روییدن از گور مفاهیم کهنه. زنان و تجربه‌ی تجدد در ایران قرن چهاردهم- هایده مغیثی

شاید مهم‌ترین درسی که از مرور عوامل و شرایط سیاسی و اجتماعی پیرامون ظهور و تنزل جنبش حقوق زنان در قرن گذشته در ایران می‌توان گرفت، اهمیت استقلالِ جنبش زنان از دولت و احزاب سیاسی در جهت و در قالبِ مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار، عدالت‌خواه، و حرکت به فراسوی آن است. نسل جوانی که اکنون در داخل وخارج از ایران با این بینش، به اشکال مختلف در راه تحقق دموکراسی وعدالت جنسیتی تلاش می‌کند، به این تلخ‌ترین طنزِ تاریخ کشورمان توجه دارد که به‌رغم یک صد سال تحولات ساختاریِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، زنان ایران در پایان قرن هنوز همان خواسته‌هایی را دارند، که در آغاز قرن برای دسترسی به آنها آغاز به مبارزه کردند. این واقعیت شاید بیانِ ضرورت تلاش برای به انجام رساندن روند تجدد باشد که یک قرن پیش آغاز شد و ناتمام ماند

همیشه خواب‌ها 

از ارتفاع ساده لوحی خود پرت می‌شوند و می‌میرند 

من شبدر چهار پری را می‌بویم 

که بر گور مفاهیم کهنه روییده است

فروغ فرخزاد

کلیدی‌ترین ایده‌ی تجدد یا مدرنیته، شناخت فاعلیت انسان به‌عنوان موجود اجتماعی، دارای عقلانیت، شایسته‌ی برخورداریِ بدون تبعیض از حمایت قانون وحق به چالش کشیدن قدرت سیاسی است.[۱] فاعلیت انسان وخودمختاری اخلاقی با عرفی‌شدن نهاد‌های سیاسی و قانونی، دموکراسی سیاسی و درجه‌ای از عدالت اجتماعی آغاز می‌شود که حقِ به چالش کشیدن روابط پدرسالارانه و قدرت ناسزاوار مردان را نیز ممکن می‌کند. بر این اساس، با توجه به تداوم حضور امر مقدس در امر حکومت، استبداد و هرج‌ومرج سیاسی و توسعه‌ی ناهماهنگِ اقتصادی و اجتماعی در ایران، دستاوردهای زنان را در زمینه‌ی پروژه‌ی تجدد در ایران چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ آیا می‌توان ادعا کرد که تجدد در ایران که با انقلاب مشروطه آغاز شد، با دور زدن پاره‌ای مبانی کلیدی، از منظر زنان هنوز رسالت خود را به انجام نرسانده، یا از همان آغاز پروژه‌ای دست‌وپا شکسته بوده است؟

البته می‌توان استدلال کرد که با توجه به حضور محافظه‌کاران در جریان انقلاب مشروطه تحقق خواسته‌های مشروطه‌خواهانِ مترقی با محدودیت‌های کمّی و کیفی مواجه بود. آنان ناچار بودند با عقب‌نشینی در پاره‌ای موارد، از آن‌جمله، پذیرش محرومیت زنان از حق مشارکت در انتخابات (همراه با افراد صغیر، ورشکستگان، مجانین و مجرمین) مقاومت روحانیت را در برابر سایر مشخصه‌های زندگی مدرن از تشکیل بانک و ایجاد مدارس نوین گرفته تا ثبت اسناد توالد و تناسل، خنثی کنند. به‌قول فریدون آدمیت نمایندگان روحانی و سنت­گرایان سدِّ راه هر حرکتی بودند که خواستار درهم شکستن موانع حقوقی و اجتماعی مربوط به حقوق زنان، از آن‌جمله حق رأی و نیز تشکیل انجمن نسوان بود. و «البته نمایندگان موافق و مخالف را این زهره نبود که در حقوق آزادی زن زبان بگشایند و از طرح قضیه می­هراسیدند.» اما می‌توان این ادعا را هم کرد که ابهامات ذهنی و سنت‌زدگی روشنفکرانِ تجددخواه دلیل پشتیبانی ناپی‌گیرانه‌ی آن‌ها از ارزش‌های عرفی تجدد بود؛ ارزش‌هایی که از زمان مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ یاور محافظه‌کاران در ستیز آن‌ها با تجدد در قبال حقوق زنان بوده است.

شکل‌گیریِ نخستین جنبش زنان

در ابتدای قرن چهاردهم، در جامعه‌ی توسعه‌نیافته‌ی آن زمان و در دوران هرج‌ومرج سیاسی، سلطه‌ی خارجی، و عقب‌ماندگی فرهنگی، حرکت‌های پراکنده‌ی زنان نمی‌توانست در هیئت جنبش زنان، یعنی کوشش پی‌گیرانه‌ی جمعی، سازمان‌یافته و مستقل زنان، به حساب آید، اما عناصرِ شکل‌دهنده‌ی آن وجود داشت و با نهضت مشروطیت، گاه با پشتیبانی فعالانه‌ی معدودی مردان روشنفکر موجودیت یافت. البته در دوران قاجار زنان گاه همراه مردان، گاه بدون آنان، اما تقریباً پیوسته با تأیید مردان، در شورش‌گری‌های عمدتاً اقتصادی مربوط به کمبود نان، افزایش مالیات‌ها و تعدی حکومتیان فعالانه شرکت داشتند. اما زنان شورشی نه آگاهی و خواسته‌های برابری‌طلبانه‌ی جنسیتی داشتند و نه با توجه به محرومیت اقتصادی و اجتماعی‌شان می‌توانستند به آگاهی و فعالیت جنسیت-محورکه مستلزم حدی از فراغت از نان و آب روزانه است، دست یابند. پس از مشروطیت است که برای نخستین بار زنان فعال در تشکیلات کوچک، مسئله‌ی برابری جنسیتی را مطرح ­کردند و بر ضرورت اصلاحات حقوقی و اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه نمودند.

نهضت مشروطه و دورنمای استقرارحکومت متکی بر قانون و عادلانه‌تر، به زنان طبقه‌ی متوسط و مرفه امید داده بود که امر آزادی نسوان، دسترسی به آموزش و رفع حجاب، با حمایت مشروطه‌خواهانِ تجددطلب و شخصیت­های ادبی چون ملک­الشعراء بهار، میرزاده عشقی و ایرج میرزا، احمد محمودی و علی­اکبر سیاسی، ممکن شود. در ظهور جنبش مستقل زنان اما زمینه‌های سیاسی و انقلابی منطقه‌ای و جهانی را نیز نباید فراموش کرد. دهه‌های نخست قرن بیستم دوران دگرگونی‌های ساختاری سیاسی – اجتماعی در خاورمیانه و در کشورهای همسایه‌ی ایران و برآمد جنبش‌های زنان بود. زنان ترکیه از سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۶خ) به تشکیل سازمان مستقل خود دست زده و تلاش خود برای کنار گذاشتن حجاب را آغاز کرده بودند. با تشکیل جمهوری ترکیه نخستین قانون خانواده در یک کشور مسلمان با اعلام برابری زن و مرد در ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ممنوعیت تعدد زوجات در ۱۹۱۷ (۱۲۹۶ خورشیدی) تدوین شده بود، هرچند تا ۱۹۳۴ (۱۳۱۲ خورشیدی) زنان موفق به کسب حق رأی نشدند. زنان مصر نیز به‌موازات مشارکت در جنبش ضد استعماری و ناسیونالیستی اواخر قرن نوزدهم مصر به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغاتی برای بهبود شرایط زنان دست زده بودند. در ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۱ خ) زنان فعال «اتحادیه‌ی مستقل فمینیستی زنان مصر» را تشکیل دادند و در ۱۹۲۴ میلادی (۱۳۰۲ خ) بدون دخالت دولت حجاب از سر برگرفتند. بالاخره باید از تأثیر انقلاب بلشویکی در روسیه در ۱۹۱۷ (۱۲۹۵ خ) و اعلام برابری حقوق زن و مرد در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان نخستین اقدامات دولت نوبنیاد شوروی نام برد و به‌خصوص فرمان‌های متعددی که با هدف آزادی زنان درجمهوری‌های آسیایی شوروی صادر شد.

سرنوشت ایران با انقلاب روسیه پیوند نزدیک داشت و الهام­بخش فعالان حقوق زن در ایران بود. این واقعیت که تحولات اجتماعی و قانونی حقوق زنان از یک دولت سوسیالیستی نشأت می‌گرفت جاذبه‌ی ایده­های سوسیال‌دموکراسی و سوسیال فمینیستی را در میان پیشگامان حقوق زن افزایش داد و مبارزه‌ی زنان و خواسته‌های آنان از جمله برداشتن حجاب، دسترسی به آموزش و حقوق آنان در خانواده را شدت بخشید. از همین رو است که با تشکیل حزب کمونیست ایران در ۱۳۰۰ خورشیدی (۱۹۲۰ میلادی) سه سازمان زنان، با گرایش‌های سوسیالیستی بلافاصله آغاز به کار کردند، «پیک سعادت نسوان»[۲] و «جمعیت نسوان وطنخواه ایران» و بالاخره جمعیت «بیداری ما» که به‌وسیله یک گروه از زنان مارکسیست منشعب از جمعیت نسوان وطنخواه پایه‌گذاری شد. هر سه گروه به انتشار نشریات خود با نام سازمانی‌شان دست زدند.[۳]

چند ویژگی جنبش مستقل زنان در این دوره درخور توجه خاص است. اول وفور فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی و شبنامه­‌های نوشته‌شده در انجمن­های مخفی و انتشار هفته‌نامه یا دوهفته‌نامه‌های زنان برای جلب توجه جامعه به شرایط خفت‌بار زنان و بسیج زنان مستعد برای پیوستن به کمپین حقوق زنان بود.[۴] تکیه‌ی مقالات بر امور زندگانی و تعلیم زنان، لزوم مدارس حرفه­ای دختران، اصول بهداشت، انتقاد از خرافات شایع در بین زنان، دستورالعمل­های خانه­داری و تربیت کودک، تشویق به مصرف کالاهای داخلی و مبارزه برای استقلال و پیشرفت ملی، و انتقاد از حجاب بود. بسیاری از فعالان جنبش حقوق زن اقدام به تأسیس مدارس دخترانه نیز کردند.

دوم، پیشگامان فمینیسم در ایران سرنوشت خود را با خواستِ کل جامعه‌ی روشنفکری آن روز در ارتباط می‌دیدند، که عبارت بود از مدرنیزه‌کردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، پایان‌دادن به استبداد سیاسی، عرفی‌کردن نهادهای حقوقی و اجتماعی وکوتاه‌کردن دست دو قدرت استعماریِ وقت بریتانیا و روسیه‌ی تزاری که مانع از روند تحول شده یا آن را کند کرده بود. آنها این مهارت استراتژیک سیاسی را داشتند که در بحبوحه‌ی مبارزه‌ی ملی به طرح مسایل زنان ­پرداختند و بهبود کیفیت زندگی زنان را با اصلاحات حقوقی و اجتماعی مرتبط دانستند، بی آن‌که مبارزه برای رهایی زنان از یوغ ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را قربانیِ مبارزه‌ی ملی و مسایل عام جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری کنند. این بلوغ سیاسی و اعتماد به‌نفس بی‌تردید به عدم وابستگیِ سیاسی ـ تشکیلاتی آنان (به‌جز مواردی معدود) به احزاب و دولت مربوط می‌شد.

