جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

شانزده آذر، نولیبرالیسم و مداخله‌ی بشردوستانه – مزدک دانشور

بحث من در اینجا با روشنفکرانی آزاداندیش است که اکثراً درخارج ازکشور زندگی می‌کنند و فرض اساسی آنها این است که نباید سیاست‌های اقتصادی حکومت ایران را با عیار نولیبرالیسم سنجید زیرا حکومت ایران یک حکومت فقاهتی-کاستی- رانتی است. از همه مهم‌تر، این که معتقدند شعار دانشجویان در ۱۶ آذر مبتنی بر شوریدن علیه نولیبرالیسم در ایران و سایر نقاط جهان به واقعیت موجود ربطی ندارد و شباهتی بین ایران و فرانسه و شیلی نیست و هریک مشکلات خاص خود را دارند که باید به صورت مشخص به آنها پاسخ داد

دانشجویان هیچ توهمی نسبت به جناح‌های حکومت ندارند. آنان می‌دانند که احمدی‌نژاد و روحانی هردو، پروژه‌ی نولیبرالیستی را در حذف یارانه‌ی کالاهای اساسی، بی‌نواسازی زحمتکشان، مقررات‌زدایی از سرمایه‌ی مالی و کالایی‌سازی محیط زیست و… پیش می‌برند. البته هر یک دورنماهای متفاوتی دارند ولی وقتی در برابر خیزش زحمتکشان و فرودستان قرار می‌گیرند، یک‌دل و یک‌زبانند. این مسأله را هم در خیزش دی ماه ۱۳۹۶ و هم در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ می‌توان رصد کرد.

در پی مجموعه رخدادهای اعتراضی آبان‌ماه و به‌خصوص پس از تظاهرات ۱۶ آذرماه دانشجویان در مجموعه‌ای از دانشگاه‌های کشور و به‌ویژه تهران، موضوع اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دوباره به موضوع بحث در میان روشنفکران و صاحب‌نظران ایرانی بدل شد. کلیدواژه‌ی نولیبرالیسم که دانشجویان معترض به کار گرفته بودند و میزان کاربرد آن در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین محور این بحث‌ها بود. در این یادداشت، به مباحثی که اقتصاددانان راست‌گرا در این زمینه مطرح کرده‌اند نمی‌پردازم، زیرا وظیفه‌ی این روشنفکران اندام‌وار بورژوازی انکار نولیبرالیسم و به‌طور کل انکارکردن پروژه‌ی اقتصاد-سیاسی طبقه‌ی حاکم در کشورهای گوناگون جهان است. این افراد در سال‌های اخیر با دفاع از خصوصی‌سازی، انواع مختلف کالایی‌سازی، مالی‌سازی و حذف یارانه‌ها در ایران، قبل از هرچیز به وظایف طبقاتی خود عمل کرده‌اند و بحث با آن‌ها برسر وجود یا نبودِ نولیبرالیسم موضوعیت ندارد، چراکه آن‌ها لشکرِ انکارند.

بحث من در این‌جا با روشنفکرانی آزاداندیش است که اکثراً در خارج از کشور زندگی می‌کنند و فرض اساسی آن‌ها این است که نباید سیاست‌های اقتصادی حکومت ایران را با عیار نولیبرالیسم سنجید زیرا حکومت ایران یک حکومت فقاهتی-کاستی- رانتی است. از همه مهم‌تر، این که معتقدند شعار دانشجویان در ۱۶ آذر مبتنی بر شوریدن علیه نولیبرالیسم در ایران و سایر نقاط جهان به واقعیت موجود ربطی ندارد و شباهتی بین ایران و فرانسه و شیلی نیست و هریک مشکلات خاص خود را دارند که باید به صورت مشخص به آنها پاسخ داد.

برای روشن شدن بحث قصد دارم در ادامه نخست به مسأله‌ی بومی‌گرایی و جهان‌شمولی بپردازم و سپس سطوح انتزاعی و انضمامی را مورد بررسی قرار دهم و در ادامه به مورد خاص ایران بپردازم و نشان دهم که چه‌گونه با کمرنگ شدن نفوذ دین در جامعه و کم شدن امکان استفاده از قدرت سخت، کل حکومت ایران تلاش کرده است با پروژه‌ای نولیبرالیستی حاکمیت خود را تداوم دهد و یک دولت «نرمال» بسازد. سپس به این نکته می‌رسم که چرا شعار علیه نولیبرالیسم به نگرانی دانشجویان  نه فقط در مورد اوضاع روز که به اپوزیسیون مرتجع و پروژه‌ی آمریکایی برای ایران نیز برمی‌گردد.

