شورای صنفی اسلحه مبارزه‌ی اقتصادی است؛ اسلحه‌ای که نمی‌توان آن را در عمل سیاسی تهاجمی به‌کار برد. به این معنا شورای صنفی را باید تا حدی به عنوان ذاتی صلب و جامد، به عنوان نهادی فهمید که از امکان‌های اندکی جهت بسط و فراروی از هویت و صنف دانشجو، و سیاسی شدن برخوردار است، اما در متشکل کردن دانشجویان، جذب بدنه و تحقق اشکال بدوی سازمان‌یابی نقشی کلیدی ایفا می‌کند
تقدیم به رفیق و معلمم، یاشار دارالشفا
مقدمه. آنچه جنبش چپ دانشجویی دهه‌ی ۹۰ را از ادوار پیش از خود متمایز می‌کند، میانجی قرار دادن امر صنفی، یعنی مسائل عینی زیست دانشجویی برای خیز به سوی سیاست‌ورزی معطوف به مسائل جامعه، یا به عبارت بهتر تبدیل این امور به بخشی از فرآیند مبارزه است. این ویژگی ضمن اینکه جریان مذکور را از خطر انتزاعی شدن تا حدودی مصون نگاه داشته و می‌دارد، گفتمان منبعث از آن را واجد پراکسیسی بالنده و فرارونده می‌کند. مبارزه‌ی صنفی و اقتصادی در سرمایه‌داری همواره بالقو‌گی سیاسی دارد و درون خود حامل مبارزه‌ی سیاسی است و به این معناست که پیگیری ریشه‌ای آن تفکیک صوری امر اقتصادی و سیاسی را برهم می‌زند. در اینجا توجه به ترکیب «پیگیری ریشه‌ای» حائز اهمیت است، چه اینکه تاریخ مبارزات صنفی به ما می‌گوید که خطر ماندن در سطح تریدنیونیسم (اتحادیه‌گرایی) همواره در کمین است تا روند خودزایی پراتیک امر صنفی به سوی سیاسی را متوقف کند.
از جمله عواملی که عرصه را برای تکوین جریان صنفی و شکل گرفتن سازمان‌یابی فوق گشود، اجرا و اتخاذ مجدانه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی توسط دولت‌ها، علی الخصوص دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. آنچه اما در تداوم سیاست‌های نئولیبرالی از حیث بدنه‌ی جریان صنفی و نیز میانجی‌گری امر صنفی برای سیاست لازم است مورد تأکید قرار گیرد، اثر دوگانه‌ی این سیاست‌ها بر جنبش دانشجویی است:
- طبقاتی شدن بدنه‌ی دانشگاه؛
- از دست رفتن امر صنفی به عنوان میانجی سیاست‌ورزی.
دیالکتیک امر انضمامی
این اثر دوگانه و متضاد نئولیبرالیسم بر دانشگاه، گروهی از دانشجویان را به علت منافع اقتصادی مشترک، گره خوردن لاجرم و عمیق زیست‌شان با یکدیگر و با دانشگاه، حول امور انضمامی اقتصادی متشکل می‌کند (کرده است). در بلند مدت اما مابه‌ازای مادی این وضعیت چیزی نیست جز هرچه بیشتر کالا شدن حیات اجتماعی دانشجویی، حضور دانشجویانی از طبقات و گروه‌های فرادست جامعه و تعمیق شکاف طبقاتی در دانشگاه (امری که بوضوح از مهر ۹۷ به این طرف قابل رؤیت است). به این ترتیب افرادی به جهت ذهنی متولد می‌شوند که به‌علت فقدان منافع اقتصادی مشترک با دیگر دانشجویان، خود را کمتر متعلق به دغدغه‌های جریان صنفی می‌بینند. در واقع اثر نئولیبرالیسم بر دانشگاه، از یک سو با تعمیق تضادهای اقتصادی، بستری مادی را جهت مبارزه‌ی اقتصادی جریان صنفی فراهم می‌کند، و از سوی دیگر با ورود فزاینده و غالب شدن کمی دانشجویان طبقات بالا در دانشگاه، در بلند مدت از مبارزه‌ی