سوم، پیشگامان برابری حقوق زنان به همکاری بین‌المللی و بین منطقه‌ای در میان زنان قدر می‌نهادند و بر جهانی‌بودن مردسالاری تأکید می‌کردند. یکی از نمادهای این بینش، کنگره‌ی زنان شرق بود که زنان سوریه در ۱۳۰۸ شمسی (۱۹۳۰ میلادی) اولین میزبان و فمینیست‌های ایرانی در ۱۳۱۰ شمسی (۱٩٣٢ میلادی) دومین میزبان آن بودند. باید گفت که حمایت دولت ایران از مشارکت زنان در این روی‌دادها عمدتاً برای تأثیرگذاردن بر افکار عمومی خارج از کشور، اهمیت تعیین‌کننده داشت. هر دو کنگره بر برابری حقوق زنان در خانواده، لغو چندهمسری، تحصیلات ابتدایی اجباری، حق رأی برای زنان و مزد برابر برای کار برابر تأکید کردند. جای افسوس است که نسل جدید فعالین حقوق زنان در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و در جوامعی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بسیار توسعه‌یافته‌تر از دهه‌ی ۱٩٣٠ است، هنوز برای‌‌ همان حقوق مبارزه می‌کنند.

پیشرفت‌ها و عقب‌نشینی‌های جنبش زنان در دوران پهلوی اول

(۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰)

تحولات انقلابی روسیه جنبش زنان ایران را نیز رادیکالیزه کرد. اما تشکیل دولت مدرن در ایران و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی آن نیز حداقل در سال‌های آغازین زمینه‌ی مساعدی برای جنبش زنان بود.

تحلیل دلایل سیاسی و اجتماعی و روند به قدرت رسیدن فرمانده‌ی یک هنگ قوای قزاق، رضاخان میرپنج به فرماندهی کل قوا در ۱۲۹۹ و عهده‌دارشدن مقام نخست‌وزیری او دو سال بعد در ۱۳۰۲ و سرانجام نشستن‌اش برتخت سلطنت به جای آخرین پادشاه قاجار، احمد شاه، در ۱۳۰۴ در حوصله‌ی بررسی حاضر نیست. آن چه مسلم است، بخش مهمی از حمایت بریتانیا ازاین جابه‌جایی قدرت پاسخی بود به گسترش ایده‌های انقلابی ملی‌گرایانه و سوسیالیستی و خطر بلشوویسم در ایران. رضاشاه با پشتیبانی نیروی نظامی، همکاری فکری و عملی بسیاری ازروشنفکران تحصیل‌کرده‌ی طرفدارتجدد، کمک فنی بوروکراسی تازه برپاشده، دعای خیرِ بخشی ازطبقات حاکم و سکوتِ حمایت‌آمیز اقشار وسیعی از جامعه که از هرج‌ومرج، بی‌کفایتی و فساد دولتیان و همراهی آنان با نیات و مداخلات قدرت‌های خارجی به جان آمده بودند، موفق شد برنامه‌ی توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و اداری خود را با نیت واردکردن ایران به جهان مدرن، با استفاده از هر ابزار ممکن، عملی کند.

اصلاحات این دوره، از ایجاد راه‌های شوسه و خطوط راه‌آهن، تأسیس کارخانه‌های برق و سایر تأسیسات صنعتی، ایجاد نهاد‌های اداری و فرهنگی مدرن، ارتش منظم و تدوین قوانین مدنی و جزایی جدید گرفته تا تأسیس بیمارستان‌های نوین، دانشگاه تهران و اعزام ده‌ها گروه دانشجو به اروپا برای تأمین کادر فنی و آموزشی و اداری، همه اقدامات لازم و بسیار مهمی در به انجام رساندن پروژه‌ی تجدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بود.

مشکل این بود که این تحولات مثبت با نظارت مستقیم و موشکافانه اما روش آمرانه و زورمدارانه‌ی شاه انجام می‌شد. رضاشاه زمانی مسئولیت کشور را بر عهده گرفت که جامعه‌ی پس از انقلاب مشروطیت، به‌کُندی به سمت استقرار قانون و نهادهای لیبرال‌دموکراسی حرکت می­کرد. سیاست شاه اما مرعوب‌کردن هر نیرویی بود که اصلاحات او یا روش اجرای آنها را مورد سؤال قرار می­داد. او مأمورین دولت، حتی امرای ارتش و مقامات عالی‌رتبه‌ی اداری را که وظایف خود را با سرعت و کفایتی که او می‌خواست انجام نمی‌دادند شخصاً تنبیه بدنی می‌کرد ومهم‌ترین کارگزاران و پشتیبانان اصلاحات را با بهانه‌های کینه‌توزانه به زندان و مرگ و خودکشی می‌کشاند. با افزایش استبدادِ فردی و شدت سرکوب، از جمله تصویب ممنوعت فعالیت گروه‌های دارای مرام اشتراکی در ۱۳۱۰ توسط مجلس که به آلت اجرای فرامین شاه تبدیل شده بود، امید به تغییر و تمایل به مشارکت در حیات سیاسی و سازندگی کشور جای خود را به دلسردی و پیوستن بسیاری از حامیان قبلی شاه به خیل مخالفین خاموش یا فعال داد. در اردیبهشت ۱۳۱۶ ده‌ها نفر، ازجمله دکتر تقی ارانی با اتهام فعالیت کمونیستی بازداشت شده و به جمع سایر مقامات دولتی، رؤسای عشایر یا ملاکینی پیوستند که به دلایل گوناگون در زندان بودند.

بررسی اصلاحات اجتماعی ­رضاشاه در زمینه‌ی حقوق زنان نیز به روشنی کیفیت دوگانه و متضاد اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره برای زنان و مبارزه‌ی فمینیستی را نشان می‌دهد. سیاست کشف حجاب، آموزش عمومی اجباری، افزایش تعداد مدارس دخترانه، ایجاد هنرستان دخترانه، پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه تهران، تدوین قوانین مدنی و جزایی جدید، جایگزینی قضات شرع با قضات و وکلای آموزش‌دیده، کاهش نفوذ قوانین شرع و حضور روحانیون در دادگاه‌ها و در امر آموزش و فرهنگ در سال‌های ۱٣٠٧ و ۱٣٠٨، نتایج مثبت و مهمی برای زنان به همراه داشت. ثبت ازدواج و طلاق اجباری و سن بلوغ برای ازدواج زنان ۱۵ سال اعلام شد. نیز زنان می‌توانستند با گنجانیدن ماده­ای در سند ازدواج، تحت شرایط خاصی به وکالت از شوهر حقّ طلاق داشته باشند.

بی‌تردید این اصلاحات با وجود آن که مثلاً در مقایسه با ترکیه ماهیت محافظه‌کارانه‌ای داشت، حتی به‌رغمِ حفظ قوانین شرع مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و فقدانِ تلاش آموزشی یا اید‌ئولوژیک فرهنگی در آگاهی‌رسانی به جامعه، قدم‌های مهمی بود در جهت بهبود نسبی موقعیت زن درخانواده‌ی پدرسالار ایرانی و در جامعه‌ی غوطه‌ور در باورهای زن‌ستیزانه‌ی سنتی و فرهنگی. در جای دیگر اشاره کرده‌ام که حفظ قوانین شرع در مسایل مربوط به حقوق زنان در خانواده شاید تنها بیانگر وحشت از واکنش روحانیون نبود و به ماهیت باورهای شخصی شاه نیز مربوط بود که خود دارای سه زن بود.[۵] این محافظه‌کاری و نیتِ تا حدود زیادی فرصت‌طلبانه‌ی او را همسرش، ملکه‌ی پهلوی در نقل اظهارات شاه در روز اعلام کشف حجاب تأیید می‌کند، که به او گفته بود مرگ را بر این زندگی ترجیح می‌داده که زن خود را سر برهنه «پیش اغیار» ببرد، «ولی چه کند. کاری است که برای کشور لازم است وگرنه ما را وحشی و عقب‌افتاده می‌دانند.»[۶]

درباره‌ی سیاست حجاب رضاشاه واقعیت مهم‌تری نیز وجود دارد و آن دهه‌ها تلاش فکری و گفتمانی زنان و مردانی است که از نیمه‌های قرن نوزده علیه حجاب به‌عنوان نمادِ بارز اعتقادات خرافی مبارزه کرده بودند. از حدود سال ۱٣٠٠  به بعد گروهی از زنان درس‌خوانده‌ی طبقه‌ی متوسط، ابتکار عمل را به دست گرفتند و با به جان خریدن تهدید و توهین و کتک توسط اوباش، بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می‌شدند و چون بسیاری از اینان معلم مدرسه بودند شاگردان خود را نیز تشویق به بی‌حجابی می­کردند.[۷] عریضه‌ها و درخواست‌های مکرر آنان برای مداخله‌ی پلیس نیز به اطلاع شاه و مقامات مسئول رسیده و بی‌نتیجه مانده بود. سرانجام پس از بازگشت شاه از دیدارش از ترکیه عده‌ای از زنان عضو انجمن نسوان وطن­خواه فرصت را مناست دیدند و نامه‌ای با تقاضای حمایت دولت از زنان بی‌حجاب به دست او رساندند. در خرداد ۱۳۱۴ نخست قانون لباس متحدالشکل و کلاه شاپو برای تمام مردان مستخدم دولت و در دی ماه همان سال ممنوعیت استفاده از حجاب برای زنان اعلام شد.

 اعتراضات روحانیون محافظه‌کار نسبت به این سیاست که در مشهد حتی به سرکوب خونین معترضان در مسجد گوهرشاد و بازداشت جمعی از روحانیون انجامید، خارج از انتظار نبود. اما رضاشاه که هنگام قبول پادشاهی در برابر مجلس، یکی از دوهدف عمده خود را اجرای احکام شرع مبین ذکر کرده بود، در نیمه‌های سلطنت به‌طور آشکارتری موضع ضد روحانیت گرفته و مصمم به غیرمذهبی کردن رفتارها و ظاهر ایرانیان شده بود. ممنوعیت حجاب در راستای این هدف قرار داشت. با این حال ذکر این نکته نیز مهم است که در آغاز، سیاست ممنوعیت حجاب با استفاده از روش‌های تشویقی، تبلیغی و اداری صورت می‌گرفت. وزیر معارف و اوقاف در بخشنامه‌ها و دستوراتش به‌طور روشن تأکید می‌کرد که «در این امر مهم از هرگونه جلافت و تظاهر و تندی باید خودداری شود و از مرحله‌ی متانت و تدبیر نباید خارج شد.»[۸] نخست مأموران و مستخدمین دولت مجبور شدند با همسران بدون چادر خود در میهمانی‌های مربوطه شرکت کنند. برای تشویق آنان، علاوه بر جلسات «پرورش افکار» و سخنرانی، حتی پرداخت مساعده‌ی نقدی «به منظور تهیه‌ی وسایل برداشتن چادر خانم‌ها» در نظر گرفته شد. به‌علاوه کشف حجاب مربوط به شهرها بود. مأمورینی که برای نظارت بر اجرای قانون به شهرستان‌ها می‌رفتند، عدم وجود حجاب را در میان عشایر و روستاها و این را که حجاب معمولاً مختص خانواده‌های خوانین و تجار مهم است گزارش می‌دادند. اما با توجه به مقاومت فعالانه‌ی بعضی روحانیون و سایر محافظه‌کاران، به‌زودی دیده شدن زنان با چادر و چارقد در معابر عمومی ممنوع اعلام شد و به پلیس دستور داده شد برای برداشتن حجاب زنانی که به فرمان دولتی تن نمی‌دادند در خیابان‌ها به زور متوسل شوند و اشخاص و ملایان مخالف این سیاست را از ولایات خود تبعید کنند.[۹]

