رفیق روبن کنگره سراسری شوراها را فاقد ظرفیت های لازم برای تعین بخشی به حق رای عمومی و تامین اراده دمکراتیک مردم در تعیین نظام حکومتی جدید اعلام می دارد و این چنین ظرفیتی را از ویژگی های انحصاری مجلس مؤسسان بر می شمرد. برای من روشن نیست چرا رفیق روبن، نظام شورایی روسیه را تنها شکل چنین نظامی تلقی می کند و به اعتبار کاستی ها و ناسازگاری های آن با موازین دمکراتیک و مؤلفه های اساسی هر شکل از دمکراسی، کلا نهادهای نوع شورایی را فاقد ظرفیت های لازم برای تحقق حق رای عمومی اعلام می دارد؟
بخش اول
اخیرا در یک مناظره رادیویی که از طرف رادیو همبستگی ترتیب داده شد رفیق روبن مارکاریان در دفاع از مجلس مؤسسان و رفیق بهروز فراهانی در دفاع از کنگره سراسری شوراها، بعنوان ظرف دمکراتیک مناسب برای تحقق حق رای عموی و تامین اراده مردم در تعیین نوع نظام نوین، سخن گفتند. در اینجا من همسو با رفیق فراهانی در نقد مجلس مؤسسان، تلاش خواهم کرد، ابتدا به ویژگی های کنگره سراسری شوراها بمثابه شکل دمکراتیک تر و کار آمدتری از نهاد متولی تعیین نظام حکومتی جدید روشنی بیافکنم و سپس کاستی های مجلس مؤسسان از موضع دفاع از دمکراسی بیشتر را، مورد برسی قرار دهم.
رفیق روبن کنگره سراسری شوراها را فاقد ظرفیت های لازم برای تعین بخشی به حق رای عمومی و تامین اراده دمکراتیک مردم در تعیین نظام حکومتی جدید اعلام می دارد و این چنین ظرفیتی را از ویژگی های انحصاری مجلس مؤسسان بر می شمرد. در اینجا بنظر می رسد که درک رفیق روبن از ویژگی های نظام شورایی، اساسا بر الگوی نظام شورایی در روسیه استوار است. چه اینکه رفیق در انکار صلاحیت کنگره شوراها برای تعین بخشی به حق رای عمومی، به ساختار غیر دمکراتیک تناسب آراء در نظام شورایی روسیه استناد می کند.
من قبل از این به تفصیل در رابطه با ناسازگاری نظام شورایی روسیه با موازین دمکراتیک و مؤلفه های اساسی هر گونه دمکراسی سخن گفته ام و در این راستا در نقد ساختار نظام شورایی در روسیه، بمیزان زیاد خود را با رفیق روبن همراه می یابم. اما برای من روشن نیست چرا رفیق روبن، نظام شورایی روسیه را تنها شکل چنین نظامی تلقی می کند و به اعتبار کاستی ها و ناسازگاری های آن با موازین دمکراتیک و مؤلفه های اساسی هر شکل از دمکراسی، کلا نهادهای نوع شورایی را فاقد ظرفیت های لازم برای تحقق حق رای عمومی اعلام می دارد؟
این در حالیست که در سال های اخیر برخی از طرفداران نظام شورایی ( و از جمله من و رفیق فراهانی ) در نوشتجات مختلف، نظام شورایی ایده آل خود را در قالب الگویی کاملا متفاوت از الگوی نظام شورایی روسیه و در سازگاری با دمکراسی نوع مشارکتی، یعنی عمیق ترین و گسترده ترین شکل دمکراسی به ترسیم کشیده اند. از مشخصه عمومی دمکراسی مشارکتی شروع کنیم. دمکراسی مشارکتی بیش از هر چیز با تامین شرایط لازم برای قدرت ورزی سیاسی هر چه همگانی تر و هر چه برابر تر مردمان، یعنی با اقدام به اعمال وسیعترین اشکال دمکراسی مستقیم، یعنی با تمرکز زدایی کمی و کیفی هر چه بیشتر از همه ارکان قدرت دولتی، یعنی با تامین شرایط تجربه و تمرین وسیعترین اشکال آزادی های منفی و مثبت، یعنی با تعمیم دمکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد، یعنی با بسط هر چه بیشتر و تاثیر گذارتر نهادهای جامعه مدنی در همه حوزه های عمومی، یعنی با اعمال مکانیزم های دمکراتیک متعدد جهت کنترل قدرت ورزی انحصاری نخبگان و گروه های نخبه محور، یعنی با اعمال مکانیزم های دمکراتیکی که حدود حق رای افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی را به درجه تاثیر پذیری آنها از این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نزدیک سازد، به تصویر کشیده می شود.۱
با حرکت از چنین الگویی از دمکراسی، بدیهی است که ساختار هیچیک از نهادهای انتخابی مستقر در زمین دمکراسی مشارکتی نمی تواند بر نقض حق قدرت ورزی برابر افراد و متاثر از آن، بر نقض حق رای آزاد و برابر همه آحاد جامعه ( همچون مورد شوراهای روسیه ) بنا شود. در دمکراسی مشارکتی، نهادهای شورایی بر دو بنیان قد خواهند کشید؛ نهادهای شورایی محل زیست و نهادهای شورایی محل کار. در نهادهای شورایی محل زیست، در سازگاری کامل با تامین حق قدرت ورزی سیاسی و حق رای آزاد، برابر و همگانی، همه آحاد مردم به فرض برخورداری از شرایط سنی معین ( مثلا هیجده سال ) از حق رای برابر برای شرکت در نهاد شورایی محل زیست خود، از حق برابر برای شرکت در هر انتخابات و از حق برابر در گزینش نمایندگان و یا گزین شدن بعنوان نماینده برخوردار خواهند شد. به این اعتبار، در همه انواع انتخابات، بورژواها و دهقانان بعنوان فرد از حق رای برابری با کارگران و زحمتکشان برخوردار خواهند شد و تحت هیچ شرایطی، حق دمکراتیک هیچکس به دلیل تعلق آن به طبقه یا قشر و گروه اجتماعی معین و یا به دلیل داشتن اعتقادات و گرایش سیاسی معین، از وی سلب نخواهد شد.
