در اعتقاد به نظریه کارمحور ارزش مشترک بودند؛ اسمیت، مالتوس، جان استوارت میل و ریکاردو جملگی قائل به این بودند که کار مبنای ارزش است. البته بودند کسانی همچون باتیست سه و ساموئل بیلی که اساسا کار را مبنای ارزش نمی‌دانستند و درجه مطلوبیت را به عنوان معیار ارزش مد نظر قرار می‌دادند، ما در جمع‌بندی نهایی به آن‌ها باز خواهیم گشت، اما در این مرحله این رویکرد فرعی برای بحث ما اهیمت چندانی ندارند. ما در این بخش روش‌شناسی نظریۀ کارمحور ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک را در دستور کار خود قرار خواهیم داد و این بحث را از خلال آرای دو اندیشمند اصلی این نحله، یعنی آدام اسمیت به عنوان بنیان‌گذار و دیوید ریکاردو به عنوان نقطه بلوغ و شکوفایی این جریان به پیش خواهیم برد. روش‌ به کار گرفته شده در این نظریه را با تکیه بر دو محور بنیادین روش تحلیلی مبتنی بر فاهمه می‌توان چنین صورت‌بندی کرد.

• α. طبیعی [ضروری] دانستن مفاهیم [مقولات]

اقتصاد سیاسی کلاسیک عناصر بنیادین ثروت جوامعِ رو به صنعتی شدن قرن هجدهم و نوزدهم و قوانین حاکم بر شیوۀ رشد و گسترش ثروت این جوامع را به گونه‌ای فراتاریخی و مبتنی بر نظمی طبیعی تبیین می‌کند. به گونه‌ای که گویی مفاهیمی که به کمک آن‌ها می‌توان شیوۀ تولید، توزیع و مصرف این جوامع را توضیح داد، یعنی ارزش، شکل ارزش، قیمت، پول، مزد، کار و…. مفاهیمی فراتاریخی و ازلی‌اند که همواره و در هر جامعه‌ای فارغ از شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی همواره واجد همین اشکال و دلالت‌ها بوده‌اند. اقتصاد سیاسی کلاسیک به تأسی از روش علمی دوران روشنگری، قوانین و اصول حاکم بر شیوۀ تولید سرمایه‌داری را به تمام تاریخ نسبت می‌دهد. به این ترتیب که گمان می‌کند توضیح و تحلیلی که از روابط اقتصادی و اجتماعی بین افراد در جامعه ارائه می‌کند، بیانگر ویژگی‌ها و خصلت‌های نوع بشر است و ریشه در طبیعت انسان دارد، و از این رو در تمام تاریخ و میان تمام ملل مشترک بوده است.

اسمیت بنیادی‌ترین مفاهیمی که با تحلیل آن‌ها نظام اقتصادی دوران خود را توضیح می‌دهد، مثل تقسیم‌کار، مبادله و ارزش را از جنس همین مقولات طبیعی و فراتاریخی می‌داند؛ مثلا تقسیم‌کار که برای اسمیت یکی از مهم‌ترین علل رشد و افزایش ثروت جوامع است، «معلول هیچ نوع تعقل که باعث پیش‌بینی و قصد لازم برای ایجاد ثروت باشد، نیست» بلکه ناشی از «میل مشخص طبیعت آدمی» است به مبادله؛ «گرایش آدمیان به مبادلۀ یک چیز در برابر چیز دیگر یا به عبارت دیگر گرایش به مبادلۀ پایاپای و یا تاخت زدن که در مردم وجود دارد، تقسیم کار را بوجود می‌آورد».

شیوه‌ای که اسمیت برای تحلیل ارزش هم به کار می‌گیرد، دقیقا به همین صورت است. او بنیان کارمحور ارزش را در طبیعت اقوام وحشی و نامتمدن ریشه‌یابی می‌کند و می‌گوید در میان این اقوام نسبت بین مقادیر کار لازم برای بدست آوردن اشیاء مختلف، قانونی برای مبادلۀ آن اشیاء بوده است؛ «مثلا اگر در میان مردمی که از راه شکار زندگی می‌کنند، برای شکار سگ آبی دو برابر کاری که برای شکار آهو لازم است، لازم باشد، طبیعتا یک سگ آبی با دو آهو مبادله می‌شود یا دو برابر آن ارزش خواهد داشت». اسمیت و هم‌عصرانش به سادگی یافته‌ها و مشاهدات‌شان از شیوه تولید و مبادله سرمایه‌دارانه عصر خود را به تمام اعصار تعمیم می‌دادند. این در حالی است که مطالعات قوم‌شناختی نشان می‌دهد مسئله اصلا به این سادگی نبوده است. مبادله در جوامع بدوی اصلا در میان افراد یک جامعه وجود نداشته که بخواهیم به دنبال قوانین حاکم بر مبادلۀ پایاپای میان افراد باشیم. مبادله ابتدائا تنها در سرحدات میان کمونته‌ها و قبائل، یعنی در نقطۀ تماس آن‌ها با کمونته‌ها و جوامع دیگر وجود داشته است. به این صورت که یا خود اقوام در جابجایی‌هایشان محصولاتی را که به شیوه‌ای اشتراکی و جمعی تولید کرده بودند، با اقوام دیگر تاخت می‌زدند و یا در میان هر قوم و ملتی، تُجاری به جابجایی کالاها و محصولات مبادرت می‌ورزیدند. به نقل از پولانی، آرای اسمیت دربارۀ روانشناسی اقتصادیِ انسان اولیه به همان میزان نادرست بود که آرای روسو درباره روانشناسی سیاسی انسان اولیه. تقسیم کار پدیده‌ایست به قدمت جامعه و  برخلاف دعوی اسمیت از تفاوت‌های ذاتی در زمینۀ جنسیت، جغرافیا و استعداد فردی سرچشمه می‌گیرد. تمایل ادعایی انسان به معاوضه و معامله و مبادله کمابیش مجعول است.‌ [۲] بنابراین مقولات و مفاهیم طبیعی و از این‌رو ضروری و تغییرناپذیر اسمیتی و ریکاردویی چیزی جز محصول شرایط و تعین‌یافتگی‌های خاص جامعه معاصر آن‌ها نبوده و از این‌رو مستقیما ریشه در روابط و شیوه‌های تولیدی معین جامعۀ سرمایه‌داری داشته، نه در ذات یا طبیعت بشر. مارکس در اولین صفحات گروندریسه این موضوع را به خوبی توضیح می‌دهد:

«فرد قرن هجدهمی [۳] عملا محصول انحلال شکل‌های اجتماعی فئودالی از یک سو و گسترش نیروهای تولیدی جدید از سوی دیگر است. گیرم اسمیت و ریکاردو که هنوز پا بر دوش پیامبران سدۀ هجدهم دارند، چنین فردی را به صورت یک [موجود] آرمانی تصور کرده‌اند که گویی درگذشتۀ [تاریخی] وجود داشته است. آنان فرد مذکور را نه همچون نتیجۀ تاریخ، بلکه به منزلۀ نقطۀ عزیمت تاریخ تصور کرده‌اند. فردی که آنان چهره‌اش را ترسیم می‌کنند، آفریدۀ [حرکت] تاریخ نیست، بلکه یک عنصر داده‌شدۀ طبیعی است که با تصور آنان از طبیعت بشری تطبیق می‌کند. چنین توهمی وجه مشترک هر دوران تاریخی تازه‌ای بوده است.» [۴] (گروندریسه،۱۳۷۷)

بنابراین همان گونه که کانت مقولات داده‌شده را بر اساس ضرورتی توضیح‌ناپذیر از شیوه‌های معمول حکم استخراج می‌کرد، اقتصاد سیاسی کلاسیک هم مقولات و مفاهیم حاکم بر حیات اقتصادی جامعه صنعتی قرن هجدهم و نوزدهم مثل شکل خاص ارزش و مقدار ارزش را که در واقع برساخته شرایط بخصوص اجتماعی است، به صورت طبیعی از تاریخ بیرون می‌کشد، البته تاریخ مجعول و ساختۀ دست خود. وجه مشترک هردو رویکرد، ناتوانی در تبیینِ صحیحِ مقولات و مفاهیمی است که شاکله و بنیان آن نظام را تشکیل می‌دهند. اگر از کانت پرسیده می‌شد چرا ما به این شیوۀ معین و در قالب این مقولات می‌اندیشیم، یحتمل در پاسخ به خصلت‌های طبیعی و ضروری فاهمۀ بشری اشاره می‌کرد، همان گونه که کلاسیک‌ها در پاسخ به چرایی مبادله، تقسیم‌کار و ارزش و… به طبیعت بشر و تعریف انسان به مثابۀ حیوان اقتصادی ارجاع می‌دادند.

