سوئد در پرتو کرونا؛ تکنوکراسی یا دموکراسی؟ – رضا جاسکی

«[وبا] زمانی که کشورهای اروپایی را تهدید می‌نمود، دلهره‌های اجتماعی را سریع‌تر می‌کرد. هر کجا که ظاهر می‌گشت، کارایی و انعطاف‌پذیری مدیریت محلی را به آزمایش می‌گذاشت. آن به طرز بیرحمانه‌ای نقایص سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را فاش می‌نمود. آن بانی شایعات، سوظن‌ها و حتی گاهی کشمکش‌های خشونت‌بار اجتماعی بود. نه فقط الهام‌بخش موعظه‌ها بلکه رمان‌ها و آثار هنری بود. » آیسا بریگز

در دوران پاندمی ویروس کرونا، منحنی بالا به معروفترین منحنی دنیا بدل گشته است. در همه کشورهای جهان این منحنی به زبان‌های گوناگون و شیوه‌های مختلف توضیح داده شده است. در شکل بالا، منحنی اول سرعت شیوع و تعداد مبتلایان بر حسب زمان در یک کشور دلخواه  را نشان می‌دهد. خط نقطه‌چین نیز میزان امکانات سیستم درمانی آن کشور را مشخص می‌کند. در اکثر کشورها که کووید-۱۹ شایع گشته است، اعم از استبدادی، دموکراتیک، فقیر و غنی، سکولار و مذهبی همه در مورد یک نکته اتفاق نظر دارند: هدف همه آن‌ها تبدیل منحنی  تیز اول به منحنی پهن  دوم است.علت چنین اتفاق‌نظری هم مشخص است:  نجات هرچه بیشتر شهروندان، جلوگیری از فروپاشی سیستم درمانی کشور و حفظ و کنترل نظم جامعه. اما از آنجا که امکانات هر کشور محدود است و این هدف با اهداف دیگر در تناقض قرار می‌گیرد، تاکنون کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوتی با این موضوع برخورد کرده‌اند.

 اشتراک دیگری که  بین همه کشورها بدون در نظر گرفتن اختلافات حکومتی تاکنون دیده شده است، انکار شیوع یک بیماری خطرناک، به دلایل متفاوت، در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا  است. نمونه‌های چین، ایران، ایتالیا، المان، سوئد، امریکا، ترکیه، روسیه….همگی در این مورد شهادت می‌دهند. در آلمان و آمریکا  کارناوال‌های بزرگ در ابتدای شیوع بیماری بدون هیچ‌گونه محدودیتی برگزار شدند. در ایتالیا و اسپانیا مسابقات بزرگ فوتبال با شکوه فراوان انجام شدند. در سوئد مسافرت به مناطق خطرناک و تجمع‌های بزرگ ممنوع نگشت، در ایران تجمعات مذهبی تشویق گشتند. در کشورهایی چون چین، ایران، ترکیه،… بلاروس افرادی که در مورد شیوع بیماری جدید هشدار دادند، دستگیر شدند. همه کشورها سعی کردند به درجات مختلف واقعیت تلخ موجود را کتمان کنند، برخی سعی نمودند واقعیت را نادیده بگیرند، بعضی آن را بسیار کوچک کنند، عده‌ای با کمک پلیس‌ یا پلیس مخفی تخیلات خام خود را بر واقعیت تحمیل کنند، برخی پیش‌بینی‌های خیلی خوش ‌بینانه ارائه دادند…اما این پدیده طبیعی درست مانند همه پدیده‌های طبیعی دیگر، بی‌توجه به نظرات ‌و احکام انسان‌ها و حکومت‌ها راه خود را پیش گرفت. با این حال،  باید بین حکومتی که شهروندان خود را به خاطر اطلاع‌ رسانی در مورد یک خطر طبیعی دستگیر و زندانی می‌کند و آن حکومتی که فقط خود را برای شیوع بیماری آماده نمی‌کند فرق گذاشت. به همان شکل باید بین  واکنش چین که اولین کشور درگیر بود با بلا روسی که رهبران آن هنوز هم سر خود را زیر برف کرده‌اند، تفاوت قائل شد.

آنچه که نظر بیشتر صاحب‌نظران را متوجه خود نموده است، نحوه برخورد سوئد با پاندمی کنونی است. چرا برخلاف اکثر کشورهای اروپایی، مدرسه‌های ابتدایی و کودکستان‌ها باز هستند؟ چرا قوانین سفت و سختی که محدودیت‌های زیادی در زندگی روزمره افراد  در بقیه کشورهای اروپایی ایجاد کرده، هنوز  در سوئد  به اجرا گذاشته نشده‌اند؟ چرا رهبری بحران به دست مسئولین و متخصصین  سازمان بهداشت عمومی سپرده شده است و نه وزرای دولتی؟ چرا مقامات دولتی نه از طریق مراجعه به قانون بلکه اقناع شهروندان، خواهان پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری است؟  برای پاسخ به برخی از پرسش‌های مطروحه باید کمی به عقب بازگشت.

۱

سوسیال‌دمکرات‌های سوئد پس از جنگ اول جهانی راه خود را به قدرت دولتی باز کردند و بسرعت توانستند به نیروی هژمون در صحنه سیاسی کشور بدل گردند. انها  موفق شدند به جز چند دوره کوتاه، قدرت انحصاری دولت را در اختیار خود بگیرند. اما در سده جدید ورق‌ها برگشت. برای اولین بار در تاریخ مدرن سوئد،  در دوران نخست‌وزیری راینفلد، بورژازی توانست  در دو دوره متوالی قدرت دولتی را حفظ کند. لازمه چنین حادثه خارق‌العاده‌ای، تغییرات وسیعی بود که پس از بن‌بست سوسیال‌دمکراسی در دهه ۸۰  در جامعه سوئد رخ داد. بحران مالی در دهه ۹۰ موجب شد که سوسیال‌دمکراسی سوئد نیز کم و بیش  در همان  مسیری قدم بردارد که حزب کارگر انگلیس تحت رهبری بلر برداشت  و بعدها  سوسیال‌دمکرات‌های آلمانی تحت رهبری شرودر به آن پیوستند. یوران پرشون اصطلاح معروف ارنست ویگفورش «کسی که مقروض است، آزاد نیست» را از آن خود نمود و امروز همه این اصطلاح را با یوران پرشون، نخست‌وزیری که سرعت چرخش به راست اینگوار کارلسون، رهبر قبلی خود را ، چند برابر نمود، پیوند می‌زنند. در دوران او تحولات ساختاری بسیاری در جهت  نئولیبرالیزه کردن کشور برداشته شد. او پس از ده سال قدرت را به دست بورژوازی سوئد سپرد.

اما  بورژوازی برای پیروزی خود نیاز به  موفقیت در دو عرصه حیاتی داشت. اول، ایجاد یک بلوک متحد از همه احزاب بزرگ و کوچک بورژوایی، دوم غلبه بر هژمونی همه جانبه سوسیال‌دمکراسی در عرصه فرهنگی. رهبری تبلیغاتی حزب مودرات‌ها را  پر شلینگمن،  که بعدها ملقب به «وزیر تبلیغات» گشت، به عهده گرفت. از نظر او »بهترین تبلیغ همیشه تبلیغی است که از سوی دیگران صورت می‌گیرد.» از همین رو به کمک یک هسته کوچک مرکزی، راینفلد رهبر وقت حزب، اندرش بوری سخنگوی اقتصادی، و سون اوتو لیتورین سخنگوی حوزه اشتغال به این نتیجه رسیدند که برند و نشان حزبی سوسیال‌دمکراسی را از آن خود کنند. آن‌ها لوگوی حزب را عوض کردند و آن را حزب جدید کارگران نامیدند.  اعلام نمودند  با دولت رفاه، که حزبشان در تمام دوران تاریخ خود با اصلاحاتش سرسختانه جنگیده بود،  نه تنها مخالف نیستند بلکه آن‌ها تنها کسانی هستند که می‌توانند سوئد را در مسیر دولت رفاه نگه دارند. سوسیال‌دمکرات‌های سوئد منشاء خدمات بزرگی به سوئد بودند، اما تاریخ مصرف‌شان دیگر تمام شده است، چرا که سوسیال‌دمکراسی سوئد ایده تازه‌ای ندارد و کشور نیاز به یک رهبری جدید دارد. جناح لیبرال حزب مودرات‌ها توانست جناح سنتی حزب را وادار کند که از تبلیغ اشکار سیاست‌های ضدکارگری، کاهش شدید مالیاتی و سیاست‌های فرهنگی  و اجتماعی محافظه‌کارانه دست بکشد. سیاست آن‌ها بسیار موفقیت‌امیز بود: بیشترین کاهش مالیاتی را در طول تاریخ سوئد تحت رفرم  «خط کار» به اجرا در اوردند.  مالیات بر کار کارگران و کارمندان کاهش یافت اما قسمت اعظم کاهش نصیب ثروتمندان گشت. بیمه‌های اجتماعی به نام عدالت درب و داغان شدند. بخش بزرگی از درمانگاه‌ها و مدرسه‌ها تحت عنوان «ازادی انتخاب» به بخش خصوصی سپرده شد. قسمت بزرگی از کارخانجات و شرکت‌های دولتی با شعار  «دولت کارفرمای خوبی نیست»  نیز خصوصی گشتند.

