سال ۱۳۹۹ مثل سالهای گذشته، از طرف شخص خامنه‌ای، نامگذاری و سال “جهش تولید” خوانده شد . در سال جدید، اقتصاد ایران چه جهشی و چگونه باید بکند؟ توضیحی داده نشد . البته او خود واقف است که سالهای گذشته را نیز نامگذاری کرده بود برنامه‌هایی طرح و اجرا نشدند تا که آن نام‌ها با مسمی بگردند. بلکه تحت آن نام‌ها بودجه‌ها تخصیص یافتند و خرج شدند و ضعیت بطور مداوم، بدتر شد.
❋ به نامهای ۱۰ سال گذشته توجه کنیم :
۱۳۸۸ : حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف.
۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف.
۱۳۹۰: جهاد اقتصادی. به دلیل سال ابتدایی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران
۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
۱۳۹۲: حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی
۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
۱۳۹۴: دولت و ملت، همدلی و همزبانی
۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال
۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی
١٣٩٨ : رونق تولید
۱۳۹۹: جهش تولید
همانگونه که مشاهده می کنید در۱۰ سال گذشته اقتصاد تنها موضوع شعارسازیهای آقای خامنه‌ای بوده است .
چه نتیجه‌ای از نامگذاریها عاید اقتصاد ایران شده‌است؟
سعی می کنم به استناد داده‌های آماری، سیر تحول وضعیت اشتغال را در طول ۱۰ سال گذشته شفاف نمایم:
● قیمت دلار سال ۸۸، در بازار آزاد، ۱۰۰۰ تومان و امروز حدود ۱۶هزار تومان است :قیمت دلار در طول ۱۰ سال، ۱۶ برابر شده است .
● حداقل دستمزد کارگران را برای سال۸۸ ، دولت ۲۷۴ هزار تومان تعیین کرده بود و حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان شده است
با اضافه کردن ۱۵ درصد پیشنهادی دولت به حقوق پایه سال ۹۸ ، برای سال ۹۹ ، حد اقل دستمزد ا میلیون و ۷۴۴ هزار تومان خواهد شد . اگر مزد را به قیمت دلار بسنجیم، در ۱۰ سال گذشته، ارزش هر دلار نسبت به پول ملی، ۱۶ برابر شده‌است؛ در صورتی که رشد دستمزد، در همین مدت، ۵/۶ برابر گشته‌است. اگر میزان بالا رفتن حد اقل دستمزد از سال ۸۸ تا سال ۹۹ با افزایش قیمت دلار بسنجیم، می‌بینیم در طول ۱۰ سال، حد اقل حقوق برای سال ۹۹ بایستی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بگردد. هرگاه چنین می‌شد، یک خانواده کارگر، می‌توانست دست کم، سطح زندگی سال ۸۸ را حفظ کند. اما در آن سال، آن مزد، خانواده کارگر را به برآوردن نیازهای اولیه، توانا نمی‌کرد.
بدین‌خاطر است که حد اقل دستمزد را تعدادی از نماینگان مجلس ۵ میلیون تومان و اقتصاد دانان 8 میلیون تومان برای شهرهای بزرگ، پیشنهاد می‌کند. توجه باید کرد که این دستمزد خط فقر است و درآمد کم‌تر از آن، باید در فقر زیست. در حال حاضر در کدام کارگاه و یا کارخانه این حداقل دستمزد را می‌توان حقوق پایه قرارداد؟ در هیچ کدام. بنابراین، حاصل نامگذاریها، طاقت فرسا شدن فشار به پایین ترین بخش جامعه، یعنی کارگران از رسمی و روزمزد می‌باشد. و هنوز جمعیت بزرگی، گرفتار فقر شدیدتری هستند.
ممکن است ادعا شود که تغییرات دستمزد کارگر را با تغییرات نرخ دلار نباید سنجید.بلکه بایستی با نرخ تورم کالاهای اساسی و مسکن سنجید. اگر بخواهیم بر این مبنی میزان وشدت فقر را اندازه گیری کنیم ، بایستی فشار بیکاری بر تورم را نیز در نظر بگیریم و در ضمن قیمت احتیاجات اولیه همچون ، نان و گوشت و … مسکن و … را که بطور متوسط ۱۰ براب رشده است و از طرف دیگر بی کاری را به آن بیفزاییم متوجه می شویم که نرخ تورم مخصوصا برای طبقه کارگر و روزمزد جامعه بالاتر و از نرخ حاصل از مقایسه افزایش در آمد با افزایش قیمت دلار خواهد شد .