به این ترتیب، دهه‌ها کمپین برای برداشتن حجاب با سیاست جدید دولت به ثمر رسید و مقدمه‌ای بود برای سایر تحولات برای دسترسی دختران به آموزش عالی، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. اما استفاده از زور برای اجرای این سیاست به رنجش و خشم زنان و مردان خانواده­های سنتی­، حتی بعضی از حکومتیان نیز که بی‌حجابی را فحشا می‌دانستند، اما جرأت مخالفت با اراده‌ی شاه را نداشتند، انجامید. قاعدتاً مخبرالسلطنه هدایت که چند نوبت در مقام وزارت و ریاست وزرایی به رضاشاه خدمت کرده بود تنها کسی نبود که معتقد بود «کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر عفت را» و به «مردان بی‌ناموس و متملقان چاپلوس که زن‌های خودشان را به مجالس رقص بردند و به الدنگ‌ها سپردند»، انتقاد داشت.[۱۰] نتیجه آن‌که سایر ایده‌های سازنده‌ی دولت نیز در حد شایسته از پشتیبانی کامل حتی اقشاری که ازاین سیاست‌های مترقی بهره­مند می­شدند، برخوردار نشد. از آن‌جمله طرح ایجاد مدارس ابتدایی مختلط بود، با این هدف که در آن پسران و دختران «تابع یک دستورِ واحد تربیت شوند» و اجبار به پوشیدن لباس متحدالشکل در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، با نیت زدودن «مجال تفاخر و خودفروشی بین دختران فقرا و اغنیا». در این زمینه، ایده­های مدرن، اصلاحات و زنانی که از این حرکت‌ها پشتیبانی می­کردند، مورد حمله و سوءظن قرار گرفتتند.

بدون تردید، تمامیت‌خواهی رضاشاه که تحمل فعالیت یا ابتکار هیچ کس و هیچ نیرویی را خارج از نظارت دولت و تأیید خودش نداشت، در واکنش به این اصلاحات بی‌تأثیر نبود. او حتی فعالیت زنانی را نیز که بر اصلاحات او صحه می­گذاردند و در نشریات خود از او «برای اهتمام در امر معارف» سپاسگزاری می‌کردند تحمل نمی­کرد. پلیس از کلیه‌ی ابزار ممکن برای مرعوب ساختن فعالان زن استفاده می­کرد. به‌طور مثال در انزلی نیروی انتظامی، اوباش متعصب را تحریک کرد تا  به بهانه‌ی ظهور یک هنرپیشه‌ی زن، به یک تئاتر سوسیالیستی حمله کنند. در تهران نیز در حضور پلیس که به تماشا ایستاده بود گروهی از فناتیک­های مذهبی محل انجمن نسوان وطنخواه را سنگ‌باران کردند و مجله­های چاپ‌شده‌ی جمعیت را به آتش کشیدند.[۱۱]

در راستای این سیاست، «کانون بانوان» به‌عنوان یک سازمان خیریه‌ی دولتی، وابسته به وزارت معارف، با فعالیت‌های محدود و موکول به تأیید و تصویب وزارت، جانشین سازمان‌های مستقل و مبارز فمینیستی شد. سازمان‌های سوسیالیستی زنان نیز منحل و بعضی فعالان زن، ازجمله روشنک نوعدوست، جمیله صدقی و شوکت روستا توسط پلیس دستگیر شدند. این سیاست‌های نابخردانه‌ی حکومت، مبارزه‌ی زنان برای کسب برابری جنسیتی را از مبارزه برای کسب عدالت اجتماعی و دموکراسی گسست و جنبش زنان در چشم نیروهای مترقی بی­اعتبار ساخت. از میان رفتن سازمان‌های مستقل زنان، فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی برای گسترش آگاهی عمومی و جلب همراهی جامعه برای خواسته‌های جنبش زنان نیز متوقف شد و به مرتجعان و متشرعان امکان داد تا بحث حقوق زن و آزادیِ زن در ایران را اساساً به‌عنوان زائده‌ی سلطنتِ پهلوی جا بیندازند و خصومت نسبت به فمینیسم و زنان فمینیست را در ناخودآگاه حتی بسیاری از روشنفکران نهادی کنند.

پهلوی دوم؛ دیکتاتوری، توسعه، فمینیسم دولتی

(۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

پس ازگذشت بیش از چهار دهه از انقلاب ۱۳۵۷ و صد‌ها مقاله و کتاب و گزارش، هنوز دلایل سقوط نسبتاً سریع وآسان رژیم پهلوی دوم و به‌خصوص پشتیبانی هزاران زن متجدد و باسوادِ طبقه‌ی متوسط ازجنبشی که از نیمه‌راه تحت هدایت و فرمان محافظه‌کارترین نیروهای سیاسی کشور قرار گرفت، کاملاً  قابل‌درک نیست. این نیروها ده‌ها سال با کوچک‌ترین قدمی برای بهبود حقوق زنان که به نظر آنان عامل فساد و فحشا بود با تمام قوا مخالفت کرده بودند. نخست باید گفت که دلایل این مشارکت، یا به قولی «خودکشی» سیاسی این گروه از زنان،[۱۲] لزوماً تفاوتی با انگیزه‌های مردان هم‌طبقه‌شان نداشت. یکی از ویژگی‌های مهم جنبش‌های پوپولیستی، همانند فاشیسم، سوء‌استفاده از احساس نیرنگ‌خوردگی و ناخشنودی مردم از دولتمداران از طریق فهرست‌کردن نابسامانی‌ها، دادن قول‌های فریبنده برای بازگرداندن حقوق و حرمت مردم، و ارائه‌ی راه‌حل‌های ساده برای مسایل پیچیده و وعده‌های تو خالی رفاهی است. خاصیت شرکت در این گونه جنبش‌ها، ایجاد نوعی سرمستی برای افراد است که ویلهلم رایش درکتاب روان‌شناسی فاشیسم آن را «هیجان روانی و جسمانی، همچون لذت همخوابگی»، زمانی که «توده‌ها خود را تسلیم سخنان رهبری عزیزشان می‌کنند»، نامیده است.[۱۳] این احساسِ از خود بی‌خودشدگی فرصت اندیشیدن و تعمق درباره‌ی نتایج و سمت‌وسوی آینده‌ی حرکت سیاسی را از آنان می‌گیرد تا داوطلبانه آلت اجرای سیاست‌هایی شوند که متضمن تیره‌روزی بیش‌تر آنان است. به این عامل باید دلیل روان‌شناختیِ جمعیِ مردمِ تحت حکومت‌های استبدادی را اضافه کرد؛ یعنی احساس توانمندیِ سیاسی که حضور در راهپیمایی‌ها، اعتصابات و سایر اشکال اعتراضی، به کسانی می‌دهد که سال‌ها از هر نوع فعالیت سیاسی و فرهنگی، جز آن‌چه رژیم حاکم سازمان می‌داده یا تصویب می‌کرده، محروم بوده‌اند. نوعی احساس رضایت از این که مداخله‌ی آنان می‌تواند در حیات سیاسی کشور تأثیرگذار باشد. در مورد ایران، به این عوامل باید نا‌آگاهی جنسیتی و بی‌اطلاعی بسیاری از زنان جوان طبقه‌ی متوسط جدید را از پیشینه‌ی سیاسیِ آزادی‌ستیز رهبران محافظه‌کار جنبش از یک سو، و مُسلَم پنداشتن دست‌آوردهایی که حاصل صد سال تلاش زنان و مردان تجددطلب ایران بود، نیز اضافه کرد. این عدم آگاهی نتیجه‌ی مسدود کردن روزنه‌های نوشتاری و گفتاری برای کسب چنین آگاهی در دوران پهلوی بود.

دوران سلطنت پهلوی دوم را از نظرکمپین عدالت‌جویانه‌ی زنان می‌توان به سال‌های پیش و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تقسیم کرد. آنچه مسلم است، بلافاصله پس ازخاتمه‌ی سلطنت رضاشاه، به‌موازات افزایش تلاش محافظه‌کارانِ تجددستیز برای بازپس‌گرفتن سنگر‌های از‌دست‌رفته در صحنه‌ی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، از آن‌جمله در مورد بی‌حجاب‌شدن زنان، گروه‌های متعددِ زنان برای حفظ این سنگر‌ها تشکیل شد. به جای سازمانِ دولتیِ منحل شده «کانون بانوان»، گروه‌هایی از جمله «شورای زنان» و«جمعیت راه نو» آغاز به کار کردند و به انتشار نشریات خود دست زدند و خواسته‌های زنان طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده، ازجمله کسب حق رأی زنان را انعکاس دادند.

تشکیلات دموکراتیک زنان

بزرگ‌ترین و منظم‌ترین گروه زنان در دوران پس از جنگ و خلع رضاشاه «جامعه‌ی زنان» («تشکیلات دموکراتیک زنان» بعدی) بود که در راستای اهداف و استراتژی حزب توده ایران      ۱٣٢۱ خورشیدی (۱٩۴۲ م) تحت رهبری زنانی که همگی به نوعی با رهبران حزب توده نسبت خویشاوندی داشتند، تشکیل شد، و موفق به بسیج و سازمان‌دهی تعداد نسبتاً زیادی از زنان تحصیل‌کرده‌ی طبقه‌ی متوسط شهری شد. با این حال به شهادت یکی از پایه‌گذاران جمعیت، نجمی موسوی، فعالیت آنان در آغاز «جنبه‌ی سیاسی-تشکیلاتی در رابطه با حزب توده و آن طوری که بعدها در تشکیلات زنان وابسته به حزب توده وجود داشت، نبود.» زیرا «اغلب زنان فعال در تشکیلات زنان علاقه ای به فعالیت در تشکیلات سیاسی نداشتند و حتی عضو حزب توده هم نبوده و بعدها هم نشدند.»[۱۴] بگذریم که اساساً تا مرگ سلیمان‌میرزا که با عضویت زنان در حزب مخالف بود زنان نمی‌توانستند عضو حزب شوند.[۱۵]