• β. استقلال مفاهیم، انکار ناسازگاری و تناقض‌ میان آن‌ها

نکته مهم بعدی در روش‌شناسی نظریه ارزش کلاسیک این است که اقتصادسیاسی کلاسیک با روش محدود و نابسندۀ تحلیلی خود نمی‌توانست نسبت برسازندۀ و مقوم میان مفاهیم اصلی نظریۀ خود را توضیح دهد و آن‌ها را همچون مفاهیمی مستقل و جدا از هم تلقی می‌کند. این موضوع به نوبۀ خود سبب می‌شود این رویکرد نتواند تعارضات و تنش‌های میان مفاهیم را توضیح دهد و این تناقضات و تعارضات را به عوامل خارجی و بیرونی نسبت دهد. کلاسیک‌ها هرگز نتوانستند نسبت برسازنده و تناقض‌آمیز میان ارزش، شکل ارزش، مقدار ارزش و قیمت را به درستی تبیین کنند. خلط میان این مفاهیم و کاربرد نابجای آن‌ها به جای یکدیگر توسط کلاسیک‌ها که منجر به آشفته‌گویی‌های بسیاری در این زمینه شده است و خطای شخصی و قابل اجتناب اندیشمندان این نحله به حساب می‌آید، به هیچ وجه به تنهایی نمی‌تواند علت ناکامی آن‌ها در تبیین نسبت ارزش، شکل ارزش و قیمت را توضیح دهد، علت اصلی را باید در روش و شیوۀ شناخت آن‌ها بررسی کرد.

اسمیت و ریکاردو هر دو معتقد بودند و جوهر و سرشت ارزش، کار است. با این نقطۀ آغاز، اسمیت به سادگی مقدار ارزش کالا را مساوی با مقدار کار لازم برای بدست آوردن آن و قیمت را هم مساوی با مقدار ارزش کالا تلقی می‌کند؛ « قیمت حقیقی هر چیز یعنی هزینه حقیقی که شخص برای بدست آوردن یک چیز پرداخت می‌کند، عبارتست از رنج و زحمت به دست آوردن آن. [….]  کار، قیمت نخستین بود، یعنی قدرت خرید ابتدایی که در ازای همۀ چیز پرداخت می‌شد» (اسمیت،۲۸:۱۳۵۷) از این استدلال ساده‌انگارانه‌تر این است که از نظر اسمیت ارزش کار هیچ گاه تغییر نمی‌کند، زیرا « مقدار مساوی کار در همه وقت و همه جا برای کارگر دارای کمیت مساوی است. کارگر در وضع عادی سلامتی، نیرو و شادابی در درجه عادی مهارت و چابکی همواره باید یک مقدار از فراغت، آزادی و خوشی خود را از دست بدهد»، بنابراین «ارزش کار [۵] هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند و تنها استاندارد حقیقی و نهایی است که با آن ارزش سایر کالاها در همه وقت و همه جا تخمین زده و مقایسه می‌شود. قیمت حقیقی کالاها کار است، پول فقط قیمت اسمی آن‌هاست» (اسمیت،۳۱،۱۳۵۷).

تشخیص ساده‌انگاری‌های اسمیت و خلطی که میان قیمت، مقدار ارزش کالا و ارزش کار انجام می‌دهد، و از این رو ابطال استدلال اسمیت کار سختی نیست. هدف ما در این‌جا نشان دادن تناقض‌گویی‌ها و آشفته‌گویی‌های قابل اجتناب اسمیت نیست، هدف این است که نشان دهیم حتی اگر ذهن دقیق و شفافی مثل ریکاردو از آشفته‌گویی‌های اول شخص هم اجتناب کند، بنابر محدودیت‌های روشی باز هم توفیق چندانی در تحلیلِ نسبت میان این مفاهیم بدست نخواهد آورد. ریکاردو هم مانند اسمیت معتقد به بنیان کار محور ارزش بود، اما متوجه این مسئله بود که اگر قیمت را مبیّن ارزش کالاها بدانیم، این قیمت نمی‌تواند به صورت مطلق بیانگر مقدار کار مندرج در کالا باشد. [۶] ریکاردو تفاوتی (به عبارت دقیق‌تر تناقضی) قائل بود بین ارزش کالا به مثابه میزان کار تجسم‌یافته در آن و از سوی دیگر ارزش کالا به عنوان قیمت آن (یعنی به عنوان مقدار کاری که بتوان با فروش کالا تصاحب کرد). تشخیص این تفاوت توسط ریکاردو نقطه عطف تمایز نظریه ارزش او از نظریه ارزش اسمیت است. هرچند ریکاردو در آثار خود نتوانست صورت‌بندی دقیقی از این تفاوت به دست دهد و این مارکس بود که انگشت تأکید بر این تناقض در مفهوم ارزش گذاشت. دست آخر ریکاردویی هم که متوجه این اختلاف و انحراف قیمت از مقدار ارزش کالا بود، از آن جا که تناقض در روش تحلیلی او و اسلافش نمی‌توانست جایی داشته باشد، کاری بیش از اسمیت به پیش نمی‌بَرد و مانند او علت این اختلاف را به عوامل بیرونی مثل عرضه و تقاضا نسبت می‌دهد. آن‌ها میان قیمت طبیعی و قیمت بازار تفاوت قائل می‌شوند؛ به این صورت که  قیمت بازار کالاها به دلیل نوسانات در عرضه و تقاضا ممکن است از قیمت طبیعی آن‌ها (که متناسب با مقدار نسبی کار لازم برای تولید کالاها معین می‌سازد که کالاها به چه مقدار باید با هم مبادله شوند) منحرف شود. ریکاردو یک گام از اسمیت جلوتر رفت، زیرا اسمیت اساسا متوجه تناقضات نبود، ریکاردو گرچه هیچگاه از لفظ تنافض استفاده نکرد، اما متوجه این ناسازگاری‌ها بود، اما نهایتا از آن جا که چاره‌ای برای توضیح این تناقضات نداشت، مانند اسمیت به این نتیجه راضی شد که انحراف قیمت از ارزش مطلق یا حقیقی (میزان کار تجسم یافته در کالا) صرفا حاصل تغییرات تصادفی عرضه و تقاضاست که در دراز مدت به گرانیگاه خود یعنی همان ارزش حقیقی باز میگردد.

اما واقعیت این است که چنین تناقضی، یعنی تفاوت میان ارزش کالا و قیمت آن نه حاصل نوسانات زودگذر و تصادفی، بلکه برآمده از شیوۀ تعین‌یافتن ارزش در نظام سرمایه‌داری است، در واقع این تناقض در ذات و ساختار خود کالا مندرج است و در قالب چنین شیوۀ تولیدی قابل رفع شدن هم نیست. اما اقتصاد سیاسی که قادر به به رسمیت شناختن تناقض در روش‌‌شناسی خود نیست، سعی می‌کند تناقض را به گوشه‌‌ای پرتاب کند و آن را نادیده بینگارد. این روش وجود تناقض را به نوعی کج‌کارکردی، نوسان و تصادف نسبت می‌دهد که با دست نامرئی و بی‌غایت بازار به زودی مرتفع می‌شود، در حالی که این تناقض برسازنده و مقوم ساختار عینی واقعیت است. همین به رسمیت نشناختن تناقض است که باعث می‌شود اقتصادسیاسی کلاسیک از تبیین مقولات و مقومات خود عاجز باشد و آن‌ها را به شیوه‌ای صوری و نابسنده ناشی از نوعی ضرورت طبیعی بداند. همان‌طور که فاهمه مقولات را از نوعی ضرورت تببین‌ناپذیر استخراج می‌کرد و تناقض میان آن‌ها را هم به صورت فرافکنانه به بیرون پرتاب می‌کرد، با روش اقتصادسیاسی کلاسیک نیز نمی‌توان چگونگی تعین‌یافتن تناقض‌آمیز مقولات اقتصادی نظیر ارزش و شکل ارزش را توضیح داد. در واقع مسئله این است؛ به رسمیت نشناختن تناقض در بازنمایی ساختار واقعیت، یا عدم تشخیص ساختار تناقض‌آلود واقعیت. بنابراین روش یک‌سویه اقتصاد سیاسی را می‌توان این چنین بازنمایی کرد:

۳. روش دیالکتیکی

تا به اینجا بخش سلبی کار ما به پایان رسید. تا به اینجا دست کم باید توانسته باشیم از مارکس در برابر خودش دفاع کرده باشیم و نشان داده باشیم همان طور که در ابتدای پژوهش ادعا کرده بودیم، روش مطرح شده از سوی مارکس در گروندریسه در واقعیت روشی است مبتنی بر فاهمه که توسط اقتصاددانان کلاسیک هم اتخاذ شده بود. حال می‌خواهیم تصویری از روشی که مارکس به کمک آن توانست اقتصادسیاسی کلاسیک را به نقد و چالش بکشد، به نمایش بگذاریم. اما چنانچه پیش از این گفتیم، برای بازنمایی صریح این روش تا جایی که به آثار خود مارکس مربوط می‌شود، نمی‌توان هیچ توضیح روشنی در این باره پیدا کرد. از این رو ناگزیریم در آثار هگل بدنبال تبیین چیستی روش دیالکتیکی باشیم. هگل در بخش منطق دایره‌المعارف علوم فلسفی‌اش دو سوبۀ شناخت منطقی را چنین معرفی می‌کند:

1. سویۀ انتزاعی یا سویۀ فاهمه
2. سویۀ عقلانیِ دیالکتیکی یا منفی [۷]
3. هگل سویۀ انتزاعی شناخت را چنین توضیح می‌دهد:

«تفکر در مقام فاهمه از تعین‌های ثابتی [که پذیرفته است] و تمایزاتش در مقابل دیگران فراتر نمی‌رود. چنین انتزاع محدودی برای فاهمه، متکی به خود و واجد هستی به حساب می‌آید.

