از من خواسته شد برای این شماره مجله در محور بحث «عدالت اجتماعی» در خصوص مزد توافقی و سبد معیشتی کارگران ورود کنم و بنویسم.
چراغ سبز «مزد توافقی» لولو خورخوره‌ای بود که «پژمان محمدی»، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، پیرو درخواست طرف کارفرمایی، طی نامه‌ای که به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارسال و اعلام کرد: «در صورتی که قرارداد موقت کارگران در پایان سال تسویه شود، الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران بر اساس مزد سال قبل وجود ندارد و کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد.»(۱) خود این نامه به مثابه تیر خلاصی به دستمزد کارگران شد. نامه معاون حقوقی رئیس جمهور در اساس غیرقانونی است، چون سازمان تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد و این سال‌های سال است که طبق قانون کار به عهده «شورای عالی کار» گذاشته شده است. با توجه به اینکه اجرای مزد توافقی و منطقه‌ای در شورای عالی کار پذیرفته نشده؛ با توجه به فاصله چشمگیر مزد و هزینه معیشت، با اجرای آن نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه ۹۰ درصد کارگران قراردادی می‌کند بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبند. چرا که امروز رشد قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی ـ که عملا ارتباط حقوقی و قانونی کارفرمای اصلی و کارگر را حذف کرده‌اند ـ باعث شده امتیاززدایی از طبقه کارگر با جدیت عملی شود و حتی کارگران متخصص و دارای مدارک دانشگاهی نیز با وجود برخورداری ازسال‌ها سابقه کار، مجبورشوند با امضای قراردادهای موقت پیمانکاری با دستمزد نزدیک به حداقل قانون کار و مزایای نصف و نیمه کارکنند. در یک کلام این نامه بخشنامه یا ابلاغیه را باید به‌منزله استثمار نیروی کار در اقتصاد ایران باز شمرد.
می‌توان گفت که مزد توافقی را درهمسویی با اعضای کارگری شورای عالی کار پیش کشیده‌اند که در رودررویی با تشکل‌های مستقل کارگران پس نیفتند. در حالی که طی سال گذشته، داده‌های اقتصادی پرشماری در دست است که نشان می‌دهند روند رشد اقتصادی متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور ما نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها کاهش شدیدی داشته و تأثیرات مخرب آن در همه عرصه‌ها، خاصه در معیشت لایه‌های پایین و میانی جامعه مشخص است و روند زندگی یکایک آنان را با دشواری‌های زاید الوصفی روبه‌رو کرده است. واقعیت این است که این فشارها و بحران‌های اقتصادی در بستری از فساد و ناکارآمدی ساختاری ایجاد می‌شوند و از خود ردهای یکسان به جا نمی‌گذارد.
شرایط اقتصادی ایران در فاصله دو جلسه تعیین نرخ دستمرد سالیانه ـ اسفند تا اسفند ـ به گونه‌ای ویرانگر افتاد که شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و رشد گرانی و تورم را نقطه به نقطه تعریف کرده‌اند. دیگر تنها صحبت از وضعیت نگران‌کننده کارگران واحدهایِ تولیدی، صنعتی و بخش خدمات در سطح پرستاران، معلمان، بازنشستگان در میان نیست، بلکه جمع عظیمی از اقشار و گروه‌های شهری و روستایی را به درجات مختلف ناتوان و ضعیف‌تر کرده و آشکارا فلاکت عمومی را در کل حیات جامعه به نمایش می‌گذارد. این روستائیان زحمتکش، زنان سرپرست خانواده، سوختبران و کولبران، دستفروشان، انبوه بی‌خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها، کودکان خیابانی کار و جمعیت میلیونی حاشیه‌نشینان شامل می‌شود که از فرط فقر نهفته درجامعه، همه و همه به مثابه آواری درحال فروریختن برفرق جامعه‌اند. درست درچنین شرایطی موضوع تعیین حداقل دستمزد برای نیروی پرشمار میلیونی حقوق‌بگیران جامعه مطرح می‌شود.
