(جمهوری خواهی انقلابی – بخش آخر)
اشاره: نوشته زیر بخش آخر از سلسله مقالات «جمهوری خواهی انقلابی» است، که دو قسمت اول آن پیش از این در اخبار روز منتشر شده و در آرشیو مقالات نویسنده موجود است.
از فردای انتخابات مجلس هفتم و پیروزی محافظه کاران در آن، در زمانی که انتظار می رفت صفوف آزادی خواهان برای مقابله با حاکمیت نظام استبداد که هر تلاش اصلاح طلبانه ای را ناکام گذاشته بود، در جهت نفی این نظام و برقراری دموکراسی در کشور، به هم نزدیک تر شود؛ نظریه ای در پاره ای از محافل سیاسی مطرح شد که از ضرورت عقب نشینی جنبش دموکراتیک در برابر استبداد حاکم سخن می گفت. استدلال اصلی هواداران این سیاست – که در این مقاله نام «تعدیل سیاسی» بر آن گذاشته شده است – بر این ارزیابی متکی بود که با توجه به یک دست شدن بیشتر حکومت و بسته شدن فضای سیاسی کشور، جنبش سیاسی – مطالباتی کشور باید از رو در رویی مستقیم با قدرت سیاسی اجتناب کرده تلاش های خود را حول اقدامات مشخص جهت بهبود وضعیت در سایه ولایت فقیه متمرکز نماید. مطابق این نظر، مبارزه برای تغییر ساختار سیاسی و استقرار دموکراسی در کشور با توجه به توازن قوا، ماجراجویی و چپ روی است. این نظریه در شرایطی جنبش دموکراتیک را به عدول از مبارزه برای تغییر قانون اساسی و استقرار دموکراسی در کشور فرا می خواند، که توده ی مردم در تجربه گام به گام مبارزاتی خود، که انتخابات مجلس هفتم نقطه نهایی آن بود، دریافته است، اصلاحات دموکراتیک در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی موجود، اگر کاملا هم غیرممکن نباشد، اما چنان غیرمحتمل است که ماندن در چارچوب آن مفید به هیچ فایده ای نیست.
• ایستگاه آخر «تعدیل سیاسی»
حاملین نظریه تعدیل سیاسی در خارج از حکومت طیف راست جمهوری خواهان هستند، اما مدافعین و مجریان اصلی آن را بخش عمده جریان اصلاح طلب حکومتی تشکیل می دهد که بدون آن که از چنین نظریه ای به طور صریح دفاع کند، سیاست ها و تاکتیک های خود را بعد از انتخابات مجلس هفتم، بر پایه آن قرار داده است.
عصاره اصلی این سیاست در طیف اصلاح طلب دولتی، دفاع از باقی مانده ی قدرت خود در حکومت، به بهای عقب نشینی بیشتر از خواست های دموکراتیک و اصلاحی است. هرچند دوم خردادی ها هنوز نتوانسته اند استراتژی جامعی در این مورد ارایه دهند، اما سیاست های مطرح شده از جانب آن ها از انتخابات به بعد، همه در همین جهت بوده است. اندکی بعد از انتخابات مجلس هفتم، آن ها سیاست خود را مقابله با آن چه «رئیس جمهور تدارکچی» می نامیدند، استوار ساختند. چنین سیاستی که از سوی جبهه ی مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طراحی شد، هر چند یک پسرفت آشکار نسبت به جنبش اصلاح طلبانه ی دوم خرداد به نظر می آمد، اما با همین استدلال ِ لزوم ِ «تعدیل سیاسی» توجیه شد. هدف های اعلام شده ای نظیر «حاکمیت قانون»، «جامعه ی مدنی» و «مردم سالاری دینی» تا آن جا تقلیل یافت که اصلاح طلبان راضی شدند به جای همه ی این شعارها رئیس جمهوری داشته باشند که تدارکچی نباشد. دوم خردادی ها در جستجوی کسی که بتواند ریاست جمهور را از تبدیل شدن به تدارکچی نهادهای وابسته به ولایت فقیه نجات دهد، ابتدا واکنش های مثبتی را به کاندیداتوری مجدد هاشمی رفسنجانی نشان دادند. وقتی مجمع روحانیون مبارز، بنا بر محاسبات خود، کاندیداتوری میرحسین موسوی را مطرح کرد، بقیه گروه های دوم خردادی، ترجیح دادند در حول او متحد شوند. استقبال گروه هایی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از میرحسین موسوی با وفاداری به استراتژی جلوگیری از تبدیل رئیس جمهور به تدارکچی، صورت گرفت. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی، تشابه زیادی با «نخست وزیر دوران پرافتخار» نداشتند، جز آن که احساس می کردند، او می تواند به یک رئیس جمهور «مستقل» و «دارای شخصیت» در برابر نهادهای وابسته به ولایت فقیه تبدیل شود. چشم پوشی از برنامه ای که حاوی حداقل مطالبات دموکراتیک و مورد نظر مردم باشد، به ازای یافتن کسی که بتواند از صافی های نظارت بگذرد و تدارکچی نباشد، واضح ترین نشانه «تعدیل سیاسی» در گروه های دوم خردادی بود. این ملاحظات می تواند در مورد شخصیت دیگری هم تکرار شود. به نظر می رسد اصلاح طلبان در صورت ادامه ی این خط و مشی و جستجوی خود برای یافتن رئیس جمهوری قدرتمند، سرانجام کس دیگری جز هاشمی رفسنجانی را نخواهند یافت. صرف نظر از این که حمایت اصلاح طلبان از چنین شخصیتی آشکار و یا در پوشش صورت گیرد، قبل از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود و یا به دوران بعد از آن موکول شود، اما در حکومت جمهوری اسلامی، رفسنجانی فعلا تنها کسی است که می تواند «حیثیت» ریاست جمهوری را در برابر ولایت فقیه حفظ کند و استراتژی تعدیل سیاسی اصلاح طلبان نیز بعید است منزلگاه آخری جز بارگاه او داشته باشد.
اجرای چنین سیاستی، همچنین فرصت مناسبی خواهد بود برای جبران «خطای» جبهه دوم خرداد در راندن مرد مقتدر جمهوری اسلامی که در بین طیف راست این جبهه، همواره یکی از دلایل ناکامی های آن تلقی شده است.
این سیاست اما در ایران تازه نیست. دفاع از یک رئیس جمهور مقتدر، که می تواند شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را در شرایطی کاملا غیردموکراتیک نیز، توجیه کند، بازگشت به سیاستی است که در نیمه دوم دهه ی شصت، در میان بخشی از نیروهای اپوزیسیون هم طرفدارانی داشت. این سیاست در آن زمان، با عنوان دفاع از «نهاد ریاست جمهوری» در برابر «نهاد ولایت فقیه» توجیه می شد. یادآوری این نکته خالی از فایده نخواهد بود که مبلغین «تعدیل سیاسی» در طیف راست اپوزیسیون جمهوری خواه، همان مبتکرین و مدافعین سیاست حمایت از «نهاد ریاست جمهوری» در برابر «نهاد ولایت فقیه» در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بودند. پیش بینی من این است که ادامه ی این خط مشی در اپوزیسیون و در صفوف اصلاح طلبان دو خردادی به جای دیگری جز تکرار این سیاست نخواهد انجامید. در همه ی گروه های اصلاح طلب راست، علیرغم تاکیداتی که در مورد لزوم سازمانگری جنبش توده ای صورت می گیرد، توجه و علاقه ی اصلی به معادلات قدرت است و آن ها همواره می کوشند شخصیتی را در قدرت پیدا کنند، که سیاست خود را با متمرکز کردن بر حمایت از او به سرانجامی برسانند. *
• سیاست تعدیل و افکار عمومی
هر چند مبلغین سیاست «تعدیل سیاسی» یکی از دلایل دفاع از این سیاست را وضعیت افکار عمومی می دانند، اما در حقیقت، توجه به افکار عمومی در سیاست آن ها جایگاه چندانی ندارد. در صفوف اصلاح طلبان و به ویژه جناح راست آن، همواره این وسوسه وجود داشته است که «تندروی» ها و طرح شعارهایی فراتر از «ظرفیت جامعه» موجب شکست اصلاحات شده است. طبیعی است در شرایط فعلی چنین تفکری تقویت شود و بخواهد به جبران تندروی ها بپردازد. تفکرات افراطی تر حتی عدم حمایـت مردم از اصلاح طلبان را یکی از عوامل عمده ی شکست دوم خرداد ارزیابی می کنند. بهزاد نبوی استراتژیست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه دوم خرداد، پیگیرترین مبلغ چنین ایده ای بوده است. در صفوف اپوزیسیون خارج از حکومت نیز فرخ نگهدار چنین نظری را تبلیغ می کند.
