پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

غروب نئولیبرالیسم؟ بن بست یک تئوری در دوران بحران کرونا – سیاوش قائنی

در نخستین نوشتار خود  « دنیا پس از بحران کرونا» به سویه های مختلف این بحران به گونه ای مختصر اشاره کردم. در آن نوشتار به بینش «نئولیبرالیسم و اقتصاد  بازار بنیاد»،  هر چند کوتاه برخوردی انتقادی شد.

به سفارش برخی خوانندگانِ دو نوشتار پیشین در این نوشتار میکوشم  به این موضوع  بیشتر به پردازم.

امروز مفهوم نئولیبرالیسم به واژه ای تحریک  کننده (Reizwort, Stimulus word)  تبدیل شده است .

بکار بردن این مفهوم دو گروه را  بیشتر تحریک می‌کند .

نخست  طرفداران  این مکتب که  شوربختا تا به امروز هم توانسته اند با خلط مبحث هر گونه انتقادی به این ایدئولوژی را با برچسب اینکه از سوی کمونیست ها و سوسیالیست هایِ مخالف دموکراسی و بازار آزاد مطرح می‌شود به محاق ببرند.

گروه دیگر فرهیختگان و پژوهش گرانی هستند که سالیان دراز در باره این تئوری «نئولیبرالیسم و  اقتصاد و تولید بازار بنیاد» برای دقیق تر کردن این مفهوم تحقیق کرده اند و مقالات باارزشی نیز در این زمینه نوشته اند.

اما هدف این نوشتار پاسخ دادن به پرسش هائی که اغلب مطرح می‌شود نظیر؛

– نخستین بار اصطلاح نئولیبرالیزم چه زمان و در کجا بکار رفت؟

  • آیا اقتصاد نئولیبرالی با «اصلاحات» مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹پدید آمده؟
  • و سهم اقتصاددانان اتریشی چه مقدار بوده است ؟
  • ویا فرق میان مکتب شیکاگو و  مکتب اتریش کدام است؟
  • و آیا نیروهای چپ  اصطلاح نئولیبرالیزم را درست بکار میبرند یا نه؟ … ، نیست .

هدف این نوشتار بازنویسی کوتاهی از تاریخچه «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و نشان دادن ناتوانی  ایدئولوژی نئولیبرالیسم در حل بحران کنونی است و بیشتر از آن، اینکه چگونه این ایدئولوژی موجب اکثر مشکلاتی شده است که مدیریت بحران کرونا را در همه جهان کم و بیش ناممکن کرده است.

طرفداران  نئولیبرالیسم از دهه ۷۰ میلادی مدعی هستند ؛

۱- بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی و آزادی است ۲- بازار بهترین گشایشگر بحران های جامعه است ۳- بازار آزاد پیش‌شرط کارایی و توسعه اقتصادی است؛ ۴- بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر می‌کند؛ ۵- مداخله‌گری دولت علت اصلی بیکاری، آلودگی محیط زیست و رانت‌ جویی و مفاسد اقتصادی است؛ ۶- بازار نهادی فارغ از ساخت قدرتِ حاکم بر جامعه است؛

این نظریه سخت به این  باور است که دولت بدترین مدیر و بخش خصوصی در تمام  رشته ها از کارآمدترین و باصرفه ترین مدیریت برخوردار است.

مارگارت تاچر و رونالد ریگان  دو سیاستمداری که نام آنها با اقتصاد نئولیبرالیستی گره خورده است، زمانی با دو جمله «بی همتای» خود خطوط اصلی این تئوری را ترسیم کردند.

مارگارت تاچر می گفت؛

« چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد بلکه تنها فرد موجودیت دارد…. بنابراین باید همه  همبستگی های اجتماعی به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی از میان برداشته  شوند.» به عبارت دیگر هر کسی خود مسئول خوشبختی و یا شوربختی خویش می‌باشد و به جامعه ربطی  ندارد.

و رونالد ریگان‌ می گفت؛

«دولت حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود دولت است.»