با این حال، بورژوازی با یک مشکل بزرگ روبرو بود: چه در داخل و چه خارج، همه سوئد را یک کشور سوسیال‌دمکرات به حساب می‌اوردند. احزاب  بورژوازی گهگاه می‌توانستند ناخنکی به قدرت دولتی بزنند، اما هیچ‌کس تصوری از سوئد به مثابه یک کشور بورژوایی نداشت.

سوسیال‌دمکراسی در طی یک قرن گذشته توانسته بود، میراث کمونیست‌ها و دیگر رقبای چپگرای خود را از آن خویش نماید، اما در هر حال حزب سوسیال‌دمکرات در طول تاریخ خود با تکیه بر یک جنبش مردمی قوی موفق گشت، راه خود را به کریدورهای قدرت باز کند و رفرم‌های بزرگی را به اجرا در اورد. تاریخ آن حزب با جنبش مردمی و تاریخ متاخر سوئد با کلکتویسم گره خورد. اما  در طول این تاریخ،  بورژوازی بزرگ با همه رفرم‌ها  از  حق رأی همگانی گرفته تا اصلاحات رفاهی و مبارزه با نژادپرستی به شدت مبارزه کرده بود.

پر شلینگمن  به عنوان «وزیر تبلیغات» بورژوازی در صدد آن بود تا تصویر سوئد را چه در داخل و جه خارج عوض کند.

۲

درست در زمانی که چهار حزب بورژوایی سوئد توانستند در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گیرند، دو مورخ سوئدی لارش تِرِگُرد و و هنریک بری‌گرن کتابی به نام «ایا سوئدی‌ها انسان هستند؟» را منتشر کردند. ترگرد که برای تحصیلات دانشگاهی به آمریکا سفر کرده و سال‌ها در آنجا زندگی کرده بود، با »پدیده عجیبی» در مورد سوئدی‌ها آشنا می‌شود. او آموخت که امریکایی‌ها به شدت فردگرا هستند اما در مقابل ، سوئدی‌ها به نوعی سوسیالیست محسوب می‌شدند. حتی اگر نتوان آنان  را دقیقاً در مقوله  سوسیالیست قرار داد، اما آن‌ها بدون شک کلکتویست و عاشق دول بودند، امریکایی‌ها برعکس «ضد قدرت دولتی» محسوب می‌شدند. مسلماً ترگرد نمی‌توانست  جنبش عدالت‌طلبی سوئد را نادیده بگیرد  که تحت شعارهایی  چون «فولک‌هُم»- خانه مردم- برابری و همبستگی موفق شد دولت رفاه کشور را بنا کند. سوئدی‌ها به عنوان یکی از کشورهای فقیر اروپا، که بسیاری از مردم آن کشور به خاطر فقر به آمریکا مهاجرت کرده بودند، قادر شدند یکی از بهترین نمونه‌های دولت رفاه را بسازند. اگر امریکایی‌ها متکی بر خانواده و نهادهای خیریه  بودند، سوئدی‌ها بر دولت اتکا داشتند. از نظر ترگرد درست به  خاطر عشق سوئدی‌ها به دولت، آن‌ها از برابری و استقلال  بیشتری در مقابل انسان‌های دیگر در مقایسه  با امریکایی‌ها برخوردار بودند، از این رو آن‌ها بیشتر از دیگران فردگرا محسوب می‌شدند. بنا به او، پشت  استقلال فردی سوئدی‌ها یک منطق اخلاقی ویژه، یک درک ایده‌الیستی سوئدی در مورورد روابط انسانی وجود داشت. او کم‌کم از اصطلاح «فردگرایی دولتی» برای توصیف این پدیده سوئدی یعنی دید مثبت سوئدی‌ها نسبت به دولت و آزادی فردی به جای وابستگی به خانواده استفاده کرد.

کتاب یاد شده سه عنصر مهم در سازماندهی جامعه را در مقابل هم می‌گذارد: فرد، دولت و خانواده. در مدل سوئدی اتحادی بین فرد و دولت برقرار می‌شود. فرد در یک رابطه مستقیم با دولت هم از نظر حقوق و هم وظیفه قرار می‌گیرد. یک اتحاد مقدس بین فرد اتمیزه شده و دولت سرد و بی‌غرض. دولتی که هدف خود را آزادی فرد از وابستگی‌های نابرابر قرار داده است. فرزندان وظیفه نگهداری از والدین پیر را به عهده ندارند بلکه دولت این وظیفه را تقبل می‌کند. پدر و مادرها نیز خود را محتاج کمک فرزندان در دوران پیری و بیماری نمی‌بینند. جوانانی که می‌خواهند در دانشگاه درس بخوانند می‌توانند با کمک هزینه و وام بلند مدت دولتی درس بخوانند. زوج‌هایی که به دلایل مختلف می‌خواهند به زندگی مشترک خود پایان دهند، به خاطر محضورات اقتصادی، مجبور به ادامه یک زندگی زجراور  نیستند و می‌توانند از نهادهای دولتی در این راه کمک بگیرند. بنا به نوشته کتاب،  رفرم‌های رادیکال  دهه شصت و هفتاد سده گذشته،  موجب رشد فردگرایی و  تقویت نقش دولت  در جامعه گشت. در کشورهای اسکاندیناوی و بویژه سوئد ایده جامعه رفاه به طور کامل حول خودمختاری فرد شکل گرفته است. خانواده و یا شغل در این میان نقشی ندارد و در نتیجه، این شکل از دولت رفاه با اشکال متداول دیگر آن در اروپا تفاوت‌های جدی دارد. دولت فرد را از وابستگی به خانواده، جامعه مدنی، نهادهای خیریه و  مؤسسات خصوصی آزاد می‌سازد. نتیجه آنکه تصویر رایج از سوئدی‌ها به مثابه جمع‌گرایانی که تحت سلطه یک دولت مقتدر قرار دارند از اساس اشتباه است. برعکس دولت رفاه سوئد موجب فردگرایی فوق‌العاده‌ای در جامعه شده و شهروندان خود را از قید وظایفی که افراد کشورهای دیگر  در مقابل ساختارهای خانوادگی و گروهی احساس می‌کنند، رها ساخته است. خودمختاری فردی جوهر دولت رفاه سوئد است.

اما کتاب به جز تز «فردگرایی دولتی»، یک نتیجه‌گیری دیگر می‌کند: بنیان‌های دولت رفاه سوئد بر پایه پروژه «فولک‌هِمِت» ـ خانه مردم قرار دارد. این پروژه نه پروژه‌ای سوسیال‌دمکراتیک و نه بورژوایی بلکه قبل از هر چیز سوئدی بود.  به گفته شِل اُستبری، سوئدی بودن به معنای کوشش در جهت استقلال، آزادی و عملی کردن آرزوهای فردی و دوری جستن از تعهدات سنتی، صمیمیت و اشتراک عمل است. کتاب برای آنکه تزهای خود را ثابت کند، مجبور به نادیده گرفتن بسیاری از وقایع تاریخی می‌شود. در جنبش کارگری سوئد،  سال‌‌های طولانی  در مورد نقش ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم  اختلاف نظر جدی وجود داشت. از مشخصه‌های بارز این جنبش جمعگرایی، همبستگی و تکیه بر اختلافات طبقاتی بود. در تمام چهار دهه اول قرن گذشته،  جنبش کارگری سوئد یکی از جنبش‌هایی بود که در راه کسب  هر امتیاز کوچکی مجبور به اعتراضات و اعتصاب‌های متعددی گشت. دولت رفاه هم همیشه در راه شکوفایی فردگرایی حرکت نکرده است. مثال بارز ان، عقیم کردن اجباری کسانی که  از بیماری‌های روانی و  محدودیت‌های فیزیکی رنج می‌بردند، بود. در این میان عده زیادی فقط به خاطر آنکه کولی بودند، عقیم گشتند. همه این‌ها به معنی فدا کردن زندگی فردی به خاطر خدمت به جمع بود. نتیجه مستقیم چنین برداشتی آن بود که شهروندان قدرت را دو دستی به دولت تسلیم می‌کنند، بدون آنکه برای کسب حقوق خویش، خود را سازماندهی نمایند، چیزی که با تاریخ مبارزاتی جامعه مدنی سوئد همخوانی ندارد.

