پیرامون رد لوایح رئیس جمهور از سوی شورای نگهبان
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دومین لایحه رئیس جمهور را نیز رد کرد و به مجلس پس فرستاد. به گفته آگاهان، حجم و نحوه ایرادات شورای نگهبان به طرح تبیین اختیارات رئیس جمهور چنان است که هیچ راهی را در برابر مجلس برای اصلاح جزیی آن باقی نمی گذارد. رد این لایحه در شرایطی صورت گرفت که رایزنی های گسترده بین مقامات دو جناح در مورد لایحه اول (اصلاح قانون انتخابات) به هیچ نتیجه ای نرسیده است و به گفته اصلاح طلبانی که از مفاد و جریان این رایزنی های پشت پرده اطلاع دارند شورای نگهبان حتی یکی از درخواست های مجلس را نیز قبول نکرده است.
تلاش هایی که از این پس برای جلب موافقت سران جناح محافظه کار با بخشی از خواست های رئیس جمهور و مجلس حول این دو لایحه (که پیشاپیش اعلام شده بود حداقل ها هستند) ادامه یابد دیگر چنان اهمیتی را ندارد که مانع از اعلام شکست قطعی تلاش رئیس جمهور برای به تصویب رساندن حداقل خواست های خود گردد. به این ترتیب باید مرحله دیگری از حیات اصلاح طلبی حکومتی در ایران را سپری شده دانست. مرحله ای که از یک سال پیش با هیاهوی کم نظیری آغاز شد و جناح اصلاح طلب که دنبال بهانه ای می گشت تا ثابت کند به بن بست و شکست نرسیده و امکان اصلاح نظام جمهوری اسلامی هنوز وجود دارد.است، دو لایحه فاقد هرگونه خصلت دموکراتیک و کارساز را «برنامه جنبش اصلاحات» برای مرحله فعلی اعلام نمود. هر چند افکار عمومی در اکثریت قریب به اتفاق خود یقین داشت اصلاح طلبان قادر نخواهند بود حتی همین دو لایحه حداقلی را هم به شورای نگهبان و جناح محافظه کار بقبولانند، با این حال اما باید اعلام نظر شورای نگهبان در روز نوزدهم اردیبهشت را رسما شکست جنبش دوم خرداد در این مورد دانست، هر چند رئیس مجلس حکومت هنوز امیدوار است که با عقب نشستن مجلس، موضوع به گفته وی به خیر و خوشی فیصله یابد، اما چنین نحوه فیصله یافتنی هیچ برگ برنده ای در دست اصلاح طلبان قرار نخواهد داد.
رئیس جمهور و مجلس نه تنها موفق به تصویب لوایح دوگانه خود نشدند، بلکه در روشی که برای تصویب این لوایح در پیش گرفتند نیز به قهقرا رفتند. هر چند دیگر تمسخرآمیز می نماید اگر به رهبران جناح اصلاح طلب حکومت ایران خاطر نشان شود آن ها برای تحقق اهداف خود باید به نیروی اجتماعی و افکار عمومی در سطح جامعه تکیه می کردند، اما تاکید بر این نکته که اصلاح طلبان حتی شعار قانون گرایی خود را نیز رها کرده و کوشیدند از طریق روابط پشت پرده و استفاده از لابی قدرت و رایزنی ها راهی برای تصویب لوایح بیابند نشانگر آن است که جناح اصلاح طلب حکومتی ایران از همه نظر سقوط کرده و به گرفتن امتیازاتی کوچک که بدست نمی آیند نیز راضی شده است.
گام بعدی؟!
گام بعدی اعلام شده از سوی اصلاح طلبان در صورت شکست آن ها در تصویب لوایح دوگانه، آزمودن بخت خود در مورد «رفراندم» بوده است. در همان هنگام که فقهای شورای نگهبان بر مواد تصویب شده مجلس در مورد لایحه تبین اختیارات رئیس جمهور یک به یک قلم قرمز می کشیدند، نمایندگان در مجلس با حرارات «راه کارهای» اجرای رفراندم را بررسی می کردند. هر چند عده ای از نمایندگان اصلاح طلب تصویب این راه کارها را «یک گام نزدیک شدن» به برگزاری رفراندم ارزیابی کرده و این طرح را که هنوز گذارش به میز کار هراس انگیز فقهای شورای نگهبان نیفتاده است، نشانه ای از زنده بودن جنبش اصلاحات و امکان اصلاح نظام سیاسی ارزیابی کرده اند، اما نتیجه کار چنان درآمده است که نشانه اندکی از یک اراده واقعی برای برگزاری همه پرسی را در آن نمی توان یافت.
