در جریان مباحث وحدت بین سه سازمان سیاسی چپ و برخی از کنشگران چپ منفرد، یکی از موضوعات مورد بحث، مسائل سیاسی و در واقع پلاتفرم سیاسی است. البته در ابتدا نظری بر این بود که استراتژی و پلاتفرم سیاسی را در درون «برنامه» می‌دید. اما پس از بحثهائی نهایتا پذیرفته شد که رسیدن به یک برنامه مفصل، مطابق الگوهای شناخته شده در این فرصت، تقریبا ناممکن است و بویژه آن که موضوع «برنامه سیاسی» یک پایه اصلی وحدت چپ است.
مباحث وحدت با بحثهای نظری حول «کدام چپ، کدام سوسیالیسم» آغاز شده است. به رسم معمول، مباحث «وحدت چپ» باید از مسائل نظری آغاز می‌شد و اکنون پس از گذشت چند ماه از آغاز بحثهای نظری و برگزاری اولین کنفرانس پیرامون این مباحث، زمان آن است که به مسائل سیاسی و موضوع برنامه سیاسی چپ برای آینده جامعه ایران پردازیم.
به نظر من موضوع «استراتژی و پلاتفرم سیاسی» چپ، محور اصلی این پروژه وحدت است و این پلاتفرم سیاسی است که بیش از هر چیز تکلیف این پروژه را روشن خواهد کرد. اگر در زمینه مسائل نظری هنوز بحث چندانی در درون چپ ایران و بویژه نیروهای شرکت کننده دراین پروژه در نگرفته است، اما به اندازه کافی در زمینه مسائل و مواضع سیاسی این مجموعه، نقد و نوشته موجود است. اگردر زمینه نظری پرسشها بیش از پاسخها است و نه تنها چپ ایران که کل جنبش چپ در جهان، پس از تحولات جنبش جهانی چپ در دهه ۱۹٨۰، در جستجوی یافتن پاسخ یا پاسخ‌هائی به « کدام سوسیالیسم» و «چگونگی گذار به سوسیالیسم» هستند، اما درمورد «برنامه سیاسی چپ»، موضوع نه تنها یک مسئله ملی است و این چپ ایران است که باید برای آن پاسخ‌های خود را بیابد، بلکه تجاربی هم در این زمینه وجود دارد و چپ ایران حداقل از انقلاب ۱٣۵۷ با درگیرشدن در فعالیتهای گسترده در سطح جامعه و با حکومت، تجارب گوناگونی در عرصه «سیاست» داشته است.
استراتژی سیاسی چپ
برنامه استراتژیک چپ استقرار سوسیالیسم در جامعه است. بیان این جمله به این معنی است که چپ تلاش می‌کند تا نظم اجتماعی سوسیالیستی در جامعه مستقر شود، اما این منوط به وجود شرائط لازم است و طبعا در هر وضعیتی امکان استقرار سوسیالیسم وجود ندارد. یکی از شروط لازم برای گذار به سوسیالیسم، وجود حداقلی از دمکراسی است. در جامعه دیکتاتوری امکان تامین شرائط لازم برای گذار به سوسیالیسم وجود ندارد و اگر هم در موقعیتی استثنائی چپ قدرت را بدست گیرد، هرگاه جدائی تفکیک ناپذیر سوسیالیسم و دمکراسی نادیده گرفته شود، جامعه با خطر تکرار تجربه «سوسیالیسم واقعا موجود» روبرو است.
مبارزه برای استقرار دمکراسی اما به معنی ندیده گرفتن استراتژی چپ و استقرار نظم سوسیالیستی نیست. هر تلاشی از چپ برای استقرار دمکراسی و برابری، گامی است در جهت تامین شرائط لازم برای گذار به سوسیالیسم و از این رو باید این تلاش هدفمند جهت‌گیری استراتژیک را دنبال کند. با این توضیح، تلاش چپ در جهت تامین دمکراسی زمینه‌های لازم را برای گسترش آگاهی، تشکل‌یابی و تداوم مبارزه کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران، یعنی اکثریت مردمی را که از سوی نظم مسلط، سرمایه‌داری، استثمار می‌شوند را در بر می‌گیرد.
