به دنبال گذشتن مصوبه ای از مجلس مبنی بر اینکه ازدواج دختر تا قبل از سن ۱۵ سال و پسر تا قبل از سن ۱٨ سال، منوط به اجازه دادگاه باشد، شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد و در نتیجه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. در روز اول تیرماه، مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است».
سالهاست که مدافعین حقوق کودک در ایران، برای افزایش سن ازدواج مبارزه می کنند. در نظام جمهوری اسلامی، تا کنون به خانه شوهر فرستادن دختربچه های ۹ ساله کاملاً قانونی بوده است. طبق مقررات، حتی دختر زیر ۹ سال را هم می توانستند با تشخیص پزشکی قانونی آماده ازدواج اعلام کنند. این مقررات غیرانسانی، به فجایع زیادی انجامیده و زندگی نونهالان بسیاری را تباه کرده است. عواقب اجتماعی این مقررات قرون وسطایی، تا حدی وخیم است که فشار افکار عمومی و مبارزه حقوقدانان مدافع کودکان، باعث شد مجلس ششم به تعدیل مقررات اقدام کند. البته مصوبه مجلس، هنوز با یک قانون قابل قبول فاصله زیادی دارد و معلوم نیست چرا کماکان بین دختران و پسران تبعیض قائل شده است. این سئوال مطرح است که چگونه در شرایطی که سن قانونی تقریباً برای همه اموری که به حیات اجتماعی و اقتصادی مربوط است، ۱٨ سال است، می توان عقد ازدواج نوجوانی را قبل از رسیدن به این سن پذیرفت. و باز هم معلوم نیست که چرا باید استثنای «اجازه دادگاه» را برای ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱٨ سال قائل شد.
اما علیرغم این نواقص بنیادین، مصوبه مجلس در مقایسه با وضعیت حقوقی موجود، گامی هر چند کوچک به جلو بود. همین گام کوچک را هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نپذیرفتند. مجمع تشخیص مصلحت، خودسرانه و بدون انجام تدارکات و مقدماتی که برای تصویب قانون لازم است، از جمله شنیدن نظر کارشناسان، سن ازدواج دختران را ۱٣ سال و سن ازدواج پسران را ۱۵ سال تعیین کرد. مجمع تشخیص مصلحت به خیال خود خواسته است با توافق روی میانگین ۹ سال و ۱۵ سال به عنوان سن ازدواج دختران، موضعی میانه بین مجلس و شورای نگهبان اتخاذ کند. حاصل کار، مصوبه ای شده است که نه منطبق بر شریعت است و نه حتی اندکی به مقتضیات روز جامعه پاسخ می دهد. رفسنجانی در پاسخ به اعتراضات، گفته است مجمع تشخیص مصلحت، به فرمان خمینی حق قانونگذاری دارد.
مصوبه مجمع، اعتراضاتی را برانگیخته است. از جمله کسانی که در انتقاد از این مصوبه اظهار نظر کرده اند، شهربانو امانی نماینده ارومیه در مجلس و ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اند. قوامی در مصاحبه با روزنامه انتخاب گفت: «به دلیل اشکالاتی که در سطح جامعه وجود دارد و فشار برخی پدران و مادران برای ازدواج زودرس دختران مجلس در صدد برآمد تا با تصویب طرحی از تبعات و طلاق های ناشی از این ازدواجها جلوگیری کند.» مشکلاتی که آقای قوامی بدان تنها اشاره دارد، از جمله فروش دختران توسط پدران آنها برای گریز از چنگال فقر و گرسنگی است. آقای قوامی افزوده است: «اکثریت پزشکان بر این نظرند که ازدواج در سنین پائین به خاطر مسائل بهداشتی و زایمان برای دختران درست نیست… ولی بیشتر مخالفان طرح مجلس در مجمع که نظری مشابه با شورای نگهبان داشتند استدلال می کردند که نباید ازدواج را محدود کرد، بسیاری از دختران می خواهند قبل از سن ۱٣ سال ازدواج کنند شما چرا مانع می شوید؟» بدین ترتیب، دفاع از مقررات قرون وسطایی، تحت لوای «میل دختران» صورت می گیرد. کسی نیست بپرسد چگونه دختر ۱٣ ساله در همه امور اقتصادی و شغلی، سلب الاختیار است، اما می تواند ازدواج کند؟ از این گذشته، در هیچ جای مقررات تاکنونی و قانون جدید نیز سخن از میل و رغبت خود دختران نیست. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: «برخی از اعضای مجمع هم می گفتند این کارها مربوط به غربی هاست… و ما نباید دنباله رو آنان باشیم.» لابد دفاع از حقوق کودکان نیز از مصادیق «تهاجم فرهنگی» است.
علاوه بر بهبود مختصر وضعیت کودکان، حقوق طلاق زنان نیز از موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که چندی پیش به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجلس، ۹ مورد را به عنوان مصادیق «عسر و حرج» زنان مشخص کرد ولی کمیسیونهای فرهنگی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت، ۴ مورد از آنها را حذف کردند. بر اساس مصوبه مجلس، اگر مردی عقیم بود و امکان باروری از طرف او وجود نداشت زن می توانست با استناد به این امر تقاضای طلاق کند که مجمع آن را حذف نمود.
همچنین در طرح مجلس آمده بود اگر دادگاه هم نتوانست مرد را وادار به پرداخت نفقه کند این از مصادیق عسر و حرج است و زن می توانست به واسطه آن تقاضای طلاق کند. این مورد را نیز مجمع تشخیص مصلحت حذف کرد.
بر اساس بند تصویب شده در جلسه اول تیرماه مجمع تشخیص مصلحت، «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال» در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج شناخته شد. در طرح از «ترک زوج به مدت ۶ ماه بدون عذر موجه» نام برده شده بود. قوامی در این مورد گفت: «ما استدلال کردیم که این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد چرا که مرد پنج ماه و نیم زوج را ترک می کند، بعد دو روز برمی گردد و بعد تا پنج ماه دیگر برنمی گردد و این غیرمنطقی است… در ادامه بحثها، پیشنهاد شد که اگر در مدت ۹ ماه متناوب، مرد زوج را ترک کند این از مصادیق عسر و حرج است که تصویب شد. ولی این نظر باز مغایر با مصوبه ای است که مجلس تصویب کرده بود.»
بدین ترتیب، حتی کوچکترین گام های مجلس برای انجام اصلاحات در نظام عقب افتاده حقوقی کشور، با مخالفت شورای نگهبان مواجه می شود و مجمع تشخیص مصلحت نیز در نهایت، «راه حل» هایی تصویب می کند که تقریباً مطابق با نظر شورای نگهبان است. این، سرنوشت اصلاحات در ایران در شرایط تداوم برتری نهادهای منصوب شده از سوی ولایت فقیه است.