بی جا نیست اگر امروز در رابطه با بحران کرونا پرسید شود پس بازار آزاد، این بهترین گشایشگر بحران ها کجاست؟ اینجا ست که باید گفت،

«نئولیبرالیسم حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود نئولیبرالیسم است»

ویروس کرونا به اقتصاد جهانی ضربه مرگباری وارد کرده است و بازارهای جهان مبتلا به تب شدیدی شده اند . شاخص بورس وال استریت و دیگر بورس های جهان شدت این تب را نشان  می‌دهند.

تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش بینی می‌ کنند هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهانی از نفس بیفتد.

این تحلیل گران اقتصادی و حتی بخشی بزرگی از طرفداران  نئولیبرالیسم و «بازار بنیاد» بدون شرم از دولت های کشورهای سرمایه داری و از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا می خواهند، اینبار هم با میلیاردها میلیارد دلار و یورو زیر بال «اقتصاد بازار بنیاد» را بگیرند تا این بار هم این کشورها این بحران اقتصادی را پست سر بگذارند.

بنابراین بحران کرونا نشان می‌دهد ادعای طرفداران پر و پا قرص نئولیبرالیسم که «بازار آزاد»  گشایشگر تمام بحران ها است را،  در بهترین حالت آن می‌توان واهی و تخیلی دانست.

امروز به روشنی می بینیم اگر دولت ها وارد عمل نشوند بازارهای جهانی از کار می افتند و هزاران کارخانه  کوچک و بزرگ ور شکست می‌شوند، میلیون ها نفر دیر یا زود بیکار می‌شوند، میلیون ها خانوار فقیر و محتاج می‌شوند، میلیون ها نفر دچار بیماری های روانی و جسمانی خواهند شد. 

بنابراین هیچ گریز دیگری جز کمک و وارد شدن دولت برای رفع بحران نمی ماند .

ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.

در اواخر دهه ۶۰ میلادی  طرفداران تئوری نئولیبرالیسم (در آغاز در ایالات متحده آمریکا و بعدها در سراسر جهان)   برای برداشتن محدودیتهایِ بر سر راه بخش خصوصی و “آزاد گذاشتن نیروهای عمل کننده در بازار” و محدود کردن «دولت رفاه» و تضعیف قدرت سندیکاهای مستقل کارگری، دست به تبلیغات گسترده و فعالیت همه جانبه زدند.  آنها توانستند بکمک بودجه های هنگفتی، سیاستمداران، اقتصاد دانان، روزنامه نگاران نامدار و صاحبان رسانه های گروهی را به سمت خود جلب کرده و تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» را به موضوع و بحث عمده روز در تمام محافل سیاسی، اطاق های فکری احزاب و  پارلمان ها، روزنامه ها و نشریات و  دانشکده ها تبدیل نمایند.

دانشکده‌ های علوم اقتصاد و بازرگانی که با بودجه ‌هایی «سخاوتمندانه» از سوی شرکت ‌ها و بنیادها در دانشگاه ‌های معتبری همچون استنفورد و هاروارد به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم بدل شدند. اهمیت این موضوع را نباید دست ‌کم گرفت. در دانشگاه‌ های ایالات ‌متحده آمریکا دانشجویان خارجی زیادی مشغول تحصیل بودند و هستند  که پس از پایان تحصیلاتشان آموخته‌ هایشان را به کشورهای خود و  یا به نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد منتقل می‌کنند.

در علوم طبیعی و علوم اجتماعی برای فهم و بررسی سیستم های پیچیده از شیوه تطبقی میان نمونه خالص و سره و نمونه های پیچیده ترِ همان سیستم استفاده می‌شود . در تمام بررسی های علمیِ درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته نئولیبرالیسم و  اقتصاد بازار محور یاد می‌شود .

پرسش اینجاست  چه چیز شیلی را بعنوان نمونهِ سره و پیکریافته نئولیبرالیسم کرده است ؟

«پروژه شیلی»

پس از پیروزی انقلاب کوبا در « حیاط خلوت آمریکا» و خطر سرایت این انقلاب به دیگر کشور های امریکای لاتین ، وزارت کشور ایالات متحده امریکا و بنیاد« خیریه» هنری فورد پروژه ای را که در دانشکده اقتصاد شیکاگو به ریاست میلتون فریدمن به نام « پروژه شیلی» در دست بررسی و تهیه بود مورد پشتیبانی همه جانبه خود قرار دادند. در این پروژه بطور عمده گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددانان شیلیایی زیر نظر اساتیدی چون میلتون فریدمن و آرنولد هاربرگر مشغول بکار بودند.