بومی‌گرایی و جهان‌شمولی

«جامعه‌ی ما با دیگر جوامع متفاوت است.» «جامعه‌ی ما به‌طور خاصی سامان یافته و جواب‌های جهان‌شمول به مسایل آن بی‌ارتباط است.» «ویژگی‌های جامعه‌ی ما باعث می‌شود که قوانین و مقررات خاص خود را داشته باشد.» این تأکیدات گاه از زبان روشنفکر پسامدرن در توجیه دیکتاتورهای آسیایی و آفریقایی خود را آشکار می‌کند. گاه نیز دیکتاتورهایی نام‌آشنا برای فرار از رعایت حقوق بشر، بومی‌گرایی را لقلقه‌ی زبان خود کرده‌اند و برای آن‌که توجیهی داشته باشند، ویژگی‌های جامعه‌ی خود را چنان برجسته می‌کنند که گویی قوانین جهان‌شمول بر جوامع آن‌ها صدق نمی‌کند.

چنان‌که گفته شد روی دیگر این بومی‌گرایی، برخی روشنفکران پسامدرن هستند که روایت کلی (یا کلان‌روایت‌ها) را برای تبیین مسایل در جهانی پر از تفاوت و گونه‌گونی نامعتبر می‌دانند. به‌عنوان مثال آن‌ها خاص بودن جامعه‌ی ایران را تا بدان‌جا می‌بینند که استفاده از اصطلاح نولیبرالیسم را غیرمرتبط و نادرست می‌دانند. از نظر آن‌ها جامعه‌ی ایران هنوز به مرحله‌ی لیبرالیسم وارد نشده که بخواهد به نولیبرالیسم تنه بزند! در عین حال آن‌ها بر این باورند که روند (یا روندهایی) که در شیلی یا فرانسه یا لبنان طی می‌شود، از یکدیگر متباین یا حداقل از ایران به دور است و دانشجویانی که از این اصطلاح استفاده کرده‌اند، بیش‌تر رؤیای هم‌قدمی و هم‌گامی با جامعه‌ی پیشرفته فرانسه را دارند تا دانشی عمیق از اقتصاد سیاسی!

می‌توان در پاسخ از دو سطح انتزاعی و انضمامی استمداد طلبید. سطح انتزاعی نه یک سطح تخیلی که فرایندی تبیینی برای دیدن و بازشناسی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نیروهای اجتماعی و تاریخی است. یعنی ما عدسی چشم‌مان را تا جایی تنگ می‌کنیم که فقط پرنورترین مؤلفه‌ها از آن عبور کنند. در لایه‌ی انضمامی اما ویژگی‌ها و خاص‌بودگی‌های یک جامعه تبیین می‌شود و از تعمیم یک وضعیت خاص به جامعه‌ای دیگر خودداری می‌شود. زیرا هر جامعه‌ای مسایلی دارد که مختص به همان جامعه است و باید در همان بستر درک و فهم شود.

باید گفت که می‌توان به جهان نگریست و در لایه‌ی انتزاعی شباهت‌های بسیاری دید. در سطح اقتصاد سیاسی بسیاری از روشنفکران چپ‌گرا سرمایه‌داری را وجه تولید غالب می‌دانند. یا در تاریخ‌نگاری، برکشیدن دولت‌های اقتدارگرای ۱۹۲۰-۱۹۴۰ در سراسر جهان را به‌عنوان یک فرایند جهانی می‌نمایانند. اما همین روشنفکران معترف‌اند که وجه تولید سرمایه‌داری در ایران و انگلستان به پست‌وبلندی‌های جغرافیایی، قومی، زبانی، جنسیتی،… متفاوتی برخورد کرده و جامعه‌ای که محصول آن است در انگلستان و ایران بسیار متفاوت است. یا هیچ تاریخ‌نگاری نیست که رضاشاه را در لایه‌ی انضمامی شبیه به فرانکو ببیند، هرچند که در لایه‌ی انتزاعی، رضاخان، فرانکو، موسیلینی، استالین، چیان کای‌چک و دیگر برکشیدگان آن سال‌ها شباهت انکارناپذیری با یکدیگر دارند.