❋ با وجود این کمبود در آمد ، وضعیت اشتغال با کمبودها و بی‌عدالتی در بخشهای مختلف روبروست:
در راستای بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی در سال ١٣٨٨ نشان میدهد، بخش خدمات با ۴/۴٧ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده بوده است . بخشهای صنعت با ٨/٣١ درصد و کشاورزی با ٨/٢٠ درصد در ردیف‌های بعدی قرار داشته اند .
در همین رابطه درتابستان ۹۸ مرکز آمار ایران گفته است: بخش خدمات با ۴۹.۱ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخشهای صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۹ درصد، در ردیف‌های بعدی قرار دارند. بدین‌ترتیب، در مدت ۱۰ سال حجم بخش خدمات بزرگتر شده و صنعت ثابت مانده و اشتغال در کشاورزی افت کرده است
تعداد بیکاران در سال ۸۸ به ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر رسیده بود . در سال ۸۹ تعداد بیکاران به ۳ میلیون و ۵۲۹ هزار افزایش پیدا کرد . توجه باید کرد که سالانه به تعداد بیکاران کشور اضافه می شود . تنها در دوره یک ساله منتهی به بهار ۹۸، حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده اند. ترکیب «نیروی کار» و جمعیت بزرگ بیکاران، نتیجه بزرگ شدن ابعاد اقتصاد مصرف محور است. یعنی این که بجای برنامه‌های متناسب با نامگذاریها، برنامه‌هایی طراحی و اجرا شده‌اند که آن اسم گذاریها را بی‌مسمی کرده‌اند.
تعداد جویندگان کار از دو منظر هر ساله افزایش می‌یابد: از سویی، هر سال تعدادی از جوانان که به سن کار می‌رسند جویای کار می‌شوند و از طرف دیگر چون هر سال فقر بیشتر می‌شود، درآمد کار یک نفر از هر خانوار، نفر نمی‌تواند مخارج آن خانوار را تامین کند. بدین‌خاطر، همسر و یا فرزند و یا فرزندان نیز وارد بازار کار می‌شوند و کار نمی‌یابند. وارد بازار کاری می‌شوند که در بسیاری از موارد، بازار خود به بردگی فروختن است. کار کودکان گدایی و پلاستیک جمع کنی و … می باشد . تعداد بیکاران کشور چه با آمار و چه بدون آمار گیری هر سال بیشتر می‌شود.
نظر اقتصاد دانان در حوزه اشتغال بر این است که سالانه باید ۱ میلیون و ۲۰۰ شغل ایجاد شود تا تعداد بیکاران بیشتر از این که امروز هست، نگردد.
وقتی مرکز آمار ایران گزارش میدهد ۶۰۰ هزار شغل جدید در سال ایجاد شده است، یعنی اینکه بیکاری در ایران، مشکلی شده‌است که سال به سال، لاینحل‌تر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار کار ایران، معتقدند که ایجاد فرصتهای شغلی در اقتصاد ایران بسیار دشوار شده است؛ صنعت نیمه فعال و کشاورزی فقرزده و بدون پشتیبان در سالهای گذشته و حجم عظیم دولت و شرکتهای دولتی بدون درآمد امکان جذب تقاضاکنندگان کار را ندارند. بی‌دلیل نیست که سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار نفر از کشور برای ادامه زندگی و داشتن شغل مهاجرت می‌کنند .
اقتصاد ایران توان و امکان زمینه های مناسب برای تولید را ندارد . در سال ۹۵ ، آقای خامنه‌ای سال را سال اقتصاد مقاومتی خواند . در ظاهر او خواهان اقتصاد تولید محوربود. اقتصادی که آقای بنی صدر تمام امکانات بوجود آمدنش را تشریح و سالهاست که انتشار داده است ، ولی شخص خامنه‌ای و کسانی که مواد اقتصاد مقاومتی را نوشته اند ، پیشنهاد آقای بنی صدر را از محتوای آن خالی کرده اند. جز این نمی توانستند بکنند زیرا اقتصاد تولید محور نیازمند برخورداری شهروندان از حقوق و دولت حقوقمدار، بنابراین، از میان برخاستن استبداد است و آن را نمی توان با ولایت مطلقه «رهبر» سازگار کرد. این اقتصاد مقاومتی ، نازا است و تولید خشونت بیشتر می‌کند و سبب تخریب نیروهای محرکه (از جمله فرار سرمایه ها و استعدادها از کشور) می‌شود و در عمل نیز چنین شد است .
