حزب دموکراتیک مردم ایران، به نوبه خود، آمادگی‌اش را برای مشارکت در یک گفت‌وگوی ملی با دیگر نیروهای آزادیخواه و خشونت‌پرهیز برای برونرفت از بحران سیاسی کنونی و شکل‌دهی به یک افق سیاسی نوین برای کشور و مردم ایران اعلام می‌دارد.
آقای تاج‌زاده!
شما برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بیانیه‌ای متفاوت و تأمل‌انگیز منتشر کرده‌اید. این بیانیه به بحث‌های سنجشگرانه فراوانی دامن زده است. به‌ویژه نیروها و شخصیت‌های خواهان تحولات دموکراتیک جامعه ایران برای برونرفت از بن‌بست سیاسی چند دهه اخیر، نمی‌توانند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرند. نکاتی که شما در رابطه با تسلط قانون و تلاش برای اصلاح قانون اساسی، بهسازی ساختار سیاسی فرمانروا ـ به‌ویژه در ارتباط با قدرت و اختیارات ولی فقیه ـ بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها، تنش‌زدایی و بهبود روابط ایران با همه کشورهای جهان، “اولویت دادن به دانش و توانایی، به‌جای سرسپردگی، گفت‌وگوی آزاد و آشتی با خود و با جهان” یا “بهبود معیشت مردم و حقوق و کرامت همه ایرانیان با هر گرایشی و از هر قشر و دین و مذهبی”، مطرح کرده‌اید، در شرایط امروزی ایران از اهمیت شایانی برخوردارند. شما که خود را از “تبار مشروطه‌خواهان و اصلاح‌گران” دانسته‌اید، به روشنی اعلام داشته‌اید که می‌خواهید “صدای سرکوب‌شدگان در ۹۶ و آبان ۹۸، قربانیان فاجعه سقوط هواپیما، حاشیه‌نشینان و نادیده‌گرفته‌شدگان” و مدافع حقوق “محرومان، به‌ویژه کارگران و معلمان” و همه کسانی باشید که زیر بار “فشار تحریم و خودتحریمی و بی‌کفایتی” قامتشان خم شده است.
روشن است که حزب دموکراتیک مردم ایران، از همۀ این خواست‌ها وموضع‌گیری‌ها، که در راستای تامین آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی هستند، پشتیبانی می‌کند.
از نظر ما، رویکرد شما در بیانیه اول و یا در موضع‌گیری‌های بعدی درباره اصلی‌ترین گره‌های ساختاری و سیاسی دهه‌های گذشته، در مقایسه با سیاست‌هایی که نیروی‌های اصلاح‌طلب درون و نزدیک به حاکمیت تا کنون در عرصه عمومی مطرح کرده‌اند، آشکارا چرخش مثبتی را به نمایش می‌گذارد. واقعیت این است که در سال‌های پس از ۱۳۸۸ و شکست جنبش سبز، نیروهای اصلاح‌طلبی که جایی در قدرت داشتند، با آگاهی از موانع ساختاری موجود در راه رسیدن به جامعه باز، برقراری دموکراسی، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، از بازگو کردن واقعیت‌ها و بن‌بست‌های حکومت ولایت فقیه تن زدند و در برابر قانون‌شکنی‌ها، زورگویی‌ها و سرکوب بی‌پروای مردم کوتاه آمدند یا مهر سکوت بر لب زدند و گاه بدون برآورد واقع‌بینانه از نیروی خود، به مردم وعده‌هایی توخالی و غیرعملی دادند. آنها موفق نشدند در پهنه “چانه زدن با حکومت” کار زیادی از پیش ببرند و همچنین نتوانستند نیروی اجتماعی اصلاحات را در سطح جامعه بسیج کنند و برای پیشبرد اهداف سیاسی و شکستن بن‌بست‌های کنونی به میدان بیاورند. نقش مردم برای آنها چیزی فراتر از رأی دادن و داغ کردن تنور انتخابات نبوده است.
پی‌آمد ناگزیر این رویکرد، عقب‌نشینی دایمی نیروهای هوادار اصلاحات حکومتی و پیشروی اقتدار‌گرایان بوده است؛ و افزون بر این زمینه‌ساز دلسردی و رویگردانی بخش بسیار چشمگیری از هواخواهان و امیدبستگان به اصلاحات و تغییرات تدریجی و بری از خشونت گردید.