 وقتی از اندیشیدن به طور عام یا درک کردن (comprehending) به طور خاص سخن گفته می‌شود، اغلب تمایل بر این است که فعالیت فاهمه (understanding) در نظر آورده شود. مسلما اندیشیدن ابتدائا اندیشیدن از طریق فاهمه است. اما در این [مرحله] متوقف نمی‌شود و مفهوم، تعین‌یافتگی محض فاهمه نیست. فعالیت فاهمه به طور عام این است که به محتویات‌اش شکل کلیت می‌بخشد. به عبارت دقیق‌تر کلی‌ای که توسط فاهمه وضع می‌شود، نوعی کلی انتزاعی است که به خودی خود در تقابل با امر جزئی قرار می‌گیرد و از این طریق هم‌زمان خود واقعیت به نوبه خود به عنوان امری جزئی تعین می‌یابد.»  (Hegel, EL, 126)

 هگل عمل فاهمه را عملی مبتنی بر انتزاع، تفکیک، منفردسازی می‌داند که صورت‌های کلی یا همان کلی انتزاعی را به شیوه‌ای تحلیلی استخراج می‌کند و سپس همین کلیات انتزاعی را بر امر جزئی و پیچیده اطلاق می‌کند. شیوۀ کار فاهمه از این قرار است که از امر داده شده آغاز می‌کند و در هر مرحله پیش‌روی تعینات پایه‌ای تر و ریشه‌ای‌تر موضوع اولیه را بیرون می‌کشد؛ « فعالیت [فاهمه] بدین صورت است که ابعاد انضمامی امر داده‌شده را منحل و تفاوت‌های آن را از هم جدا و منفرد می‌سازد، و به آن‌ها صورت کلیت انتزاعی می‌دهد» (EL/ 296) اما فاهمه هرگز نمی‌تواند از چهارچوب این تعینات فرا رود. از همین روست که همواره مقولاتش را به قسمی ضرورت یا طبیعت توضیح‌ناپذیر تحویل می‌دهد که چیستی و چرایی آن‌ها روشن نیست. این مسئله وقتی به روش دیالکتیکی استنتاج مقولات برسیم روشن می‌شود.

اما علی‌‌رغم این محدودیت و یک‌سویگی و ناتوانی در توجیه بنیان‌های خود، تفکر مبتنی بر فاهمه از نظر هگل جزء ضروری و اولیه هر شناختی به حساب می‌آید. یعنی تفکر بر مبنای فاهمه برای شناخت لازم اما ناکافی است. می‌توان چنین گفت که فاهمه حوزه‌ایست که نوعی این‌همانی صوری بر آن حاکم است و این این‌همانی صوری آن‌جا که با تناقض‌های واقعا موجود مندرج در ساختار واقعیت برخورد می‌کند، انسجام و بسندگی خود را از دست می‌دهد و فرو می‌ماند. از این‌رو روش مبتنی بر فاهمه نمی‌تواند تمامیت واقعیت را تبیین کند، زیرا «نقطه نظر آن نه چیزی نهایی، بلکه بیشتر چیزی متناهی است و به طور مشخص از آن نوعی است که وقتی به سرحدات‌اش کشیده می‌شود، به متضاد خود بدل می‌شود». (EL/ 128) این واقعیت لزوم حرکت به سویه دیالکتیکی یا منفی شناخت را روشن می‌سازد.

۲. دیالکتیک آن جایی آغاز می‌شود که فاهمه به مرزهای خود برخورد می‌کند. فاهمه برای تحلیل یک مفهوم تعریف و تبیین مشخصی از آن مفهوم بدست می‌دهد. و وقتی واکاوی این مفهوم را جدی‌تر پیگیری می‌کند، در خود مفهوم یا به عبارت دقیق‌تر در تعین‌یافتگی‌های گوناگون آن مفهوم، نوعی ناسازگاری و تناقض پیدا می‌کند. فاهمه در این مرحله متوقف می‌شود، زیرا از آن‌جا که اصل حاکم بر آن این‌همانی است، نمی‌تواند با تناقض کنار بیاید. در تفکر مبتنی بر فاهمه هر چیز خودش است و غیر از خود نیست و این حکم نزد فاهمه حکمی مطلق است. بنابراین آن‌جا که تعریف اولیه فاهمه از مفهوم با دقت و عمق بیشتری بررسی می‌شود، این تعریف دچار دگرگونی می‌شود و اصطلاحا تناقض بوجود می‌آید. فاهمه در این‌جا متوقف می‌شود و از حرکت بازمی‌ایستد (فاهمه در این‌جا یا تناقض را انکار می‌کند و نادیده می‌گیرد یا آن فرا می‌افکند و یا اصلا امکان شناخت را انکار می‌کند). دیالکتیک در این‌جا وارد می‌شود و چگونگی نقض مفهوم به واسطه ویژگی‌ها و تعینات درونی خود آن را نشان می‌دهد. هگل در توضیح سویه دیالکتیکی تفکر می‌نویسد:

«دقیقۀ دیالکتیکی خود-رفع‌کنندگی چنین تعینات متناهی‌ای به دست خودشان و گذرشان به متضادهایشان است.»  (EL/ 128)

دیالکتیک:

«پروسۀ درون‌ماندگار فراروی [از چنین تعینی] است که در آن خصلت یک‌جانبگی و محدود تعینات فاهمه، خود را به عنوان آن‌چه که هست، یعنی به عنوان نفی خود به نمایش می‌گذارند. هر امر متناهی همین رفع خود است» (EL/ 129)

دیالکتیک نشان می‌دهد این خود مفهوم است که خود را نقض می‌کند و این تناقض، ذاتی و جزء برسازنده خود مفهوم است. از این روست که هگل می‌گوید دیالکتیک آن‌چه را که هر چیز در واقع هست، یعنی آن‌چه را نیست، نشان می‌دهد. دیالکتیک نشان می‌دهد خود مفهوم، نفی مفهوم است. این بیان ظاهرا اغراق‌آمیز که هر چیزی همان چیزی است که نیست، ناظر به همین خصلت تناقض‌آلود واقعیت است.

اجازه دهید به مقولات بازگردیم. در قسمت‌ نخست دیدیم که کانت از تبیین و واکاوی پیگیرانه و جدی چیستی مقولاتی که به شیوه‌‌ای تحلیلی استنتاج کرده بود، عاجز بود. این وظیفه‌ایست که هگل به انجام می‌رساند و نشان می‌دهد که اگر تعین‌یافتگی‌ها و التزامات درونی هر مقوله را با دقت واکاوی کنیم، به نقض مقوله یا نقض تعریف اولیه آن مقوله، یعنی به نفی آن مقوله می‌رسیم. دیالکتیک، حقیقت و واقع‌بودگی تناقض را تأیید می‌کند، اما این تناقض باعث توقف حرکت دیالکتیک نمی‌شود، بلکه به مثابه موتور محرکه آن عمل می‌کند. بدین صورت که تفکر دیالکتیکی سعی می‌کند با ادامه حرکت و بسط جدی‌تر مقوله، تناقض را در دل مقوله دیگری رفع کند. از این رو از طریق رفع تناقض (که برای ادامه حرکت ضروری است) رابطه‌ای ضروری، درون‌ماندگار و برسازنده میان مقولات برقرار می‌شود. اما چگونه تناقض می‌تواند به عنوان موتور محرکۀ پیش‌‌روی در منطق هگل عمل کند و از آن مهم‌تر وقتی در مورد تناقض‌های مفهومی در مورد یک مقوله سخن می‌گوییم دقیقا از چه سخن می‌گوییم؟ به چه معنا می‌توان از تناقض مفاهیمی مثل هستی، کیفیت، کمیت، علیت و .. سخن گفت؟ چنانچه تیلور [۸] این موضوع را تشریح می‌کند در این‌جا بحث نه بر سر تناقضی‌ تجربی است (مثل برف سیاه) و نه تناقضی تحلیلی (مثل مربع مستدیر)، بلکه بحث بر سر تناقض مفهومی است که زمانی که آن را به عنوان یک مقوله بر واقعیت به طور عام اطلاق می‌کنیم خود را نمایش می‌دهد. در واقع وقتی یک مقوله را بر واقعیت اطلاق می‌کنیم و الزامات این اطلاق را تا حدود نهایی آن پی می‌گیریم با تناقضاتی مواجه می‌شویم. مثلا زمانی که مقوله کمیت را بر واقعیت اطلاق می‌کنیم و درصدد برمی‌آییم تا تمام وجوه واقعیت را با همین مقوله تبیین کنیم، به این صورت که تمام تفاوت‌ها و خصایص عناصر جهان را با رویکردی اتم‌گرایانه [۹] به تفاوت کمی آن‌ها نسبت دهیم، با تناقضات درون‌ماندگار خود این مفهوم مواجه می‌شویم و می‌بینیم که کمیت به تنهایی نمی‌تواند ساختار واقعیت را بیان کند و ناگزیر ما را به مقولۀ کیفیت انتقال می‌دهد. یا مثلا درباره مقوله علیت اگر این مقوله را به صورت یک‌سویه بر نسبت میان اشیاء حمل کنیم تناقضاتی بوجود می‌آید که ما را ناگزیر به مقوله تعامل می‌رساند. بنابراین تناقض نه حاصل فراروی فاهمه از حدود خود و نه حاصل نوعی بدفهمی یا کج‌کارکردی است، بلکه ذاتی ساختار خود واقعیت است. مسئله این است که کل واقعیت را نباید و نمی‌توان با یک مقوله و تنها یک مقوله تبیین کرد. در واقع نباید کلیتِ واقعیت را به یک مقوله فرو کاست، زیرا با منطق دو حدی و اطلاق تک‌مقوله‌ای نمی‌توان این واقعیت پیچیده را تبیین کرد. و از این رو آن‌جایی که یک مقوله برای تبیین واقعیت، به حدها و تناقض‌های درونی خودش برمی‌خورد باید با رویکرد دیالکتیکی از بطن تناقض‌ها و تنش‌های درونی آن، مقولۀ دیگری را بیرون کشید. واقعیت متناقض، منبع تغذیه و موتور محرکه پویایی دائمی منطق و خودِ جهانِ در حال شدن است.