این منتقدین افکار عمومی، این نکته مهم را در نظر نمی گیرند که اگر افکار عمومی از چنان قدرتی برخوردار شود که بتواند ولایت فقیه را به عقب براند و یا «مطیع» سازد، ترجیح می دهد قدرت خود را برای برکناری وی و نظام سیاسی متکی بر او به کار گیرد. زیرا امروز حتی ساده ترین ذهن ها نیز این را دریافته اند که در یک ساختار دموکراتیک، «رهبر» از هر نوع آن، چه «مطیع» و چه «غیرمطیع»، مزاحمی غیردموکراتیک است.
چنین ارزیابی هایی در اساس برای پوشش قابل قبول دادن به اهداف اصلی سیاست مداران جبهه دوم خرداد صورت می گیرد. افکار عمومی و بسیج مردم، در سیاست های آن ها از اهمیت درجه اول برخوردار نیست. اصلاح طلبان همزمان با وقایع تیر ماه سال ۷٨ دریافتند میدان دادن به افکار عمومی و طرح خواست ها و مطالبات واقعی ملت، جایی برای ادامه سیاست های آن ها باقی نمی گذارد و از آن پس یکی از مهم ترین اهدافشان کنترل افکار عمومی و خواست های مردم بوده است. آن چه که در محافل دوم خرداد و طیف راست جمهوری خواهان به عنوان «تندروی» و «طرح مطالبات فراتر از ظرفیت» مطرح می شود، اساسا متوجه نظر و ظرفیت توده مردم و پایگاه اجتماعی دموکراسی در ایران نیست و هیچ وقت نبوده است. بلکه آن ها سیاست های خود را مطابق با «ظرفیت» محافظه کاران نقد کرده و تندروانه می دانند.
با این نحوه نگرش است که اصلاح طلبان هیچ گاه قادر به ارزیابی درست و واقعی از دلایل شکست دوم خرداد نمی شوند و آن را اساسا در عوامل بیرونی جستجو می کنند. گاه مسئولیت شکست خود را به گردن محافظه کاران می اندازند، گاه آن را ناشی از تندروی و عجله مردم و دانشجویان عنوان می کنند و گاه عدم حمایت افکار عمومی از سیاست های خود را دلیل این شکست معرفی می کنند.
دلایل اصلاح طلبان در مورد ناکامی جنبش اصلاح طلبانه هیچ گاه مورد پذیرش بخش غالب و فعال افکار عمومی قرار نگرفته است. روی گردانی افکار عمومی از اصلاح طلبان حکومتی ناشی از تلقی عمومی نسبت به محافظه کاری و سازش های غیرضرور و فرصت سوزی های بی پایان آن ها است. افکار عمومی درست به دلایلی عکس آن چه اصلاح طلبان دوم خردادی دلیل شکست خود می دانند، از این نیرو روی برگردانده اند.
