مجلس چین روز پنجشنبه ۲۸ مه (۸ خرداد) قانون بحث‌برانگیز «امنیت ملی» در هنگ کنگ را تصویب کرد.
حدود ۳ هزار نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق چین که بزرگ‌ترین پارلمان دنیاست، تقریباً به اتفاق آراء به این قانون رای دادند.
تصویب این قانون دور از انتظار نبود، گر چه در روزهای اخیر گروه‌هایی از مردم هنگ کنگ، این مستعمره پیشین بریتانیا در اعتراض به آن راهپیمایی کرده بودند. این اعتراض‌ها همواره به دست نیروهای پلیس به شدت سرکوب شده و انتظار می‌رود که تصویب قانون جدید مجرکی برای اعتراض‌های تازه دموکراسی‌خواهان در هنگ کنگ باشد.
این قانون شامل هفت ماده است. ماده ۲ آن دخالت نیروهای خارجی در هنگ کنگ را ممنوع اعلام می‌کند؛ ماده ۴ که به مأموران قضایی و پلیس چین اجازه می‌دهد در هنگ کنگ مستقر شوند؛ و ماده ۶ به پکن اجازه می‌دهد تا از هرگونه اقدامی مانند «جدایی‌طلبی» یا «سازماندهی فعالیت‌های تروریستی» که «امنیت ملی را به خطر بیاندازد» پیشگیری کرده یا آن را متوقف سازد و عاملانش را به «مجازات» برساند.
مخالفان دولت محلی هنگ کنگ تصمیم چین را خلاف اصل «یک کشور، دو نظام» می دانند.
دانیل فونگ، حقوقدان و کارشناس مسائل قانونی و حقوقی هنگ کنگ در این زمینه به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «قانون امنیت ملی احتمالا در اجرا به جمع‌آوری اطلاعات محدود می‌شود. این قانون به دولت پکن اجازه استرداد و محاکمه متهمان هنگ کنگی در سرزمین اصلی چین را نمی‌دهد.»
روز چهارشنبه در جریان اعتراض به طرح قانون «امنیت ملی» چین در هنگ کنگ، پلیس دست کم ۳۰۰ نفر را بازداشت کرد.
پیش از تصویب قانون ۷ ماده‌ای مورد بحث، لایحه دیگری در مجلس محلی هنگ کنگ برای استرداد متهمان شهروند هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین مطرح شده بود، اما این لایحه پیش از تصویب، زیر فشار افکار عمومی و اعتراض‌های گسترده در هنگ کنگ پس گرفته شد.