در دمکراسی مشارکتی، اما همچون دمکراسی لیبرال، مردمان تنها در چهارچوب محل زندگی خود قدرت ورزی سیاسی و حق رای همگانی را تجربه نخواهند کرد. در این شکل از دمکراسی مردمان همچنین فرصت خواهند یافت در قالب نهادهای شورایی محل کار نیز قدرت ورزی سیاسی و حق رای همگانی را تجربه و بطور ویژه برای تحقق مطالبات اقتصادی و تامین منافع خود تلاش ورزند. در چهارچوب نهادهای شورایی محل کار نیز، همه افراد جامعه به شرط حائز بودن شرایط سنی، قادر خواهند بود در شوراهای محل کار خود از حق قدرت ورزی سیاسی و حق رای برابر، برخوردار گردند. مردمان می توانند بعنوان شاغل در کارخانه در شوراهای کارخانه، بعنوان شاغل در موسسات دولتی در شوراهای موسسات مزبور، بعنوان خانه دار در شوراهای مخصوص زنان خانه دار، بعنوان بیکار در شوراهای مخصوص بیکاران، بعنوان شاغل در نیروهای نظامی در شوراهای نظامی، بعنوان بازنشسته در شوراهای بازنشستگان و بعنوان دهقان، دکان دار، راننده و غیره در شوراهای مخصوص خود سازمان یافته و حوزه قدرت ورزی سیاسی و حق رای خود را بسط دهند.
اما می توان پرسید که امتیاز نهادهای شورایی بر نهادهای انتخابی نوع پارلمانی ( و از جمله مجلس مؤسسان ) چیست؟ در پاسخ باید گفت که مهمترین و برجسته ترین امتیاز نهادهای شورایی بر نهادهای انتخابی نوع پارلمانی به چگونگی انتخاب نمایندگان، به حدود قدرت ورزی مستقیم و بی واسطه مردمان در قالب این نهادها، به درجه پاسخگویی انتخاب شد گان به انتخاب کنند گان، به حدود نظارت و کنترل انتخاب کنند گان بر نمایندگان خود، به قدرت انتخاب کنند گان به فرا خواندن سهل الوصول نمایندگان خود و تعویض آنها با نمایندگان جدید و در یک کلام به غلظت دمکراتیک بسیار بیشتر این نهادها مربوط است. در نهادهای شورایی، در سطح پایه – چه در محل زیست و چه در محل کار – شمار انتخاب کنند گان بیش از یک یا دو هزار و در مواردی بیش از چند صد نفر نخواهد بود و در سطوح دیگر نیز، تعداد انتخاب کنندگان غالبا به چند صد نفر محدود خواهد بود۲. این بدان معناست که در انتخاب نمایندگان شوراها در همه سطوح، رای انتخاب کنندگان به نمایندگان اساسا بر شناخت رو در رو و حضوری متکی است و نقش قدرت و ثروت و تبلیغات و دستکاری ذهنی در انتخاب نمایندگان، در مقایسه با انتخاب نمایندگان در سیستم نوع پارلمانی که در آن شمار انتخاب کنندگان غالبا به چند ده هزار و یا چند صد هزار نفر یا حتی بیشتر بالغ می شود، بسیار ناچیز خواهد بود. در سیستم شورایی می توان امکان حضور کاندیداها در رقابت انتخاباتی را به صفت فردی محدود ساخت و هزینه های تبلیغاتی را به مبلغ کمی که از طرف نهادهای دولتی به شکل برابر در اختیار همه کاندیداها قرار خواهد گرفت، محدود ساخت. امری که امتیاز احزاب و گروه های سیاسی و دیگر گروه های صاحب قدرت و ثروت را از آنها سلب و امکان ایجاد رقابت عادلانه بین کاندیداها و امکان عمومی سازی هر چه بیشتر قدرت ورزی سیاسی را میسر خواهد ساخت.
