نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، از حضور در جلسه بازپرسی جهت ارائه آخرین دفاعیات در خصوص اتهامات مطروحه علیه وی که در اسفندماه ۹۸ در غالب دو پرونده جدید به او تفهیم شده بود، امتناع کرده است. جلسه آخرین دفاع این زندانی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان در بند زنان این زندان برگزار شده است. برگزاری این جلسه در زندان در حالی است که خروج این زندانی از زندان حتی با حضور نیروهای امنیتی ممنوع است و تشریفات قضائی که می‌بایست جهت دادرسی منصفانه در شعبات دادسرا صورت بگیرد با اعزام بازپرس و عوامل قضائی در داخل زندان انجام شده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، ضمن امتناع از حضور در جلسه بازپرسی در زندان زنجان جهت ارائه آخرین دفاعیات، اعلام کرده است که در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد.
خانم محمدی اتهامات منتسبه را بی‌اساس و کذب خوانده و آن‌ها را نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق انسانی خود و قابل پیگرد دانسته است.
بر اساس این گزارش نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفته است “تاکنون در سه شعبه تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۳ سال حبس محکوم شده‌ام و اکنون که با پایان یافتن مراحل رسیدگی در دادسرا در دو پرونده اخیرم وارد مرحله رسیدگی شده‌ام، اعلام می‌کنم که در دادگاه های فرمایشی و نمایشی قوه قضائیه حاضر نخواهم شد و تک تک فعالیت‌هایم در داخل زندان اوین، برگزاری جلسات و موضع گیری‌ها و بیانیه‌هایم را که طی سال‌های گذشته از زندان داشته‌ام، قبول دارم و هزینه آن را در این تبعیدگاه و در شرایط غیرانسانی که بر من تحمیل شده خواهم پرداخت و اقدام وزارت اطلاعات آقای روحانی و ریاست زندان اوین و سازمان زندان‌ها را مغرضانه، خلاف قانون و اخلاق انسانی می‌دانم و در مقابل آن سکوت نخواهم کرد.
روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، شش اتهام جدید در قالب دو پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی در بند زنان انجام شد.
در پرونده نخست، خانم محمدی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.
همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده است.
بازپرس اعزامی به زندان زنجان به نرگس محمدی گفته بود که این ۲ پرونده در دادسرای ۳۳ تهران تشکیل شده است.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه، بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان به بند زنان زندان زنجان مراجعه و اعلام کرد که نیابت اخذ آخرین دفاع از او به دادسرای زنجان محول شده است. خروج نرگس محمدی از بند زنان زندان زنجان حتی با حضور نیروهای امنیتی و تحت الحفظ ممنوع است، به گونه‌ای که تشریفات قضائی و اداری که می‌بایست در شعبات دادسرا صورت بگیرد با اعزام بازپرس و عوامل قضائی به بند زنان و در داخل زندان انجام گرفته است.
لازم به ذکر است که نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.
خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.
در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.
خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.
