بسمه‌تعالی
«اگر هفت اقلیم و آنچه را که زیر آسمان آنهاست، در اختیارم گذارند و در مقابل، این توقع را داشته باشند تا پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به جور و بیداد بستانم، هرگز تن به چنین کاری نخواهم داد.(۱) نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴»
تصمیم شورای عالی اقتصادی مشتمل بر سران قوا که با هماهنگی و حمایت رهبری در بامداد ۲۴ آبان ابلاغ شد و به یکباره و بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاست، قیمت بنزین آزاد را به سه برابر بهای پیشین افزایش داد، منجر به بروز اعتراضات و آشوب‌هایی در سراسر کشور شد که دستاورد آن، بازتولید خشونت سازمان‌یافته و شدت گرفتن فضای سرکوب امنیتی بود.
خیابان‌های شهرهای ایران بار دیگر صحنه اعتراضات جوانان ایرانی و شهروندانی شد که خسته و وامانده از شرایط سیاسی و معضلات معیشتی، از مدیریت ناکارآمد نظام، فساد گسترده و ابَربحران‌های جاری کشور به ستوه آمده‌اند. افزایش ناگهانی بهای بنزین آتش زیر خاکستری را شعله‌ور کرد که در این سالیان، آرام آرام ستون‌های زندگی اقتصادی مردم – به‌ویژه طبقات محروم – را می‌سوزاند. مردمی که دردهایشان گوش شنوا ندارد، چاره‌ای جز این ندیدند و نمی‌بینند که به «بانگ بلند»۲ اعتراض کنند. از این رو، اعتراض گسترده‌ای در بیش از ۱۰۰ شهر پدید آمد که با تحریک و زمینه‌چینی عوامل پشت صحنه به خشونت گرایید و متاسفانه با شیوه‌های مرسوم «شدت عمل» و با «زبان تکراری تفنگ و تازیانه» پاسخ داده شد. این اعتراضات با وجود عمر کوتاه چند روزه‌اش، بیش از جنبش سبز در فراتر از یک سال حضور خیابانی، خسارت‌های مالی، آسیب‌های جسمی و تلفات جانی در بر داشت.
بازداشت‌های گسترده خیابانی، تسویه‌حساب‌های سیاسی، قطع اینترنت، تهمت‌‌زنی، اعمال تضییقات و سانسور شدید امنیتی بر رسانه‌ها و رو در رو قرار دادن «مردم در برابر مردم» در قالب تجمعات حکومتی و نیروهای شبه‌نظامی موسوم به «لباس شخصی‌ها» برآیند تصمیمات و رفتارهای ناسالم و نابخردانه‌ای بود که بارها آزموده شده و در آستانه انتخابات مجلس که قاعده بر تشویق مردم به مشارکت گسترده است، اقدامی شایبه‌برانگیز به شمار می‌رود که در راستای هدف‌گذاری‌های آتی در ساختار مدیریت کلان قدرت سیاسی کشور ارزیابی شده و حاصلی جز پدید آوردن زمینه‌های نارضایتی فراگیر و افزایش شاخص‌های ناامیدی فزاینده اجتماعی ندارد.
برخی مسئولان حکومتی با ارزیابی‌های نادرست و با بهره‌گیری از تعابیر خلاف آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم، اعتراض‌کنندگان را «اراذل و اوباش» و «عده‌ای ناچیز و قلیل» خواندند (۳) و از «وضعیت جنگی» سخن گفتند و حال آن که بنا بر شواهد و گزارش‌های میدانی، به نظر می‌رسد که مسببان و مباشران اصلی تخریب‌ها و تحمیل جو ترور و وحشت بر جامعه، از یک سو عوامل اقتدارگرایانی بودند که در طول چهار دهه گذشته، همواره به دنبال یک‌دست‌سازی ساختار قدرت از طریق امنیتی کردن فضا و نقض جمهوریت نظام بوده‌اند و در سوی دیگر، جریانات برانداز قرار داشتند که به جهت نداشتن پایگاه اجتماعی در میان ملت ایران، در پی آلوده کردن اوضاع و خواهان گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند.
