سه جانبه گرایی: نقبی به ریشه ها و اهمیت توازن قوای طبقاتی در دگردیسی ها
در ادامه سه یادداشت پیشین : در میان امضاکنندگان بیانیه، اصل «سه جانبه گرایی» به عنوان سازوکاری برای حل و فصل مشاجرات میان کار و سرمایه بدیهی فرض شده است و حداکثر نقد امضاکنندگان بیانیه به «ساختار معیوب» این شوراست نه موجودیت آن. در آن نقد هم البته دچار بن بست هستند، زیرا برطرف کردن «معایب» مورد نظرشان و «افزایش وزن» گروه کارگری در شورای عالی کار مشروط به بسیج قدرت موثر و بازدارنده اجتماعی از بیرون است. اما اگر واقعا قدرتی بتواند از بیرون شکل بگیرد که بازدارنده باشد چه نیازی دارد که خود را در خدمت گروه سه نفره گماشتگان دولتیِ شورای عالی کار قرار دهد؟ چنین بسیج مفروضی معلوم است که به مجرد عبور از برزخ «شدن!» به قول فرانسوی ها «تفنگ را دوش به دوش می کند» و کل طبقه سیاسی حاکم را نشانه می گیرد. آنچه که اما شاید چندان برای امضاکنندگان روشن نیست این واقعیت تاریخی است که رگه اصلی اندیشه سه جانبه گرایی صرفنظر از بازآرایی بعدی اش در قالب خرده روایت های پوپولیستی در آرژانتین و برزیل، بشدت ارتجاعی و فاشیستی است و ریشه در کورپوراتیسم ایتالیایی دوران موسولینی دارد.
کورپوراتیسم چیست؟ براساس نگرش کورپوراتیستی، جامعه و رابطه طبقات اجتماعی با همدیگر در آن، مثل رابطه اندام های مختلف بدن انسان با هم است. همانطور که همکاری و هماهنگی اجزای بدن ضرورت حیات است، همکاری کارگر، دولت وسرمایه ضرورت بقای جامعه است. در غیر این صورت جامعه فرومی پاشد. رابطه این اجزا هم از پیش مقدر است. همانطور که در بدن انسان، مغز فرمان می دهد و پاها فرمان می برد، در جامعه هم باید دولت فرمان دهد و کارگر فرمان ببرد و این رابطه فرماندهی و فرمانبری از بالا به پائین همان نظم «طبیعی» اجتماعی است. ایده مرکزی کورپوراتیسم که از واژه لاتینی «کوروپوس» می آید همان مبنای سازماندهی فاشیستی روابط کار در ایتالیای دوره موسولینی است. ریشه های متقدم تر «سه جانبه گرایی واقعی» که برخی از امضاکنندگان بیانیه به هدف ایجاد تمایز میان تفسیر سازمان جهانی کار از سه جانبه گرایی و ساختار کنونی شورای عالی کار در ایران یاد کرده اند، در نسخه خیلی خیلی «واقعی» اش از نظر تاریخی معجونی است از محافظه کاری مدرن و باستان گرایی عظمت طلبانه آلوده به مذهب کاتولیک. چرخش های پوپولیستی «سه جانبه گرایی» در آرژانتین و برزیل، هرس شده گی و سازگارسازی هایش در دوره تقریبا بلند سازش طبقاتی و نفوذ سوسیال دمکراسی در اروپا و اسکاندیناوی و پیکره بندی اش در سازمان جهانی کار به عنوان اصول همکاری طبقاتی، نباید واقعیت تاریخی محافظه کارانه بودن و ارتجاعی بودن اندیشه سه جانبه گرایی را پرده پوشی نماید.
هنوز این یک معمای بزرگ است که افرادی فرهیخته و صاحب نظر در حوزه اقتصاد سیاسی مانند آقای پرویز صداقت چطور بیانیه ای را امضا کرده اند که سه جانبه گرایی در آن اصلی مفروض و مسلم و مقدر گرفته شده؟ مگر ممکن است که مفهوم کورپراتیسم، ماجرای استحاله سندیکالیسم ایتالیایی و قوانین کار موسولینی را ندانسته باشند؟ شاید نیاز به یادآوری نباشد که «دولت بیطرف» در «میانجیگری» خرافه محض است. از امضاکنندگان می توان پرسید که مگر قدرت طبقات اجتماعی، درآمیختگی نظام امتیازات نو و کهن و مجموعه سنت هایی که این طبقات بر آنها تکیه زده اند حاوی ظرفیت های یکسان است که اعلام بیطرفی دولت، معنای دیگری جز سوگیری از طبقه اقتصادی و اجتماعی مسلط پیدا کند؟ «بیطرفی» یعنی چه؟ یعنی دولت نه منفعت اردوی کار را تایید کند نه اردوی سرمایه را؟ در این صورت با هر حلقه از تضادهای طبقاتی چه کند؟ آیا دانسته نیست که تعارض منافع است که جامه تفاوت رهیافت ها به تن می کند؟ واقعا دولت در برابر انکشاف مبارزه طبقاتی به مثابه قدرت فائقه مسلط بر جامعه چه کند؟ آیا باید جانب کار را بگیرد؟ اگر بگیرد که بیطرف نیست، بلکه دولت طبقاتی کارگران است. حتی دولتی استثنایی که ظاهرا به یکسان از همه طبقات فاصله می گیرد و خود را نماینده تمام «خلق» می نامد از طریق انکار تضادهای طبقاتی درون «خلق»، به طبقه ای که از این انکار ذینفع است خدمت و به طبقه ای که متضرر است خیانت می کند. چرخش نوبتی این خدمت و خیانت که یکی از ویژگی های دولت های بناپارتیستی است هم به معنای «بیطرفی» دولت نیست، به معنای خدمت غیرمستقیم به طبقه مسلط اقتصادی است؛ غیرمستقیم از جمله یعنی از طریق درهم ریختن دائمی مرزبندی های طبقاتی و مقابله با شکل گیری آرایش طبقاتی کار در برابر سرمایه با پناه بردن به راهکارهای متناقض و بحران زا. دولت بیطرف در منازعه کار و سرمایه وجود ندارد…