۴. کاربست روش دیالکتیکی در نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار

در بخش دوم این نوشته نشان دادیم اقتصادسیاسی کلاسیک بر اساس روش تحلیلی (analytic) مبتنی بر فاهمه، چگونه سعی می‌کند با استخراج و استنتاج مقولات بنیادین از موضوع، و ترکیب مجدد این مقولات بنیادین تصویری همساز از واقعیت ارائه دهد. در روش مورد استفادۀ مارکس نیز مرحله نخست تحلیلی به کار گرفته می‌شود و مقولات بنیادین از دل موضوع مورد بحث بیرون کشیده می‌شوند، اما در این‌جا روش دیالکتیکی وارد می‌شود و بر اساس این روش به مقولات اجازه داده می‌شود بر اساس تعینات و استلزامات درونی خود تعین‌یافتگی‌های بعدی و متکامل‌تر خود را آشکار سازند، ولو تصویری که از واقعیت ارائه می‌‌شود، بر اساس معیارهای تفکر عرفی و مبتنی بر فاهمه، همساز و سازگار نباشد.

 در بخش دوم گفتیم یکی از اصلی‌ترین موانعی که سر راه نظریه ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک قرار داشت و آن را با چالشی جدی مواجه می‌ساخت، اختلاف بین قیمت و ارزش (به معنای مقدار کار لازم برای تولید کالا) بود. ریکاردو و اسمیت با تمایز قائل شدن میان قیمت طبیعی و قیمت بازار سعی داشتند این تناقض را به گونه‌ای بیرونی به نوسانات و بی‌قاعدگی‌های بازار نسبت دهد. به این صورت که در حالت نرمال و طبیعی ارزش کالاها به طور مستقیم در قیمت طبیعی‌شان تجلی می‌یابد و انحراف قیمت از ارزش تنها و صرفا ناشی از نوسانات تصادفی و زودگذر، یعنی تقاضاهای کور و بی‌قاعدگی‌های بازار است که در دراز مدت خود به خود به حالت طبیعی خود بازمی‌گردد.

برای مارکس مسئله نمی‌توانست به این سادگی باشد. انحراف قیمت از ارزش که برخلاف دعوی کلاسیک‌ها نه تصادفی و زودگذر، بلکه دائمی و همیشگی بود، نمی‌توانست صرفا برآمده از شرایط و عوامل بیرونی باشد، بلکه ریشه و منشأ آن باید به گونه‌ای درون‌ماندگار در مفهوم خود ارزش و به عبارت دقیق‌تر در ساختار خود کالا بررسی می‌شد. این کاری بود که مارکس عهده‌دار انجام آن شد. مارکس در عین حال آگاه است پژوهشی که انجام می‌دهد، مربوط به یک مختصات مشخص و معین تاریخی و جغرافیایی است. از این رو به دقت و وسواس تمام می‌کوشد که تعینات تاریخی و اجتماعی را از تعینات فراتاریخی و طبیعی متمایز سازد.

مارکس این بررسی را از واکاوی شکل تناقض‌آلود خود کالا آغاز می‌کند. از نظر مارکس کالا همان مقوله و واحد تحلیل بنیادین است که پژوهش باید از آن آغاز شود، زیرا «ثروت جوامعی که شیوه تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است، همچون تودۀ عظیمی از کالا و کالا همچون شکل منفرد، همچون شکل عنصری این ثروت به نظر می‌رسد.» [۱۰]

هر کالا در وهلۀ نخست بنا به ویژگی‌ها و خواص طبیعی خود فوایدی دارد که آن را به یک ارزش مصرفی بدل می‌کند. ارزش مصرفی «به جز در محدوده مشخصات طبیعی کالا هیچ هستی جداگانه‌ای ندارد». بنابراین کالاها فارغ از مناسبات و صورت‌های اجتماعی و بسترهای تاریخی که در آن‌ قرار گرفته‌اند، بنا به ماده و طبیعت خود همواره واجد ارزش مصرفی‌اند. در عین حال کالاها واجد نوع دیگری از ارزش نیز هستند که « از وجود فیزیکی ملموس کالا یا هستی‌ آن به مثابۀ ارزش مصرفی سراسر متمایز و مستقل است و سرشت جوهر آن تنها از طریق انتزاع از ارزش مصرفی تشخص می‌یابد»، یعنی ارزش مبادله‌ای. «ارزش مبادله‌ای ابتدائا همچون رابطه‌ای کمَی، نسبتی ظاهر می‌‌شود که بنابر آن نوعی ارزش مصرفی با نوع دیگری از آن مبادله می‌شود. از آن‌جا که ارزش مبادله‌ای کالاها پیوسته با مکان و زمان تغییر می‌کند، ظاهرا چیزی تصادفی و نسبی به نظر می‌رسد»، در حالی که در واقع «ارزش مبادله‌ای کالاها باید به عنصری مشترک تحویل شوند». بنابراین تناقضی که باعث متضادترین و آشتی‌ناپذیرترین جهت‌گیری‌ها بین اقتصاددانان بر سر نظریۀ ارزش می‌شود، از همین‌جا نشئت می‌گیرد. این تناقض که «ارزش مبادله‌ای که درونی و درون‌ماندگار کالاست (یعنی ذاتی کالا است)، در عین حال چیزی کاملا نسبی، تصادفی و بیرونی به نظر می‌رسد». رویکردهایی که بر خصلت اول انگشت تأکید می‌گذارند، به نظریه ابژکتیو کارمحور ارزش منتهی می‌شوند، و رویکردهایی که بر خصلت دوم و متناقض با اولی متمرکز می‌شوند، نوعی نظریه ارزش سوبژکتیو را می‌پرورانند. مارکس در همین سه چهار بند اولیه کتاب صورت‌بندی مشخصی از این تناقض به دست می‌دهد. اما از ابتدایی‌ترین گام‌های پژوهش‌اش بر واقع‌بودگی هر دو خصلت تأکید می‌کند، این که ارزش مبادله‌ای در عین حال که ذاتی و درون‌ماندگار کالاست، به نوسانات و مطلوبیت‌های کور و بی‌قاعدۀ بازار وابسته است. مارکس هیچ یک از این دو واقعیت متناقض را به نفع دیگری حذف نمی‌کند. او از یک سویۀ این واقعیت آغاز می‌کند و با بسط و تحلیل درون‌ماندگار مفاهیم و تعینات آن به سویۀ متناقض آن، یعنی همان چیزی که سویۀ اولی نیست، همان چیزی که سویۀ اولی را نقض و نفی می‌کند، می‌رسد. منتها این نفی و تناقض صرفا حاصل عوامل و شرایط بیرونی نیست و از این رو قابل حذف نیست، بلکه برآمده از ذات و ساختار جامعه و مناسباتی است که کالاها را به این شکل خاص تعین می‌بخشد. برای فهم وضعیت تناقض‌آلود ارزش مبادله، به سویۀ نخست آن (درونی و درون‌ماندگاری آن در کالا) که مارکس از آن آغاز می‌کند، بازگردیم و تعینات آن را بررسی می‌کنیم.