اکثریت مردمی که در خیابان‌ها حضور داشتند، آشوب‌گر نبودند، بلکه شهروندان عادی و جان به لب رسیدگانی بودند که بر اثر تصمیمات خلق‌الساعه حاکمان بی‌تدبیر، آشوب به زندگی‌شان افتاده و نان به سفره‌شان نیامده است و دیگر قادر به تحمل بار روز افزون تورم و بیکاری و خفقان نیستند. البته چه بسا در میان معترضان، عده‌ای از سر فرصت‌‌طلبی‌های فردی یا با سرمایه‌گذاری بیگانه یا به طور سازمان‌دهی شده، دست به تخریب اموال عمومی بزنند، اما حساب این اقلیت قانون‌گریز را باید از اکثریت مردم معترض که سال‌هاست خواستهای جز حاکمیت قانون و حقوق انسانی خود ندارند، جدا کرد و نمی‌توان به این بهانه، کل معترضان را «آشوب‌گر» و «ایادی دشمن» خواند و با آنان به سخت‌ترین وجه ممکن برخورد کرد.
مردم ایران در نتیجه تجربه‌های فراوان تاریخی دریافته‌اند که رادیکالیزه کردن اعتراضات و دمیدن خشونت بر امواج اعتراضات مدنی شیوه‌ای امنیتی است که تنها به سود گروههای برانداز و نهادهایی تمام می‌شود که ابزار سرکوب را در دست داشته و در صورت خشن شدن اوضاع، دست بالا را خواهند داشت. حافظه تاریخی ایرانیان گواهی می‌دهد که تنها بازنده بازی خشونت، مردم خواهند بود. هم از این رو، اتفاقی نیست که مجموع جنبش‌های اجتماعی فراگیر ایران از نهضت مشروطه گرفته تا نهضت ملی ایران، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، جنبش اصلاحات ۱۳۷۶ و حتی جنبش سبز ۱۳۸۸ همواره بر وجوه خشونت‌پرهیزانه تاکید داشته و بر پایه سیاست «گل در برابر گلوله» به پیروزی دست یافته‌اند.
با توجه به ضرورت توجه به ریشه‌های اصلی بحران‌های جاری، سیاست‌های نادرست و اعتمادزدای سران نظام محصول ساختارهای ناکارآمد هستند؛ ساختارهایی که منجر به شکل‌گیری حلقه‌های بسته «سیاست‌سازی‌ها» می‌شوند. انباشت مطالبات پاسخ داده نشده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نادیده گرفتن ضرورت گفتگوی ملی و تن ندادن ارکان موثر قدرت به آزادی‌های اساسی ملت و اصلاحات موثر ساختاری، تنزل فزاینده سرمایه اجتماعی، نقض آزادی احزاب و عدم تمکین حاکمیت به الزامات آزادی در انتخاب سبک زندگی، آزادی بیان و فعالیت نهادهای مدنی و سندیکایی، گسترش روزافزون شکاف بین حاکمیت و ملت و تبعیض سیاسی و فساد ساختاری، ریشه مشکلات و اعتراضاتی را باز می‌نمایاند که هر بار در دوره‌های تناوب کوتاه‌تر و گستره خشونت‌بارتری نسبت به گذشته بروز می‌یابند.
مشکل مردم، فقط گران شدن بنزین نیست. عموم شهروندان ایرانی چشم‌اندازی روشن و قابل اعتماد را در پیش رو ندارند و به شدت نگرانند که درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در راستای نیازها و ضرورت‌های مردم هزینه نخواهد شد. عموم مردم به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌گذاری‌های نظام در راستای منافع ملی نیست یا به بدترین شکل ممکن اجرا می‌شود. تحلیل محتوای شعارها و صحبت‌های مردم نشان می‌دهد که آنها باور ندارند که مسئولان برای رفاه ایشان اقدام به گران‌کردن بنزین کرده‌اند.
نهصت آزادی ایران هشدار می‌دهد که ورود جامعه جوان زیر ۲۵ سال کشور به حوزه اعتراض‌گران نشان از گسست اکثریت جوانان از نظام ارزش‌های رسمی و طرح ضرورت استقلال سبک زندگی از مناسبات و تصمیمات حکومتی دارد و گسترش امواج اعتراضات مردم به بافت حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ که ناشی از تضعیف طبقه متوسط کشور و ناکامی این طبقه در دستیابی به مطالبات تاریخی است، پیام صریحی داشته و حکایت از مرحله‌ای نوین و وضعیتی از پیش‌نیاندیشیده در عرصه تحولات اجتماعی پیش رو دارد که ممکن است مهار کردن و مدیریت آن در فرصت‌های آتی با هزینه‌های سهمگین مواجه باشد.
