نگاهی اجمالی به علل اعتراضات کارگری طی سالهای اخیر نشان می دهد که بخش قابل توجهی ازاعتراضات در رابطه با نازل بودن میزان درآمد، مزد و بدی معیشت بوده است.
هر سال با فرا رسیدن اسفند ماه، بحث تعیین حداقل دستمزد به مهمترین موضوع مبارزاتی جاری کارگران و زحمتکشان میهنمان تبدیل می شود. اهمیت تعیین میزان افزایش دستمزد پایه از آنرو است که نه تنها زندگی کارگران تحت پوشش قانون کار از آن تاثیر می گیرد بلکه معیشت بخشهای دیگر مزد و حقوق بگیران و از آن جمله میلیونها تن از بازنشستگان زیر پوشش تامین اجتماعی، کارمندان حقوق بگیر دولت و بخشهایی از پرستاران و معلمان کشور نیز از آن متاثر می شود. معیشتی که در سالهای اخیر شاهد بدتر شدن آن بوده ایم.
در واقع بجز سال ۱۳۵۸ که در نتیجه انقلاب بهمن، افزایش چشمگیر دستمزد پایه را تجربه کردیم اما میتوان ادعا نمود که بجز دوره های کوتاهی، طی سالهای حاکمیت سیاه حکومت اسلامی، میزان در آمد و قدرت خرید مردم بطور عموم و خصوصا کارگران، کاهش داشته و از آنجا که همواره افزایش دستمزدها با فاصله فاحش از نرخ واقعی تورم افسار گسیخته محاسبه شده اند ، سطح زندگی اکثریت وسیع مردم تنزل یافته است.
طی همه این سالها سرمایه داران و دولت حامی آنان با استفاده از همه ابزارهای قانونی و فرا قانونی و با استفاده مستمر از دستگاه سرکوب، همیشه در تلاش بوده اند تا از دستیابی میلیونها کارگر شاغل در بخشهای مختلف خصوصی و دولتی به حداقل های یک زندگی انسانی جلوگیری نمایند. این یورش وحشیانه به ابتدایی ترین حقوق کار و کارگر، طی همه این سالها و بدون وقفه در جریان بوده و هنوز هم با درجات بالایی و بشدت ادامه دارد. حاصل اینکه، بخشهای بزرگ و قابل توجهی از طبقه کارگرمیهنمان به انحاء مختلف از شمول همان قانون کار نیم بند فعلی خارج شده و در نتیجه خصوصی سازی های افسار گسیخته، امنیت شغلی محو شده و شغل های نامطمئن و قرارداد های اسارت بار و سفید امضا در ابعاد وسیعی جای خود را تثبیت نموده اند و با توجه به شمار بزرگی از کارگران بیکار، سایر کارگران مجبورند که نیروی کارشان را به حداقل ممکن به کارفرما یان عرضه کنند. فاجعه بارترازهمه این است که سرمایه داران در هر دو بخش دولتی و خصوصی به این حد هم راضی و قانع نیستند و نقشه های شوم دیگری را طراحی کرده و یورش های تازه ای را علیه آن گروه از کارگرانی که در صنایع و بنگاه های بزرگ مشغول بکار هستند و تا اندازه ای از میزان «حداقل حقوق»، بیشتر دریافت می کنند، در دست سازماندهی دارند. دولت روحانی شگرد مزورانه دیگری را بکار برده و تلاش می کند که با طفره رفتن از شرکت در مذاکرات پیرامون حداقل دستمزد، کارگران را مستقیما با کارفرمایان بخش خصوصی، آنهم به صورت جدا جدا رو دررو نماید که در صورت موفق شدن در اجرای این ترفند، کارگران بازنده مضاعف این سیاست خواهند بود.