اهدافِ تشکیلات زنان در شماره‌ی نخست نشریه‌‌ی بیداری ما در ۱۳۲۳ این‌گونه ترسیم شده بود: مبارزه برای حقوق اجتماعی و سیاسیِ زنان، سازمان‌دهی و بسیج‌ زنان، پیشرفت فرهنگی و مبارزه با بی‌سوادی، مبارزه علیه تن‌فروشی، مبارزه با فساد اخلاقی و مبارزه علیه استثمار زنان و دختران جوان در کارخانه‌ها به‌وسیله‌ی تعیین ساعاتِ کار و تعطیلاتِ باحقوق و برابری دستمزد با مردان که در مانیفست و برنامه‌ی کاری‌ حزب توده ذکر شده بود،[۱۶] انتقاد از اقداماتِ روحانیون جهت از بین بردن اصلاحاتِ اجتماعی و قانونی دوره‌ی رضاشاه و در عین حال انتقاد از وحشیگریِ پلیسِ در روندِ اعمالِ کشفِ حجاب و نیاز به تغییر موادِ ستمگرانه‌ی قانونِ مدنی در امور خانوادگی (مثل حقِ یک‌جانبه‌ی مرد برای طلاق و سرپرستی از کودکان، چندهمسری، ازدواجِ موقت) نیز مطرح می‌شدند. با آن که بازوی کارگری حزب، شورای متحده مرکزی در اوایل دهه‌ی ۱۳۲۰، ۱۸۶ اتحادیه‌ی کارگری با ۴۰۰ هزار عضو را پوشش می‌داد[۱۷] و بخشی ازکارگران نیز زن بودند، در نشریه‌ی بیداری ما کم‌تر از مسایل زنان کارگر گفت‌وگو بود. در حقیقت در ۱۳ شماره‌ی نشریه‌ی مربوط به سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ تنها دو خبر کوتاه مربوط به وضع رقت‌بار زنان کارگر درکارخانه‌ی «سیلو و وصالی گونی» و دیگری درباره سرکوب خونین کارگران اعتصابی در آبادان درج شد. اما در خاطرات راضیه ابراهیم‌زاده، زن توده‌ای و دستیار سیدجعفر پیشه وری، از سازمان‌دهی اتحادیه‌ی زنان کارگر و زحمتکش کارخانجات بافندگی و ریسندگی در آذربایجان و اتحادیه‌ی زنان زحمتکش کارخانجات مازندران و برنج‌کاران که بعداً هردو به تشکیلات زنان وصل شدند درسال ۱۳۲۳ سخن رفته است.[۱۸] از موفقیت‌های درخور توجه تشکیلات زنان و وسیله‌ی ارتباط آن با زنان زحمتکش، گرفتن اجازه‌ی افتتاح کلاس‌های اکابر از وزارت فرهنگ در ۱۳۲۳ بودکه تا آن زمان در ایران سابقه نداشت. آدرس کلاس‌های اکابر و فراخوان به شرکت زنان در هر شماره‌ی بیداری ما چاپ می‌شد.[۱۹]

متأسفانه بیداری ما به‌تدریج به‌طور آشکارترآغاز به پیروی از خطِ حزب و منافعِ شوروی در ایران، از آن جمله حمایت از اعطای امتیاز استخراج میدان‌های نفتیِ شمالِ ایران به شوروی به‌عنوان وسیله‌ی ایجاد تعادل در سیاستِ خارجی کرد.[۲۰] باید گفت که پرداختن به مسئله‌ی حاد نفت، که درآن دوره جمع کثیری از زنانِ جوانِ ‌طبقه‌ی متوسط و تحصیل‌کرده را به سیاست کشانده بود، برای یک گروه زنان جای انتقاد ندارد. جای انتقاد در شرایطی است که به حقوق و آزادی‌های زنان جدا ازسایر مسایل سیاسی و اجتماعی نگریسته شود. منتها طرح مسئله‌ی نفتِ شمال به‌وسیله‌ی نشریه‌ی بیداری ما، بدون توضیح نتایج اقتصادی آن برای طبقات و اقشار گوناگون مردم از منظر زنان، انعکاس روشنِ سیاست خارجی شوروی و توصیه‌ی حزب توده بود. خاطرات مریم فیروز واقعیتِ کنترل کامل حزب توده بر تشکیلات زنان و برکناری یا انتصاب مسئول تشکیلات بدون مشورت با اعضا را انعکاس می‌دهد.[۲۱] نکته این است که در دوران آزادی‌های نسبی سیاسی، دنباله‌روی از سیاست‌های حزب، از آن‌جمله سیاست متناقضِ آن نسبت به دولتِ ملی دکتر مصدق، فرصت‌ مناسب برای بسیج‌ِ زنان در حمایت از تغییراتِ اساسی در حقوقِ زنان توسط تشکیلات زنان، را به هدر داد. ناگفته نماند که مصدق نیز که اساساً سیاستمداری سکولار و تجددطلب و مخالف تلاش روحانیت برای کسب قدرت سیاسی و مداخله‌ی آنان در امور اجرایی دولت بود، برای حفظ ائتلاف با افراد و احزاب مذهبی و حفظ جناح سنتی جبهه ملی و روحانیون متنفذ به رهبری آیت­الله کاشانی، از دادن حق رأی به زنان خودداری کرد. آیت‌الله کاشانی اعلام کرده بود «دولت باید از حق رأی زنان جلوگیری کند تا آنها در خانه مانده و به وظیفه‌ی حقیقی خود، یعنی پرورش کودکان بپردازند.»[۲۲]

بدین ترتیب بزرگ‌ترین و پرانرژی‌ترین سازمان سیاسی زنان در دوران پیش از کودتا، به علت پیوستگیِ هویت و سیاست‌هایش با حزبی که خود نیز از استقلال استراتژیک بی‌بهره بود، در کسب اهداف اش ناموفق ماند. جمعی از زنان تشکیلاتی که در آغاز روند کسب خودآگاهی جنسیتی بودند با ازهم پاشیدگی حزب محکوم به زندان و تبعید یا ساکت شدند و جمع عظیمی از کار سیاسی کناره گرفتند، هر چند شاید به هر حال دانه‌های آگاهی جنسیتی در ذهن آنان کاشته شد.

سازمان زنان ایران

سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دوران پیروزی دربار و وابستگان‌اش بر نیروهای مترقی ملی و سوسیالیست، سرکوب سازمان‌یافته‌ی همه‌ی نیروهای سیاسی مخالف رژیم، حل مسئله‌ی نفت با امضای قرارداد‌های مطلوبِ غرب، و در اوج جنگ سرد، سیاست مهارِ رشد اندیشه‌ها و سازمان‌های چپ در تمام کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم برای منزوی‌کردن شوروی بود. ایران با هزاران کیلومتر مرز آبی و خاکی و نقش تاریخی شوروی در ایجاد و ارتباط با چپ‌های ایرانی و مشخصاً با حزب توده، اهمیت بسیار زیادی برای غرب داشت. رژیمِ کودتا با حمایت آمریکا و غرب به سرکوب خونین اعضا و هواداران و سازمان‌های وابسته به حزب دست زد و به گسترش حضور ایدئولوژیک خود در جامعه پرداخت. به‌دنبال مستحکم‌شدن قدرت شاه و پروژه‌ی اصلاحاتِ تحت عنوان «انقلاب سفید»، زمینه‌ی تغییر و تحولات گسترده‌ی اقتصادی، سیاسی و طبقاتی فراهم آمد. زنان نیز با کسب حق رأی، ورود بیش‌تر به مدارس، دانشگاه‌ها و اشتغال در نهاد‌های دولتی و خصوصی، از آن بهره‌مند شدند. اما شکل و شیوه‌ی نابسامان این تحولات، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، و از همه مهم‌تر نبود دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و تداوم سرکوب همه‌جانبه‌ی حقوق دموکراتیک مردم، به افزایش و گسست عمیق‌تر اکثریت جامعه از رژیم انجامید.

رشد سریع روابط سرمایه‌داری و توسعه‌ی سریع صنایع، سهم زنان در کلِ جمعیت فعال اقتصادی را افزایش داد و پیش از انقلاب به رقم ۸/۱۴ درصد و سهم شاغلین زن در بخش دولتی به حدود ۲۰ درصد رسید. همراه با رشد صنایع، درصد زنانِ طبقه‌ی کارگر صنعتی نیز رو به گسترش گذاشت. البته با توجه به تقسیم جنسیتی کار، اکثر کارمندان و کارگران زن در مشاغل معینی نظیر خدمات بهداشتی، آموزشی و دفتری و در مورد کارگران عمدتاً در صنایع نساجی شاغل بودند.[۲۳]

افزایش رشد اقتصادی ایران و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با افزایش سریع طبقه‌ی متوسط و بهبود نسبی حقوق و امکانات و افزایش فعالیت‌های اجتماعی زنان همراه بود. «شورای عالی جمعیت‌های زنان»، متشکل از هفده گروه کوچک زنان تحصیل‌کرده‌ی اقشار بالا و میانیِ طبقه‌ی متوسط، که با اجتناب از درگیری با مسایل حساس غیر مجاز سیاسی، امکان ادامه‌ی حیات یافته بودند، در جهتِ افزایش دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و پیشبرد سیاست‌های جنسیتی مورد نظرِ رژیم تشکیل شد. این شورا تحت حمایت اشرف پهلوی، قدرتمندترین زن ایران در آن زمان اداره می‌شد و چند سال بعد در ۱۳۴۵ با نام «سازمان زنان» فعالیت خود را گسترش داد.[۲۴] همانند دوره‌ی پیشین، سیاست‌های دولت در زمینه‌ی تساوی حقوق زنان، در زدودن پاره‌ای تبعیضات جنسیتی بسیار مثبت بود. از مهم‌ترین اصلاحات در این دوره که علی‌رغم مقاومت سرسختانه‌ی نیرو‌های محافظه‌کار که در ۱۳۴۲ به شورش و سرکوب خونین دولتی انجامید، عبارت بود ازحق رأی زنان و پاره‌ای تغییرات در مقررات مربوط به طلاق، حضانت کودکان و تعدد زوجات که سرانجام در شکل «قانون حمایت خانواده» در سال ۱٣۴٧ از تصویب مجلس گذشت. هرچند مواد موجود در قانون مدنی مثلاً طلاق که بر اساس احکام اسلامی به‌طور یکجانبه حقّ مرد است تغییر نکرد اما منوط به تصمیم دادگاه شد و زن و مرد هر دو می­توانستند برای طلاق به دادگاه دادخواست دهند. در سال ۱٣۵۴ قیمومیت قانونی زن نسبت به فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید. تعدد زوجات ممنوع نشد، اما محدود و مشروط به رضایت همسر اول و اجازه‌ی دادگاه شد. مسئله‌ی مُتعه یا ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده مسکوت ماند.

این رفرم‌های قانونی، همراه با گسترش آموزش دختران، عمدتاً در شهرها و افزایش دسترسی زنان به آموزش دانشگاهی و اشتغال، بیانگر پیشرفت‌های نسبی محسوسی در موقعیت زنان بود. هرچند که با توجه به افزایش قابل‌توجه درآمد نفت و امکانات موجود مالی و انسانی رژیم این پیشرفت‌ها محدود بود. مثلا هرچند می‌توان گفت پیشرفت در زمینه‌ی آموزش مهم‌ترین دستاورد زنان از توسعه‌ی اقتصادی و مدرنیزاسیون ایران بود، اما ناموزونی آموزش زنان و مردان در شهر و روستا ادامه یافت. در زمینه‌ی اشتغال هرچند درصد سهم زنان در کل شاغلین کشور از ۹/۳ درصد در ۱٣٣۵ به ٧/۱٣ درصد در ۱٣۴۵ افزایش یافت، اما با توجه به افزایش جمعیت در این سال‌ها و رشد صنعتیِ سریع ایران از آغاز دهه‌ی ۱٣۴٠ و گسترش بخش خدمات و دستگاه دولت، بسیار کند بود.[۲۵] بگذریم که حاصل توسعه‌ی صنعتی ایران مهاجرت وسیع مردان روستایی به شهرها و در نتیجه افزایش فشارهای فیزیکی و روحی برای کل خانواده، به‌خصوص زنان بود.

