کارشناسان انجمن ها و اتحادیه های کارفرمایی و همین طور کارشناسان دولتی و شخص وزیر کار از وضعیت موجود و نابرابری و فاصله طبقاتی وحشتناک حاکم بر جامعه و لزوم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به خوبی آگاه هستند. دلیل رعایت نشدن و عدم اجرا را باید در جای دیگری جستجو کرد
منشا مزد چیست؟ پاسخ این پرسش برحسب این که در کدام جایگاه و طبقاتی قرار گرفته باشیم و از کدام زاویه جهان را بنگریم و این نگاه چقدر با واقعیت موجود، حقیقت وجود انسان و روابط انسانی مطابقت داشته باشد، یکی از سه گانه های زیر خواهد بود: هدیه و پولی است که از سر خیر خواهی برای گذران زندگی به کارگر داده میشود! قیمت نیروی کار اوست که به شکل کالا به کارفرما (خریدار) فروخته می شود! یا سهم او از ارزشی است که در روند تولید پدید می آورد؟
استادکاران، صنعتگران و صاحبان کارگاه های ماقبل سرمایه داری (و مانوفاکتورها) شاگردان و نیروهای مورد نیاز( وردست) خود را از کودکی و نوجوانی در کنار خود به کار می گرفتند. به نوعی او را بطور کامل به زیر بال و پر خود گرفته و ضمن استفاده از نیروی کار او فن کار را نیز به او آموخته و و ضمن پرداخت مزدی اندک،گاه تا تشکیل خانه و خانواده به او کمک هایی هرچند ناچیز داده و او را همواره وابسته به خود و به کارگاه خود نگاه می داشتند. استدلال همواره این بوده که کارگر در این کارگاه فن و پیشه میآموزد و پرداخت مزد فقط کمکی است برای گذران زندگی او و اصولا پذیرش او از سر خیر خواهی بوده است.این استدلال که “ما این جا را فقط به خاطر این که عده ای از آن نان می برند باز نگه داشته ایم”، هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران های اقتصادی و بازارکار، به ریا و تزویر، از زبان شماری از کارفرمایان شنیده می شود. نگاه دوم نگاه کارفرمایان و صاحبان بنگاه های مدرن و صنعتی است. صاحبان سرمایه در این بنگاه ها برای ادامه ی “روند تولید و فروش محصولات” وتحقق ارزش اضافی و بر اساس آن انباشت سرمایه، در بخش های مختلفِ سرمایه ثابت از جمله خرید یا اجاره زمین و ساختمان و تاسیسات، خرید و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و حمل و نقل و انبارداری و … هر گونه سرمایه و هزینه های لازم را اختصاص می دهند و بر حسب قیمت بازار فرصت چندانی برای چانه زنی و مانور ندارند. اما وقتی نوبت به بخش هزینه های پرسنلی و از جمله دستمزد می رسد، برای کاهش قیمت تمام شده محصول و تامین هرچه بیشتر سود از هیچ گونه خست و صرفه جویی رویگردان نیستند و برحسب مقتضیات بازارکار و حضور بیشمار کارگران بیکار به سرکوب مداوم و سازمان یافته مزدها اقدام می کنند. در این دیدگاه مزد و دیگر هزینه های پرسنلی، از جمله هزینه هایی به شمار می روند که باید تاحد ممکن از پرداخت آن ها خود داری کرد یا به تاخیرشان انداخت.
در شرایطی که پس از دهه ها تلاش و مبارزات جنبش جهانی کارگران، عقلانیت سرمایه داری در میانه ی قرن بیستم در راستای حفظ شرایط موجود و استمرار بهره کشی از نیروی کار، به ضرورت اندکی نزدیک کردن مزدها به هزینه های واقعی زندگی و تا حدودی ضابطه مندکردن شیوه پرداخت مزد گردن نهاده است (دستآورد جنبش جهانی طبقه کارگردر دوران دولت های رفاه)، دیدگاه قرون وسطایی ای که مزد را نه یک ضرورت استمرار ( و البته از دیدگاه جامعه گرایی یک حق) بلکه بخشی از هزینه های اضافی میداند، پیوسته در پی کشف راه هایی برای نپرداختن یا کاهش و به تاخیر انداختن مزد است.