اقتصادی مسئله‌زُدایی می‌کند. تو گویی هرچه جلوتر می‌رویم، کمتر و کمتر می‌توان از منافع مشترک اقتصادی و صنفی به عنوان نقطه ثقل و عزیمت جریان صنفی سخن گفت. بدون شک تداوم روند فعلی به معنای تعمیق و تشدید تضادهای اقتصادی در جامعه است و تحولات توصیف شده تنها بخشی از این روند برای فرافکنی این تضادها به بیرون از دانشگاه است؛ یعنی دولت با حذف و تعدیل بسترهای مادی تضاد طبقاتی در دانشگاه در حال سیاست‌زُدایی از این نهاد است، اما توامان این تضادها در اشکالی شدیدتر در خارج از دانشگاه، به میانجی سیاست‌های نئولیبرالی بازتولید می‌شوند. در نتیجه‌ی این وضعیت، امر انضمامی‌ِ نقطه‌ی عزیمت جریان صنفی (مبارزه اقتصادی) که ذیل عناوینی چون «ضدیت با کالا شدن/پولی شدن آموزش» بدل به گفتمان این جریان شد، گویی که هر لحظه در دست فعالین صنفی در حال محو شدن است. با درنظر گرفتن این واقعیت است که قسمی سرگشتگی، انحرافات و رشد گرایشات انتزاعی در اذهان دانشجویان سیاسی در ارتباط با این دگرگونی قابل فهم می‌شود. یعنی برخی با گم و محو شدن امر انضمامی، در آسمان انتزاع (آنچه در متورم‌ترین بیان در جریان فعالیت دانشجویی «علم مارکسیسم» خوانده می‌شود) به دنبال آن می‌گردند.
پرسش این است که اگر امر انضمامی پیش تر آشنا (مبارزه اقتصادی) بنا به دلایلی که گفته شد درحال حاضر دیگر چندان هم برای بدنه‌ی دانشجوییِ ملهم از اکثریت طبقات بالا، آشنا نیست، امر انضمامی جدید برای میانجی‌مند کردن خیز به سمت سیاست‌ورزی را کجا باید جست‌وجو کرد و ماهیت آن چیست؟ چه کسی به آن دسترسی دارد؟
امر انضمامی نو به هیچ عنوان موجودیتی موهوم نیست و آنچه در بدو امر پذیرشش به عنوان جانشینی برای امر انضامی پیشین (اقتصادی) را دشوار نشان می‌دهد، عبارت است از اینکه دارای وجوهی متکثر است: از اسلامی‌سازی محتوای رشته‌ها تا تهاجم فرهنگی به دانشگاه، از حجاب اجباری تا تحدید آزادی‌های فردی، از الیگارشی اساتید و بانیان آموزش تا تمایل به خود مدیریتی (اداره شورایی) در دانشجویان، همه و همه امر انضمامی معاصر را که قابلیت بهتری برای سیاسی شدن بدنه‌ی لاجرم طبقه‌ی بالای دانشجویان دارد، تشکیل می‌دهد.
این امر انضمامی جدید یا فراگیر، برای اثبات خود بیشتر گرایش به «ایجاب» شدن دارد تا اینکه به میانجی «سلب» یا مطالبه (تعدیل وضعیت موجود) اثبات شود. مطالبه اینجا در معنای عقب راندن و سلب امکان اِعمال سیاست‌های ارتجاعی و گشودن امکان برای سیاست رهایی‌بخش است. اما سیاست‌ورزی رهایی‌بخش برای متعین شدن نیاز به ایجاب شدن نیز دارد. در واقع برای جریان صنفی، مطالبه و ایجاب در رابطه‌ای دیالکتیکی، پیوسته با گشودن فضا برای امکان سیاست و پر کردن این فضا با سیاست‌ورزی ایجابی، جریان را به پیش می‌برد. متقابلا سیاست ایجابی نیز می‌تواند امکان‌هایی جدید را برای مطالبه ایجاد کند. مانند دریاچه‌ای که در اثر تبخیر آب (مطالبه) خالی و با بارش (ایجاب) از آب تازه پُر می‌شود. پر شدن دریاچه از آب هم توأمان راه را برای تبخیر آب می‌گشاید.