در تاریخ سوئد هیچ رفرمی وجود نداشته است که بدون مبارزه سخت و طولانی سیاسی چپ و نیروهای مترقی بر علیه محافظه‌کاران پیش رفته باشد. هدف همه  ناسیونالیست‌ها در تمام جهان ایجاد  ارزش‌های مشترک «ملی» و خط بطلان کشیدن بر  همه اختلافات و مبارزات طبقاتی است. در تئوری «فردگرایی دولتی»، دموکراسی، برابری، آزادی بیان  همه حقوقی جهان‌شمول هستند که سوئدی‌ها مانند مردم هر کشور دیگری تا پای جان برای کسب آن‌ها با طبقات حاکمه مبارزه کرده‌اند. این تصور که بسیاری از ارزش‌های کنونی جامعه  و دولت رفاه سوئد ، ریشه در زندگی دهقانان قرن نوزدهم در سوئد دارد نیز با حقایق تاریخی جور در نمی‌اید. این نگرش راه را برای گسترش ناسیونالیسم در سوئد باز نمود.

۳

بورژوازی سوئد  در  تئوری «فردگرایی دولتی» راه نجات خود را یافت. بر عکس تصور معمول که سوئد در جنگ سیستم‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی راه سوم خود را برگزیده است، این کشور با شکوفا کردن فردگرایی به یک سیستم مؤثر اقتصاد بازار دست یافته است. نباید فریب شعارهای شبه سوسیالیستی سوسیا‌ل‌دمکرات‌ها را خورد. دولت رفاه سوئد همانقدر آفریده سوسیال‌دمکرات‌ها و چپگرایان این کشور است که ساخته احزاب بورژوایی. این تصویر جدیدی بود که  می‌بایست با بوق و کرنا در سراسر جهان اعلام شود. آیا با واقعیت همخوانی داشت؟ اصلاً مهم نمود. راینفلد، نخست‌وزیر بورژوایی که هشت سال قدرت را در دست داشت، ۱۴ سال قبل از به دست گرفتن قدرت دولتی، در کتاب «مردم به خواب رفته» شهروندان کشور را به کسانی  تشبیه کرد که دچار مغزشویی سوسیال‌دمکرات‌ها  و دولت رفاه ساخته و پرداخته آن‌ها شده بودند. بنا بر اعتقاد «وزیر تبلیغات» دولت بورژوایی، اگر همه در روایت‌های خود یک پیام را به تدریج در گوش مردم می‌خواندند، تصویر جدیدی از سوئد ارائه می‌شد.

یاکوب والنبری، نماینده  بورژوازی بزرگ سوئد، در همایش اقتصادی داوس در سال ۲۰۱۱ شخصاً به بری‌گرن و ترگرد کمک کرد که این پیام را تحت عنوان «راه شمالی» به گوش مردم جهان برسانند. اکونومیست نوشت ، سوئد به عنوان تنها کشور اروپایی که قوانین رانندگی را در سال ۱۹۶۷ از چپ به راست تغییر داد، چهل سال بعد در سیاست نیز از چپ به راست چرخید.

بورژوازی تفسیر جدیدی از میراث سوسیال‌دمکراسی ارائه داد. آن‌ها خود را وارث حقیقی سوسیال‌دمکراسی و جنبش کارگری خواندند. دیگر نیازی نبود که با تاریخ گذشته جنگید. احتیاجی نبود که متوسل به شعارهای تند و تیز برای تغییر ساختار دولت گشت، بلکه می‌شد دولت رفاه  را با عشق و علاقه  به آغوش کشید و در عین حال شیره آن را مکید. دولت رفاه در‌واقع موفق‌ترین شکل سرمایه‌داری بود.

یکی از پایه‌های اصلی موفقیت دولت رفاه در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد بسیار بالای مردم به دولت بود. این اعتماد بنا بر این تفسیر، نتیجه اتحاد استثنایی دولت و فرد بود. سوئدی‌ها بر این باورند که دولت‌ برای رفاه انان بیشترین تلاش خود را می‌کند و از این رو به آن اعتماد بالایی دارند. نتیجه چنین اعتمادی، شفافیت و محدود شدن فساد است. از سوی دیگر، در بازار کار نیز طرفین درگیر، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری مشکلات و اختلافات خود را نه با اعتصاب بلکه مذاکره و مصالحه حل می‌کنند.برای آنکه سوئد بتواند به افسانه موفقیت خود ادامه دهد، باید ایده‌های «فولک‌هم» بازسازی و به روز شوند. در‌واقع ایده اصلی این بود که دولت رفاه به دولت رفاه بورژوازی بدل گردد. مودرات‌ها در راس بورژوازی سوئد،   یکی از شعارهای قدیمی جنبش کارگری، و نه فقط سوسیال‌دمکرات‌ها، به نام خط کارـArbetslinjeـ که قدمتی یک‌صد ساله داشت و در زمان اوج اعتصابات کارگران ، به  نحوه پرداخت حقوق بیکاران از طریق صندوق بیکاری مربوط می‌شد را با کمال وقاحت دزدیدند و تحت عنوان «خط کار»،  میزان مالیات‌ بر در‌آمد را سالانه ۱۴۰ میلیارد کرون کاهش دادند. انها می‌توانستند با کمال وقاحت تاریخ معاصر را نیز تغییر دهند و خود را شریک همه اصلاحات مردمی کنند. اصلاحاتی که نه تنها در آن نقشی نداشتند بلکه در جبهه مخالف تا آخرین نفس جنگیدند.

لارش ترگرد و هنریک بری‌گرن متن کتاب خود را در داوس چنین خلاصه کردند: «اعتماد اجتماعی و فردگرایی رادیکال. تناقض در قلب سرمایه‌داری کشورهای اروپای شمالی». اما در‌واقع ترگرد بیش از هر چیز دغدغه فرهنگ سوئدی را داشت. او مانند هر ناسیونالیستی، در جستجوی استثناء سوئد بود. از این رو، بسیاری از محافظه‌کاران، ان را جذاب یافتند.  اما نظر بخشی از سوسیال‌دمکراسی نیز بدان جلب شد، زیرا ایده مزبور  اذعان می‌کرد که در دوران صدارت سوسیال‌دمکرات‌ها ، سوئدی‌ها از وابستگی‌های نابرابر خانواده، قوم، نهادهای مذهبی، مؤسسات خیریه و امثالهم رها شدند.

 ۴

بخش بزرگی از رهبران سوسیال‌دمکراسی سوئد، پس از چرخش نئولیبرالی عاشق و شیفته سیاست هویتی گشتند. چرخش نولیبرالی  از دهه ۸۰ شروع شد. اگر در ابتدا چهره‌های شناخته‌شده چرخش به اقتصاددانان سوسیال‌دمکرات تحت رهبری شل اولوف فلت که به «دست‌راستی‌های دبیرخانه» معروف شدند، محدود می‌گشت، امروز یافتن سوسیال‌دمکرات‌های دست‌چپی مقتدر بسیار سخت است. در نشست داووس در سال  ۲۰۱۱ ، یاکوب والنبری هزینه  سخنرانی و  انتشار دو موضوع را  از طرف بورژوازی بزرگ سوئد، تأمین نمود. بورژوازی و حزب طرفدارش که قدرت را در دست داشت،  سخنرانان این دو موضوع  را به دقت از طرف خود برگزیده بودند، یکی خالقین «فردگرایی دولتی» که در مورد رازهای موفقیت دولت رفاه سخن گفتند.  سخنران دیگر، کلاس اکلوند، از «دست‌راستی‌های دبیرخانه» دولت سوسیال‌دمکرات‌ها در دهه ۹۰-۸۰  بود. موضوع سخنرانی:  «سرمایه‌داری کشورهای شمالی. درس‌های اموخته» .  بورژوازی و دست‌راستی‌های سوسیال‌دمکرات. (اکلوند امروز خود را بی‌حزب می‌خواند اما در بسیاری از کمیسیون‌های دولتی نقش مهمی را بازی می‌کند.) حزب بورژوازی کسانی را به عنوان نماینده انتخاب کرد که عضو حزب  نبودند اما روایت آن‌ها را به شکل ظریفی بیان می‌کردند. زیرا، بنا بر نظر وزیر تبلیغات، بهترین تبلیغ را دیگران انجام می‌دادند.