این طرح ظاهرا باید جانشین برنامه قبلی اصلاحات یعنی دو لایحه رئیس جمهور – شود. طرح مجلس مشکلات اصلی برگزاری رفراندم در چارچوب حکومت اسلامی را مسکوت و لابنحل گذاشته است. مانع مهم و عبورناپذیر انجام چنین رفراندمی، اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که فرمان همه پرسی را در اختیار مقام رهبری حکومت ایران قرار می دهد. تصمیم نمایندگان مجلس و یا رئیس جمهور اگر حتی با تصویب طرح فوق توسط شورای نگهبان قانونی شود، فقط با موافقت ولایت فقیه می تواند صورت اجرایی به خود گیرد و عملیاتی شود. در شرایط فعلی که هر گام جدی به سوی یک رفراندم واقعی در کشور ما منوط به مقابله و چالش با رهبر حکومت اسلامی ایران است، گریز مجلس و نمایندگان اصلاح طلب از چنین رویارویی و چالشی به معنای باقی ماندن در قفسی کوچک و جدی نبودن در موضوع اجرای همه پرسی است.
شاید اگر اصلاح طلبان اندکی زودتر به خود می آمدند و مفهوم زمان را در می یافتند، اقدامات مجلس می توانست با پشتیبانی افکار عمومی صورتی جدی به خود بگیرد. اما اشکال کار در آن است که بخش عمده ای از اصلاح طلبان نمی دانند در چه شرایط و فضایی مشغول انچام «وظایف نمایندگی» خود هستند. افکار عمومی با بی تفاوتی ناظر بر ادامه نمایشی است که تحت عنوان «اصلاحات حکومتی» در جریان است. برای اصلاح طلبانی که ادامه این نمایش را برای بقای خود ضروری می بینند، موضوع «راهکارهای رفراندم» چند صباحی می تواند متن متناسبی برای ادامه نمایش باشد. اما نه تنها اکثریت جامعه بلکه گروهی از نمایندگان نیز از این وضعیت و ادامه این بازی خسته کننده به ستوه آمده اند.
هر چند عناصر مهم مجلس که اتفاقا از مسئولین تعیین کننده جبهه مشارکت هستند موضوع استعفای نمایندگان را با حرارت تکذیب کرده اند، اما نشانه ها حاکی از آن است که بخشی از نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که مراحل این بازی خسته کننده را با «دو پله یکی» و با سرعت بیشتری طی کنند و به پایان رسمی خط اصلاح حکومتی رسیده، به استعفا اقدام نمایند. نگاه بدبینانه تلاش آن شصت نماینده ای را که گفته می شود در صدد هماهنگی برای استعفای دسته جمعی هستند می تواند بخشی از نمایشی که در جریان است تلقی کند. نگاه خوش بینانه اما نمی تواند آن را بیش از اعتراضی ارزیابی نماید که به احتمال قوی سرانجام توسط «بزرگان قوم» مهار خواهد شد.
با این حال، اگر سخنی خطاب به اصلاح طلبان حکومتی ایران باقی باشد، خطاب به همین گروهی است که گفته می شود برای استعفا از این حکومت بی تابی می کنند. اقدامی که امروز می تواند در تحت فشار قرار دادن استبداد و ارتجاع موثر باشد و به تقویت مبارزه دموکراتیک در جامعه ایران بیانجامد، اگر دیر صورت گیرد (با این فرض که قرار نیست هرگز صورت نگیرد) به همان اقدامات نمایشی تبدیل خواهد شد که اکنون مجلس و اکثریت اصلاح طلبان به آن مشغولند و دیگر توده مردم حتی حاضر نیستند تماشاچی آن باشند.