در ایران طبق برآوردهای انجام شده «حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها، دایره جمعیت رسمی کارگران حداقل به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد. از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنین با توجه به تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر زندگی مردم، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ از اهمیت بالایی برخوردار است.»(۲) تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان در بیانیه‌ای پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰ می‌نویسند: «… مسلم است که “حداقل مزد” کارگران نباید از هزینه زندگی متوسط یک خانوار شهری کمتر باشد. بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، “حداقل مزد” کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کمتر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کمتر از این زندگی کارگران و خانواده‌های‌شان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تامین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آنها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد کرد. ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کووید۱۹ که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند. با توجه به تورم فزاینده موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد. مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده و نیم میلیون تومان کمتر باشد».(۳)
درایرانی که توده میلیونی بیکاران و حاشیه‌نشینان‌اش، سونامی غیر قابل کنترلی را بر کل حیات جامعه تحمیل کرده است، در کشوری که چنین بازار سیاه دهشتناکی وجود دارد، عملا نه تنها اجرای مؤثر مقررات مربوط به حداقل دستمزد و تعیین سبد معیشت و اجرای این و آن بند قانون کار ناممکن می‌شود، بلکه در مجموع قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری در مقابل سرمایه‌داران به شدت پایین می‌آید. در جمهوری اسلامی که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر رسما از شمول قانون کار خارج شده‌اند و امروز بیش از ۹۰ درصد کارگرانش با قراردادهای موقت و سفید امضاء کار می‌کنند، بازار سیاه کل اقتصاد را دربر می‌گیرد و بخش اعظم کارگران رسما به قانون جنگل سپرده شده‌اند. در کشوری که فضیلتش را پول تعریف می‌کنند و برای بدست آوردنش به همه راه‌های غیر قابل پیش‌بینی متوسل می‌شوند. این تنها توده کارگرانند که زیر دست و پا و استثمار و بردگی مزدی له می‌شوند.
در کشوری که تشکل‌های کارگری مستقل از دولت وجود ندارند، و تشکل‌های زرد و فرمایشی موجود در ساختار شورای عالی کار هیچ ضمانتی برای اجرای تعیین با پشتوانه حداقل دستمزد ندارند، و در برابر نمایندگان دولت به‌مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایان، همچون سال‌های پیش، همه چیز را به لطف و کرم دولت و سرمایه‌داران وا می‌نهند ـ امری که در تمام سال‌های گذاشته شاهد بودیم ـ بدون هیچ تردیدی وجود تشکل‌های کارگری وابسته به دولت نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کنند، بلکه در عمل، چنان‌که از کارکرد نمایندگان‌شان در شورای عالی کار مثال آورده شد، به‌عنوان مانع جدی در مقابل مبارزات و سازمانابی مستقل کارگران قرار می‌گیرند. چرا که وظیفه اصلی و دلیل وجودی تشکل‌های وابسته به دولت، کنترل کارگران است، نه سازمان دادن اراده آنها؛ این نوع تشکل‌ها گاهی حتی بیش از دستگاه‌های سرکوب دولتی به سازمانابی مستقل کارگران حساسیت دارند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می‌کنند.
این تشکل‌های زرد وابسته از فردای بعد از انقلاب بهمن و در طی این چهار دهه حاکمیت ضد کارگری رژیم اسلامی هر نوع تشکل مستقل کارگری را تهدیدی علیه موجودیت خود می دانند. از هین روست که در روز ۱۷ اسفند، وقتی سرکوب بازنشستگان در مقابل وزارت کار با اعتراض آنها مواجه شد، مأموران می‌گفتند که از طرف کانون بازنشستگان، تشکل زرد وابسته به خانه کارگر اسلامی که همان روز، تجمعی موازی در مقابل مجلس برگزار می‌کردند، گفته شده: تجمع کنندگان دیگر مقابل وزارت کار و تامین اجتماعی «ضد انقلاب» هستند. و با این انگ و به این بهانه به شکلی وقیح و ننگین بازنشستگان را با ضرب و شتم متفرق کردند تا این فقط تشکل‌های زرد و وابسته باشند که بتوانند حتی تجمعات اعتراضی را تحت مدیریت و کنترل خود، به نحوی خنثی برگزار کنند.
سرانجام شورای عالی کار، افزایش ۳۹ در صدی حقوق، کف حقوق کارگران ۴ میلیون و دویست هزار تومان اعلام شد!
و اما خبری که از میزان و نحوه افزایش ۳۹ درصدی دستمزد بعنوان رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ دررسانه‌های کشور بازتاب یافت هم در روزنامه‌های رسمی با واکنش‌های منفی روبرو شده است. روزنامه «همدلی» نوشته که «دغدغه معیشتی خانوارها به پیشگیری از سو تغذیه رسیده». روزنامه «مردم سالاری» یادآوری کرده که این میزان «سه میلیون تومان زیر خط فقر» است. روزنامه «نوآوران» با اشاره به این که «کمر مردم زیر بار گرانی‌ها پر شده است» پرسیده که آیا «سفره خالی کارگران در سال ۱۴۰۰ پُر می شود؟». روزنامه «همشهری» سقوط قدرت خرید مردم را که دستمزدهای زیر خط فقر و پائین‌تر از نرخ تورم از دلایل مهم آن است به صورت «کاهش ۳۰ درصدی تقاضا برای مواد غذایی و میوه در شب عید تیتر کرده است». روزنامه «تعادل» نیز با اشاره به «کاهش هر روزه قدرت خرید کارگران» یادآوری کرده که «فاصله حقوق کارگران با خط فقر ۶ میلیون تومان است» و روزنامه «آسیا» به وضعیت کارگران زیر زمینی اشاره کرده و از قول اصلانی نوشته که «۵ تا ۶ میلیون کارگر زیرزمینی داریم که بین ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند و قانون کار در قبال آنها اجرا نمی‌شود و هیچ نهادی هم نیست که به داد آنها برسد.» در این باب کانال تلگرامی روزنامه نگاران مستقل ایران نوشته: «…این درحالی است که افرادی از انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، ضمن عادی سازی دستمزد زیر خط فقر، استثمار نیرو کار را تنها راه نجات حیات رسانه عنوان می‌کنند. رسالت روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه این است که در چنین شرایطی، چه در مقام کارگر چه در مقام رکن چهارم دموکراسی، صدای محذوفان، فرودستان و طبقه کارگر باشند و پرده از این پروژه فقیرسازی و کشتار سیستماتیک بردارند و مقابل دولت و صاحبان سرمایه که تنها ذینفعان رقم حداقل دستمزد هستند، بایستند. همانطور که کامیار فکور(۴) در تجمع ۱۷ اسفند گذشته مقابل وزارت کار حضور یافت.»
