علیرغم اعتراض های کارگری (از جمله بیانیه ای با ۶ هزار امضا) به مصوبه ی مزدی سال ۹۹ که افزایش ۲۱ درصدی مزد را به دنبال داشته است، مسئولان حکومتی از پاسخ به اعتراضات کارگری شانه خالی می کنند و وقت می کشند.
به دنبال این اعتراضات مسئولان اعلام کرده بودند که جلسه ای برای بازنگری در مزد – با اولویت تغییر میزان افزایش حداقل دستمزد و بعد، بررسی میزان افزایش حق مسکن- برگزار خواهند کرد. علیرغم این که تاریخ این جلسه نیز مشخص شده بود، این جلسه را برگزار نکرده و از تعیین تاریخ دیگری نیز خودداری کرده اند. عده ای از کارگران به دیوان عدالت شکایت کرده اند. این شکایت همچنان مفتوح است؛ اما دیوان عدالت نیز تاکنون اقدامی در جهت خواست کارگران انجام نداده است.
به گزارش ایلنا، سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت ماه) حدود ساعت ده شب به گروه کارگری شورایعالی کار خبر رسید که جلسه سه‌جانبه‌ای که قرار بود فردای آن راس ساعت ۴ عصر برگزار شود، به دلیل عدم حضور دو وزیر اقتصادی (وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت)، لغو شده و این جلسه به زمانی دیگر موکول خواهد شد.
لغو ناگهانی جلسه شورایعالی کار،؛ نگرانی‌ها و دغدغه‌های جامعه بیش از ۴۰ میلیون نفری کارگران شاغل و بازنشسته کشور را بیشتر کرد. لغو ناگهانی جلسه به دلیل عدم امکان حضور وزرای اقتصادی دولت و در شرایطی که بر حسب روال همیشگی جلسات شورایعالی کار، معاونان این وزرا می‌توانستند در جلسه شرکت کنند، باعث تقویت این تصور غالب در اذهانِ کارگران و بازنشستگان شد که قصد دارند با ابزار اهمال و وقت‌کشی، حق مسلم طبقه کارگر – لغو افزایش ۲۱ درصدی دستمزد و افزایش مجدد آن حداقل به اندازه تورم رسمی اسفند ماه (۴۱.۲ درصد)- را مشمول گذر زمان کنند و نادیده بگیرند.
در نیمه شب بیستم فرودین ماه، بعد از پنج جلسه طولانی شورایعالی کار، گروه کارگری بدون امضای صورتجلسه، نشست پایانی را ترک کرد و شش روز بعد از آن، وزارت کار ابلاغیه دستمزد را صادر و منتشر کرد. در این ابلاغیه، «پایه دستمزد» یا براساس آنچه در گفتمان مزدی رواج دارد «حداقل مزد» فقط ۲۱ درصد زیاد شده بود؛ آنهم در شرایطی که همه مولفه‌های تورمی نشان می‌داد که نرخ کالاها و خدمات ضروری خانوارهای کارگری در همان بیست روز سپری شده از سال جدید، به شدت افزایش یافته بود؛ در همان روزهای پایانی فروردین ماه، در برخی کالاهای اساسی مانند میوه جات یا حبوبات، داده‌های میدانی، حاکی از افزایش قیمت بیش از صد درصدی بود. نمایندگان کارگری به یک دلیل ساده و قانونی مصوبه دستمزد را امضا نکردند: حداقل مزد حتی به اندازه تورم رسمی اسفندماه افزایش نیافته بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار یعنی لزوم تطابق مزد با نرخ تورم رسمی رعایت نشده بود.
در روزهای بعد از ابلاغ مصوبه دستمزد، کارگران «مجبور» شدند به صورت فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند و البته گروهی از وکلای دادگستری نیز به رایگان وکالت کارگران را در پرونده‌ی دستمزد پذیرفتند؛ در حال حاضر شکایت بابت غیرقانونی بودن مزد ۹۹ در دیوان عدالت در جریان است و حتی پای سازمان بازرسی کشور نیز به موضوع دستمزد باز شده است. مساله اکنون این نیست که نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکرده‌اند بلکه، مساله غیرقانونی بودن دستمزد ۹۹ به دلیل عدم افزایش آن به اندازه تورم رسمی است.
در فضای اعتراضی در میان کارگران، هجدهم اردیبهشت، محمد شریعتمداری، وزیر کار «امکانِ بررسی دستمزد در شورای عالی کار» را مردود ندانست اما بالافاصله اظهار داشت: حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورایعالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.
