آیا اگرمسئولین به قانون احترام می گذاشتند،اسماعیل عبدی وسایر فعالان صنفی حق شان زندان بود؟ مسلماٌ خیر ، همه میدانیم که قانون در قوه ی قضائیه هیچ جایگاهی ندارد. بویژه در محاکم سیاسی
اسماعیل عبدی عضو اندیشمند هیات مدیره ی کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر و تهران است،وی در یک دوره نیز دبیر کانون صنفی فرهنگیان تهران بوده است،که به خاطرفعالیت های بارزصنفی وجانفشانی هایی که در راستای رساندن کانون صنفی معلمان کشوربه اهداف مدون در اساسنامه ی این تشکلها داشت مورد خشم حاکمان افتاد.
وی ازسال ۱۳۸۹ پس از ۴۵ روز انفرادی و بازجویی سخت،توسط وزارت اطلاعات محکوم به ۱۰ سال زندان شد.
درپیگیریهای خانواده،وکیل وشخص اسماعیل،قاضی پرونده بیان می کردکه نگران نباشید،پرونده مختومه شده است.
تااین که درسال ۱۳۹۴یکباردیگراسماعیل بوسیله ی سپاه پاسداران بازداشت وبه ۶ سال زندان محکوم شد.
۶ سال زندان وی به خاطراجرای ماده ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به ۵ سال کاهش یافت،اما باشگفتی بسیاردرحالیکه همسر ،فرزندان،پدر،مادر،خویشان،همکاران و دوستان وی دراردیبهشت ۹۹ چشم به راه آزادی وی بودند،اسماعیل آزادنشد.
پس ازپیگیرهای آقای تاج وکیل ارجمند ایشان،مسئولین قضایی حکم ۱۰ سال پرونده ی سال ۱۹۸۸راپیش کشیدند.این ادعا آب سردی بودبرپیکرامیدهای همگان .
دربهار۱۴۰۰پس ازناامیدی شورای هماهنگی از آزادی وی،بطورجدی واردمیدان شده وبیانیه ای همراه هشداربه مسئولین صادرنمودکه این بیانیه به اتفاق آراء به تصویب اکثریت اعضای شورای هماهنگی رسید.
برخی ازهمکاران فرهنگی درگفتگوهای خصوصی و گاه درگفتگوهای عمومی در طول روزهای تصمیم گیری برای تصویب این بیانیه مخالفت هایی باصدورچنین بیانیه ای ابرازداشتند.
آنان درچرایی مخالفت خودباصدور بیانیه و اعلام تجمع،ودرمخالفت با صدور بیانیه دلایل خودرا چنین بیان می کنند:
- مشکل اسماعیل” راه حل قانونی دارد.”
- حاکمیت هیچگاه دربرابررفتارهای تندفعالان صنفی/مدنی انعطاف نشان نداده،بلکه رفتارش تندترشده است. از این رو بیم آن می رود ، پس از انجام هرگونه تجمع حاکمیت خشونت بیشتری نشان دهد.
- درشرایط کنونی،معلمان کشوراز چنین بیانیه ای استقبال نخواهندکرد، زیرا این بیانیه در افتادن با حاکمیت است ومتن این بیانیه اعلام اعتصاب عمومی به همراه دارد.
- فعالیت ماصنفی بوده واین بیانیه دارای لحن سیاسی است.
نگارنده درنوشتاری که درپی خواهدآمدبر این است که دیدگاه خودرادر رد این دلایل بیان کند.
در پاسخ به دلیل نخست که گفته شده ” مشکل اسماعیل عبدی راه حل قانونی دارد.”
بایدپرسید: کدام قانون ؟
آیا اگرمسئولین به قانون احترام می گذاشتند،اسماعیل عبدی وسایر فعالان صنفی حق شان زندان بود؟ مسلماٌ خیر ، همه میدانیم که قانون در قوه ی قضائیه هیچ جایگاهی ندارد. بویژه در محاکم سیاسی .
ازطرفی بیان کنندگان چنین ادعایی به نوعی راه رابرای برخوردتندتری از طرف نیروهای امنیتی بافعالان صنفی/مدنی هموارمی کنند.زیراهنگامیکه نیروهای امنیتی چنین حرفی رااز خود فعالان بشنوند،به خود حق خواهند دادکه برخوردشان شدیدترشود.
وانگهی وکیل جناب عبدی سمبل احترام به قانون است،یعنی انتخاب وکیل و پیگریهای وی راهی برای حل مشکل از طریق قانونی است.
پرسش دیگری که بیان کنندگان این سخنان باید پاسخ دهند این است: ” آیا تجمع و اعتراض،کاری خلاف قانون است؟
مگر اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع اعتراضی رامجازندانسته است؟ پس چگونه می توان به تجمع کنندگان برچسب رفتارخلاف قانون زد؟
در پاسخ به ادعای دوم که گفته است: ” حاکمیت همواره دربرابر اعتراضات با خشونت بیشتربرخورد کرده است.”
بایدگفت این موردبه درستی گونه ای ازمستبدبودن حاکمیت بویژه درقوه ی قضائیه رابیان میکند،اماپرسشی که پیش روی مدعیان این تفکرهست این است:
آیادر دورانی که اسماعیل عبدی و سایرفعالان صنفی/مدنی سکوت کرده .و مدارا پیشه کرده اندحاکمیت انعطاف نشان داده است؟مسلماٌ خیر
درپاسخ به پرسش سوم که پیش بینی می کند “معلمان کشور ازچنین بیانیه ای استقبال نخواهند کرد .” باید گفت ، این یک حکم صددرصدی نیست، چه بسا این فراخوان با استقبال گسترده ای روبرو شود.
وانگهی پرسش این است : آیا اگرمردم و فرهنگیان از چنین بیانیه ای استقبال نکنند، دوستان و دلسوزان و همراهان و شورای هماهنگی شایسته است اسماعیل عبدی را تنها بگذارند؟
اما در پاسخ به دلیل چهارم که در مخالفت با صدور بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بیان شده است، وگفته شده : “بیانیه لحن سیاسی دارد. و ما صنفی هستیم.”
باید گفت : آری ما فعال صنفی هستیم ، اما چرا حاکمیت با فعالان صنفی برخورد امنیتی کرده و احکام شدید و قرون وسطایی برای معلمان، کارگران، دانشجویان و فعالان زنان صادر می کند؟!
با همه ی این اوصاف شورای هماهنکی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای همراه با هشدار به مسئولین صادر کرد.