هدف «پروژه شیلی» تاثیرگذاری بلندمدت بر روی اقتصاد کشور های آمریکای لاتین بویژه شیلی بود .

این گروه که بعد ها به  پسران شیکاگو (Chicago Boys) معروف شدند گزارش ۵۰۰ صفحه ای و جامعی درباره «پروژه شیلی» و چگونگی اجرا و پیشبرد آن تهیه کردند.

این پروژه نخستین بار به دولت خورخه الساندری (Jorge Alessandri Rodríguez) ارایه شد؛ ولی الساندری با اجرای آن موافقت نکرد.

با روی کار آمدن دولت سوسیالیست دکتر سالوادور آلینده و ملی کردن صنایع و معادن مس ، اصلاحات ارضی  گسترده، ملی کردن بانک ها و کنترل قیمت ها، زنگ خطر دیگری برای ایالات متحده آمریکا به صدا در آمد. دولت سوسیالیستی آلینده مورد تحریم های اقتصادی شدید قرار گرفت نرخ تورم در کوتاه تر از دو سال به ۳۱۰درصد رسید. مردمی که حدود دو سال پیش با اکثریت بالائی پرزیدنت آلینده را انتخاب کرده بودند (  کشاورزان ، اتوبوسرانان ، دانشجویان و …) بر علیه دولت او به خیابان ها آمدند(۱) و زمینه برای یک « شوک درمانی » بزرگ آماده شد. کودتای نظامی.

پس از کودتای نظامی با پشتوانه مالی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده آمریکا و شرکت های بزرگ فراملیتی همچون خودروسازی فورد، صنایع جنرال الکتریک و شرکت آمریکایی ITT  در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳علیه دولت دکتر آلینده، و با به قدرت رسیدن «آگوستو پینوشه»،  طرح   « پروژه شیلی»  دوباره مطرح و تبدیل به سیاست اقتصادی دولت پینوشه شد.

۸ نفر از ۱۰ عضو گروه « پروژه شیلی» ،که  اقتصادان های شیلیائی و شاگردان میلتون فریدمن بودند بعد از به قدرت رسیدن حکومت نظامی پینوشه،  برای اجرای این پروژه  پست های کلیدی در دولت او به عهده گرفتند.(۲)

بعد از  شوک کودتا ( طبق آمار سازمان عفو بین الملل ، بیش از ۱۴ هزار زندانی و ۲۵۰۰ اعدام و مفقود آمار های دیگر ارقامی بالا تر را نشان می‌دهند(۳) گروه « پروژه شیلی »      « بچه های  شیکاگو» زیر نظر مستقیم میلتون فریدمن ( مشاور ویژه امور اقتصادی ژنرال پینوشه)  با سرعت اجرای طرح تحول اقتصادی را که از پیش طراحی شده بود به مرحله اجرا درآورند.

به سفارش میلتون فریدمن « تمام سدهایی را که باز دارنده  نیرو های محرکه بازار آزاد بودند» برداشته شد ؛

– واگذار کردن تمام رشته ای صنایع، معادن ، بانک ها به بخش خصوصی 

– باز کردن درب ها برای ورود کنسرن های فراملیتی و سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی‌.

( تا به امروز کنسرن های امریکائی ، چینی ژاپنی و حتا اسرائیلی با قراردادهای ظالمانه  بر تمام عرصه های زندگی و اقتصاد این کشور از معادن مس و لیتیوم تا یخچالهای پاتاگونیا و آبهای شیرین غالب هستند)

– واگذار کردن کلیه بخش‌ها ی خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان به بخش خصوصی  

– سرکوب شدید سندیکا ها و اتحادیه های کارگری

– به اجرا در آوردن نظام بازار آزاد به ویژه در بازار نیروی کار

– از میان بردن قانون کار

– پائین بردن دستمزد کارگران

آزاد کردن قیمت ها

– از میان بردن تمام ‌دستاوردهای ‌بیمه ‌اجتماعی ‌کارگران و  واگذاری حقوق باز نشستگی به بخش خصوصی

– محدود کردن  وظیفه دولت ‌ تنها به عرضه‌ پول

کوتاه آنها اقتصاد شیلی را ‌ آنچنان  به سود بخش خصوصی زیر و رو کردند که در همان سال ها کشور در دو دوره (۱۹۷۴و۱۹۸۲) دچار رکود اقتصادی شدید شد.