 سرمایه‌داران بزرگ در داخل و خارج از سوئد همیشه  در مورد مالیات‌های زیاد دولتی و دخالت دولت در اقتصاد می‌نالند، اما هنگامی که می‌توانند از آن کمال استفاده را ببرند، بویژه در خارج از کشور، عاشق سینه‌چاک آن می‌گردند. بسیاری از شرکت‌ها، از جمله ایکیا، دفاتر خود را از ترس مالیات  به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند اما در خارج ، اگر سود تبلیغاتی داشته باشد،  خود را طرفداردولت رفاه  معرفی می‌کنند.

رهبری سوسیال‌دمکراسی سوئد به جای تعمق در دلایل شکست سیاسی خود در مصاف با احزاب بورژوایی، وارد بازی حقوقی شد. اینگل سگل‌ستروم در دفاع از برند «مدل کشورهای شمالی» به پتنت و ثبت اختراع روی اورد. دلیل: «بورژوازی اول سیاست ما را دزدید، سپس شعارهای ما و اکنون نوبت تاریخ ماست». مسلماً  هر جنبش و حزبی باید از تاریخ و دستاوردهای خود دفاع کند، اما نه از طریق ثبت اختراع! به جای تغییر سیاست، به جای آنکه فکر کنند چرا بورژوازی چهل سال قبل، حتی به خواب هم نمی‌توانست ببیند که خود را وارث اصلی و طبیعی دولت رفاه سوئد بشمرد؟ چه چیزی آن‌ها را چنان به هم نزدیک کرده بود که یکی شعارهای دیگری را می‌دزدد و پس از چند اعتراض کوچک هیچ‌کس آن را عجیب و غریب نمی‌شمرد؟

پیام مولا، یکی از چهره‌های متفکر سوسیال‌دمکرات‌ها که اخیر مسئولیت نشریه «زمانه»، ارگان تئوریک سوسیال‌دمکراسی را به عهده گرفته است، از پست‌لیبرال‌های سوسیال‌دمکرات انتقاد می‌کند. اما پست‌لیبرال‌ها چه کسانی هستند؟ آیا فقط مونا سالین رهبر سابق سوسیال‌دمکرات‌ها بود؟

رهبری حزب بعد از مونا سالین به دست هوکان یوهولت، یک سوسیال‌دموکرات چپگرا افتاد. جناح راست و مقتدر حزب با کمک روزنامه‌نگاران اعم از سوسیال‌دمکرات و بورژوا چنان طوفانی به پا کردند که در تاریخ سیاسی سوئد سابقه نداشت. افشاگرانِ گمنامِ حزبی، بدون توجه به منافع حزبی چنان شرایطی را ایجاد کردند که او پس از چند ماه مجبور به استعفا شد. گناه یوهولت، تغییر خط‌مشی حزب و تلاش برای  دخیل کردن اهمیت طبقه در تحلیل‌و سیاست‌های حزب بود.

  بسیاری از رهبران حزبی و روشنفکران  سوسیال‌دمکراسی در مقوله مورد نظر پیام مولا جای می‌گیرند. آن‌ها که سال‌هاست به سنت‌های سوسیال‌دمکراسی پشت کرده‌اند. برای انان،  ارزش‌ها جوهر سیاست را تشکیل می‌دهند. سمبول‌‌ها و روایت‌ها ارزش بیشتری از محتوی می‌یابند، رابطه دیالکتیکی فرم و محتوی را درک نمی‌کنند.اختلاف طبقاتی، مبارزه طبقاتی، اختلاف منافع وجود ندارند. این ارزش‌ها هستند که تعیین‌کننده منافع محسوب می‌شوند. ساختار قدرت، رابطه طبقات اهمیت واقعی خود را از دست می‌دهند، زیرا رتوریک مهم‌تر از هر چیز دیگری تلقی می‌گردد. کافیست یک کلمه نادرست گفته شود، تا توفان برپا گردد اما اگر اختلافات طبقاتی و  نابرابری به اوج خود برسد بدون آنکه اصلاحات رادیکالی صورت گیرد، در عمل اهمیت درجه دو دارد.  بنا به گفته مولا بخش بزرگی از چپگرایان سوئد « لیبرال هستند. آن‌ها  فراموش نموده‌اند که سیاست چیست. انسان چیست. چه چیزی تاریخ را به پیش می‌راند.»

چند ماه قبل نشریه اکونومیست نوشت در سوئد در ازا هر ۲۵۰ هزار نفر یک میلیاردر وجود دارد، یکی از بالاترین تعداد میلیاردرها  به نسبت جمعیت خود، قابل مقایسه با بهشت مالیاتی چون موناکو. با همه این احوال، هیچ تلاش جدی از سوی رهبران حزب برای ایجاد بحث و گفتگو در مورد  افزایش مالیات ثروتمندان بزرگ شنیده نمی‌شود که هیچ، رهبری حزب به احزاب  بورژوایی متحد خود  قول کاهش مالیات ثروتمندان را نیز داده است.

رهبری کنونی حزب به این نتیجه رسیده است که برای آن‌ها امکان کسب ارای بیش از ۴۰ درصد در انتخابات وجود ندارد. بورژوازی توانست با ایجاد یک بلوک متحد در سال‌های قبل به قدرت برسد. هدف آن‌ها فروپاشی بلوک بورژوازی و ایجاد یک بلوک جدید میانه بر پایه سیاست‌هویتی و استفاده از لولوخوره حزب راسیست دمکرات‌های سوئد است. مسلماً بسیاری از احزاب در تلاش هستند که حزب دمکرات‌های سوئد در قدرت حکومتی شریک نشوند اما هدف اصلی رهبری حزب سوسیال‌دمکرات‌های سوئد ایجاد یک پیوند تنگاتنگ با دو حزب بورژوایی میانه به هر قیمتی  است.

حزب مرکز سوئد،  از نظر اقتصادی راست‌ترین حزب کشور محسوب می‌شود و رهبر آن مارگارت تاچر را معبود خود می‌شمرد. حزبی که زمانی نماینده دهقانان سوئد بود اما اکنون بسیاری از طرفداران خود را در شهرهای بزرگ می‌یابد. آن طرفدار لیبرال فمینیسم و برخی از تغییرات مثبت در عرصه محیط زیست است. رهبری کنونی حزب از مخالفین سرسخت حزب ضدمهاجر دمکرات‌های سوئد است. در دوره دولت  راینفلد، احزاب بورژوایی به این توافق رسیدند که دولت رفاه  و ساختارهای مترقی انرا از درون بورژوایی سازند اما به برخی از سمبول‌های مقدس جنبش کارگری دست نزنند یکی از این سمبول‌ها، لاس  یا قانون نحوه اخراج کارگران– به معنی آنکه  در زمان اخراج کارگران و کارمندان،  اخرین فرد استخدام‌شده اولین فرد اخراجی خواهد بود- محسوب می‌شد. سوسیال‌دمکرات‌ها توافق کرده‌اند که از جمله در این قانون (سمبل مقدس جنبش کارگری)  تجدیدنظر خواهند کرد.

 با وجود سیاست اقتصادی کاملاً راست حزب که خواهان مداخله نازل دولت در دفاع از نیروی کار و آزادی بازار است، یک پنجم طرفداران این حزب خود را چپگرا تلقی می‌کنند. حزب دیگر بورژوایی، حزب لیبرال‌ها، نیز اخیراً با تعویض رهبری خود از یک حزب راستگرا به یک حزب راستگراتر بدل شده‌اند. این حزب زمزمه خروج  از توافقی که با سوسیا‌ل دمکرات‌ها  کرده بودند( و یا تغییر توافق‌نامه را) آغاز کرد  که بحران کرونا سر رسید.

