با تمام کش و قوس های فراوان، کارفرمایان دولتی با همدستی وزیرکار افزایش به اصطلاح ۵ درصدی دستمزد و افزایش ٢٠٠ هزار تومانی حق مسکن و کاهش سنوات کارگری به میزان ٧۵ هزار تومان را رقم زدند تا تمامی فشارهای کارگری را به انحراف ببرند. کارفرمایان و وزارت کار به خوبی می دانند که در بسیاری از کارگاهها و شرکت های پیمانکاری به ویژه در پروژه های نفتی و پتروشیمی تنها حقوق مصوب را آن هم بعد از چندین ماه تاخیر به کارگران پرداخت می کنند و مزایای کارگری همیشه در سایه مانده است. تمامی تلاش کارگران برای افزایش پایه حقوق و نزدیک کردن آن به سمت خط فقر بود که این چنین به انحراف رفت تا جایی که حتا نمایندگان شوراهای اسلامی کار در شورای عالی تعیین دستمزد را وادار به سکوت نموده است.
شوربختانه این نمایندگان چنان فضایی را برای خود تعریف کرده اند که جز این نتیجه ای را نمی شد انتظار داشت. عدم استفاده از نیروی کارگران برای فشار به وزارت کار و کارفرمایان و بسنده کردن به سخنرانی و مهربانی!!! کارفرمایان، حرکت اعتراضی امضا ننمودن مصوبه افزایش دستمزد را محاق برد. فرصتی تا این نمایندگان بتوانند نام نیکی از خود به یادگار بگذارند. نام نیک شجاعت و از خودگذشتگی و ایمان به آرمان های کارگری را می طلبد.
نه تنها کارگران شاغل بلکه بازنشستگان امسال نیز از متضرران اصلی این دست پخت کارفرمایان و وزارت کار هستند.
پیکار برای دستمزدهای عادلانه همچنان ادامه دارد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٢٢ خرداد ١٣٩٩