در پایان دوران ریاست جمهوری پینوشه نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شیلی زیر خط فقر زندگی می کردند.

خوان گابریل والدِز ( وزیر خارجه سابق شیلی در سال ۱۹۹۰بعد از حکومت نظامی پینوشه) در توصیف «پروژه شیلی» می گوید: « این پروژه نمونه بارز انتقال سازماندهی شده یک ایدئولوژی از ایالات متحده آمریکا  به شیلی بود که با هدف تغییر تفکر اقتصادی در شیلی، در آمریکای لاتین و جهان  انجام گرفت.»

و جالب است میلتون فریدمن همواره در آثار خود از شیلی به عنوان الگوی نمونه تئوریش نام برده است.

در ماه های پایانی سال ۲۰۱۹، پس از سفر هایم به کوبا و آرژانتین در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸، در بحبوحه اعتراضات و اعتصابات بحق و سراسری مردم  شیلی نزدیک ۴ هفته به این کشور سفر کردم و از نزدیک شاهد این اعتراض ها بودم . در این سفر از شهر سانتیاگو تا بیابان های اتاکاما تا یخچال های پاتاگونیا با اشخاص زیادی از احزاب مترقی ، سندیکا ها و تعاونی ها، رانندگان و  تاکسی رانان  و کارمندان گردشگری … صحبت کردم.

همان روزهای نخست عصبیت، ترس و اضطراب  در میان تمام اقشار مردم پدیدار بود .

همه در یک نتیجه گیری مشترک بودند:

«کشور ما غارت شده ، همه بخش های اقتصادی و خدمات، حقوق بازنشستگی، آموزش و پرورش ، سیستم بهداشت و درمان، آبهای شیرین* و بخش های انرژی ، برق و گاز .. رودخانه ها و جاده ها وسائل حمل و نقل و ارتباطات ، اتوبوس، مترو و راه آهن، جنگل‌ها و مراتع به بخش خصوصی واگذار شده؛  مهم تر از همه معادن مس و لیتیوم(۴) در شمال کشور به  کنسرن های بزرگ فراملیتی  با قرارداد های بلند مدت و نا عادلانه واگذار شده  که در نتیجه استخراج بی رویه و  نامحدود آنها از این معادن خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور ما شیلی وارد شده است.»

در تظاهرات در تمام شهر ها یک پلاکارد در کنار پلاکارد های دیگر  بیش از همه کنجکاوی مرا بخود جلب کرد. بر روی پلاکارد نوشته شده بود «آب یک حق است , نه یک  کالا!»  

( (El agua como derecho, no como negocio! برایم باور کردند نبود زمانی که شنیدم  شیلی تنها کشوری است در دنیا که  تمام مخازن آب آن صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است(۵) و در دست چند کنسرن فراملیتی می‌باشد.

ماتیاس آسون مدیر Greenpeace در شیلی ۷ آوریل۲۰۲۰  در یک  مصاحبه با اُیرو نیوز “زیر عنوان بی آبی بحران کرونا را تشدید می‌کند”  می‌گوید:« در حالی که ویروس کرونا به شکل  وحشتناکی در شیلی همه گیر شده، مردم هزاران شهر از بی آبی رنج میبرند و حتی آب برای شستن دستهای خود ندارند. صابون ِ بدونه آب بی مصرف است.»

با شنیدن اینهمه قصهِ درد ورنج  به یاد جمله ادواردو گالیانو نویسنده برجسته و متعهد اروگوئه می افتم که در کتاب پر ارزش خود بنام،« رگهای باز آمریکای لاتین»(۶) نوشته بود

« ما مردم آمریکای لاتین فقیریم , زیرا که زمین مان ثروتمند است»

آنچه که  کشور شیلی را در آمریکای لاتین نمونه کرده است  بالا بودن تولید سرانه ملی و فاصله باور نکردنی  میان  فقر و ثروت است .