در سیستم شورایی در عین حال، نمایندگان بعنوان کارگزار و نماینده تحت نظارت و کنترل عمل خواهند کرد. در این سیستم نمایندگی، به دلیل تعداد محدود انتخاب کنندگان در سطح پایه و در همه سطوح بالاتر، نمایندگان قادرند و وظیفه دارند همه موکلین خود را در جریان کم و بیش همه مباحث مربوط به تصمیم گیری های سطوح مختلف نهاد های شورایی قرار دهند و حداقل در موارد مهم، رای خود را بر نظر و گرایش اکثریت موکلین خود ( و نه مطابق نظر حزب مطبوع خود و یا اراده صاحبان ثروت و قدرت که با پشتیبانی مالی – تبلیغاتی از وی، امکان برنده شدن وی در رقابت های انتخاباتی را میسر ساخته اند ) استوار سازند. در این سیستم نمایندگی، با نظر خواهی نمایندگان از موکلین در رابطه با همه موارد مهم تصمیم گیری و سیاست گذاری و با عمل بر طبق گرایش و نظر اکثریت موکلین ( در همه سطوح قدرتی شوراها، چه در سطح پایه و چه در سطوح بالاتر ) در واقع شکلی از همه پرسی و شکلی از اعمال دمکراسی مستقیم، مبنای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مهم قرار خواهد گرفت.
در سیستم شورایی بعلاوه با بکارگیری مکانیزم های دمکراتیک دیگر، حدود قدرت ورزی مردمان و درجه پاسخگویی نمایندگان به موکلین خود، به نحو کیفی افزایش می یابد. در این میان، بویژه حق فراخوانی نمایندگان و امکان تغییر سهل الوصول نمایندگان با افراد جدید، حائز اهمیت بسیار است. در سیستم شورایی در عین حال شرایط مناسب و سهل الوصولی برای بکارگیری اشکال دیگری از دمکراسی مستقیم فراهم است. در این سیستم نه تنها از بالا و به پیشنهاد نهادهای قدرتی عالی شوراها، طرح ها و پیشنهادات مختلف بسیاری برای دریافت نظر بی واسطه مردم به رفراندوم گذاشته می شود، که افراد و نهادهای مختلف نیز با جلب نظر و کسب تائید در صد معینی از مردم، فرصت خواهند یافت خواست ها و طرح های مورد نظر خود را به رفراندوم بگذارند.
بنابراین، از یک نظر تفاوت و تمایز اساسی نهادهای نوع شورایی با نهادهای نوع پارلمانی، به مکانیزم های ناظر بر چگونگی انتخاب و عملکرد نمایندگان مردم در این نهادها، به حدود دایره قدرت ورزی موثر توده مردم ( چه مستقیم و چه غیر مستقیم ) در چهارچوب این نهادها و به امکان مهار قدرت ورزی انحصاری نخبگان و گروه های نخبه محور ( بویژه رهبران احزاب و گروه های سیاسی ) در چهارچوب کارکرد عمومی آنها مربوط می شود. به سخن دیگر نهادهای نوع شورایی به اعتبار مکانیزم های ناظر بر چگونگی انتخاب نمایندگان و انجام وظایف نمایندگی در این نهادها و به اعتبار برخورداری از مکانیزم هایی که دایره قدرت ورزی موثر افراد را فراخ تر و دایره قدرت ورزی انحصاری نخبگان و گروه های نخبه محور را تنگ و محدود می سازد، در مقایسه با نهادهای نوع پارلمانی، بسی بیشتر تعین بخش حق رای آزاد، برابر و همگانی مردمان هستند. در حقیقت، تا آنجا که به نهاد شورایی محل زیست، یعنی فراگیرترین و قدرتمند ترین نهاد نوع شورایی مربوط می شود، این نهاد، بعنوان یک ظرف انتخابی، نه یک نهاد طبقاتی و نه نهادی مبتنی بر اعطاء حق ویژه به کارگران و یا قشر و گروه اجتماعی معین، که نهادی کاملا دمکراتیک و به تعبیری بسی بیش از نهاد نوع پارلمانی از جهت گیری طبقاتی درونی خالی است.
نهادهای شورایی، بی تردید در مقایسه با نهادهای نوع پارلمانی، نهادهای انتخابی مناسب تری برای قدرت ورزی سیاسی کارگران و زحمتکشان بشمار می روند. این، اما از برخورداری کارگران و زحمتکشان از امتیاز ویژه و نابرابر در چهارچوب این نهادها ناشی نمی شود. نهادهای شورایی برای قدرت ورزی کارگران و زحمتکشان ظرف مناسب تری بشمار می روند چون در چهارچوب این نهادها بورژواها، نخبگان حامی آنها و اساسا همه نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت، از امکانات و امتیازات ویژه برای قدرت ورزی انحصاری برخوردار نخواهند بود. در نهادهای شورایی هیچ تضمینی برای ایجاد برتری هژمونیک استراتژی سوسیالیستی و بلوک طبقاتی کارگران نیست. در نهادهای شورایی نیز بورژواها و همه مخالفان سوسیالیسم از آزادی و حق قدرت ورزی برابر برای تبدیل ایده ها و مطالبات خود به سیاست مصوب شوراها برخوردارند. در این میان، اما کارگران و زحمتکشان و مدافعین سوسیالیسم فرصت خواهند داشت تا با بهره گیری از ظرفیت دمکراتیک شوراها در ایجاد میدان قدرت ورزی برابر و خالی از امتیازات ویژه برای نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت، در یک رقابت آزادانه و عادلانه ( آری آزادانه و عادلانه و خالی از هرگونه رانت و امتیاز ویژه برای بورژواها و نخبگان ) برای کسب هژمونی سیاسی – گفتمانی و تبدیل طرح و برنامه خود به مبنا و کار پایه سیاست گذاری های شوراها، تلاش ورزند.
