در میان نیروهای سیاسی کشور، نهضت آزادی ایران و ملی – مذهبی ها، تنها نیروهایی هستند که هنوز سیاست شفافی در مورد انتخابات بیست و هفتم خرداد اعلام نکرده اند و افکار عمومی نسبت به رویکرد آن ها در این انتخابات آگاهی درستی ندارد.
سکوت فعلی، به دنبال یک دوره فعالیت چشمگیر دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران، که کاندیدای ریاست جمهوری در ایران شده بود، بر این جریان حاکم شده است.
آقای یزدی، با نزدیک شدن زمان ثبت نام کاندیداها اعلام کرده بود، نهضت آزادی ایران برای شرکت در انتخابات پیش شرط هایی دارد که از جمله ی آن ها آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و انحلال شورای نگهبان است. آقای یزدی بعدا تصریح کرد که جریان او قصد انحلال شورای نگهبان را ندارد و چنین درخواستی را مخالف مشی اصلاح طلبانه، که نهضت آزادی همواره خود را وفادار به آن می شناسد، می داند. شروط نهضت آزادی ایران همان طور که انتظار می رفت، هیچ کدام متحقق نشد.
با این حال، آقای ابراهیم یزدی به نمایندگی از نهضت آزادی ایران، در انتخابات ثبت نام کرد و هدف از ثبت نام خود را تحمیل هزینه ی رد صلاحیتش بر شورای نگهبان اعلام نمود. باز همان طور که انتظار می رفت، آقای ابراهیم یزدی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، اما رد صلاحیت او با «هزینه» قابل توجهی همراه نبود. تب آن هایی که نهضت آزادی ایران و ملی – مذهبی ها امیدوار بودند، با رد صلاحیت تنها کاندیدای «اپوزیسیون» هزینه ای را بر شورای نگهبان تحمیل کنند، با تایید صلاحیت دیرهنگام کاندیدای شان، زود فرو کش کرد و به رقابت های انتخاباتی سرگرم شدند. چند تذکر اعتراضی تنها «هزینه» ای بود که در این مورد از سوی اصلاح طلبان بر شورای نگهبان «تحمیل» شد. رد صلاحیت ابراهیم یزدی، در میان فعالین سیاسی بیرون از حکومت نیز، انعکاس درخوری نیافت. زیرا اکثر نیروهای سیاسی بیرون از حکومت، این انتخابات را صرف نظر از تایید و یا رد صلاحیت این یا آن کاندیدای ریاست جمهوری، یک انتخابات نمایشی اعلام کرده و سیاست عدم شرکت در آن را در پیش گرفته بودند. خود نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی – مذهبی نزدیک آن نیز نتوانستند «هزینه» قابل توجهی را بر حکومت تحمیل کنند. زیرا آن ها چنین نیرویی را در اختیار نداشتد.
بعد از رد صلاحیت دکتر ابراهیم یزدی، از حجم فعالیت های نهضت آزادی و نیروهای ملی – مذهبی به میزان چشمگیری کاسته شد و آن ها دورانی از سکوت را در پیش گرفتند. در این مدت اظهارنظرهای پراکنده ای از سوی بعضی افراد وابسته به این جریان در مورد «حمایت مشروط» از مصطفی معین صورت گرفته است. «مشروط» بودن این «حمایت» به درستی برای افکار عمومی روشن نیست. در شرایط کنونی مرز بین نیروهای سیاسی کشور، بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات قرار دارد. در حالی که تمامی نیروهای وابسته به حکومت – بدون استثنا از سیاست «مشارکت حداکثری» در انتخابات پیروی می کنند، تمامی نیروهای مخالف و اپوزیسیون، این انتخابات را مشروع و دموکراتیک نمی دانند و اعلام کرده اند در آن هیچ گونه مشارکتی نخواهند کرد. تنها استثنا در این جا، نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی مذهبی هستند.
چنان چه این جریان سیاست «شرکت مشروط» در انتخابات را در پیش بگیرد، فاصله ی خود را با نیروهای اپوزیسیون بیشتر خواهد ساخت. در چند ساله ی اخیر نهضت آزادی ایران هیچ گاه با این نیروها همراهی نکرده است و در هیچ یک از تلاش هایی که برای تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران صورت گرفته است، نظیر فراخوان رفراندم و بیانیه های چند صد امضایی نیروهای دگراندیش در اعتراض به استبداد و اختناق در کشور، شرکت نداشته است. در تمامی این سال ها، نهضت آزادی ایران کوشیده است، با جناح هایی از حکومت زبان مشترک بیابد و اعلامیه های مشترک با حکومتی ها را امضا کند.
با تشدید صف بندی ها که پیرامون انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است، نهضت آزادی ایران بیشتر به «زمان انتخاب» نهایی خود نزدیک می شود. روشن است که حمایت این جریان و نیروهای ملی – مذهبی از مصطفی معین، در تعداد آرای ریخته شده به نفع او در صندوق ها، تفاوت قابل ملاحظه ای پدید نخواهد آورد. نهضت آزادی ایران و ملی – مذهبی ها در جریان انتخابات دوم شوراها، توانستند ارزیابی نسبتا دقیقی از پایگاه اجتماعی خود در جامعه به دست آورند و از آن زمان تاکنون سیاستی که آن ها مبلغ و نماینده آن بوده اند، در جامعه ی ایران هواداران بیشتری نیافته است. اما «شرکت مشروط» در انتخابات، حاوی یک انتخاب سیاسی و سمت گیری دراز مدت تر خواهد بود. در حالی که تلاش های آشکاری در میان نیروهای اپوزیسیون دموکرات و جمهوری خواه، برای تشکیل جبهه ی دموکراسی خواهی صورت می گیرد، و تحریم انتخابات یک گام در این جهت ارزیابی شده است، نهضت آزادی ایران لاجرم مجبور به انتخاب خواهد شد.
اعلام موضع نهایی نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی – مذهبی در روزهای آینده نسبت به انتخابات نشان خواهد داد آن ها می خواهند به «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشری» اعلام شده از سوی دکتر مصطفی معین بپیوندند و به وعده های او باور کنند که در کابینه ی آینده مقامی خواهند یافت و یا با نیروهای مخالف و دموکراتیک جامعه برای تشکیل یک جبهه ی دموکراسی با هدف تغییر قانون اساسی و تاسیس یک نظام دموکراتیک هم سو و هم راه شوند.