جا دارد که مسئولان نظام در چارچوب ظرفیتهای دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیش از این که دیر شود، با ایجاد زمینه‌های «وفاق ملی» مانع از واگرایی‌های سیاسی و گسترش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی شوند و ضمن دلجویی از خانواه‌های کشته‌شدگان و مجروحان حوادث اخیر و با باور به این ارزش انسانی، ملی و قرآنی که باید کرامت مردم را به رسمیت شناخت و پذیرفت که معترضان به سیاست‌های حکومت و حتی کسانی که نهادهای حاکمیتی ایشان را به عنوان هنجارشکن تلقی می‌کنند، فرزندان این ملت و شهروندان ایرانی‌اند، مسئولان نهادهای رسمی از تداوم رویه‌های سرکوب‌آمیز و ناقض حقوق اساسی و حاکمیت ملت، اجتناب و زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم کنند و دست از محدود کردن قدرت انتخاب مردم و تحدید نهادهای انتخابی بردارند و کاری نکنند که جامعه تنها راه تغییر و تحقق خواسته‌هایش را در پرهزینه‌ترین شیوه برای خودش، کشور و نظام، یعنی در کف خیابان‌ها جستجو کند.
نهضت آزادی ایران از افراد، گروه‌ها و حامیان جریانات سیاسی که برای تغییر اوضاع کشور چشم به بیگانه دوخته‌اند و یا اعمال «خشونت» را به عنوان راه‌حل بنیادین برای دستیابی به دمکراسی ترویج می‌کنند، می‌خواهد که از مواضع غیرواقع‌بینانه و خلاف منافع ملی و معارض با تمامیت ارضی و امنیت مردم ایران دست بردارند و اگر در ادعای اندیشیدن به حقوق ملت و حاکمیت ملی ایران صداقت دارند، با عنایت به سرنوشت دیگر ملت‌های خاورمیانه مانند عراق و لیبی و افغانستان و … به یاد آورند که برای دولت‌های راستگرای منطقه و همچنین نئومحافظه‌کاران اسراییلی و آمریکایی، اقتصاد جهانی و تضمین بازارهای خرید نفت از یک سو و فروش تسلیحات نظامی و کالاهای مصرفی از دیگر سو، از حقوق بشر و سرنوشت مردم ایران مهم‌تر است.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که «اعتراض» از جمله حقوق اساسی است که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، نمی‌توان از یک سو «اعتراض» را حق مردم دانست و از سوی دیگر، هرگونه اقدام و تجمع و طرح مطالبات را مصداق «محاربه با نظام» تلقی کرد. پرسش اصلی این است که به رغم آن که در ظاهر، مسئولان کشور از «حق اعتراض مردم» دفاع می‌کنند، چرا بسترها و روش‌های اعتراضات مدنی تاکنون مشخص نشده‌اند؟ از این رو، ضمن محکومیت کشتار شهروندان و تقبیح هرگونه خشونت سازمان‌یافته و نیز با انتقاد از نقض حقوق اساسی ملت و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، یادآوری می‌کند که چنین اقداماتی در تعارض آشکار با آرمان‌های اصیل انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران مانند «آزادی، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی، جمهوریت و حقوق بشر» است.
نهضت آزادی ایران ضمن همدری و ابراز تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر، یادآوری می‌کند که تامین آزادی‌های اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، یگانه راه‌حل موثر برای مدیریت کشور و مهار بحران‌های ساختاری کنونی است و هشدار می‌دهد که مسئولان نظام به قانون‌مندی‌های الهی توجه داشته باشند که هر اندازه در ایجاد محدودیت برای شهروندان و سرکوب اعتراضات تلاش کرده و قدرت خود را بدون اتکا به مشروعیت دمکراتیک توسعه دهند، راه به جایی نخواهند برد که «دست خدا مافوق همه دست‌هاست۴» و «او در کمین‌گاه است۵» آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، لغو نظارت استصوابی و تلاش مسئولانه به منظور برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم با معیارهای آزاد، سالم و عادلانه می‌تواند راهبردی‌ترین اقدام حاکمیت در راستای التیام زخم‌ها و خسارات مادی و معنوی وارده و ارتقای سرمایه اجتماعی و ظرفیت نظام ارزیابی شود.
