سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز گذشته بیانیه ای در مورد مقاله اخیر سلمان رشدی «تعصب دیگر بس است!» که در آن از جمله به موضوع اعدام هاشم آقاجری و اعتراضات دانشجویی در ایران پرداخته شده، منتشر کرد. در این اطلاعیه مواضع عقیدتی و سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاره ای موارد مهم به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است که توجه به آن از نظر شناخت بنیان های فکری این سازمان، حایز اهمیت است.
١. مجاهدین انقلاب اسلامی از فتوای آیت الله خمینی در مورد مرتد دانستن سلمان رشدی و حکم ارتداد او که معنای دیگری جز واجب بودن قتل این نویسنده ندارد، دفاع می کند و یکی از دلایل اعتراض و ناراحتی خود به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری را آن می داند که این حکم به « بی اعتباری و منتفی شدن حکم امام (ره) علیه سلمان رشدی و تطهیر وی» می انجامد. حمایت مجاهدین انقلاب اسلامی از فتوای ارتداد سلمان رشدی، ماهیت اعتراض این سازمان به حکم آقاجری و نگرش آن به موضوع آزادی بیان و منع تفتیش عقیده را به طور کامل زیر علامت سوال قرار می دهد.
مجاهدین انقلاب اسلامی پذیرفته اند که یک مقام روحانی در این گوشه جهان، حق داشته باشد حکم ارتداد و قتل یک انسان را در گوشه دیگری از جهان به جرم ابراز عقیده اش (هر چند این عقیده علیه اسلام باشد) صادر کند. عدم تشکیل هیچ دادگاه صالحی و ندادن حق دفاع به متهمی که سلمان رشدی نام دارد، از نظر رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطلقا در مشروعیت حکم ارتداد و قتل وی تاثیری ندارد.
تناقض عمیق نهفته در دیدگاه این سازمان و ضدیت اعتقادات مذهبی و شرعی آن با حقوق بشر در این جا به خوبی آشکار است. سلمان رشدی بدون داشتن حق دفاع از خود، بدون برخورداری از «وکیل مدافع»، بدون تشکیل هیچ دادگاهی (چه عادلانه و چه ناعادلانه)، یعنی همه آن چیزهایی که مجاهدین انقلاب اسلامی به درستی برای هاشم آقاجری طلب کرده اند، مستحق است که به مرگ محکوم شود.
از اینجا می توان ماهیت اعتراض سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به حکم هاشم آقاجری را دریافت. از نظر این سازمان، حکم اعدام آقاجری ناعادلانه و ظالمانه است، زیرا او بنا بر اصطلاح رایج، به دین اسلام و شخصیت های مقدس آن «توهین» نکرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بلافاصله در برابر این پرسش قرار می گیرد: اگر ثابت شود آقاجری به دین اسلام «توهین» کرده است، آیا این سازمان از حکم ارتداد و اعدام وی حمایت خواهد کرد؟
پرسش بعدی این است: اگر هاشم آقاجری که به اتهامی مشابه با اتهام سلمان رشدی مواجه شده است، حق برخورداری از دادگاه علنی و صالحه (موضوعی که مورد تایید و تاکید مجاهدین انقلاب اسلامی قرار دارد) می باشد، چرا این حق از سلمان رشدی سلب شده است و مجاهدین انقلاب اسلامی برای برخورداری او از دادگاه علنی و دفاع آزادانه دغدغه ای ندارند. آیا مجاهدین انقلاب اسلامی می پذیرند که حتی اگر آقاجری تبرئه و آزاد شود، یک روحانی بلندپایه او را به همان دلیلی که آیت الله خمینی سلمان رشدی را مرتد اعلام کرد، مرتد اعلام کند؟
پرسش بعدی این است: اگر موضوع پرونده هاشم آقاجری اثبات این موضوع است که آیا وی به اسلام و مقدسات دینی توهین کرده یا نکرده است، در آن صورت چه کسی صالح به تعیین این توهین و داوری درباره آن است؟ آیا بهتر نیست مجاهدین انقلاب اسلامی، دانشجویان معترض و سایر کسانی که وارد این ماجرا شده اند، خود را کنار بکشند و تشخیص موضوع را به روحانیت خبره که در این مورد می تواند نظر فقهی و کارشناسی بدهد وا گذارند؟ بدون شک نه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نه دانشجویان و نه دیگر معترضان غیرروحانی به حکم هاشم آقاجری، صلاحیت آن را ندارند که در این موضوع فقهی نظر دهند. اگر صلاحیت فتوا در مورد قتل انسان ها بر عهده روحانیت است، صلاحیت این موضوع که آیا آن ها «صب النبی»کرده اند یا نه نیز بر عهده همان روحانیون می تواند باشد و نه کس دیگری.