در چنین شرایطی،  پاندمی کرونا ضمن ایجاد یک بحران انسانی، اجتماعی و اقتصادی که ابعاد آن قابل تصور نیست، بسیاری از معضلات سیاسی یک دولت اقلیت که هر روز برای تصویب تصمیمات خود با مشکل مواجه بود را حل نمود. دو حزب بورژوایی میانه خواهان آن بودند که هم دولت ائتلافی سوسیال‌دمکرات-محیط زیست وقت توافقنامه آن‌ها -که بنا به گفته همه یک توافق راستگرایانه است- را به اجرا در آورد  و هم  آن‌ها بتوانند با خیال راحت نقش یک حزب اپوزیسیون را بازی کنند تا در انتخابات بعدی قدرت مانور داشته باشند. بحران حاضر موجب شده است که رهبران این احزاب مجبور به یک همکاری تنگاتنگ با سوسیال‌دمکرات‌ها  شوند. همکاری که امکان عملی جدایی آن‌ها را در انتخابات بعدی مشکل می‌سازد. رهبری حزب سوسیال‌دمکرات‌ها به آرزوی خود، در ایجاد تفرقه در میان بلوک بورژوایی و یک اتحاد نسبتاً پایدار با احزاب کاملاً راستگرا رسیده است.

۵

بنا بر قوانین سوئد، وزیر از طریق قانون، تعیین خط‌مش کلی، انتصاب و بودجه دولتی امکان پیش بردن سیاست‌های خود را در یک وزارتخانه دولتی دارد. بنابراین،  وزیر اجازه مداخله مستقیم در امور وزارتخانه‌ها  یا آنچه که «هدایت وزیر»  -این  اصطلاح دارای بار منفی در فرهنگ سیاسی سوئد است-نامیده می‌شود را ندارد. ضمناً محدوده عمل هر وزارتخانه در شرایط عادی مشخص است. وزارتخانه‌ای که در شرایط عادی مسئول هدایت جامعه در عرصه معینی است، در شرایط بحرانی نیز همان مسئولیت را حفظ می‌کند. هر وزیر مسئولیت مستقیم دپارتمان خود را دارد اما همه وزارتخانه‌ها تحت مسئولیت جمعی دولت قرار دارند و نه مسئولیت مستقیم وزیر. از این رو قوانین سوئد و فنلاند با کشورهای مجاور شمالی یعنی نروژ و دانمارک که به وزیر اجازه دخالت مستقیم در امور جزیی را می‌دهد، متفاوت است. با این حال تحقیقات ، مثلاً در برخورد با فاجعه سونامی در تایلند در اوایل این قرن،  نشان می‌دهد   اختلافات جزیی قانونی بین این کشورها موجب اختلاف سیاست‌های اتخاذ شده بین این کشورها نگشته است. در نتیجه، کسانی که امروز اختلاف سیاست‌های اتخاذ شده در سوئد در مقایسه با کشورهای مجاور را به محضورات قانونی این کشور منتسب می‌کنند، در اشتباه هستند. مسلماً بسیاری از طرفداران دولت کنونی به چنین برهانی آویزان می‌شوند اما این اختلافات قانونی در شرایط حاد کنونی  بیشتر جنبه صوری  دارد تا عملی. رتوریک سیاسی در دانمارک در مواردی چون برخورد با مهاجرین بسیار متفاوت از سوئد است، سیاست خارجی، نحوه نگرش به ناتو و مسائل بزرگ و کوچک دیگری وجود دارند که این دو کشور را از هم متمایز می‌سازد، اما باز بنا به تحقیقات انجام شده و تکیه بر  بحث‌های گذشته، می‌توان این برهان را زیاد جدی در نظر نگرفت.

برخی جراید در المان، انگلیس، فرانسه …سوئدی‌ها را متهم به کندی در اتخاذ تصمیمات مهم دولتی می‌کنند، چیزی که در آن حقیقت بزرگی نهفته است. اما در این مورد ویژه، جدی نگرفتن فاجعه، در ابتدای شیوع بیماری،  شامل حال همه کشورهای غربی می‌شود. تاریخ بیماری‌های سارس و مرس و پیامدهای نسبتاً معتدل آن باعث خامی بسیاری از کشورها، از جمله آلمان نیز گشت. موفقیت چین در مهار بیماری،  مسلماً به خوش‌خیالی بیشتری دامن زد. اما پس از مرحله عدم برخورد اولیه، همه مسئولین به طور شبانه‌روزی مشغول کار هستند. اگر به سایت دولت مراجعه شود، به خوبی دیده می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده در طی چند هفته گذشته بسیار بیشتر از مجموع تصمیمات دولتی در طی سال‌های اخیر می‌باشد.

دولت سوئد بیش از کشورهای مجاور خود طرفدار قانون و عدم مداخله در امور داخلی مردم نیست. حق اجتماعات مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یک حق مهم قانونی در سوئد است، اما دولت ابتدا با محدود کردن تجمع به پانصد و سپس پنجاه نفر، برای اولین بار در زمان صلح چنین حق اساسی را زیر پا می‌گذارد.این واقعیت برهان دیگری است بر علیه کسانی که موانع قانونی را علت عمده تصمیمات کنونی سوئد تلقی می‌کنند.(نگاه کنید به بالا)

 حال، می‌توان حکومت‌ها را برای لحظه‌ای به کنار گذاشت و به نظر متخصصین در مورد منحنی بالا نگاه کوتاهی انداخت. در همه کشورها در مورد نحوه شیوع بیماری‌های واگیر از مدل‌های متفاوتی برای پیش‌بینی پیشرفت بیماری استفاده می‌شود. بحث ایمنی گله‌ای فقط در میان متخصصین سوئدی مطرح نبوده و در همه کشورها، یکی از  سناریوهای مورد بحث بوده  است.  موضوع را می‌توان  به شکل ساده زیر توضیح داد:

 ویروس یک ارگانیسم زنده نیست، بلکه یک مولکول پروتئین است که برای جلوگیری از شیوع گسترده انواع خطرناک ان باید ایمنی ایجاد کرد، امروز چنین گفته می‌شود که هر فرد مریض به طور متوسط ۲.۵ فرد دیگر را مریض می‌کند. ریاضیدانان گاه  از حرف R  برای نشان دادن آن استفاده می‌کنند، هدف اصلی پایین آوردن این متغیر تا جای ممکن است. بنا بر گفته اکثر متخصصین برای آنکه افراد یک کشور در مقابل ویروسی چون کووید-۱۹ ایمن شوند، نیاز به آن است که ۷۰ درصد مردم آن کشور به طرق مختلف در مقابل آن ایمن گردند. ایمنی از طریق بیمار شدن و یا واکسن ایجاد می‌شود. از آنجا که واکسن وجود ندارد، بسیاری به جز خوش‌بینان، این موضوع را به کنار می‌گذارند. در چین، هدف دولت پایین آوردن متغیر R  به زیر عدد یک بود، چیزی که با سیستم حکومتی آنجا و امکانات عظیم آن ممکن بود. بسیاری از کشورها با توجه به محدودیت‌های خود  دستیابی به چنین هدفی را برای خود امکان‌پذیر نمی‌دانند. حال ممکن است در کشور X  متخصصین به این نتیجه رسیده باشند که فقط می‌توانند متغیر ابتلا را از عدد ۲.۵ به عدد ۲  کاهش دهند، در چنین حالتی ۶۰ درصد مردم در یک اپیدمی بزرگ مریض می‌شوند. اگر فرض  شود که نیم درصد از مبتلایان محکوم به مرگ هستند، آنگاه یک کاهش ۱۰ درصدی در کشور ۱۰ میلیونی سوئد به این معنی است که یک میلیون نفر کمتر دچار این بیماری می‌شوند. به عبارت دیگر با یک کاهش ۱۰ درصدی می‌توان جان ۵۰۰۰ نفر را نجات داد.در نتیجه، در اثر این اپیدمی در کشوری مانند سوئد ،   بین صفر تا ۳۵۰۰۰  نفر می‌توانند جان خود را از دست بدهند. این رقم در مورد ایران بین صفر تا ۲۸۰ هزار نفر خواهد بود.