با توجه به این که در ساختار سرمایه داری “مزد” قیمت نیروی کار است؛ بهای ناکالایی که، به مثابه یک کالا مانند دیگر کالاها در حول و حوش قیمت تمام شده ی آن و تابع شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.و باز با توجه به این که در جامعه سرمایه داری سود حرف اول و آخر را می زند و جان و کرامت انسان نیز با پول و سود سنجیده می شود، قانون به حداکثر رساندن سود سرمایه دار نتیجه می گیرد قیمت تمام شده ی نیروی کار نیز فقط بهای زنده ماندن اوست.
پس شرایط بازارکار را می توان با نشان دادن خطر بیکاری و حضور ارتش بیکاران، که نظام سرمایه هردم بر تعدادآن ها می افزاید، به زیان نیروی کارتنظیم کرد.
این گونه است که در شرایطی که شاخص خط فقر را کارشناسان مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان برآورد می کنند دریافتی نیروی کار، اگر شانس اشتغال داشته باشد، با همه ی مزایایی که اگر تعلق گیرد و پرداخت شود ۲.۸ میلیون تومان تعیین می شود. این در شرایطی است که نرخ تورم بر اساس آمار رسمی تا این لحظه ۴۲% و تورم وارد بر کالاهای اساسی و مورد مصرف در سبد معیشت کارگران گاه به ۸۰% نیز سر می‌ساید، برای گریز از افزایش مزد ناشی از تورم، دور زدن همین قانون کار سر و دم بریده و در بیشتر موارد یکسویه به نفع کارفرمایان و بالاخره ندیدن هزینه سبد معیشت کارگران به ترفند های کثیفی چون طرح استاد شاگردی، کار ورزی(بخوان بیگاری ورزی) دانش آموختگان دبیرستان و دانشگاه، کارآموزی( ویژه کار اولی ها) بازهم جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی، مزد منطقه ای، تفکیک مزد کارگران به مجرد و متاهل و آخرین مورد آن مزد توافقی دست می یازند. پرسشی در این جا ذهن را می ساید: بستر این همه یکه تازی و تهاجم به حقوق کارگران چیست و حامی آن کدام نیرو است؟
نگاه سوم نگاه جامعه گرایان است. پس از آن که مواد اولیه در کارگاه، توسط نیروی کارِ کارگر و با بهره گیری از ابزار و تجهیزات لازم (تکنولوژی)، روند تولید را طی کند ومحصول نهایی در بازار به فروش برسد پولی بدست می آید که از مجموع هزینه های تولید (هزینه هایی که کارفرما بابت خرید و نگهداری مواد اولیه، ساختمان کارگاه، استهلاک ماشین آلات و تاسیسات و … پرداخته) اضافه تر است. بخشی ازاین “ارزش ” که در فرآیند تولید محصول ایجاد می شود ناشی از ارزش های طبیعی نهفته در زمین و مواد اولیه (نفت ، طلا و دیگر مواد معدنی) یا انرژی بکار رفته (آب؛ باد و…) باشد که در واقع بخشی از ثروت کل جامعه است ؛ ارزش اضافی ایجاد شده مربوط به نیروی کارِ بکارگرفته شده ی کارگر است؛ “حق” و مزد اوست که باید به او پرداخته شود.