از همه بدتر، تمامیت‌گرایی رژیم، نخوت و خودرأیی شخص شاه، علاوه بر افزایش اختلافات طبقاتی و فرهنگی، مانع از تأیید و پشتیبانی از اصلاحات مثبتی مانند ایجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت بود که هدف آن گسترش سوادآموزی و مراقبت‌های اولیه در روستا‌ها بود. عمق خشم و کینه‌ی روشنفکرانِ مطرح جامعه نسبت به رژیمی که آن را دست‌نشانده‌ی قدرت‌های غربی می‌دانستند، به اندازه‌ای بود که هرسیاستی که جای پای رژیم در آن دیده می‌شد محکوم و منفور بود و اصلاحات در زمینه‌ی حقوق زنان و فعالیت‌های سازمان زنان که به‌هرحال در جهت اهداف و برنامه‌های کلی رژیم قرار داشت، ازهمه بیش‌تر مورد سوء ظن، تمسخر و سرزنش بود. این واقعیت از سویی نمایان‌گر بینش پدرسالارانه، مرد-محور، و زن‌ستیزِ نهادی‌شده در کشور بود که حتی بسیاری از روشنفکران از آن مصون نبوده‌اند و از سوی دیگر به این واقعیت مربوط بود که نکوهش و حمله به آزادی‌ها و حقوق زنان و زنان طبقه‌ی متوسط مدرن، کم‌خطرتر و راه میان‌بری برای انتقاد از سایر سیاست‌های دولت بود.

طنز تلخ این تحولات در این بود که با گسترش مدرنیزاسیون ایران و دگرگونی نسبی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان درسال‌های دهه‌ی چهل، جهان بینی جنسیت-محور روشنفکرانه نیروی بیش‌تری یافت. افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و دسترسی آنان به آموزش به‌وضوح به ایجاد یک جمعیت روبه‌رشد زنان طبقه‌ی متوسط انجامید که حضور آنان در جامعه برای بسیاری از مردان تهدیدکننده و برهم‌زننده‌ی آرامش بود. زن، این موجود پرعاطفه و مادر مهربان، که بهشت زیر پای او بود، حال تبدیل به نمادِ فساد، تنزل اخلاقی و عارضه‌ی ملی شد. گناه بحران فرهنگی و اجتماعی یک‌سره به گردن زنان گذاشته شد. بدین‌ترتیب نوستالژی یا حسرت زنِ ساده‌ی روستایی در ذهن بسیاری از روشنفکران به‌ظاهر سکولار، مثل جلال آل احمد چنبره زد. هر چند زنان تحصیل‌کرده و از نظر فکری و بینشی توانمند، در اپوزیسیون رژیم کم نبودند، اما با توجه به سلطه‌ی فرهنگ مردسالارانه‌ی حاکم بر فضای روشنفکری، یا درحقانیت این بینشِ زن‌ستیزانه تردید نمی‌کردند، و یا به دلیل همین فرهنگ حاکم، اعتماد به نفسِ لازم را برای مقابله با آن نداشتند. مخالفان نظراتِ یک‌سویه‌ی زن‌ستیزانه در میان ملی‌گرایان و معترضان چپ نیز بسیار بودند. اما چون امرآزادی زنان را از اولویت‌های عدالت‌جویی و دموکراسی‌خواهی نمی‌دانستند در برابر نظریات مزبور سکوت گزیدند.[۲۶]

از همین رو‌ست که با آن که بعضی از فعالیت‌های سازمان زنان، مانند کمپین برای اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی به سود زنان، یا انتشارجزواتی به زبان ساده درباره‌ی قانون کار و حقوق زنان کارگر[۲۷] یا ایجاد مراکز رفاه خانواده در مناطق فقیرنشین، اقدامات مثبتی بود، اما مانند پیش تأثیرات متضادی بر فعالیت‌های برابری‌خواهانه‌ی زنان بر جا گذاشت. دلیل اصلی  این امر را که این اقدامات از جلب حمایت نیروهای تجددطلب و ترقی‌خواه محروم ماند وشکاف‌های بینشی و سیاسی را در این عرصه افزایش داد، باید در تداوم ساختار سیاسی استبدادی مبتنی بر سرکوب منتقدین و مخالفین ملی‌گرا و سوسیالیست و استفاده از ارعاب و زور به‌عنوان روش اصلی انجام اصلاحات جست. باید از روش‌های ناشیانه‌ی حکومت در اجرای پاره‌ای از برنامه‌های مدرنیزاسیون فرهنگی و اجتماعی، و ادامه‌ی مقاومت فعالانه‌ی روحانیون مدرن‌ستیز در پیشرفت اصلاحات حقوقی و اجتماعی مربوط به زنان، و مماشات رژیم با آنان نیز نام برد.

بازگویی ارزیابی‌ای که در این‌باره در جای دیگر ارائه داده‌ام در این‌جا بی‌مورد نمی‌دانم. حوادث پس از انقلاب بهمن نشان داد که اکثریت زنان جوان شهری، بی اطلاع از تاریخ پرفرازونشیب نسل قبلی فعالان حقوق زنان، حقوق موجود ناشی ازاصلاحات را بدیهی می‌انگاشتند و اهمیت مبارزه برای اصلاحات بیش‌تر را درک نمی‌کردند. ثانیاً گروه دیگری از زنان جوان و تحصیل‌کرده با گرایش‌های ملی و سوسیالیستی، که بعضی از آنان به جنبش چریکی (فداییان و مجاهدین) دهه‌ی ۱۳۵۰ پیوستند تلاش درجهت رفع تبعیضات جنسیتی را مسایل زنان بورژوا می‌دیدند و از نقطه‌نظر جنبش خلقی آن را تفرقه‌‌آمیز قلمداد می‌کردند. رژیم با بسیج زنان در جهت سیاست‌های خود و دولتی‌کردن مبارزات حقوقی زنان، و عدم تحمل جنبش­های غیرمذهبی ملی‌گرایانه، سوسیالیستی و فمینیستی، هم مبارزات حقوقی زنان و فمینیسم را بی‌اعتبار کرد وهم ظهور پوپولیسم اسلامی را به‌عنوان تنها بدیل رژیم خود تسهیل کرد.[۲۸]

جنبش زنان پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷

 صد‌ها هزار زنِ پوشیده در روسری یا چادرهای سیاه، بی آن‌که هویت طبقاتی و اید‌ئولوژیک آنان قابل تشخیص باشد بخش مهمی از لشکر راه‌پیمایی‌های دورانِ انقلاب بودند و بدون تردید در سقوط نظام سلطنتی نقش بسیار مهمی داشتند. بخشی از جمعیت زنان به خانواده‌های بازاری و مغازه‌داران کوچک مذهبی تعلق داشتند که در مساجد و با تشویق و تصویب مردان خود به پشتیبانی از رهبری روحانیت برخاستند. بخش دیگر در این جمع زنان زحمتکش وحاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ بودند که شعارهای اسلامی انقلاب برای آنان ترجمان کار، نان، مسکن، آب و برق مجانی و توزیع عادلانه‌تر درآمد نفت بود. به‌راحتی می‌توان گفت که خواسته‌های سیاسی، دموکراسی، آزادهای فردی وسیاسی، حق مشارکت در حیات سیاسی کشورکه اولین جرقه‌های شورش را یک سال پیش‌تر روشن کرده بود، عدالت جنسیتی و رفع تبعیضات پدرسالارانه انگیزه‌ی مشارکت هیچ یک از دو گروه در انقلاب نبود.

بخش متفاوتی از جمعیت زنانِ تظاهرکننده، عمدتاً ازطبقه‌ی متوسط جدید شهری بودند که پاره‌ای از آن‌ها نیز با روسری یا چادر، که هم پوششی برای امنیت بود وهم نشانه‌ی همبستگی و همرنگ جماعت شدن، در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردند، اما خواست‌های دیگری داشتند. در چند ماه آخر پیش از سقوط رژیم سلطنتی، اساساً پیوستن بدون حجاب به راهپپمایی‌ها به خاطر تعرض خشونت‌آمیز در بعضی ازِ راه‌پیمایی‌ها با موانع زیادی همراه بود. در حقیقت، چند سالی پیش از انقلاب، استفاده از حجاب اسلامی به ابزاری کم‌خطر برای ابراز نارضایی از رژیم و برنامه‌های مدرن‌سازی آن تبدیل شده بود. این نکته توجه اسدالله علم، وزیر دربار و نزدیک‌ترین معتمد شاه را نیز به خود جلب کرده بود که پس از بازدیدی از دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیراز) در اردیبهشت ۱۳۵۵، از حضور «ده‌ها دختر چادری در سالن سخنرانی و بهره‌برداری مارکسیست‌های اسلامی برای هوچیگری»، از این دگرگونی رفتار دانشجویان دختر، به شاه گزارش می‌دهد.[۲۹]

پیوستن این گروه به انقلاب تفاوتی با دلایل مردان هم‌طبقه‌شان نداشت. یعنی ترکیبی از گرایش‌های ناسیونالیستی، چپ، و مذهبیِ رادیکال و نارضایی از خفقان سیاسی، سلطه‌ی بی‌حدومرز نیرو‌های امنیتی، نفوذ قابل‌رؤیت کارگزاران اقتصادی و امنیتی امپریالیستی، آشفتگی اقتصادی، فقر، اختلافات طبقاتی و یا فشارهای فرهنگی ناشی از الگوها ورفتارهای مبالغه‌آمیز مدرن و ناسازگار با ارزش‌های سنتی-مذهبی، آن‌ها را به تظاهراتِ خیابانی کشانده بود. در غیاب نیروهای ملی و سوسیالیست که در تمام دوران پس از کودتا به‌شدت سرکوب شده و هیچ تریبونی برای ارائه‌ی نظرات و بدیل خود نداشتند، و برخلاف اسلام‌گرایان از داشتن مکان‌های مجاز، مشابه مساجد و تکیه‌ها، برای دسترسی به مردم عادی محروم بودند، روایات انقلابی پوپولیسم اسلامی وگفتمان هوشیارانه و اطمینان‌بخش رهبری در تبعید، و وعده‌های تأمین حقوق و آزادی «واقعی»، برای این گروه از زنان جذابیت داشت.