مارکس ارزش مبادله‌ای را شیوۀ تجلی یا «شکل پدیداریِ» محتوایی متمایز از خود آن می‌داند. شکل پدیداری در اینجا معادل form of appearance یا Erscheinungsform در اصل آلمانی است. این واژه در ترمینولوژی منطق هگل واجد معنای خاصی است که بررسی آن، نکتۀ تعیین‌کننده‌ای را در این تعریف آشکار می‌سازد. در منطق ذات هگل، appearance (Erscheinung) در مقابل semblance (Schein)  قرار می‌گیرد، اگر اولی را به نمود یا پدیدار ترجمه کنیم دومی می‌تواند معادل وانمود یا نمود کاذب باشد. نمود و وانمود هر دو از ذات و جوهری ورای خود خبر می‌دهند، اما اولی به گونه‌ای درونی و درون‌ماندگار و از این‌رو شاید بتوان گفت به گونه‌ای حقیقی ذات ورای خود را نمودار می‌کند و بنابراین نسبتی ضروری با آن دارد، اما دومی نمودی کاذب و غیرواقعی از آن ذات است. [۱۱] بنابراین ارزش مبادله‌ای اولا شکل  و  نمودی است که از محتوایی متمایز از خود خبر می‌دهد و آن را پدیدار می‌سازد (یعنی با آن محتوا یکی نیست، و تنها آن را متجلی می‌سازد)، ثانیا نسبتی ضروری با این محتوا دارد؛ ارزش مبادله‌ای «شکل پدیداری ضروری ارزش است.»

بنابراین ارزش مبادله‌ای شکل ارزش است، نه خود ارزش، اما این شکل شکلی است ضروری؛ به این معنا که ارزش تنها می‌تواند در ارزش مبادله‌ای یعنی در نسبت مبادله‌ با کالاهای دیگر عینیت پیدا کند. از سوی دیگر این شیوۀ ضروری تجلی یافتن ارزش به نوبۀ خود بدان معناست که ارزش همواره در رابطه‌ای اجتماعی تکوین و عینیت می‌یابد؛ ارزش مصرفی یک کالا در خلأ و فارغ از هر شکلی از مناسبات اجتماعی همواره عینیتی مادی دارد، اما ارزش تنها و تنها در رابطۀ بین کالاها و از این رو در شرایط مشخص اجتماعی عینیت می‌یابد، و از این رو عینیت آن عینیتی اجتماعی است. هیچ کالایی نمی‌تواند ارزش‌اش را با استفاده از پیکر مادی خودش، یعنی بواسطۀ ارزش مصرفی خودش به نمایش بگذارد، بلکه به قول مارکس همواره به پیکرۀ مادی کالای دیگری نیازمند است تا از طریق آن ارزش‌اش را تجلی بخشد. مارکس کالایی را که قرار است ارزش‌اش تجلی یابد، شکل نسبی ارزش و کالایی را که ارزش قرار است در قالب آن تجلی یابد، شکل هم‌ارز ارزش می‌نامد. یکی از درخشان‌ترین بندهای کاپیتال استدلالی است که مارکس در ویراست نخست، طی آن ضرورت شکل ارزش و ضرورت اجتماعی بودن این شکل را استنتاج می‌کند. شکل نسبی ارزش:

1. « از این طریق که خود را با کالای دیگری به مثابۀ ارزش همتا قرار می‌دهد، به خودش نیز به مثابۀ ارزش معطوف می‌شود.
2. از این طریق که به خودش به مثابۀ ارزش معطوف می‌شود، در عین حال خودش را از خود به مثابۀ ارزش مصرفی متمایز می‌کند.
3. از این طریق که مقدار ارزشش را –مقدار ارزش هر دو است: هم ارزش بودن به خودی خود و هم ارزشی که به لحاظ کمّی اندازه‌گیری شده است- در شکل هم‌ارز بیان می‌کند، به ارزش‌بودگی‌اش شکلی می‌دهد که از هستی بی‌میانجی‌اش متمایز است: شکل ارزش
4.  از این طریق که حالا و به این شیوه خود را به مثابۀ چیزی در خودمتمایز بازمی‌نمایاند، تازه امکان می‌یابد خود را به مثابۀ کالا عرضه کند- چیزی مفید که در عین حال ارزش است.»

مارکس در این استدلال به عقلانی‌ترین شیوۀ ممکن «پیوستگی و وابستگی ضروری و درونی بین شکل ارزش و جوهر ارزش و مقدار آن را نشان می‌دهد». یعنی اثبات می‌کند که «شکل ارزش [یعنی ارزش مبادله و به صورت مشخص‌تر مبادله با شکل هم‌ارز] از مفهوم خود ارزش نشئت می‌گیرد». شکل ارزش به خودی خود، حاکی از آن است که ارزش یک کالا ضرورتا در پیکر مادی کالایی دیگر تجسم و عینیت می‌یاید. از این رو شکل ارزش اولا فراتاریخی است و ثانیا واجد خصلتی دوگانه؛

اولا فراتاریخی است، زیرا کالاها بنابه خصلت ذاتی و درون‌ماندگار خود ناگزیرند ارزش‌شان را از طریق و به واسطۀ کالایی دیگر به منصه ظهور برسانند، و این خصلت منحصر به دوره تاریخی معینی نبوده است و ارزش کالاها همواره در رابطه‌ای اجتماعی و از طریق عطف به کالاهای دیگر عینیت می‌یافته است، بنابراین شکل ارزش نسبتی درونی و ضروری با ارزش کالا دارد. [۱۲]

ثانیا این شکل ارزش یعنی این شیوۀ تجلی یافتن ارزش از خصلتی دوگانه در کالا خبر می‌دهد، زیرا: شکل ارزش ایجاب می‌کند که در تجلی ارزش، همواره دو قطب دست‌اندرکار باشند؛ یکی شکل نسبی که نقشی فعال و پویا دارد و از آن لحاظ که ارزش مصرفی است مد نظر قرار می‌گیرد و دیگری شکل هم‌ارز که نقشی منفعل دارد و از آن لحاظ که ارزش است، مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین در تجلی ارزش در شکل ارزش دوگانگی مندرج در کالا، یعنی دوگانگی بین ارزش مصرفی و ارزش وارد تقابل و جدایی عمیق‌تری می‌شود، دوگانگی‌ای که در یک کالا آرام گرفته بود، در این مرحله در دو عینیت کاملا متمایز تجلی می‌یابد:

«تقابل درونی بین ارزش مصرفی و ارزش که در کالا نهفته است، با تقابلی بیرونی، یعنی از طریق رابطۀ بین دو کالا بازنموده می‌شود؛ چنانچه کالایی که ارزش خود آن باید تجلی یابد، بی‌واسطه فقط ارزش مصرفی محسوب می‌شود، در حالی که کالای دیگری که ارزش باید در آن تجلی یابد، بی‌واسطه فقط ارزش مبادله‌ای تلقی می‌شود. بنابراین شکل ساده ارزش کالا، همانا شکل سادۀ پدیداری تقابل نهفته در کالا، یعنی تقابل بین ارزش مصرفی و ارزش است.»

نکته‌ای که در این‌جا از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است، این است که تمام تضادها و تناقض‌هایی که در اَشکال متکامل‌تر ارزش، مثلا در شکل خاص پولی ارزش و شکل سرمایه‌ای آن وجود دارد، از همین دوگانگی و تقابل اولیه و بنیادین نشئت می‌گیرد؛ دوگانگی شیوۀ تجلی و پدیداری ارزش که در خصوص تمام کالاها در تمام اعصار صادق بوده است. با این همه و با وجود اهمیت بنیادین و تعیین‌کنندۀ شکل ارزش، « اقتصاد سیاسی کلاسیک هرگز نتوانسته است از تحلیل خود دربارۀ کالا و بخصوص تحلیل ارزش کالا، شکل ارزش را نتیجه بگیرد؛ شکلی که در واقع ارزش را به ارزش مبادله‌ای بدل می‌کند. حتی بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به شکل ارزش همچون چیزی بی‌اهمیت یا چیزی بیرونی نسبت به ماهیت خود کالا می‌پرداختند.»

بنابراین شکل ارزش که ذاتی و درونی شکل کالایی محصول کار انسان است، از بدو تولد خود خصلت‌ دوگانه‌ای را که ذاتی کالاست، به ارث می‌برد. ارزش مستقیما قابل دسترسی نیست و از طریق شکلِ ارزش خود را پدیدار می‌کند. بر این اساس زمانی می‌توان نام کالا را بر محصول کارِ انسان گذاشت که این خصلت دوگانه و تنش میان ارزش مصرفی و ارزش را درون خود پرورانده باشد. این تنش متضمن آن است که ارزش هر کالا برای پدیدار ساختن خود به شکلِ ارزش (به کالبد مادی کالای دیگر) نیازمند است.  با وجود آن که مارکس «وحدت بی‌میانجی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای، دو موجودیتی که در کالا رو در روی هم قرار گرفته‌اند» را متناقض، و از این رو کالا را  «تناقضی بی‌واسطه» می‌داند، اما به نظر می‌رسد در این مرحله این خصلت دوگانه تنها از نوعی تقابل و تنش در کالا حکایت دارد و در این مرحله هنوز نمی‌توان نام تناقض بر روی آن گذاشت، گرچه این تنش و تقابل نطفه تناقضی را که در ادامه بالفعل خواهد شد، در خود حمل می‌کند. در واقع این تنش میان ارزش و ارزش مصرفی و لزوم پدیدار شدن ارزش در شکلِ ارزش در این مرحله هنوز به حدی نرسیده که این دو سویه (ارزش و شکل ارزش) یکدیگر را نفی یا به عبارت دقیق‌تر نقض کنند.

