فریدریش انگلس زمانی که حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال های پایانی قرن نوزدهم در ۱۸۹۱ برنامه‌ی ارفورت را جایگزین برنامه‌ی گوتا کرد، به‌رغمِ تأییدِ کلیات بخش تئوریک و تاکید آن بر گذار از سرمایه‌داری، تکیه بیش از حدِ برنامه بر گذارِ پارلمانتاریستی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که «رایشتاگ برگِ انجیرِ استبداد است». (“برگ انجیر” گرفته از داستان آدم و حوا در تورات است که برهنگی خود را با برگی می‌پوشانند، و در مجسمه‌سازی‌های قبل از رنسانس هم آلت جنسی را می‌پوشاندند.) اگر سال‌ها بعد با شکست در جنگ جهانی اول، برکناری ویلهلم دوم، و انقلاب ۱۹۱۸ آلمان، بساط استبداد در آن کشور برچیده شد و دیگر تا ظهورِ فاشیسم این حرف مصداقی نداشت، اما نمونه‌های فراوانی را در کشورهای دیگر می توان یافت. قطعاً بهترین نمونه‌ی این تمثیل پُرمعنای انگلس را در کشور خودمان شاهد بوده‌ایم. با آن که در دوران رژیم سلطنتی نیز، به‌جز چند مقطعِ گذرا، مجلس شورای ملی به‌نوعی سِترِ عورتِ استبدادِ اعلیحضرت بود، بارزترین نمونه‌ی این پوشش را در ایرانِ پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم.
پرسش این است که رژیمی که برچسبِ رسمی‌اش «ولایت مطلقه‌ی فقیه» است چه نیازی به مجلس و جمهوری و قانون اساسی داشته و دارد؟ دموکراسی یکی از مهم‌ترین خواست‌های انقلاب بهمن بود، و ملایان و مذهبیونی که سرانجام انقلاب را تصاحب کردند و هنوز جرأت نادیده گرفتنِ این خواسته ی مهم را نداشتند، در قانون اساسی‌شان نهاد مجلس ملی را حفظ کردند. اما همانطور که می‌دانیم انواع و اقسام موانع را تراشیدند تا پارلمانتاریسمی در کار نباشد. رژیم های سیاسیِ دوران مدرن بر کنار از آنچه که، بسته به قدرت شان، در عمل انجام می‌دهند، یک ساختار رسمی – قانونی «فُرمال-لیگال» روی کاغذ دارند، تا در ظاهر خود را نمایندگان منتخب مردم، که گویا قرار است حق و حقوقی داشته باشند، نشان دهند. «جمهوری» اسلامی حتی این تظاهر را هم نداشت. از یک‌سو با آن که این رژیم رسماً یک نظام «تَک‌مجلسی» است، در واقع و حتی روی کاغذ به نوعی «دو مجلسی» است. یعنی شورای نگهبان به‌جای «مجلس اشراف» یا «مجلس سنا» — که در بسیاری از نظام‌های لیبرال دموکراسی پس از برقراری حق رأیِ همگانی برای مهار کردنِ قدرتِ بالقوه‌ی منتخبین مردم در پارلمان، و جلوگیری از خطر احتمالیِ به اصطلاح «خودکامگیِ اکثریت» ایجاد شدند — همان نقش «مجلس بالا» را، در یکی از زننده‌ترین اَشکال‌اش ایفا کرده و می کند. به‌علاوه با واگذاری «نظارت استصوابی» به این نهاد انتصابی، قدرتی به‌مراتب بالاتر از هر مجلسِ بالایی به آن داده شد. از سوی دیگر با گذاشتن شرط و شروط گوناگون برای کاندیداهای انتخاباتی مجلس، از جمله اعتقاد به «ولایت مطلقه‌ی فقیه»، عرصه‌ی انتخابات را به طیفِ دارودسته‌های خودیِ با عناوین مختلف «اصول‌گرا» و «اصلاح‌طلب»، محدود کرده، که برای دسترسی به غنایمِ به دست آمده با یکدیگر مبارزه می‌کنند. سپس برای رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس اسلامی، نهاد شُله‌قلمکارِ دیگری با نام مجمع تشخیص مصلحت ابداع شد که برخلاف اصلِ تفکیک قوا، متشکل است از رؤسا و نمایندگان هر سه قوه، آخوندهای شورای نگهبان و دیگر افراد منصوبِ رهبر.
رژیم اسلامی در آغاز نیز ناچار شد به‌جای عنوان حکومت اسلامی و دستگاهِ خلافت و وزیر اعظم، علاوه بر قوه‌ی مقننه‌ی چندطبقه‌اش، برای قوه‌ی مجریه‌اش نیز عنوان جمهوری را بپذیرد، و با ابتکاری بدیع و بی‌نظیر در تاریخ نظام های سیاسیِ جهان، یک قوه مجریه سه طبقه ای (رهبر، رئیس جمهور، نخست‌وزیر) را به وجود آورد. در قدم بعدی تجدید نظر در قانون اساسی در ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف شد. تغییرات دیگری نیز داده شد، از جمله حذف این عبارت از شرایط رهبری: «…در غیاب ولی عصر… اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند…»!