این نکته که آیا ابراز همبستگی با انقلاب و همراه‌شدن با توده‌ی مردم، به‌خصوص برای زنان سکولارِ چپ مستلزم تن‌دادن به استراتژی محافظه‌کارانه و هم‌رنگ شدن با رفتارها و آداب و احکام تعیین شده از جانب آنان بود، و آیا وانهادن داوطلبانه‌ی هویت، باورها و ارزش‌های خود تاچه حد در سیاست‌های تمامیت‌خواهِ پس از انقلاب و نفی حضور و سهم نیروهای سکولار در انقلاب تأثیر داشت، مطلبی است جداگانه که در جای دیگر به تفصیل به آن پرداخته‌ام.[۳۰]

برآمد جنبش زنان علیه فرمان حجاب

هزاران زنی که در چند هفته‌ی اولِ پس از سرگونی نظام شاهنشاهی در اعتراض به فرمان حجاب اجباری به خیابان‌ها ریختند، از همین اقشارگوناگون طبقه‌ی متوسط جدیدِ سکولار بودند. چند هفته تحصن‌ و توقف کار در اداره‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها که حکومت جدید را موقتاً به عقب‌نشینی واداشت، نقطه‌عطف مهمی در تاریخ مبارزات حقوقی زنان ایران در صد سال گذشته بود، هر چند که چندماه بعد در تابستان ۱٣۵٨ به دنبالِ تثبیت حکومت، با قانونی کردن آن و ارعاب و زور به اجرا گذاشته شد. جنبش خودجوش زنان به‌عنوان نیرویی سیاسی با خواست‌های مشخص فمینیستی در حال ظهور بود، و پس از ده‌ها سال، نه دولت و نه هیچ سازمان یا حزبِ سیاسی نمی‌توانست اعتبار بسیج ‌زنانِ را به خود نسبت دهد، و یا خواسته‌های آن‌ها را براساس اهداف خود پیرایش دهد. خواسته‌ها ساده، صریح و روشن بود و در بیانیه‌ی هشت ماده‌ایِ گردهمایی در برابر ساختمان وزارت دادگستری اعلام شد. بند اول بیانیه اعلام می‌داشت که تصمیم‌گیری درباره‌ی پوششِ زنان – که حدودش را عُرف و ضرورت‌های جغرافیایی مشخص می‌سازد – به‌عهده‌ی خود زنان است. تأمین برابری بین زنان و مردان در حقوق قانونی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز آزادی‌های بنیانی و تضمین‌شده برای همه، از زن و مرد، و امنیت شغلی، از مطالبات عمده‌ی بیانیه بود. بند آخر نیز خواستار برطرف‌کردن کاستی‌های قانونِ حمایت از خانواده و تضمین حقوقی بود که از زن‌ها سلب شده بود.[۳۱]

اتحاد ملی زنان

شورش زنان علیه فرمان حجاب، نیروی مقاومت جمعی را به دیگر زنانِ معترض، به نیروهای سیاسی که بسیاری از آن‌ها تنها نظاره‌گر این رویداد‌ها ماندند، و به حکومتی نشان داد که چهره‌ی اقتدارگر وخشنِ آن می‌بایست اخطاری باشد از آنچه برای انقلاب و برای سایر نیروهای سیاسی در پیش بود. نه‌تنها این اخطار روشن جدی گرفته نشد، بلکه به زنان توصیه شد به مسایل «جدی‌ترِ» انقلاب بیندیشند، که از نظر آن‌ها حجابِ اجباری از آن‌جمله نبود. و این داستان دیگری است که درباره‌ی آن بارها گفت‌وگو شده است. با این حال ده‌ها گروه و سازمان زنان سوسیالیستی و ملی‌گرا دفاتر خود را گشوده و فعالیت خود را در دفاع از حقوق زنان و انتقاد از سیاست‌های دولت آغاز کردند. تشکیلات دموکراتیک زنان حزب توده، انجمن زنان مسلمان مجاهدین خلق، انجمن زنان مبارز، اتحاد انقلابی زنان مبارز، جمعیت بیداری زنان، انجمن رهایی زنان از آن‌جمله بودند. علی‌رغم سلطه‌ی روایت متداول چپ که اگر انقلاب به اهداف‌ خود برسد، زنان خودبه‌خود از ستم رهایی خواهند یافت، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های زنان «اتحاد ملی زنان» بود که با تأیید و حمایت سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران کمی کم‌تر از یک ماه بعد از خیزش زنان، با وعده‌ی برخورداری از استقلال سازمانی، اعلام موجودیت کرد. هدف و امید پایه‌گذاران نخستین که بسیاری از آنها زنان هوادار فدایی بودند، ایجاد تشکیلات دمکراتیک فراطبقاتی با تنوع بینشی برای دفاع از حقوق زنان بود.

فعالیت‌های اتحاد ملی زنان، ارتباطات پیچیده و اغلب پرتنش بنیان‌گذاران آن با رابطین فداییان که وظیفه‌ی پیشبرد خط سیاسی و استراتژیک سازمان را در آن دوران سرنوشت‌ساز انقلاب به‌عهده داشتند، و سایراختلاف‌‌نظرهای درونی درباره‌ی اولویت‌های مبارزاتی و ماهیت طبقاتی رژیم که در حقیقت انعکاس اختلاف‌نظر رهبران آن زمان فدایی بود که نهایتاً به اولین انشعاب درون سازمان انجامید، بر فعالیت‌های عملی سازمان اتحاد ملی و تلاش ناموفق آن برای همکاری با سایر گروه‌های سیاسی تأثیر منفی داشت. اتحاد ملی با هدفِ بسیج وسیع زنانِ اقشار میانی و پایینی طبقه‌ی متوسط و زنان زحمت‌کش و فرودست ایجاد شده بود و کمیته‌های به‌اصطلاح تخصصی متعددی تشکیل داده بود. از آن جمله کمیته‌های زحمت‌کشان، کارمندان، معلمان، هنری، ترجمه و انتشارات، و مالی، که قرار بود با در نظر داشتن ویژگی مسایل عاجل هر یک ازاین اقشار حول منافع مشترکِ زنان فعالیت کنند. هفته‌نامه‌ی اتحاد ملی، برابری که بعداً به ماهنامه‌ی زنان در مبارزه تبدیل شد، به طرح مسایل مربوط به حقوق زنان از دیدگاه ضد امپریالیستی و انتقاد از تأثیرات نظام سرمایه‌داری وابسته بر وضعیت زنان در دوران پهلوی می‌پرداخت. نکته این است که اتحاد ملی مانند اغلب گروه‌های مختلف زنان به درجات گوناگون، به مسئله‌ی حقوق زنان از زاویه‌ی بینش مردانه، قیم‌مآبانه و کلیشه‌ای حزبی و سازمانی نگاه می‌کرد، و یا در برابرآن تسلیم می‌شد.

مشکلات دیگری نیز علیه موفقیت اتحاد در پیشبرد اهداف اولیه‌اش عمل می‌کرد. اول این‌که اتحاد بین وابستگی به یک سازمان سوسیالیستی با هدف مبارزه برای آزادی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، و حفظ ترکیبِ دموکراتیک که مستلزم بسیج فراطبقاتی اقشار مختلف زنان «جز زنان بورژوا» بود، سرگردان مانده بود؛ مثلاً به‌علت عدم ارتباط ارگانیک با زنان کارگر فعالیت اعضای کمیته‌ی زحمت‌کشان عملاً محدود به رفتن به پشت درهای کارخانه‌ها وکارگاه‌ها یا ایستگاه‌های اتوبوس نزدیک به آنها برای توزیع نشریات و اعلامیه‌های اتحاد (و احتمالاً فداییان) بود که با توجه به سرعت سامان‌گیری دستگاه‌های امنیتی با دشواری جدی روبرو بود. کمیته‌ی امداد که در مناطق مسکونی زحمتکشان به تشکیل کلاس‌های سوادآموزی و خیاطی دست زد، موفق‌تر بود. دوم، اختناق سیاسی دوران پهلوی ارتباط تجارب تاریخی نسل‌های پیشین و پیشگامان حقوق زنان با نسل حاضر را گسسته و ما را از دسترسی به تجارب گذشته محروم کرده بود. به‌طور مثال ائتلاف «تشکیلات دموکراتیک زنان» حزب توده با دو گروه دیگر زنان، یعنی «حزب زنان» و «جبهه‌ی آزادی» در ۱۳۲۴ حول اهداف مشخص از آن‌جمله مبارزه با مرتجعان، توسعه‌ی فرهنگ و تهیه‌ی طرح مناسب برای تأمین استقلال اقتصادی بانوان، که به امضای نمایندگان هرسه گروه رسیده بود، می‌توانست الگویی برای اتحاد ملی باشد برای مذاکره و همکاری با گروه‌های دیگر زنان، باحفظ استقلال سازمانی و ایدئولوژیک.[۳۲] اما ما در تاریکی قدم بر می‌داشتیم. سوم، بسیاری از زنانی که به اتحاد می‌آمدند اساساً به ضرورت کار در سازمان زنان اعتقاد نداشتند و اتحاد را واسطه‌ای برای ارتباط با فداییان می‌دیدند یا مستقیما به توصیه‌ی آنها به اتحاد می‌پیوستند. این امرکیفیت تلاش آنان را در مسئولیت‌هایی که به عهده می‌گرفتند تنزل می‌داد. بگذریم که رابطین فدایی در سازمان که عملاً در تصمیم‌گیری‌های عمده، مثلاً همکاری با سایر گروه‌های زنان حرف آخر را می‌زدند نیز دارای کم‌ترین دانش و حساسیت جنسیتی بودند. در آن زمان زندانی سابق بودن به افراد، چه زن و چه مرد اعتباری می‌داد که بسیاری از کمبود‌های ذهنی، تئوریک و شخصی را ثانوی می‌کرد. به همه‌ی این‌ها باید سکتاریسم و خودشیفتگی ایده‌ئولوژیک، توهمات درباره‌ی امکانات خود و مرحله‌ی انقلاب در میان احزاب و سازمان‌های چپ از یک سو، و فقدان دانش تاریخی، تئوریک و سیاسی کافی از سوی دیگر را اضافه کرد که نتیجه‌ی مستقیم حکومت استبدادی و سرکوب بی‌امان گروه‌ها و اندیشه‌ی سوسیالیستی در دوران پهلوی بود.

مجموعه‌ی این عوامل کُشنده‌ی خلاقیت و ظرفیت‌های فکری و ابتکارات عملی جنبش زنان، امکانِ تشکیل جبهه‌ی مشترک، و هماهنگی فعالیت‌ها برای دفاع از حقوق زنان بود. تنها استثنا شاید «شورای همبستگی در امور مربوط به حقوق زنان»، بدون وابستگی حزبی بود که با هدف ایجاد همبستگی و همکاری میان گروه‌های مختلف زنان ایجاد شد و کنفرانسی نیز برای بررسی حقوق زنان در قانون اساسی جدید و قانون خانواده سازمان داد. اما این ابتکار مهم نیز مورد پشتیبانی جدی بسیاری از احزاب و گروه‌های چپ، که رهبران‌شان ضمن اعتقاد به ایده‌ی برابری زن و مرد، کوچک‌ترین اولویت سیاسی فوری برای آن قایل نبودند، و در نتیجه سازمان‌های زنان آن‌ها قرار نگرفت. واقعیت آن بود که سازمان‌های زنانِ وابسته به جریانات چپ، تبدیل به‌وسیله‌ی پیشبردِ سیاست‌های سازمان و حزب مادر شدند. از آن گذشته اختلافات درونی سازمان مادر که به انشعاب‌های پی‌درپی می‌انجامید، سازمان‌های زنان وابسته به خود را نیز چندپاره می‌کرد. چنان که اتحاد ملی زنان نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین گروه سوسیال‌فمینیستی پس از انقلاب پس از کم‌تر از دوسال فعالیت به انشعاب کشیده شد.