موانعی که در اقتصاد ایران وجود دارد و تا این موانع برطرف نگردند و جامعه و نهادهای مدنی نقش پیدا نکنند تحول در کشور ممکن نمی گردد به قرار زیرند :
۱- اولین مانع نظام بانکی است، در حال حاضر این بانکها در خدمت رانت خواران و صدور سرمایه از کشور هستند؛
۲ – دومین مانع اقتصاد ایران ورشکستی دولت بخاطر این که بودجه‌اش با چاپ اسکناس و افزودن بر حجم نقدینه تأمین می‌شود و ورشکست بانکها که سبب شده‌است هرآنچه در تصدی دولت است، وربشکند ( از جمله، صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد)؛ تورم مزمن و دائم در افزایش حاصل این ورشکستگی‌ها و در همان‌حال از موانع گذار از اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور است؛
۳ – سومین مانع وجود فساد گسترده و سیستماتیک می‌باشد . شبکه مافیای رانت خواران و شبکه هایی ک هاز روابط شخصی قدرت را بوجود آورده‌اند و صاحب انحصاری رانتها هستند؛ قوه قضاییه در خدمت این شبکه‌ها است.
۴ –چهارمین مانع، تبعیض‌گسترده و فاصله شدید طبقانی است. دولت دستگاه تولید فقر و ثروت شده‌است. فقر برای اکثریت بزرگ و ثروت برای اقلیت کوچک، قشرهای میانه نیز فقیر می‌شوند؛
۵ – پنجمین مانع، نظام مالیاتی ناکارآمد می‌باشد . شرکتهای دولتی و «أموال رهبری» و آستان قدس و بنیادهای ۶ گانه و صاحبان قدرت از دادن مالیات معافند و یا بسیار کم بصورت ظاهر مالیات می پردازند. دخل و خرج دولت ، بخاطر بالا بودن میزان برج و توزیع نابرابر درآمد، یکی دیگر از عوامل مصرف محور ماندن اقتصاد کشور است؛
۶ – مانع ششم وابستگی دولت به نفت و قرضه و چاپ اسکناس برای تامین بودجه .
۷ – مانع هفتم خصوصی سازی که یعنی تحویل أموال متعلق به مردم به مافیاهای رانت خواراست. این کار مانع بر مانع بر سر راه اقتصاد تولید محور ایجاد کردن است؛
۸ – مانع هشتم ایران را گرفتار جنگهای مختلف کردن و تخریب نیروهای محرکه و شرائط داخلی و منطقه‌ای و جهانی ایجاد اقتصاد تولید محور توانا به رشد است. جنگ در عراق و یمن و سوریه و لبنان و جنگ نتیجه سیاست اتمی و جنگ با آمریکا و زمینه ساز تحریمهای اقتصادی شدن . . جنگ ناتوانی سیاسی اقتصادی در کشور و وجود ولی فقیه که حکم حکومتی در تمام موارد میدهد و امروز جنگ با ویروس کرونا بخاطر ناتوانی و نداشتن لیاقت مدیران این نظام و دروغگوییهای مکرر آنها که می‌تواند بسیار مرگبار و ویرانگر اقتصاد کشور بگردد؛
۹ – مانع نهم فقیرتر شدن جامعه و بزرگ شدن ابعاد آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است؛
10 – مانع دهم ایجاد مدار بسته میان قدرت خریدی که دولت ایجاد می‌کند و واردات بیش از حد و حتی واردات کالاهای اساسی که نیاز روزمره بدان هست .
۱۱ – مانع یازدهم فرار سرمایه ها بخاطر نبود محل عمل و امنیت تولید و نبود امنیت قضایی. و
۱۲- مانع دوازدهم، فرار جوانان و استعدادها به خارج و به خدمت سرمایه داری درآمدن. نمودن .
تا این موانع را از پیش پا برنداریم، مشکل بودجه در خدمت مردم و مشکل قوه قضاییه در خدمت عدالت و مشکل دولت در خدمت برخوردار شدن مردم از حقوشان حل نشود، اقتصاد مصرف و رانت محور می‌ماند. دفاع از حق داشتن کار، حقی که امکان زندگی در حقوندی را ممکن می کند و دفاع از حقوق انسان و طبیعت همه در یک راستا هستند . وقتی حقی ضایع می‌شود بقیه حقوق نیز ضایع می‌شوند. ضایع شدن حقوق، یعنی تخریب حیات. ایران بخاطر استبداد ولایت فقیه و سامانه‌ای که استبدادیان، در طول چهل سال، ساخته و خود نیز درآن زندانی شده‌اند ، سرزمین تبعیض‌ها گشته و نابسامانی و آسیب‌های اجتماعی گشته‌است. بسا بتوان حق کشیها را اعلان خطر به مردم ایران تلقی کرد: حیات در خطر است .
دفاع از حقوق انسان و طبیعت باید اساس تحول بگردد تا انسان ایرانی کرامت بجوید و رشد کند. تا آن زمان، مشکل کمبودها مثل دیگر مشکلات و معضلات در چهارچوب نظام ولایت فقیه برجا خواهد ماند .
۶/ ۴ /۲۰۲۰ [email protected]