حال گویا قرار است که تجدیدنظر دیگری در این ساختار سیاسی — که برای دانشجویان درس علوم سیاسیِ تطبیقی یکی از بامزه‌ترین و سرگرم‌کننده ترین ساختارهای فُرمال-لیگالِ ابداعی تاریخ، یعنی جمهوریِ مطلقه است – صورت گیرد. از شواهد بر می آید که حال که مجلس یازدهم یک‌دست‌تر شده و «نمایندگان» همه ذوب در ولایت هستند، با کمک شورای نگهبان براقتدار مجلس افزوده شود، و نظام از شکل به اصطلاح «ریاستی» به نوعی نظام پارلمانی به سبک «وست مینستر» (ازجمله بریتانیا و امثال آن) تبدیل شود. به عبارت دیگر پست رئیس‌جمهوری کلاً حذف و یا تشریفاتی شود، و نخست‌وزیر از سوی پارلمان (بخوانید نمایندگان رهبر) انتخاب گردد. (البته می دانیم رئیس‌جمهورهرگز «رئیس» نبوده و آن هم سِترِ ِ عورتِ دیگری برای «رئیس» واقعی یعنی همان رهبر بوده.) این قطعاً قدم مهمی در راستای هدف اولیه‌ی نظام ولائی است که در آغاز امکان و جرأتِ اعلام و استقرار آن را نداشت. حالا مجلس اسلامی تا زمانی که لازمست، تنها سِترِ ِ عورتِ استبداد ولایی باقی خواهد بود. احتمالا قدم «راهبردی» بعدیِ نظام حذف خود مجلس اسلامی و ایجاد نظام خلافت شیعه، و آماده سازی آن برای تحویل به ولی‌عصر است!
تنها چیزی که استراتژیست‌های ولایی در نظر نگرفته‌اند این است که آن ها به‌راحتی می‌توانند روی کاغذ در «قانون اساسی»شان ضرورت تأیید و حمایت «اکثریت مردم» را حذف کنند (اصل ۵ قدیم و جدید)، اما نمی‌توانند در عمل، در خیابان‌ها، محله‌ها، کارخانه‌ها، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، زندان ها و… زنان و مردانی را که بیش از چهل سال از این رژیم جاهل، فاسد و بی‌کفایت صدمه دیده‌اند، نادیده بگیرند. هم این «اکثریت مردم» هستند که علی‌رغم به دار آویختن ها، زندانی‌کردن‌ها و «اعتراف»های اجباری، و دیگر سرکوب‌های بی‌رحمانه و بی‌شرمانه، این خوش‌بینیِ آخرالزمانی ملایان را به گور خواهند سپرد، و به‌جای نظامِ الیگارشیِ مذهبیِ/نظامی و دزدسالارِ موجود، نظامی دموکراتیک، سکولار و عدالت‌خواه پایه‌ریزی می‌کنند، و به فراسوی آن می روند.
در توضیح بیش تر یادداشت قبلی ام. بدون شک تحلیل آقای دکتر رهنما، تحلیل درستی است. تحلیلی است از فرایند تحول فاشیستی تر نیروی مرتجع حاکم که البته در اوایل انقلاب گویا نماینده ی خرده بورژوازی به حساب می آمد و ظاهراً قرار بود، از طریقی ماوراء طبیعی، یا خودبه خود سرنگون شود، یا، چند صباحی بعد، چشم‌هایش را بگشاید و مبدل به حکومتی دموکرات و واقع‌بین گردد- بدجوری این تحلیل به خطا رفت. تحلیلی که ربطی به نویسنده ی مقاله ندارد اصلاً. چیزی که من دارم در این یادداشت بدان اضافه می کنم تدارک آنتی تز آن یا آلترناتیو آن است. شاید به شکلی دارم با اخبار روز دیالوگ می کنم تا از عزیزان همنظر و هم-اندیش بپرسند به راستی چپ ایران را چه رفته است. از خلیق و فدائیان می پرسم، جدا از این یاران (؟) از آقای شالگونی دارم می پرسم: بعد از ده سال «تجدید آرایش چپ» که بیش از سالی هفتصد نفر بیننده نداشت (در یک مورد تعداد به حدود ۲۵۰ نفر در یک سال تقلیل پیدا کرد!) به راستی چپ چگونه گام در میدان خالی نبرد ایدئولوژیک و تجدید «گفتمان مسلط چپ» کرد!؟ آیا بدون تجدید حیات فعالانه ی چپ امکان پیشبرد استراتژی برای شکل دادن به جمهوری دموکراتیک سکولار وجود دارد!؟ مقصودم در واقع فراتر رفتن از نقد ماجرای پیش رو و تدارک رویارویی با ماجراست! امری که گویا تقریبا به فراموشی سپرده شده است.