بحث این است که نخستین جنبش خودجوش، مستقل، پرشور فراطبقاتی زنان در تاریخ نوین ایران آغاز شده بود. نیروهای سیاسی می‌بایست با حمایت غیر مداخله‌جویانه از جنبش زنان به آن امکان می‌دادند تا درفرصت مناسبی که هنوز مطبوعات آزاد، آزادی بیان و آزادی اجتماعات به کلی نابود نشده بود، برای آگاهی، بسیج وجلب پشتیبانی طبقات متوسط میانی و فرودست ازحقوق زنان، استراتژی خود را برای مقابله با خطری که متوجه این حقوق بود تنظیم کند. از دست رفتن این فرصت برای جنبش زنان، به معنی به دست آوردن فرصت برای ‌نظام جدید بود تا با شتاب به تسخیر عرصه‌هایی بپردازد که روند تجدد و تحولات اجتماعی و فرهنگی دهه‌های گذشته آغاز کرده بود. بدن پوشیده در حجاب زنان می‌بایست نماد استقرار نظم جدید در ایران شود. پس نافرمانی در این مورد نیز نماد تجاوز به امنیت ملی و تهدیدی جدی برای نظم جدید بود. ازجمله اقدامات فوری حکومت جدید، لغو قانون حمایت از خانواده، کاهش سن قانونی ازدواج برای دختران به ۹ سال (و بعداً ۱۳ سال)، رد صلاحیت زنان قاضی برای تصدی کرسی قضاوت، بستن درهای مدارس فنی و حرفه‌ای و برخی از رشته‌های آموزش عالی به روی دختران و اخراج، پاکسازی یا بازنشستگی صدها زن متخصص، آموزگار و کارمندِ دولت.

با اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری، و سپس شروع جنگ با عراق، درغیاب مطبوعات آزاد، بسته بودن دانشگاه‌ها، و سردرگمی‌های سازمان‌های چپ که حال بخش مهمی از آن‌ها نگران تضعیف شدن جنبش ضدامپریالیستی شده بودند، حمایت از خواست‌های دموکراتیک در دستورکار نبود. جنبش زنانِ سکولار همراه با سایر نیروهای سیاسی منتقد و مخالف زودتر و آسان‌تر از آن‌چه تصور می‌شد سرکوب شد. مبارزه میان محافظه‌کاران سنت‌گرا و زنان عدالت‌جو نیز وارد مرحله‌ی جدیدی شد که درگیری‌های بین آن‌ها در چهل سال گذشته ادامه داشته است.

در یک طرف این مبارزه دولت قرار داشته، با قدرت انحصاری قانونی، فراقانونی، نظامی و ایده‌ئولوژیک برای تحمیل سیاست جنسیتی برمبنای تفاسیر و روایات قدسی زن‌ستیز قرون گذشته. سیاست‌های جداسازی جنسی در فضاهای عمومی، در آموزش و در اشتغال، تدوین واجرای قانون مجازات اسلامی قصاص برای بی‌حجابی، همراه با اعطای «اختیار» به مأمورین یا داوطلبان اجرای «نهی از منکر» برای فحاشی و ضرب و جرح زنان کم‌حجاب، سنگسار به اتهام رابطه‌ی خارج از موازین اسلامی، از آن‌جمله بود. اجرای سیاست‌های جنسیتی از طریق «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» و «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» شدت گرفت، بازنویسی کتاب‌های درسی، ایجاد بنگاه‌های ازدواج موقت و ساعتی ، از دیگر اقداماتی بود که حکومت در پی‌گیری از سیاست‌های خود در مورد زنان به کار گرفت. علاوه بر این قانون ممنوعیت «انتشار مطالب در دفاع از حقوق زنان خارج از چارچوب قانون و شرع» (مصوب ۱۹۹۸)؛ زندانی کردن فعالان حقوق زن؛ و فاحشه خواندن زنان فعال که حتی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز از آن در امان نبوده، همه در راستای وادار کردن زنان به تسلیم و پذیرش زنانگی به روایت حاکم بوده است. هم‌زمان با به‌کار گرفتن دختران، همسران ودیگر وابستگان دولتمردان یا شهدا در فعالیت‌های حرفه‌ای و سیاسی، قشر جدیدی از زنان وفادار به نظام پرورش یافتند تا با اداره‌ی دفاتر، کمیته‌ها و کمیسیون‌های خاص زنان که پیوسته به تعداد و تنوع آن‌ها افزوده شده، و در بهترین حالت، بدیلِ سازمان‌های زنان دولتیِ قبل از انقلاب، نظیر «کانون بانوان» و «سازمان زنان ایران»، حال با ایده‌ئولوژی و چهره‌ی اسلامی باشند.

در طرف مقابل، زنان و فعالان حقوق زنان قرار داشته‌اند که با مایه گذاشتن از آزادی و جان خود کوشیده‌اند، تأثیرات عملی این روایت را با افشای نابرابری‌های قانونی و بی‌عدالتی‌هایی که در همه‌ی عرصه‌های زندگی گریبانگیر زنان است، تضعیف کنند. بعضی از آن‌ها با طرح و بررسی اندیشه‌های فمینیستیِ‌ برابری حقوقی، و طرح خواست‌هایی از جمله دستمزد برای کار خانگی، و ایجاد خانه‌های امن برای زنان آسیب‌دیده در صفحات چند نشریه‌ی معدود مانند زنان، پیام‌هاجر، فرزانه، سعی کردند در حد امکانِ خود، با تعرض همه‌جانبه به حقوق زنان مقابله کنند. به راه انداختن جنبش «یک میلیون امضا» که به همت گروهی از زنان فعال در سال ۱٣٨۵ با خواست بهبود حقوق زنان در قانون خانواده، شکل گرفت، توجه جامعه را به مهم‌ترین عرصه‌های نقض حقوق بشر زنان جلب کرد. ابتکارات و فعالیت‌های زنان مترقی به اَشکال و شیوه‌های مختلف ادامه یافت.

در سال‌ها پیش از برآمد جناح محافظه‌کارتر و پیش از تنگ‌تر شدن فضای تنفس برای زنان در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰، گروه‌های مختلف زنان با گرایش‌ها و اعتبارهای مختلف از جمله، «تغییر برای برابری»، «کانون زنان ایرانی»، «مدافعان حقوق بشر»، «مادران صلح»، «مجمع زنان اصلاح‌طلب»، «مدرسه‌ی فمینیستی»، «میدان زنانه »و «همگرایی زنان»، تحت شرایط دشوار امنیتی با هم همکاری کرده‌اند. تلاش آنان چه با تشکیل جلسات بحث و گفت‌وگو، یا کارگاه‌های آموزشی یا با پیوستن به کمپین‌های متعدد از مخالفت با سنگسار و اعدام، دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی، و آزادی بیان گرفته، تا اعتراض به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان، و ورود به استادیوم‌های ورزشی، حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات، تلاشی است علیه ندیده‌شدن و نشنیده‌شدن.

بحران اقتصادی و سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی‌ها که تمام دولت‌های پس از جنگ آن‌را از روی دست یکدیگر رونویسی کرده‌اند، با اتخاذ سیاست‌های سهمیه‌ی جنسیتی در اشتغال و بیکارسازی‌های رسمی، مشکلات بی‌شماری را برای بخش وسیعی از زنان به وجود آورده است. مثلاً تحت عنوان کاهش ساعات کار زنان یا افزایش مرخصی بارداری، براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی به اخراج یک‌سوم از مادران به مرخصی رفته انجامیده است.[۳۳] جالب آن که قانون کار دوران شاه، در ماده‌ی ۱۸ خود، صریحاً اعلام می‌کرد که در دوران مرخصی قبل و بعد از حاملگی «…کارفرما حق اخراج [کارگر باردار] را ندارد.» حال آن که قانون کار جمهوری اسلامی در این مورد تنها اشاره می‌کند که کارگر زن حامله پس از زایمان «به کار سابق خود باز می‌گردد».[۳۴] گسترش میزان بیکاری، که در میان زنان شهری طبق آمار رسمی دو تا سه برابر مردان است،[۳۵] (۱۷.۲٪ به ۹.۲٪) موقعیت زنان را بیش ‌از بیش تضعیف کرده است. زنان کارگر نیز در وضعیت مشابهی هستند. برکنار از جمع عظیم زنان و دخترانی که در کارگاه‌های کوچک کم‌تر از ۱۰ نفر کار می‌کنند، و رسماً از حمایت قانون کار بی‌بهره‌اند، کارگرانِ و کارمندان زن صنایع بزرگ با ۱۰ نفر کارگر و بیش‌تر، با ۲۰۴ هزار نفر، تنها ۱۲ در صد کل کارکنان این صنایع را تشکیل می‌دهند، و تنها ۸ درصدِ آنان کارکنانِ تولیدی هستند. ۴۵ در صد کارکنان زن این صنایع در کارهای خدماتی و غیرتولیدی فعال‌اند.[۳۶] بیشترین تعداد کارکنان تولیدی زن (۲۷ درصد) را کارگران ساده تشکیل می دهد، و بنابراین راحت تر از دیگران اخراج می‌شوند.

حذف پوشش‌های قانونی و سرویس‌های رفاهی که به افزایش فقر و بی‌تأمینی زنان و ظهور پدیده‌ی زنان کارتن‌خواب و معتاد، پایین آمدن سن تن‌فروشی وازدواجِ زودهنگامِ دختران خردسال انجامیده، طبعاً جنبش عدالت‌جویانه‌ی زنان را آسیب‌پذیرترکرده است. تجمع گروهی ازفعالان حقوق زنان در مقابل وزارت کار در روز جهانی زن، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، در اعتراض به «آتش طمع و قساوت سرمایه‌داری و مردسالاری» و خواست «افزایش حداقل دستمزد زنان کارگر بر اساس سبد معیشت خانواده» که به خشونت و ضرب‌وشتم و دستگیری چند تن از آنان انجامید، نشان‌دهنده‌ی یک واقعیت روشن است.[۳۷] این که از منظر فعالان زن، شرایط ناعادلانه‌ی بازار کار و دشواری روز افزون تأمین معاش برای زنان همان قدر مطالبه‌ی فمینیستی است که سایر مطالبات مانند حجاب اجباری و حقوق نابرابر در قوانین مدنی و خانواده. این واقعیت در حضور تعیین‌کننده‌ی زنان در جنبش‌های سیاسی اعتراضی و صنفی سال‌های اخیر مانند اعتراضات کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان و خیزش‌های خودجوش دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به‌خوبی نشان داده شده است.

با توجه به شدتِ عمل فلج‌کننده‌ی ابزار سرکوب و نبود تشکل‌های مستقل و غیر دولتی، شاید نتوان در حال حاضر از وجود «جنبش» زنان بنا به تعریف متعارف، یعنی کوششِ مستقلانه‌ی جمعی و سازمان‌یافته‌ی زنان، با استراتژی معین و فعالیت منظم و مستمر، خارج از حوزه‌ی نهادهای رسمی، سخن گفت. اما چالش عدالت‌جویی زنان، خواه در شکل امضای بیانیه‌های اعتراضی، که حتی از داخل زندان‌ها ادامه دارد، و خواه به شکل ازسر برگرفتن حجاب در فضای عمومی توسط «دختران خیابان انقلاب»، بیان فاعلیت جنبشی بدون انسجام سازمانی، بدون برخورداری از وسایل تبلیغ یا امکانات بسیج، و بدون رهبری واحد است که دست از پی‌گیریِ خواستِ تغییرات ساختاری برنمی‌دارد. این پی‌گیری روایت غالب قدرت را گرفتار سردرگمی، تردید، شکاف درونی و در نتیجه سخت آسیب‌پذیرکرده است. از سوی دیگر با گسترش دسترسی تقریباً همگانی به تلفن‌های همراه، کامپیوتر و تبلت و استفاده‌ی وسیع از رسانه‌های اجتماعی برای بسیج سیاسی و فرهنگی، تشکیل گروه‌های اطلاع‌رسانی و یارگیری، هیچ دولتی در جهان قادر به کنترل اشاعه‌ی اطلاعات و اخبار نیست. زنان جوان ایران به خصوص در استفاده از این ابزار به سر حد کمال رسیده‌اند.

