لوموند دیپلماتیک – نویسندگان: Delphine Thivet & Joël Cabalion
از اواخر نوامبر سال ٢٠٢٠ ، صدها هزار دهقانی که در دروازه های دهلی نو ، پایتخت هند مستقر شده اند، مصمم هستند که دولت را به زانو درآورند. این اولین باری نیست که کشاورزان در رسانه ها و سیاست ها در هند در جایگاه اصلی قرار می گیرند: زمانی به دلیل فجایعی مانند خودکشی های دسته جمعی، گاهی اوقات برای مبارزه با ارگانیسم های دستکاری شده ژنتیکی (GMO) و یا حتی علیه مصادره زمین ها (١). این بار اما تعداد، عزم راسخ و شیوه های عملکرد آنها و پیوستن بخش بزرگی از جامعه که مخالف سیاست های نخست وزیر نارندرا مودی است، به این گردهمایی ها ویژگی جدیدی می بخشد.
تصویب سه قانون که در اوایل ماه ژوئن توسط دولت پیشنهاد و در اواسط سپتامبر توسط پارلمان تصویب شد ، انبار باروت نارضایتی موجود در یک بخش کاملاً خرد شده جامعه را به آتش کشید. سهم این بخش در جمعیت شاغل از ٧٠ درصد در سال ١٩۵١ به ۴٨ درصد در سال ٢٠١١ کاهش یافته است. اگر ، برای اشوک گلاتی ، متخصص هندی و حامی این اصلاحات ، مسئله بنا نهادن «پایه های نوسازی کشاورزی» در کشور است (٢) ، برای کسانی که برای اولین بار مشمول این قوانین شدند ، آغاز از بین بردن سیاست های کشاورزی و غذایی است که در سالهای ١٩۶٠-١٩٧٠ پیاده شدند.
بر اساس این سیاست ها، قیمت های حمایتی بر یک سوم محصولات کشاورزی، عمدتاً برای کشاورزان برنج و غلات در شمال غربی کشور ، اعمال می شد. امری که قیمت های سایر تولیدات را هدایت می کرد. محصولات در بازارهای عمده فروشی تحت نظارت ایالت (ماندیس) به فروش می رسند ، اما همچنین می توانند برای حمایت از قیمت ها ، توسط آژانس ملی مواد غذایی(la Food Corporation of India) ، خریداری شوند. محصولات انبار شده بدین ترتیب، به آژانس های توزیع مجدد ایالتی برای کمک به فقیرترین بخش جمعیت تحویل داده می شود.
قانون اول ، معروف به «ارتقا و تسهیل تجارت و مبادله محصولات کشاورزی» (٣) ، به کشاورزان اجازه فروش خارج از مندیس را می دهد. این قانون که در ابتدا برای کاهش قدرت واسطه ها طراحی شده بود ، خیلی زود امکان داد تا خانواده های بزرگ با نفوذ، سلطه خود را برقرار کنند. عملاً انحصارات محلی – که اغلب از سوی کاست ها اعمال می شود- خرید ، مبادله و حمل و نقل محصولات کشاورزی را در اختیار گرفتند.
دولت مرکزی قصد دارد به جای اصلاح این مندیسها ، «بازارهای جایگزین» رقابتی تر را توسعه دهد. دهقانان با در نظر داشتن تجربه ایالت بیهار ، که آنها را در سال ٢٠٠۶ لغو کرد ، از نابودی تدریجی بازارهای عمده فروشی و سایر مقررات می ترسند. بر اساس یک گزارش رسمی (۴) ، از این پس « کشاورزان [بیهار] در چنگال تاجرانی به تله افتاده اند ، که به طرز ناجوانمردانه ای قیمت حتی پایین تری [نسبت به ماندیس] تعیین می کنند» (۴). از نظر ریچا کومار ، محقق در انستیتوی فناوری هند در دهلی نو ، این قانون ترجیحاً «آزادی» موسسات قدرتمند صنایع کشاورزی را برای «خرید از هرجایی» (یعنی خارج از بازارهای تحت نظارت) تامین می کند (۵).
منبع های آب و آشپزخانه های اشتراکی
قانون دوم ، معروف به «توافق قیمت» ، به دنبال تشویق قرارداد بین دهقانان و خریداران در چارچوب قیمت های توافق شده قبل از برداشت است. در اینجا دوباره دولت بر «آزادی» کشاورز برای انتخاب جایی که می خواهد محصولش رابفروشد تأکید دارد. اما یک کشاورز کوچک چه وزنی در برابر غول های صنایع غذایی و توزیع انبوه دارد ؟ بعلاوه ، این امر ممکن است کشت شدید تک محصولی را به جای تنوع زراعی تشویق کند.