برای کسانی که از موضع دفاع از حقوق انسانی هاشم آقاجری و حق او برای بیان نظرات خود به اعتراض علیه این حکم غیرانسانی پرداخته اند، چنین سوالات و پاسخ هایی که به آن ها داده می شود کاملا بی معنی است، زیرا از نظر مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده، ابراز عقیده اولا جرم نیست، و در صورتی نیز که جرم تلقی شود، جزای آن محکوم شدن به ارتداد و قتل نیست. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باید روشن کند از کدام زاویه به حکم اعدام هاشم آقاجری معترض است؟
٢. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود گفته و ناگفته اعلام کرده است که سلمان رشدی حق ندارد به حکم هاشم آقاجری اعتراض کند و اظهارات او از برای دمیدن بر «فتنه» صورت گرفته است. مقاله سلمان رشدی در همین سایت در دسترس است و می توان آن را خواند و در موردش قضاوت کرد. اما پرسش این جاست که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این ادعای خود را بر کدام اصل از اصول مردم سالاری و دموکراتیک متکی می کند و توضیح می دهد. سلمان رشدی انسانی است که از همان حقوق شهروندی برخوردار است (و یا به تعبیری باید برخوردار باشد، چون این حقوق از سوی آیت الله خمینی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مورد تعرض و تهدید قرار گرفته است) که دیگران برخوردارند. آیا در منطق مجاهدین انقلاب اسلامی، دیگر گروه های دموکراتیک و لائیک از جمله در کشور ما نیز، باید بر حکم اعدام هاشم آقاجری چشم فرو بندند و از اعتراض خودداری کنند، زیرا در منطق این سازمان اعتراض آن ها به این حکم و حمایتشان از حق آزادی بیان برای دکتر هاشم آقاجری می تواند مورد سوء استفاده رقبای این سازمان قرار گیرد؟ اگر قرار باشد در این دنیا یک نفر با هاشم آقاجری ابراز همدردی کند این یک نفر کسی جز سلمان رشدی نمی تواند باشد، زیرا او به همان حکمی گرفتار آمده است که هاشم آقاجری گرفتار شده است.
٣. شاید مجاهدین انقلاب اسلامی خواسته اند با انتشار این بیانیه، «پیشدستی»کرده و راه را بر حملات مخالفین ببندند. این سازمان علیرغم آن که خود را بسیار «سیاسی» می داند، اما سیاست هایش همواره با سنت ها و تفکرات عقب مانده ای آلوده است. این شیوه همیشگی و خطرناک که از سوی این سازمان بارها به کار گرفته شده، تاکنون متاسفانه به نتایج تاسف باری هم رسیده است که از جمله دامن زدن دائمی به دشمنی ها و پررنگ کردن مرز خودی و غیر خودی ها ثمرات آن بوده است. مجاهدین انقلاب اسلامی باید به این پرسش نیز پاسخ روشن بدهند که آیا «غیرخودی»ها حتی حق دفاع از هاشم آقاجری را زمانی که مورد تعرض قرار می گیرد، ندارند و برای انجام این وظیفه دموکراتیک خود باید اجازه این سازمان را به دست آورند؟
بیانیه روز گذشته مجاهدین انقلاب اسلامی به هر دلیل صادر شده است، یک نقطه سیاه در کارنامه این سازمان است که درک محدود و ناقص و ناپیگیر آن از حقوق بشر و آزادی های مدنی از جمله حق ابراز عقیده و بیان را بر همگان آشکار می کند و از این نظر باید تاسف عمیق خود را نسبت به این موضوع اعلام داشت که مدعیان دموکراسی و مردم سالاری در ایران تا این اندازه از مفاهیم انسانی و پیش پا افتاده دموکراسی و حقوق بشر به دور باشند.