نتیجه اینکه بیش از ۲/۳ مردم از اقشار پائین تا بخش بزرگی از اقشار میانی جامعه بطور مستمر در ترس و اضطراب بسر میبرند . ترس از دست دادن کار، ترس کافی نبودن حقوق شان تا پایان ماه ، ترس نداشتن درآمد کافی برای پرداخت شهریه مدرسه کودکانشان ویا  پرداخت بیمه سلامت و خرید دارو .

فقر و تنگدستی حتی بخش بزرگی از اقشار میانه را در برگرفته است .

بر سیستم بهداشت و درمان و آموزش پرورش تبعیض گسترده ای حاکم است  که تنها یک اقلیت کوچکی از این سیستم بهره مند می‌شود و بقیه مردم در تنگنا هستند. بیمارانی که از پوشش بیمه های تکمیلی برخوردار نیستند برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال و نیم و یا بیشتر در انتظار بمانند، و تازه پس از آن است که امکان پذیرفتن به بیمارستان را بدست میآورند.

مردم عادی سالیان دراز هرماه میزان بالایی از درآمد ماهانه خود را برای دوران بازنشستگی به شرکت های خصوصی بیمه بازنشستگی میپردازند، تا در دوران بازنشستگی، مستمری بسیار پایینی به آنها پرداخت ‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج آنها را تأمین می‌کند.

در حقیقت نابرابری بزرگی که در دوران پینوشه بوجود آمد و در سال‌ های پس از آن نیز در دوران دولت محافظه کار «ریکاردو لاگوس Ricardo Lagos » (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و دولت سوسیالیست «میشل باچه لت Michelle Bachelet» (۲۰۰۲تا ۲۰۱۰) تغییر نکرد و در دوران دولت محافظه کار « پینیرا Sebastián Piñera» ( از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۸تا امروز)  نیز افزایش یافت است  .

روشن است که در حوصله این نوشتار نیست که تمام زوایای « پروژه شیلی »  و  نتایج فاجعه بار آن را بررسی کرد. برای اینکار باید در نوشتاری ویژه  به آن پرداخت.

«پروژه شیلی» الگوی نئولیبرالیسم  مکتب شیکاگو  پس از کودتای شیلی در بسیاری از کشور ها آمریکا،  انگلستان ، کشور های آمریکای لاتین و کم و بیش در اغلب کشور های اروپائی  به اجرا درآمد و در اوائل دهه ۸۰ نیز از طریق نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ۹۰ کشور «در حال توسعه» یا پساسوسیالیستی تحمیل شد.

از غنا تا آرژانتین کلیدی ترین رشته های تولید و خدمات  به نام بهره وری بیشتر به بخش  خصوصی انتقال یافت .

از دهه ۹۰ تا به امروز پروژه اقتصاد نئولیبرالیستی در« کشور های در حال توسعه» و دیگر  کشورها همان فقر، نابرابری، بی عدالتی و بحران های زیست محیطی را پدید آورد که  در شیلی پدید آورد.

از اواخر دهه ۷۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم  همانگونه که در  بالا اشاره شد کوشیدند با تبلیغات و فعالیت های گسترده خود نیز بر اقتصاد کشور های اروپائی که کم و بیش بخاطر وجود اتحادیه ‌های کارگریِ قدرتمند از یک  دولت رفاه با پیشینه دموکراتیک در مدیریت اقتصاد برخوردار بودند فائق آیند.

و شوربختا با همه مقاومت و مبارزه ای که اتحادیه های کارگری ، احزاب مترقی  و نهاد های مدنی و دموکراتیک برای پاسداری از «دولت رفاه » از خود نشان دادند ، اما نتوانستند مانع  پیشرفت طرفداران نئولیبرالیسم شوند و آنها توانستن گام به گام در این کشور ها بخش های  بزرگی از اقتصاد دولت رفاه را به حاشیه برده  و هر روز بخش های زیادتری از تولید و اقتصاد و خدمات را به بخش خصوصی واگذار کنند.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸و  بحران یورو در آغاز سال  ۲۰۰۹ زمانی که ایدئولوگ های نئولیبرالیستی کمی آرام تر شده بودند، روزنه امیدی در میان نیروهای طرفدار دولت رفاه پدیدار شد.  آنها امیدوار بودند که  درس های لازم  از این بحران ها گرفته شود و به توصیه های متفکران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست  فضای بیشتری برای تولید و اقتصاد استوار بر« توسعه پایدار» به جای اقتصاد نئولیبرالیستی و بازار محور بدست آید. اما مسئولین امر به هیچ یک از این پیشنهاد ها توجه نکردند .

