پرونده ی قتل زهرا کاظمی، خبرنگار مقتول ایرانی – کانادایی، با اظهارات تازه یک شاهد عینی و معتبر، بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. اظهارات دکتر شهرام اعظم، که در نخستین ساعات انتقال پیکر نیمه جان زهرا کاظمی به بیمارستان سپاه، به عنوان پزشک معالج، او را معاینه کرده است، بر شکنجه ی شدید و چند روزه و همچنین تجاوز جنسی به وی گواهی می دهد. حقایقی که دکتر اعظم فاش کرده است، پیش از این نیز بارها از سوی منابع مختلف مطرح شده بود، اما هیچ گاه مورد توجه نهادهای رسیدگی کننده ی داخلی به پرونده ی این قتل قرار نگرفت.
آن طور که انتظار می رفت، حکومت جمهوری اسلامی این بار نیز، به فاصله کوتاهی بعد از این اظهارات، گفته های دکتر اعظم را تکذیب کرد. هم مقامات قوه قضائیه و هم سخنگوی وزارت امور خارجه (دولت خاتمی) این اظهارات را دروغ خواندند.
واکنش مقامات ایران، تنها این ادعا را بیشتر اثبات کرد، که سران حکومت در تهران – از هر دو جناح، چه آن ها که هیات تحقیق تشکیل دادند و چه آن ها که در مقام قضاوت حکم صادر کردند، از حقایق این پرونده از همان ابتدا مطلع بوده اند و این حقایق را پنهان کرده اند، اگر غیر از این بود، دست کم اعلام می کردند در مورد این اظهارات نیز تحقیق خواهند کرد. مواضع و قضاوت های مقامات ایران نه بر پایه کشف حقیقت و اجرای عدالت که بر اساس حفظ مصالح و منافع حکومتی قرار دارد که کارنامه اش مملو از جنایات بیشماری علیه مردم ایران است.
پرونده ی قتل زهرا کاظمی در نهادهای این حکومت، همان مسیری را پیمود که پرونده حمله به دانشجویان در کوی دانشگاه و پیشتر از آن پرونده ی قتل های زنجیره ای و باز پیشتر از آن پرونده قتل ده ها تن از مخالفین سیاسی و دورتر از آن پروندی کشتار همگانی در زندان های جمهوری اسلامی در سال ۶۷. رشته ای که تا به هنگام تاسیس این حکومت ادامه داشته است.
زمان نشان داده است در این حکومت به هیچ کدام از این جنایات رسیدگی نشده و نخواهد شد و اصلاح طلب و محافظه کار در پنهان نگاه داشتن این جنایات، هر کدام به روش خود، مصر هستند.
اظهارات دکتر شهرام اعظم در مورد جریان شکنجه و قتل زهرا کاظمی، اما فرصت دوباره ای فراهم آورده است که افراد و نهادهای ذینفع، از جمله خانواده ی کاظمی و دولت کانادا، و نیز نهادهای حقوق بشر، پرونده ی این جنایت را در سطح بین المللی دنبال کرده و زمینه های تشکیل یک دادگاه مستقل و بی طرف و محکومیت حکومت اسلامی ایران در آن را فراهم آورده و حکومت را ملزم به پذیرش تبعات نتیجه ی چنین دادگاهی سازند.
درخواست فعالین حقوق بشر ایرانی برای تحقیقات مستقل در مورد این جنایت و تشکیل دادگاه بی طرفی که منطقا نمی تواند دادگاهی تحت قوانین و نهادهای حکومت اسلامی باشد را، باید در همین راستا ارزیابی کرد.
