سلوا لطیفی، زن خوزستانی که در حال تلاش برای باز کردن راه آب است
ساخت و آبگیری سد گتوند از جمله اقداماتی است که باعث شد خوزستان بی آب شود. از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که کلنگ ساخت گتوند زده شد و دولت های بعدی ساخت و آبگیری آن را پیگیری کردند همه ی مقامات حکومتی از رهبر تا روسای جمهور و نمایندگان مجلس می دانستند که با این سد در خوزستان بمب گذاشته و چاشنی انفجار آن را کار انداخته اند اما هرکسی ایراد گرفت و اعتراض کرد صدای او را خفه کردند. و حالا که در پی اعتراض گسترده مردم خوزستان و کشته شدن چندین نفر، برای تخیله ی خشم مردم اندکی سد برابر روزنامه های مجاز را گشوده اند تا در باره ی پروژه های سدسازی مخرب حرف بزنند، با گرفتن انگشت اتهام به سوی این و آن وزراتخانه و یا شرکت ونسبت دادن آن به مافیای سد سازی تلاش می کنند دولت و حکومت را از تیررس اعتراضات مردم خارج کنند.
سد گتوند بنایی بر گنبد نمکی
گتوند قرار بود با ۳۰۰ میلیارد تومان ساخته شود، هاشمی رفسنجانی بی توجه به نظر و مخالفت همه کارشناسان داخلی و خارجی کلنگ بنای آن را زد و وقتی احمد نژاد گتوند را افتتاح کرد ۳۹۷۰ میلیارد خرج سدی شده بود که در همان زمان افتتاح آن کارشناسان می گفتند حالا که ساخته اید حداقل آبگیری نکنید چون با این کار خوزستان را شوره زار، زیست محیطی آن را نابود، شهروندان را بی آب و حیوانات را تلف خواهید کرد اما دولت سوگلی آن زمان رهبر با این سخن که “من خودم مهندس عمران هستم”، سد را گشود و آن را در کنار مجموعه ی عوامل تخریب زیست محیط منطقه فعال کرد. این نه مافیای پنهان، بلکه روسای جمهور همین حکومت بودند که حاضر شدند به قیمت به‌دست آوردن منافع خود، منطقه و کشور را به ورطه نابودی بکشانند؛ ذره‌ای از این منافع عقب‌نشینی نکنند و با پشتیبانی امنیتی و رسانه ای اقدامات مخرب خود را عمران و توسعه ی کشور تبلیغ کنند، یکی خود را “سردار سازندگی” بخواند و دیگری “دولت بهار”. دولتی که خامنه ای تمام قد پشتیبان آن بود وصراحتا آن را به استناد اقداماتش از همه نزدیکتر به خود توصیف می کرد.
رییس بازنشسته دانشکده زمین شناسی و دانشگاه چمران اهواز می‌گوید: ۲۰ سال قبل از آنکه جانمایی سد گتوند در سال ۶۸ صورت بگیرد، آمریکایی‌ها پیشنهاد داده بودند ۲۰ کیلومتر بالاتر از مخزن فعلی، سد گتوند احداث شود. اما در آن سال‌ها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها، چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند؛ لذا تصمیمشان بر این شد که دریاچه سد درست بر روی گنبد‌های نمکی گچساران جانمایی شود.
مطالعات اولیه‌ای که قبل از انقلاب انجام شده بود بهترین مکان احداث سد گتوند را ۱۵ کیلومتر بالاتر از جایگاه فعلی سد پیش‌بینی کرده بود اما برای راحتی دسترسی به مسیرهای ارتباطی ۱۵ کیلومتر پایین‌تر سد را احداث کردند و این موجب شد که کوه نمکی در داخل دریاچه سد قرار گیرد.