باید افزود که برخی ممکن است ایمنی یک کشور را نه هفتاد درصد بلکه هشتاد درصد اعلام کنند. عده‌ای میزان مرگ و میر را نه نیم درصد بلکه کمتر و یا بیشتر در نظر گیرند. در مدل‌های واقعی پارامترهای بسیار زیادی در مورد سن مبتلایان، امکانات درمانی، میزان اعتماد مردم به مقامات، محدودیت‌های قانونی،…. وجود دارند، که این قلم چیزی در مورد آن‌ها نمی‌داند،  هدف در اینجا فقط نشان دادن نحوه برخورد متخصصین با قضیه از طریق یک مثال بسیار ساده است.

در سوئد به جز اندرش تگنل که در ابتدای شیوع بیماری طی مصاحبه‌ای بطور تلویحی حمایت خود را از طرح‌های بریتانیا در مورد ایمنی گله‌ای  اعلام کرد، فرد مسئول دیگری در مورد این قضیه به طور آشکار اظهار نظر نکرده است. یوهان کارلسون مسئول سازمان بهداشت عمومی سوئد سعی نموده است که وجود چنین طرحی را مردود اعلام کند. اما  بنا بر برداشت شخصی این قلم، برخی از متخصصین مسئول سوئدی با توجه به فاکت‌ها و منابع موجود به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. باید در نظر داشت، بسیاری از این متخصصین در کشورهای آفریقایی به هنگام شیوع ابولا و بیماری‌های واگیر دیگر حضور داشته‌اند و با توجه به تجربه شخصی خود برخی از واقعیت‌های ناگفته ناگوار را پذیرفته‌اند. آن‌ها هدف اعلام شده  خود را حفظ جان سالمندان و افرادی که بیماری‌های بالینی دارند،  از طریق ایجاد محدودیت‌های ارتباطاتی قرار داده‌اند.

۶

هُکان یوهولت رهبر سابق سوسیال‌دمکرات‌ها ، چند سال قبل در یک مصاحبه جنجالی در رابطه با خطر گسترش تکنوکراسی  در سوئد هشدار داد. بحث در مورد تکنوکراسی  از زمان افلاطون و تز حکومت فلاسفه وجود داشته است. در تمام دوران قبل از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای غربی زنان از حق رأی محروم بودند. در سوئد در یک قرن پیش طبقه حاکمه به دلیل دانش کم زنان، کارگران و دهقانان، حضور انان در پای صندوق‌های رأی را نابخردانه تلقی می‌کردند. به عبارت دیگر، اگر چه در بسیاری از موارد کیف پول رای‌دهندگان جواز ورود آن‌ها به محل رای‌گیری بود، اما در‌واقع آن نیز در معنای بسیار محدودی،  تکنوکراسی محسوب می‌شد. در‌ این معنا تکنوکراسی، ممانعت از حق تصمیم‌گیری گروه‌های معین اجتماعی به دلایل متفاوت است. حتی امروز وقتی که گفته می‌شود افراد زیر سن ۱۸ سال اجازه رأی دادن ندارند، در عمل حد معینی از سواد و معلومات برای رأی دادن در نظر گرفته شده است.در سوئد انقلاب سیب‌زمینی در سال ۱۹۱۷  به جنبش حق رأی همگانی جان دوباره بخشید و پس از آن بتدریج  موانع  مشارکت بیشتر مردم در تصمیمات مهم برداشته شدند..

در طی نظرسنجی‌های متعددی که بین سال‌های ۲۰۱۲-۱۹۹۸  در مورد تکنوکراسی و اتخاذ تصمیمات مهم توسط متخصصین در سوئد انجام شد، نشان می‌دهند   تعداد کسانی که نظری مثبت به تکنوکراسی داشتند متناوبا  بین ۳۰ تا ۵۲ درصد متغیرنموده است . در انالیزی که توسط دانشگاه گوتنبرگ سوئد صورت گرفت، آمده است که رابطه مشخصی بین طرفداران راست و چپ سیاسی در مورد این مسأله به چشم می‌خورد. ۴۸ درصد کسانی که در انتهای راست قرار داشتند طرفدار تکنوکراسی بودند. رقم مشابه در انتهای خط چپ نصف آن یعنی ۲۴ درصد بود. نتیجه آن که تکنوکراسی در مجموع در بین راستگرایان  محبوبیت بیشتری داشت.

در نظرسنجی دیگری که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد، ۵۴ درصد جوانان بین ۲۵-۱۶ ساله نظر مسائدی نسبت به تکنوکراسی داشتند.در اروپا و آمریکا همین گرایش دیده می‌شود. اما به جز جهت‌گیری‌های سیاسی، ثروت نیز در میزان دفاع از تکنوکراسی و دیکتاتوری اهمیت دارد.  در آمریکا در سال ۱۹۹۵ فقط ۶ درصد جوانان ثروتمند طرفدار حکومت نظامیان بودند و در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۳۵ درصد افزایش یافت. بنا به گفته اسا کناگرد  در سوئد نیز همین گرایش را می‌توان یافت. اما موضوع جالب توجه دیگر این که اکثر طرفداران حزب مهاجرستیز دمکرات‌های سوئد طرفدار رهبری یک دیکتاتور هستند.

واقعیت این است که بحران‌های سیاسی و مباحثات طولانی در شرایطی که همه دولت‌های دهه اخیر بر مبنای اتحادی بسیار شکننده شکل گرفتند، عده زیادی را از سیاستِ حرف، و کمتر عمل خسته کرده است هرچند که ۷۲ درصد مردم سوئد همچنان دمکراسی را بهترین شکل حکومتمداری می‌دانند. رتوریک نولیبرالی که بازار و متخصصین اقتصادی بدون مداخله سیاستمداران همه چیز را حل خواهد کرد، خود موجب تشویق چنین گرایشاتی شده است.

بحران اخیر منازعات سیاسی را به گونه دیگری آشکار ساخت. حزب مهاجرستیز دمکرات‌های سوئد برای اولین بار از صفحه روزنامه‌های کشور به طور کامل حذف شده است. بخش کوچکی از روشنفکران جناح راست در شرایط فشار افکار عمومی، خطر را به دلایل سیاسی قبول کرده و سعی نموده‌اند در مورد تصمیمات سازمان بهداشت عمومی شک و تردید ایجاد کنند. پتر ولودارسکی مسئول روزنامه داگنز نیهتر در راس این گروه قرار دارد. از سوی دیگر طرفداران جبهه دولت که در روزنامه‌هایی چون افتون‌بلادت حضور دارند از روند موجود راضی هستند. برخی از روزنامه‌های کوچکتر موضع سکوت اختیار کرده و اعلام کرده‌اند که در شرایط بحرانی نباید به هیچگونه اختلاف نظری دامن زد.

مشکل اصلی این است که برخی از روشنفکران چپ‌گرایی که قبلاً در مورد تکنوکراسی و مرگ دموکراسی نظر داده‌اند، پس از ظهور احزاب پوپولیستی در اروپا و آمریکا و پیامدهای آن یعنی حمله به  الیت سیاسی و علمی در افکار خود تجدید نظر کرده‌اند. برخی از چپ‌گرایانی که دیروز به حق  منتقد نفوذ بیش از حد اقتصاددانان در صحنه سیاسی کشور و تعطیلی دمکراسی بوده‌اند، ناگهان هر گونه انتقاد از نظرات غالب موجود را طرفداری از راستگرایان تلقی می‌کنند. در مدت کوتاهی جبهه‌گیری‌ها عوض شده است. حتی کار به آنجا رسیده است که متخصصین را افرادی بدون مقاصد سیاسی تلقی می‌کنند، یا اینکه شرایط را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی بسیار پیچیده ارزیابی می‌نمایند، شرایطی که اتخاذ تصمیمات مهم توسط متخصصین راضروری می‌سازد. در اینجا لازم به تذکر چند نکته است:

• در مورد نحوه برخورد به شیوع ویروس کرونا،  در میان متخصصین در  سوئد و در سطح جهانی  اختلاف نظر جدی وجود دارد. غالب متخصصین سوئدی در دنیا و اروپا در اقلیت مطلق قرار دارند. بنابراین مخالفت با نظر متخصصین سوئدی به معنی رد دانش علمی آن‌ها نیست بلکه تکیه بر تفسیر دیگری از همین دانش است.
• این درک لیبرالی که متخصصین بدون ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک تصمیم می‌گیرند، در طول قرون گذشته بارها  به انسانیت ضربه زده  است. متخصصین نیز مانند هر فرد معمولی دیگر متأثر از عقاید موجود در جامعه هستند.
• حتی اگر مثلاً به موضوع تغییرات محیط زیست نگاه شود، تقریباً همه متخصصین در مورد نقش انسان در این تغییرات و عاجل بودن پایین آوردن گرمایش زمین توافق دارند، اما هنگامی که پای اتخاذ راه‌حل ‌های عملی و مشخص به میان کشیده می‌شود، اختلاف‌نظر شدیدی بین آن‌ها وجود دارد. حتی در چنین مورد مشخص و کمتر مورد منازعه‌ای  نیز باید در نهایت تصمیمات سیاسی معینی اتخاذ شوند که در درجه اول وظیفه نمایندگان سیاسی کشور است و نه متخصصین.
• مسلماً شرایط جامعه امروز در مقایسه با گذشته پیچیده‌تر شده است و درست به همین خاطر حوزه دانش متخصصین محدودتر گذشته شده است. در شرایط بحرانی هر تصمیمی می‌تواند  پیامدهای بزرگی در عرصه‌های مختلف  زندگی میلیون‌ها انسان داشته باشد. پزشک در عرصه درمانی تخصص دارد و نمی‌تواند بار مسئولیت‌ پیامدهای دیگری که ربطی به تخصص او ندارد را به عهده گیرد.
• باید به یاد اورد که سوسیال داروینیسم در میان چه کسانی بیشتر رواج داشته است و بیلان بی‌شمار جنایات آن چقدر بوده است.

۷

اندرش تگنل، متخصص مسئول  سازمان بهداشت عمومی سوئد در طی مصاحبه‌های مختلف بر چند نکته مورد اختلاف بین سوئد و کشورهای دیگر تکیه کرده است: سوئدی‌ها در مجموع دستورالعمل‌های دولتی را ازادانه دنبال می‌کنند، زیرا دلایل آنها را به خوبی درک می‌کنند. آن‌ها  به «ازادی تحت مسئولیت» اعتقاد دارند. او به جوهر «سوئدی» اشاره می‌کند (مصاحبه با رادیو سویدن). بحران کرونا دوباره تئوری «فردگرایی دولتی» بری‌گرن و  ترگرد را زنده کرده است. تفسیرهای گوناگونی از این تئوری صورت گرفته و هر کس در آن چیزی یافته است.

 در گذشته هدف حزب مودرات‌ها تکیه بر جوهر سرمایه‌دارانه مدل سوئدی با تکیه بر فردگرایی بود، فردگرایی که ریشه در دهقانان زمیندار قرن نوزدهم داشت. برای سوسیال‌دمکراسی، «فردگرایی دولتی» به معنی تائید  نقش دولت  و پروژه سوسیال‌دمکراسی در آزاد نمودن سوئدی‌ها از وابستگی به افراد دیگر بود. برای ناسیونالیست‌ها، اعتراف به  وجود چیزی به نام «جوهر سوئدی» اهمیت داشت. برای سوسیال‌لیبرال‌ها، فردگرایی افراطی و تشویق سکولاریسم در این ایده مهم بود. چند گروه با این تئوری مشکل داشتند: احزاب محافظه‌کاری که خواهان رشد نقش خانواده و مذهب در جامعه بودند. لیبرال‌های ناب که ارزوی کوتاه کردن دست دولت در همه امور زندگی را داشتند.سوسیالیست‌هایی که  خطر پاک کردن کلکتویسم از جامعه، تکیه بر ناسیونالیسم و ناچیز شمردن سازماندهی مردم در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی را در آن کشف کردند. در همه احزاب سوئد این تئوری عده‌ای را به خود جذب و عده‌ای را دفع می‌کرد. اما این  ایده چه نکته مثبتی برای بحران کنونی دارد؟

اول، انزوا. از همان ابتدا این تئوری با مسأله انزوای سوئدی‌ها گره خورد.   انزوا از خانواده و خویشان. در شرایطی که دستورالعمل  سازمان بهداشت عمومی سوئد گوشه‌نشینی افراد بویژه سالمندان است، تکیه بر تئوری که بسیاری از روشنفکران با آن  کم و بیش  آشنا هستند ،اهمیت زیادی دارد.

دوم، تکیه بر دولت. دولت و سازمان‌های دولتی در قرن گذشته از شهروندان خود با چنگ و دندان دفاع کرده است. به دستورالعمل‌های آن گوش کنید.

سوم، استثناء سوئد. اگر استراتژی کشور امروز متفاوت از دیگران است، به خاطر «جوهرسوئدی» است. این استثناء در طول تاریخ معاصر تکرار شده است.

چهارم. «فردگرایی دولتی» متکی بر قرارداد بین فرد و دولت است. دولت آزادی عمل او را تأمین می‌کند، فرد باید به  مسئولیت‌های  نوشته و نانوشته خود عمل نماید.دولت تاکنون مسئولیت‌های زیادی را به عهده گرفته است، اکنون وظیفه  تک تک شهروندان هستند که  به مسئولیت‌های خود عمل کنند. این نکته‌ای است که مکرراً از سوی مقامات به گوش می‌رسد.

 مشکل اینجاست اگرچه بری‌گرن و  ترگرد، در کتاب خود «ایا سوئدی‌ها انسان هستند؟» بر تاریخ سوئد و ویژگی‌های سوئد تأکید دارند، اما در کنفرانس داووس در سال ۲۰۱۱ نه از مدل سوئدی بلکه «مدل شمالی»، فردگرایی کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد آن‌ها به دولت، سرمایه‌داری بهینه‌شده… نام می‌برند. حال اگر کشورهای اسکاندیناوی استراتژی‌های مختلفی در برخورد با بحران کرونا اتخاذ کرده باشند، آیا باز می‌توان بر یک ویژگی معین که منجر به اتخاذ استراتژی‌های مختلف گشته است مراجعه نمود؟

مسلماً بین فرهنگ کشورهای شمالی اختلافاتی وجود دارد، اما همه اذعان دارند که  اختلافات انها در این رابطه انقدر مهم نیستند. درست به همین خاطر، اندرش کارلسون، مسئول سازمان بهداشت عمومی سوئد بر سیاسی بودن تصمیمات دول دانمارک و نروژ و علمی بودن استراتژی سوئد تأکید دارد. اما چه دلیلی وجود دارد که استراتژی اتخاذ شده توسط سوئد سیاسی نیست؟ به جز آنکه دولت چنین وانمود می‌کند.باید این نظر منتسب به  «وزیر تبلیغات» بورژوازی در دوره راینفلد  را به خاطر اورد: »بهترین تبلیغ همیشه تبلیغی است که از سوی دیگران صورت می‌گیرد.». آن‌ها دو مورخ و یک اقتصاددان راستگرای سوسیال‌دمکرات را برای بیان نظرات خود در کنفرانس داووس انتخاب کردند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که مسئولین سازمان بهداشت عمومی سوئد به استراتژی خود  اعتقاد راسخی دارند. درست یا غلط بودن  آن را آینده نشان خواهد داد.( در مورد درستی برخی از دستورالعمل‌های این سازمان و یا پیش‌بینی‌های متناقض آن می‌توان در اینجا سکوت کرد.)

اما علت آنکه مسئولین سازمان بهداشت عمومی بسیار بیشتر از کشورهای اسکاندیناوی در صحنه حضور دارند، به این دلیل ساده است که دولت کنونی بنا بر دلایل استراتژیک سیاسی، چنین چیزی را مناسب  تشخیص داده‌ است. می‌توان  در مورد برخی چنین گمانه زد .