سال پیش و با وجود اینکه محاسبات و برآورد های فعالین کارگری و کارشناسان مستقل حاکی از این بود که میزان حداقل دستمزدی که سطح زندگی کارگران را از خط فقر بالاتر نگه دارد، می بایست بیشتراز نه میلیون تومان در ماه باشد اما دولت و سرمایه داران بخش خصوصی با همکاری رذیلانه جریانات وابسته و مزدوری نظیر «خانه کارگر»، سطح حداقل دستمزد را با همه اضافاتش در سقف دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین نمودند. این مبلغ در حدود یک سوم در خواستی فعالین مستقل و توده کارگران بود. امسال نیز شاهدیم که «کمیته مزد وابسته به شورای عالی کار»، که نمایندگان دولت و بخش خصوصی دست بالا را در آن دارند، هزینه سبد معیشت خانوار۳.۳ نفری را ماهانه ۶۸۹۵۰۰۰ تومان تعیین کرده است. این مبلغ به هیچ وجه با تورم رو به رشد، گرانی و هزینه واقعی سبد معیشت، خوانایی نداشته و با رقم برآوردی تشکلات و فعالین مستقل کارگری که بیش از ۱۲ میلیون تومان می باشد، اختلاف فاحشی دارد. آش آنقدر شور شده که صدای نمایندگان فرمایشی را نیزبرای حفظ ظاهر در آورده است. هر چند که حتی مخالفت واقعی این نمایندگان فرمایشی نیز تاثیری آنچنانی در نتیجه کارنخواهد داشت چرا که بیش از دو سوم صندلی های کمیته مزد دراختیار کارفرمایان دولتی و خصوصی است. کار تا آنجا خراب است که یکی از این به اصطلاح نمایندگان کارگری اذعان داشته که در شرایط موجود نمی تواند هیچ گونه قولی دررابطه با افزایش واقعی حداقل دستمزد، به کارگران بدهد.
آنطور که از قرائن و شواهد بر می آید، امسال نیز همچون سال قبل، میزان «حداقل دستمزد»، معادل نیمی از همان ” هزینه سبد معیشت” مصوب «شورای عالی کار» خواهد بود. این مبلغ میتواند ماهانه حداکثر سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد که باز هم در حدود یک سوم مبلغی است که توسط کارگران بعنوان خط فقر تعیین شده است.
با اتکا به تجربیاتی که کارگران و زحمتکشان تاکنون در راه مبارزه برای بهبود شرایط زندگی خود بدست آورده اند، روز به روز شمار بزرگ تری از آنان به این نتیجه می رسند که درد مشترک تنها با رزم مشترک درمان می شود. هر روزه تعداد بیشتری از کارگران و زحمتکشان در می یابند که دل بستن به ارگانها و برخی از شخصیتهای رژیم برای تامین خواسته هایشان سرابی بیش نیست وصرف مبارزه تدافعی و اعتراضات در چارچوب محدود قوانین حکومتی کافی نمی باشد چرا که حتی برای تحمیل حداقل خواست هایشان، نیاز به تغییر توازن قوا دارند. برای دستیابی به این امر لازم است که توده وسیع کارگران با اتحاد و همبستگی و مبارزه در جهت گسترش هرچه بیشتر تشکلات مستقل و رزمنده اقدام نموده وبا اتخاذ تدریجی تاکتیک های تهاجمی بکوشند مبارزات خود را در اشکال نوینی به پیش برند. تنها با وحدت و تشکیلات است که می توان حکومت ستمگر حامی سرمایه داران را به عقب نشینی و تمکین به خواست های بر حق خود واداشت.
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بعنوان یک سازمان چپ سوسیالیستی که دهها سال است در راه احقاق حقوق کارگران مبارزه می کند خود را همراه و همدوش زحمتکشان میهن در این مبارزه برحق می داند. ما همچنان تکرار میکنیم که با وجود ادامه حیات ننگین رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی، دستیابی به اینگونه حداقل ها، اگر نگوییم ناممکن اما نامحتمل می باشد. هم از این رو بر این باوریم که برای تضمین یک زندگی توام با کرامت انسانی، لازم است تا علاوه بر شرکت فعال در مبارزات صنفی، به سازماندهی مبارزه هر چه رادیکالتر سیاسی دامن زده و در جهت سرنگونی حکومت جهل و جور بیشتر بکوشیم.
زنده باد مبارزه متحد و همبسته کارگران ایران
زنده باد تشکلات مستقل، رزمنده و سراسری طبقه کارگرایران
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۲ مارس ۲۰۲۱
