نُه قربانی سودانی، با حمایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و پروژه‌ی تسریع عدالت (Project Expedite Justice)، امروز شکایتی کیفری علیه بانک پ ان پ پاریباس به اتهام همدستی در جنایت ضد بشریت، شکنجه و نسل کشی و نیز جرائم مالی در سودان مطرح کردند. این شکایت نخستین تلاش برای تعیین مسئولیت این بانک فرانسوی در اتهام همدستی در جنایت‌های بین المللی در سودان و به ویژه در دارفور به شمار می‌رود. پ ان پ پاریباس دست کم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ در عمل بانک مرکزی سودان به شمار می‌رفت. این شکایت کیفری امروز به قاضی‌های تحقیق در پاریس تسلیم شد.
میشل توبیانا، وکیل دادگستری و رئیس افتخاری جامعه حقوق بشر فرانسه، گفت:
«ما از مقام‌های فرانسوی می‌خواهیم فوری تحقیقات را آغاز و تعیین کنند که آیا پ ان پ پاریباس در معامله‌های خود با سودان مسئولیت کیفری دارد یا خیر.»
پ ان پ پاریباس که به خاطر معامله‌های خود با سودان، ایران و کوبا با نقض تحریم‌های آمریکا در آن کشور مورد پیگرد قرار دارد، تایید کرده است که بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ بانک خارجی سودان بوده است. وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا پ ان پ پاریباس را به عنوان بانک مرکزی سودان توصیف کرده است، زیرا این بانک دسترسی به نظام مالی آمریکا را برای دولت سودان ممکن کرد و به نمایندگی از نهادهای مورد تحریم سودانی معامله‌هایی به ارزش میلیاردها دلار را انجام داد. پ ان پ پاریباس در شرایطی این خدمات را ارائه کرد که سودان به خاطر ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت علیه غیر نظامیان سودانی مورد تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و چندین کشور قرار داشت.
پ ان پ پاریباس وارد توافق مصالحه شد و پرونده با جریمه‌ای به میزان رکورد ۸.۹ میلیارد دلار در ژوئیه ۲۰۱۴ خاتمه یافت. اما قربانیان سودانی در نهایت خسارتی دریافت نکردند زیرا کنگره‌ی آمریکا پول را به قربانیان حمله‌های تروریستی داخلی اختصاص داد.
پاتریک بُدُوَن، وکیل دادگستری و رئیس افتخاری فدراسیون، گفت:
«در پس فجیع ترین جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر همیشه پول قرار دارد. پ ان پ پاریباس با ارائه دسترسی به بازارهای بین المللی پول برای دولت سودان امکان فعالیت، پرداخت مزد کارکنان، نظامیان و نیروهای امنیتی، و انجام خریدهای خود در خارج فراهم کرد. آن هم در شرایطی که سودان به خاطر برنامه‌ریزی و ارتکاب جنایت در دارفور در صحنه‌ی بین المللی دولت یاغی به شمار می‌رفت.»
دولت سودان از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۸، از طریق نیروهای نظامی و امنیتی خود و شبه نظامیان جنجاوید، در سطح گسترده‌ای مرتکب نقض حقوق بشر و باعث مرگ بیش از ۳۰۰ هزار غیر نظامی سودانی شد. گروه‌های محلی به حاشیه رانده شده در دارفور و مناطق دیگر در داخل سودان هدف اصلی کشتار دسته جمعی، آوارگی اجباری، خشونت جنسی، بازداشت، شکنجه و شکل‌های دیگر رفتار غیر انسانی بودند. با وجود ثبت گسترده این جنایت‌ها، مجازاتی در کار نبوده است. حکم دستگیری رئیس جمهور پیشین عمر البشیر و مظنونان بلندپایه‌ی دیگر عضو دولت او که دادگاه بین المللی جزایی صادر کرده بود هرگز به اجرا در نیامد.
مساعد م علی، رئیس اجرایی مرکز مطالعات صلح وعدالت آفریقا (ACJPS)، گفت:
«ما می‌خواهیم صدای قربانیان سودانی از طریق این شکایت شنیده شود. آنها تا به امروز از امکان دسترسی به عدالت، در سودان، دادگاه بین المللی جزایی یا ایالات متحده آمریکا، محروم بوده‌اند.»
مجدی النعیم، دبیر کل سازمان ناظر حقوق بشر در سودان (SHRM)، افزود:
«این گام تلاش‌های قهرمانانه‌ی فعالان و شهروندان سودان را در مبارزه با معافیت از مجازات و پاسخگو ساختن مرتکبان فجایع تکمیل می‌کند.»
وکلای فدراسیون، در همکاری با پروژه‌ی تسریع عدالت، شهادت‌های نه قربانی شکنجه، جنایت‌های ضد بشریت و نسل کشی در سودان را گرد آورده‌اند. این قربانیان شکایت خود را امروز در فرانسه اعلام کردند با این امید که تحقیقات این بار به مسئولیت احتمالی کیفری پ ان پ پاریباس و کارکنان ارشد این بانک بپردازد.
هم اکنون تحقیقات کیفری درباره‌ی نقش پ ان پ پاریباس در نسل کشی ۱۹۹۴ رواندا در فرانسه در جریان است.