در اینجا پای تقسیم کاری در میان است: تقسیم کارِ مبتنی بر مطالبه/ایجاب بین فعالین صنفی/شوراهای صنفی؛ آن هم در حالی که بیشترِ بار مطالبه بر دوش شوراها و بیشترِ بار کُنش ایجابی بر دوش فعالان صنفی است. این شکل از تقسیم کار ریشه در محدودیت‌ها و امکان‌ها و ویژگی‌های ساختی شوراها و فعالین دارد. به عبارت دیگر مطالبه در معنای نفی (هژمونی گفتمانی برای چیزهایی که نمی‌خواهیم) و ایجاب در پیوندش با خلاقیت‌های پراتیکی تعریف می‌شود. این هر دو در اعتلای یکدیگر می‌کوشند. برای مثال در ارتباط با اداره‌ی شورایی، اگر کیفیت غذای سلف پایین است (و ما نخواستن آن را مطالبه‌ی عمومی بدنه‌ی دانشجویی می‌کنیم)، خود پیشبند می‌بندیم و برای هم‌صنفانمان غذای باکیفیت می‌پزیم (طرحی نو درانداختن).
همچنین امر انضمامی نو و فراگیر به علت ماهیت سیاسی‌تر خود در مقطع کنونی به میزان کمتری قابل مطالبه است؛ چرا که پذیرش مطالبه، خود در گرو آمادگی نهادی‌ست که از آن مطالبه می‌شود.
البته قطعا نمی‌توان و نباید منکر مطلق وجود مبارزه‌ی اقتصادی در دانشگاه بود. به بیان درست‌تر فعالان صنفی جدید متأثر از فهم وضعیت جدیدی که به اعتبارش بدنه‌ی دانشجویی از حیث طبقاتی دستخوش تغییر شده است اما استعداد رادیکالیسم آن علیه وضع موجود کم نیست، می‌توانند امر انضمامی پیشین (اقتصادی) را رفع (Aufhebung) کنند؛ یعنی هم‌هنگام بخش‌هایی از آن را حفظ و حذف کند، و باقی‌مانده را اعتلا بخشند.
مقدمه‌ای بر شورا-فعال صنفی
پیشروی تندوکند اما پیوسته‌ی نئولیبرالیسم در دانشگاه، مبارزه‌ی اقتصادی را واجد خصلت تدافعی کرده و می‌کند. بدیهی است که مبارزه‌ی اقتصادی به هیچ عنوان خودبسنده نیست. در واقع پیکار اقتصادی ابتدایی‌ترین شکل بازتاب تعارض طبقاتی است. در مختصات پسا-آبان و به تناسب رادیکال‌تر شدن بدنه دانشجویی و فضای جامعه، ضرورت اتخاذ خط سیاسی متعین‌تر توسط جریان صنفی برایمان آشکار شد. فعالیت صنفی و مبارزه‌ی اقتصادی در دانشگاه منحصرا به جریان صنفی تعلق ندارد و اشغال مؤثر این فضا و عرصه به گونه‌ای که در خدمت پیشبرد خط سیاسی جریان باشد، مستلزم پیگیری اشکالی توأمان رادیکال‌تر و ایجابی‌تر از فعالیت صنفی است تا بدین‌وسیله بین مبارزه‌ی صنفی جریان‌های سیاسی گوناگون تمایزگذاری شود. این تمایز به معنای آن است که نشان دهیم حقیقت گفتمان عدالت نزد آن جریانی است که تا انتهای منطقی نفی وضعیت موجود پیش می‌رود و هم‌زمان گفتمان خود را اعتلا می‌بخشد. علاوه براین، گرایش به سطوح بالاتر سیاسی شدن، در کنار سرکوب و یورش‌های ادواری دستگاه امنیتی، و همچنین ضرورت‌های امروزینِ بار بر جریان صنفی، ناگزیر آن را به سوی بازنوشت معادله‌ی فعالیت در سطوح علنی/غیرعلنی سوق داده و وادار به ایجاد تعادلی مجدد بین این دو سطح فعالیت می‌کند. امروز به نسبت سال‌های گذشته و به دلایلی که تشریح شد و می‌شود، شوراهای کمتری تحت کنترل جریان صنفی قرار دارند. هرچند که هرگز لزوم مبارزه برای تسخیر