در زمان ساختمان سد کارشناسان و پژوهشگران هشدار دادند که این کار اشتباهی است اما مسئولان اعلام کردند که ما با استفاده از فناوری روز دنیا و با کمک دانشمندان کشور ایتالیا سطح کوه نمکی را با عایقی از جنس شیشه و سیمان می‌پوشانیم تا در آب سد حل نشود که تاکنون کاری انجام نشده است و کوه نمک در آب دریاچه سد حل شده و رودخانه کارون را شور کرده است و این سبب می‌شود زمین‌های کشاورزی در مسیر رودخانه تبدیل به شوره‌زار شوند و بسیاری از نخل‌ها خشک شده است و کشت زارها از بین رفته‌اند.
اکنون برای جلوگیری از این مشکل و بالا رفتن غلظت نمک رودخانه کارون با یک مهندسی پرهزینه آب را از بالای دریاچه سد خارج می‌کنند و با مخلوط کردن آب خارج شده از دریچه‌های پایین سد تلاش می‌کنند که این آسیب کمتر شود، اقدامی که پرهزینه و بی ثمر است.
در چند سال گذشته دانشگاه تهران برای حل این مشکل مطالعاتی را انجام داده است تا به توان چاره‌ای برای حل این معضل زیست‌محیطی پیدا کرد. در این مطالعات ۳ پیشنهادارائه شده است که اولین پیشنهاد این است که از سد گتوند تا خلیج‌فارس به طول ۳۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شود و آب سد به خلیج‌فارس منطق شود. پیشنهاد دوم تبیین می‌کند که یک مسیر انحرافی به طول ۴۵ کیلومتر از پشت سد حفاری شود و با جلوگیری از ورود آب به دریاچه عملاً سد غیرفعال شود و آب موجود به مرور زمان خشک شود. و در پیشنهاد سوم گفته می‌شود که در اطراف دریاچه‌هایی ایجاد شده و آب شور سد به این دریاچه‌ها منتقل شود تا به‌مرور تبخیر شده و سد را تخلیه کند. بنابر برآورد کارشناسان انتظار تبخیرسد، آب شدن گنبد نمکی و تغییر طبیعی ۵۰ سال طول می کشد و تخریب سد ۱۰۰۰۰ میلیارد هزینه دارد. دولت بعد از برآورد هزینه ها، باچراغ خاموش در حال مدیریت اوضاع است.
روزنامه آرمان ملی در باره ساخت سد گتوند در منطقه نمکی گچساران با اشاره به چگونگی آغاز بنای آن نوشت: سد گتوندحـالا تبدیل به یک معضل عظیم محیط زیستی شــده که نه امکــان تخریب آن وجود دارد، نه بهبود شرایط و همین امر باعث شده که آبی که از پشت این سد به جلگه خوزستان وارد می‌شود، با خود ویرانی به بار می‌آورد. پروژه‌ای که در دولت‌های قبل قرار بود، منافعش به کل ایران برسد، تمام هست و نیست بخشی از کشاورزان و محیط زیست خوزستان را نابود کرد و حالا تنها باید با یادگار دولت گذشته فقط مدارا کرد تا ۵۰ سال آینده که در خوشبینانه ترین حالت ممکن، گنبد نمکی گچساران کامل در آب سد حل شود و آب شیرین به کارون بازگردد. این درحالی است که دریاچه سد گتوند، با مخزن ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعبی دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور پس از کرخه محسوب می‌شود. ارتفاع این سد سنگریزه‌ای با هسته رسی ۱۸۲ متر است که بلندترین سد خاکی کشور محسوب می‌شود. این سد متهم اصلی تبدیل رودخانه کارون از آب شیرین به شور است که اکنون تقریبا ۱۷میلیون تن نمک وارد کارون می‌شود و تقریبا خروجی آن ویرانی است تا زندگی و آبادانی.