نظام در بن بست
رویارویی با مانع عمده استقرار دموکراسی و مردم سالاری در کشور ما یعنی ساختار استبدادی مبتنی بر ولایت فقیه، از راه های قانونی موجود و از درون نظام امکان پذیر نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان اختیارات گسترده و نهادهای قدرتمندی در جهت دفاع از ولایت فقیه پیش بینی و تعبیه کرده است که می توانند هر اقدام بخش انتخابی و اصلاح طلب قدرت در ایران را به راحتی خنثی و بلوکه سازند. تجربه شش ساله جنبش اصلاحات ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد و به عیان نشان داد این قانون حتی بستر حداقلی را نیز برای پیمودت راه دموکراسی در کشور ما مهیا نمی سازد. اگر در آغاز تجربه جنبش اصلاحات، این واقعیت برای بخش بزرگی از مردم ایران ناشناخته بود، اما تجربه گران بهای سالیان اخیر این واقعیت را آشکار کرده و موجب شده که بخش عمده جامعه ایران که در مقطعی به اصلاحات از درون حکومت و از طریق عملی ساختن قانون اساسی دل بسته بود، بی سرانجامی این راه را دریابد و از آن فاصله بگیرد.
گناه جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد در آن نبود که نتوانست حکومت اسلامی را اصلاح کند زیرا این حکومت چنانکه اکنون به عیان آشکار گردیده است، فاقد هر گونه استعدادی برای اصلاح شدن است. گناه آن در آن بود که وقتی اصلاح ناپذیری نظام سیاسی ایران حتی بر دیرباورترین اقشار مردم ایران و از جمله جناح اصلاح طلب حکومت نیز اثبات شد، حفظ نظام دینی را بر ادامه اصلاحات و خواست های مردم ترجیح داد و حاضر نشد به شکل گیری یک جنبش دموکراتیک در کشور ما که محدودیت های جنبش دوم خرداد را نداشته باشد کمک و یاری رساند.
شکست اصلاح طلبان و طرح های آنان هر چند شادی محافظه کاران را در پی دارد و آن ها را در روزهای اخیر از احساس پیروزی و قدرت سرشار و سرمست ساخته است، اما چنین شادی و احساسی، نشانه ای از خرد و تعقل و آینده نگری در خود ندارد. بن بست و شکست اصلاح طلبان، بن بست و شکست نظام جمهوری اسلامی ایران است. اصلاح طبان به مثابه آخرین شانس بقا و نجات این حکومت ظهور کردند. با به پایان رسیدن نقش آن ها، همراه با غروب اصلاح طلبی حکومتی، دوران نظام دینی نیز به پایان می رسد. در برابر جامعه ایران و حتی جامعه بین المللی هیچ راه دیگری جز تغییر این حکومت باقی نمانده است.
هر تلاشی که به هر نامی برای حفظ این حکومت صورت می گیرد چه نام رفراندم بر خود داشته باشد و چه نام اصلاح قانون انتخاباتخواهد ماند.
نیروی این رفراندم در خارج از چهارچوب حکومت فعلی قرار دارد و باید با همکاری و موافقت همه نیروهای آزادیخواه کشور که بخش عمده آن ها در خارج از حکومت قرار دارند انجام گیرد.
نه یک رفراندم واقعی و مورد حمایت مردم ایران و نه هیچ اقدام اساسی دیگری در جهت اصلاحات و دموکراسی در کشور از درون این نظام ممکن نیست و کسانی که هنوز می کوشند انرژی و خواست های مردم را در این کوره راه بن بست سوق دهند تنها به حفظ و بقای دیکتاتوری در ایران یاری می رسانند. اصلاح طلبی واقعی در حکومت معنای خود را مدت ها است از دست داده است. آن دسته از اصلاح طلبانی که هنوز به وعده های خود به مردم وفادار مانده اند و به انتهای راه می اندیشند نباید در خروج از حکومت و کوبیدن مهر عدم مشروعیت به آن، به صورت هرچه موثرتر و گسترده تر تردیدی به خود راه دهند.
و اصلاح طلبان حکومت ایران راه دیگری ندارند جز آن که با خروج از نظام فعلی و پیوستن به نیروهای واقعی دموکرات در کشور ما بحران مشروعیت در این حکومت ار تقویت کرده و جنبش همگانی علیه استبداد در کشور ما را تقویت نمایند.