فضاها و به‌دست گرفتن ابزارهایی چون شورای صنفی را نباید مُنکر شد، اما امکان ازدست‌رفتن تمام و کمال این شوراها را نیز نمی‌توان منتفی دانست. به‌کارگیری مؤثر استراتژی احاطه‌ی شوراهای صنفی نیز مستلزم تعمیم آن به سطحی کلان‌تر از دانشگاهی منفرد است. این استراتژی مبتنی بر محاصره‌ی شوراهای صنفی توسط فعالین در صورت در اختیار نداشتن شوراست و بر اساس آن می‌توان درعین حفظ پایگاه نهادی، از طریق ابزارهای فشاری مانند تجمعات و اعتصابات، شورا را در مسیر فعالیت جریان صنفی قرار داد و جهت‌گیری بدنه جریان را به شورا تحمیل نمود. بازسازی و معاصر شدن جریان صنفی با اکنونش در گرو دگرگونی ساختارهای کلان و استراتژیک جریان صنفی، از جمله ((شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور)) و تجدیدنظر بر رویه‌های گذشته همچون تمرکزگرایی معطوف به دراختیار داشتن شوراهای صنفی است. سازوکاری مهم و با گذشته‌ای درخشان، اما در خطر استحاله و انفعال. عدم تعادل شورا-فعال صنفی درون این سازوکار، محدودیت‌های عمل آن به عنوان معلول این عدم تعادل و عدم انطباق با وضعیت فعلی، آسیب‌هایی جدی را به جریان صنفی تحمیل کرده است.
می‌توان یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌هایی که جریان صنفی در مسیر بازسازی با آن مواجه است را متأثر از دوران تأسیس آن به این شکل صورت‌بندی کرد: تا چه حد مایلیم سرنوشت جریان صنفی را به شوراهای صنفی پیوند بزنیم؟
محدودیت‌ها و امکان‌های عمل شوراهای صنفی
این حرف جدیدی نیست که شورای صنفی به دلیل محدودیت‌های ذاتی و ساختاری‌اش نمی‌تواند به‌تنهایی ابزار کافی برای پیشبرد خط سیاسی جریان صنفی تلقی گردد. شورای صنفی به صورت منفرد از نفی تبعات نئولیبرال بر دانشگاه (اعم از کالاسازی آموزش، خصوصی‌سازی درعرصه‌های آموزشی، رفاهی، پولی‌سازی آموزش و …) عاجز است. خیلی طبیعی است که تداوم منطق بازاری در دانشگاه خودبه‌‌خود واکنشی را از سوی بازندگان چنین سیاستی دربر خواهد داشت. بارزترین تبلور این واکنش، اجتماع این بازندگان در نهادی به نام «شورای صنفی» است. آنان به واسطه‌ی این نهاد می‌کوشند تا از شدت و حدت پیشروی منطق بازار در حیات اجتماعی‌شان بکاهند. با این حال مبارزه در بهترین و رادیکال‌ترین صورت خویش در هیأت این نهاد از سطح «چانه‌زنی» برای کاستن از هجوم بازار و حفظ برخی حقوق (سنوات، میزان شهریه، هزینه غذای سلف) فراتر نمی‌رود. برای غلبه بر کلیت منطقی که موضوعات «مبارزه‌ی چانه‌زنانه» بخشی از نشانگان آن است، لازم داریم تا به اصطلاح «ناممکن را بخواهیم». این «ناممکن» صرفا به خاطر تبلیغات وضع موجود در ذهنیت ما در هیأت یک «ناممکن» ظاهر می‌شود؛ کافی‌ست تا به سمت آن خیز برداریم تا روشن شود که تحقق یافتنش دور از دسترس نیست (هرچند که سخت باشد). به این ترتیب «مبارزه‌ی طبقاتی» در دانشگاه فراتر از «چانه‌زنی» باید راه را برای بدل شدن «اداره‌ی شورایی» به یک «باور» عمومی در دانشجویان، هموار کند.