با درود، جریان تشکیل خلافت ارثی عباسی امروزی (که حالا خط هفتخط خلافتِ ارثیِ “سیادتِ بیت عمامه سیاه” است) از مدتها قبل از انقلاب شکل گرفته بود. انقلاب هم “از قبل از انقلاب” به سرقت رفته بود: نمی دیدند! دستهای بریده ی چپ و چشمهای نابینایش به مفهوم هگلی/مارکسی هستی اجتماعی – که تاریخ را در دل خودش دارد و چراغ راهش تحلیل تاریخی درست از شرایط عینی تاریخی است در دل یک فرایند بالنده – وجود بسیار کمرنگ و ناچیزی داشت و “دوستان” بیشتر چشم و گوششان به برادر بزرگتر دوخته بود تا توجه به نظام نیروهای درگیر در داخل! دست عوامل خارجی دخیل را هم فقط در بعضی جاها می‌دیدند و می‌بینند! توجهی به مجموعه ی عوامل تعیین کننده نداشتند. مدتهاست که برنامه ی آقایان حذف سپیدها و بقای سیاه هاست در بیتی خاص. از طرف دیگر ۴۱ سال گذشته گویا هنوز چشم چپ را باز نکرده است. راستی این عجیب نیست که همه از یک منبع فکری الهام می گیرند اما سر از جاهای گوناگون و متضاد در می آورند!؟ چپ حالا حاضر به همکاری با دموکراتهای مترقی نیست و معلوم نیست که این چه استراتژی و تاکتیکی است که جدایی را در پیوستگی طبقاتی و پیوستگی را در جدایی طبقاتی نمی بیند، یعنی کل هستی طبقاتی را در حال تحول و کنش متقابل پیوستگی و گسستگی! مقصودم باید روشن باشد.
آیا هنوز باید منتظر تحول دیگری باشیم که چیزی نیست جز نابودی ایران!؟ زمانی بهار گفته بود “کار ایران با خداست!” حتی اگر هم زمانی انواع خدایان وجود می داشتند، اکنون دیگر غیبت و فقدان فهم درست چپ در میدان مبارزه و ندیدن همین هستی اجتماعی است که راه را برای خیالات خام و سیاه سلطنت موروثی آل عمامه و سلطنت طلبان هموار کرده است. کاش چنین نباشد!
دقیقا هدف حکومت اسلامی خلافت است ،حق دارید.
حال با این آگاهی باید دید چرا اپوزیسیون حاظر نیست یک اجماع کلی را ایجاد کند و باعث ترمز این حرکت ارتجایی شود!
اختلاف ها در اپوزیسیون و تکروی ها و برتری ها خوراک حکومت اسلامی را باید قطع کرد.
و تنها راهش ایجاد جبهه یکدست علیه حکومت اسلامی و خلافت است ،از گروه ها باید خواهش و تمنا کرد که به پشت میز مذاکره روند و انتهایی بر این فاجعه میهنی نهند ،در غیر اینصورت در تثبیت ولایت همان اندازه دخلیلند که فاشیست های مذهبی مسئولند!
جناب رهنما به طریق علمی رهبر معظم را مورد استهزا قرار داده اند و معلوم نیست که منظور ایشان از عورت رهبر, کدام یک از تعریف های زیر باشد. شاید هم منظور, تعریف” بعضی از علمای سلفی معاصر” است.
ستر: پوشش, “برگِ انجیرِ”.
عورت: “عورت واژه‌ای عربی است و در زبان عربی، به هر چیز آسیب‌پذیر که مورد نگرانی است اطلاق می‌شود. در فرهنگ اسلامی، به نقاطی از بدن انسان که پوشش آن در برابر نامحرم ضروری است، عورت می‌گویند. حدود عورت، در مذاهب مختلف اسلامی متفاوت است.
عورت مرد، بنا به اعتقاد علمای اهل سنت، از ناف تا زانو را در بر می‌گیردو به اعتقاد شیعیان تنها شامل بخش خصوصی بدن می‌شود.
بنا به اعتقاد مالک بن انس، سفیان ثوری، جعفر صادق، تمام بدن زن جز چهره و کف دستها عورت محسوب می‌شود. ابوحنیفه معتقد است که پای زن نیز تا مچ عورت محسوب نمی‌شود. احمد بن حنبل معتقد است که تمام بدن زن بدون استثناء عورت است و باید در برابر نامحرم پوشیده بشود. بعضی از علمای سلفی معاصر چون شیخ ابن عثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز، یوسف بن حکیم، عبدالکریم قلعاد، صدای زن را نیز عورت می‌دانند و معتقدند که شنیدن صدای زن توسط نامحرم حرام است.” ویکیپدیا.