متن سوم ، که «اصلاحیه محصولات اساسی» نامیده می شود ، روغن ، پیاز یا سیب زمینی را از لیست مواد غذایی که تاکنون تحت مقررات عمومی قرار داشتند ، حذف می کند. این به معنای پایان خرید این محصولات توسط آژانس های دولتی است ، که دهقانان خواستار گسترش وسیع آنها هستند. هدف اعلام شده جلب سرمایه گذاری خصوصی در نوسازی و توسعه زیرساخت های ذخیره سازی است ، زیرا سازمان های دولتی اغلب به دلیل ضعف شرایط ذخیره سازی به اتلاف متهم می شوند. با این وجود ، به نظر می رسد در صورت فقدان هرگونه نظارت مرکزی ، اینکار داوی پرخطر است ، آنهم در کشوری که سطح سوء تغذیه در آن همچنان بالا است: ١۴٪ از جمعیت گرفتار فقر تغذیه ای هستند (۶). تنگ دستان با خطر کمبود ، و سایر مصرف کنندگان با تهدید قیمت خرده فروشی بالا روبرو هستند. « این قانون نه تنها علیه دهقانان ، بلکه علیه” آدم های عادی ” این کشور نیز هست وچراغ سبزی است برای تورم » . این گفته آرویند کجریوال ، رئیس دولت دهلی و رهبر حزب مردم عادی (AAP) در ١۴ دسامبر در یک سخنرانی است (٧). سازمان او ، همانند حزب کنگره و حزب کمونیست هند (مارکسیست) از بسیج دهقانان پشتیبانی می کند (٨).
این سه قانون همچنین شامل مجموعه ای از مقررات است که موجب کاهش امکان توسل شهروندان به دولت در صورت اختلاف با شرکت های خصوصی است. از سوی دیگر این قوانین به هزینه های اجتماعی و زیست محیطی الگویی که از «انقلاب سبز» به ارث رسیده است نمی پردازند (٩). و همچنین به کارگران کشاورزی بی زمین اهمیتی نمی دهند ، که بسته به منطقه ، یک چهارم نیروی کار روستایی را تشکیل می دهند.
با هموارتر کردن راه برای کاهش یارانه های عمومی ، این سه قانون مجموعه ای منسجم را تشکیل می دهند که کشاورزی را به دست گروه های قدرتمند صنایع غذایی و توزیع انبوه می سپارند. ریشه خشم دهقانان در همین جاست و آنها در ژوئن ٢٠٢٠ ضد حمله خود را تحت لوای اتحادیه های منطقه ای آغاز کردند. در ٩ اوت ، هفتاد و هشتمین سالگرد جنبش ترک هند («هند را ترک کن») ، علیه استعمار انگلیس ، تظاهرات وسیعی در همه جا برپا شد: به آتش کشیدن متون قانون ها ، بستن جاده ها ، رژه های موتورسیکلت ها یا تراکتورها ، تحصن ها ، برپائی تجمع های توضیحی … اتحاد ملی ای با بیش از پانصد سازمان محلی در حال تشکیل است که خواهان «بسیج دهقانان متحد» (Sanyukt Kisan Morcha) ، مستقل از احزاب سیاسی است.
این جنبش عمدتا از ایالت های شمالی – پنجاب ، هاریانا و اوتار پرادش – آغاز شد ، جایی که دهقانان ، صاحب زمین که اغلب برندگان «انقلاب سبز» محسوب می شدند، از دهه ١٩٩٠ در خطر تنزل وضعیت اقتصادی شان قرار دارند. اگر در پنجاب ، جایی که بسیج قوی است ، زمین هر کشاورز به طور متوسط به ٣.۶ هکتار می رسد ، در سطح ملی این مقدار به سختی از یک هکتار عبور می کنند. با مشاهده امتناع دولت – تحت سلطه حزب خلق هند (BJP ، ملی گرای هندو) – از مذاکره ، آنها فراخوانی برای راهپیمایی به سوی دهلی نو دادند. وقتی به دروازه های پایتخت رسیدند ، به شبکه ای متشکل از معابد هندو و عبادتگاه های گورودوارا و عبادتگاه های سیک تکیه کردند ، که سازمان دهی را برایشان تسهیل کرد. در واقع ، با ایجاد اردوگاه ها ، جاده های دسترسی به پایتخت تا حدی مسدود شد. چادرها را برپا ساختند و حول آنها خوابگاه ، مخزن آب ، دستشوئی و حمام ، داروخانه ، آشپزخانه های جمعی مجهز ساخته شد. تریبون هایی با صفحه نمایش غول پیکر و پخش زنده سخنرانی در شبکه های اجتماعی نیز بوجود آمد.