در نهایت اما شورای صنفی نتیجه‌ی ابژکتیو تضادهای موجود در جامعه، دانشگاه و نظام آموزشی است و هرچند می‌تواند با چانه‌زنی و ایفای نقش نظارتی در مسیر بهبود وضعیت داشجویان گام بردارد اما از نفی وضعیت ناتوان است. درگیری مستقیم این نهاد با روندهای بوروکراتیک، درعین فراهم کردن امکان‌های پیشروی قانونی، آن را جایی درون تنگناهای وضعیت قرار می‌دهد. درواقع شورای صنفی اسلحه مبارزه‌ی اقتصادی است؛ اسلحه‌ای که نمی‌توان آن را در عمل سیاسی تهاجمی به‌کار برد. به این معنا شورای صنفی را باید تا حدی به عنوان ذاتی صلب و جامد، به عنوان نهادی فهمید که از امکان‌های اندکی جهت بسط و فراروی از هویت و صنف دانشجو، و سیاسی شدن برخوردار است، اما در متشکل کردن دانشجویان، جذب بدنه و تحقق اشکال بدوی سازمان‌یابی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. همچنین می‌توان شورای صنفی دانشجویان را مستعد درغلتیدن به تریدنیونیسم (اتحادیه‌گرایی) نیز دانست؛ به این معنی که جدایی و تفکیک سپهرهای مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی و محدود کردن دانشجویان به نقش و عمل صنفی، می‌تواند به‌وسیله سازوکار شورا به وقوع بپیوندد و با کسب امتیازات خُرد و رفاهی ضمن جلب رضایت دانشجویان، هژمونی دانشگاه (دولت) را بازتولید نماید (این تجربه به ویژه در دانشگاه‌های غیر از شهر تهران به‌وضوح قابل مشاهده است که فرضا گرفتن امتیاز حجم اینترنت برای دانشجویان و رضایت بدنه بابت آن، چطور مُساعد است که مطالبه‌گری‌های بنیادی‌تر را به محاق ببرد).
نهاد شورای صنفی نهادی است که پای در دولت دارد یا به عبارت دیگر نهادی دولت‌داده است. به بیان ساده آن چه را که دولت داده، در وضعیتی که دولت به ضرر خویش می‌بیند، می‌تواند بگیرد. ناظر به مختصات و ویژگی‌های دولت سرمایه‌داری در ایران، پیشروی در دولت (در اینجا به معنی گرفتن و حفظ شوراهای صنفی) با محدودیت روبروست. در اواخر دهه‌ی هشتاد شاهد انحلال بسیاری از شوراهای صنفی توسط دولت به اشکال گوناگون بودیم. سرکوب، تقلب سیستماتیک و احکام کمیته انضباطی نیز مانعی دیگر برای حضور دانشجویان مترقی در شوراهای صنفی است. همچنین شوراهای صنفی می‌توانند موضوع رقابت خطوط سیاسی متعدد باشند و در بسیاری از دانشگاه‌ها نیروی مقتضی جهت به‌دست گرفتن شوراها وجود ندارد. با تمامی این اوصاف اما می‌توان در تشریح علل عدم بسط جریان صنفی به دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی و … بر اتکای نهادی (شورای صنفی) جریان صنفی دست گذاشت. برای دانشگاه‌های نامبرده امکان تشکیل شورای صنفی در قانون دیده نشده است و به دلایلی چون شهریه، کالا شدن آموزش در حد اعلا و عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی در این دانشگاه‌ها، ظرفیت‌های مبارزه اقتصادی محدودند.
با این حال دیگر امور انضمامی گره خورده به زیست دانشجویان کماکان می‌تواند نقطه عزیمت مبارزات آتی در این دانشگاه‌ها باشد. دولت‌دادگی نهاد شورای صنفی علی‌رغم محدودیت‌های عنوان‌شده، در فراهم آوردن چتری نهادی و امکان تحرک درون زمین دولت برای جریان صنفی جایگاهی راهبردی و تعویض‌ناپذیر دارد. در نتیجه لازم است حدود اتکای جریان صنفی دانشجویی بر شوراها به گونه‌ای تعیین گردد که امکان بسط و سیاسی شدن جریان به حداکثر، و آسیب‌پذیری آن به حداقل برسد.