مافیا یا پروژه های مافیایی حکومت
روحانی پیش از آن که دولت را از احمدی نژاد تحویل بگیرد در مقام دبیر شورای امنیت ملی در جریای “پروژه های مافیایی” حکومت بود و می دانست «عده‌ای هستند که سیراب‌شدنشان به قیمت تشنه‌ماندن کل مردم ایران هزینه دارد! افرادی که با قدرت پول، نفوذ، ارتباط در سطح بالای حکومت، دولت و رانت و فساد آب را برای مصارف شخصی از دل زمین یا از سطح زمین با کیلومترها لوله‌کشی و حفر چاه‌های متعدد به‌هرجایی می‌خواهند منتقل می‌کنند.» روزنامه آرمان ملی در باره ی نحوه کار این “عده” نوشته است: «برخی این افراد را مافیای آب می‌خوانند و برخی دیگر معتقدند علنی‌بودن این همه تخلف در عرصه آب دیگر کار مافیا نیست و افرادی هستند که به‌راحتی و با زدوبند منابع آبی را مصرف می‌کنند. در تعریف مافیای آب که مدتی است از آن در رسانه‌های مختلف و مباحث کارشناسی بیان می‌شود، در واقع انتقال بین‌حوضه‌ای آب بدون ابزارهای اقتصادی و با فشارها، رابطه‌ها و رانت‌های سیاسی، راهزنی آب از رودخانه‌ها و سدها و فروش آن به متقاضیان غیرقانونی، نقض حقابه‌ها و انتشار حقابه‌های غیرقانونی، عرضه آب با قیمت کمتر از هزینه نهایی به بخش‌های خاص و محروم‌کردن متقاضیانی مانند محیطزیست و بخش تفریحی و گردشگری از آب، عدم مقابله با چاه‌های غیرقانونی و دادن مجوز غیرقانونی برای حفر چاه، تصویب پروژه‌های ذخیره، انحراف و انتقال آب، به‌ویژه سدسازی و کانال انتقال آب در وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون توجیه اقتصادی و ناسازگار با زیست‌بوم، دست‌کاری داده‌ها و اطلاعات مربوط به بیلان آب در حوضه‌های آبریز، انحراف نتایج پژوهش‌های اقتصاد آب و مدیریت منابع آب، انتقال تخصیص بهینه آب از دانشکده‌های اقتصاد به دانشکده‌های فنی و مهندسی، …از بارزترین فعالیت‌های مافیای آب در ایران است.»
اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آبی در همین رابطه به «آرمان‌‌ملی» گفت: «من اعتقادی به مافیای آب ندارم و حقیقت مطلب این است که عده‌ای با فروش آب میلیاردر شده‌اند و اینکه این عده غیرقانونی کار می‌کنند یا نه من اطلاعی ندارم. مساله این است که مثلا در آب در لوله‌های ۲۰ اینچی از شهرستان میناب به بندرعباس حمل می‌شود که در آنجا با این آب ویلا و هتل بسازند که در نتیجه مخزن‌های میناب خشک شده است.» او ادامه داد: «آیا این اقدام از سوی مافیا انجام شده یا عده‌ای با نفوذ و همکاری شهرداری‌ها و استانداری این کار را انجام می‌دهد؟ این آبی که از میناب به بندرعباس برای ویلاسازی منتقل می‌شود را ۱۰ برابر قیمت به ویلاسازها می‌فروشند و به کشاورز آبی نمی‌دهند.»
کهرم توضیح داد: «نمی‌دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند و به همین دلیل نمی‌توانم وجود مافیا را تایید کنم. آنهایی که می‌دانند ایمان دارند که اینها مافیا هستند.» این کارشناس منابع آبی اضافه کرد: «در واقع مافیا سیستم مخفیانه زیرزمینی است ولی آبی که از میناب به بندرعباس منتقل می‌شود علنی و از روی زمین منتقل می‌شود و اسم این کار مافیا نیست. در واقع با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری کرده و این آب را به بندرعباس منتقل می‌کنند! کدام مافیا این شکل کار می‌کند.» کهرم با تصریح همین موضوع به‌عنوان نمادی از اتفاقی که در حوزه انتقال آب بر پایه قدرت و پول و نفوذ صورت می‌گیرد، ادامه داد: «تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق این لوله‌ها منتقل می‌شود. یعنی هم از آب سد میناب و هم از آب‌های زیرمینی با حفر چاه بهره می‌گیرند.» او اضافه کرد: «بنابراین به این طریق هم آب‌های سطحی و هم آب‌های زیرزمینی از طریق همین لوله‌ها به مناطقی مشخص منتقل می‌شوند و مورد مصرف اشخاص قرار می‌گیرند.» این کارشناس منابع آبی تاکید کرد: «اینها اقدامات مورد تایید کارشناسان محیطزیست نیست، ولی می‌بینیم روسای جمهور دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم که هر دو اهل سمنان هستند طرح‌های انتقال آب خزر به سمنان را پیش کشیدند! از آن طرف محمدخاتمی، رئیس دولت هفتم و هشتم که اهل یزد است می‌خواست آب خلیج‌فارس را به یزد برساند.»
