هفته ی گذشته بخشنامه ای از سوی وزارت بهداشت مبنی بر عدم ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایر ارائه شد. اولین چیزی که بعد از شنیدن این خبر، باعث تاسف می شود اینکه این بخشنامه از سوی سازمانی منتشر می شود به نام “وزارت بهداشت”! که طبعا درتمام دنیای متمدن و انسانی سازمان بهداشت باید خارج از قومیت، نژاد، جنسیت و بدون هر نوع نگاه طبقاتی بدون هیچ منفعت طلبی، اولین وظیفه اش سلامت جسم و روان انسان ها ست. دختران خردسال عشایر، بنا برشرایط زندگی شان مسافت های دور و عدم امکانات تحصیلی و مدرسه، ترک تحصیل می کنند و در سنین بسیار کم مجبور به ازداوج می شوند و در همان سنین پایین بدلیل فرزندآوری های متعدد و کارسخت و طاقت فرسا، دچار اختلالات روحی و روانی می شوند و بعضا برای فرار از این شرایط سخت که در توان تحمل شان نیست، دست به خودسوزی می زنند. آقای وزیربهداشت گویا خبر ندارد که مردم عشایر از حداقل های امکانات بهداشتی و حتی یک “خانه ی بهداشت” برای درمان، بیماری های جزئی شان هم محروم هستند چه برسد به بیمارستان!. در زندگی سخت و مشقت بار زنان عشایر، زنان باردار مجبورند از مسیرهای صعب العبور و کوه و کمر عبور کنند تا بلکه خود را به درمانگاهی برسانند و خطر سقوط به پرتگاه و رودخانه، جان مادر و نوزادش را تهدید می کند. بسیاری ازاین زنان خردسال! بدلیل عدم آمادگی جسمانی و یا امکانات بهداشتی و پزشکی کافی در هنگام زایمان جان شان را از دست می دهند. اگر ذره ای وجدان و انسانیت در وجود کسی باشد و به چهره ی و چشم های غمگین زنان عشایر نگاهی بیندازد و شرم نکند. چهره های سوخته و پوست های پیر و شکسته ای با بچه های قدو نیم قد که پٌرش سن شان از ۱۵ تا ۳۰ بیشتر نیست، زنانی که عمدتا بار اصلی زندگی و اقتصاد خانه از پرورش و نگهداری گله، تهیه و تولید محصولات دامی، کارهای کشاورزی، صنایع دستی، ریسیدن پشم و رنگ کردنشان، بافتن قالی و گلیم، علاوه بر تمام این کارها نقش همسری و مادری و آشپزی بردوش آنهاست. با این وجود از تبعیض ها و خشونت های جنسیتی هم در امان نیستند و تنها امیدشان در این شرایط سخت خانه ی بهداشت است تا وسایلی را برای جلوگیری از فرزندآوری های بیشتر در اختیارشان قرار دهند که اگرچه تا کنون هم این امکانات در حد حداقل ها در دسترس آنان بود و این بخشنامه موجب فشار روانی مضاعف و ناامیدی شان می شود و متاسفانه با این اوضاع شاهد عواقب فاجعه بار و بالا رفتن آمار خودسوزی ها و خودکشی ها خواهیم شد. از این بحث که بگذریم، دومین چیزی که با خواندن این خبر به ذهن خواننده می رسد اینکه چرا زنان عشایر؟ چرا حکومت با همدستی وزارت بهداشت زنان عشایر را نشانه گرفته؟ این بخشنامه، سرمایه گذاری روی فرهنگ و سنتهای عقب مانده و مرد سالارانه، کم توقعی زن و بیحقوقی زن زیر این سنت و فرهنگ در مناطق عقب مانده است. سرمایه گذاری روی اینکه تحمیل قوانین ارتجاعی و تبدیل زنان به ماشین جوجه کشی آسانتر و کم دردسر تر است و بالاخره اینکه صدای اعتراض این بخش از زنان به جایی نخواهد رسید. این یک بهره کشی آشکارو تعرض به جسم و جان زنان عشایر است. برای جامعه تعیین می کند که از چه بخشی از جامعه زنان بعنوان ماشین جوجه کشی استفاده کند. اولا زنان عشایر در سن پایین مجبور به ازدواج می شوند و بالطبع زمان باروری طولانی تری دارند و بدلیل دوری از جامعه شهری تر و امکانات و عدم آگاهی از حقوق اولیه خود، فرزندان و کارگرانی مطیع و قانع به حداقل ها پرورش خواهند داد. کودکانی که به سرعت وادار به کار می شوند و دنیای کودکی خیلی زود به فراموشی سپرده می شود و دولت هیچ مسئولیتی در قبال تامین معشیت زندگی عشایرنشینی برعهده ندارد. از سویی دیگر دولت بدنبال افزایش کارگران ارزان تر “بدون تخصص” است. کارگرانی که بنابر شرایط زندگی عشایری و عدم یافتن کارمناسب به شهرها روی می آورند و به دلیل عدم دسترسی به امکانات تحصیلی و دانشگاهی و در اکثر مواقع ترک تحصیل به کمترین حقوق و دستمزدها در کارخانه ها بعنوان کارگران ساده بکار گرفته می شوند. براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، میزان باروری در ایران از حدود ۷/۷فرزند برای هر زن در سال ۱۳۴۵ به سطح باروری حدود ۱/۸فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ رسیده است و براساس گزارش سازمان ملل متحد، نرخ باروری کل ایران در سی سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر میانگین سنی رو به افزایش و پیر شدن است.
نمکی، وزیر بهداشت، در راستای تاکید خامنه ای برای فرزند آوری این سیاست شرم آور را اتخاذ کرده درحالی که جامعه با یک بحران اقتصادی جدی روبروست و فقر و فلاکت، بیکاری دامن جامعه را گرفته. جوانان در بهبهان و استان های مختلف در اعتراض به بیکاری با ماموران سرکوبگر درگیر می شوند و روزی نیست که شاهد اعتصابات کارگری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ودستمزد، مطالبات، اخراج ها و … نباشیم. ولی آنچه که وظیفه ما فعالین حقوق زنان است اینکه در مقابل این سیاست کثیفی که علیه گروه و قشرخاصی از جامعه که زنان عشایر هستند. سکوت نکنیم. عدم دسترسی به امکانات و رسانه ها براساس نوع زندگی این زنان شاید حتی فرصت شنیدن چنین تصمیم شرم آور علیه خودشان را هم به آنها نداده. تصمیمی که محروم ترین زنان جامعه را قربانی اهداف و تصمیمات ارتجاعی حاکمیت کرده تا زندگی را برای این زنان بی پناه و محروم از آنچه هست برایشان سخت تر و به جهنمی تبدیل کند. جنبش برابری زن و مرد، فعالین حقوق زنان باید در مقابل این تعرض آشکار به حقوق انسانی زنان عشایر در این مناطق عقب مانده و ممانعت از تشدید فشار مضاعف بر این بخش محروم از جامعه است. باید صدای اعتراض این بخش از زنان به حقوق اولیه و انسانی شان باشیم. تعرض به حقوق زنان عشایر، بهره کشی و تعرض به کل حقوق زنان است.