محدودیت‌ها و امکان‌های عمل فعالین صنفی
میدان عمل فعالین صنفی برخلاف شوراهای صنفی، فاقد ساختاری صُلب است که همین امر، هرچه بیشتر به عمل آن خصلت اراده‌گرایانه‌ای می‌بخشد. ظرفیت بالاتر جهت سیاسی شدن و گشوده‌تر بودن در عرصه‌ی پراتیک‌های سیاسی برای فعال صنفی، ایشان را واجد ویژگی تحرک و انعطاف می‌کند. فعالین صنفی می‌توانند با پرداختن به مسائل غیرصنفی و سیاسی‌تر و همچنین به میانجی به اصطلاح امر صنفی فراگیر، بدنه‌ی بیشتری از دانشجویان را در حیطه عمل و گفتمان جریانی خطاب قرار دهند؛ کما اینکه در آکسیون‌های مبتنی بر ابتکار این فعالین، همبستگی و اتحاد با دیگر ارکان جریان صنفی در سطح جامعه، یعنی جریان کارگری، معلمی، زنان و … متبلور شده است. بعلاوه فعالین صنفی در عین محروم بودن از بسیاری از عرصه‌های رسمی، قانونی و علنی، به واسطه‌ی موقعیت‌شان از فضای غیرعلنی بیشتری برخوردارند.
با این وجود سیالیت برشمرده برای فعال صنفی می‌تواند به مثابه پاشنه آشیلش هم عمل کند: خطر سیاسی شدن انتزاعی. یعنی سیاسی شدن بی‌میانجی هر شکلی از امر انضمامی درون‌دانشگاهی. این خطر تا حدی است که از نقطه نظر سیاسی می‌تواند فعال صنفی را به سطحی نازل‌تر از صرف عملِ مبتنی بر شورای صنفی درغلتاند. از این‌رو فعالین صنفی و شوراهای صنفی به مثابه دو پای جریان صنفی عمل می‌کنند که به اقتضای مختصات و شرایط، تکیه‌ی جریان صنفی بر هر کدام می‌تواند متغیر باشد.
در بحث از ((چه باید کرد؟)) یا رسیدن به راهکارسنجی منطقی از دل آنچه در راستای انطباق با وضعیت فعلی و معاصر شدن مطرح کردیم، می‌توان گفت که باید به‌دست‌گرفتن کنترل شوراهای صنفی را برای جریان صنفی از ضرورتی ناگزیر، به امکانی راهبردی بدل کرد و هم‌زمان استراتژی‌ها و سازوکارها را به نفع اتکای بیشتر فعالیت بر ابتکارات فعالین صنفی دگرگون نمود.
دو نکته آسیب شناسانه: نوستالژی، دیکتاتوری تجربه و هویت طلبی
ادوار جریان صنفی، حامل و انتقال دهنده‌ی انباشت تجربه‌ی تاریخی جریان و رگ و ریشه‌ی آن هستند. اما این جایگاه، در صورت درمیان نبودن بحران شکاف نسلی فعالیتی و فراهم بودن امکان انتقال تجربه، می‌تواند به‌سبب بحرانِ «نگریسته‌شدن ایشان از سوی نسل جدید به چشم دانایی که دیگران را نادان می‌پندارد»، نه‌تنها روند سالم انتقال تجربه را مخدوش کند، بلکه حاشیه‌ی «پدرکُشی» را به متن فعالیت بکشاند.
نقل قول اول: «شما سال‌های درخشان آن موقع که ما در بطن فعالیت بودیم را ندیده‌اید؛ در دانشگاه چنان مانور می‌دادیم که گویی از آنِ ماست! اصلا خاک بر سرتان با وضع کنونی‌ای که به‌بار آوردید! اگر ما بودیم این گونه نمی‌شد.»
نقل قول دوم: «تجربه من به من می‌گوید عمل درست در شرایط کنونی این است و لاغیر. بحث هم نداریم!»