از این رو نامحتمل است که عقب نشینی و تعدیل سیاسی که اصلاح طلبان در دوره ی اخیر در پیش گرفته اند و از سوی جناح راست طیف جمهوری خواهی نیز تشویق می شود، شانسی برای جلب افکار عمومی داشته باشد.
• آیا «تعدیل سیاسی» بر واقعیت متکی است؟
سیاست تعدیل بر دو اصل متکی است: اول، بسته شدن فضای سیاسی و گسترش دستگاه اختناق و سرکوب، و دوم ایجاد روحیه یاس در میان مردم.
در مورد عامل دوم که به ارزیابی از وضعیت افکار عمومی بر می گردد، متاسفانه هیچ تحلیل متکی بر داده های مستقل وجود ندارد. سیاستمداران و تحلیل گران معمولا با توجه به جهت گیری های سیاسی خود، گرایشات موجود در افکار عمومی را بررسی کرده و جنبه هایی از آن را برجسته کرده، جنبه های دیگری را نادیده می گیرند.
با این حال، این واقعیت قابل کتمان نیست که:
یاس و ناامیدی موجود در جامعه را نمی توان انکار کرد، اما هر کس در این نتیجه گیری باقی بماند و این دو واقعیت را با آن همراه نکند که اولا این یاس و ناامیدی آمیخته با دریایی از نارضایتی عمومی نسبت به حاکمیت موجود است که به هر بهانه می تواند فوران کند و ثانیا، این یاس و ناامیدی، یاس و ناامیدی از عملکرد تسلیم طلبانه اصلاح طلبان و شکست جنبش دوم خرداد است، نمی تواند وضعیت کنونی جامعه ی ایران را به درستی تحلیل کند. افکار عمومی از «تندروی» اصلاح طلبان ناراضی نیست، از کندروی و سازشکاری آن ها و پشت کردنشان به مطالبات و خواست های اساسی توده مردم ناراضی و مایوس است. جامعه ی ایران در اکثریت قاطع خود، همچنان خواهان آزادی های اساسی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است. برچیدن ولایت فقیه، جدایی دین از دستگاه حکومت، و استقرار جمهوری لائیک و دموکراتیک در کشور، در دو ساله اخیر نفوذ قابل توجهی در جامعه یافته و تنها مطالبه فعالان سیاسی نیست.
بعد از انتخابات مجلس، نه تنها به هیچ یک از خواست های توده مردم پاسخی داده نشده است، نه تنها هیچ چشم انداز امیدوارکننده ای در جهت اجرای این خواست ها به وجود نیامده، بلکه به دلیل تعمیق بحران در همه جنبه ها و عرصه ها، بر حجم مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی افزوده شده است. یک دست شدن حکومت به هیچ یک از مطالبات مطرح شده در جامعه پاسخ نداده است. نه گشایش فرهنگی که گفته می شد صورت گرفته است، نه نشانه ای از «مدل چینی» و بهبود وضعیت اقتصاد به چشم می خورد. تشدید و گسترش سرکوب، طرح آزادانه مطالبات مردم را به تاخیر انداخته و متراکم تر کرده است، اما دلیلی در دست نیست که در خود این مطالبات تعدیلی صورت گرفته باشد.
وضعیت فعلی جامعه ی ایران و افکار عمومی، به هر نامی که نامیده شود، شباهتی به دوران هایی که توده مردم به دلایلی، مطالبات سیاسی خود را فراموش می کنند، ندارد. به طور مثال، حکومت شاه، بعد از سرکوب سال ۴۲ که با تشدید اختناق سیاسی در جامعه همراه بود، موفق شد رونق و پیشرفت نسبی اقتصادی در جامعه به وجود آورد و طبقات و اقشار عمده اجتماعی را نسبت به وضعیت خود و آینده شان برای دوره ای امیدوار سازد. در چنان وضعیتی، رو در رویی مستقیم نیروهای مخالف با قدرت سیاسی، در بهترین حالت مورد بی توجهی مردم قرار می گرفت و در حالت بدتر موجب انزوای آن ها می گردید، زیرا مردم به تغییرات در چارچوب ساختار و نظم حاکم امیدوار شده بودند.