این سطح انتزاعی البته می‌تواند برحسب نظرگاه‌های مختلف، گاه به لایه‌ای دل‌به‌خواهی و تفننی تقلیل پیدا کند و هرکس تعریفی از آن ارائه دهد و خطوط پررنگِ مشترک را به‌زعم خود در اقتصاد و سیاست و تاریخ بیابد. به همین دلیل بحث حاضر در چارچوب اقتصاد سیاسی مارکسیستی است. مارکسیسم از بدو پیدایش، خود را مکتبی جهان‌شمول می‌داند که از ادراک انتزاعی مشترک به تغییر مشترک میل دارد. مارکسیسم یک شیوه‌ی تولید جهانی را فرض می‌کند که باید به صورت جهانی دگرگون و به شیوه‌ی تولید دیگری بدل شود. بااین‌حال، مارکسیسم در لایه‌ی انضمامی تفاوت میان کشورها و جوامع مختلف را می‌پذیرد و به بیان لنین برای هر کشوری این فرصت را قایل است که راه مختص به خود را در نیل به سوسیالیسم بیاید.

ازاین‌رو، فارغ از درستی یا نادرستی استفاده از اصطلاح نولیبرالیسم، آنان‌که از اطلاق عمومی این روند به کشورهایی همچون ما برآشفته‌اند یا به لایه‌ی انتزاعی روندها بی‌اعتنا هستند یا این‌که بحث را در چارچوب گفتمان مارکسیستی دنبال نمی‌کنند و لاجرم برای بحث با آن‌ها به شیوه‌ی دیگری از استدلال برون‌گفتمانی نیاز است.

نولیبرالیسم در ایران

نولیبرالیسم اصطلاحی سهل و ممتنع است. چرا که به‌سادگی آن را می‌توان به وضعیت‌هایی گاه متباین اطلاق کرد و هریک از استفاده‌کنندگان به نوعی از ظنّ خود یار آن می‌شوند. به نظر من یکی از دلایل استفاده‌ی بی‌رویه از این اصطلاح خلط تعاریف انتزاعی و انضمامی است. برای همین در ابتدا تلاش می‌کنم در نگاهی عام ویژگی‌های عام نولیبرالیسم را در تاریخ نشان دهم و سپس به مورد خاص ایران بپردازم.

در گستره‌ی تاریخ صد سال‌ گذشته‌ی سرمایه‌داری، چنان‌که توماس پیکتی با ارقام و محاسبات دقیق نشان داده است، روندهایی کلان قابل‌رصد است. ابتدا سرمایه‌داری تا پیش از اصلاحات کینزی و سپس دوران غلبه‌ی دولت‌های رفاه و در پی آن افزایش نابرابری به همان سبک و سیاق پیشاکینزی. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که امتیازاتی که طبقه‌ی حاکم در اثر مبارزات طبقاتی، رشد اقتصادی بالا و مجموعه‌ای از عوامل دیگر به سایر طبقات داده بود، در چهل سال اخیر، تا جایی که ممکن بوده، بازپس گرفته شده و دوباره شاهد تشدید تمرکز ثروت و قدرت در دست طبقه‌ی مسلط بودیم و از این منظر وضعیت تاحدی شبیه به دوران پیش از جنگ جهانی اول شده است. روند اخیر را در سطح انتزاعی خود می‌توان – ازجمله با مدد گرفتن از هاروی – سرمایه‌داری نولیبرال نامید. یعنی تهاجم ضدانقلاب و پس‌گرفتن بسیاری از امتیازاتی که به‌اجبار یا حتی به‌دل‌خواه به طبقات فرودست برخی کشورهای مرکز داده شده بود. اما در لایه‌ی انضمامی هر کشوری تاریخ خاص خود را در این زمینه دارد و طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار به شیوه‌ی خاص خود این انحصار و تسلط را احیا کرده است. من متخصص تاریخ اقتصادی نیستم و از چندوچون این روند انضمامی در کشورهای مختلف اطلاعاتی کلی دارم. اما هر یک از کشورها بنا به مقاومت اجتماعی و روح حاکمیت خود این روند را اعمال کرده و مقاومت نیز در سطوح مختلفی سازمان‌دهی شده است. به‌عنوان مثال می‌توان به مقالات بوردیو تحت عنوان «ایستادن در برابر نولیبرالیسم» استناد کرد که  مدعی است «اصلاحات» نولیبرالی به‌علت ساختار بوروکراتیک دولت فرانسه خیلی دیرتر و دورتر از انگلستان توانسته موفق شود و کند بودن لبه‌ی تیغ نولیبرالیسم در فرانسه صرفاً به‌سبب مقاومت نیروهای پیشرو و سازمان‌های کارگری و مترقی (چون کشورهای اسکاندیناوی) نبوده است. در همین راستا، مورد ایران یکی از پیچیده ترین روندهای اجرای نولیبرالیسم است. برای نشان دادن این روند نیاز داریم که نقبی به تاریخ چهار دهه‌ی گذشته بزنیم.