در آن زمان به نظر می‌آمد که دولتی‌ها قصد دارند با افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی حق مسکن که فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان به دریافتی کارگران (آنهم کارگران غیرساعتی و تمام وقتِ کارگاه‌های بزرگ و تحت پوشش بازرسی کار که همه مزایای مزدی را می‌گیرند) اضافه می‌کند، قضیه را جمع کنند و بحث غیرقانونی بودن دستمزد را از حیز انتفاع ساقط نمایند اما پس از واکنش‌های نمایندگان کارگری مبنی بر اینکه اگر فقط بحث، بحث افزایش حق مسکن باشد، بازهم مانند بیستم فروردین صورتجلسه را امضا نمی‌کنیم و همچنین بعد از اعتراضات کارگران به صرف افزایش حق مسکن که در حاشیه این اعتراضات، سازمان بازرسی کشور نیز به موضوع ورود کرده بود، در روزهای قبل ۲۴ اردیبهشت، گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد که در جلسه قرار است در ارتباط با تجدیدنظر در حداقل مزد ۹۹ بحث شود و موضوع جلسه –هرچند در دعوتنامه‌ها نیامده- صرف افزایش حق مسکن نیست.
در نهایت، بازهم وزارت کار به این بهانه که وزرای اقتصادی نمی‌توانند در جلسه شرکت کنند، شب قبل از برگزاری جلسه، نشست را لغو کرد و تا امروز زمان مشخص برای برگزاری این جلسه لغو شده، اعلام نشده است.
آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با تاکید بر اینکه دولتی‌ها قول داده بودند تورم را در سال جدید مهار و کنترل می‌کنند؛ از تورم سرسام‌آور در دو ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: ترکیب قیمت‌ها و فضای اقتصاد در همین دو ماه نشان می‌دهد که باید افزایش ۲۱ درصدی مزد ملغی شده و پایه مزد حداقل به اندازه تورم زیاد شود.
به گفته اسدی، حداقل کاری که باید انجام شود، افزایش پایه حقوق به اندازه تورم ۴۱.۲ درصدی است و سپس باید مابه‌التفاوت دریافتی کارگر با سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، با افزایش سایر مولفه‌های مزدی مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات پر شود؛ تاکید قانون بر افزایش حداقل مزد به اندازه تورم است؛ این اصل قانونی، کاملاً تقلیل‌ناپذیر است.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز که هنوز تکلیف افزایش مستمری آنها علیرغم گذشت دو ماه از سال جدید مشخص نشده، به خاطر مبنا قرار گرفتن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین مستمری‌ها، تاکید دارند حداقل مستمری باید به گونه‌ای زیاد شود که از حداقل دستمزد کارگری کمتر نباشد. گرچه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، به صراحت میزان افزایش هزینه‌های زندگی را مبنای تعیین مستمری بازنشستگان می‌داند، اما رویه عرفی در سالیان گذشته، همان مبنا قرار دادن حداقل دستمزد بوده است و به همین دلیل است که به گفته علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران)، حالا چشم امید بازنشستگان کارگری نیز به جلسه شورایعالی کار دوخته شده است؛ البته اگر تا دیر نشده برگزار شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره کنندگان مزدی کارگران) نیز در ارتباط با لغو جلسه می‌گوید: عدم برگزاری جلسه در خصوص بازنگری در دستمزد ۹۹، بازخورد خوبی در جامعه کارگری نداشته است؛ چراکه کسانی که اخبار شورایعالی کار را سالیان سال رصد می‌کنند، به خوبی واقفند که معمولاً وزرای اقتصادی به ندرت در جلسات شرکت می‌کنند و این، وزیر کارِ وقت است که همیشه در جلسات حاضر می‌شود؛ در حوزه وزارت صنعت، معادن و تجارت، همیشه یک معاون ثابت در سالهای اخیر شرکت کرده؛ پس بهانه‌هایی که برای لغو جلسه آورده‌اند، قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
اردیبهشت به پایان خود رسیده است و علیرغم اعتراض های متعدد طبقه کارگر در سطوح مختلف، هنوز وزارت کار زمان برگزاری جلسه بازنگری در مزد – با اولویت تغییر میزان افزایش حداقل دستمزد و بعد، بررسی میزان افزایش حق مسکن- را برگزار نکرده است.