در دوران بعد از انقلاب، زمانی که در سال ۶۰ سرکوب های گسترده سیاسی آغاز شد، عقب نشینی و تعدیل شعار و خواست ها، یگانه سیاست صحیحی بود که در مقابل مخالفین قرار داشت. زیرا افکار عمومی در اکثریت بزرگ خود از نظام حاکم پشتیبانی می کرد و هرگونه تعرض به قدرت سیاسی با انزوای مخالفین و حتی رو در رویی توده ی مردم با آن ها روبرو می گردید.
شرایط سیاسی فعلی جامعه ی ما نه با سال های آغازین دهه ی ۴۰ قابل قیاس است و نه با سال های آغازین دهه ی ۶۰. توده مردم در چارچوب وضعیت فعلی، نه امیدی به بهبود وضعیت خود در این نظام دارند دارند و نه از حکومت طرفداری می کنند، آن چه که طرح مطالبات توده ی مردم را به تعویق می اندازد، از یک سو سرکوب فزاینده است و از سوی دیگر خلاء سیاسی و نبود نیروهای مورد اعتماد مردم. این دو عامل بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یکدیگر را تقویت می کنند.
• به نقطه صفر باز نگردیم!
انتخابات نهم اسفند ماه سال ٨۲، علیرغم آن که به پیروزی محافظه کاران و یک دست تر شدن حکومت انجامید، در عین حال، نقطه اوج عدم مشروعیت حکومت را نیز رقم زد و شکاف بین ملت و حاکمیت را به حد نهایی رساند. این انتخابات، نامحتمل بودن امکان پیشرفت اصلاحات در چارچوب ساختار فعلی، نهادهای موجود و قانون اساسی حاکم را عیان کرد و نشان داد مطالبات مردم در چنین چارچوب هایی بی سرانجام خواهد ماند.
این انتخابات همچنین در عرصه ی بین المللی به بی اعتباری بیشتر حکومت و عدم مشروعیت فزون تر ان در سطح جهان منجر گردید.
این واقعیات، باید در اتخاذ هر سیاستی که برای دوران بعد از اصلاحات طراحی می شود، مورد نظر قرار گیرد. سیاستی که اپوزیسیون جمهوری خواه بر آن متکی می شود، باید سیاستی باشد، که همه این ملاحظات و تجارب را در خود داشته باشد. فاجعه بارترین خطای جمهوری خواهان این خواهد بود که سطح آگاهی و تجربه گرانقدر مردم را که حاصل هشت سال جنبش اصلاح طلبانه آن ها است، نادیده بگیرد و به جای آن که بیانگر و سخنگوی نظرات تحول یافته مردم باشد، مبارزات و توقعات خود را به دوران دوم خرداد تنزل دهد. افکار عمومی بعد از دوم خرداد، به این نتایج ارزشمند، صرف نظر از آن که به چه میزان امکان اعلام آن ها را داشته باشد، دست یافته است و بر نیروهای مسئول اپوزیسیون است که بتوانند نهادی متناسب با این خواست ها و مطالبات مردم ایران به وجود آورند که نقطه ی عزیمت خود را دستاوردها و تجارب جنبش دوم خرداد قرار دهد.