مجموعه فعالیت های جمعی به گسترش خود ادامه داده است. در ٨ دسامبر ، سازمان های دهقان خواستار اعتصاب ملی شدند ، که از حمایت قابل توجه اتحادیه های کارگری و دانشجویی ، جنبش های زنان و حتی برخی از بازرگانان که قرار بود ذینفع اصلی این قوانین کشاورزی باشند ، برخوردار شد. به دعوت اتحادیه سراسری کیسان صبا هند(All India Kisan Sabha) ، یک اعتصاب غذا در واکنش به سرکوب شدید ، گاز اشک آور ،ماشین آب پاش و چندین صد دستگیری انجام شد. در ٢٠ دسامبر ، موج نیروهای جدیدی که از راجستان آمده بودند، مسیر دهلی – جیپور را مسدود کرد. بیست و سوم دسامبر «روز کشاورز» اعلام شد و نیروهای کمکی از چندین ایالت به مرزهای پایتخت اعزام شدند. چند هزار دهقان کوچک و متوسط از غرب و مرکز کشور ، عمدتا از اعضای اتحادیه های کمونیست ، بهم پیوستند و کاروانی از جیپ ها تشکیل دادند.
در تاریخ ٢۶ دسامبر ، یک کمپین تحریم علیه «محصولات و خدمات آمبانی و آدانی» آغاز شد. دهقانان به نوبه خود به گویش صوتی هندی و ترکیبات زبانی آن ، دو نام واقعی را هدف قرار دادند: میلیاردرها گوتام آدانی و موکش آمبانی ، که هر دو نماد «هند درخشان»( Shining India) ( هند درخشان ، شعار BJP بازنده در انتخابات سال ٢٠٠۴ ) و نماد سلطه بر اقتصاد روستایی هستند. آقای آمبانی ، اولین ثروت کشور از نظر فوربس (١٠) ، رئیس گروه صنایع اعتماد است ، که فعالیت های آن از پتروشیمی تا مخابرات با گذر از توزیع انبوه ، حمل و نقل و ذخیره غلات را شامل می شود.
دقیقاً پشت سر او ، آقای آدانی در راس گروه بزرگی است که در معدن ، املاک و مستغلات ، مدیریت بندر و به طور فزاینده ، تجارت کشاورزی (تولید کننده بزرگترین مارک روغن محلی) حضور دارد. هر دو از دوستان نزدیک آقای مودی هستند. در ٢٧ دسامبر ، نمایش ماهانه رادیوئی نخست وزیر ، «مان کی باات» («گفتگوی قلب به قلب») ، توسط کشاورزانی مختل شد که بر روی صفحات فلزی می کوبیدند تا به طور نمادین با پوشاندن صدای او مخالفت خود را با سیاست هایش نشان دهند. سازمان های کشاورزان خواستار پس دادن سیم کارت های تلفن های همراه با مارک های Reliance وJio متعلق به آمبانی شدند.
سازماندهی شبه نظامی جنبش ، ارتباط نزدیک جوان (سرباز) و کیسان (دهقان) را نشان می دهد. این امر به شعاری سیاسی به قدمت استقلال اشاره دارد: «Jai Jawan، Jai Kisan» (« افتخار به ارتش ، افتخار به دهقانان »). یعنی اگر ارتش از مرزها دفاع می کند ، دهقانان امنیت غذایی را تضمین می کنند. دهقانان به نام این پیمان اخلاقی از حمایت های تضمین شده توسط دولت بهره مند شدند. پیمانی که امروز شکسته شده است.
در ابتدا ، تظاهرکنندگانی که از شمال آمده بودند از سوی BJP و رسانه ها ، جدایی طلب و «ضد ملی» خوانده شدند که از سوی چین یا پاکستان تحریک می شوند ، آنها را با اشاره به سیک های جدائی طلب پنجاب حتی «تروریست» و «تجزیه طلب» خطاب کردند. در سال ١٩٨۴ این سیک ها که معبد طلائی را اشغال کرده بودند به دستور نخست وزیر ایندیرا گاندی (که چند ماه بعد توسط محافظان سیک خود کشته شد) در سرکوبی خون آلود بیرون رانده شدند. همچنین آنها متهم به آلت دست شدن توسط نیروهای چپ افراطی ناکسالی هستند، جریانی که به گفته نمایندگان BJP یا روزنامه نگاران نزدیک به قدرت باند توکده توکده (باند اراذل از بین برنده وحدت ملی) را تشکیل می دهند.
