جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

نسبی بودن دموکراسی و ازادی در مدل آلترناتیو – دنیز ایشچی

“میشل فوکو” در تشریح شیوه ” آنالیز جینیالوژی”، از ما میخواهد که به سفیدی های نانوشته میان سطور توجه کرده و مضامین نانوشته بین  متون را بخوانیم. در دنیای بمباران شده از نوشتارهای قطور حقوقی قضائی و بارش رگبارهای طوفانی اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، چگونه میشود با نگرشی بر پارامترهای کلان اجتماعی تصویر واقع بینانه تری از هستی اطراف را مشاهده نمود.  وقتی بیش از سی سال پیش در یکی از کشورهای پیشرفته دنیای مدرن اقامت یافتم، خیلی طول نکشید تا چندین موضوع  برایم مسلّم شد. کمی راجع به نانوشته ها و نگفتنی ها صحبت بکنیم ببینیم چه تاثیری بر بینش فلسفی سیاسی ما برجای میگذارد.

 موضوع شماره یک این میباشد  که در جوامع غربی خبرنگار و ژورنالیست بیطرف موجود نمیباشد. همه خبرنگاران و همچنین رسانه های خبری از جهت و سمت گیری سیاسی خاصی برخوردارند و از منافع گروه های بخصوصی حمایت می نمایند. این در شرایطی میباشد طبق قانون این کشورها و بر اساس منشورهای  داخلی حرفه ای  ژورنالیستها، آنها باید بیطرف بوده باشند. بر اساس این تجربه خیلی زود به من ثابت نمود که هیچ کدام از رسانه های خبری بیطرف  نمی باشند و تمامی رسانه ها از جناح های قدرت ویژه حاکمه خاصی حمایت می نمایند.

موضوع دومی که برایم مسلم شد این بود که بخش های عمده ای از پلیس و دستگاه های امنیتی با مراکز قدرت، مافیاها و باندهای فساد مناسبات ویژه ای دارند. اگر کسی بخاطر خطای کوچکی گیر آنها بیافتد، پدرش را در میاورند، هر چه خطای فرد بزرگتر بوده باشد، به همان نسبت مقایسه ای دردسر وی کمتر میباشد. برعکس، اگر روزی بخاطر مشکلی به کمک پلیس احتیاج داشته باشی و به آنها مراجعه کنی، متوجه میشوی که بخاطر کلاف های سردر گم حقوقی اداری، قادر نخواهی بود هیچگونه کمک در خوری را به موقع از آنها در یافت نمائی. نتیجه گیری من از این موضوع این بود که به هر وجهی که شده باید  تلاش کرد تا کار آدم، نه به عنوان شاکی و نه بعنوان متهم به پلیس کشیده نشود. ممکن است تجربه افراد در این مورد متفاوت بوده باشد.

موضوع سوم، مربوط میشود به دستگاه قضایی این کشورها. همانطور که باید تلاش کرد کار آدم به پلیس کشده نشود، باید تلاش نمود تا کار آدم به داستگاه قضائی هم کشیده نشود. قوانین مثل کلاف های سر در گم شده، تارهای عنکبوتی در هم تنیده شده،  نه برای آسان کردن امورات مردم عادی، بلکه برای پیچیده تر کردن  امورات حیات آنها تنظیم گردید اند. در میان این کلاف های سر در گم شده،   اگر در دادگاهی حق با تو هم بوده باشد، تا بیائی و ثابت بکنی که تو حق دار هستی ، آنقدر از زمان و وقت و عمرت، توان روحی و  روانی تو و توان انسانی و مالی خود را از دست داده ای که پاداش ثبوت حق دار بودن تو به هیچ وجه تلافی آنچه را که از دست داده ای نمیکند. در پروسه دادرسی و دادخواهی برنده اصلی وکیل ها،  قضات و قدرتمداران حاکمه  میباشند، و هر دوی طرفهای شاکی و متهم بازنده میباشند. به همین دلیل به هر نحوی که شده، باید تلاش نمود تا نه به عنوان شاکی، نه بعنوان متهم کار آدم به دادگاه و دستگاه قضائی کشیده نشود.

موضوع چهارم مربوط میشود به اسارت همگان در چنگال های بدهکاریها. به زودی متوجه شدم که اگر آدمی کار و درآمد نسبتا معمولی هم داشته باشد، میتواند  تقریبا همه چیزهایی را که نیاز داشته باشد از طریق وام و بدهکاری بخرد و دیگر عملا درآمد خود را بابت  قسط های بدهکاری خویش، بعلاوه بهره های بانکی آنها باید پرداخت نماید. اگر قبلا درآمد ما مبنای هزینه های هفته های اینده ما میشد، الان دیگر درآمد ما صرف پرداخت بدهی های گذشته ما میگردد. از این طریق نه فقط نظام موجود همگان را به سمت مصرف گرائی بیرویه هدایت مینماید، بلکه همگان همه چیز را به قیمتهای تورمی بالاتری خریده و علاوه بر پرداخت مبلغ خرید، باید بهره بانکی بدهکاری های آن را نیز به آن اضافه کرده و از جیب خود پرداخت نمایند. از این طریق همگان به نحوی هر روز سرکار میروند تا جهت پرداخت اقساط بدهکاری های خویش و بهره بانکی آنها بردگی کنند. این یکی از ویژگیهای برده داری نوین و مدرن میباشد.