دایره قدرت ورزی موثر مردمان در چهارچوب نهادهای شورایی ( و به این اعتبار بسط دایره حق رای آزاد، برابر و همگانی مردمان ) اما به وجود مکانیزم های دمکراتیک ناظر بر چگونگی انتخاب و عملکرد نمایندگان مردم در این نهادها و به امکان مهار قدرت ورزی انحصاری نخبگان و گروه های نخبه محور در این نهادها محدود نیست. نهادهای شورایی نه تنها در محل زیست، که در محل کار نیز ظرف دمکراتیک انتخابی مهمی را برای قدرت ورزی مردمان فراهم می آورند. نهادهای شورایی محل کار هم ظرفی برای بسط دمکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد هستند و هم ظرفی جهت تطبیق و نزدیک سازی حق رای افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی به درجه تاثیر پذیری آنها از این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها. به سخن دیگر، شوراهای محل کار نه تنها ظرف قدرت ورزی سیاسی مردمان در محل کار، که ظرف بی بدیلی برای بسط دایره قدرت ورزی سیاسی مردمان – و بویژه انطباق حق رای اقشار مختلف مردم در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های مربوط به سامان دهی حوزه های مختلف اقتصاد با درجه تاثیر پذیری آنها از این سیاست گذاری ها – بشمار می روند.
در مقایسه با نهادهای شورایی محل زیست، نهادهای شورایی محل کار را باید نهادهای شورایی تخصصی و معطوف به دخالت گری موثر مردمان در اداره و مدیریت حوزه های خرد و کلان اقتصاد تعریف کرد. بدیهی است که به این اعتبار حوزه قدرتی و سیاست گذاری این نهادها در مقایسه با نهادها شورایی محل زیست بسی محدود تر و اساسا معطوف به تاثیر گذاری در تنظیم سیاست گذاری های حوزه های خرد و کلان اقتصاد است. در این راستا جدای از کارکرد تخصصی هر شورا ( مثلا شورای کارگران، دهقانان و یا زنان خانه دار ) در مدیریت حوزه های مختلف اقتصاد خرد، این شوراها در قالب ها و در سطوح مختلف در تعیین سیاست گذاری های مربوط به اقتصاد کلان نیز ایفاء نقش خواهند کرد. بدیهی است که در حوزه هایی از سیاست گذاری های کلان اقتصادی که این سیاست گذارها منافع اقتصادی کل آحاد مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، این شوراها قادرند بمثابه یک نیروی سیاسی – قدرتی واحد، یعنی شوراهای عمومی محل کار، ایفاء نقش کنند. بنا به اقتضا و در جایی که سیاست گذاری های اقتصادی کلان صرفا منافع کارگران و یا دهقانان و یا زنان خانه دار را تحت تاثیر قرار می دهد، اما این شوراها قادر خواهند بود بشکل مستقل ( مثلا بعنوان شوراهای سراسری کارگران و یا دهقانان و یا زنان خانه دار ) در تعیین سیاست گذاری های مربوط به حوزه فعالیتی خود، مدخلیت ورزند.
با چنین الگویی از نظام قدرت ورزی، آشکار است که نهادهای شورایی محل زیست در همه حال از جایگاه قدرتی بالاتر و از قدرت دخالت گری قابل توجهی در همه حوزهای سیاست گذاری خرد و کلان برخوردار خواهند بود و نهادهای شورایی محل کار، تنها در کنار نهادهای شورایی محل زیست از مدخلیت در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های مربوط به اقتصاد کلان – و به این اعتبار، برخورداری از در صد معینی حق رای در تنظیم این سیاست گذاری ها – و ایفاء نقش در مدیریت حوزه های مختلف اقتصاد خرد ( که البته هم نقشی تعیین کننده و بی بدیل است و هم از اهمیت بسزایی در بسط دمکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد برخوردار است ) برخوردار خواهند شد. در این نظام قدرتی کارگران و شوراهای کارگری، البته بطور طبیعی از فرصت و موقعیت بهتری برای مدخلیت در مدیریت و سیاست گذاری های مربوط به حوزه های خرد و کلان اقتصاد برخوردار خواهند شد. این، اما نه به دلیل برخورداری کارگران از حق ویژه و امتیاز غیر دمکراتیک در چهارچوب نهادهای شورایی، که اولا به دلیل برخورداری نهاد های شورایی از مکانیزم ها و تمهیدات دمکراتیکی است که بر اساس آن بسط دایره دمکراسی از حوزه سیاست به اقتصاد امکان پذیر و تجربه دمکراسی در حوزه اقتصاد نیز برای مردمان ( و طبیعتا برای کارگران بمثابه اکثریت مردم ) میسر می گردد؛ و ثانیا، به این دلیل است که در چهارچوب سیستم شورایی، حق رای افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی تا حد زیادی به درجه تاثیر پذیری آنها از این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مربوط می گردد. بنابراین، بدیهی است که در یک دمکراسی فربه و عمق یافته ( همچون دمکراسی مشارکتی ) کارگران و زحمتکشان، چه به دلیل کثرت بیشتر در مقایسه با سایر اقشار و طبقات اجتماعی و چه به دلیل تاثیر پذیری مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از طیف بسیار گسترده ای از سیاست گذاری های اقتصادی، بطور طبیعی از امکان و حق رای بیشتری برای مدخلیت در سیاست سازی ها و سیاست گذاری ها و مدیریت حوزه های مختلف اقتصاد، برخوردار خواهند شد.