در حالی که کاملاً برعکس این است: ائتلاف دهقانی علیه حبس خودسرانه برخی از فعالان حقوق بشر و علیه قانون بحث برانگیز شهروندی ٢٠١٩ که برای مسلمانان تبعیض آمیز است موضع گرفته (١١). علاوه بر این ، توزیع مواد غذایی پخته شده توسط سیک ها در میان سایر تظاهرکنندگان ، اما همچنین نیروهای پلیس و شبه نظامیانی که برای «ایمن سازی» جاده ها اعزام شده بودند ، سازمان داده شده بود.شواهدی منعکس کننده این واقعیت در عکس هایی دیده می شود که به گفته دهقانان کمتر در رسانه های خدایان(godi-medias) (به معنای واقعی کلمه ، «رسانه هایی که روی زانو قدرت نشسته اند) نشان داده می شوند.
تظاهر کنندگان اعلام می کنند: «ما دهقان هستیم ، نه تروریست». آنها روزنامه ترولی تایمز را ایجاد کردند که پاسخی مستقل و سازمان یافته به حملات رسانه ای است. آنها همچنین سرمایه گذاری زیادی در شبکه های اجتماعی انجام دادند و توانستند بدین ترتیب مجموعه بحث های نمایندگان خود را با وزیران کشاورزی ، تجارت و صنعت و همچنین بحث های مصرف ، غذا و توزیع را به صورت زنده دنبال کنند. دهقانان در مواجهه با قدرتی که از پس گرفتن این سه قانون خودداری می کند ، همچنان خواستار گسترش قیمت حداقل حمایتی به کل بخش کشاورزی هستند و به رسمیت شناختن آنها به عنوان حقی قانونی.
علی رغم تلاش های دیوان عالی کشور برای دخالت در درگیری ها ، با ایجاد یک کمیسیون مترسکی به جای اظهار نظر در مورد انطباق سه قانون با قانون اساسی ، و علیرغم تهدیدهایی علیه بسیج های برنامه ریزی شده برای ٢۶ ژانویه ، سالگرد ایجاد قانون اساسی پس از استقلال ، دهقانان هنوز در اواسط ژانویه کاملا پرشور و فعال هستند . آیا آقای مودی که تاکنون انعطاف پذیر نبوده ، تاکتیک های خود را تغییر خواهد داد ؟
١- مقاله « هند در برابر اغوای صنایع تغذیه امریکا مقاومت می کند» ، لوموند دیپلماتیک، مارس ٢٠١٠ https://ir.mondediplo.com/2010/03/article1548.html و مقاله Palagummi Sainath, « Vague de suicides et crise de l’agriculture », dans « Réveil de l’Inde », Manière de voir, n° ۹۴, août-septembre 2007
٢- Ashok Gulati, « On farm bills, government must get its act together, but Opposition is misguided », The Indian Express, New Delhi, 28 septembre 2020.
٣- Cette loi, The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020, est disponible, comme les deux autres, sur le site du Parlement, www.prsindia.org.
۴- Himanshu, « Lessons from Bihar’s abolition of its APMC system for farmers », Mint, New Delhi, 24 septembre 2020.
۵- Paridhi Sinha, « If the mandi is gone, there is no buyer of last resort — Richa Kumar, Associate Professor, IIT-Delhi », The Blue Letters, 2 novembre 2020, https://theblueletters.com
۶- « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde », édition 2020, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, 13 juillet 2020.
٧- « “Calling farmers terrorists attempt to defame them” : Arvind Kejriwal », New Delhi Television (NDTV), 14 décembre 2020, www.ndtv.com. Arrivé au pouvoir dans la région en 2015, l’Aam Aadmi Party a surgi avec le mouvement anticorruption de 2011.
٨-در هند چند حزب کمونیست وجود دارد از جمله حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند(مارکسیست)
٩- « Degraded and wastelands of India : Status and spatial distribution », Indian Council of Agriculture Research, New Delhi, juin 2010.
١٠- « India’s 100 richest people », Forbes India, Jersey City (New Jersey), 7 octobre 2020.
١١- Aminah Mohammad-Arif, Jules Naudet et Nicolas Jaoul (sous la dir. de), « The Hindutva turn : Authoritarianism and resistance in India », South Asia Multidisciplinary Academic Journal, n° ۲۴-۲۵, Paris, 2020.
Delphine Thivet مدرس جامعه شناسی و مردم شناسی ، دانشگاه تورها
Joël Cabalion مدرس جامعه شناسی ، معاون مرکز امیل دورکیم ، بوردو.