بر عکس اتحادیه اروپا برای «رفع» این بحران ها با پیروی از نسخه های اقتصاد نئولیبرالی، ریاضت های اقتصادی گسترده ای را به کشور های عضو این اتحادیه دیکته کرد.  این ریاضت های اقتصادی سیستم خدمات و بهداشت را در کشور های عضو نابود و پایه های «دولت رفاه» را فرسوده کرده است .

امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه فاجعه بار واگذاری تعداد زیادی از بیمارستان ها به بخش خصوصی و کاستن بودجه های سیستم بهداشتی و درمان را در کشور های جهان به روشنی می‌توان دید.(۷)

ولی تجربه نشان داده است فرصت هائی را که جامعهِ در حال شوک پدید می آورد بهترین فرصت ها برای طرفداران نئولیبرالیسم هستند تا تسلط  خود را بر جامعه گسترده تر کنند.

 خانم نئومی کلاین نویسنده کتاب پر خواننده « دکترین شوک »  در رابطه با دوران پس از فجایع بزرگ هشدار می‌دهد و مینویسد؛

« در اثر یک فاجعه (مثلا یک کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان) جامعه دچار  یک شوک جمعی می‌شود. بمب باران ‌ها، ترور ها و توفان‌ های درهم کوبنده در خدمت سست کردن و به «راه آوردن »کل جامعه قرار می‌گیرد، درست همان‌ طور که موزیک گوشخراش و شکنجه ها در بازجویی ، زندانی را سست و وحشت‌ زده ‌می‌کند و او را «به راه می آورد»  و از باورهایش روگردان می‌شود و اسامی رفقایش را لو می‌دهد. جوامع شوک زده نیز غالبا از دست آوردها و ارزش هائی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند از حفظ آنها  دست برمی‌دارند. (۸)»

خانم کلاین در جای دیگر به این مسئله اشاره دارد :

« امروز طرفداران بازار آزاد از شوک‌ های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و…. در جوامع استفاده  کرده و سیاست ‌های خود را در این جوامع پیاده می‌کنند. در واقع جامعه وقتی با شوک مواجه می‌ شود به صورت ناخودآگاه تلاش می‌کند با بیشترین سرعت ممکن و سریع‌ ترین عکس ‌العمل‌ ها به حالت عادی بازگردد و این فرصتی است  ایده‌ال برای  سوءاستفاده گران تا برای مقاصد خود از آن استفاده کنند.»

«در زمان های قدیم بلایای طبیعی و غیره انگیزه ای برای همبستگی و همیاری جامعه می‌شد. اما امروز این بلایا به گونه ای  فزاینده ای راه را برای آینده ‌ای خشن و فردگرا می‌گشایند که در آن، پول و نژاد حرف اول و آخر را می‌زنند.»(۹)

سال هاست که نبردی سخت در میان طرفداران «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد»  و اقتصاد استوار بر توسعه پایدار و دولت رفاه در جوامع  ما در جریان است.

بحران کرونا بار دیگر فرصتی تازه  برای عقب راندن طرفداران نئولیبرالیسم بوجود آورده است.

هستند کسانی که بدرستی با تجربه تاریخی و دیدی انتقادی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد و برنامه ریزی دولت در دیگر عرصه ها هشدار می‌دهند .

امروز دولت بزرگ و مقتدر و برنامه ریزی های متمرکز مورد نقد و باز بینی قرار گرفته است. باز بینی به این دلیل که دولت بهمان اندازه که بعنوان  یکی از مهم‌ ترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت جامعه شناخته می‌شود، بهمان اندازه نیز در مقابل فساد و سوء مدیریت  آسیب پذیر است .

اما اکنون بحران کرونا همراه با آشکار کردن نقش زیان باراقتصاد نئولیبرالیستی،  نقش و اندازه و ضرورت  دولت و «دولت رفاه »  را نیز تا حدودی روشن ساخته است .