در این رابطه، باید توجه داشت که در دمکراسی مشارکتی تلاش برای تطبیق و نزدیک سازی حق رای افراد به درجه تاثیر پذیری انها از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های معین، به ایجاد شوراهای محل کار محدود نخواهد بود. در این شکل از دمکراسی، مردمان این فرصت خواهند یافت که نه تنها از طریق شوراهای محل کار، بلکه از طریق ایجاد اشکال گسترده ای از نهادهای جامعه مدنی ( همچون سازمان های دفاع از منافع مصرف کنندگان، سازمان های دفاع از حقوق برابر برای زنان و غیره ) برای تعقیب و تامین منافع ویژه خود تلاش کنند و در سیاست گذاری های مربوط به موضوعات مختلف مدخلیت بیابند . ایجاد نهادهای سیاسی – قدرتی ویژه در هیئت شوراهای محل کار، بی تردید به اهمیت خود ویژه تعقیب منافع اقتصادی برای مردمان ( برای همه مردمان) مربوط می شود. بدیهی است که ایجاد نهادهای شورایی برای تعقیب و تامین منافع ویژه هر شماری از مردمان – و به این اعتبار ایجاد شمار بسیار زیادی از شوراهای مختلف – نه ضرورتا لازم و نه از جنبه عملی، امکان پذیر است. هم از اینرو، ظرف مناسب برای تعقیب و تامین منافع خود ویژه مردمان در عرصه های مختلف، در قالب اشکال متنوعی از نهادهای جامعه مدنی تعین خواهد یافت.
کنگره سراسری شوراها در هیئت متولی تدوین قانون اساسی
با چنین نگاهی به ماهیت و کارکرد عمومی نهادهای شورایی، بدیهی است که کنگره سراسری شوراهای محل زیست، به لحاظ ظرفیت بی بدیل آن برای تجسم بخشی به شکل پر عمق و دامنه ای از حق رای آزاد، برابر و همگانی و مدخلیت دان آحاد جامعه در تعیین سیاست گذاری های مربوط به زندگی و سرنوشت آنها، از هر نظر شایسته ترین نهاد برای بعهده گرفتن وظیفه تدوین یک قانون اساسی جدید، در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی است. در چهارچوب کارکرد عمومی این نهاد، مردمان فرصت خواهند یافت با مدخلیت جدی در کم و بیش همه مباحث مربوط به بندهای مختلف قانون اساسی، در قالب کاربست اشکال مختلفی از همه پرسی و دمکراسی مستقیم، در تدوین بند بند قانون اساسی شرکت فعال بجویند.
در این میان، اگرچه کنگره سراسری شوراهای محل زیست متولی اصلی تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود، اما این نهاد، در راستای انعکاس هر چه بیشتر اراده واقعی مردمان و در راستای انطباق هر چه بیشتر حق رای افراد با درجه تاثیر پذیری آنها از مفاد بند، بند قانون اساسی، با بکار بستن تمهیدات قانونی، زمینه را برای مدخلیت دادن نهادهای انتخابی و غیر انتخابی دیگری در تدوین قانون اساسی نوین ( نهادهایی که بخشی از خواست و اراده اقشار مختلف مردمان را نمایندگی می کنند ) فراهم خواهد آورد. در این راستا طبیعتا شوراهای محل کار ( چه در قالب یک نهاد واحد و چه در قالب اجزاء مختلف آن ) در شکل دادن به قوانین مربوط به تعیین نوع نظام اقتصادی و تعیین دیگر موضوعات مربوط به عرصه اقتصاد، از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود. بعلاو، در این مسیر نهادهای مختلف جامعه مدنی نیز فرصت خواهند یافت با مدخلیت فعال در روند مباحث مربوط به عرصه ها فعالیتی خود، نقش موثری در شکل دادن به مسیر بحث ها و در تصویب بخشی از بندهای قانون اساسی بعهده بگیرند.
در این راستا، کنگره سراسری شوراهای محل زیست، بمثابه متولی تدوین قانون اساسی حتی می تواند برای بهره گیری از فعالیت های تخصصی احزاب و گروه های سیاسی و مدخلیت دادن بیشتر آنها در روند تدوین قانون اساسی، تمهیدات ویژه ای بکار ببندد. مثلا می توان با برگزاری یک انتخابات نوع پارلمانی، تعدادی از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی را به جمع نمایندگان شوراها ( مثلا ده در صد نمایندگان ) اضافه کرد تا این نمایندگان بتوانند بعنوان کارگزار احزاب و گروه های سیاسی، مستقیما در بحث های مربوط به همه قوانین شرکت جسته و از حد معینی رای مستقیم برخوردار گردند. ۳ بدیهی است که تعداد چنین نمایندگانی نباید از حد معینی فراتر رفته و به مسخ و بی اعتباری مشخصه های کارکردی نهاد شورایی متولی تدوین قانون اساسی – و مهمترین این مشخصه ها، یعنی حفظ اکثریت بزرگ نمایندگان بمثابه کارگزار موکلین – راه ببرد.