درپی انقلاب ۱٣۵۷، یک حکومت مذهبی دیکتاتوری در ایران مستقر شده است و در طول سی و چهار سال گذشته با زندان و اعدام، مخالفین خود را سرکوب و فضای بسته و امنیتی را در جامعه گسترده است. استراتژی سیاسی چپ در ایران در این شرائط و در این مقطع مشخص از مبارزه برای استقرار سوسیالیسم، مبارزه بر علیه دیکتاتوری مذهبی، گذار از جمهوری اسلامی، استقرار دمکراسی به معنی تامین آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی در جامعه و بویژه برای کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران ثابت می‌باشد. همزمان مبارزه برای تامین خواسته های اینان، کاهش هرچه بیشتر نابرابری اجتماعی و تغییرتوازن قوای اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان، از طریق مبارزه متشکل و سازمان یافته آنان، از وظائف عمده چپ است.
در چارچوب این استراتژی، برنامه سیاسی چپ به اعتقاد من دارای چند مولفه اصلی است:
– در ارتباط با حکومت
گذر از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی
مشکل اساسی امروز جامعه ما تلفیق دین و دولت و وجود یک حکومت مذهبی دیکتاتوری است. برای تغییر این حکومت اولین اصل تاکید بر لزوم جدائی کامل دین از دولت و مخالفت با هرگونه دخالت مذهب در اداره امور عمومی جامعه است. به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر، تابعیت همه قوانین از رای مردم، از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی، تامین برابری کامل حقوق زنان با مردان و رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت و ملیت و مذهب.
در میان نیروهای چپ ایران درباره گذر از جمهوری اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. مشخصه این اختلاف نوع برخورد به نظم مسلط و تعیین رابطه با آن است. در سالهای اول انقلاب همراهی و همکاری با حکومت در چارچوب سیاست «شکوفائی جمهوری اسلامی» خط مشی سیاسی بخشی از چپ ایران را تعیین می‌کرد و در سالهای پس از سرکوب و مهاجرت به خارج از کشور، سیاست «اتحاد و مبارزه» با اصلاح طلبان دولتی خط‌مشی عمده سیاسی همان چپ‌ها شد. اگر چه این بخش از چپ مدام در برنامه‌های خود بر لزوم جدائی دین از دولت تاکید می‌کند، اما در تلاش برای همراهی با اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی این گونه مصوبات کنگره ای عملا نادیده گرفته می‌شود.
خط‌مشی سیاسی این بخش از چپ، تحول دمکراتیک در ایران از طریق استحاله رژیم می‌باشد. خط‌مشی‌ای که ناگزیر به سیاست رفرم در حکومت مذهبی منتهی شده و طبعا همراهی با رفرمیست‌ها، مذهبی و سکولار را امری ناگزیر می‌کند.
در مقابل این سیاست رفرمیستی، سیاست دیگری در این سال‌ها در برخورد به حکومت از سوی بخشی دیگر از چپ دنبال شده که مشخصه اصلی آن حفظ استقلال چپ از قدرت، پافشاری بر تغییر حکومت و استقرار یک حکومت دمکراتیک با تاکید به جدائی دین از دولت و اتکاء به مبارزات مردم و گسترش و تقویت جنبش‌های مردم و بویژه جنبش‌های کارگران و زحمتکشان می‌باشد. بخشی از انرژی چپ ایران در این سال‌ها صرف جدل پیرامون این دو سیاست شده است. رفرمیست‌های چپ به ماهیت حکومت اسلامی توجهی ندارند و علیرغم تجربه مستقیم بیش از شانزده سال تلاش عبث اصلاح طلبان برای رفرم در حکومت، همچنان با تکیه بر امکان «استحاله رژیم از درون» سیاست همراهی با حکومت را دنبال می‌کنند، که خود مانعی جدی در راه اتحاد چپ است.
در ارتباط با کارگران و زحمتکشان
هدف اصلی سوسیالیسم از بین بردن استثمار و بهره‌کشی در جامعه و استفاده از تولیدات و ثروت‌های اجتماعی برای همه مردم است. به همین دلیل هم سوسیالیسم آلترناتیو سرمایه‌داری، نظامی که بر بهره‌کشی و استثمار متکی بوده و ثروت‌های اجتماعی به صورتی کاملا نابرابر بین اقلیتی صاحب سرمایه و اکثریت جامعه فاقد امکانات تولید تقسیم شده، مرتبا با بحرانهای شدید اقتصادی و اخیرا با بحران حاد محیط زیستی مواجه گردیده و به مانع اصلی تکامل جامعه و شکوفائی فردی و جمعی تبدیل شده است، می‌باشد. از این زاویه اولین وظیفه چپ برخورد به مسائل کارگران و زحمتکشان، تلاش برای سازمان‌یابی اینان و مبارزه برای امحاء بهره‌کشی همراه و همپای آنان می‌باشد. اقشار و طبقاتی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و همین ها هستند که برقراری سوسیالیسم را به انجام می‌رسانند.