تشر بزرگ‌ترها را همواره باید به فال نیک گرفت و تکانی به خود داد. مسأله این آسیب‌شناسی اما چیز دیگری است. در دو نقل قول بالا عامدانه اغراق صورت گرفته و نقل قول‌هایی واقعی نیستند، اما می‌توانیم بگوییم با چنین رویکردها و گفتارهایی غریبه نیستیم و مشابه‌اش را شنیده و دیده‌ایم.
آنچه اینجا در نقل قول اول با آن روبه‌رو هستیم، مواجهه‌ی نوستالژیک با تاریخ فعالیت و مبتنی بر تحقیر حال و پرستش گذشته است، و در نقل قول دوم هویتی «متورم» و برساخت شده از تجربه، که با کلی‌نگری و با صرف اتکا به تجربه، اصل «تحلیل مشخص برای شرایط مشخص» را نفی می‌کند. تصلب این شکل از هویت، حداکثری است؛ هویتی که تا زمانی که نسبت به شما ادواری‌ست (که همیشه هست) شما را به دیگری خام و کم‌تجربه بدل می‌سازد.
از این تفسیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بدون شک باید از تجربیات ادوار بهره برد و خود را در نسبت فعالیتی اصولی با آنان قرار داد، اما هم‌زمان باید نسبت به بروز دیکتاتورمآبانه‌ی تجربه حساس ماند.
لازم به ذکر است هویت تنها برساخته‌ای از تمایزات اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و روانی و … است و فی‌نفسه بار منفی ندارد. هویت‌طلبی و هویت‌باختگی دو روی یک سکه‌اند؛ در عین اینکه نباید «کیستی»مان یادمان برود تا که بدل به وجودی استحاله‌پذیر نشویم، باید از متورم شدن هویت‌مان هم اجتناب کنیم.
ساختارزدگی/استبداد بی‌ساختاری
محفل و محفل‌گرایی همواره از چالش‌ها و موضوعات مورد بحث و توجه درون فعالیت دانشجویی بوده است. استعداد محفل‌گرایی در میان فعالین صنفی به علت سیالیت و فقدان طبیعی فعالیت مبتنی بر ساختار رسمی، بالاست. فقدان طبیعی ساختار رسمی در میان فعالین صنفی به معنای عدم امکان ایجاد آن نیست و هم‌زمان وجود چنین ساختاری به معنای منتفی‌شدن امکان محفل‌گرایی نیست. اما برای نقد درون‌ماندگار سازوکار محفل‌گرا، به راستی باید پرسید که محفل چیست و سازوکار درونی آن چگونه عمل می‌کند؟
محافل در خالص‌ترین شکل خود، بر پایه سازوکاری غیررسمی استوارند و مشتمل بر تقسیم کار فکری/یدی، هویت‌طلبی و نخبه‌گرایی هستند. در درون محافل شکلی از تقسیم کار فکری/یدی و مولد سلطه، میان نخبگان و سایر اعضا در جریان است و هویت متورم نخبگان با طرد دیگر اعضای گروه به حاشیه فعالیت، حوزه «مقدس» تصمیم‌گیری را در انحصار نخبگان نگه می‌دارد. همچنین گرایش مبرم به تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود یا نخبگان گروه از دیگر مؤلفه‌های محافل است.
پس مسئله تنها برقرای شکلی از نظم بر فعالیت صنفی برای حفظ منافع «جمع بودن» و دفع مضرات آن نیست. مسئله، ساختار یا جهت‌گیری این نظم به سود فضایی دموکراتیک، برابر و پویا در بستر فعالیت است.
