ماههای پایانی هر سال با دلهره و نگرانی بابت تعیین حداقل دستمزد برای کارگران همراه است، زیرا نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در شورای عالی تعیین دستمزد حضور ندارند تا بتوانند از حق کارگران دفاع کنند. نمایندگانی هم که از سوی تشکلهای مذهبی کارگری در این جلسات شرکت می کنند به دلیل عدم توانایی و همچنین داشتن محضورات حتا نمی توانند از حداقل هایی که در قانون اساسی و قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده را به دولت و کارفرمایان بقبولانند. در بهترین حالت افرادی هستند که دغدغه کارگری دارند ولی نمی خواهند به قدرت کارگران اتکا کنند .
در اصل ۴٣ قانون اساسی آمده است، تأمین نیازهای اساسی: مسکن، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای تمام ایرانیان توسط دولت فراهم گردد و در اصل ۴١ قانون کار تأکید گردیده بر اساس تأمین سبد معیشت خانواده و هم جبران میزان تورم سالیانه، دستمزد تعیین گردد.
در سال ٩۶ با گران شدن دلار، دستمزد کارگران از ٢٣٢ دلار، اکنون به ١٢٠ دلار در ماه رسیده است. و این سوای گرانی است که توسط بازار به خانوادههای کارگری تحمیل شده و دستمزد واقعی را کمتر از ٨٠ دلار ماهیانه نموده است.
با توجه به اعلام کارشناسان مستقل، تورم موجود ٣٠٠ درصد بوده، اما تورم اعلامی بانک مرکزی۳۷ درصد می باشد (خیانت آشکار بانک مرکزی به طبقه کارگر) ولی همین ۳۵ درصد را هم شورای عالی کار با ترکیب کارفرمایی خود (۶ عضو کارفرما و دولت، و ۳ عضو به اصطلاح کارگر) بر نمی تابد. براساس بند دو ماده ۴١ قانون کار هزینه ماهیانه یک خانواده ۴ نفره با احتساب هزینه مسکن بالغ ده میلیون تومان می گردد، بنابراین افزایش هر مبلغی توسط شورای عالی دستمزد کمتر از رقم گفته شده به معنی کشتن تدریجی خانواده های مزدبگیر (اعم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش) یعنی بالای ۷۰ درصد افراد جامعه و جنایت علیه بشریت است.
می توان قدرت خرید کارگران را بالا برد اگر اراده ای برای این کار در دولت وجود داشته باشد. آنچه که ما کارگران می خواهیم این است که دستمزد کارگران متناسب با خط فقر تعریف شده توسط کارشناسان اقتصادی مستقل اجرایی شود
آیا این امر با توجه به شرایط امکان پذیر است ؟
مسبب همه این بدبختیها و کم شدن محتوای سبد معیشتی کارگران در درجه نخست سیاست های به غایت ارتجاعی نئولیبرالیستی است براین اساس سندیکای کارگران فلزکارمکانیک معتقد است با بکارگیری موارد زیر می توان شکاف بزرگ دستمزدی را جبران نمود:
١- دست برداشتن از سیاستهای نئولیبرالیستی
٢- به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری
٣- تضمین نمودن امنیت شغلی کارگران با کنار گذاشتن قراردادهای موقت کار و قرارداد سفید امضا
۴- ایجاد و فعال نمودن شرکت های تعاونی مصرف کارگران برای مبارزه با گرانی
۵- حل مشکل مسکن کارگران با دادن زمین رایگان داخل محدوده ی شهری (از طرف دولت و یا شهرداری ها) به تعاونی های مسکن کارگری و دادن وام های کم بهره جهت ساخت و ساز و یا خرید مسکن
۶- مهیا کردن آموزش و تحصیل رایگان در هر مقطع تحصیلی برای همه طبق اصل ٣ قانون اساسی
٧- تامین بیمه رایگان برای همه‌ی حقوق بگیران و لغو بیمه های تکمیلی طبق اصل ٢٩ قانون اساسی
٨- فعال نمودن بازرسی از افراد پاکدست در همه عرصه ها با کمک سازمان های مردم نهاد به ویژه در سازمان تامین اجتماعی و مجموعه شستا
٩- اجرای شعار «هرکه درآمد بیشتر پرداخت مالیات بیشتر» برای بازسازی سیستم اجرای مالیاتی درست با کمک کارمندان پاکدست و سازمان های مردم نهاد و گرفتن مالیات از همه سازمانها و بنیادها و ثروتمندان.
١٠- متوقف نمودن روند سرکوب و فشار از سوی حاکمیت بر فعالین کارگری، ایجاد و گسترش و بازگشایی سندیکاها از سوی کوشندگان کارگری. دراین راستا تلاش پیگیر تمام تشکلهای مستقل کارگری و کوشندگان حقوق کارگران و تمام مزدبگیران در جهت اتحاد عمل و هماهنگی های ضروری، بسیار مهم و کارساز به نظر می رسد و سندیکای ما جهت تحقق آن دست یاری همگان را به گرمی می فشارد.
اینگونه می توان دره عمیق بین فقر و ثروت را کم نمود و کشور را در مدار صحیح انسانی و مردمی اداره کرد.
دستمزد مناسب حق بدیهی همه ی زحمتکشان است و برای تحقق این امر از هیچ حرکتی رویگردان نیستیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ١ اسفند ۱۳۹۸