در مراحل نخست تعین‌یافتگی ارزش (هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ تحلیل منطقی)، برای آن که ارزش هر کالایی (شکل نسبی ارزش) پدیدار شود، به کالبد مادی کالایی دیگر (شکل هم‌ارز ارزش) نیاز است؛ در این مرحله کاملا بلاموضوع و پیشایندی است که این شکل هم‌ارز چه کالایی باشد و بر اساس شرایط خاص تاریخی و اجتماعی است که شکل هم‌ارز ارزش تعیین می‌شود. در این مرحله تنشِ آرام‌و‌قرار‌گرفته در یک کالا (تنش میان ارزش و ارزش مصرفی) در دو کالای متمایز و مستقل از هم تجلی می‌یابد؛ شکل نسبی نقش ارزش مصرفی را به خود می‌گیرد و شکل هم‌ارز نقش ارزش را. تکامل تنش ساکن‌شده در یک کالا به دو کالای مستقل از یکدیگر از همان مراحل نخستین، نمودها و برون‌یابی این تنش را آشکار می‌سازد؛ مثلا یک جامعه بدوی دام‌پرور را تصور کنید که بر اساس شرایط و امکانات خاص خود، یک دام خاص، مثلا گوسفند را به عنوان شکل هم‌ارز ارزش تعیین می‌کند. گوسفند به عنوان یک نمونه خاص از شکل هم‌ارزِ ارزش نمی‌تواند به هر نسبتی تقسیم شود. تمام اشکال کار مفید انسان در این جامعه باید ارزش‌شان را بر اساس مضربی از گوسفند که به عنوان شکل هم‌ارز انتخاب شده است، بیان کنند؛ ارزش برخی کالاها ممکن است به اندازه یک گوسفند کامل یا مضرب کاملی از گوسفند نباشد و … . مشکلاتی از این دست نمودهای تنش اولیه را آشکار می‌سازند و نشان می‌دهند که شکل هم‌ارز ممکن است به نحوی دقیق و خالی از ایراد نتواند ارزش را پدیدار سازد و در فرآیند پدیدارسازی، مقدار ارزش به مقداری کم‌تر یا بیش‌تر از مقدار واقعی خود کاهش یا افزایش پیدا کند.

با پیشرفت و تکامل جوامع، انسان‌ها درمی‌یابند که باید کالایی را به عنوان شکل هم‌ارز انتخاب کنند که از بیشترین قابلیت برای پدیدار ساختن و بیان مستقیم ارزش برخوردار باشد، به نحوی که کمترین اعوجاج و تأثیر و فزونی و کاستی را در مقدار ارزش ایجاد کند. به عنوان مثال از قابلیت‌هایی نظیر تقسیم‌پذیری (نسبتا) نامتناهی برخودار باشد، یا فسادناپذیر باشد، قابلیت حمل و نقل داشته باشد و ویژگی‌های از این دست. به این ترتیب فلزات کم‌یاب به عنوان شکل هم‌ارز ارزش مورد استقبال همگانی قرار گرفتند. اما تکامل شکل ارزش به شکل پولی (شکل تکامل‌یافته‌تر فلزات کم‌یاب) نه تنها از شدت این تنش، تقابل و دوگانگی نمی‌کاهد، بلکه باعث تعمیق این شکاف می‌شود و  آن را وارد مراحل جدی‌تر و حادتری می‌سازد:

 «به همان میزان که شکل ارزشی به طور کلی تکامل می‌یابد، تقابل بین دو قطب، یعنی شکل نسبی ارزش و شکل هم‌ارز تکامل می‌یابد».

این تقابل در شکل پولی ارزش که یک نوع کالای منفرد از جهان کالاها به طور کلی طرد می‌شود و همۀ کالاهای دیگر به طور مشترک ارزش‌شان را در این کالای یگانه، یعنی شکل هم‌ارز عام، پول بیان می‌کنند، عمیق‌تر می‌شود. فلزات گرانبها به عنوان کالای پولی جهان‌شمول با همان تنش‌ها و ناکارآمدی‌هایی مواجه است که باعث می‌شود هر شکل هم‌ارز دیگری به عنوان شکلِ ارزش نتواند کارکرد خود را به عنوان مقیاس ارزش درست انجام دهد. به عنوان مثال همان‌طور که گوسفند به عنوان شکل هم‌ارز در جوامع بدوی نمی‌توانست مقدار ارزش را به نحوی دقیق بازنمایی کند، شکل هم‌ارز عام یعنی کالای پولی نیز خصوصیاتی دارد که باعث می‌شود ارزش‌ را به نحوی مستقیم و بی‌اعوجاج بازنمایی نکند. به عنوان مثال کار لازم برای تولید کالای پولی دائما در حال تغییر است و از این رو ارزش کالای پولی دائما در معرض نوسان قرار دارد.

کالای پولی به عنوان شکل هم‌ارز عام (یک فلز معین مثل طلا، نقره یا واحد‌های پولی که کسری از وزن معینی از این فلز هستند) کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو به مثابۀ مقیاس ارزش، یعنی به عنوان شکل پدیداری مقیاس ارزش درون‌ماندگار در کالا عمل می‌کند (یعنی به عنوان هم‌ارز عام) و از سوی دیگر به عنوان استاندارد قیمت، یعنی کمیتی از فلز با وزن معین و ثابت. اما این دو کارکرد لزوما با هم منطبق و هم‌جهت نیستند. مارکس درباره عدم انطباق این دو کارکرد به روشنی می‌گوید:

« اگرچه قیمت به عنوان مقدار ارزش کالا، مظهر نسبت مبادله آن با پول تلقی می‌شود، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که مظهر نسبت مبادله کالا با پول ضرورتا مظهر ارزش کالاست. [ممکن است شرایط تولید یا بهره‌وری کار ثابت باشد، اما قیمت یک کالا به دلیل نوسانات نامشخص بازار تغییر کند]… مقدار ارزش یک کالا تجلی نسبتی ضرورری با زمان کار اجتماعی است، نسبتی که در فرآیند تشکیل ارزش کالا درون‌ماندگار است، با تبدیل شدن مقدار ارزش به قیمت، این نسبت ضروری، شکل کمابیش تقریبی نسبت مبادلۀ بین کالایی معین با کالای دیگری، یعنی کالا-پول را به خود می‌گیرد.»

بنابراین ارزش یک کالا که قرار بود مستقیما در شکل ارزش پدیدار شود و از طریق این شکل ارزش، مقدارِ ارزش به عنوان تعداد ساعات کار اجتماعا لازم جهت فرآوری آن کالا تعین یابد، تحت عنوان قیمت کالا بیان می‌شود. در حالی که قیمت کالا هیچ نسبت ضروری و مستقیمی با مقدار ساعت کار اجتماعا لازم جهت فرآوری آن کالا و مقدار ارزش آن ندارد. اختلاف مقدار ارزش از قیمت کالا در وهله نخست تصادفی و یا حتی نادر به نظر می‌رسد، در حالی که این اختلاف ریشه در ماهیت و ساختار شکل ارزش دارد، و از این جهت نه تصادفی و پیشایندی، بلکه ضروری و ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری است که در آن عوامل مختلفی همچون عرضه و تقاضا، بلهوسی‌های دست نامرئی بازار، تغییر مقدار ارزش کالای پولی و هزار و یک عامل دیگر باعث تداوم همیشگی این اختلاف می‌شوند. اختلاف قیمت از مقدار ارزش کالا در این مرحله خود را تا سر حد یک تناقض ارتقا می‌دهد و در این مرحله می‌توان گفت تعین‌یافتگی مقدار ارزش از طریق شکل ارزش، توسط قیمت نقض می‌شود؛ قیمت کالا که قرار است مقدار ارزش آن را به شکلی ضروری به عنوان مقدار کار مندرج در کالا بیان کند، به چیزی کاملا نقیض خود، به چیزی که وابسته به بی‌قاعدگی‌ها و دست کور بازار است، تبدیل می‌شود. قیمت تعریف و کارکرد اولیه خود را به عنوان مقدار ارزش نفی می‌کند و به چیزی نقیض خود، به چیزی که نیست، بدل می‌شود. از این روست که مارکس می‌نویسد:

« امکان عدم تطابق کمی بین قیمت و مقدار ارزش، یعنی انحراف قیمت از مقدار ارزش در ذات خود شکل قیمت نهفته است»

مارکس نشان می‌دهد ارزش مبادله‌ای یعنی شکل ارزشی که درونی و درون‌ماندگار کالاست، در فرماسیون سرمایه‌داری در عین حال چیزی کاملا نسبی، تصادفی و بیرونی است. ارزش به عنوان تبلور و تجسد کار مجرد، به عنوان امری کاملا عینی و مشخص، در تجلی و بیان خود در شکل بخصوص‌اش به چیزی کاملا متناقض و متضاد با خود، به امری کاملا نسبی و تصادفی بدل می‌شود که تماما وابسته به عرضه و تقاضاهای کور بازار است. قیمت که انتظار می‌رفت شکل پدیداری ارزش درون‌ماندگار در کالاها باشد، آشکار می‌‌شود که نه صرفا به کار مندرج در کالا بلکه به هوی و هوس جهت‌دهی‌شدۀ مصرف‌کننده‌ها بستگی دارد. اما این شیوۀ متناقض و پارادوکسیکال تعین یافتن ارزش نه تنها نقص نیست، « بلکه برعکس سبب می‌شود تا این شکل برای شیوه‌ای از تولید مناسب باشد که قانون‌هایش تنها به صورت میانگین‌های کوری از بی‌قاعدگی‌های ثابت ابراز وجود می‌کند.»