• عدم مداخله دولت راه را برای تشدید اختلافات سیاسی در کشور در شرایط بحرانی می‌بندد.ارامش برای دولتِ اقلیتِ حاضر برای اتخاذ تصمیمات سریع در جهت کنترل بحران و پایین آوردن پیامدهای فاجعه‌بار آن مهم‌تر از هر چیز دیگری است. این موضوع با توجه به بازی‌های سیاسی پیشاکرونا اهمیت بیشتری دارد.
• استراتژی اتخاذ شده با توجه امکانات بخش درمانی با سیاست دولت در مورد وضعیت اقتصادی پس از کرونا همخوانی دارد.
• اعتماد مخالفین دولت حاضر به مقامات  سازمان بهداشت عمومی بیشتر از اعتماد آن‌ها به مقامات دولتی است.
• در صورت شکست استراتژی کنونی مسئولین سازمان بهداشت، در بهترین حالت مسئولیت شکست  بین سازمان بهداشت عمومی و دولت کنونی تقسیم می‌شود. این امکان نیز وجود دارد که دولت بار هیچ مسئولیتی را نپذیرد.
• در صورت کسب ایمنی گله‌ای که صحت آن زیر علامت سؤال است، موفقیت بزرگی برای سوئد که خود را همیشه یک «ابر قدرت اخلاقی» تلقی می‌کند، بوجود می‌اید.
• بازتاب منفی استراتژی اتخاذ شده در سوئد و نیز تعداد مرگ و میرهای قابل قبول در مقایسه با کشورهای دیگر باعث تقویت ناسیونالیسم در جامعه که فعلاً جنبه ضدمهاجرتی ندارد، شده است. (بسیاری از مهاجرین در شهرهای بزرگ در ترانسپورت عمومی، بیمارستان‌ها و خانه سالمندان حضوری پر‌رنگ دارند.)
• دولت حاضر تاکنون موفق شده که فاصله خود را با احزاب بورژوایی میانه کاهش دهد و همراهی بخش بزرگی از رسانه‌ها و مردم را جلب کند.
• بورژوازی بزرگ در شرایط فعلی قدرت مخالفت با دولت قرار ندارد و خود را محتاج کمک‌های دولتی می‌بیند.ضمن آنکه دولت از اتخاذ تصمیمات رادیکال در مورد مالکیت مؤسسات مهم اجتماعی خودداری کرده است.

سوسیال‌دمکراسی در شرایطی قرار دارد که می‌تواند بسیاری از اشتباهات دولت‌های قبلی در چند دهه گذشته را تغییر دهد. تعداد تخت‌های بیمارستان نسبت به دهه ۷۰ ، ۸۳٪ و نسبت به دهه ۹۰ ، ۷۸٪ درصد کاهش یافته است (منبع بانک جهانی).  از بالاترین‌ به  پایین‌ترین در اروپا. تعداد تخت‌های ای‌سی یو با دستگاه تنفس از۴۳۰۰  در دهه ۱۹۹۰به ۵۲۶   عدد کاهش یافت.اگر با  آلمان قبل از شروع بحران کنونی مقایسه شود، تعداد تخت‌های ای‌سی یو با دستگاه تنفس ۳۴ عدد برای هر ۱۰۰ هزار نفر المانی، رقم مشابه برای سوئد ۵.۷  است.  بسیاری از کسانی که خود در این تغییرات منفی شریک بودند، برای آنکه مانع خشم مردم بر علیه خود شوند، همه را به عدم انتقاد و همبستگی دعوت می‌کنند. مسلماً همه بویژه در شرایط بحرانی  بایستی همبستگی نشان دهند، اما سکوت در مقابل سیاست‌های خانمان‌برانداز اشتباه محض است. بسیاری از بیمارستان‌ها در طی سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است و بی‌شرمانه آنکه دو هفته پیش، مجدداً فروش یک بیمارستان دیگر به شرکتی که همسر سابق راینفلد از روسای بلندپایه آن است، تأیید شد. سوسیال‌دمکرات‌ها فقط به یک اعتراض کوچک قناعت کردند. بورژوازی حاکم در لنستینگ استکهلم تأیید کرد که بعد از فروکش کردن بحران، عده زیادی از  پزشکان، پرستاران و کارمندان اداری را اخراج خواهد کرد. احزاب بورژوایی گلوی خود را برای گرفتن پول از دولت به خاطر «نجات» شرکت‌ها پاره می‌کنند. حزب مرکز و حزب لیبرال که قبلاً در قرارداد خود با دولت حاضر، مذاکره با حزب چپ را ممنوع کرده بودند همچنان بر آن پافشاری می‌کنند اما خواهان همکاری دولت با بزرگترین حزب بورژوایی سوئد مودرات‌ها هستند. هدف همه این احزاب بورژوایی در شرایط فعلی «نجات»  شرکت‌ها از ورشکستگی حتی به قیمت ورشکستگی دولت است. حزب مرکز هفته پیش اعلام کرد که برنامه تغییر قوانین کار، با وجود بحران کنونی ادامه خواهد یافت. باید فرصت را غنیمت شمرد و در بلبشوی بحران و سکوت، همه قوانینی که در شرایط عادی با اعتراض شدید مواجه می‌شوند را به تصویب رسانید.   اگرچه هنوز برای قضاوت زود است اما برخی عقیده دارند که رهبری کنونی سوسیال‌دمکرات‌ها برای حفظ قدرت، دست به هر کاری خواهد زد.

این بحران متأسفانه مهر تأیید بر یک واقعیت دیگر نیز زده است. برخی از چپ‌گرایان سوئد که گاه از آن‌ها به عنوان   «چپ فرهنگی» یاد می‌شود لیبرال شده‌اند. (پیام مولا)  مبارزه با حزب مهاجرستیز دمکرات‌های سوئد به تنها هویت آن‌ها بدل گشته است. کلمات مناسب اهمیت حیاتی یافته‌اند اما حیات فرودستان درعمل  به فراموشی سپرده شده است. تفکر انتقادی و شک و تردید نسبت به برخی از سیاست‌های موجود تحمل نمی‌شود.

در شرایط کنونی، احساسات ناسیونالیستی در همه کشورها رشد کرده است. در سخنرانی‌های هیچکدام از رهبران نامی از اتحادیه اروپا برده نمی‌شود. سوئد به آلمان و فرانسه به خاطر ضبط وسایل ایمنی پزشکی انتقاد می‌کند، آلمان و فرانسه سیاست‌های اتخاذ شده سوئد را مورد سؤال قرار می‌دهند. در بحران مالی یک دهه قبل آلمان و یونان به دشمنان خونی بدل گشتند، باید منتظر ماند و دید در آینده بار گناهان سیستم ضدانسانی سرمایه‌داری که همه را در اچمز مبارزه با این پاندمی قرار داده است،  بر گردن کدام کشور  انداخته خواهد شد.   هر کس حتی چپگرایان منتقد نیز، سیاست دولت‌های خود را بهترین سیاست موجود تلقی می‌کنند. قهرمانان جدید و بت‌های نو ساخته می‌شوند. گاه یک نخست‌وزیر گاه یک مقام عالی‌رتبه دولتی با لباس‌های نخنوار.

برخی از روشنفکران در خیال خود آرزوی تکرار پروژه دهه ۱۹۳۰ و مصادره شعارهای فاشیست‌های سوئد توسط سوسیال‌دمکراسی  آن زمان را دارند. آن‌ها یک نکته اساسی را فراموش می‌کنند. سوسیال‌دمکراسی در آن زمان متکی بر یک جنبش بزرگ کارگری بود. جنبشی که در حال اوج‌گیری بود. رهبری غالب کنونی سوسیال‌دمکراسی از هر جنبشی واهمه دارد.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا استراتژی سوئد موفق خواهد شد؟ اگرچه این استراتژی بر پایه محضورات سیاسی، پزشکی و اقتصادی اتخاذ شده است اما  امکان موفقیت نسبی این استراتژی زیاد است. سوئد کشوری پهناور با جمعیتی کم است.  استفاده از تکنیک پیشرفته ارتباطات قبل از این بحران جزیی از زندگی روزمره مردم بود. کادر پزشکی متخصص با دانش گسترده، وضعیت اقتصادی مناسب، بیمه‌های اجتماعی خوب، اعتماد بالای مردم به مقامات دولتی، جامعه مدنی قوی و امکانات فراوان برای گسترش بیشتر ان، قدرت سازماندهی و حس همکاری …  امکان پیروزی چنین استراتژی را  زیاد می‌کند. مسلماً اگر در طی چند دهه گذشته سیاست نولیبرالی حاکم دولت رفاه را چنان درب و داغان نکرده بود، کشور می‌توانست با سربلندی یک «جنگ» دیگر را پشت سر گذارد. این استراتژی هم از سویی در ظاهر قدرت را به دست متخصصین سپرده است، که خود عقبگرد از دموکراسی است، هم از سوی دیگر حقوق دموکراتیک مردم را مانند کشورهای مجاور بشدت محدود ننموده است که خود نکته مثبت مهمی است. مشکل اینجاست که احتمالاً بسیاری از احزاب بزرگ حاکم به سیاست‌های غلط گذشته ادامه خواهند داد. آیا می‌توان بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کنونی به شیوه سابق ادامه داد؟ آیا «سوسیالیزم برای ثروتمندان» روح و نفرین زمانه ماست؟

چاپ کن