 به بیان یرواند آبراهامیان پس از استقرار جمهوری اسلامی ائتلافی طبقاتی تحت سیطره‌ی یک دولت پوپولیستی به قدرت رسید. این ائتلاف طبقاتی دو نماینده‌ی اصلی داشت که در به‌اصطلاح گروه‌های خط امام از یک‌سو و بازار و روحانیت سنتی از سوی دیگر بازنمایی می‌شد. آیت‌الله خمینی نیز با هشیاری کامل از قرار دادن وزن خود بر یک‌سوی این ائتلاف خودداری  می‌کرد و حتی در وصیت‌نامه‌ی خود انذار داده بود که مبادا حاکمان بعدی جمهوری اسلامی  پایگاه‌های اجتماعی یکی از دو سوی این ائتلاف را فراموش کنند. جدال درونی این دو نیرو پس از مرگ آیت‌الله خمینی به نفع جناح بازار و روحانیت سنتی تمام شد و نیروهای «طرفدار مستضعفان» تا سال ۱۳۷۱ تقریباً به‌طور کامل از نهادهای قدرت رانده شدند و یا گفتمانی جدید را پذیرفتند و برنامه‌ی وام‌گرفته شده‌ی جمهوری اسلامی روی میز گذاشته شد: تعدیل ساختاری!

 ایران کشوری مصرف‌کننده یا به بیان مهربان‌تر وام‌گیرنده است. تولید در عرصه‌ی اقتصادی و فرهنگی همواره دچار اختلالات جدی بوده و از همین رو حاکمان (در حکمرانی خود) و حتی روشنفکران ایرانی (در «نهضت ترجمه») به نوعی از تولیدات دیگران – به‌خصوص غرب – استفاده کرده‌ و از آن آموخته‌اند. نولیبرالیسم نیز یکی دیگر از آموخته‌های ماست که شارحان و موزعانی هم دارد، و توصیه‌کنندگان و مشوقانی هم. اما چرا یک اندیشه‌ی خاص در ذهن دولتمردان می‌نشیند و به‌رغم همه‌ی هزینه‌های اجتماعی و حتی ضدیت با باورهای پیشین به چراغ راهنما تبدیل می‌شود؟ پاسخ، پاسخ به بحران است. جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه‌ی انقلاب تقریباً تمامی توان ایدئولوژیک و باورهای عمیق اجتماعی را مصرف کرده بود و در بستر ناکارآمدی و سرکوب مداوم از اکثریت افتاده بود. روزگاری رهبران وقت چریکهای فدایی خلق با سیدمحمد بهشتی محاجه می‌کردند که آن رأی ۱۲ فروردین ۹۸ درصد نبوده است و او در پاسخ می گفت اگر آن ۲ درصد را ۱۰ برابر کنید! چقدر می‌شوید؟ پُرِ پُر ۲۰ درصد! اکثریت با ماست ، پس تمکین کنید!

اما پایان جنگ، به کنار گذاشتن آیت‌الله منتظری، درگذشت آیت‌الله خمینی و حاشیه‌نشین شدن گفتمان خط امامی‌ها و از همه دردناکتر روایت داغ و دار و درفش بر تن هزاران انسان، از مشروعیت حاکمیت به‌شدت کاسته بود. و از آن طرف اقتصاد فاسد اتاتیستی که از آغاز منفور بازاریان بود، به مرزهای بحرانی خود رسیده بود و دولت دیگر منابعی برای توزیع نداشت.  در پاسخ به این دو بحران بنیان‌کن در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد، دولتمردان به این فکر افتادند که پایه‌های ائتلاف پیشین را بشکنند و بر جای دیگری بنا کنند. به همین دلیل سیاست‌های تعدیل ساختاری مورد حمایت کلیت نظام واقع شد و خطابه‌ی دولتمردان نیز در پی آن تغییر کرد. از همه مهم‌تر تغییر محتوای اصطلاح مستضعفین بود. دیگر افراد فقیر اما انقلابی مورد توجه نبودند، بلکه افراد فقیری که با سعی و تلاش بسیار می‌توانستند ثروت تولید کنند به ذیل چتر مستضعفین و وعده‌های متعاقب آن وارد شدند.