خوب، با چنین الگوی دمکراتیکی از نهادهای انتخابی نوع شورایی، درک انگیزه و دلایل رفیق روبن، بعنوان یکی از مدافعین فعال چپ رادیکال، در مخالفت با نهادهای انتخابی نوع شورایی برای بعهده گرفتن تدوین یک قانون اساسی جدید در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، چندان راحت و قابل هضم نیست. من بعدا در نقد و برشماری کاستی های مجلس موسسان، بمثابه یک نهاد انتخابی نوع پارلمانی، بیشتر سخن خواهم گفت. در اینجا، اما لازم می دانم که تاکید کنم که از موضع دمکراتیک و از موضع دفاع قاطعانه از حق رای آزاد، برابر و همگانی مردمان، نه تنها مدافعین چپ رادیکال، که هر طرفدار صدیق دمکراسی نیز می تواند و باید نهاد انتخابی نوع شورایی را برای تدوین قانون اساسی، الگویی ارجح تر و قابل دفاع تر بیابد. اکنون دیگر در نگاه بسیاری از لیبرال های دور اندیش نیز، مشروعیت و کارآمدی نهادهای نوع پارلمانی – بعنوان نهاد انتخابی مناسب برای انعکاس و تعقیب اراده واقعی مردمان – بطور جدی مورد تردید است. این تردید بویژه با ظرفیت نهادهای نوع پارلمانی برای میدان دادن به موفقیت عوامفریبی های نوع پوپولیستی، به بروز یک نگرانی جدی در بین بسیاری از لیبرال تبدیل گردیده است.
در بخش بعدی این مقاله، من ضمن پرداختن به کاستی های دمکراتیک جدی مجلس موسسان، بمثابه یک نهاد نوع پارلمانی، شبهات رفیق مارکاریان در رابطه با صلاحیت نهادهای شورایی برای بعهده گرفتن مسئولیت تدوین قانون اساسی را مورد بحث قرار خواهم داد.
*******
۱. من پیش از این در سلسله مقالاتی تحت عنوان “بحثی در باره مبانی دمکراسی مشارکتی” بطور مبسوط ویژگی های دمکراسی مشارکتی را مورد بحث قرارداده ام.
۲. در نهادهای شورایی، در پائین ترین سطح، مثلاً در سطح محله یا روستا، آحاد مردم نمایندگان خود برای اداره امور محله و یا روستا را مستقیماً انتخاب می‌کنند. سپس نمایندگان منتخب محلات و روستاهای مختلف متناسب با کوچکی و بزرگی هر ناحیه، نمایندگانی را جهت ارگان عالی تری که اداره تعدادی از روستاها و یا یک منطقه شهری و یا یک شهر را بعهده خواهد داشت، انتخاب خواهند کرد. نمایندگان مزبور نیز به نوبه خود نمایندگانی را از میان خود جهت سامان بخشی به امورات منطقه جغرافیایی وسیعتری همچون یک شهر بزرگ و یا یک استان یا ایالت گزین خواهند کرد. عالیترین نهاد انتخابی نیز از نمایندگان منتخب نهادهای نمایندگی استانها و یا ایالات تشکیل خواهد شد. ۳. طبیعتا بخشی از نمایندگان شوراها در شمار اعضاء و هواداران احزاب و گروه های سیاسی مختلف خواهند بود و به این اعتبار در حد معینی نظرات و گرایشات آنها را در جریان تدوین قانون اساسی نمایندگی خواهند کرد. اما از آنجا که نمایندگان شوراها به صفت فردی در انتخابات این نهادها شرکت می جویند و در هر حال می باید بعنوان کارگزار موکلین خود ( و نه کارگزار احزاب و گروه های سیاسی مطبوع خود ) عمل کنند، شاید بکار بستن تمهیدات معینی برای اعطاء تعداد معدودی از کرسی های نهاد متولی تدوین قانون اساسی به کارگزاران مستقیم احزاب و گروه های سیاسی، خردمندانه تر باشد.
مشکل من که قبلا نیز در ایران داشتیم البته در عمل نفوذ افکار سازمانها و احزاب بود که با طرفداری از ایده و برنامه های سازمانی ویا حزبی خود در شوراها اعمال نفوذ میکردند حتی در خود زندان نیز ما از این اعمل اتوریته رهایی نداشتیم حا لا نمی دانم با چه مکانیزمی متوان از اعمال این نفوذ ها جلوگیری کرد واگر این افکار تاثیر گذار نباشند انوقت نیز با حرکات خود به خودی مواجع خواهیم بود مثلات در بندی در زندان نظافت نمی کردند تا از طرف مقامات فرد را اورده و بند را نظافت کند و مقامات نیز حاضر نبودند و اشغال در وسط سالن جمع شده و باعث ایجاد امراضی میگشت چون افراد سازمانها بغایت تنوع داشت و فقط چریکها دو نفری نسبت به ان یکی ها زیاد بودند و این اختلاف رای گیری و نفوذ افکار سازمانی ما را فلج کرده بود تا اینکه من و چند نفری داوطلبانه شروع به نظافت کردیم تا مجاهدین را اوردند که مسیله خاتمه یافت که تعداد انها قابل قیاس با ما نبود و شروع کردیم به نوبت نظافت کردن حال سیوال اینجاست در عمل ان فکری که اکثریت را دارد عمل خواهد کرد چه بخواهی چه نخواهی این بحثها فقط کتابی هستند و نوشتنی درعمل ان فکری که درست هم باشد اگر طرفدار نداشته باشد مردنی است حتی با رای
اشکال نگاه رفقا سپهر و روبن، نگاه غیر طبقاتی و لیبرالی آ نها از حق رای است!