آقای تاج‌زاده،
شما بهتر از هر کس از سرخوردگی و خشم جامعه و افکار عمومی از حکمرانی بد، استبداد دینی، زورگویی‌ها و تعرضات نیروهای امنیتی، خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌های مستمر قوه قضائیه، ناکارایی سیاست‌های اقتصادی، فساد و بی‌کفایتی دست‌اندرکاران خبر دارید و نیک می‌دانید که ناخرسندی و بی‌اعتمادی گسترده کنونی به جناح‌های درون حاکمیت، از جمله به نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سرکوب منظم جامعه مدنی و محدود کردن آزادی‌های فردی و جمعی مربوط می‌شود. مردم از سال ۱۳۷۶ تاکنون بارها به امید تغییرات مثبت و بهبود شرایط کشور، به پای صندوق‌های رأی رفتند. اما این مشارکت به خاطر ساختار نابسامان حاکم و عدم تکیه اصلاح‌طلبان به جنبش مردمی، چیزی جز درماندگی، فقر و فشارهای اجتماعی و تحقیر بیشتر برای مردم به بار نیاوده است. حرکت‌های اعتراضی و مطالباتی سال‌های گذشته، که بگونه‌ای بیرحمانه و غیرانسانی سرکوب شدند، نشانه‌های این نارضایتی گسترده هستند. حکومت به جای شنیدن فریاد اعتراض مردم و توجه به خواست‌های مشروع آنها، بی‌پروا به سرکوب قهرآمیز و خشونت عریان روی آورد، بدون آنکه مسئولان این جنایت‌ها هیچگاه مورد بازخواست قرار گیرند، یا حتی معلوم شود که در جریان سرکوب چه شماری از مردم بی‌گناه کشته یا زخمی شدند.
ما ضمن استقبال از نکات جدید و مثبت در بیانیه و مواضع شما، لازم می‌دانیم به چند نکته اساسی را در راستای هم‌اندیشی با شما و دیگر نیروهای جدی اصلاح‌طلب در راه بهسازی جامعه مطرح سازیم:
ـ بیانیه شما جز اشاره‌ای کلی به نابرابری‌های عظیم اجتماعی و فقر فراگیر، به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ویرانگر و بیگانه با عدالت اجتماعی نمی‌پردازد.
هر پروژه سیاسی، در شرایط امروز ایران، چنانچه بخواهد با پشتیبانی توده‌های گسترده روبرو گردد، باید به شرایط کار و زندگی تهیدستان و مزدبگیران جامعه توجه کند و راه‌حل‌هایی عملی برای تامین خدمات عمومی در حوزه بهداشت، آموزش در جهت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه دهد. حرف و شعار کلی در زمینه عدالت اجتماعی، ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی و یا مبارزه با فساد فراگیر کافی نیست، افکار عمومی خواهان برنامه مشخص و به‌ویژه نگاهی انتقادی به برنامه‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد در چهار دهه گذشته، از جمله در حوزه رانت‌خواری و فسادهای گسترده اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های غیر‌شفاف و غارتگرانه است.
ـ نکته بعدی به دیدگاه شما پیرامون آزادی‌های سیاسی و مدنی و سندیکایی مربوط می‌شود. گهگاه چنین برداشت می‌شود که گویا مشکل اساسی فضای سیاسی امروز ایران نبود آزادی برای نیروهای اصلاح‌طلب درون حاکمیت و رویکرد انحصارطلبانه نیروهای اصول‌گرا درانتخابات است؛ اما یادآوری این موضوع کلیدی ضرورت تام دارد که حدود ۴۰ سال است که نیروهای سیاسی غیر اسلامی و سکولار، از بخش بزرگی از حقوق اساسی خود محروم هستند و نمی‌توانند در رقابت‌های سیاسی به طور فردی یا جمعی، پراکنده یا سازمان‌یافته حضور یابند و یا آزادانه در نهاد‌های مستقل مدنی مشارکت ورزند. همین محدودیت‌ها شامل دیگر نیروهای مدنی، تشکل‌های صنفی و سندیکایی و سازمان‌های غیردولتی نیز می‌شود. به باور ما، بازشدن واقعی فضای سیاسی برای همگان و به‌ویژه دگراندیشان و اقلیت‌ها، احترام به گردش آزاد اطلاعات، آزادی‌های فردی و جمعی، به رسمیت شناختن فعالیت آزاد احزاب سیاسی مستقل، سازمان‌های مدنی و صنفی و پایان بخشیدن به سرکوب سیستماتیک کنشگران مدنی، سندیکایی و سیاسی، ناراضیان، فعالان زیست‌بومی، اقلیت‌ها و زنان، ضرورت دارد و تنها از این راه می‌توان راه را برای چیرگی بر چالش‌های موجود در وضعیت بحرانی جامعه ایران، هموار کرد.