چنانچه امونوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که یکی از طرفداران پر وپا قرص اقتصاد نئولیبرالی و بازار محور به حساب میآید در پیام تلویزیونی خود بمناسبت همه گیر شدن «ویروس کووید ۱۹» حداقل هائی از این وظیفه را بیان می‌کند   :

« این پاندمی  به روشنی نشان می‌دهد که  نباید تمام بخش‌های تولید و توزیع و «دولت رفاه » را به بازار محول کرد. دیوانگی محض است که دولت کنترل بخش های مربوط به رفاه عمومی،  تغذیه ، بهداشت و درمان و امنیت  را به بخش خصوصی واگذار کند.

 دولت باید در فرانسه و در اروپا کنترل دوباره را بر روی این بخش ها بدست آورد و استقلال و سرنوشت این بخش ها را تضمین کرده و کاملن در دست گیرد » .

رئیس جمهور فرانسه تنها حداقل هائی از وظائف « دولت رفاه» را بیان می‌کند.

دولت رفاه موظف به تامین حقوق مسلم شهروندان چون تامین بهداشت و سلامت همگانی ، تامین آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه ، تامین کار ، حداقل دستمزد و درآمد کافی برای زندگی بدونه اضطراب ، دستمزد برابر زن و مرد ، تامین حقوق بازنشستگی ،  تامین امنیت ، حفظ محیط ذیست  و کنترل و برداشت پایدار از طبیعت و مهار مکانیسم‌ های منفی بازار و نه نقش بازار به طور کلی (۱۰)

روشن است برای محقق کردن این وظائف به دولتی با مدیریتی توانمند که تمام بخش‌های آن ( چون ارتش، پلیس، سازمان های امنیتی …) بوسیله نهادهای مردمی و منتخب مردم ( چون  پارلمان، احزاب، سندیکاها، رسانه های گروهی …. )  کنترل می‌شود .پرسشی که میماند اینست که آیا ما پس از بحران کرونا شاهد غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود؟

به گمان من تنها زمانی ما شاهد عقب نشینی و غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود ، که پس از بحران کرونا اعتراضات سیاسی اجتماعی که هم اکنون در تمام سطوح جامعه بگوش می‌رسد به یک جنبش  گسترده و فراگیر اجتماعی  به کمک احزاب مترقی اتحادیه های کارگری ، جامعه  ونهادهای مدنی تبدیل  شود .

 دکتر سیاوش قائنی

(از مدیران سابق شرکت داروئی sanofi)

———————————————

 (۱)-  شبیه  پیش در آمد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق

(۲) این افراد عبارت بودند از : 

Übersicht der Chicago Boys

Folgende chilenische Regierungsmitglieder oder Berater werden von Patricio Silva u. a. zu den Chicago Boys gezählt

  • Sergio de la Cuadra (Finanzminister 1982–۱۹۸۳)
  • Sergio de Castro (Wirtschaftsminister 1975–۱۹۷۶, Finanzminister 1976–۱۹۸۲)
  • Martín Costabal (verantwortlich für den Haushalt 1981–۱۹۸۴, Finanzminister 1989–۱۹۹۰)
  • Pablo Baraona (Wirtschaftsminister 1976–۱۹۷۹)
  • Alvaro Bardón (Staatssekretär im Wirtschaftsministerium 1982–۱۹۸۳)
  • María Teresa Infante (Ministerin für Arbeit 1988–۱۹۹۰)
  • Miguel Kast (Planungsminister 1978–۱۹۸۰, Minister für Arbeit 1980–۱۹۸۲, Zentralbankpräsident 1982)
  • Roberto Kelly (Wirtschaftsminister 1978–۱۹۸۰)
  • Felipe Lamarca (Direktor der Steuerbehörde SII 1978–۱۹۸۴)
  • Joaquín Lavín (Berater des Planungsministeriums, Herausgeber des Wirtschaftsteils des El Mercurio)
  • Rolf Lüders (Wirtschaftsminister 1982–۱۹۸۳; Finanzminister 1982)
  • Juan Carlos Méndez (verantwortlich für den Haushalt 1975–۱۹۸۱; Weltbankökonom 1982)
  • Andrés Sanfuentes (Berater der Zentralbank sowie der Haushaltsbehörde)
  • Jorge Selume (verantwortlich für den Haushalt 1984–۱۹۸۹)
  • Francisco Soza (CORFO ۱۹۷۵)
  • Juan Villarzú (verantwortlich für den Haushalt 1973–۱۹۷۵, danach Weltbankökonom, Banco Concepción ab 1978)