البته در پاره ای از حوزه ها و مشاغل ضمن این که خدمات لازم و ارزنده ای به جامعه ارایه می شود اما بطور مستقیم ارزش اضافه ای در روند آن خلق نمی شود که “مزد کارگر” را بتوان به سادگی از آن استخراج کرد. بلکه این ارزش‌افزایی از طریق بهبود بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های تولید و یا کمک به بازتولید اجتماعی نیروی کار صورت می‌پذیرد مانند خدمات آموزشی و درمانی و بهداشتی، پاکسازی و نابودی یا دفن پسماندها و مواد زائد و غیره. از این رو ضروریست در جامعه کارشناسان خبره ی امور اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی بر اساس یا مطابق با میانگین سطح بهره وری نیروهای مولده در دیگر حوزه های تولید و لحاظ کردن مجموعه ی ارزش های مادی و ثروت های موجود در این سرزمین، مبلغی را به عنوان حداقل مزد ساعتی یا روزانه ی یک کارگر تعیین و تصویب کنند. مزدی که زندگی یک خانواده را، مطابق با شان و کرامت انسانی ساکنان این سرزمینِ ثروتمند، تامین کند و پایه ای باشد که بر اساس آن، با بهره گیری از نظر کارشناسان امور حرفه و کار (برگزیدگان یا افراد مورد اعتماد و تایید سندیکاهای کارگری)، بتوان دستمزد سایر سطوح انواع کارها و خدمات را برحسب سختی کار و همچنین دانش، تخصص و تجربه ی لازم برای انجام آن ها، تعیین و جاری نمود.
ایران سرزمینی بسیار ثروتمند و دارای سرمایه، معادن و منابع طبیعی فراوانی( زیر و روی زمین) است. منابع و ثروتی که متعلق به تمامی ساکنان کنونی این سرزمین و نسل های آینده آن است و اگر سیستم توزیع و بازتوزیع این منابع و امکانات منطقی و عادلانه باشد بطور حتم تمامی ساکنان و جمعیت (نیروهای کار) هم فرصت شعلی مناسب خواهند داشت و هم برحسب نوع کار و فعالیتی که انجام می دهند می توانند از رفاه نسبی برخوردار باشند.
برای اثبات این ادعا ناگزیر باید به چند آمار و شاخص اقتصادی بطورکوتاه و گذرا اشاره شود: “تولید ناخالص داخلی یا GDP “رایج ترین شاخص برای اندازه گیری رفاه یک جامعه (یا بزرگی اقتصاد یک کشور) و مقایسه آن با سایر جوامع است؛ این شاخص در ایران برابر با کل ارزش پولیِ (ریال یا دلار) محصولات(کالا و خدمات) تولید شده ی نهایی توسط توسط واحد های اقتصادی کشور در یک دوره معین(معمولا یک ساله) است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب برابر ۳,۹۰۴– ۴,۱۲۳ و ۴,۳۸۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۹ برابر ۱,۴۷۰ میلیارد دلار بوده است.
برای روشن تر شدن موضوع اضافه می شود که رتبه ایران از این جهت دراین سال ها در میان حدود ۲۰۰ کشور(اقتصاد) جهان بر اساس برآوردهای متفاوت صندوق جهانی پول و بانک جهانی بین ۱۸ تا ۲۶ قرار دارد. شاخص دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی است که طبق برآورد موسسه بیزینس اینسایدر در سال ۲۰۱۶ رقم این شاخص ۱۸,۱۳۵ دلار و رتبه آن در خاورمیانه دهمین است. همین شاخص در سال ۲۰۱۹ که تحریم ها برقرار شده ۱۴,۵۲۶ دلار است.
در همین سال صندوق بین المللی پول، که از داده های منابع رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می کند، شاخص “درآمد سرانه” ایران را ۵,۴۱۶.۶ دلار برآورد کرده که در جایگاه صدم است. میدانیم درآمد سرانه یا میانگین درآمد مردم یک کشور از تقسیم ارزش کل تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده ناشی از تمامی کالاها و خدمات) بر شمار جمعیت آن کشور به دست می آید.بر اساس این شاخص اگر بهای دلار را به منظور ساده کردن مساله ۱۱ هزار و پانصد تومان فرض و اعداد را هم سرراست کنیم در این سال بطور میانگین هر فرد ایرانی ۶۲ میلیون تومان خلق ارزش کرده است. پس در یک خانوار سه نفره بطور متوسط ۱۸۶ میلیون تومان ارزش خلق شده است. این در حالیست که در همین سال حداقل مزد کارگران ایران، تصویب شده توسط شورای عالی کار حدود ۱.۴ میلیون وبا لحاظ کردن تمامی مزایای متعلقه دریافتی ۸۰% شاغلان چیزی در حدود ۱.۶ میلیون تومان بوده است و متاسفانه باز هم میدانیم به دلیل نبود نظارت قانونی بر روابط کار و حضور ارتش بیکاران، بخش بسیار بزرگی از کارگران با مزدهای کمتر از حداقل (وگاه تا یک سوم) مصوب به کار گمارده می شوند.