بی‌ساختاری یا به عبارت دقیق‌تر ساختار غیررسمی از ارکان بنیادی محافل است. مبتنی بر تعریف جو فریمن،[۱] بی‌ساختاری در عین اینکه واژه‌ای فریبنده است، ساده‌ترین و طبیعی‌ترین واکنش به سلطه‌ی درونی مناسبات ساختارزده‌ی اجتماعی است. فریبنده است، از این جهت که بر هر گروه اجتماعی، لاجرم برای توزیع قدرت، منابع و وظایف و مأموریت‌های اجتماعی، ساختاری حاکم می‌شود و در واقع آنچه بدان بی‌ساختاری می‌گویند فاقد موجودیت است. بی‌ساختاری همان‌قدر ایدئولوژیک و توهم‌زاست که علم اقتصاد استوار بر اصل لسه‌فر ( laissez faire/ رها کنید). به عبارت بهتر بی‌ساختاری پوششی برای قدرتمندان و نخبگان است تا اعمال اقتدار کنند. گروه و جریانِ بی‌ساختار گروهی با مناسبات غیررسمی است و مروجان آن معمولا نخبگان گروه هستند. در درون مناسبات بی‌ساختار، آگاهی از مناسبات و سازوکارهای تصمیم‌گیری و قدرت، در انحصار عده‌ای معدود است. در درون مناسبات بی‌ساختار و غیررسمی، ویژگی‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری، استعداد سازماندهی و درک سیاسی یا علم از مسیرهای فرعی نخبه‌شدن هستند و نخبگان در این مناسبات بر اساس ویژگی‌هایی شخصیتی همچون روابط اجتماعی قدرتمند و قدرت‌محور متعین می‌شوند. در سازوکار غیررسمی چون قدرت به شکل رسمی به نخبگان تفویض نشده (در حالی که قدرت نخبگان در حال عمل‌کردن است) نمی‌توان آنان را به پذیرش مسئولیت در قبال قدرت تفویض‌شده وادار نمود. ترکیب نخبگان و اسطوره‌ی بی‌ساختاری در فعالیت دانشجویی همواره آسیب‌زا بوده است و عدم پاسخگویی و استفاده غیرمسئولانه از قدرتی کسب‌شده به اعتبارِ بودن در متن یک جریان را موجب می‌شود. به عبارت دیگر ما موظفیم به همان اندازه که با بودن درون یک جریان می‌بالیم، از مواجهه‌ی مالک‌مآبانه با آن بپرهیزیم و با وجود مؤلفه‌ی ضرورت‌های سیاسی برای پیشروی، به سبب خصلت جریانی حرکت، صبورانه امکان اشتباهات و ترمیم شدن‌ها توسط دیگرانِ تازه نفس را دنبال کنیم.
شایان ذکر است که فی نفسه نمی‌توان درباره‌ی سازوکار غیررسمی اظهارنظر کرد و آن را مخرب یا محفل‌زا پنداشت. وجود سازوکار غیررسمی درون سازوکاری رسمی، الزاما کارکرد منفی ندارد و می‌تواند بسیار مفید هم باشد. فقدان سازوکار رسمی به استقرار یکی از ساده‌ترین و سلطه‌آورترین ساختارها بر گروه اجتماعی می‌انجامد: الیگارشی نخبگان به مثابه قانونی آهنین.
به این ترتیب فُرم «جریانی» مبارزه‌ی صنفی-سیاسی دانشجویان از سال ۱۳۹۳ به این‌سو لزوما تضمین‌کننده‌ی برنیامدن استبدادی نیست که به‌طور کلاسیک ریشه در دل مجموعه‌های نهادی نظیر انجمن اسلامی، بسیج و حتی شورای صنفی داشته و دارد. برای مصون‌ماندن از این آسیب موکول‌کردن عمل جریانی به فعالیت مجموعه‌ای از هسته‌هاست که نیروهای حاضر در آن‌ها به‌طور جدی درگیر فکر کردن و خلاقیت در عرصه‌ی عمل‌اند.
حرف آخر:
در حالی که عوامل خارجی بسیاری اعم از انقلاب فرهنگی دوم، سرکوب و رکود عمومی گریبان‌گیر دانشگاه است. امید است این متن به مثابه نقدی درون‌ماندگار جای خود را در وضعیت پیدا کند.
اکنون به بیان گرامشیایی کلمه می‌توان بحران کنونی جریان صنفی را این‌گونه توصیف کرد: قدیم در حال احتضار است و جدید، امکان تولد ندارد.
یادداشت:
[۱] استبداد بی‌ساختاری نوشته جو فریمن، ترجمه حمیدرضا واشقانی فراهانی: https://bidarzani.com/29482
منبع: نقد