ـ نکته سوم اصلاح قوه قضائیه است. شما به خوبی از شیوه اداره دادگاه‌ها و زیر پا گذاشتن دایمی حقوق متهمان، به‌ویژه کنشگران مدنی و سندیکایی و همچنین فعالان سیاسی و اقلیت‌های دینی و وکلای مدافع آنها با خبر هستید. وظیفۀ سنگین شما در مقام رئیس جمهور، از یکسو رودررویی با دستگاه خودسر و فاسد قضایی و از سوی دیگر با دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران است. بر کسی پوشیده نیست که اطلاعات سپاه، در پیوند با قوه قضاییه، نقش اصلی را در سرکوب کنشگران مدنی و سیاسی و دگراندیشان ایفا می‌کند. مأموران اطلاعات سپاه دستگیرشدگان را ماه‌ها بدون تفهیم اتهام، بدون وکیل و محاکمه در سلول‌های انفرادی نگه می‌دارند و تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌دهند، و در مواردی آنها را وادار به “اعترافات” تلویزیونی می‌کنند. شما می‌دانید که قوانین کنونی امکانات کمی برای دگرسازی ساختارهای موجود در اختیار رئیس جمهور می‌گذارند .
ازاین رو، به باور ما، برایِ رویارویی و چیرگی بر این دشواری‌ها، راهی جز برپایی یک جنبش پرتوانِ مسالمت‌آمیز مردمی باقی نمانده است. امیدواریم حرکت کنونی شما با همراهی سایر کنشگرانِ خواهان تحول و دگرگونی، راه‌گشا باشد و جامعه به سمت دستیابی به چنین جایگاه سیاسی گام بردارد.
ـ نکته چهارم راه‌حل‌های واقعی و عملی برای تحقق برنامه‌های اصلاحات است. اگر ما در بن‌بست ساختاری به سر می‌بریم و بحران‌های سیاسی در ایران بازتولید می‌شوند و فضای نومیدی و بی‌اعتمادی بر جامعه حاکم شده است، از جمله به خاطر آنست که در گذشته هیچیک از نیروهای اصلاح‌طلب، به دلایلی روشن، گامی جدّی و قاطع در راه جامه عمل پوشاندن به وعده‌های خود و تغییر اوضاع برنداشتند، و جز عقب‌نشینی مداوم از خواسته‌ها و برنامه‌های خود، کاری از پیش نبردند. بن‌بست و بحران بزرگ سیاسی سال ۱۳۸۸ در جریان جنبش سبز، به خاطر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های آشکار جناح‌های اقتدارگرا به وجود آمد. حال پرسش ما از شما این است: به جز نامه‌نگاری و مذاکرات با رهبری، چه اهرم‌هایی برای پیشبرد برنامه‌های خود در اختیار دارید؟ اگر پیشنهاد مذاکره و سازش با آقای خامنه‌ای مورد قبول قرار نگرفت چه خواهید کرد؟ آیا مانند دیگر اصلاح‌طلبان حکومتی در گذشته به اقرار به ناتوانی در پیشبرد برنامه خودتان بسنده می‌کنید و به “تدارکچی” و “کارگزار” دستگاه رهبری تبدیل می‌شوید؟ در غیر این صورت چه راه حل دیگری برای فشار به حاکمیت برای تغییر این نظام نابسامان در نظر دارید؟ چه نقشی برای جامعه و سازمان‌های مدنی به خاطر پیشبرد برنامه اصلاحات پیش چشم دارید؟
شما در نامه خود به آقای خامنه‌ای نوشته‌اید: «ایران بسیار متکثر است و امکان تحقق تمام مطالبات همه قشرها و طبقات و گرایش‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر زندگی مدنی و مسالمت‌آمیز می‌خواهیم، راهی جز گفت‌وگوی با یکدیگر و مشارکت کردن تمام مردم از هر دین و مذهب و قوم و نژاد و زبان و طبقاتی، زن و مرد، در مدیریت میهن نداریم تا ملت به راهکاری برسد که خیر عمومی در آن است». آیا بهتر و کارسازتر آن نیست که آنچه را به آقای خامنه‌ای پیشنهاد می‌کنید خود، با همدلی و همکاری با سایر کنشگران اصلاح‌طلبِ تغییر و تحول‌خواه، مبتکر و آغازگرِ آن باشید؟
در پایان، حزب دموکراتیک مردم ایران، به نوبه خود، آمادگی‌اش را برای مشارکت در یک گفت‌وگوی ملی با سایر نیروهای آزادیخواه و مخالف خشونت برای برونرفت از بحران سیاسی کنونی و شکل‌دهی به یک افق سیاسی نوین برای ایران اعلام می‌دارد. یک گفت‌وگوی ملی می‌تواند راه را بر تنش‌ها و انفجارهای کور و خشونت‌آمیز ببندد و جامعه را از طریق یک مبارزه مدنی مسالمت‌آمیز به سوی تغییرات اساسی رهنمون سازد.
حزب دموکراتیک مردم ایران
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