۵. نتیجه‌گیری

نخست، مارکس بررسی خود را از کالا آغاز کرد، «کالا وحدت بی‌میانجی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ایست، یعنی دو موجودیتی که رو در روی هم قرار گرفته‌اند، از این رو تناقضی است بی‌واسطه.» برای حل دوگانگی و تقابل، این تنش که در یک کالا آرام گرفته است به مدار بالاتری انتقال می‌یابد. ارزش به عنوان عینیت‌یافتگی و تجسد کار مندرج در کالا همواره و ضرورتا در شکل و قالبی بیان می‌شود. شکل ارزش نمی‌تواند پیکرۀ مادی [ارزش مصرفی] خود کالا باشد، پس کالاها همواره ارزش‌شان را از طریق پیکرۀ مادی کالایی دیگر بیان می‌کنند. تنش مندرج در یک کالا در این مرحله در دو عینیت متمایز تجلی می‌یابد. ارزش مبادله‌ای به عنوان شکل ارزش، در حالت تکامل‌یافتۀ خود، یک کالا را به عنوان هم‌ارز عام از جهان کالاها طرد می‌کند تا تمام دیگر کالاها ارزش‌شان را از طریق این کالای بخصوص بیان کنند. از این لحظه به بعد تمام اشکال مفید کار انسان و محصولات او در نسبتی که با شکل هم‌ارز برقرار می‌کنند، واجد ارزش و اجتماعی تلقی می‌شوند. تناقض مندرج در کالا از این طریق فراگیر می‌شود، اما در این‌جا متوقف نمی‌شود، زیرا شکل پولی ارزش بنا به خصلت‌های ذاتی خود همواره واجد دو کارکرد است؛ از یک سو مقیاس ارزش درون‌ماندگار در کالاست و از سوی دیگر استاندارد قیمت به عنوان وزن معینی از یک فلز است. این کارکرد دوگانه سبب می‌شود که شکل پولی نتواند به صورت بی‌اعوجاج و مستقیم ارزش را متجلی سازد؛ یعنی همواره بین مقدار ارزش کالا به عنوان مقدار کار مندرج در آن و قیمت آن اختلاف وجود دارد. این انحراف قابل حل و حذف نیست، زیرا برآمده از ساختار کالا و تنش مندرج در آن است که به سطوح فراگیرتری تسری یافته است؛ « فرآیند مبادلۀ کالاها متضمن روابط متناقض و نافی یکدیگر است، تکامل کالاها این تناقض را رفع نمی‌کند، بلکه در عوض شکلی را فراهم می‌کند که این تناقض‌ها درون آن از فضای حرکت برخودار شوند.»

دوم، این که ما در بازخوانی صورت‌بندی نقد مارکس، از نظریه کار محور و ابژکتیو ارزش آغاز کردیم و به سویۀ مقابل و نقیض آن، یعنی تأثیر بازار بر قیمت و شکل ارزش رسیدیم، نه گل به خودی است و نه افسانۀ و افسون سرافایی. این خوانش به هیچ وجه به این نتیجه نمی‌انجامد که نظریه نئوکلاسیک ارزش نسبت به ورژن کلاسیک آن، از قدرت بیشتری برای تبیین واقعیت برخوردار است. این دو رویکرد هر دو یک‌جانبه و ناتوان از درک سویه مقابلند.  این که مارکس از سویه ابژکتیو ارزش آغاز می‌کند و بر اثر تناقض‌های ذاتی و درونی این نظریه به سویه متقابل آن ره می‌برد، برآمده از ساختار تناقض‌آمیز ارزش در جامعۀ سرمایه داری است، به این معنا اگر مارکس از سویۀ اصطلاحا سوبژکتیو ارزش هم آغاز می‌کرد، باز به سویۀ متقابل آن یعنی نظریه ابژکتیو و کارمحور می‌رسید. با این تفاوت که نظریۀ نئوکلاسیک ارزش که بارقه‌های آن را در دوران حیات مارکس می‌توان در آرای ساموئل بیلی یافت، اساسا فاقد آن انسجام و عینیت علمی بود که بتوان آن را به عنوان نقطۀ آغاز انتخاب کرد. از طرف دیگر این که این دو سویه راه به یکدیگر می‌برند، به معنای حقیقت‌مندی هر دو نظریه یا حتی تصاحب بخشی از حقیقت توسط هر یک از آن‌ها نیست. هر چه باشد، بعید است کسی تمایل داشته باشد مارکس را متفکری مصالحه‌جو میان سویه‌های متخاصم بداند که بخواهد میانۀ ماجرا بگیرد. هدف مارکس در پژوهشش درباره ارزش که در سرمایه انجام می‌دهد، نشان دادن نابسندگی و ناتوانی هر دو رویکرد است که سعی دارند با روش تحلیلی و یک‌جانبۀ خود، واقعیت پیچیده و متناقض را تبیین کنند. مارکس نظریۀ ارزش-کار را نقد می‌کند و نشان می‌دهد این نظریه به جای تبیین همۀ سویه‌های واقعیت، برخی از  آن‌ها را فرا می‌افکند. اما با این نتیجه نباید قند در دل منتقدان نئوکلاسیک نظریه ارزش-کار آب شود. چون آن نظریه نئوکلاسیک هم به همان اندازه و حتی بیشتر از آن نابسنده و یک‌سویه است.

 سوم، نکتۀ سوم را نه به عنوان نتیجه‌گیری این بحث، بلکه این بحث را می‌توان به عنوان تمهیدی مقدماتی برای طرح این مسئله در نظر گرفت که اگر تناقض ذاتی واقعیت باشد، موضع ما در برابر تناقضات وضعیت چه می‌تواند باشد؟ آیا تناقض را [تناقض دیالکتیکی به معنای دقیقی که در این یادداشت تبیین شد] باید به عنوان یکی از عناصر برسازندۀ وضعیت به رسمیت پذیرفت یا باید کمر همت به حذف و رفع آن بست؟

لوکاچ زمانی دربارۀ جایگاه تناقض نزد هگل چنین گفته بود که تناقض «نه تنها بنیان واقعیت، بلکه بنیان هر شکلی از تفکر هستی‌شناسانۀ عقلانی است». [۱۳] تناقض در هستی‌شناسی هگل جایگاهی جهان‌شمول و فراگیر دارد که گرچه باعث دینامیسم و پیش‌روند تاریخ است، اما در عین حال به وسیلۀ آن می‌توان وضعیت را توجیه و حتی تأیید کرد. به این معنا که ما همواره با وضعیت‌ها و ساختارهایی سروکار داریم که کم‌وبیش واجد شکلی از تناقض هستند و بر اثر الزامات و تعینات درونی، رو به سوی نفی و نقض خود دارند و از این رو در دل وضعیتِ فراگیرتری رفع و منحل می‌شوند، اما این وضعیت جدید هم عاری از تناقض نیست، و همان تناقض اولیه را در شکل متکامل‌تر و حادتری در دل خود پرورش می‌دهد و این روند به صورت نامتناهی ادامه می‌یابد. و این بدان معناست که این تناقضات نه تنها حذف نمی‌شوند، بلکه رشد و تکامل پیدا می‌کنند و بنا به الزامات تفکر عقلانی هیچ وضعیت عاری و رها شده از تناقضی را حتی نمی‌توان تصور کرد؛ تنش مندرج در کالا در شکل هم‌ارز بارزتر می‌شود و در شکل هم‌ارزعام طلا-پول متکامل‌تر و شدیدتر می‌شود تا حد یک تناقض رشد می‌کند.  وقتی پایۀ طلا در دهه ۱۹۷۰ به دلیل همین تناقضات به طور کلی منسوخ و کنار گذاشته می‌‌شود، این تناقضات در شکل تشدید یافته‌تری در نظام ارز میانگین (SDR) بروز می‌کند که نسبت به پایۀ طلا از قدرت تحرک بیشتری نسبت به نوسانات برخوردار است. تناقضات این شکل ارزش باعث نفی آن و روی کار آمدن نظام پول‌های ملی بر حسب تولید ناخالص ملی (GDP) می‌شود که باز هم  نسبت به شکل ارزش قبلی کمتر عینی، کمتر دسترس‌پذیر و بیشتر متحرک است و توان پوشش دادن به تناقضات بیشتری را داراست، این روزها شاهد رشد ارزهای دیجیتال هستیم که تمام ویژگی‌ها و تناقضات پیش‌گفته را به حد اعلای خود می‌رساند و قطعا این هم پایان ماجرا نخواهد بود. تناقض مندرج در کالا از شکل بسیط هم‌ارز آن تا شکل ارزهای دیجیتال امروزی به شکل سرسام‌آوری در حال رشد و اوج‌گیری و در عین‌حال از شکلی به شکل دیگر در حال رفع و انحلال است.