در حقیقت پیام انقلاب دگرگون شد و طبقه‌ی متوسط برخوردار به‌عنوان پایه‌های نظام در نظر گرفته شد. طبقه‌ای محافظه‌کار که با کمک تکنیک و فناوری باعث رشد اقتصادی و مقبولیت اجتماعی حاکمیت می‌شد و به واسطه‌ی آرمان‌زدایی و حذف روشنفکران و سازمان‌های مترقی، فقط در سودای ترقی در زندگی فردی خود بود و به هویت‌های جمعی بی‌اعتنا. یعنی همان امری که نولیبرالیسم دیکته می‌کرد.

دولتمردان جمهوری اسلامی در اجرای برنامه‌ای راست‌روانه یکدل بودند و فقط مثال‌های متفاوتی را به کار می‌بردند. هاشمی رفسنجانی دوست داشت ایران راه مالزی را برود و مؤتلفه‌ای‌ها آرزومند چین اسلامی بودند. با همه‌ی یکدستی آرزوها تفاوت کوچکی در ابتدا دیده می شد که بعدها زاویه‌ی بزرگ‌تری ساخت. یک گرایش که با رفسنجانی و یارانش (و بعدها خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان) شناخته می‌شد تمایل داشت که سیر نوسازی جمهوری اسلامی به یک حکومت «نرمال» سرمایه‌داری ختم شود و کارگزار انباشت سرمایه از نهاد دولت جدا شود. دارایی‌های دولتی خودمانی‌سازی شوند و خودی‌ها این نهادها را مالک شوند و رسانه‌ها نیز تابع آن‌ها. این یک حکومت نرمال سرمایه‌داری است که صاحبان سرمایه، دولت‌سازند ولی لزوماً در دولت حضور ندارند. در حقیقت دولت کمیته‌ی امور عمومی جناح‌های مختلف سرمایه‌داری است و حتی بهتر است که یک جناح دست بالا را در دولت نداشته باشد تا حرارت یک‌سوی  خانه‌ی دولت را به نفع مطلق خود تنظیم نکند. حال آن‌که محافظه‌کاران در همه‌ی جناح‌های خود، مدیریت کردن دولت را پردردسر می‌پنداشتند و به خاطر سابقه‌ی خود در نهاد قضا، حتی صحبت از دموکراسی  را برنمی‌تافتند. آن‌ها توان رادیکالیسم بالقوه‌ی طبقه متوسط را بهتر می‌شناختند و می‌دانستند که اگر از دولت خارج شوند، ممکن است از مقام کارگزار انباشت سرمایه نیز ساقط شوند. آن‌ها فکر می‌کردند که به جای یک ژاپن اسلامی بهتر است چین اسلامی باشند و خود مهار دولت، نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی را به صورت مستقیم در دست داشته باشند و فقط با رشد اقتصادی و توزیع پول در بین هواداران یک دولت حامی‌پرور را برسازند.

هر دو جناح به‌رغم اختلاف در جزئیات و اهداف نهایی، در اجرای نولیبرالیسم سنگ تمام گذاشتند و آن را به صورت مدون، نظام‌مند، قانونی و بدون خستگی و توقف اجرا کردند. خصوصی‌سازی ، مقررات‌زدایی، بی‌نواسازی طبقه‌ی کارگر، به حاشیه راندن طبقات فرودست و اخراج آن‌ها از متن و شهر به حاشیه، کالایی‌سازی و تجاری‌سازی عرصه‌های زندگی (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل‌ونقل و…) و حتی بدن (تا آن‌جا که خرید و فروش کلیه به یک بازار پرسود بدل شده است) و… ازجمله کارهای آنان است.

در مقابل مازادی که از جامعه به دست می‌آید به جیب فرادستان واریز می‌شود، خواه از اصلاح‌طلبان باشند و خواه از محافظه‌کاران. هر دوی این گروه‌ها از بی‌نواسازی کارگران و زحمتکشان، خصوصی‌سازی، مالی‌سازی و سوداگری، سرکوب هویت‌های جمعی و برجسته‌کردن هویت فردی سود می‌برند. هر دوی این جناح‌های سرمایه‌داری در تصویب قوانین علیه فرودستان یکدل و یک‌زبانند، اگر چه رویکرد و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.