موضوع پنجم مربوط میگردد به تنازع، تقابل و معامله مراکز قدرت های اجتماعی با همدیگر. اینجا من بیشتر به نظرات “میشل فوکو” در این زمینه ها نزدیک شده و بیشتر درک میکنم که ایشان از چه زاویه هایی صحبت میکردند. مراکز “قدرت” در جامعه در کجاها متمرکز میباشند. مونوپولی و الیگاپولی های سرمایه داری، لابیگری ها و  اتحادیه های سرمایه داری، اتاق های بازرگانی،  اتحادیه های مدیران شرکت های بزرگ، رسانه های خبری تجاری، رسانه های دولتی، رسانه های مجازی، دستگاه های امنیتی و پلیسی کشور، اتحادیه های وکلا و قضات و نقش آنها در تنظیم و نظارت بر اجرای قوانین  از یک طرف و احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، تشکل های مدنی، ، و مراکز مشابه دیگر از طرف دیگر، هر کدام میتوانند بعنوان یک مرکز قدرت اجتماعی اقتصادی و سیاسی مطرح بوده باشند که علاوه بر ایفای نقش ویژه اجتماعی خویش، منافع دسته های مشخصی را نیز نمایندگی میکنند. اگر بطور عمده در این رابطه صحبت کنیم، اکثر این نهادها منافع بخش های مختلف نهادهای قدرت سرمایه داری را از زوایای مختلفی نمایندگی و حفاظت مینمایند.

موضوع ششم، مربوط میگردد به اینکه در مجموع، نه فقط دموکراسی بعنوان نظام “اداره امور مردم توسط خود مردم” در این کشورها یک پدیده اجتماعی سیاسی نسبی میباشد، بلکه بیشتر متاثر از و تابعی از فعل و انفعالات بده بستانی میان مراکز مختلف قدرت میباشد. چون قدرت های اجتماعی سیاسی هم بیشتر متاثر از قدرت مراکزمالی و سرمایه میباشند، بنابراین، دموکراسی در این جوامع توسط مراکز قدرت سرمایه داری مهار شده و در خدمت سرمایه داری کلان و صاحبان قدرت های مالی بکار گرفته میشود. از این نگاه پدیده های اجتماعی غیر دموکراتیک در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و عدم توان مردم در اعمال کنترل اراده حقوق دموکراتیک خویش بر امور اجتماعی سیاسی قابل درک، توجیه و تشریح میباشند.

موضوع هفتم این میباشد که خشن ترین نوع رفتارهای غیر دموکراتیک و سرکوب آزادیهای مردمی از طرف دولت های دست نشانده در مستعمرات نوین کشورهای سرمایه داری کلان به وقوع میپیوندد. صدام حسین ها در عراق، خامنه ایها در ایران، طالبان ها در افغانستان و غیره، که گماشتگان و حمایت شدگان و پرورده های نئوکان ها میباشند، خشن ترین انواع آزادی کشی ها و دیکتاتوری را در کشورهای مستعمراتی نوین  اعمال می نمایند. اگر در ادامه مذاکرات آمریکا و طالبان، نوعی از حکومت اسلامی مشابه ولایت فقیه ایرانی در ائتلاف با طالبان نصیب مردم افغانستان گردد، چه سرنوشتی را میتوان برای مردم افغانستان تصور کرد؟  برندگان و بازندگان این توافق چه کسانی میباشند؟

موضوع هشتم، اینکه آیا ضعیف ترین حلقه های بافت جهانی نظام سرمایه داری جهانی که در آنها امکان اعمال دموکراتیک خودگردانی مردمی ممکن میباشد، کشورهای پیشرفته سرمایه داری میباشند، یا کشورهای جهان سومی که هر روز به میزان بیشتری زنجیرهای اسارت وابستگی و استعماری را پاره می نمایند. شاید در این زمینه به نسبت راحتتری گفت که پتانسیل های رهائی طلبی کشورهای جهان سوم،  قدرت و توان بالقوه آن را دارد تا آنها را به میزان قدرتمندتری در راستای سمتگیری سوسیالیستی قرار دهد.

خلاصه کلام، دموکراسی و آزادی، پدیده های نسبی اجتماعی میباشند. نسبیت آنها به این بستگی دارد که آنها تا چه اندازه توسط “نهادهای قدرت” و “صاحبان سرمایه” کنترل  و مهار شده و مورد استفاده و در نهایت سوء استفاده قرار میگیرند. در مقابل، نیروهای قدرت ” اردوگاه کار” از قبیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری در کنار احزاب سیاسی نمایندگی آنها قادر بوده باشند سرمایه و نهادهای سرمایه داری  را زیر کنترل چتر جبهه کار در آورده و آن را در خدمت عموم بشریت بکار گیرند. قدرت یابی جبهه سرمایه داری نئولیبرالیسم در ایران، چه از نوع ملی سکولار آن بوده باشد، چه نوع ولایت فقیهی آن، در نهایت، به سمت ائتلاف با اربابان بزرگ آمریکائی انگلیسی خویش پناه خواهند برد. جمهوری نئولیبرال پسا جمهوری اسلامی ایران، با ریش و کراوات به استقبال پیوند با اربابان جهانی خویش خواهند رفت. همانطوری که جمهوری اسلامی فقاهتی ایران بند بند قانون اساسی خویش را زیر پای میگذارد، جمهوری نئولیبرال پسا جمهوری اسلامی ایران نیز چنین رفتاری را با متحدان امروزین و فعلی خویش خواهد نمود.  لذا، همچنان وظیفه اساسی جبهه نیروهای چپ دموکرات، پیوند نزدیکتر با همدیگر، شکل دادن به نهادها و ارگان های صنفی سیاسی جبهه کار، شکل دادن به نهادهای مردمی،  ارائه راهکارها و آفرینش بافت های سوسیالیستی و آفرینش آلترناتیو های  مردمی و  با سمتگیری سوسیالیستی میباشد.

دنیز ایشچی ۲ سپتامبر ۲۰۱۹

https://akhbar-rooz.com/?p=1974 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x