جامعه ی ایران در شرایط کنونی بیش از هر چیز به تاسیس نهاد و نیرویی چنین احتیاج دارد. نیرویی که بیانگر خواست ها و مطالبات ارتقا یافته مردم ایران که در جریان جنبش دوم خرداد ناکام ماند باشد و این جنبش را از آن جایی که متوقف شد، پی بگیرد. وظیفه اصلی چنین نهادی مبارزه برای رفع خلاء بزرگ موجود و مجهز کردن جامعه به یک نیروی سیاسی آلترناتیو است. تاسیس چنین نهادی بدون طرح و دفاع از عمده ترین شعارها و خواست های افکار عمومی که چکیده تجربه آن ها از جنبش دوم خرداد است، یعنی تغییر حکومت استبداد دینی و جایگزینی یک جمهوری پارلمانی لائیک فارغ از هر نهاد انتصابی، ناممکن است. هیچ فعال سیاسی در ایران نمی تواند ادعا کند که چنین مطالبات و تحولات ساختاری مورد مخالفت مردم ایران قرار دارد و طراحان چنین خواست هایی در میان مردم منزوی خواهند شد. نهاد سیاسی متحد جمهوری خواهان باید از مبارزات مردم برای بهبود وضعیت خود دفاع کند و مبلغ و مبتکر این ایده باشد که چنین بهبودی حتی با وجود رژیم کنونی ممکن است، اما در عین حال باید همواره بکوشد این مبارزات را با اهداف کلان و نیازهای اساسی جامعه یعنی استقرار دموکراسی در کشور پیوند زند.
مبارزه برای تاسیس نهاد متحد جمهوری خواهان به مثابه آلترناتیو نظام سیاسی حاکم بر کشور، به معنای نادیده گرفتن اختناق موجود و فرمان حمله به حکومت نیست، بلکه به مثابه آن است که نیروهای سیاسی موجود در ایران همچنان مبارزه با استبداد و مبارزه برای تحقق خواست های دموکراتیک مردم را به عنوان اولویت اول خود در نظر داشته باشند، جنبش دانشجویی از مطالبه دموکراسی خواهی و تشکیل جبهه دموکراسی عقب ننشیند، احزاب و سازمان های مخالف فریاد فروخفته مردم ایران در مورد لزوم استقرار دموکراسی، تغییر قانون اساسی و همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور را مسکوت نگذارند و بطور مداوم و پیگیرانه مطرح سازند. این مبارزه تدارکی است برای آن که در دورانی که استبداد ترک می خورد و جنبش های مردمی در ایران بار دیگر رونق می گیرند، این جنبش ها از رهبری سیاسی مطمئن و مورد اعتماد برخوردار باشند.
من فکر می کنم، تلاش مسئولانه نیروهای جمهوری خواهی برای تاسیس چنین نهادی – که اقدامات اولیه آن خوشبختانه در جریان است، نه تنها گام مهمی در جهت از میان برداشتن خلاء سیاسی موجود در کشور است، بلکه همچنین امیدواری و شوق به مبارزه با استبداد را در میهن ما دامن می زند و پایه های سست استبدادی را که بر دریایی از نارضایتی عمومی بنا شده، سست تر خواهد ساخت.
* هر چند امروز جبهه دوم خرداد و طیف راست جمهوری خواهان، پرهیز از رویارویی با قدرت سیاسی را به دلیل بسته شدن شرایط سیاسی توجیه می کنند، اما اصولا یکی از ویژگی های سیاست این گروه ها، پرهیز از رویارویی با قدرت سیاسی در هر شرایطی است و بسیاری از شعارها و توجیهاتی که از جانب آن ها مطرح می شود، برای جلوگیری از این رویارویی است. بطور مثال در زمانی که جنبش دموکراتیک و اصلاحی در جامعه ما از رونق، پیشرفت و قدرت برخوردار بود، آن ها با طرح شعارهایی که متوجه تغییرات ساختاری بود، نظیر تغییر قانون اساسی، با این استدلال مخالفت می کردند که طرح چنین شعارهایی به معنای نادیده گرفتن امکان تحول در حکومت است و امروز که امکان تحول در حکومت از بین رفته است، طرح شعارها و مطالباتی که قدرت سیاسی را هدف قرار می دهد، را به دلیل بسته شدن فضا و تغییر توازن قوا مورد مخالفت قرار می دهند.
