حسین اکبری: همسر ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ۱۳۹۸ در گفتگویی به نکته مهم و درخور توجهی برای همه اعم از مردم و اهالی رسانه و یا مقامات و مسوولین اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی و در راس همه آنها مقامات اداره کننده و طراز اول جمهوری اسلامی اشاره کرده است و آن اینکه:
در همه جهان در روز جهانی کارگر “اول ماه می” یا همان یازده اردیبهشت، کارگران و طرفداران آنها برای اعتراض به خیابان ها می‌روند و پس از آن به خانه بر می‌گردند و همسر وی ندا ناجی پس از رفتن به یک راهپیمایی مسالمت آمیز هنوز به خانه برنگشته است.
این گزاره در عین بسیار نامعمول و غیرعادی بودنش خیلی درناک و تاسف بار است. دردناک از آن رو که در نظام سیاسی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اش تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ هنوز بر جامعه ما مشخص نیست آیا تجمع مسالمت آمیز در روزی که تعطیلی آنهم در قانون کار به رسمیت شناخته شده است و هیچ اخلالی هم در تولید و خدمات نیز بر اثر حضور کارگران در عرصه عمومی بوجود نمی آید؛ و در جلو مجلس شورای اسلامی که باز هم علی القاعده بنا به قول مشهور خانه ملت قلمداد می‌شود و حضور در آنجا نه تنها اخلال آمیز نیست؛ بلکه توجه نمایندگان آن را به خواست ها و مطالبات جمعیت کثیری از مردم جلب می کند، که این تجمع هم علی الاصول نه تنها مخل به مبانی اسلام هم نیست بلکه باز هم بنا به قول مشهور، اگر اسلام را حامی ستمدیدگان بدانیم! قاعدتا با منطق اسلام مداران این تجمع باید در راستای اهداف دین مبین اسلام تلقی شود. چرا این حضور موجب بازداشت و زندان و محاکمه و احکام سنگین ناشی از آن میگردد؟
تاسف بار اینکه تمامی این تجمع ها و شرکت کنندگان در آنها پیشاپیش از دید دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با عناوین مجرمانه کلی و بی مسمایی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و… به آنها شناخته می شوند و بدون هیچ ادله محکمه پسندی (بسته به وجود محاکم واقعا بی طرف و عادلانه) براساس بازجویی های بی حضور وکیل مدافع (مشروط برحق داشتن وکیل از سوی فرد بازداشت شده) در شرایط تفهیم اتهام باز هم ناعادلانه و بی حضور وکیل مدافع و امکان خوانش پرونده از سوی وکیل “متهم”، بر اساس پرونده ای متشکل از اقرارهایی که در شرایط غیرعادی کسب شده‌اند و “متهم” از چند و چون اتهامات تا لحظه حضود در نزد قاضی و دادیار بی اطلاع است؛ در جایگاه مجرمی قرار می گیرد که بنابر آن احکام سنگینی برایش صادر می‌شود که حتی برای دزدان و اختلاسگران هم در بدو امر چنین احکامی با وسواس در دستگاه های قضایی صادر نگردیده است.
نگاهی با احکام اولیه شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر نشانگر رفتار امنیتی و اطلاعاتی و قضایی با متهمان سیاسی و به ویژه با این “متهمان” است. نمونه حکم اولیه صادره برای مرضیه امیری روزنامه نگاری که به عنوان روزنامه نگار در این تجمع شرکت داشت، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجموعا ده سال و نیم زندان بود که شش سال از آن قابل اجرا است. هر چند این احکام در مراحل بعدی تا حدودی تخفیف می‌یابد، اما نفس ماجرا همچنان تاسف بار و برای کسانی که حداقل شناخت را از مباحث حقوقی دارند، عجیب و بسیار ناروا و ناعادلانه است.
این روزها همه کسانی که در روز جهانی کارگر بازداشت و پس از آن محاکمه شده اند باید برای تحمل کیفر به زندان بروند. از جمله احکام قطعی بازداشت شدگان عبارتند از:
تایید حکم ۵ سال زندان حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در دادگاه تجدیدنظر.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ندا ناجی را به پنج سال و شش ماه زندان محکوم کرده است.
تایید احکام مرضیه امیری و عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر که هر یک به پنج سال زندان محکوم شده اند.
دادگاه تجدیدنظر بدون حضور این افراد و یا وکلایشان پرونده را بررسی و رای را صادر کرده است. به گفته وکیل حسن سعیدی «معمولا در پرونده‌هایی که احکامِ حبس بلندمدت دارند، تشکیل جلسه می‌دهند و به دفاعیات وکیل گوش می‌دهند». اگر اظهارات وکیل آقای سعیدی درست است که هست؛ چرا داددگاه تجدیدنظر در پشت درهای بسته و با صدور احکام فله ای تشکیل و پایان می یابد؟
هرچند وکیل پرونده گفته است که برای احقاق حق موکلش به دیوان عالی شکایت می‌کند و امیدوار است که در آنجا رای بشکند. اما آیا عدالتخانه ای برای تظلم خواهی این بیگناهان و همه کسانی که با این رویه ها محکوم شده اند؛ وجود دارد؟
حسین اکبری – فعال کارگری