سخن کوتاه؛ در شرایط کنونی در حالی که با توجه به سطح قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران و وجود تورم خزنده ماهانه بیش از ۳% ، درآمد ماهانه ی در حد خط فقر برای یک خانوار سه نفره بر اساس برآورده های مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان است دریافتی ماهانه بیش از ۸۰% نیروهای کار شاغل و بازنشسته این سرزمین بالقوه ثروتمند بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تومان است که نشانه بی عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و توطیع ثروت و منابع عمومی است. بگذریم از انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کارانی که از همین درآمد هم محروم مانده‌اند
نکته ها، ملاحظات و شاخص هایی که در این جا گزیده و کوتاه برشمرده شدند نکته های تازه و بدیعی نیستند و ضرورت باز توزیع منابع، اصلاح سیستم و تصویب مزد عادلانه و منطقی و همین طور برقراری پوشش های حمایتی لازم برای تمامی گروه های مزد و حقوق بگیر، بازنشسته و از کارافتاده، ضرورت های ناگزیری نیستند که تازه و برای اولین بار امروز و در جامعه ما پدید آمده باشند.
مجموعه این نکات و الزاماتِ برقراری سیستم و پوشش تامین اجتماعی مناسب و توزیع متوازن و عادلانه ثروت و امکانات رفاهی در جامعه، با قدری تفاوت و کم و کاست، دست کم هفت دهه است (بعد پایان جنگ بین الملل دوم) که در مجموعه قوانین کار و امور اجتماعی ایران و دیگر کشورها آمده و در موازین بین المللی (از جمله مقررات سازمان بین‌المللی ILO و میثاق حقوق بشر) بر رعایت آن ها تاکید شده است. کارشناسان انجمن ها و اتحادیه های کارفرمایی و همین طور کارشناسان دولتی و شخص وزیر کار از وضعیت موجود و نابرابری و فاصله طبقاتی وحشتناک حاکم بر جامعه و لزوم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به خوبی آگاه هستند. دلیل رعایت نشدن و عدم اجرا را باید در جای دیگری جستجو کرد.
در بزنگاه تصویب حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم؛ تعیین و تصویب مزد در شورای عالی کاری که ساختار آن کاملا یک سویه به نفع کارفرمایان و دولت کارفرمایی است و کارگران دراین شورا و این روند هیچگونه نقش و تاثیری ندارند. نزدیک به چهار دهه است که دقیقا به همین منظور، به روشهای گوناگون کارگران از داشتن هرگونه ابزار دفاع جمعی از منافع خود (تشکل ها و سندیکاهای مستقل و کارآمد کارگری) محروم شده اند و هرگونه حرکت در این راستا نیز سرکوب شده است. تورم شتابنده،گرانی قیمت کالاها و دستمزد های کمتر از یک سوم خط فقر فشار سهمگین و طاقت فرسایی بر دوش کارگران و خانواده هایشان وارد می کند. کارگران برای بقای خود ناگزیر از اعتراض به وضعیت موجود هستند.
اعتراض به کاستی و سرکوب چهل ساله مزد ها و شیوه ی کنونی تعیین مزد
کارگران شاغل در شرایط نبود هر نوع تشکل مستقل و کارآمد، همانگونه که بازنشستگان بصورت مکرر و پیوسته با مراجعه واجتماع در مقابل اداره های کار و سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های مسئول تلاش می کنند، ناگزیرند خود به هر شکل ممکن به صورت فردی و دسته جمعی در دفاتر مدیریت ادارات و کارگاه ها و کارخانجات محل کارخود، اداره های کار و دیگر مقامات و دستگاه های مسئول حضور یافته اعتراض خود را به تمامیت وضع موجود اعلام کنند.