نزد مارکس اما قضیه متفاوت است. تناقض برای مارکس خصلتی انتقادی دارد. به این معنا که به چیزی فراسوی خود اشاره می‌کند. تناقضات مندرج در کالا از نظر مارکس حاصل تعین‌یافتگی آن در ساختار خاصی از جامعه (مثلا سرمایه‌داری) است، که با تغییر آن ساختار می‌توان تناقضات را هم از وضعیت حذف کرد. این پرسش که این دو رویکرد را چگونه می‌توان کنار یکدیگر قرار داد، همچنان گشوده باقی می‌ماند. اگر بخواهیم به وضعیتی عاری از تناقض بیندیشیم و نظریۀ ارزش‌ای منطبق و برآمده از چنین وضعیت پساآنتاگونیستی تدوین کنیم، آیا به چیزی کمتر از تغییر خود شیوه عقلانی اندیشیدن که از هگل آموخته‌ایم، لازم است؟

یادداشت‌ها:

[۱] ما در اینجا سازگاری یا همسازی را جهت توصیف وضعیتی به کار برده‌ایم که اجزا و عناصر آن در نسبتی هماهنگ و در تأیید یکدیگر قرار دارند، وضعیت عاری از تناقض. سازگاری را می‌توان معادل congruency یا compatibility و یا consistency دانست.

[۲] برای مطالعات دقیق‌تر در این باره رجوع کنید به  فصل چهارم کتاب دگرگونی بزرگ، اثر کارل پولانی تحت عنوان «جوامع و نظام‌های اقتصادی». پولانی در یادداشت‌های مربوط به منابع این فصل آثار متعددی از پژوهش‌های قوم‌‌شناسان مطرح جهان معرفی می‌کند که همگی مؤید این است که تقسیم وظایف اجتماعی در جوامع بدوی و حتی در بسیاری از امپراتوری‌های بزرگ نه مبتنی بر رفع نیازهای بی‌واسطۀ فردی از قِبل مبادله و خرید و فروش، بلکه مبتنی بر تأیید اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن افراد در اجتماع بوده است.

[۳] در بین اقتصاددانان قرن هجدهم و نوزدهم معمول بود که برای نشان دادن ضرورت و طبیعی بودن قوانین اقتصادی جامعه معمولا از انسان منفردی مثل رابینسون کروزوئه [شخصیت معروف رمان دنیل دفو] که خارج از جامعه و اجتماع بود، آغاز کنند و نشان دهند که قوانین اقتصادی مد نظر ایشان رفتاری است که هر انسانی به صورت طبیعی و ذاتی انجام می‌دهد.

[۴] تأکیدها از من است.

[۵] ارزش کار در ترجمۀ آقای ابراهیم زاده به علت نامعلومی به مقدار کار ترجمه شده است، که ما آن را اصلاح کرده‌ایم.

[۶] ناتوانی در یافتن ارزش مطلق باعث شد ریکاردو توجه خود را به جای شکل ارزش به مقدار ارزش یعنی تحلیل ارزش نسبی کالاها متوجه سازد. او به جای تعیین ارزش مطلق کالاها، نسبت میان مقدار کار لازم برای تولید کالاها را یگانه شرطی که می‌تواند قاعده‌ای برای مبادله کالاها به دست دهد، معرفی کرد.

[۷] این تقسیم‌بندی شامل سویۀ سومی هست که هگل آن را «سویۀ عقلانی نظرورزانه یا ایجابی» می‌نامد. اما از آن‌جا که این سطح دیالکتیک را بدل به سیستم می‌سازد و همین سطح هم هست که مورد انتقاد مارکس و بسیار از هگل‌پژوهانی است که اهمیت دیالکتیک را در روش آن می‌دانند، در این‌جا نیز محل بحث ما قرار نمی‌گیرد و از آن می‌گذریم.

[۸] Taylor, Hegel, 1975.

[۹] منظور از رویکرد اتم‌گرایانه در این‌جا رویکرد فلسفی اتم‌گرایی است نه رویکرد علمی اتم‌باوری.

[۱۰] تمام عبارت‌هایی که در این بخش بدون ارجاع داخل گیومه آورده شده است، از ویراست نخست یا چهارم جلد اول کاپیتال است که برای جلوگیری از آشفتگی متن از ارجاع به شمارۀ صفحات خودداری کردیم.

[۱۱] در اینجا قصد ورود به استدلال پیچیدۀ هگل را نداریم، به ذکر این نکته اکتفا می‌کنیم که نمود و وانمود هر دو برآمده و ناشی از ذات (essence) هستند و در این معنا نسبت هر دو با ذات نسبتی ضروری و غیرقابل حذف است. تأکید ما در اینجا صرفا بر این واقعیت است که نمود به گونه‌ای مستقیم و واقعی ذات را بیان می‌کند و کاذب نیست.

[۱۲] این که شکل ارزش نسبتی ضروی با ارزش دارد، به هیچ وجه بدان معنا نیست که شکل ارزش همواره ثابت است. شکل ارزش در عین حال که نسبتی ضروری با ارزش دارد، تعینی است تاریخی و اجتماعی که متناسب با شیوه‌های تولیدی جامعه تکامل می‌یابد.

[۱۳]  Lukacs, The Ontology Of Social Being,1978.

منابع:

• مارکس، کارل، ۱۳۹۴، سرمایه، مجلد یکم، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا
• مارکس، کارل، ۱۳۹۵، نخستین ویراست فصل کالا در سرمایه، ترجمه کمال خسروی، حسن مرتضوی، منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی
• مارکس، کارل، ۱۳۷۷، گروندریسه، جلد اول، ترجمه باقر پرهام، احمد تدین، انتشارات آگاه
• ریکاردو، دیوید، ۱۳۷۴، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی، ترجمه حبیب‌الله تیموری، نشر نی
• اسمیت، آدام، ۱۳۵۷، ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده، انتشارات پیام
• کانت، امانوئل، ۱۳۹۴، نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، انتشارات ققنوس
• پولانی، کارل، ۱۳۹۶، دگرگونی بزارگ؛ خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد مالجو، انتشارات شیرازه کتاب ما

• Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopedia of Philosophical Sciences in Basic Outline, translated by Klaus Brinkmann and Daniel. O. Dahlstrom, 2010
• Lukacs, Georg, The Ontology Of Social Being, 1978

****

کامنت یکی از خوانندگان نقد:

۱ دیدگاه

1. ه.ف
   • ژوئیه ۲۴, ۲۰۲۰اگر فرض بگیریم در بازار قیمت همواره از ارزش انحراف دارد، آن‌گاه می‌توان سود تجاری را چیزی خودبسنده دانست و آن را کاملاً فارغ از تئوری ارزش توضیح داد؛ در حالی که نویسنده حتماً می‌داند که چنین استدلالی را مارکس حتا برای یک لحظه هم تحمل نمی‌کند. اگرچه مارکس در نقل‌قول‌های نویسنده «امکانِ» عدم تطابق ارزش و قیمت را ذاتیِ شکل ارزش دانسته است، اما در همان منبع به صراحت چنین نیز می‌گوید: «درست است که کالاها ممکن است به قیمت‌هایی متفاوت با ارزش‌شان فروخته شوند اما این تفاوت به عنوان نقض قانون‌های حاکم بر مبادله‌ی کالاها ظاهر می‌شود. مبادله‌ی کالاها در شکل خاص خود، مبادله‌ی هم‌ارز‌ها است» (جلد یک سرمایه، ترجمه مرتضوی، ۱۳۸۶: ۱۸۹).
     آیا می‌توان نقض قانون را چیزی همیشگی دانست؟ قانونی که هر لحظه نقض شود چه‌گونه قانونی است؟ بله، قانونی که به شکل « میانگین‌های کوری از بی‌قاعدگی‌های ثابت» متجلی می‌شود، همیشه «ممکن» است نقض شود اما «در مجموع» پایداری خود را دارد. اگر نویسنده در نقل‌قول‌هایی که از مارکس آورده به دو لفظ «امکان» و «میانگین» توجه کرده بود، هرگز تخطی قیمت از ارزش را چیزی همیشگی و ذاتی تصور نمی‌کرد. ارزش «ممکن» است از قیمت تخطی کند اما رابطه‌ی این‌دو در مجموع و به صورت «میانگین»، تابع قانون مبادله‌ی هم‌ارزهاست.
     ضمناً توضیحات مارکس در بند روش اقتصاد سیاسیِ گروندریسه دقیقاً مطابق با روش هگلیِِ شناخت کلیت انتزاعی و پس از آن حصولِ کلیت انضمامی است. مشخص نیست نویسنده در متن فوق بر چه اساسی سعی می‌کند به زعم خود از مارکس در برابر خود مارکس دفاع کند.

منبع: نقد

چاپ کن