قبل از هر چیز مجلس نمایندگان که بعد از بر اندازی کرنسکی تشکیل شد در حین مسئولیت مجلس موسسان که وظایف تدوین نوع حکومت و قانون اساسی و … را به عهده داشتن مجلسی موقت نبود بلکه با حق نمایندگی تا پایان دوره نمایندگی شان بود و ادامه می یافت و بعد از اتمام آن دوره، دور جدیدی آغاز می شد که هم اینان احتمال داشت با رای مردم( کارگران، بیکاران، ارتشیان و خلاصه همه اهالی بالای ۱۸ سال) دوباره انتخاب می شدند یا کسان دیگری جایشان را می گرفتند. که با انحلال این مجلس کار این مجلس به پایان رسید. اگر رفقا با این توضیح در تاریخ روسیه آن زمان موافقت دارند که فبها و گر نه می توانم شواهد را به شکل مفصل ارائه بدهم. پس نتیجه اینکه در بهترین حالت نمایندگی در شکل پارلمانی تا به حصول رای اکثریت به نفع طبقه کارگر ادامه می یافته است و با توجه به مطلب اخیر رفیق روبن تا برآورده نشدن رای اکثریت برای سوسیالیستها هر تلاش کارگری برای قدرت گیری، کاری غیر دموکراتیک و غیر عادلانه تصویر شده است.
در مورد رفیق سپهر، حق رای شورای کارگران غالبا محدود به اقتصاد می باشد و در عرصه سیاسی “محل زیستی ها” و احزاب هستند که تصمیم گیرنده می باشند. که در اصل حق رای و نماینده برای کارگران و حق رای و نماینده برای باقی افراد دیگر می شود همان رای همگانی که رفیق روبن هم به این موضوع فکر کنم اشاره کرده است.
این دو نظر به روشنی نگاه غیر طبقاتی رفقا را به نمایش می گذارد. و بی تردید به پر بها دادن رای عمومی لیبرالی در تاکید دائم و ویژه شان.
نگاه طبقاتی، به چه نحو، به سراغ مسئله می رود. در جامعه طبقاتی دو طبقه عمده کارگر و سر مایه دار تضاد اصلی سیستمی نظم سرمایه داریست. (البته با توجه به اینکه مارکس در فصل آخر و ناتمام طبقات مالکین زمین را طبقه سوم نام می برد. اما در تقسیم بندی من مالکین زمین هم در زمره سرمایه داران جای دارند.) و یا به بیانی دیگر، جامعه به دو طبقه مزدبگیر و سرمایه دار تقسیم می گردد و لایه فوقانی مزد بگیران عموما با سر مایه داران و در کنار منافع آنها قرار دارند و باقی که اکثریت مزدبگیران سیستم سرمایه داری و در رابطه تولید ارزش اضافی برای سرمایه داران هستند در جمیع پرولتاریا قرار می گیرند.
سرمایه داری با حق رای عمومی ترفندی را به ضرر طرف اصلی خود پرولتاریا ساز کرد که قدرت خصم خود را از متن به حاشیه راند. چون در اصل در این سیستم دو نیرو اصلی وجود دارند و باقی نیروهای جانبی نقشی فرعی ایفا می نمایند و اگر عادلانه بخواهیم نگاه کنیم حق رای عادلانه در این سیستم تنها متعلق به شاغلین این سیستم است نه نیروهای بیرون از آن.
اینکه رای پرلتاریا می بایست تنها رای باشد به خاطر نقش ارزش اضافه آفرینیشان در سیستم ستمگریست که اموراتش بر این پاشنه یعنی گرده کارگران می گردد. و انانیکه به هر دلیلی زیر سیطره سرمایه نیستن و ارزش اضافه نمی آفرینن حقی برابر با کسانیکه در حال له شدن در زیر چگمه سرمایه هستن ندارند. اینان مسلما حق دارند در سر نوشت خود و تصمیم گیری در محدوده خود نهایت حق در تصمیم گیری را داشته باشند مثلا دانشجویان در امورات مربوط به شرایط تحصیلی و امکانات لازم آموزشی، خوابگاهی و غذایی … اما رای و خواست اداره امور اقتصاد و مملکت به شکل سیاسی حق خاص کارگران است و به همین شکل برای همه گروه ها و جمعیتهای انسانی که در دسته بندیهای متفاوت به جز تولید ارزش اضافی نقش بازی می کنند. حق تصمیم گیری در محدوده مربوط به سرنوشتشان کاملا مختار و محق می باشند اما نه در اداره امور اقتصاد و سیاست که کاملا و مستقیما کارگران را زیر ضرب خود دارد و حوزه سرنوشتی کارگران است.