نولیبرالیسم و ۱۶ آذر

دانشجویان در گرامی‌داشت ۱۶ آذر، تقریباً در بسیاری از دانشگاه‌ها، در غیاب دفتر تحکیم و انجمن‌های اسلامی برنامه‌ای با محتوای ترقی‌خواهانه اجرا کردند. این نکته از این رو مهم است که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ انجمن‌های اسلامی دانشجویان چپ‌گرا را متهم به تصاحب مراسم ۱۶ آذر به مدد پلاکاردهای سرخ می‌کردند. به نظر می‌رسد پس از حدود ۱۰ سال دیگر اصلاح‌طلبان و دانشجویان لیبرال توان جذب دانشجویان و البته فرودستان (در اینجا به معنای بی‌صدایان) را ندارند و دانشجویان ترقی‌خواه باید این بار را بر گرده‌های خویش حمل کنند. شجاعت و جسارت این زنان و مردان وقتی خود را نمایان می‌کند که بدانیم در آستانه‌ی هر اعتراض اجتماعی، به صورت پیش‌گیرانه تعدادی از دانشجویان فعال را دستگیر می‌کنند و با این حال این دانشجویان به میدان می‌آیند.

این دانشجویان شعارهای مترقی و بسیار شجاعانه‌ای را با خود حمل می‌کردند، اما یک شعار آن‌ها درباره‌ی سرنگونی نولیبرالیسم توجه بسیاری را به خود جلب کرد و نقدهای فراوانی نیز نصیب آن‌ها شد. صرف‌نظر از برخی کسان که کوشیدند با نقدهای خود به روشن‌ترشدن مفاهیم کمک کنند، افرادی هم بودند از جناح چپ که دانشجویان را به حمایت از یک جناح حاکمیت و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ندیدن یک جناح متهم می‌کردند و این شعار را با شعارهای حزب توده علیه لیبرال‌ها در دوران انقلاب همسان‌سازی می‌کردند. حال آن‌که این قیاسی مع‌الفارق است.

اگر حزب توده در گرگ‌ومیشِ مه‌آلود انقلاب، یک جناح از جمهوری اسلامی (مکتبی‌های خط امام) را دموکرات‌های انقلابی فرض می‌کرد که قرار است خواسته‌های انقلاب را در راستای مترقی و ضد امپریالیستی پیش ببرند، امروز دانشجویان هیچ توهمی نسبت به جناح‌های حکومت ندارند. آنان می‌دانند که احمدی‌نژاد و روحانی هردو، پروژه‌ی نولیبرالیستی را در حذف یارانه‌ی کالاهای اساسی، بی‌نواسازی زحمتکشان، مقررات‌زدایی از سرمایه‌ی مالی و کالایی‌سازی محیط زیست و… پیش می‌برند. البته هر یک دورنماهای متفاوتی دارند ولی وقتی در برابر خیزش زحمتکشان و فرودستان قرار می‌گیرند، یک‌دل و یک‌زبانند. این مسأله را هم در خیزش دی ماه ۱۳۹۶ و هم در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ می‌توان رصد کرد. در حقیقت اصلاح‌طلبانی که قرار بود حکومت استثنایی را بدل به دولتی نرمال کنند، در تمامی ۲۰ سال گذشته نشان داده‌اند که به استثناهای این حکومت بیش‌تر پای‌بندند تا خواسته‌های طبقه متوسط! و حتی از پیشبرد برنامه خود هم ناتوان‌اند و در مأموریت طبقاتی خود نیز شکست خورده‌اند.