همان طور که اهمیت کلیدی شکل دادن به توازن قوای قدرتمند برای تحمیل مزد شایسته به دولت روحانی و شورای کذایی آن برای برخی از مدافعان سه جانبه گرایی روشن نیست و به جای آن بر «افزایش وزن» کارگران در شورای عالی کار تاکید می کنند، نقش و جایگاه توازن قوای میان دو بلوک قدرت شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم در سازگاری ساختاری سه جانبه گرایی در غرب در آن دوره هم مورد کم توجهی قرار می گیرد و این ساختار به شکلی توهم آمیز به بخشی از کارکرد دولت های سرمایه داری در دوره پس از جنگ جهانی دوم نسبت داده می شود. در حالی که اساسا این اولویت بازسازی کشورهای ویران شده از جنگ، و در دوره پس از آن، تلاش برای جلوگیری از رشد شکاف طبقاتی در بلوک غرب در شرایط جنگ سرد و خطر بهره برداری بلوک شرق از این شکاف ها بود که دفاع از سازش کار و سرمایه بر سر ضوابط اشتغال، حقوق پایه ای کار، سطح دستمزدها، رونق تولید و رشد صنعتی را به اصلی ترین شکل دفاع از نظام بهره کشی سرمایه داری در دولت های رفاه تبدیل کرد.
برخلاف تصورات عوامانه، دولت رفاه، دولت غیر سرمایه داری، دولتی فاقد پایه روشن طبقاتی، دولت «عموم» مردم یا دولتی که به جای نمایندگی منافع طبقه بهره کش، «بیطرفی» میان طبقات در میانجیگری در شمار تعریف ماهیت آن باشد نبود؛ دولتی بود که صرفا از طریق فرو رفتن در پوستین میانجیگرانه در حوزه مشاجرات کار و سرمایه ، در تلاش بود حتی الامکان از شرایط رشد آرام و کم تنش بهره کشی و منافع اقلیت سرمایه دار در دنیای دو قطبی دفاع کند. مفاد این رویکرد قبلا در بیانیه فیلادلفیا در کنفرانس سازمان جهانی کار در ۱۹۴۴ مورد تاکید و تصریح مجدد و بیشتر قرار گرفته بود. «سه جانبه گرایی» در این دوره با نفوذ گسترده سوسیال دمکراسی، خاصه در اروپا همراه بود. با پایان دوره بازسازی خرابی های جنگ، رشد اقتصادی و صنعتی، اشباع بازارهای داخلی، تشدید فزاینده تر گرایش به ادغام سرمایه ها، رشد شرکت های فراملی، آغاز تاچریسم و ریگانیسم و شروع فرادستی سرمایه مالی، سرانجام دوره سازش طبقاتی کار و سرمایه به شکل یکجانبه از سوی سرمایه به پایان رسید و جای خود را به تعرض همه جانبه سرمایه نسبت به مجموعه دستاوردهای مبارزات کارگری سپرد. از آن زمان به بعد، دولت ها به شکل فزاینده تری حمایت آشکارتر از سرمایه داران در برابر کارگران را در دستور کار گذاشتند. اگر چه «سه جانبه گرایی» در حد اسم باقی ماند اما همه جا نئولیبرالیسم با رویکردی تهاجمی به درهم شکستن اتحادیه ها، ضربه به امنیت شغلی نیروی کار از طریق تضعیف قراردادهای کار، پاره وقت کردن اشتغال، ایجاد لایه های محروم مزدی از میان مهاجران فقیر، زنان تنها و سرپرست خانوار، نیروی کار ساده و فاقد مهارت و درهم شکستن قیمت خرید نیروی کار، خصوصی سازی های گسترده خدمات دولتی، حذف تعهدات اجتماعی و برون سپاری ها اقدام کرد. شدت تجاوز به دستاوردهای کارگران و مردم در حدی بود که سال گذشته شاهد شورش های گسترده علیه نئولیبرالیسم در فرانسه، شیلی و اکوادور بودیم. «سه جانبه گرایی» واقعی و دولتِ میانجی کار و سرمایه که برخی هنوز از آن جانبداری می کنند در دنیای سرمایه داری نئولیبرال تقریبا دیگر وجود ندارد. پرسیدنی است که سه جانبه گرایان به چه امید بسته اند؟ به دوره ای از سازش طبقاتی که در اروپا یکجانبه از سوی سرمایه فسخ شده و عصری که دیگر بازنمی گردد؟ به ریشه های عمیقا محافظه کارانه اش؟ یا به جسد خشکیده منقرض شده در بستر تعرض نئولیبرالیسم هار؟