حالا بنگریم به اینانی که نقش اصلی در تولید و باز تولید این سیستم ندارند. افرادیکه در عمرشان نقشی در تولید و باز تولید اجتماعی اصلا ندارند مثل دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی و خصوصی، فروشندگان خرد و کلان، دلالان، بورسبازان، بانکداران، موسسات مالی متفاوت، شرکتهای بیمه، ارتشیان و پاسبانان و پلیس امنیت، طلبه های دینی و روحانیون، کارگزاران دینی، قاچاقچیان، دعا خوانان، دزدان، … و کسان دیکریکه هر چند نقشی در تولید ارزش اضافی ندارند اما نقش ارزنده ایی در جامعه ایفا کردن و می کنند همانند بازنشستگان، زنان خانه دار، بیکاران، محصلین دانشگاهی، …
نه اینکه نقش مثبت زنان خانه دار را در خانواده در نظر نداشت و اینکه این نقش غیر مستقیم که غذا و کودک داری … چه نقش بسزایی که بی جیره مواجب در این سیستم سرمایه داری بازی نمی کند! سیستمی که در غیر این صورت می بایست مهد کودک و غذا را هم به کارگران و خانواده هاشان به عهده می گرفت خود را از آن معاف نموده و زیر پوشش اینکه مزد پرداختی با در نظر گرفتن زندگی یک خانواده چهار نفره! تنظیم شده است توجیه می دارد. مثل خیلی چیز های دیگر مثل آموزش و پرورش که می بایست رایگان باشد که می بینیم در خیلی کشور ها خصوصا در مدارج دانشگاهی نیست و … یا باز نشستگان که همه عمر استثمار شدن و بعد از استعمال کامل با بی توجه ایی در این سیستم به کناری گذاشته شدن شاید محققترین در میان دیگران در رای دادن ودر جایگاه اداره اداره سیاسی و اقتصادی مملکت باشند و البته نه باز محقتر از آنهاییکه که این سیستم بر شانه های شان همین حالا در چرخش است. از بحثمان دور نشویم.
نکته اینست اگر بپذیریم در این سیستم، تولید و باز تولید این سیستم با کارگران است آیا از منطق دور است اگر بگوییم پس اینان هستن که می بایست تصمیم گیرندگان اصلی باشند. تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت خود در زندگی، در تدوین قانون اساسی، در سیاست و در نحوه تولید و توزیع، سطح دستمزد، بیمه درمانی، ایمنی کار، اداره تولید و یا مدیریت آن و همه چیز مملکت شان باشند؟ و خود نماینده سیاسی زندگی خود باشد؟ چرا فکر می کنیم عدالت اینست که کسانیکه به هر دلیلی آن نقش اصلی را در تولید و باز تولید این سیستم ندارند و ضرب استثمار هر روزه بر گرده شان نیست، حق اداره حوزه مربوط به کارگران که اداره سیاسی مملکت است می توانند باشند؟ که کسانی بیربط مستقیم می بایست در تصمیم گیری اینان(شاغلین ارزش اضافی آفرین) در چگونگی سیاست ورزی و اقتصاد و قوانینی که در کل در کند و تند شدن شلاق استثمار بر پشت اینان است حتی سزاوار نظر دادن باشند تا چه برسد اداره امور زندگی اینان در سیاست و معیشت و اقتصاد و … عجیب است اما واقعیت دردناک جوامعه امروزی این است که اینان( کسانیکه نقشی در تولید و باز تولید این سیستم ندارند) رقم زنندگان زندگی کارگران با دست در دست بورژوازی داشتن هستند کسانیکه هیچ نقشی در این سیستم ندارند و دست در دست بورژوازی سر نوشتی را رقم می زنند که بجز فلاکت عمومی چیزی برای اکثریت بهمراه ندارد و متاسفانه این وارونه گی را دموکراسی و حق رای عمومی نام می تهند و عین عدالت قلمداد می کنند!
بگذریم از اینکه تمام لابه بورژوازیی در پس و پشت این حق رای همگانی و شراکت “همگان” حقیقتا در جهت زائل کردن آن حق خاص عادلانه کارگران شکل گرفته است. در این سیستم سرمایه داری حق رای عمومی شامل همه افراد بالای ۱۸ سال می شود که می توانند در انتخابات شهرداریها، نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری هر چهار سال یکبار رای دهند. در این سیستم که انتخاب شدن با نقش تعیین کننده تبلیغات که به بیانی برابر با میزان مبلغ هنگفت خرج شده یکیست با بمباردمان تبلیغی رای دهندگان در هدایت در جهت مطلوب خود و رای دادن را چیزی حیاتی جلوه می دهند بدون اینکه تاثیر عینی و مثبت در زندگی مردم ایفا کند و رای ندادن را پشت کردن به مسئولیت اجتماعی جلوه می دهند. در حالیکه بخش وسیعی از جامعه را فقط به ماشین رای گیریشان تقلیل داده اند و هدف فقط به شکل گول زننده ایی فقط در بوجود آوردن این حس که مردم فکر کنند با رای دادن واقعا نقش اساسی در زندگی خود بازی کرده اند و بدون تعمقی که این رای واقعا چه تاثیری اصلا در زندگیشان داشته است. از این مسیر آتهاییکه(کارگران) رای شان باید تنها به حساب می آمد زیر خواروار رای دهنده تحت تاثیر بورژوازی غرق و بی تاثیر می گردد. و این تسلسل بی حاصل تا زمانیکه رای کارگران تنها رای تعیین کننده نباشد نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد کرد و کارگران در این سیستم برای رسیدن به مقصود ابزاری به جز اعتصاب عمومی و قیام ندارند! رای عمومی دروغ بزرگ بورژوازی در جلوه دروغین مشارکت واقعی همگانی در سر نوشت خود است. و فردا اداره شورایی از محیط کار تا اداره سیاسی مملکت می بایست در ید توانا و محق کارگران باشد.