          Chicago Boys mit Abschlüssen anderer US-amerikanischer Fakultäten:

  • Hernán Büchi (Finanzminister 1985–۱۹۸۹, MBA Columbia)
  • Carlos Cáceres (Zentralbankpräsident 1982–۱۹۸۳, Finanzminister 1983–۱۹۸۴, Innenminister 1988–۱۹۹۰, MBA Cornell)
  • Jorge Cauas (Finanzminister 1974–۱۹۷۶, MA Columbia)
  • José Piñera (Minister für Arbeit 1979–۱۹۸۰, Minister für Bergbau 1980–۱۹۸۱, PhD Harvard)*

*برادر رئیس جمهور فعلی شیلی «سباستیان پینیرا» Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique

(۳) – به گزارش  سازمان عفو بین الملل  ۲۱۳۲ نفر در نخستین روز کودتا دستگیر شدند و تا پایان سال به ۱۳۳۶۴ نفر افزایش یافت و  ۲۵۰۰و به عبارتی بیش از ۳۰۰۰ نفر  اعدام و مفقود شدند  که اکثراً اعضای  حزب کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه کارگری بودند و صد ها هزار نفر مجبور به مهاجرت شدند.  به نقل از گزارش « کمیسیون والش» (Valech-Kommission) Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (که سال ۲۰۰۱ پس از برکناری پینوشه به پیشنهاد ریکاردو لاگوس رئیس جمهور وقت تشکیل شد)  که تعداد زندانیان سیاسی  را در ۱۷ سال دولت پینوشه ۲۷۲۵۵نفر میداند  که ۹۴ درصد آنها بطور وحشتناکی شکنجه شدند و تعداد اعدام شدگان را  ۳۱۹۷ نفر گزارش می‌کند .

(۴)- سال ۱۹۸۱ دولت پینوشه قانونی را تصویب کرد بنام  کُد آب « Código de Aguas» طبق این قانون مالکیت بر زمین از مالکیت مخازن آب در آن زمین از یکدیگر جدا شد و بر این اساس دولت حق  واگذاری مخازن آب در هر مِلکی را به بخش خصوصی پیدا کرد و بلافاصله  آنرابه اجرا در آورد . امروز مخازن آب در شیلی صد در صد به بخش خصوصی  تعلق دارد و در دست  چند کنسرن بزرگ فراملیتی  است که در شیلی  به استخراج معادن و جنگل داری و کشاورزی صنعتی بزرگ مشغول هستند.  

(۵)کنسرن آمریکائی Konzern Albermarle که نیمی از تولید لیتیوم دنیا را در دست دارد. ناگفته نماند که برای استخراج یک تن لیتیوم دو میلیون لیتر آب مصرف می‌شود که این خود نشاندهنده فاجعه محیط زیستی است که در انتظار شیلی است.

(۶) – Las Venas Abirtas de America Latina «رگ های باز آمریکای لاتین» اثر ادواردو گالیانو

(۷) روجوع شود با نوشتار نخستین من « دنیا پس از بحران  کرونا»

(۸) –  کتاب دکترین شوک صفحه ۳۸

 The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism von Naomi Klein (Autor)

(۹) -کتاب دکترین شوک اثر نائومی کلاین – صفحه ۵۹۸

(۱۰) در دنیای دیجیتال دیگر تنها بازبینی توازن میان دولت و بازار، یعنی نقش و اندازه دولت در اقتصاد و کنترل بازار ها ویا حدود آزاد بودن بازار کافی نیست. امروز جستار دیگری نیز احتیاج به بررسی انتقادی دارد یعنی تبدیل شدن ابژه (Objekt ) ( یعنی بازار که دولت و انسان ها بر روی آن اثر میگذارند)  به مقام سوژه ‌ای ( Subjekt ) (یعنی  اثر گذراری  بازار بر انسان‌ها و مصرف کنندگان و بوجود آوردن بازار کاذب)  دارد.

https://akhbar-rooz.com/?p=25839 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x