تلاش چپ باید بر تقویت موقعیت کارگران و زحمتکشان در توازن قوا میان طبقات مختلف در جامعه و تحکیم و تقویت موقعیت آنان در تقابل با قدرت مسلط باشد. چپ باید از حق کارگران و زحمتکشان، معلمان، پرستاران، کارمندان و دیگر اقشار زحمتکش برای ایجاد سندیکاها و تشکل‌های آزاد و مستقل خود، دفاع کرده و برای کمک به شکل‌گیری آنها تلاش کند. چپ باید از خواسته‌های کارگران و زحمتکشان پشتیبانی کرده و برای تحقق این خواسته‌ها همپای آنان مبارزه کند.
– در ارتباط با مردم
دفاع و گسترش جنبش‌های اجتماعی
چپ باید در استمرار و گسترش هرچه بیشتر جنبش عمومی مردم، که آزادی ها، حقوق مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن است، فعالانه مشارکت داشته و در پیشبرد و تقویت آنها نقش جدی بازی کند. حضور و مشارکت فعال کارگران ایران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، در این مقطع، نقش به سزائی در تقویت و توسعه جنبش همگانی دارد. پیوند میان جنبش کارگران و زحمتکشان و دیگر جنبش های صنفی و اجتماعی، پیوند بین مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی و دمکراسی را، در عمل، تحقق بخشیده و پایه های استواری برای استمرار و رشد جنبش عمومی پدید می‌آورد.
چپ باید از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکل ها و نهادهای مستقل موجود در بین دانشجویان، زنان، نویسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و علیه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه کند.
– در ارتباط با ملیتهای ساکن ایران
پذیرش حقوق ملیتهای ساکن ایران و مبارزه برای حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران
ایران کشوری است که از ملیت‌ها و اقوام متعددی تشکیل شده است، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان‌ها و فرهنگ‌ها و هویت‌های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده‌اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آنها افزوده شده است. رفع همه‍ی این تبعیض‌ها، تامین حقوق دمکراتیک ملیتهای متنوع کشور و ایجاد شرائط لازم برای رشد آزادانه‍ی فرهنگ و هویت آن ها از الزامات استقرار و تثبیت دمکراسی در ایران است.
شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیتهای ساکن ایران و در عین حال تلاش برای اتحاد داوطلبانه و یکپارچگی بین آنها، محور اصلی سیاست چپ در این زمینه است.
سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتیو، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبان های موجود در ایران در دانشگاه ها، برای تامین حقوق ملیتهای ساکن ایران، تامین امنیت ملی و حفظ صلح و آرامش در کشور لازم است.
– مبارزه با نابرابری اقتصادی
جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری است با تمام مختصات سرمایه‌داری در حال توسعه در یک کشور دیکتاتوری. ویژگی آن این است که با تلفیق دین و دولت و ترکیب این دو با اقتصاد، کارکرد «عادی» سرمایه‌داری وابسته را هم مختل کرده است. حکومتیان از موقعیت ویژه خود برای مال اندوزی و کسب ثروت سوءاستفاده کرده و به تصاحب و تمرکز ثروتها و امکانات افتصادی کلان در دست تعداد محدودی از باندها، بنیادها و وابستگان حکومتی دامن زده‌اند و فساد در آن از حد معمول در یک نظم سرمایه‌داری به مراتب بالاتر است. از این زاویه اقتصاد ایران ساز وکار یک نظام سرمایه‌داری متعارف را ندارد.
سیاستهای رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تاثیرات فزاینده مجازات‌های بین‌المللی و بحران جاری سرمایه‌داری جهانی نیز بر دامنه آن افزوده است. عوارض بلاواسطه این بحران، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه و خصوصا مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، دست به اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» زد که ماحصل آن نهایتا چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای توده ها نیست.
مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی- اجتماعی امری بسیار مهم در تحکیم و گسترش دمکراسی است. مالکیت عمومی بر بنگاههای اقتصادی استراتژیک همچون صنایع کلیدی، نفت، پتروشیمی، بانک و بیمه، مخابرات، برق و گاز، حمل و نقل عمومی نقش مهمی در مقابله با سرمایه‌داری نئولیبرال و سیاستهای خانمان‌برانداز آن دارد. دولت موظف به تامین یک حداقل زندگی انسانی و تامین معیشت و احتیاجات مردم است و نباید این مهم به دست بازار و سرمایه‌داری لجام گسیخته واگذار شود. تشویق و گسترش اشکال مشارکت عمومی مردم در امور اقتصادی و اجتماعی از طریق تعاونیها، شوراها، سندیکاها و انجمنهای مردمی و نهادهای نظارتی دمکراتیک باید در سرلوحه تلاشهای چپ قرار داشته باشد. همچنین مبارزه برای وضع قوانین دمکراتیک و تامین حقوق دمکراتیک مردم در قوانین و بیمه‌های اجتماعی که نقش مهمی در حمایت از طبقات محروم، کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران ثابت در مقابل سیاستهای نئولیبرالی سرمایه‌داری دارند.
تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کرده و در عین حال، موجب تقویت و گسترش جنبش عمومی شود.
– سیاستهای ائتلافی
در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران، چپ تنها نیست، نیروها و بلوک‌های متعلق به اقشار و طبقات دیگری هم در این مبارزه سهیم بوده و نقش دارند. طبعا این بلوک‌های سیاسی همان اهداف چپ را دنبال نمی‌کنند، ولی در مقطع تغییر رژیم، با نیروهای چپ همراه هستند. چپ نمی‌تواند نسبت به اهداف و مبارزه دیگر طبقات اجتماعی بی‌اعتنا باشد. چپ ناگزیر است که در این برهه از مبارزه، اگر نه با همه نیروهای دمکرات و آزادی‌خواه، یقینا با بخشی از آنان ائتلاف کند.
سیاست ائتلافی چپ قاعدتا در خدمت پیشبرد استراتژی چپ قرار دارد. در این چارچوب در گام اول ائتلاف با نیروهای چپ، دمکرات و لائیک در دستور کار قرار دارد. ایجاد یک جبهه واحد از نیروهائی که در راه استقرار دمکراسی و جدائی دین از دولت و تامین حقوق مردم مبارزه می‌کنند، یکی از وظائف اصلی چپ می‌باشد. در عین حال با حفظ هویت و دیدگاه مستقل نیروهای چپ، دمکرات و لائیک، از مبارزه سایر نیروها و جریانات در زمینه‌های مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگری‌ها و افشای تبهکاری‌های جناح حاکم، آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنایات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، باید استقبال کرد و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه را باید رد کرد.
– اشکال مبارزه مردم
ضمن تأکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی های مثبت جنبش عمومی اخیر مردم نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری اسلامی و از جمله حق قیام برضد بیداد و ستم و استبداد را باید به رسمیت شناخت.
گذار از حکومتی استبدادی به حکومتی دمکراتیک و لائیک، می‌تواند از طریق گسترش جنبش های اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای و تمام اشکال دیگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغییر داده، رژیم را به زانو در آورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.
چپ خواستار تحولات بنیادین و استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران است. نیروی تحول در ایران جنبش‌های سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و بویژه کارگران و زحمتکشان است. چپ باید در جهت تحکیم موقعیت این جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هرگونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر شکل دیگر، تلاش کند.
میتوان به سرفصلهای بالا موارد دیگری را هم افزود ولی به اعتقاد من همین مولفه‌ها برای تعیین استراتژی چپ و نشان دادن تفاوت آن با استراتژی دیگر طبقات اجتماعی کافی است.
در اینجا جا دارد تا به دو تجربه سیاسی که پس از انقلاب بهمن ۱٣۵۷ از سوی سازمانهای چپ پیش برده شد، اشاره شود. این دو تجربه بیشتر از زاویه روش شناسی اهمیت دارند و باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.