جمع‌بندی: چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، هنوز نمی‌توان از تحقق «عدالت اجتماعی» در جمهوری اسلامی صحبتی به میان آورد. تو گویی این خواست و شعار انقلاب، به سان کفر ابلیس است در سرزمین معلی! امروز مفهوم حداقل دستمزد در کشورهای سرمایه‌داری، یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان پیکارهای طبقاتی کارگران است و بیرون از آن نمی‌تواند معنایی داشته باشد. زیرا وظیفه تعیین حداقل دستمزد، دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش طبقه کارگر است که ضمانت اجرای آن قدرت تشکل‌های کارگری است. در حکومتی که از تشکل‌های کارگری مستقل از دولت به خشن‌ترین وجه، با سرکوب و شکنجه و زندان، ممانعت می‌شود، ضمانتی برای اجرای حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چیز به لطف و کرَم نداشته دولت و سرمایه‌داران بستگی دارد. نمایش هر ساله شورای عالی کار و گشودن جعبه مارگیری رقم «کمیته دستمزد» قوای آرایش یافته به اصطلاح سه جانبه‌گرای شورای عالی کار، که همواره جانب سرمایه را نمایندگی می‌کنند، تنها برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضد کارگری دارند، برگزار می‌شود.
مهم‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضد کارگری جمهوری اسلامی، متمرکز شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. کارگران بدون نیرومند شدن نمی‌توانند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند حول خود موضوع دستمزد آغاز می‌شود، نه با های و هوی جناحی-سیاسی، غیر متشکل و نامنظم!
امروز یگانه راه برای پاک کردن جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران از نا اهل‌ها که با قلب و غصب نام شریف کارگر و با گذر از غربال اطلاعاتی و امنیتی حکومت در شورای عالی کار و کمیته دستمزد سالیان سال لانه کرده‌اند، تنها و تنها در دست خود کارگران است. خاصه با تمرکز بر کانون‌های مبارزاتیِ دارای ظرفیت همگراییِ پایدار برای شکل دادن به یک بلوک کارگری-عدالت‌خواه مستقل و متعلق به «پایینی‌ها» یعنی اکثریت مردم ایران، که ستون اصلی هر تحول رادیکال هستند. جنگ بر سر دستمزد را نباید در نمایش زنگار گرفته پایان اسفندماه هر سال خلاصه کرد، این جنگ باید از همین امروز و طی سال با سازمان‌یابی متشکل همه لایه‌های کارگران به شکل یک مبارزه هدفمند به پیش برده شود.
همگراییِ همین جمعی که بیانیه و قطعنامه تجمع اعتراضی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان را برای افزایش مزد حداقل سال پیش‌رو امضا کرده‌اند، با افق برگزاری تجمعات وسیع و صدور بیانیه‌هایی با اشتراکات و فراگیری لایه‌های بیشتری از اردوی کار و زحمتکشان، در اول ماه مه سال جاری که در پیش است، می‌تواند سنگ بنای چنین آرایشی باشد. نباید درنگ کرد، باید از همین امروز چنین مبارزه‌ای را برای اول ماه مه سال ۱۴۰۰ سازمان داد.
پانوشت‌ها:
۱ – روزنامه همشهری ، مزد توافقی … چراغ سبز معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کارفرمایان، دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر ۵۸۳۸۸۵
۲ – خبرگزاری مهر ،برای تعیین هزینه سبد معیشت… کارگران چشم انتظارند، دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر ۵۱۴۷۴۳۸
۳ – وبلاگ اندیشه، بیانیه تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰، ۲۶ بهمن۱۳۹۹
۴ – کامیارفکور، دانشجو و روزنامه‌نگار مدافع حقوق کارگران در تجمع اعتراض به دستمزد ۱۴۰۰ بازنشستگان در مقابل وزارت کار در ۱۷ اسفند با ضرب و شتم شدید بازداشت شد.