نهضت آزادی ایران
۶ آذر ۱۳۹۸
نهضت آزادی در این بیانیه، بار دیگر به امداد رسانی به نظام ولایت فقیه شتافته است. زیرا می نویسد:
«در سوی دیگر، جریانات برانداز قرار داشتند که به جهت نداشتن پایگاه اجتماعی در میان ملت ایران، در پی آلوده کردن اوضاع و خواهان گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند…»
– واقعیت این است که این نهضت آزادی است که پایگاه اجتماعی در میان مردم ایران ندارد و همین فاصله عظیم و عمیقی که با مردم و خواستهای آنها دارد، نهضتی ها را به سوی این پوشال بافی ها در باره پایگاه اجتماعی نیروهای برانداز رانده است.
نهضت آزادی که به جای آب گل آلود، «آب زلال» می طلبد، چه طرح و برنامه یی برای مطالبات مردم به جان آمده دارد؟ و چگونه می خواهد آن را محقق کند؟
بیانیه تاجران ورشکسته سینه چاک نظام ولایی هم چنین آمده است:
«چه بسا در میان معترضان، عده‌ای از سر فرصت‌‌طلبی‌های فردی یا با سرمایه‌گذاری بیگانه یا به طور سازمان‌دهی شده، دست به تخریب اموال عمومی بزنند…
رادیکالیزه کردن اعتراضات و دمیدن خشونت بر امواج اعتراضات مدنی شیوه‌ای امنیتی است که تنها به سود گروههای برانداز و نهادهایی تمام می‌شود که ابزار سرکوب را در دست داشته و در صورت خشن شدن اوضاع، دست بالا را خواهند داشت…».
ملاحظه می شود که حتی فرهنگ و نحوه بیان این بیانیه با فرهنگ رژیم دیکتاتوری حاکم و نهادهای سرکوبگر امنیتی آن یکسان است.
سرچشمه این رفتار و اخلاق که از همه موضعگیریها و ازجمله این بیانیه نهضتی ها چکه می کند، همانا آن سرمایه داری پلید «اسلامی» است که در تمام رگ و پی نهضت آزادی و افراد و رهبرانش جاری است. آنها به این دلیل بار دیگر ویار ضدخشونت گرفته اند که نظام حاکم کنونی منافع طبقه سرمایه دار و فن سالاران دولت امام زمان را حفظ می کند.
– بیانیه نهضت آزادی بار دیگر منطق شیادانه آخوند محمد خاتمی را به عاریت گرفته و به عنوان کشف و شهود خودش مدعی شده که گویا گروههای برانداز و نهادهای سرکوب منافع مشترکی دارند!! آن هم در بیانیه یی که از تمام کلماتش منافع مشترک نهضت آزادی با همین رژیم سرکوبگر تراوش می کند.
تا چه اندازه می توان در اندیشه بقای این نظام پلید بود که بنویسد: «مسئولان نظام در چارچوب ظرفیتهای دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیش از این که دیر شود، با ایجاد زمینه‌های «وفاق ملی» مانع از واگرایی‌های سیاسی و گسترش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی شوند».
کسی که حتی به اندازه ۱۰۰متر قدم زدن در خیابان با عینیت اجتماعی پیوندی داشته باشد، چگونه می تواند از «چارچوب ظرفیتهای دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامى» سخن بگوید؟
نهضت آزادی گویا نمی داند که به همراه نظام اسلامی مورد علاقه اش، سالهای سال است که «دیر» شده است و دیگر فرصتی برای بقای این نظام باقی نمانده و دست کم دو سال است که این حقیقت از کسوت تئوری به جامعه عمل اجتماعی درآمده و به شعار مردمی تبدیل شده است که: دیگه تمومه ماجرا!!