ـ تجربه سیاسی «نگاه به بالا». سیاست‌گذاران در این تجربه بطور مدام توجه شان به قدرت مسلط بود و مواضع شان را با تحول در قدرت و جناحهای آن تنظیم می‌کردند. با اتخاذ سیاست «اتحاد و مبارزه» با حکومت پیوسته در جستجو متحد درون حکومت بودند. تجربه نشان داده که در نهایت این سیاست به دفاع از حکومت، بی‌توجهی یا ندیدن ماهیت نیروی در قدرت و از بین بردن استقلال نیروی سیاسی در مقابل حکومت می‌انجامد. تجربه چنین سیاستی را میتوان در تاریخ احزاب چپ سنتی بسیاری از کشورهای جهان سوم در مقاطع مختلف تاریخی دید و در ایران خودمان نمونه حزب توده و سازمان اکثریت را پیش رو داریم. سازمان اکثریت پس از انشعاب اقلیت ـ اکثریت در سال ۱٣۵۹ گام در این راه نهاد و با شعار «شکوفائی جمهوری اسلامی»، به مدت چند سال، بخش مهمی از چپ ایران را به پشتیبانی از حکومت جمهوری اسلامی کشاند. علیرغم حمایت همه جانبه، از گزند سرکوبها دور نماند و دست آخر پذیرفت که سیاست نادرستی را در پیش گرفته بود. اما اثرات این سیاست نادرست، تا کنون گریبان اکثریت را رها نکرده است و میتوان در این سه دهه جابجا نشانه‌های آن را در سیاستهای این سازمان دید، اما مهمتر از آن این متد سیاسی، یعنی نگاه به قدرت و تلاش برای یافتن متحدی در درون حکومت و عبارت ساده‌تر سیاست «اتحاد ومبارزه» با قدرت ویا جناحی از قدرت به عنوان یک روش کار سیاسی و میراثی از آن سال‌ها همچنان در سطح جنبش چپ و دمکراتیک ایران باقی مانده و وجود دارد.
ـ سیاست نادیده گرفتن کامل حکومت. سیاست گذاران این روش سیاسی به رابطه حکومت و جامعه، اختلافات و تحولات درون حکومت بی‌توجه بوده و با برخورد کلیشه‌ای با دولت به عنوان ابزار اقتدار و سرکوب طبقه مسلط، عملا یک سیاست یک جانبه، نامنعطف و یکنواختی را پیش می‌برند. این روش سیاسی به دلیل برخورد یک حانبه با حکومت، عملا نمی‌تواند از فرصتهائی که تحولات درون حکومت در اختیار مردم و نیروهای سیاسی می‌گذارد استفاده کرده و در نهایت به انزوای نیروی خود می‌انجامد. نمونه چنین سیاستی را میتوان در بین بخشی از سازمانهای چپ به کرات دید و در ایران نیز بطور مثال سازمان اقلیت نهایتا به سیاست جوخه های رزمی و جنگ مسلحانه با حکومت برخواسته از انقلاب سال ۱٣۵۷ رسید. حاصل این سیاست، تیزتر شدن تیغ سرکوب رژیم و کشته شدن بسیاری از نیروهای جوان و پرشور و انزوای سازمان‌هائی بود که این سیاست را اتخاذ کرده بودند. این سیاست اگر چه در برخورد به حکومت، به نفی آن و فاصله گیری از قدرت رسید و از این زاویه اشتباه خطرناک سیاست درهم آمیزی با قدرت را مرتکب نشد، اما در برخورد یک جانبه به حکومت راه افراط رفته و رابطه حکومت و مردم در مقاطع مختلف زمانی را نادیده گرفت و این اصل مهم «نه پائینی‌ها بخواهند و نه بالائی‌ها بتوانند» را عملا فراموش کرد. این متد سیاسی همچنان وجود دارد و اگر چه دیگر مبارزه مسلحانه‌ای در دستور کار نیست، اما با نادیده گرفتن کامل حکومت و ندیدن تحولات درونی آن و همچنین رابطه حکومت و مردم، اتخاذ مواضعی یک جانبه، تکراری و مستقل از تحولات درون جامعه از جانب برخی از نیروهای چپ ادامه دارد.
چپ ایران در کل مجموعه‌ای از متدهای اتخاذ سیاست را تجربه کرده است و امروزه میتوان به جرئت گفت که در این زمینه حرفی برای گفتن دارد. تجربه سیاست‌هائی که در این سی و اندی سال از جانب سازمانهای چپ اتخاذ شده است پیش روی ما است و بر اساس ارزیابی از نتایج حاصله از این سیاست‌ها میتوان پیرامون آنها به قضاوت نشست و ملاکی برای ارزیابی استراتژی چپ بدست داد. مهمترین نکته این است که چپ باید به نیروی خود باور داشته و بر اهمیت نقش خود در پروسه تحولات دمکراتیک جامعه واقف باشد و در مبارزه با قدرت مسلط برای استقرار آزادی، دمکراسی و تداوم مبارزه برای رسیدن به سوسیالیسم، سیاستی مستقل از نظم مسلط و وابستگان به آن اتخاذ کند.