با هر قطره آبی که در پشت سد های ساخته شده در خوزستان و به ویژه گتوند جمع می شد حکومت اگر چه می دانست خشکی و بی آبی در منطقه پیش روی می کند و لحظه ی انفجار نزدیکتر می شود اما به امید آن که باران بگیرد و بارندگی‌ها بخشی از مشکلات را حل کرده و بحران آب موقتا از لیست چالش‌های اصلی خط بخورد در “پروژه های مافیایی”، طرح هایی که دستان نهادهای حکومتی و سرمایه داری در هم گره خورده است، تجدید نظر نشد.
مافیا و کارشناس ناشنا
علیرغم اعتراض کارشناسان علیه پروژه های مافیایی حکومت در عرصه آب و سد سازی، اعتراضات مردم در اکثر شهرهای خوزستان، کشته شدن چندین نفر و همبستگی و همراهی مردم ایران در نقاط مختلف با این اعتراضات، کماکان سدسازی و پروژه های مافیایی در حال اجرا هستند. یکی از آنها سد چمشیر در ۲۵ کیلومتری گچساران است. حسین آخانی در باره همین سد می گوید: یکی از مهندسان یک شرکت بزرگ مشاور سد‌ساز در ایران دو بار به اتاق من آمد و اسنادی را به من نشان داد که این سد نیز درست مانند گتوند روی سازند نمکی گچساران است و فاجعه گتوند۲ به‌زودی با افتتاح آن سد تکرار می‌شود. حرفش مستند و منطقی بود؛ سازند گچساران کل منطقه را گرفته است و هر سدی در هر نقطه‌ای در آن منطقه ساخته شود، عاقبتش مانند سد گتوند است.
متأسفانه این مهندس دلسوز نه جرئت کرد مدارک را به من بدهد و نه حتی شماره تلفنش را به من داد. وقتی رفت، دست بر پیشانی گرفتم که آخر چه شده است که مهندس باسابقه شرکت مشاور سدسازی کشور دست به دامن من گیاه‌شناس می‌شود ولی خودش جرئت نمی‌کند در همان شرکت به مدیرانش بگوید دست از جنایت دیگری در خوزستان بردارید. این است دلیل فاجعه امروز خوزستان. برای حکومت مهم نیست چاهی که به نام سد برای مردم می کند، آب در می آید و یا نه، مهم سیراب کردن حاکمان تشنه ی پول است.
سد سازی نمونه ای از عوامل بی آبی خوزستان است ولی زخم خوستان محدود به ساختن این و آن سد نیست. نابودی هورالعظیم نمونه ی دیگری از آن است. جایی که به خاطر استخراج نفت با مجوز شورای امنیت ملی به نفع شرکت خاصی خشک شد. تبعیض، بیکاری، سرکوب، فقر تجربه زیسته و روزمره ی مردم خوزستان و شهروندان عرب است. جوانان عرب می گویند برای آن که شغلی برای گذران معیشعت بیابند باید اسم و فامیل شان را عوض کنند و در محاوره چنان سخن بگویند که ردی از عرب بودن در آن نباشد و گرنه به کارگری هم قبول نمی کنند. سد سازی فقط نمونه ای از پروژه های مافیایی حکومت است.