شاید مهم‌ترین درسی که از مرور عوامل و شرایط سیاسی و اجتماعی پیرامون ظهور و تنزل جنبش حقوق زنان در قرن گذشته در ایران می‌توان گرفت، اهمیت استقلالِ جنبش زنان از دولت و احزاب سیاسی در جهت و در قالبِ مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار، عدالت‌خواه، و حرکت به فراسوی آن است. نسل جوانی که اکنون در داخل وخارج از ایران با این بینش، به اشکال مختلف در راه تحقق دموکراسی وعدالت جنسیتی تلاش می‌کند، به این تلخ‌ترین طنزِ تاریخ کشورمان توجه دارد که به‌رغم یک صد سال تحولات ساختاریِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، زنان ایران در پایان قرن هنوز همان خواسته‌هایی را دارند، که در آغاز قرن برای دسترسی به آنها آغاز به مبارزه کردند. این واقعیت شاید بیانِ ضرورت تلاش برای به انجام رساندن روند تجدد باشد که یک قرن پیش آغاز شد و ناتمام ماند.

***

پی‌نوشت‌ها

[۱] Taylor Charles, 2007, A Secular Age, Cambridge and London, The Belknap Press of Harvard University Press, p.159-60.

۱ چند تن از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان که درحکومت رضاشاه زندانی شدند زنانی بودند که دکتر تقی ارانی نیز در دفاعیات خود در دادگاه بدون ذکر نام به آنان اشاره می‌کند (عبدالصمد کامبخش، نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران، استکهلم، انتشارات توده، ۱۳۵۷، ص ۳۱ ).    

[۳] سپاسگزار دوست گرامی‌ام حمید احمدی، پژوهشگر و مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در برلین هستم که کپی نشریات این گروه‌ها را در اختیار من قرار داد.

۳  ادوارد براون در کتاب تاریخ مطبوعات و ادبیات مشروطه، ترجمه‌ی محمد لوی عباسی، (که در حقیقت اقتباس و ترجمه‌ی انگلیسی ازکتاب تاریخ مطبوعات ایران، تألیف میرزا محمدعلی خان تربیت است) از نشریه‌ی دانش به‌عنوان «یگانه نشریه‌ی ایرانی که منحصراً برای زنان انتشار یافته در ۱۹۱۰ میلادی (۱۲۸۹ خورشیدی) نام برده است. واقعیت این‌که از سال‌ ۱۲۹۰ تا سال‌های دهه‌ی ۱۳۲۰ بیش از ۱۶ نشریه‌ی زنان در ایران منتشر می‌شد از آن جمله، شکوفه ۱۲۹۲- شمسی (۱۹۱۴ میلادی)؛ جهان زنان ۱۲۹۹ خورشیدی (۱۹۲۰میلادی) که ناشر آن فخر آفاق پارسا (مادر خانم فرخ‌رو پارسا نخستین وزیر زن در دوران محمد رضاشاه و نخستین زن اعدام‌شده در سال‌های اول انقلاب ۱۳۵۷) بود؛ ماهنامه‌ی زبان زنان ۱۲۹۷ خورشیدی (۱۹۱۸ میلادی).نگاه کنید به کتاب پری شیخ الاسلامی، زن در ایران و جهان ، تهران، نشر مازگرافیک، ۱۳۵۱.

[۵]‌هایده مغیثی، زنان و انقلاب ۱۳۵۷، تورنتو، انتشارات زاگرس، ۲۰۱۹.

[۶] خاطرات علم، ج ۴، ۱۳۵۳، ص ۲۹۸.

Gity Nashat Women And Revolution in Iran, Westview Press,1983, p. 26.[7]

[۸] نگاه کنید به مکاتبات وزارت معارف و وزارت داخله با مسئولین دولتی درشهرستان‌ها در کتاب خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب (۱۳۱۳-۱۳۲۲)، تهران، مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱، ص۲-۵، ۷، ۱۰.

[۹] همان، صص ۱۸ تا ۲۰ .

[۱۰] حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۸۵، صص ۴۰۵-۴۰۸.

[۱۱] Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, 1982, p. 139.                                                                                                   

[۱۲] Said Amin Arjomand, The Turban for the Crown:The Islamic Revolution in Iran, 1987, p.201.

[۱۳]W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970) pp. 144,, 34-75, 104-70.

با آن‌که توصیف‌های رایش از رفتارهای فاشیستی عاری از اشکال نیست اما چگونگی تشریح علایم بیماری و الگوهای متفاوت رفتاری آن بسیار جالب توجه است.

[۱۴] خاطرات نجمی موسوی، ما هم در این خانه حقی داریم، به کوشش حمید احمدی، نشر اختران ۱۳۸۳،ص۶۲.

[۱۵] نگاه کنید به خاطرات کیانوری صص ۸۰، ۲۰۳ و ۳۷۶.و خاطرات نجمی علوی ص ۵۹.

[۱۶] بیداری ما، ۱٬ سال اول، شماره اول و دوم ۱٣٢٣

[۱۷] Fred Holliday, Iran, Dictatorship and Development, Harmondsworth: Penguin, 1997, pp. 199-200.

[۱۸] راضیه ابراهیم‌زاده، خاطرات یک زن توده‌ای، به‌کوشش و ویرایش بهرام چوبینه، کلن، انتشارات مهر، ۱۳۷۳، صفحات ۱۱۶ و ۱۲۳.

[۱۹] همان، ص ۷۲ قسمتی از منابع استفاده شده در این بخش از کتاب من، زنان و انقلاب ۱۳۵۷ گرفته شده است.

[۲۰] بیداری ما سال اول، شماره ۶، (۱۳۲۳).

[۲۱] خاطرات مریم فیروز، تهران انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۶۹.

[۲۲] همان، ص ٢٧۶.                       

[۲۳] برای بحث مفصل‌تر در این‌باره نگاه کنید به مقاله‌ی ‌هایده مغیثی و سعید رهنما «طبقه‌ی کارگر و حکومت اسلامی»، ترجمه از متن انگلیسی (در سوشالیست رجیستر سال ۲۰۰۱) ترجمه‌ی حسن گلریز در کتاب پژوهش کارگری، شماره ۶، بهار ۲۰۰۲.

[۲۴]  مهناز افخمی، حقوق زن در ایران، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۷۳.

[۲۵] گزارش سالیانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران، تهران ۱٣۵٠.

[۲۶] بررسی مفصل تر این استحاله‌ی فکری مردان روشنفکر ایران نسبت به امر رهایی زن در کتاب من، زنان و انقلاب ۱۳۵۷ آمده است.

[۲۷] سازمان زنان ایران، به کوشش مهناز افخمی، حقوق زن در ایران؛ ۱۳۴۶-۱۳۵۷، انتشارات مرکز زنان ۱۳۷۳.

[۲۸] همان.

[۲۹] خاطرات علم، ج ۶، ۱۳۵۵-۱۳۵۶، ص ۶۵.

[۳۰]‌هایده مغیثی، زنان و انقلاب ۱۳۵۷.

[۳۱] جزئیاتِ این مطالبات در کیهان (۱۹ اسفند ۱۳۵۷) منتشر شد.

[۳۲] در مورد این ائتلاف نگاه کنید به بیداری ما، شماره ۲، سال دوم، ۱۳۲۴.

[۳۳] بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۲، از بین ۱۴۵ هزار زنی که به مرخصی بارداری رفته اند حدود ۴۷ هزارنفر از کار بیکار شده اند. چشم انداز ایران، شماره‌ی ۹۵، دی و بهمن ۱۹۴، ص ۹۳.

[۳۴] نگاه کنید به قانون کار و تأمین اجتماعی [قبل از انقلاب] ماده ۱۸، و قانون کار جمهوری اسلامی، تبصره ۱، ماده ۷۶.

[۳۵] گزارش ایلنا، نقل از اخبار روز، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ و اقتصاد آنلاین، ۲۳/۰ اقتصاد آنلاین، ۲۳/۰۱/۱۳۹۹.

[۳۶] مرکز آمار ایران، آمار صنایع بزرگ، ۱۳۹۷.

[۳۷] کیهان لندن، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶.

درباره‌ی نویسنده

هایده مغیثی، استاد ممتاز بازنشسته و پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و جامعه‌شناسی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا است، و در این دانشگاه مسئولیت‌هایی ازجمله معاونت امور بین‌المللی رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، رییس هیئت اجرایی مرکز مطالعات فمینیستی، و عضویتِ شورای مرکزی مطالعات پناهندگی را بر عهده داشته است.‌ هایده مغیثی در دوران انقلاب ۱۳۵۷ از پایه گذارانِ سازمان «اتحاد ملی زنان»، از بزرگ‌ترین تشکل‌های زنان در آن دوران، و عضو هیئت تحریریه‌ی نشریات آن، برابری و زنان در مبارزه بود.

کتاب‌های مغیثی به زبان‌های انگلیسی و فارسی عبارتند از: فمینیسم و پوپولیسم، انتشارات مک میلان، ۱۹۹۴، و انتشارات اکسفورد، ۱۹۹۶؛ فمینیسم. و بنیاد گرائئ: محدودیت‌های تحلیل پسامدرن، انتشارات زِد، ۱۹۹۹، (برنده‌ی کتاب برجسته آکادمیک سال ۱۹۹۹ در رشته جامعه‌شناسی از سوی مجله‌ی کتاب‌های اکادمیک چویس)؛ ویراستار مجموعه‌ی سه جلدی، زنان و اسلام: مفاهیم انتقادی در جامعه‌شناسی، انتشارات راتلج، ۲۰۰۵؛ مهاجرین مسلمان: جنسیت، فرهنگ و هویت، انتشارات راتلج، ۲۰۰۶؛ ویراستار مسلمانان وغرب: مذاکره برسرِ وطن و تعلق (به‌همراه ‌هاله قریشی)، انتشارات اشگیت، ۲۰۱۰؛ دیاسپورای طراحی‌شده: مسلمانان در کانادا و غرب (به‌همراه سعید رهنما و مارک گُودمن، ۲۰۰۹). کتاب‌های فمینیسم و بنیادگرایی، انتشارات فروغ،۲۰۱۳، و زنان در انقلاب، انتشارات زاگرس، ۲۰۲۰به فارسی ترجمه شده‌اند. مقالات او در کتاب‌های متعدد و نشریات سوشالیست رجیستر، ریویو آو پولیتیکال ایکونومی، کامپَرَتیو اِستَدیز، عرب کوارترلی، تِرد وُرلد کوارترلی، ساینز، گلُوبال دیالوگ، رِفیوج، کاونتر کَرِنت،  لو کارِیر، و بدایت منتشر شده است. همچنین برخی نوشته‌های مغیثی به زبان‌های آلمانی، عربی، فرانسه، اسپانیایی، کره‌ای، کردی وترکی ترجمه شده است.

جایزه‌ی پژوهشی و عضویت در بنیاد اکادمیک «پی‌یر الیوت ترودو» در سال ٢٠۱۱، و جایزه‌ی استاد برجسته‌ی سال ۲۰۱۵ از کمیته‌ی زنان کنفدراسیون اتحادیه‌های استادان دانشگاه‌های اونتاریو ازجمله جوایزآکادمیک اوست.

چاپ کن