نکته‌ی بعدی به اپوزیسیون راست‌گرای خارج از کشور برمی‌گردد. این اپوزیسیون «فرشگردی» که در سودای یاری بشردوستانه‌ی امپریالیسم نشسته‌اند و خود را ملوانِ قایق‌هایِ توپدارِ قدرتِ مستقرِ جهانی می‌پندارند، پروژه‌ی خود را برای فردای ایران از همین حالا تعریف کرده‌اند: نولیبرالیسم! آن‌ها می‌دانند که باید قدرت و ثروت را به‌سرعت و وقتی جامعه در شوک حمله قرار دارد، بین یاران و طرفداران توزیع کنند و طبقه‌ی جدید حاکم را به‌سرعت برسازند. این طبقه‌ی جدید حاکم نیز بسیاری از قراردادهای بازسازی را به اربابان آمریکایی خود هبه می‌کند و دولتی فاسدتر از دولت فعلی را می‌سازد. در این دولت نرمال! هرگونه سرکوب سازمان‌های ترقی‌خواه و کارگری از نظر افکار عمومی جهان طبیعی تلقی و بخشی از «هزینه‌های جراحی» فرض می‌شود! رسانه‌های داخلی و جهانی هم به‌سرعت از روی آن می‌گذرند و در آن زمان سخن گفتن از نولیبرالیسم مثل انکار هولوکاست بی‌مجازات رها نخواهد شد. این گرایش راست‌گرای افراطی در اپوزیسیون خارج از کشور است که دانشجویان را نسبت به دورنماهای آنان هشیار نگه داشته است. (منکران این گرایش در اپوزیسیون، کافی است برنامه های اقتصادی تلویزیون‌های ماهواره‌ای جریان اصلی را دنبال کنند و توجیهات اقتصاددانان مدعو را در حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی ببینند یا یادداشت‌های فرشگردی‌ها را در ضرورت تمکین به بازار آزاد بخوانند)

آخرین مسأله در رابطه با طرح این شعار همبستگی جهانی است. همان‌طور که در بالا آمد، نیروهای چپ‌گرا سرمایه‌داری نولیبرال را جریانی جهانی می‌بینند که در یک‌سو لذت و شادکامی را برای اقلیتی هردم‌کوچک‌شونده فراهم می‌کند و در سوی دیگر اکثریتی را به قهقرا می‌کشاند. آن‌ها این روند را جهانی می‌بینند و مبارزه با آن را نیز جهانی می‌پندارند. پس از بهار آزادی در انقلاب بهمن، با یک استثنا (نامه‌ی دفتر تحکیم به دانشجویان مبارز کره جنوبی در دوران خاتمی) این اولین بار است که دانشجویان مبارز ایرانی خود را در یک همبستگی جهانی می‌بینند و به دیگر زحمتکشان و ترقی‌خواهان پیام می‌دهند که در برابر سرمایه‌داری نولیبرال ایستاده‌اند، هر یک به زبانی و هر یک به روشی، هر یک با مسایل مشخص خود و هر یک با پاسخ‌هایی معین.

پس در کنارشان بایستیم و در نقد و ارتقای آن‌ها بکوشیم!

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

https://akhbar-rooz.com/?p=17817 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نسیم
نسیم
4 سال قبل

تمام افرادی که به تسلط نئولیبرالیسم در ایران اعتقاد دارند، با فرض وجود آن بحث خود را شروع می کنند در حالیکه موضوع بر سر اثبات تسلط این نوع از اقتصاد در ایران است. نویسنده ما هم ۳۰۵۲ کلمه درباره نئولیبرالیسم نوشته است بدون آنکه حتی یک کلمه اش در اثبات آن باشد. بعنوان مدرک هم به آقای ابراهامیان استناد کرده است !!!
موضوع اصلا” بر سر اقتصاد امریکا و اپوزیسیون مرتجع ایران هم نیست که نویسنده با میان کشیدن آن گریبان خود را رها کند.
نئولیبرال ها خواهان دولتی با دو مشخصه اصلی هستند:
۱- تا حد امکان کوچک و چابک
۲- خصوصی شدن همه یا تقریبا” همه اقتصاد بطوریکه فقط سود انگیزه حرکت سرمایه باشد.
اقتصاد ایران بشدت دولتی است، تقریبا” تمام اقتصاد در خدمت پیشبرد سیاست است و حدود ۷۰% از این اقتصاد زیر نظر ولی فقیه است که حتی حاضر نیست بطور صوری مالیات پرداخت کند. میلیارد ها دلار در تخریب لبنان و سوریه و عراق و یمن هزینه کرده و می کند، در بحرانی ترین شرایط ۲۰۰ ملیون یورو دیگر به سپاه قدس اختصاص می یابد در حالیکه برای احیای ابتدایی ترین اقتصاد خانوار سیستانی و بلوچستانی ویران شده از سیل ریالی نمی دهد.
قبل از اینکه از مضرات اقتصاد نئو لیبرالی بگویید ثابت کنید که چنین اقتصادی شکل مسلط در ایران است.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x